تألیف: پروفسور دکتر دیتریش مورسویک (دانشگاه فرایبورگ ـ آلمان)
یک: حق تعیین سرنوشت و هویت گروهی
کمتر ایدة سیاسی در دو سدة اخیر به اندازة ایدة »حق تعیین سرنوشت خلقها« تأثیرگذار بوده است. از زمان روشنگری که انسان به مثابة فردِ خودمختار به محور فلسفة سیاسی تبدیل گشت، مباحث ساماندهی و سازماندهی جامعه کانون جدال خود را در ایدة حق تعیین سرنوشت یافت. اندیشه‌های قانون اساسی و حقوق بشر از ایدة حق تعیین سرنوشت فرد است که الهام و تأثیر گرفته‌اند.
چنانچه انسان به مثابة فرد منشأ و نقطة عزیمت سیاست می‌باشد و اگر نقش و وظیفة اجتماع سیاسی [مثلاً دولت] خدمت به افراد جامعه است، در این حالت دولت و علاوه بر آن جامعة دولتهای جهان مکلف هستند، خودمختاری فرد را محترم بشمارند، مورد صیانت قرار دهند و پیش‌شرطهای آن را فراهم و حفظ کنند. بر پایة چنین درک پایه‌ای، ضمانتهای دولت قانونی جهت حفظ حقوق پایه‌ای فردفرد جامعه بوجود آمده‌اند که رسالت آنها در درجة نخست تأمین و تضمین حق تعیین سرنوشت فردی در حوزة خصوصی ـ در بخش امور شخصی و در جامعه ـ می‌باشد. در سطح بین‌المللی ضمانتهای حقوق بشری به آنها اضافه شدند. و در ارتباط با سازماندهی ساختار سیاسی، اصل دمکراسی از حق تعیین سرنوشت چنین نتیجه می‌گیرد که برابری و آزادی همة افراد اجازة شکلی از سلطه را نمی‌دهد که از طریق موافقت آزادانة شهروندان کشور مشروعیت نداشته باشد و در آن همه یک حق مساوی (»one man – one vote«) را نداشته باشند.
اما تجربه به ما آموخت که آزادی فرد (Individium) بعنوان آزادی واقعی و عینت‌یافته بستگی به فاکتورهای متعددی دارد که توسط اصل آزادی فی‌النفسه و به خودی‌خودی تأمین و تضمین نمی‌گردند، بلکه باید به شرایط و بستر اجتماعی [طبقاتی] آزادی و به شرایط زیست‌محیطی آن نیز توجه نمود. برای نمونه هر چند حق زندگی مانع از این می‌گردد که فرد کشته شود. اما این حق پایه‌ای به چه درد فرد آید، چنانچه وی چیزی برای خوردن نداشته باشد و از گرسنگی جان سپارد؟ یا حق آزادی شغلی کمک چندانی به بیکار نخواهد کرد، چنانجه وی هیچ کاری را پیدا نکند. این وابستگی امکانات واقعی تحقق حق تعیین سرنوشت فردی به فاکتورهای اجتماعی طبیعتاً تنها بعنوان شرایط یگانه وجود ندارند، به این معنی که نمی‌توان گفت که اگر شرایط اجتماعی فراهم باشند، عملی ساختن آزادی ممکن است و اگر شرایط اجتماعی فراهم نباشند، عینیت بخشیدن به آزادی ممکن نیست. غالباً شرایط اجتماعی به میزان نسبتاً وسیعی امکانات واقعی عملی ساختن آزادی فردی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. برای نمونه در ارتباط با مثال آزادی شغلی نامبرده، مهم تنها این نیست که فرد کلاً یک کار پیدا کند، بلکه همچنین این است که این، چه کاری است، چه شرایط کاری، چه درآمدی و چه محیط کاری دارد. بنابراین اینکه فرد چگونه می‌تواند زندگی‌اش را سامان دهد، بستگی به فاکتورهای زیادی دارد که اصل آزادی به تنهایی و به خودی‌خود آنها را تأمین و تضمین نمی‌کند.
از جمله شرایط واقعی آزادی فردی و حق تعیین سرنوشت فردی همچنین آن شرایطی می‌باشند که موضوع و محتوای حق صیانت از اقلیتها و حق تعیین سرنوشت خلقها نیز می‌باشند.
تک‌تک انسانها به میزان وسیعی (حال یکی کمتر، یکی بیشتر) در داخل یک گروه بزرگتر جذب و ادغام شده‌اند و از خصائل جمعی آن تأثیر گرفته‌اند ـ طبیعتاً از لحاظ فردی و فرهنگی به شیوه و شدت بسیار متفاوت. این گروه فرافردی که فرد به آن از طریق زایش به درون آن و اجتماعی شدن در آن تعلق دارد، یعنی خلق یا گروه قومی، به دلایل خصائل متفاوت اننیکی، به ویژه زبان، فرهنگ، دین و تاریخ و سرنوشت مشترک از گروههای دیگر متمایز است.
هر انسانی با یک زبان مادری معین بزرگ می‌شود. زبان اهمیت خیلی زیادی دارد، چه که وسیلة برقراری ارتباط میان‌انسانی می‌باشد. هر انسانی نیاز به چنین ارتباط و فهم زبانی دارد. بنابراین این امکان که شخص بتواند به زبان مادری خودش مراوده کند و نیازها و خواسته‌های خود را بیان کند، یک شرط بنیادی عملی‌ساختن آزادی است. لذا بهرهگیری از آزادی بدون شرط سخن گفتن به زبان مادری، اگر جه بطور مطلق ناممکن نیست، اما به میزان بسیار بالایی دشوار می‌شود.
این امر همچنین برای خصائل دیگر خلق یا گروه قومی نیز صدق می‌کند. کسی که در محیطی در تکاپو است که برای وی آشناست، یعنی کسی که در داخل خلق خودش پرورش می‌یابد، در بستر فرهنگی‌ای زندگی کند که به آن تعلق دارد و آحاد دیگر این خلق نیز با این ویژگیها، سنن و رسوم شکل گرفته‌اند، امکانات شکوفایی بیشتری به نسبت کسی دارد که مجبور به پذیرش فرهنگ و زبان دیگری گشته است.
هر چه میزان اشتراک در ویژگیهای فرهنگی و ساماندهنده اعضای گروه جامع‌تر و همچنین گسترة درک و برداشت مشترک پایه‌ای اجتماعی، یعنی توافق کلی (و غالباً نانوشته و بدیهی) آنها، در مورد امور جامعه بیشتر باشد، به همان اندازه برای فرد آسانتر است که حاکمیت سیاسی سازماندهی شده بر اساس اصل اکثریت را بپذیرد، حتی اگر در جریان انتخابات پارلمانی و تشکیل حکومت در اقلیت بماند، چرا که هر چه توافق کلی ورای مرزهای حزبی و گروههای سیاسی بیشتر باشد، حاکمیت سیاسی که از سوی حزب صاحب اکثریت اعمال می‌شود، به همان اندازه کمتر دلیل و انگیزة این را در خود نهفته دارد که آزادی فردی را محدود نماید.
