فرانتس فالند
«فدرالیسم» به مفهوم كلی به آن اصل از سازماندهی اجتماعی گفته می‌شود كه از پیوند نهادینه و پایدار واحدهای اساساً خودمختار و با مسئولیت مستقل واحدهای بزرگتر با اهداف مشترك بوجود می‌آید.[١] ساختار فدراتیو جهت پیونددادن، حفظ و اعتلای هویتهای مختلف در چهارچوب یك اتحادیه برگزیده می‌شود.
سیستمهای فدراتیو از ویژگیهای ذیل برخوردارند:[٢]
- وجود [حداقل] دو سطح حكومتی فدرال و ایالتی كه تحت استیلای هم و وابسته به هم نیستند، بلكه ارگانهای مستقل خود را دارند كه بطور مستقل و بلاواسطه به وظایف خود در مقابل شهروندان عمل می‌كنند؛
- تقسیم قانونی اختیارات و صلاحیتهای قانونگذاری و اجرایی و همچنین حق وضع و اخذ مالیاتها بین این سطوح، طوری كه هر كدام از این سطوح زمینه‌ها و حوزهایی معینی كه در آنها بطور خودمختار عمل كنند, داشته باشند؛
- وجود نمایندگی نظریات و منافع مناطق مختلف در سطح مركزی كه غالباً توسط مجلس سنا یا شعبة دوم مجلس فدرال صورت می‌گیرد؛
- وجود قانون اساسی فدرال مدون كه هیچ كدام از سطوح قادر نباشند یك‌طرفه تغییر بدهند [به همین جهت در سیستمهای فدراتیو نمی‌توان، آنطور كه در سیستمهای یگانه‌گرا و متمركز ممكن است، دولتهای منطقه‌ای از طرف دولت مركزی تشكیل گردند، تغییر داده و یا منحل شوند]؛
- وجود یك «داور» برای حل مواردی كه بین سطوح مختلف اختلاف وجود دارد [این «داور» می‌تواند دادگاه صلاحیتدار و مورد قبول هر دو سطح باشد یا رفراندوم] و بالاخره
- وجود مكانیسمها و نهادهایی برای همكاری در حوزه‌هایی با صلاحیتهای جداگانه یا مشترك.در حال حاضر ٢٤ كشور از ملاكهای فوق برخوردارند و بدین ترتیب می‌توانند به عنوان فدراسیون نام برده شوند [آنهم بدون توجه به اینكه آنها سیستم خود را در قانون اساسی مربوطه فدراتیو نامیده باشند].[٣] رولاند ال. واتس كشورهای زیر را بعنوان فدراتیو برشمرده است:[٤]
- در اروپا: بلژیك، آلمان، صربستان و منتنگرو، اتریش، اسپانیا و سویس؛
- در آمریكا: آرژانتین، برزیل، كانادا، مكزیك، جزایر سانكت كریستوفر و نویس، ایالات متحدة آمریكا و ونزوئلا؛
- در افریقا: اتیوپی، كامرون، نیجریه و افریقای جنوبی؛
- در آسیا: هند، مالزی، میكرونزی، پاكستان، روسیه و امارات متحدة عربی و
- در اقیانوسیه: استرالیا.
فهرست بالا نشان می‌دهد كه جوامع با خصائص بسیار گوناگون ـ كوچك و بزرگ، ثروتمند و فقیر، با بافت همگون یا متنوع ـ ساختمان دولتی خود را به شیوة فدراتیو سازماندهی كرده‌اند. نوشته حاضر تلاش می‌كند این تنوع را نمونه‌وار نشان دهد. برای اینكار لازم است ابتدا به كمك چند نمونة برگزیده شده مهمترین انگیزه‌های بنیانگذاری سیستمهای فدراتیو و نیروهای سیاسی محرك یا بازدارنده كه بر روند و شكل‌گیری این نظامها تأثیرگذار بوده‌اند، بطور كوتاه معرفی شوند. سپس چند ویژگی مهم این فدراسیونها بطور سیستماتیك با هم مقایسه می‌شوند. بخش پایانی این نوشتار حاوی توضیحاتی كلی در رابطه با تغییراتی می‌باشد كه به همكاریهای بیش از پیش كشورهای متعدد در چهارچوب اتحادهای بین‌المللی و منطقه‌ای برمی‌گردند.
منشأ پیدایش و روندهای سیاسی در چند سیستم فدراتیو
با وجود ویژگیهای مشتركی كه سیستمهای فدراتیو از آن برخوردارند، پارامترهایی چون شرایط تاریخی مختلف، خصائص اجتماعی ـ فرهنگی گوناگون و همچنین روندهای سیاسی متمایز باعث بوجود آمدن نمونه‌های مختلفی از سیستم فدراتیو شده‌اند. اینجا به دلیل اختصار تنها ٥ نمونه از آنها بطور كوتاه معرفی می‌شوند. برای اینكه كل طیف متنوع این سیستمها را در برگرفته باشیم، همانطور كه جدول زیر نیز نشان می‌دهد، جوامع و كشورهای با بافتهای سیاسی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسیار گوناگونی را انتخاب كرده‌ایم.[٥]
آمریكا (١٧٨٩)
باسابقه‌ترین قانون اساسی فدرال، قانون اساسی آمریكا می‌باشد.[٦] حین جنگهای استقلال، ١٣ مستعمرة [ایالت] انگلیسی‌زبان در شمال آمریكا در سال ١٧٨١ كنفدراسیونی را بین خود بوجود آوردند كه در آن، هر كدام از این مناطق ابتدا استقلال خود را حفظ كردند. این اتحاد اما قادر نگشت مشكلات و عواقب جنگ را از میان ببرد، چیزی كه به اعتقاد «فدرالیستها» در درجة نخست به ضعف حكومت مركزی برمی‌گشت و به همین دلیل نیز آنها خواستار تقویت دولت مركزی شدند و در این راستا از زاویة تئوری دمكراسی و دولتی استدلالاتی می‌كردند. به مكانیسم محدودسازی و تقسیم افقی قدرت بین رئیس جمهور، كنگره، دیوان عالی كشور بعد عمودی تقسیم قدرت سیاسی نیز اضافه گردید. بدین ترتیب موانع دیگری برای مقابله با گسترش قدرت سیاسی دولت ایجاد شد. اما ایده‌های فدرالیستها بالاخره در تدوین قانون اساسی ١٧٨٩ گنجانده شدند.