و به این دلیل، مدتها پیش از اینکه حق تعیین سرنوشت خلقها به یک اصل حقوقی تبدیل شود، این حق به یک پرنسیپ سیاسی و تعیین‌کننده در اروپا تبدیل گردید. این، ایدة حق تعیین سرنوشت سیاسی و جمعی در شکل دولت ملی بود که در قرن ١٩ و بخشاً در سدة ٢٠ در اروپا نقشة جغرافیایی را از نو سامان داد و اصل حکمروایی سلطنتی جای خود را به اصل دولت ملی داد. هدف این بود که خلقها به واحدهای تشکیل‌دهندة دولت تبدیل شوند. جنبش دولت ملی با جنبشهای آزادیهای دمکراتیک و لیبرال همراه گشت. بدین ترتیب ایدة حق تعیین سرنوشت فردی مکمل ایدة حق تعیین سرنوشت جمعی گشت. البته این دو، ایده‌هایی نبودند که به طور تصادفی سیر همزمان تاریخی طی کرده باشند، بلکه ایده‌هایی بودند که همدیگر را کامل می‌کردند: اساس بر این گذاشته شده بود که آزادی و حق تعیین سرنوشت فردی مخصوصاً از طریق عملی‌ساختن آزادی و حق تعیین سرنوشت ملی تأمین و تضمین می‌شوند.
چنانچه این مسئله را از سوی دیگرش بنگریم، درخواهیم یافت که تجربة تاریخی که شالودة ایدة حق تعیین سرنوشت خلقها می‌باشد، عبارت از این می‌باشد که سلطة بیگانه بر یک خلق علی‌القاعده به معنی سلطة بیگانه بر افرادی می‌باشد که تشکیل‌دهندة این خلق می‌باشند. مطالبة سیاسی محو هرگونه از حاکمیت بیگانه، آنظور که پس از جنگ دوم جهانی به رهایی خلقهای تحت استعمار منجر شد، می‌خواهد از طریق آزادی برای خلقها به آزادی برای افراد برسد.
بدین ترتیب مبرهن می‌گردد که حق تعیین سرنوشت فردی و حق تعیین سرنوشت گروهی همدیگر را تکمیل می‌کنند. هر دو به همدیگر تعلق دارند. حق تعیین سرنوشت خلقها در خدمت تأمین شرایط واقعی عملی ساختن حق تعیین سرنوشت افراد در جامعه می‌باشد.
صیانت از اقلیتها هم در همین راستا و ارتباط قابل بحث است. هدف از صیانت از اقلیتها و گروههای قومی نیز تأمین مهمترین شرایط واقعی آزادی فردی می‌باشد، آن هم همان شرایطی که مد نظر حق تعیین سرنوشت خلقها می‌باشد. صیانت از اقلیتها تنها در شرایط و بستر دیگری موضوعیت پیدا می‌کند.
هدف و یا، محتاطانه بگوییم، تمایل اصلی حق تعیین سرنوشت بیشتر معطوف به تشکیل دولت، به عملی ساختن حق تعیین سرنوشت خلق در چهارچوب دولت خودی، می‌باشد. تلاش می‌شود هدف فراهم کردن، حفظ و اعتلای شرایط قومی، فرهنگی، زبانیِ شکوفاییِ فردی برای یک خلق از طریق سازماندهی آن در یک دولت و کشور خودی عملی گردد، دولت و کشوری که بتواند در آن ویژگیها و به ویژه هویت ملی‌اش را در چهارچوب یک نظام حقوقی خودی رسمیت و عینت بخشد و قوانین، نظام آموزشی و امکان فرهنگی را بر اساس آنها سازمان و سامان دهد.
در مقابل، صیانت از اقلیتها آنجا ضروری می‌گردد که حفظ ویژگیهای اتنیکی از طریق حق تعیین سرنوشت ملی، یعنی تشکیل دولت خودی، میسر نباشد. و غالباً هم چنین است. دستیابی به حق تعیین سرنوشت ملی در چهارچوب دولت ملی به ندرت بطور کامل و حتی ناکامل تحقق می‌یابد. اکثراً ممکن نیست که مرزهای دولتی ملی با مرزهای مناطق قومی خلقها یا گروههای قومی انطباق داده شوند. و این دلایل متعدد و متنوع سیاسی، تاریخی و جغرافیایی دارد. بسیاری اوقات مناطق مسکونی گروههای قومی بسیار پراکنده هستند. بسیاری جاها، به ویژه مناطق مرزی، ترکیب قومی مختلطی را دارند. تفاوتی نمی‌کند که مرز چگونه کشیده شود، یک گروه قومی همواره در این یا آن سوی مرز در اقلیت می‌ماند. این اقلیتهای قومی، یعنی آن گروه یا گروههایی که به مردمان در اکثریت و تشکیل‌دهندة دولت ملی تعلق ندارند، نیاز به حمایت و صیانت ویژه دارند، تا در چهارچوب این کشور پیش‌شرطهایی واقعی که در ارتباط با ویژگیهای اتنیکی آنها برای آزادی‌شان لازم است، تأمین گردند. آنچه که خلق برخوردار از اکثریت عددی از طریق دولت ملی خود متحقق می‌سازد، باید برای اقلیت به شیوة ویژه‌ای تضمین گردد. شکل‌گیری دولتهای ملی (دولت ـ ملت‌ها) صیانت از اقلیتها را بیش از پیش ضروری ساخته است، چرا که خود این امر آگاهی به هویت ملی را هم تقویت بخشیده است و حتی موجبات افراط‌گرایی‌‌های ناسیونالیستی را نیز فراهم نموده است، چرا که دولت ملی به همان شیوه که حق تعیین سرنوشت ملت سازماندهی شده در آن را تأمین می‌کند، در همان حال این خطر و گرایش را در خود نهفته دارد که حق تعیین سرنوشت و خودمدیری اقلیتهای اتنیکی که در آن کشور زندگی می‌کنند را سرکوب و منکوب کند.[١] رسالت صیانت از اقلیتها به ویژه در این است که مکانیسمهایی برای مقابله با این خطر ارائه کند.[٢]
البته که نیاز به حمایت از اقلیتها تنها در دولتهای ملی وجود ندارد. این ضرورت در کشورهای چند قومی هم وجود دارد، چه که در این کشورها از یک سو این خطر وجود دارد که یک یا چند گروه قومی حاکمیت سیاسی را تحت سیطرة خود در آورند و گروههای قومی دیگر را سرکوب کنند. از سوی دیگر در آنها این نیاز وجود دارد که کشور و دولت طوری سازماندهی شود که هر قومی در منطقة خود و در چهارچوب ویژگیهای اتنیکی خود بیشترین آزادی ممکن را برای اعتلا و شکوفایی خود داشته باشد.