فكر محدودسازی قدرت سیاسی دولت در درك روند شكل‌گیری فدرالیسم در آمریكا بسیار حائز اهمیت است. در طول زمان بدبینی زیادی در بین مردم آمریكا نسبت به هر نوع مركزگرایی و تمركز قدرت سیاسی شكل گرفته بود. برعكس آلمان كه در آن قانون اساسی «همسانسازی شرایط زندگی مردم» را چون یك هدف سیاسی تعیین كرده است[٧]، اكثریت بزرگ مردم ایالات متحده دخالتهای سنترالیستی را رد می‌كنند، دخالتهایی كه می‌توانند در یك سیستم فدراتیو معطوف به تقسیم ثروت و درآمدها بین تمام شهروندان نیز باشند. علاوه بر این، در آمریكا به فدرالیسم نه به مثابة یك ارزش همواره و در هر شرایطی قابل دفاع، بلكه از زاویة پراگماتیستی و ابزاری نگریسته می‌شود كه باید توانایی‌هایش با سیستمهای دیگر همواره مقایسه و بازبینی شوند.
در آمریكا در صدة اخیر پیوسته شاهد روندهای تمركزگرایی و تمركززدایی بوده‌ایم. جهتگیریهای تمركزگرایانه و تقویت دولت مركزی غالباً تحت ریاست جمهوری دمكراتها بوقوع پیوسته است (برای نمونه در دهة ١٩٣٠ در پی برنامة New-Deal-Programدر زمان فرانكلین د. روزولت و یا در دهة ١٩٦٠ در زمان ریاست جمهوری جون اف. كندی). متعاقب این روندها، پیوسته روندهایی معكوسی نیز جهت تضعیف دولت مركزی از جانب حزب جمهوری‌خواه طی شده‌اند. روسای جمهوری جمهوری‌خواه یورشهای خود به برنامه‌های دولت اجتماعی[٨] را اكثراً تحت لوای دفاع از ساختارهای فدرالیستی به پیش می‌برند. برای نمونه رئیس جمهور جمهوری‌خواه، رونالد ریگان، كاهش اختصاص و انتقال منابع مالی به ایالتها برای تأمین مالی برنامه‌های اجتماعی در دهة ١٩٨٠ را بعنوان «رفرم سیستم فدراتیو» معرفی نمود. وی با این كار بطور غیرمنتظره‌ای باعث رنسانس [نوزایی] سیاست دولتهای ایالتهای گردید: به ویژه ایالتهای از لحاظ مالی و اقتصادی توانمندی كه تحت حكومت دمكراتها بودند برنامه‌ها و طرحهای خود را برای اصلاح سیستم تأمین اجتماعی آمریكا ارائه كردند. بدین ترتیب سیستم فدراتیو پویایی و توانایی خود برای انطباق با شرایط سیاسی حاكم را نشان داد.
در مجموع باید گفت كه سیستم فدراتیو آمریكا در دهه‌های اخیر سمت و سویی تقریباً تمركزگرایانه داشته است. نقش اصلی را در این روند دیوان عالی این كشور داشته است كه موازین قانونی مربوط به صلاحیتها را خیلی به سود دولت فدرال [مركزی] تفسیر می‌كند. علاوه بر این دولت فدرال از لحاظ مالی بر دولتهای ایالتی تفوق دارد؛ بیشتر درآمدهای مالیاتی در اختیار دولت فدرال قرار دارند و دولتهای ایالتی به بودجه دولت فدرال كم‌وبیش وابسته‌اند. تقریباً سه چهارم منابع مالی كه دولت فدرال در اختیار ایالتها قرار می‌دهد كمكهای مشروط هستند و باید صرف پروژه‌های معین گردند و این مكانیسمی است كه باعث می‌شود كه دولت فدرال قادر گردد تصورات خود را در مقابل ایالتها به كرسی بنشاند (و به اصطلاح آنها را با «افسار طلایی» هدایت كند). در طول دهه‌های اخیر سیستم فدراتیو در آمریكا مراحل مختلفی را طی كرده است ـ نوع فدرالیسم در آمریكا ابتدا یك سیستم دوآل یا دوگانه با صلاحیتهای مجزا برای دولت فدرال و ایالتها بود، بعدها به «فدرالیسم كوئوپراتیو» [همكاری تنگاتنگ هر دو سطح با هم] سمت‌وسو پیدا كرد و امروز نوعی فدرالیسم «اجباری» در آنجا وجود دارد.[٩]
سویس (١٨٤٨)
ریشه‌های تاریخی كنفدراسیون سویس[١٠] به قرن چهاردهم برمی‌گردند، آن هنگام كه ١٤ كانتون و منطقه برای در امان ماندن از تهدیدات خارجی ائتلافی را بین خود بوجود آوردند. یك سال بعد از جنگ ١٨٤٨ بر علیه مناطق كاتولیك، یك قانون اساسی كه امروز نیز اساسی‌ترین خطوطش باقی مانده تصویب گردید. یكپارچگی و یگانگی دولتی كه هنوز هم پا برجاست تنها با حفظ و محترم شمردن خودمختاری مناطق مختلف این كشور ممكن بوده است. تا امروز فدرالیسم برای سویسی‌ها مه مثابة ایك ارزش و عنصر اصلی امور دولتی باقی مانده است، دولتی كه بر اساس یك تبار واحد، یك تاریخ واحد، یك زبان واحد و یك دین واحد تحت لوای «مشترك» بنا نشده است. اینجا مخصوصاً ارج‌نهادن به تنوع در سبكها و شرایط زندگی و همچنین وجود امكان كنترل نخبگان سیاسی از بهر وجود فدرالیسم شناخته می‌شوند. به این جهت كانونتهای این كشور تفاوتهای خیلی زیادی از لحاظ نهادها، ادارات، حقوق خلق، ساختار منطقه‌ای و میزان مالیاتها با هم دارند.