چنانچه بخواهیم بطور بسیار کلی و خلاصه‌شده فرموله کنیم، باید بگوییم که حق تعیین سرنوشت خقلها مربوط می‌گردد به حق تعیین سرنوشت خلق از طریق تشکیل دولت و کشور خودی و صیانت از اقلیتها به حق تعیین سرنوشت گروه قومی در چهارچوب دولت و کشوری که وی تعیین کنندة آن نبوده است. به عبارتی دیگر، حق تعیین سرنوشت خلقها از هویت ملی خلق از طریق تشکیل و یا پابرجانگه‌داشتن دولت ملی حفاظت می‌کند و صیانت از خلقها از هویت قومی یک اقلیت در چهارچوب یک کشور چندقومی و یا یک کشور برخوردار از یک فرهنگ غالب دیگر، آنهم به شیوة اجرای تمهیداتی به منظور جلوگیری از سرکوب و یا به تحلیل‌بردن ویژگیهای اقلیت قومی [چون زبان و فرهنگ و غیره].
البته این، تشریح دقیق وضعیت حقوقی مربوطه نیست، بلکه یک توصیف بسیار ساده‌شدة ایدة پایه‌ای می‌باشد که مبنا و شالودة اصلی حق تعیین سرنوشت خلقها و حق صیانت از اقلیتها می‌باشد.
بنابراین ما می‌بینیم که حق تعیین سرنوشت خلقها و حق صیانت از اقلیتها بر یک ایدة اساسی واحد استوارند. آنها یک هدف مشابه را دنبال می‌کنند[٣]. موضوع هر دو تحقق هویت ملی و یا قومی، حفظ ویژگیهای فرهنگی و به خصوص زبانی گروهی و بدین ترتیب تأمین شرایط ویژة گروهیِ آزادیِ فردی می‌باشد.
و این در عین حال تفاوت عمدة آنها روشن می‌سازد. حق تعیین سرنوشت در درجة نخست به هویت سیاسی یک خلق، یعنی بر طبق آنچه که در مادة اول هر دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر فرموله شده است، قبل از هر چیز به حق تعیین سرنوشت خلق در کشور مستقل خود، برمی‌گردد. چنانجه خلقی بتواند در کشور ملی خودش سرنوشتش را تعیین کند، دیگر برای حفظ هویت ملی خود نیازی به تمهیدات و اقدامات حفاظتی دیگر ندارد. بنابراین یک خلق برخوردار از اکثریت عددی صاحب دولت ملی احتیاجی به مکانیسم صیانت از اقلیتها ندارد. در مقابل، آن خلقها، گروههای قومی و یا اقلیتهایی که به هر دلیل از حق تعیین سرنوشت در دولت ملی خود محروم گشته‌اند، نیاز به صیانت ویژه دارند. بنابراین حق صیانت از اقلیتها و حق تعیین سرنوشت ابزارهای متفاوتی برای تحقق یک هدف واحد تحت شرایط مختلف می‌باشند. با چنین نگاهی آنها اساساً نقشها و عملکردهای مختلفی پیدا می‌کنند. آن خلقها یا گروههای قومی که از حق تعیین سرنوشت برخوردار نیستند، از حق صیانت از اقلیتها بهره‌مند می‌گردند، درحالیکه خلقهایی که حق تعیین سرنوشت خود را از طریق تشکیل دولت ملی خود تحقق بخشیده‌اند، از حق صیانت از اقلیتها برخوردار نمی‌گردند.
هدف و منظور هر دو حق یکسان است. با این وصف آنها همدیگر را ظاهراً از لحاظ حوزة اجرایی دفع می‌کنند. چنین به نظر می‌رسذ که هر خلق یا باید موضوع حق تعیین سرنوشت باشد که در چنین حالتی مکانیسم صیانت از اقلیتها برای وی موضوعیت ندارد، و یا موضوع صیانت از اقلیتها باشد که در این حالت نمی‌تواند همزمان حق تعیین سرنوشت خلقها در مورد وی مطرح باشد.
این برداشت که صیانت از اقلیتها و حق تعیین سرنوشت همدیگر را منتفی می‌سازند، در ادبیات تخصصی حقوق بین‌الملل بسیار دیده می‌شود.[٤] برای اینکه ببینیم که آیا این برداشت درست است یا نه، باید هر دو موضوع حقوقی را مورد بررسی دقیقتر قرار دهیم و وجوه اشتراک و تمایز آنها را مشخص نمائیم.
دو: حامل حق تعیین سرنوشت خلقها
ابتدا می‌خواهم روشن سازم که حاملین [و یا دارندگان و موضوعات و سوژه‌های] (Subjekte) که این دو حق مورد صیانت و حمایت قرار می‌دهند کدامها هستند و سپس آنها را با هم مقایسه کنم.
منظور از »خلق« به مفهومی که در »حق تعیین سرنوشت خلقها« کابرد پیدا می‌کند، چیست؟ »گروه قومی« و یا »اقلیت قومی« به مفهومی که در اصطلاح »حق صیانت از اقلیتها« مدنظر است، به چه معناست؟ و این، به نظر می‌رسد با توجه به موارد مشخص بسیاری کاملاً روشن به نظر می‌رسد. اما در بسیار از موارد دیگر پاسخ به پرسشها دشوار می‌باشد. مخصوصاً یک تعریف کلی ـ نظری و چگونگی کاربرد آن در نرمهای قانونی مشکل می‌باشد.
طبیعتاً آلمانی‌ها به مفهوم حق تعیین سرنوشت خلقها یک خلق هستند، همانطور که فرانسویها و ایتالیایی‌ها خلق می‌باشند. فریزیها یک گروه قومی به مفهوم حق صیانت از اقلیتها می‌باشند و یا دانمارکی‌ها در زودشلزویگ (ایالت شمال آلمان) یک اقلیت ملی می‌باشند. چنین به نظر می‌رسد که این تبیین بدون مشکل است. اما در نگاهی دقیقتر مشکلاتی دیده می‌شوند. برای نمونه آلمانی‌ها بعنوان سوژة حق تعیین سرنوشت چه کسانی هستند؟ آیا خلق صاحب دولت جمهوری فدرال آلمان همة کسانی را در برمی‌گیرد که از تابعیت آلمانی برخوردار هستند؟ یا تمام انسانهایی که از لحاظ تباری و قومی آلمانی هستند، آلمانی‌زبان می‌باشند، خود را متعلق به فرهنگ و ملت آلمان می‌دانند؟ نقطة پیوند کجاست؟ آیا این نقطة پیوند قومی است. خوب اگر چنین است، این سوال پیش می‌آید که معیار چیست. این پرسش هم در ارتباط با حق تعیین سرنوشت خلقها بوجود می‌آید و در پیوند با حق صیانت از اقلیتها.
١. مفهوم »خلق« در حق تعیین سرنوشت خلقها
حامل و سوژة (Subject) حق تعیین سرنوشت[٥] تنها می‌تواند خلقی باشد که در یک سرزمین به‌هم‌پیوسته و قابل تمایز سکونت گزیده است. بدین ترتیب از یک سو قبایل کوچ‌نشین بدون سرزمین و محل سکونت ثابت جزو آن نمی‌باشند و از سوی دیگر آن دسته از اقلیتهای قومی که در محیط جغرافیایی به هم متصل زندگی نمی‌کنند، بلکه در منطقهای بطور پراکنده زندگی می‌کنند که از جمله زیستگاه یک اکثریت قومی دیگر است و بدین ترتیب آن گروه قومی نه تنها در بعد کل کشور در اقلیت می‌باشند، بلکه همچنین در مناطق مسکونی‌شان.
بر اساس اعتقاد مسلط در این زمینه خلقهای صاحب دولت موضوع و سوژة حق تعیین سرنوشت می‌باشند. اما خلق در دولت تنها حامل و موضوع ممکن حق تعیین سرنوشت نیست. در غیره اینصورت نمی‌توانستیم حق تعیین سرنوشت را از استقلال که حق دولت است، متمایز کنیم، اگر آن را به مفهوم حق تعیین سرنوشت داخلی و بنابراین در نهایت بعنوان تضمین بین‌المللی دمکراسی درک ننمائیم. اما این بر اساس عملکرد دولتها و سیر تاریخی حق تعیین سرنوشت خلقها بیشتر منظور نبوده است؛ البته این گرایش که بر آن است که مقصود از حق تعیین سرنوشت خلق همچنین حق دمکراتیک یک خلق در مقابل دولت خودش می‌باشد، وجود دارد[٦]. اما خلق به مفهوم حق تعیین سرنوشت باید بتواند خلقِ فاقد ساختار دولتی نیز باشد. خلق به مثابة حامل و موضوع حق تعیین سرنوشت بر اساس تاریخ ایدة حق تعیین سرنوشت تنها می‌تواند به مفهوم قومی آن مد نظر باشد. هیچ معیار دیگری برای تعریف خلق وجود ندارد. گزینه‌های دیگر، خلق صاحب دولت و اقوام (Ethnos) می‌باشند[٧].
بعنوان سومین راه برای تبیین مفهوم »خلق« قاعدة »uti possidentis« نام برده می‌شود که بر طبق آن حق تعیین سرنوشت در داخل مرزهای تعیین شدة واحد اداری‌ای که تحت سلطة بیگانه است، متحقق می‌گردد. در اکثر مناطق استعماری استعمارزدایی بر اساس این قاعده صورت گرفت. خلقهای تحت استعمار در مستعمرات در داخل مرزهای تعیین شده توسط استعمار دولتهای مستقل تشکیل دادند، آن هم بدون توجه به ترکیب قومی آنها[٨]. برخی از پژوهشگران از این امر نتیجه می‌گیرند که در ارتباط با حاملین و مستحقین حق تعیین سرنوشت معیارهای قومی تعیین کننده نیستند. این ارزیابی را من اشتباه می‌دانم، چرا که بدون درنظرداشت معیارهای قومی نمی‌توان سلطة بیگانه را ـ که در اسناد بین‌المللی »alien subjugation domination and exploitation« نامیده می‌شود ـ از حاکمیت بومی متمایز ساخت. به همین جهت هم استعمارزدایی بر مبنای قاعدة »uti possidentis« تحقق ناکامل حق تعیین سرنوشت است که با عواقب منفی آن، یعنی تنشهای خونین قومی، هنوز درگریبانیم. با این وجود، کاربرد این قاعده اجتناب‌ناپذیر بود، چرا که به نظر می‌آمد که گروههای قومی در بسیاری از مستعمره‌ها از لحاظ جمعیتی، شرایط جغرافیایی و سطح رشد آنها توانایی تشکیل دولت را ندارند. بنابراین، ممکن است گروهی که از مشخصات قومی مشترک هم برخوردار نباشد، موضوع و حامل حق تعیین سرنوشت خلقها باشد، چنانچه این گروه در داخل مرزهای یک واحد اداری منطقهای زندگی بکند که یک قوم دیگر بر آن مسلط باشد. در همچون حالتی این خلق تقریباً چون خلق در دولت از طریق مرزهای سیاسی آن منطقه تعریف می‌شود. چون مرزها را بیگانگان یعنی استعمارگران تعیین نموده‌اند، تعیین‌کنندة هویت حامل آن هم بیگانگان بوده‌اند. استعمارزدایی بر اساس این الگو چیزی بیشتر از نزدیک شدن صرف به ایده‌‌آل حق تعیین سرنوشت نمی‌تواند باشد و این با حق تعیین سرنوشت واقعی و کامل تفاوت دارد. این نوع تحقق حق تعیین سرنوشت از لحاظ ساختاری به حق تعیین سرنوشت تدافعی نزدیک است. خلق تحت استعمار چون خلق در دولت یک کشور موجود نگریسته می‌شود که از سرزمینش [تمامیت ارضی‌اش] در مقابل یک نیروی اشغالگر دفاع می‌کند. البته دوران این نوع حق تعیین سرنوشت پس از خاتمة دوران استعمار، یعنی خاتمة سلطة خلقهای از لحاظ ساختار دولتی سازماندهی شده [خلقهای صاحب دولت] بر خلقهای از لحاظ ساختار دولتی غالباً سازماندهی نشده [خلقهای بدون دولت] که خارج از قلمرو دولت حاکم زندگی می‌کردند و از سوی این دولت در واحدهای شبه دولتی سازماندهی شده بودند، باید بسر آمده باشد.