بنابراین نمونة سویس برای تشریح تیپیك سیستم فدراتیو مناسب است، از جمله به این دلیل كه این كشور با وجود مرزهای متعددی كه در آن از لحاظ زبانی، دینی، شهری/روستایی و توانمند/بی‌بضاعتی وجود دارند، در طول دهه‌ها از نظر سیاسی با ثبات مانده است. در كنار كاهش تأثیرات منفی برخی از این مرزهای داخلی این مسئله هم كه این خطوط از روی هم گذر می‌كنند، در استحكام و ثبات این نظام نقش بازی كرده است. بنابراین شهروندان سویسی در هر نزاعی «در طرفهای مختلف» نیستند. اما برعكس این، مرزهای خیلی واضحی بین گروههای زبانی مختلف در رابطه با روابط خارجی و سیاستهای مربوط به تأمین اجتماعی وجود دارند. برای نمونه مردم فرانسوی‌زبان غرب سویس در رابطه با مسائل بین‌المللی گشاده‌دل‌تر و بازترند و اكثریت آنها عضویت در اتحادیة اروپا را می‌پذیرند، در حالیكه اینكار به دلیل مخالفت سویسی‌های آلمانی زبان تاكنون با شكست روبرو شده است. مضاف بر این مردم فرانسوی‌زبان برآنند كه سیاست باید بیشتر به وضعیت ضعفا در كشور توجه كند، چیزی كه هر از چند گاهی باعث تنشهایی با بخش از لحاظ مالی و اقتصادی قوی‌تر آلمانی‌زبان سویس به خاطر مكانیسم تعدیل اجتماعی [كاهش فشار اقتصادی كانتونهای ضعیفتر از طریق مساعدتهای مالی كانتونهای توانمندتر] شده است.
آلمان (١٩٤٩)
برای بنای سیستم فدراتیو در آلمان كه سال ١٩٤٩ در قانون اساسی این كشور گنجانده شد از قانون اساسی بیسماركی رایش در سال ١٨٧١ الهام گرفته شد و این ساختار ـ بر عكس خواستة آن هنگام نیروهای ظفرمند جنگ دوم جهانی ـ سنترالیستی تنظیم شد.[١١] مهمترین صلاحیتها به دولت فدرال داده شد، چرا كه این اعتقاد حاكم بود كه تنها چنین می‌توان به الزامات زمان بعد از جنگ (كاهش فقر اجتماعی، بازسازی اقتصاد و غیره) پاسخ درخور داد. بر طبق میل حزب سوسیال دمكرات آلمان فرمول «یكسان‌سازی شرایط زندگی مردم» بعنوان یك آماج در قانون اساسی گنجانده شد، تا بعداً به خدمت تلاشهای یگانه‌گرایانه [برابری‌طلبانه] گرفته شود.
امروزه سیستم فدراتیو آلمان در ادبیات علوم سیاسی اغلب بعنوان مدلی از فدرالیسم مطرح است، كه در آن، نوع «فدرالیسم متحده یا به‌هم‌پیوسته» (Verbundföderalismus)، یعنی در هم‌تنیدگی عرصه‌های مهم سیاسی سطح فدرال و ایالتی، بطور عمومی باعث «ترافیك رفرم» [عدم پیشبرد اصلاحات اقتصادی] شده است. شورای ایالتها [كه در آن ایالتها عضویت دارند و ارگانیست كه منافع آنها را در سطح فدرال دنبال می‌كند و بر سیاست دولت فدرال نظارت دارد] یك نقش و جایگاه نهادی مهمی در ساختار فدراتیو این كشور دارد. ٦٠ درصد كل قوانینی كه در مجلس فدرال تصویب می‌شوند نیاز به موافقت شورای ایالتها دارند. این ارگان نقش مهمی در محدود كردن قدرت سیاسی دولت مركزی فدرال دارد و قادر است ـ مخصوصاً آن زمان كه اپوزیسیون اكثریت را در آن تشكیل می‌دهد ـ بزرگترین مقاصد اصلاح‌طلبانة دولت و مجلس فدرال را نقش برآب كند. مذاكرات پی‌درپی دولت فدرال و ایالتها نیجة منطقی همچون وضعیتی هستند. این مذاكرات را نیز به ویژه ارگانهای سیاسی اجرایی انجام می‌دهند، مكانیسمی كه از لحاظ حقانیت دمكراتیك همواره مورد اعتراض قرار گرفته است.
به منظور بسط و تعمیق همكاری سطوح مختلف سیستم فدراتیو تقسیم وظایف دولتی در آلمان ـ مثلاً برعكس آمریكا ـ طوری بین سطح فدرال و ایالتها تنظیم شده كه حداقل زمینه و موضوع وجود داشته باشد كه انحصاراً در حوزة اختیارات دولت فدرال یا در اختیار ایالتها باشد، البته چنین مدلی همیشه پناسیل بلوكه كردن هر كدام از این دو سطح توسط سطح مقابل را در خود نهفته دارد. مدل فدرالیستی آلمان را شاید بتوان بطور ساده[١٢] چنین تصویر نمود كه پارلمان فدرال مسئول وضع قوانین است و چگونگی اجرای این قوانین به عهدة ایالتها می‌باشد. علاوه براین باید یادآور شد كه دولت فدرال به دلیل تفوق مالی خود، در دهه‌های اخیر بطور دم‌افزون پروژه‌هایی را مورد تأمین مالی قرار داده كه اساساً در حوزة وظایف ایالتها بوده‌اند. این مسئله دو جنبه دارد: از طرفی با این مساعدهای دولت فدرال پروژه‌های نیمه‌تمام بطور كامل اجرا می‌شوند، اما از طرفی دیگر باعث این می‌شود كه دولت فدرال اولویتها و برداشتهای خود را در زمینه‌هایی كه اساساً به وی مربوط نیستند به دولتهای ایالتی تحمیل و آنها را از نظر مالی وابسته كند. در پی تلاشهایی كه برای رفرم فدرالیسم در آلمان جریان دارند، بنا است كه از تداخل و درهم‌تنیدگی سیاسی سطح فدرال و سطح ایالتها كاسته شود و اختیارات مالی ایالتها افزایش یابد.