در مقابل، عینیت یافتن حق تعیین سرنوشت در اروپا که هنگام فروپاشی اتحاد شوروی و یوگسلاوی شاهد آن بودیم، بر اساس اصل دولت ملی صورت پذیرفت. جلقهایی که به استقلال خود دست یافتند، به مفهوم قومی خلقهایی بودند که خود را بعنوان ملت در دولت مستقل خود سازماندهی کردند. اینکه در این موارد نیز مرزکشی بر اساس قاعدة »uti possidentis«، یعنی بر اساس مرزهای جمهوریهای موجود و نه بر طبق سکونتگاههای قومی انجام گرفت، در تضاد با آن قرار ندارد. تشکیل دولت ملی هیچگاه بطور دقیق با ترکیب قومی مردم سرزمینی که دولت در آن تشکیل می‌گردد، در انطباق نخواهد بود. آنجا که ممکن نیست ایدة تعیین سرنوشت به شیوة بهتری تحقق یابد، یعنی مرزهای سیاسی جدید را در مناطق برخوردار از ترکیب قومی مختلط بر پایة رفراندوم منطقهای تعیین نمود، بهتر است که به دلایل عملی مرزهای موجود اداری [تقسیمات کشوری موجود] را ملاک قرار داد.
رفراندوم منطقهای، آن طور که پس از جنگ اول جهانی چون تبلور اساسی اصل حق تعیین سرنوشت نگریسته می‌شد، پس از جنگ جهان دوم جزو لاینفک حق تعیین سرنوشت نشد. چنانچه مرزهای دولتی از طریق همه‌پرسی تعیین نگردند، بلکه تعیین سرنوشت از طریق مرزهای موجود تاکنونی تحقق یابد، در چنین حالتی منطقاً باید کل اهالی ساکن در داخل مرزهای این منطقه، درصورتیکه آنها بطور ثابت و از زمانهای دور در آنجا زندگی می‌کنند، حامل حق تعیین سرنوشت باشند و در صورت اجرای این اصل از طریق همه‌پرسی حق رأی داشته باشند. اما زمانی یک خلق حق قانونی و لازم‌الاجرای تعیین سرنوشت خود را دارد که اکثریت آن در منطقة تعیین گردیدة توسط مرزهای اداری خود از لحاظ قومی از اکثریت تشکیل دهندة کل آن کشور متمایز باشد. هیچ حق تعیین سرنوشتی برای یک واحد اداری چون جمهوری [مثلاً در اتحاد شوروی سابق]، نیمه‌جمهوری [یوگسلاوی سابق]، واحدهای اداری دیگر [مثلاً استانها] در چهارچوب یک کشور وجود ندارد. برای آن هم دلیلی که در انطباق با ایدة حق تعیین سرنوشت باشد، وجود ندارد و عملکرد مربوطة دولتها نیز که یک دیدگاه حقوقی بتواند آنرا توجیه و مدلل کند، یافت نمی‌شود. جمهوریها بعنوان واحدهای ساختار سیاسی یک نظام فدرال تنها آن هنگام به استناد به حق تعیین سرنوشت و یا در اجرای عملی ایدة حق تعیین سرنوشت به استقلال خود دست می‌یابند که آن کشور یک کشور چند قومی باشد و خلقها ساختار بخشاً دولتی خود را [مثلاً به صورت ایالت یا جمهوری] در داخل آن کشور داشته باشند و هر یک از جمهوریها از سوی آن خلق به مفهوم اتنیکی آن حکومت شوند (و آن جمهوری نام آن خلق را بر خود داشته باشد)، مانند کرواتی و سلُوِِنی. گره زدن مرزهای دولت نوبنیاد به تقسیمات کشوری موجود به معنی تضعیف ایدة تعیین سرنوشت می‌باشد که البته به دلیل الزامات سیاسی و عملی صورت می‌گیرد. اما از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که مرزهای موجود یک دولت یا یک جمهوری در داخل یک کشور فدرال برای تعیین حامل و دارندة حق قانونی تعیین سرنوشت تعیین کننده می‌باشند، بلکه باید به آن عنصر ترکیب قومی را نیزاضافه نمود. اینکه این دو با هم حامل و دارندة حق تعیین سرنوشت را مشخص می‌سازند، هنوز روشن نیست و عملکرد دولتها باید آنرا در آینده نشان دهد. از لحاظ حقوق بین‌المللی باید در این خصوص گفت: تعیین حامل قانونی حق تعیین سرنوشت به این شیوه می‌تواند مخرب باشد. این امر ممکن است دلیلی برای کشورها باشد تا از سازماندهی نو و قابل توصیة جامعه و نظام سیاسی بر اساس فدرالیسم ممانعت بعمل آورند و یا همچون ساختار موجودی را منحل نمایند. اما چنانچه مبنا تنها ارادة خلق به مفهوم اتنیکی آن باشد، ایجاد یک نظام فدراتیو در کشور چندقومی بر اساس داده‌های اتنیکی و مناطق مسکونی خلقهای ساکن می‌تواند وسیله‌ای برای تأمین و تحکیم ثبات در کل کشور باشد و رغبت به طرح خواسته‌های جدایی‌طلبانه را در این خلقها اساساً بوجود نیاورد.
به هر حال، چنانچه از موضع مبانی حقوقی موجود (de lege lata) به این مسئله بنگریم، باید بگوییم که هر جمهوری [اتحاد شوروی و یوگسلاوی سابق]، هر لاند [آلمان]، هر ایالت [آمریکا، مکزیک، …] و یا هر طوری که آن واحد سیاسی، دولتی و منطقهای در نظام فدراتیو نامیده شود [مثلاً استان (درکانادا)]، جامعة زبانی (بلژیک)، کانتون (سویس)]، آن واحد سیاسی ـ دولتی بعنوان واحد اداری فی‌النفسه از حق قانونی تعیین سرنوشت برخوردار نیست. از لحاظ حقوق بین‌الملل این حق هر کشوری است که نظام سیاسی خود را متمرکز یا فدراتیو سازماندهی نماید. بنابراین این یک امر کاملاً داخلی است و تصمیم‌گیری در مورد آن هم بر مبنای استقلال آن دولت و هم بر اساس حق تعیین سرنوشت خلق صاحب اکثریت آن کشور در برابر مداخلات خارجی محفوظ و مصون است. چنانچه دولتی از لحاظ بین‌المللی متعهد نشده باشد که واحدهای نامتمرکز و کم یا بیش مستقل را در داخل خود بوجود بیاورد، حقوق بین‌الملل هم نمی‌تواند حق تعیین سرنوشت را برای این واحدهای نامتمرکز منطقهای به رسمیت بشناسد. حق تعیین سرنوشت در خدمت واحدهای دولتی قرار ندارد، بلکه حامل آن تنها خلقها می‌توانند باشند. حامل حق تعیین سرنوشت باید به دلایل منطقی از مشخصات و ویژگیهایی [چون زبان و فرهنگ] برخوردار باشد که دولتی که در برابرش این حق مطرح می‌شود، فاقد آنها باشد.