بلژیك (١٩٩٣)
بلژیك یك دهه پیش (١٩٩٣) یك قانون اساسی فدرالیستی را تصویب نمود. این قانون به ویژه از این نظر جالب است كه از تبیین یك ساختار و تقسیمات كشوری صرفاً منطقه‌ای (territorial) فراتر رفته است.[١٣] فدرالیزه كردن این كشور كه سال ١٨٣٠ بعنوان یك دولت فرانسوی‌زبان واحد و متمركز پایه‌گذاری شد، به این دلیل ضروری گردید، كه نزاع بین دو گروه بزرگ زبانی این كشور، یعنی هلندی‌زبانها و فرانسوی‌زبانها، در ابتدای دهة ١٩٦٠ شدت گرفت. هر چند هر دوی این زبانها بطور رسمی هم‌ارج قلمداد می‌گردند، اما در عمل استفاده از زبان فرانسوی غلبه دارد. این نیز قبل از هر چیز به این واقعیت برمی‌گردد كه بخش بزرگی از هلندی‌زبانها فرانسوی نیز صحبت می‌كنند، در حالیكه فرانسوی زبانها غالباً یك زبانه هستند. تمایز در سطح رشد و بنیه اقتصادی بین منطقة فلاندریهای هلندی‌زبان در شمال كشور (Flemish) كه در حال شكوفایی است و منطقة از نظر صنعتی كهنه‌شدة والونیهای فرانسوی‌زبان در جنوب با نرخ بالای بیكاری به شدت این نزاع افزوده است.
هر دو گروه زبانی طرحهای تمركززدایانة خاص خود را دنبال كرده‌اند و می‌كنند: طرف فلمی از گسترش «جوامع زبانی» حمایت می‌كند كه بعنوان نهادهای از نظر فرهنگی ریشه‌دار قلمداد می‌گردند، در حالیكه والونیهای فرانسوی زبان به دلایل اقتصادی از تقویت دامنه‌دار خودمختاری منطقه‌ها جانبداری می‌كنند. فرانسوی‌زبانها می‌خواهند با این كار بر صلاحیتهای عملی ضروری دولت تأثیربگذارند تا بدین وسیله قادر گردند ساختار اقتصادی كهنه شدة منطقة خود را تغییر دهند. البته یك راه حال صرفاً منطقه‌ای از همان ابتدا منتفی به نظر می‌رسد، چرا كه پایتخت این كشور (بروكسل) در منطقة فلاندریهای هلندی‌زبان قرار دارد، درحالیكه ٨٥ درصد جمعیت آن را فرانسوی‌زبانها تشكیل می‌دهند. علاوه بر این جامعة آلمانی‌زبانهای بروكسل ـ هر چند كه از لحاظ كمی چندان بزرگ نیست ـ در غیر اینصورت در منطقة والونیها حل می‌شوند.
در بلژیك برای حل معضل زبانی و قومی، راه فدرالیستی در پیش گرفته شد، به نحوی كه در پی چندین رفرم قانون اساسی (١٩٧٠، ١٩٨٠، ١٩٩٣) این كشور دست آخر به سه منطة فلاندریها، والونیها و بروكسل و در عین حال به سه جامعة زبانی فلمی، فرانسوی و آلمانی تقسیم شد. این مناطق اختیارات مربوط به حیطه خود را اخذ نمودند (برای نمونه توسعة مكانی [شهرسازی]، حفظ طبیعت و محیط زیست و ساختمان‌سازی). در حالیكه جوامع زبانی وظایف مربوط به اشخاص را به عهده گرفتند (مانند فرهنگ، آموزش و پرورش، شبكة بهداشت و بهداری). برای هر كدام از این واحدهای تقسیمات كشوری (منطقه‌ها از طرفی و جوامع زبانی از طرفی دیگر) ارگانها و نهادهای جداگانه تأسیس گردیدند (نهادهای منطقة فلمی‌ها در هم ادغام شدند، در حالیكه منطقة والونیها چنین رویه‌ای را در پیش نگرفت). دولت مركزی نقشهای مهمی را بعهده گرفت؛ بخش اعظم مالیاتها به خزانة وی خواهند رفت. علاوه بر این دولت فدرال مسئول سیستم تأمین اجتماعی نیز می‌باشد. وی در این نقش بودجة زیادی را از شمال توسعه‌یافته می‌گیرد و به جنوب كم‌بضاعت‌تر ارسال می‌دارد، چیزی كه بحثهای زیادی را برانگیخته است. هرگاه كه سیاستمداران فلمی هلندی‌زبان از لحاظ مالی توانمند خواهان خودمختاری وسیعتر مالی برای منطقة خود می‌شوند، سیاستمداران والونی فرانسوی‌زبان از لحاظ مالی كم‌بضاعت آن را یورش به توان زندگی منطقة خود قلمداد می‌كنند.
بلژیك یك نمونة فدرالیسم غیرمتمركز را به نمایش می‌گذارد. برای در مجرا و قالب قانونی قرار دادن و كنترل و هدایت دمكراتیك منازعات قومی بین فلمی‌ها و فرانسوی‌زبانها فدرالیزه كردن سیستم سیاسی سابقاً متمركز بلژیك ضروری بود، در غیر اینصورت تلاشی این كشور حتمی به نظر می‌رسید. هنوز هم این واقعیت كه در این كشور تنها احزاب ملی‌ـ‌منطقه‌ای وجود دارند و نه احزاب سراسری، سیستم فدراتیو را با مخاطراتی روبرو ساخته است. حتی حكومت مركزی نیز از طرف احزاب منطقه‌ای تشكیل می‌گردد. نزاعهای زبانی و قومی قبلاً در چهارچوب احزاب سراسری حل و فصل می‌گردیدند، در حالیكه امروز همین نزاعها باعث تشنج بین احزاب منطقه‌ای می‌شوند كه ائتلاف سیاسی حكومتی را تشكیل می‌دهند. با این وصف یكپارچگی ارضی كشور (دست كم هنوز) به خطر نیافتاده است ـ مشكل حل‌نشدة بروكسل مانع تلاشی و انحلال كشور بلژیك شده است.
هــنـد (١٩٥٠)
قانون اساسی فدرال هند (١٩٥٠) كه كمی پس از كسب استقلال این كشور از استعمار انگلیس (١٩٤٧) تصویب گردید، در اساسی‌ترین اصول خود از «قانون دولت هند»[١٤] (١٩٣٥) الهام گرفت كه این نیز به پیروی از «قانون آمریكای شمالی انگلیسی‌زبان» در سال ١٨٦٧ تدوین شده بود كه مبنای تشكیل فدراسیون كانادا قرار گرفت.[١٥] برای اكثریت مجلس مؤسسان واضح بود كه كشور چنین گسترده‌ای، با چنین تنوع زبانی و دینی وسیعی و با مناطقی كه از هویتهای ویژة تاریخی خود برخوردارند، را تنها می‌توان با یك نظام فدراتیو پابرجا نگه داشت. هند خود را یك كشور سكولار (غیر دینی) دانسته و می‌داند. آزادی اجرای مراسم دینی پیروان تك‌تك ادیان در قانون اساسی تضمین گردیده است. در فاصلة زمانی بین ١٩٥٦ و ١٩٦٦ مرزهای استانهای از لحاظ زبانی ناهمگون كه بازماندة تقسیمات كشوری زمان سلطة استعمار بود، تغییر یافت و مرزها بر اساس مناطق زبانی كشیده شدند، طوری كه در هر استان تنها سخنوران یك زبان سكونت داشته باشند.