اما اگر کشوری بر اساس معیارهای اتنیکی به واحدهای سیاسی [مثلاً ایالتها] تقسیم شده باشد، شاید به دلایل عملی بسیار هم مفید و منطقی باشد که حق تعیین سرنوشت به این واحد سیاسی موجود مربوط گردد، به ویژه به این دلیل که با آن استقلال داخلی کل آن کشور بیشتر رعایت می‌گردد، تا اینکه بر اساس حقوق بین‌المللی منطقهای که باید در آن حق تعیین سرنوشت تحقق یابد، بر مبنای مناطق مسکونی و قومی خلق مربوطه تعیین گردد. لذا باید جدایی مثلاً کرواتی را چون اجرای حق تعیین سرنوشت خلق کرواتی به مفهوم قومی آن تلقی نمود، در حالیکه اجرای عملی این حق به دلایل سیاسی بر مرزهای موجود استوار گشت و بدین ترتیب در انطباق ناکامل با ایدة حق تعیین سرنوشت قرار داشت.
بنابراین حامل و سوژة حق تعیین سرنوشت هم متعلق به خلق در دولت است که از سوی دولت آن از طریق قدرت دولتی و مرزهای دولتی تعیین می‌گردد، و هم متعلق به خلق به مفهوم قومی آن می‌باشد و این از طریق معیارهای اتنیکی چون تبار، زبان، تاریخ مشترک و فرهنگ مشترک تعیین می‌گردد.
هر دو این حاملین حقوق متفاوت دارند. خلق در دولت تنها می‌تواند حامل »حق تعیین سرنوشت تدافعی« باشد که هدف دفاع از قلمرو موجود آن دولت را دنبال می‌کند. در مقابل، خلق به مفهوم قومی حامل »حق تعیین سرنوشت تهاجمی« می‌باشد[٩]. و این می‌تواند در مقابل دولتی مطرح گردد که یک خلق دیگر بر آن غلبه دارد و هدف تغییر قلمرو دولتی آن را دنبال کند.
2. مفهوم گروه قومی یا اقلیت
تا آنجا که حق تعیین سرنوشت به خلقها به مفهوم اتنیکی تعلق پیدا می‌کند، آنها (خلقها) بر اساس همان معیارهایی تعیین و مشخص می‌گردند که بر اساس آنها گروههای قومی (Volksgruppen) و یا اقلیتهای قومی به مفهوم حقوقی اقلیتها تعیین می‌گردند.
من در اینجا از تمایزگذاری بین مفاهیم »گروه قومی«، »اقلیت قومی« و »اقلیت ملی« صرف نظر می‌کنم[١٠] و به جای همة آنها مفهوم »اقلیت« را بکار می‌برم. اینجا نیز موضوع گروههایی است که بر اساس معیارهای قومی از گروههای دیگر متمایز هستند. مشخصاتی که به کمک آنها حاملین حق تعیین سرنوشت تهاجمی و گروههایی که صیانت از اقلیتها مربوط به آنها می‌باشد، مشخص می‌شوند، از این نظر با هم متفاوت نیستند. باید به مشخصات عینی چون زبان، نژاد، تبار، دین، اجتماعات هم‌سرنوشت تاریخی و از این قبیل، هم در ارتباط با خلق و هم در ارتباط با اقلیت یک شرط ذهنی نیز اضافه شود، و آن ارادة حفظ هویت تعریف و مدلل و مشخص شده.[١١]
خلق به مفهوم حق تعیین سرنوشت باید در یک منطقة به‌هم‌پیوسته سکونت داشته باشد، درحالیکه این شرط برای اقلیت الزامی نیست، بدین معنی که اقلیت می‌تواند بطور پراکنده در گسترة یک کشور زندگی کند، اما در چنین حالتی در ارتباط با وی نمی‌تواند حق صیانت اقلیمی اقلیت مطرح باشد. خلق به مفهوم حق تعیین سرنوشت (تهاجمی) می‌تواند سرزمین و یا منطقهای داشته باشد که مرزهای چندین کشور را درنوردد. درحالیکه اقلیت به مفهوم صیانت از اقلیتها همواره گروهی است در چهارچوب یک کشور موجود. چنانچه خلق به مفهوم قومی در منطقة مرزی چند کشور سکونت داشته باشد، می‌تواند کل آن، سوژه و موضوع حق تعیین سرنوشت گردد، اما این امر برای اقلیت به مفهوم حق صیانت از اقلیتها ممکن نیست. اقلیتها، در مقابل، پاره‌هایی از خلق کشور دیگری هستند، که درآن اکثریت قومی را تشکیل می‌دهند.
بنابراین باید در ارتباط با مفهوم اقلیت به معیارهای اتنیکی که با معیارهای خلق یکسان هستند، معیارهای دیگری اضافه شوند که از پیوند کشوری استنتاج می‌گردند. اقلیت همیشه گروهی است در چهارچوب یک کشور موجود، و این گروه باید کم جمعیت‌تر از مابقی اهالی این کشور باشد و نباید سلطة سیاسی بر اکثریت اعمال کند. وی باید همچنین از تابعیت کشوری برخوردار باشد که در آن سکونت دارد[١٢]. وجه مشترک حامل حق تعیین سرنوشت، یعنی خلق، با حامل حق صیانت از اقلیتها، یعنی اقلیت، این می‌باشد که اقلیت باید بطور سنتی در منطقهای که در آن خواستار برخورداری از حق صیانت از اقلیتها می‌باشد، زندگی کرده باشد. نه حق صیانت از اقلیتها و نه حق تعیین سرنوشت در خدمت مهاجرین و انسانهای غیرخودی که در یک منطقه بطور موقت سکونت گزیده‌اند، نمی‌باشد. صیانت از کل انسانها را حقوق بین‌المللی بیگانه[١٣] و منشور جهانی حقوق بشر ـ به شمولیت ممنوعیت به دلایل نژادی و قومی ـ برعهده دارد، اما نه مکانیسم و حق صیانت از اقلیتها[١٤].