بطور رسمی و صوری قانون اساسی هند خیلی سنترالیستی تدوین شده، تا جایی كه برخی نویسندگان از سیستم شبه‌فدرالیستی هند سخن می‌رانند. به «اتحادیه»، یعنی به دولت فدرال، بیشترین و مهمترین صلاحیتها اعطا شده است ـ من‌جمله با اهمیت‌ترین مالیاتها. علاوه بر این اختیارات ویژة رئیس جمهور جایگاه دولت فدرال را به نسبت دولتهای ایالتی خیلی برجسته كرده است. رئیس جمهور با تكیه بر این حق ویژه می‌تواند ـ چنانچه فرمانداری كه خود وی منصوب كرده است، به وی اطلاع بدهد كه موازین قانون اساسی در یك ایالت معین زیر پاگذاشته شده ـ به توصیة نخست‌وزیر همة ارگانهای دولتی آن ایالت (به استثنای دادگاهها) را منحل و اختیارات آنها را به ارگانهای دیگر چون فرماندار واگذار كند. تا اواخر ١٩٦٩ این حق خیلی به ندرت مورد استفاده قرار گرفت. اما این امر آن زمان تغییر نمود كه حزب كنگره كه تا آن زمان هم در سطح فدرال و هم در ایالتها نیروی بلامنازع حاكم بود، اكثریت خود را از دست داد. به طور رسمی اعلام شد كه برای مقابله با خطر «تجزیه» و «ضرورت حفظ یكپارچگی خاك كشور»، اما در واقع امر به دلیل مغلوب شدن حزب كنگره، رئیس جمهور ـ به پیشنهاد غیرقابل رد دبیر كل حزب كنگره و نخست‌وزیر وقت، ایندیرا گاندی ـ تنها بین ١٩٦٦ تا ١٩٧٧ ٣٩ حكومت ایالتی را از كار بركنار كرد؛ این رقم تا سال ١٩٩٥ به ٩٥ افزایش یافت. وضعیت بغرنج سیاسی در برخی از ایالتها با دخالتهای دولت مركزی بغرنجتر نیز گردید و روند معمولی رشد احزاب و سیستمهای حكومتی منطقه‌ای دچار اختلال شد.
اكنون دیگر عملاً سیستم حزبی در این كشور منطقه‌ای شده است. حاكمیت بلامنازع حزب كنگره در تعداد زیادی از ایالتها شكسته شده، احزاب منطقه‌ای قادر شده‌اند خود به حاكمیت برسند. حتی كاستهای تحتانی جامعه هم شروع كرده‌اند خود را از لحاظ سیاسی سازماندهی و ابراز وجود كنند، چیزی كه اغلب باعث بوجودآمدن درگیریهای خشونت‌آمیز نیز شده است. یك نمونة خاص خطرناك استان پنجاب می‌باشد كه یك گروه سیزه‌جو متعلق به جامعة دینی سیكها از سال ١٩٦٠ برای استقلال مبارزه می‌كند. این نزاع آن هنگام به اوج خود رسید كه نخست‌وزیر این كشور، ایندیرا گاندی، در سال ١٩٨٤ فرمان حمله به مقر مركزی تروریستهای سیك در معبد طلائی امریتسار را داد. ویران كردن پرستشگاه سیكها، ترور ایندیرا گاندی كه متعاقب آن انجام گرفت و قتل و عام سیكها توسط هندوها و هندوها توسط سیكها نفرت بین این گروههای دینی را شدت بخشید. برخی از ناظران از این تلاطمات سیاسی در برخی از استانها خاتمة تدریجی سیستم فدراتیو را استنتاج می‌كنند، درحالیكه برخی دیگر از صاحب‌نظران بر این اعتقادند كه تنها یك سیستم فدراتیو قادر است استانهای متشنج را از استانهای باثبات جدا و بدین ترتیب تمامیت ارضی كشور را حفظ كند.
تشابهات و تمایزات اصلی فدراسیونهای برگزیده شده
وجوه مشخصة سیستمهای فدراتیو كه در ابتدای این نوشتار برشمردیم، در هر كدام از فدراسیونهای برگزیده متفاوتند. این تنوع در این بخش به كمك سه ملاك و معیار مهم ذیل نشان داده می‌شوند: صلاحیتهای واگذار شده به ایالتها، آزادی عمل مالی آنها و نقش نمایندگی آنها در سطح فدرال. در رابطه با این مقوله‌ها هر بار اشاره‌ای نیز به سیستم فدراتیو اتریش می‌شود.
تقسیم مسئولیتها بین دولت فدرال و دولتهای ایالتی
جوهر و دلیل وجودی هر فدراسیونی عبارت از این است كه حقوق و وظایف دولتی بین سطوح حكومتی مختلف تقسیم گردد؛ وظایفی كه به منافع مشترك كل جامعه برمی‌گردد را دولت فدرال انجام می‌دهد، درحالیكه وظایفی كه به منافع مناطق مختلف برمی‌گردد را هر كدام از حكومتهای این مناطق انجام می‌دهند. علاوه بر این، برخی از قانونهای اساسی كشورهای فدراتیو، برای نمونه در آمریكا، آلمان و هند [و البته نه در اتریش] حاوی مكانیسم «قانونگذاری رقابتی» نیز می‌باشد كه بر اساس آن ایالتها مجازند موازین قانونی را وضع كنند، چنانچه در موارد مربوطه قوانین فدرال وجود نداشته باشند و یا مجلس فدرال از حق خود برای وضع این قوانین استفاده نكند و آن را بر عهدة خود ایالتها بگذارد. در اكثریت فدراسیونها سطح فدرال مسئول قانونگذاری من‌جمله در زمینه‌های روابط خارجی، دفاع، اقتصاد كلان و راه‌وترابری می‌باشد و دولتهای ایالتی حق قانونگذاری در امور اجتماعی، آموزش و پرورش را دارا می‌باشند. یك مقایسة سیستماتیك نشان می‌دهد كه اتریش در ارتباط با صلاحیتهای قانونی ایالتها از فدراسیونهای دیگر خیلی عقب‌تر است.[١٦]
چنانچه سطح اداری را نیز وارد محاسبات قیاسی خود كنیم، ضعف اختیارات قانونگذاری ایالتها در سیستم فدراتیو اتریش تا اندازه‌ای جبران می‌شود؛ در برخی از فدراسیونهای انگلیسی‌زبان (مثلاً در آمریكا) هر كدام از دو سطح، یعنی هم سطح فدرال و هم ایالتها همزمان هم از صلاحیتهای قانونگذاری برخوردارند و هم خود مسئولیت اجرایی این قوانین را بر عهده دارند، چیزی كه بعنوان فدرالیسم دوآل یا دوگانه نامیده می‌شود. اما وجه مشخصة فدراسیونهای اروپایی (سویس، آلمان و اتریش، منهای بلژیك) این است كه بخش بزرگی از قوانین فدرال توسط ادارات ایالتی یا كاننونی اجرا می‌شوند. بنابراین هر دو سطح مجبور به همكاری با هم می‌شوند كه «فدرالیسم كئوپراتیو» (یا تعاونی) نامگذاری شده است. در عمل اما تفاوتها بین این فدراسیونها چندان ماهوی نیستند، چرا كه حتی در آمریكا هم الزامات اقتصادی و اجتماعی سطح مخلتف حكومتی را مجبور به همكاری ساخته‌اند.[١٧]
استقلال مالی دولتهای عضو
بر همگان روشن است كه پول همه چیز نیست، اما بدون پول نیز خیلی كارها پیش نمی‌رود. این مسئله در فدرالیسم نیز صدق می‌كند؛ واگذاری دست‌ودل‌بازانة مسئولیتها و وظایف به ایالتها بی‌معنی و بی‌فایده خواهد بود، چنانچه منابع مالی لازم برای انجام این وظایف در اختیار آنها قرار نگیرد. مقایسة فدراسیونهای برگزیده شده تفاوتهای زیادی از نظر حق وضع و اخذ مالیاتها و همچنین از نظر وابستگی آنها به مساعدتهای دولتی و حجم این كمكها به آنها (كه جهت حفظ تعادل و توازن مالی كشور انجام می‌گیرد) را عیان می‌سازد. مقایسه كشورهای اینجا نامبرده شده نشان می‌دهد كه اتریش بیشترین میزان از كمكهای فدرال به ایالتها را می‌پردازد و به این ترتیب ایالتهای این كشور به بیشترین میزان نیز به كمكهای دولتی وابسته‌اند (نگاه كنید به جدول موقعیت مالی ایالتهای كشورهای برگزیده شده)، و این خود به تنهایی حكایت از ضعف سیستم فدرالیسم در اتریش می‌كند.
البته اینجا باید افزود كه بخش بزرگ این مساعدها بطور مشروط و برای اجرای پروژه‌های معینی صورت می‌گیرند و نه برای تأمین هزینه‌های جاری دولتهای ایالتی. در آمریكا در سال ١٩٩٦ ١٠٠ درصد این كمكها، در سویس در سال ١٩٩٥ ٧٣،١ درصد، در آلمان در سال ٦٤،٥١٩٩٦ درصد همچون نقشی داشته‌اند.[١٨] و این خود باعث كاهش آزادی عمل این ایالتها می‌شود، هر چند كه ایالتهای با بنیه مالی و اقتصادی ضعیف راه دیگری ندارند.
تركیب و جایگاه نمایندگی ایالتها در سطح فدرال
«مجلس دوم»، به عنوان نمایندگی ایالتها در سطح فدرال، یك ویژگی خاص سیستمهای فدرال می‌باشد كه از طریق آن منافع مناطق و ایالتهای مختلف در همان ابتدای تدوین قوانین فدرال مورد توجه قرار می‌گیرد.[١٩] از میان ٢٤ كشور برشمرده شده (به استثنای جزایر سانكت كریستوفر و نویس، میكرونزی و امارات متحدة عربی) بقیة فدراسیونها از همچون مجلسی برخوردارند. بر طبق اندیشة معروف، ابه سییه[٢٠]، از روزهای انقلاب كبیر فرانسه، چنانچه «مجلس دوم» [كه نمایندة مناطق مختلف كشور است] با «مجلس اول» [پارلمان فدرال] كه تبلور ارادة كل مردم كشور است، خیلی فرق داشته باشد، از نقطه نظر دمكراتیك مضر است، ولی اگر با وی كاملاً هم‌عقیده باشد، اضافی است.
تركیب و جایگاه مجلس دوم از این كشور به آن كشور فرق می‌كند، و این، میزان مقبولیت و جدیت اركان سیستم فدرالیسم در این كشور را عیان می‌سازد. چنانچه این 5 كشور برگزیده را از این لحاظ زیر ذره‌بین قرار بدهیم، درخواهیم یافت كه اعضای مجلس دوم به طرق مختلف برگزیده می‌شوند: در سویس و آمریكا آنها مستقیماً از طرف مردم انتخاب می‌شوند؛ در اتریش و هند پارلمانهای ایالتی هستند كه آنها را انتخاب می‌كنند؛ در آلمان این اعضا از طرف حكومتهای ایالتی به این ارگان فرستاده می‌شوند؛ بلژیك مدل مخلوط را دارد. نتها در آمریكا و سویس هر كدام از ایالتها و كانتونها به یك تعداد نماینده به ارگان نامبرده ارسال می‌دارند، در حالیكه در بقیة فدراسیونها جمعیت هر كدام از ایالتها برای تعیین تعداد اعضا تعیین‌كننده است.
تا جایی كه به جایگاه قانونی مجلس دوم برمی‌گردد، تنها در آمریكا و سویس هست كه این مجلس هم‌ارج مجلس فدرال است، به این معنی كه حتی هنگام تصویب قوانین ساده هم، كسب موافقت هر دو مجلس الزامی است. در سه فدراسیون باقیمانده مجلس دوم تنها هنگام تصویب موازین قانون اساسی و بخشی از قوانین فدرال ساده حق وتوی مطلق و در مابقی موارد تنها حق وتو برای به تعویق انداختن تصویب قوانین را دارد. شورای ایالتهای اتریش تنها از حق وتو برای به تعویق انداختن تصویب قوانین برخوردارد و به همین اعتبار در بین كشورهای نامبرده از ضعیف‌ترین جایگاه در سیستم فدراتیو این كشور برخوردار می‌باشد. چیزی كه باعث شده كه اینجا و آنجا نداهایی برای بالا بردن موقعیت این ارگان و یا انحلال آن بلند شود.