3. خلق بعنوان اقلیت ـ اقلیت به عنوان خلق
بنابراین اصطلاح »خلق« به مفهوم حق تعیین سرنوشت تهاجمی خلقها و »اقلیت« به مفهوم حق صیانت از اقلیتها نامگذاری دو سوژة مختلف برخوردار از کاراکترهای منحصر به فرد و کاملاً متفاوت نیست، چه که آنها هم ویژگیهای مشترک دارند و هم خصائل متفاوت از هم. اکنون باید پرسید که: آیا این خصائل متمایزکننده باعث این می‌شود که خلق همواره چیزی غیر از اقلیت باشد و یا بالعکس؟ پاسخ این پرسش از کاربرد تعاریف ما بدست داده می‌شود: خلقی که در محل سکونت خود در اکثریت باشد، دیگر نمی‌تواند اقلیت باشد. اقلیتی که در کشوری زندگی می‌کند که بر آن یک گروه اتنیکی دیگر غلبه دارد، می‌تواند قطعاً همزمان خلق نامیده شود و سوژه و موضوع حق تعیین سرنوشت خلقها گردد. پیش‌شرط این امر در کنار برخوردار بودن از هویت ویژة قومی یک زیستگاه به هم‌پیوستة متعلق به آن گروه و همچنین بزرگی و وسعتی که برای تشکیل دولت کافی است، طبیعتاً در پیوند با عناصر ذهنی خودآگاهی و داشتن اراده برای حفظ و اعتلای هویت خویش، می‌باشد. از سوی دیگر خلقی که موضوع و سوژة حق تعیین سرنوشت تهاجمی است، ممکن است همزمان یک اقلیت باشد، آن هم زمانی که وی در چهارچوب کشوری که سکونتگاه وی در آن قرار دارد، از مابقی مردم کم‌جمعیت‌تر باشد. اینجا دیگر اهمیت ندارد که وی آیا از لحاظ ترمینولوژی قوم‌شناسی یک »خلق« است یا یک »گروه قومی«.
خوب، اگر چنین است، خلق ممکن است هم موضوع حق تعیین سرنوشت باشد و هم موضوع حق صیانت از اقلیتها و به عبارتی دیگر، اقلیت تنها از طریق مکانیسم و حق صیانت از اقلیتها مورد حمایت و صیانت قرار نمی‌گیرد، بلکه همچنین بطور همزمان با استناد به حق تعیین سرنوشت خلقها[١٥]. این امر برای کاربرد عملی هر دوی این مفاد حقوقی ـ حق تعیین سرنوشت خلقها و حق صیانت از اقلیتها ـ بدین معنی خواهد بود که آنها همدیگر را دفع نمی‌کنند و منتفی نمی‌سازند، بلکه تنها با هم تداخل پیدا می‌کنند. مقررة حق تعیین سرنوشت برای همة خلقها معتبر است و مقررة صیانت از اقلیتها برای همة اقلیتها و حقوق منتنج از هر دوی این حقوق بطور جمع برای تمام خلقهایی که در عین حال اقلیت می‌باشند.
برای روشن شدن تبعات عملی این جمع‌بست حقوقی باید به ساختار و محتوای این دو ماتریال حقوقی نظر افکنیم. به چنین طریقی می‌توان بررسی نمود که آیا کاربرد هر دوی این موازین حقوقی فواید و محاسنی برای خلقی که در عین حال اقلیت می‌باشد، دارد.
سه. موضوع صیانت و مستحقین این حقوق
حق تعیین سرنوشت خلقها یک حق کلکتیو و جمعی است. سوژة آن، خلق در مجموع خود است. موضوع حق صیانت از اقلیتها اقلیتها می‌باشند، آنها هم بعنوان کلکتیو و گروه. البته در کنار آن غالباً و یا حتی در درجة نخست آحاد متعلق به اقلیتها به مثابة افراد موضوع حق صیانت از اقلیتها می‌باشند و نه به مثابة گروه. بنابراین صیانت از اقلیتها علی‌القاعده نه حقوق گروهی، بلکه حقوق فردی می‌باشد. من اینجا نمی‌خواهم به این مسئله بپردازم که حق فردی صیانت از اقلیتها به چه میزان نیاز به حقوق کلکتیو دارد. حقوق قابل استناد و مطالبة صیانت از اقلیتها به هر حال بر طبق قوانین جاری و معتبر اکثراً جزو حقوق فردی می‌باشند.
اجرای فردی (و نه جمعی) حقوق صیانت از اقلیتها این مزیت را دارد که غالباً با نظام حقوقی موجود کشورها در تعارض قرار نمی‌گیرد.[١٦] آحاد (و البته نه خلقها) می‌توانند در دادگاهها و یا مراجع مشابه برای دستیابی به این حقوق شکایت کنند. به هر حال حق صیانت از اقلیتها به نسبت حق تعیین سرنوشت خلقها به سهولت بیشتری به کرسی نشانده می‌شوند و دست‌یافتنی هستند.
مایلم این مسئله را با یک مثال نشان دهم. چند سال قبل یک گروه سرخ‌پوست کانادایی به نام Lubicon Lake Band از قبیلة Cree در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بر علیه تضییق حقوق بشر خود شکایت نمود[١٧]. Cree که از سوی رئیس قبیله نمایندگی می‌شد، اظهار نمود که حکومت کانادا حق تعیین سرنوشت آنها را زیر پا می‌گذارد. اتهاماتی که وارد می‌شدند، بسیار سنگین بودند. مطرح می‌شد که از طریق نابودی زیرساخت حیات این سرخ‌پوستان نه تنها شیوة زندگی سنتی آنها لطمه دیده است، بلکه حق تعیین سرنوشت آنها بطور فیزیکی به یغما برده شده است. چنانچه این اتهامات واقعیت داشته باشند و Lubicon Lake Band یک خلق باشند، بدون ترتیب این امر زیرپانهادن فاجعه‌‌آمیز حق تعیین سرنوشت خلقها از سوی حکومت کانادا می‌بود. این حق بر طبق مادة نخست میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نه تنها شامل تعیین سرنوشت سیاسی می‌شود، بلکه همچنین دسترسی به منابع طبیعی را هم دربرمی‌گیرد. این حق ضرورتاً بطور ضمنی حق حیات را نیز شامل می‌شود. اما کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خود را به دلایل مکانیسم اساسنامه‌ای و نظامنامه‌ای موجود محق ندید، اتهام زیرپانهادن حق تعیین سرنوشت را مورد بررسی قرار دهد، چرا که پروتکل اختیاری الحاقی میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی بعنوان مبنای حقوقی برای کار کمیسیون حقوق بشر به این ارگان تنها اختیار این را می‌دهد که به شکایت افراد (و نه خلقها) درمورد نقض حقوق فردی رسیدگی نماید. و حق تعیین سرنوشت خلقها یک حق فردی نیست.