سیستمهای فدراتیو بر بستر بین‌المللی
ادغام فدراسیونها در سازمانهای میان‌دولتی به بغرنجی روابط سطوح مختلف فدرال در داخل كشورهای فدراتیو افزوده است. آلمان، بلژیك و اتریش عضو اتحادیة اروپا هستند، آمریكا به همراه مكزیك و كانادا در سال ١٩٩٢ منطقة آزاد تجاری شمال آمریكا، «نافتا»، را بوجود آورده است، هند به اتحادیة آسیای جنوبی برای همكاریهای منطقه‌ای (SAARC) تعلق دارد كه در سال ١٩٨٥ تشكیل گردیده است. واگذاری صلاحیتها و اختیارات ایالتی و فدرال به این سازمانهای منطقه‌ای، همچنین وجود امكان ارتباط ایالتها و مناطق كشورهای مختلف با این سازمانهای منطقه‌ای (برای نمونه در آلمان و اتریش) باعث بحثهایی در ارتباط با تقسیم قدرت دولتی در داخل كشور شده است. سویس بخاطر نگرانی از تأثیر گرفتن ساختار فدراتیو خود از وارد شدن به اتحادیة اروپا خودداری كرده است.[٢١] در همان حال اتحادیة اروپا گرایشات فدرالیستی از خود نشان می‌دهد: تفوق قبلی حكومتهای ملی ـ به ویژه در زمینة سیاست ساختاری و منطقه‌ای ـ جای خود را در این اتحادیه به سیستم چند سطحی غیرهرمی، منعطف و پویا داده است، به صورتی كه فعالین سیاسی سطوح مختلف فدرال با هم در پیوند خواهند بود و مشتركاً راه‌حلهایی را تهیه و عرضه می‌كنند. بر طبق اصل «همكاری» (Partnerschaft) برای تهیه و اجرای برنامه‌های اتحادیة اروپا و همچنین هنگام تصمیم‌گیریها، به ویژه نمایندگان مناطق و ایالتهای مختلف دخیل داده می‌شوند، و همین باعث بالا رفتن موقعیت آنها در ساختار فدرالیستی كشورهای مربوطه گشته است.
نتیجه‌گیری
فدرال معادل فدرال نیست. گونه‌گونی منشأهای پیدایش این سیستمها، تنوع شرایط سیاسی ـ فرهنگی سیر این نظامها و انواع مختلف این سیستمهای فدرالیستی درجه‌بندی معتبر و همه‌پسند این نظامها را مشكل می‌سازند ـ كشوری كه در ارتباط با یك ملاك معین «جلوی» صف عرض اندام می‌كند، ممكن است با مبنا قرار دادن یك ملاك دیگر كاملاً «عقب»[٢٢] باشد.[٢٣] به همان نسبت اشتباه خواهد بود اگر ارزیابی‌هایی كه در بارة خصائل، نقطه قوت و ضعفهای یك كشور معین فدراتیو وجود دارند را عامیت ببخشیم و به بقیه تعمیم دهیم. بلكه باید بنا را بر این قرار داد كه نقاط قوت و ضعف به نوع نظام فدرالیستی در آن كشور معین برمی‌گردد و نه به نفس فدرالیسم.
علاوه بر این نباید سیستم فدرالیستی را خشك و نامعطف، بلكه چون نظامی پویا درك نمود كه توانایی انطباق خود با شرایط حاكم را دارد: نوع خاصی كه از این نظام پیاده شده و میزان فدرالیستی آن در هیچ كشوری همواره یكسان نبوده است، بلكه با توجه به نوع و توازن نیروهای سیاسی حاكم می‌تواند تغییر كند. اگر بخواهیم با تنوع موجود در جامعه و با هویتهای موجود منطقه‌ای آن برخورد شایسته كنیم، فدرالیسم اصل مناسب سازماندهی جامعه و دولت می‌باشد. اما چنانچه، برعكس آنچه كه گفته شد، فدرالیسم را در درجة نخست بعنوان مانع به كرسی‌نشاندن ارادة سیاسی اكثریت جامعه یا موجبی برای كاهش كارآمدی اقدامات سیاسی و اقتصادی[٢٤] درك كنیم، عناصر فدرالیستی به عقب رانده می‌شوند.
فرانتس فالِند (Franz Fallend) دكترای علوم سیاسی دارد و در انستیو علوم سیاسی دانشگاه زالتس‌بورگ (اتریش) تدریس می‌كند.
[١] Weber, Karl: Kriterien des Bundesstaates. Eine systematische, historische und rechtsvergleichende Untersuchung der Bundesstaatlichkeit der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und Österreichs. Wien 1980, S. 26.
[٢] Watts, Ronald L: Comparing federal systems. Kingston/Ontario 19992, S. 7.
[٣] طبق ارزیابی واتس ٤٤ كشور یا اثتلاف دیگر هم از عناصر فدرالیستی برخوردار هستند (همانجا، ص ١١ به بعد).
[٤] همانجا ص ١٠.
[٥] Schultze, Rainer-Olaf: Föderalismus. In: Nohlen, Dieter (Hg.): Lexikon der Politik, Bd. 3. Die westlichen Länder (Hg. Von Manfred G. Schmitt), München 1992, S. 95-110.
[٦] Laslovich, Michel J.: The American Tradition: Federalism in the United States, in: Burgess, Michael/Gagnon, Alain G. (Hg.): Comparative Federalism and Federation. Competing Traditions and Future Directions. New York u. a. 1993, S. 187-202; Walts, Wolfgang: Die bundesstaatliche Struktur. In: Jäger, Wolfgang/Welz, Wolfgang (Hg.): Regierungssystem der USA. Lehr- und Handbuch. München-Wien 19982, S. 80-108.
[٧] هر چند در پی تلاشهایی كه برای رفرم سیستم فدراتیو در آلمان در جریان است، چنین به نظر می‌رسد كه این اصل قانون اساسی دست‌خوش تغییرات گردد و از قدرت و اهرمهای دولت مركزی برای یكسان‌سازی شرایط مردم در كل كشور كاسته و به قدرت ایالتها برای سازماندهی و ساماندهی زندگی خود افزوده شود. (مترجم)
[٨] منظور برنامه‌ها و قوانینی هستند كه هدف تقسیم ثروت و گسترش تأمین اجتماعی مردم را دنبال می‌كنند. (مترجم)
[٩] توضیحات مؤلف در این رابطه اصلاً كافی نیست. در هر حال در ادبیات تخصصی دو نوع فدرالیسم متمایز می‌گردد: فدرالیسم دوآل و فدرالیسم كئوپراتیو. در نوع اول صلاحیتها و ارگانهای دولتی فدرال تقریباً كاملاً از صلاحیتها و ارگانهای دولتی ایالتها جدا هستند. هر دو سطح هم اختیار وضع قوانین را دارند، هم ارگانهای اجرایی مستقل خود و هم از سیستم قضایی جداگانه برخوردارند. به هر حال چنین نیست كه سطحی قانون وضع كند و سطح دیگر مكلف به اجرای آن باشد. وجهه مشخصة این نوع از فدرالیسم این است كه هم امكان تأثیرگزاری دولت فدرال بر دولت ایالتی كم است و هم دولتهای ایالتی از مكانیسمها و اهرمهای زیادی برای كنترل و تأثیرگزاری بر دولت فدرال برخوردار نیستند. نوع دوم (فدرالیسم كئوپراتیو) به آن سیستم فدراتیوی گفته می‌شود كه هر دو سطح با هم همكاری تنگاتنگ دارند به این ترتیب هم دولت فدرال اختیارات زیادی من‌جملة در حوزة تصویب قوانین دارد و هم ایالتها قدرت و امكان تأثیرگزاری بر دولت فدرال مثلاً به شیوة تأثیرگزاری بر محتوی قوانین فدرال را دارند. آمریكا را غالباً سیستم فدراتیو دوآل نامیده‌اند و آلمان را سیستم فدراتیو كثوپراتیو. برای تسهیل در درك این مقوله مثالی می‌آوریم: اگر كل قدرت سیاسی را با عدد 100 معین كنیم، معادلة زیر را خواهیم داشت: سیستم فدراتیو نوع دوآل: در سطح فدرال 80 درصد قدرت از آن دولت فدرال است و 20 درصد از آن دولتهای ایالتی و در سطح ایالتها 80 درصد قدرت سیاسی از آن خود ایالتهاست و 20 درصد از آن دولت فدرال. نوع كئوپراتیو فدرالیسم: در سطح فدرال 60 درصد قدرت سیاسی از دولت فدرال سرچشمه می‌گیرد و 40 درصد از ایالتها و در سطح ایالتها هم 60 درصد از آن خود ایالتهاست و 40 درصد از آن دولت ایالتی. (مترجم)
[١٠] Freiburghaus, Dieter: Die Schweiz – Eidgenossischer Föderalismus oder die Ungleichheit der Lebensverhältnisse. In: Europäisches Zentrum für Journalismusforschung Tübingen (Hg.): Jahrbuch des Föderalismus 2000. Föderalismus. Subsidiarität und Regionen in Europa. Baden-Baden 2000, S. 292-307
[١١] Münch, Ursula: Entwicklung und Perspektiven des deutschen Föderalismus. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, B 13/99, 26. März 1999, S. 3-11.
[١٢] اینجا باید متذكر شد كه هم دولت فدرال ارگانهای اجرایی خود را دارد و هم ایالتها از پارلمانهای خود برخوردارند كه وظیفة وضع قوانین ایالتی به عهدة آنهاست. (مترجم)
[١٣] Deschouwer, Kris: Belgien – ein Föderalstaat auf der Suche nach Stabilität. In: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (Hg.): Jahrbuch des Föderalismus 2000. Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa. Baden-Baden 2000, S. 97-119.
[١٤] Government of India Act
[١٥] Chariton, Sue Ellen M.: Comparing Asian Politics. India, China and Japan. Boulder/Colorado 1997, S. 168 pp, 206 pp; Rajashekara, H. M.: The Nature of Indian Federalism. A. Critique. In: Asian Survey 37 (1997), 3, S. 245-253.
[١٦] رجوع كنید به منبع شمارة 2، ص 126 به بعد.
[١٧] Hague, Rod/Harrop, Martin/Breslin, Shaun: Comparative Government and Politics. An Introduction, Houndmillis/Basingstocke 19984, S. 173.
[١٨] منبع شمارة 2، ص 49.
[١٩] Watts, Ronald L: Comparing federal systems. Kingston/Ontario 19992, S. 92 pp; Riescher, Gisela/Ruß, Sabine/Haas, Christoph M. (Hg.): Zweite Kammern. München-Wien 2000.
[٢٠] Abbé Sieyès
[٢١] نگاه كنید به منبع شمارة 2، ص 69 به بعد.
[٢٢] Lane, Jan-Erik/Ersson, Svante: Politics and Society in Western Europe. London/Thousend Oaks/New Dehli 19994, S. 171 pp, 187 p.
[٢٣] البته در نیجة قیاس تمام كشورهای نامبرده می‌توان گفت كه اتریش از حداقل خصائل فدرالیستی برخوردار است (همانجا).
[٢٤] نویسنده به بحثهای آلمان اشاره دارد. در این كشور قدرت زیاد شورای ایالتها كه نمایندگی منافع ایالتها در سطح فدرال و در برابر دولت فدرال مركزی را برعهده دارد، مورد انتقاد قرار گرفته است: چون اكثریت قوانین تصویب شده در مجلس فدرال (كه به هر حال نمایندگان آن را مردم انتخاب كرده‌اند)، نیاز به رأی موافق این ارگان دارند، قبل از اینكه اعتبار قانونی بیابند و چون اكثریت این ارگان را اغلب اپوزیسیون تشكیل می‌دهد و اپوزیسیون علاقة زیادی به رفرم كه به نفع حزب حاكم تمام می‌شود ندارد، نوعی ركود در جامعه بوجود می‌آید و این باعث بلند شدن صدای اعتراض به نوع نظام فدرالیستی در این كشور شده است. بنا است كه از اختیارات شورای ایالتها كاسته، به جای آن به استقلال عمل خود ایالتها افزوده شود. (مترجم)