با این وصف کمیسیون خواست به سرخ‌پوستان نامبرده کمک کند و در این راستا به این فکر افتاد: کمیسیون کلیت قبیلة سرخ‌پوستان را به اصطلاح از لحاظ حقوقی به اجزای یک قبیله تجزیه نمود و اتهام نقض حق تعیین سرنوشت قبیلة مزبور بر اساس مادة 1 میثاق نامبرده را به اتهام زیرپاگذاشتن حقوق صیانت از اقلیت آحاد این قبیله بر اساس مادة ٢٧ این پیمان که از سوی رئیس این قبیله به نام خود و اعضای آن ارائه شده است، تغییر داد. این واقعیت که »کریها« اقلیت هستند و صیانت از اقلیتها در میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی یک حق فردی است، برای شاکیان این فایده را در برداشت که شکایتشان به این شیوه مورد بررسی قرار گرفت و در انتها موفق هم شدند، درحالیکه چنین موفقیتی را با استناد به حق تعیین سرنوشت خلقها نمی‌توانستند داشته باشند.
این نمونه یک حُسن دیگرِ حق صیانت از اقلیتها را نمایان می‌سازد: در این مورد این مسئله که این گروه Lubicon Lake Band یک اقلیت قومی بود، مشکل‌ساز نبود. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل این قبیله را چون گروه اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی نسبتاً خودمختار، برخوردار از هویت ویژه تشریح کرد که اعضای آن »کری« را بعنوان زبان مادری صحبت می‌کنند، از مدتهای مدیدی در مناطق خود زندگی می‌کنند، شکار می‌کنند، ماهی می‌گیرند و همچنان فرهنگ سنتی، دین، ساختار سیاسی و اقتصاد خودکفای خود را پابرجا نگه داشته‌اند. اما در اینکه آیا این گروه خلق به مفهومی که مدنظر حق تعیین سرنوشت خلقها است، باید بطور قطع تردید نمود: این گروه با تنها ٥٠٠ عضو خود فاقد توانایی لازم برای تشکیل دولت می‌باشد. تعداد جمعیت کافی یک فاکتور و ویژگی مهم خلق بعنوان سوژة و حامل حق تعیین سرنوشت خلقها می‌باشد.
این چیزی که در این مورد بسیار روشن بود، ممکن است در موارد دیگر دشوار و ناروشن باشد. بهر حال در برخی موارد تشخیص اینکه گروهی یک اقلیت است، آسانتر از این تشخیص و ارزیابی است که آیا این گروه همزمان خلق هم است یا نه.
چهار. مضمون حق
چنانچه مضمون و محتوای حقوق منتنج از حق تعیین سرنوشت را با حقوق منتنج از حق صیانت از اقلیتها مقایسه نماییم، تصویر ذیل به دست داده می‌شود: حق تعیین سرنوشت یک اصل بسیار کلی و نامشخص است. این حق این مزیت را دارد که به سبب قانون عرفی اعتبار دارد و از لحاط قراردادی در دو منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، یعنی در قراردادهایی که برای تقریباً تمام کشورهای جهان لازم‌الاجراست، تضمین شده است. و بر طبق درک و برداشت غالب حتی بعنوان [١٨]ius cogens، یعنی بعنوان یک حق بین‌المللی قطعی و لازم‌الاجرا ارجح و مقدم بر مقرره‌هایی است که در تضاد با آن قرار می‌گیرند. این حق در مقابل این فواید و محاسنی که به نسبت حق صیانت از اقلیتها دارد، معایبی هم دارد، به این معنی که محتوای آن و مخصوصاً شرایط پیاده نمودن آن مبهم و جدال‌برانگیزند. آنچه که روشن و نامبهم است این می‌باشد که این حق تعیین سرنوشت که به معنی حق تعیین هویت و سرنوشت سیاسی می‌باشد (بر اساس مادة ١ منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد) به هر خلقی حق تصمیم‌گیری در مورد ایجاد یک قوارة سیاسی مستقل، تشکیل یک دولت خودی، پیوستن به یک کشور دیگر و تصمیم‌گیری در مورد مسائل دیگر مرتبط به امور حاکمیت ملی و ارضی خود را می‌دهد. آنچه بسیار ناروشن است شرایطی می‌باشند که تحت آنها خلق به مفهوم قومی آن از این حق ـ به مثابة حق تعیین سرنوشت تهاجمی ـ می‌تواند بهره گیرد، چون در مقابل حق تعیین سرنوشت خلقها حق دولتها برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود قرار می‌گیرد[١٩]. تنها در موارد استثنایی حق جدایی به رسمیت شناخته می‌شود[٢٠]؛ این حق از سوی برخی از صاحب‌نظران حتی به کلی رد می‌شود. همچنین پاسخ به این پرسش که آیا و چه حق دیگری، حال کمتر و پایین‌تر از حق جدایی، از اصل حق تعیین سرنوشت منتنج می‌گردند، نیز آسان نیست.
متأسفانه در ارتباط با حق بین‌المللی صیانت از اقلیتها هم نمی‌توان حکم داد که ویژگی این حق وضوحیت و روشنی ضمانتها و اطمینان حقوقی اقلیتها می‌باشد. این ابهام به هر حال برای استاندارد عمومی صیانت از اقلیتها صدق می‌کند. اما دست کم ضمانتهای حقوقی که بطور مشخص به صیانت از اقلیتها مربوط می‌شوند و یا آن موازینی که در هر حال بطور مستقیم به نفع اقلیتها می‌باشند، نسبتاً دقیق و محکمه‌پسند هستند. از آن جمله‌اند به ویژه مادة صیانت از اقلیتها در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، از آن جمله‌اند ممنوعیت حقوق بشری تبعیض، همچنین تضمین آزادیها، به ویژه آزادی دین[٢١]. البته که اینها حقوق بسیار زیادی نیستند، اما محتملاً برای کارکرد حقوقی با اهمیت‌تر از یک مقررة بسیار کلی و وسیع، اما مبهم و به همین دلیل هم دشوار برای پیاده کردن و به کرسی نشاندن می‌باشند. به آن باید قراردادهای دوجانبة صیانت از اقلیتها و مکانیسمهای درون‌کشوری صیانت از اقلیتها را نیز افزود. صیانت از اقلیتها آنجا نیرومند است که مشخص و روشن فرموله شده است، آنجا که ضمانتهای حقوقی به اقلیتهای بسیار مشخص شده برمی‌گردند و به آنها حقوق بطور دقیق فرموله شده اعطا می‌شوند[٢٢]. با این مکانیسمها و ضمانتهای مشخص صیانت از اقلیتها به اقلیتها کمک بهتری می‌شود تا با اصل سطح بالا [خواست حداکثر]، اما از لحاظ مضمونی مبهم حق تعیین سرنوشت خلقها. اما دقیقاً به این دلیل بسیاری از کشورها آماده نیستند، به اقلیتهایشان حقوق دقیقاً فرموله شده و منطبق با شرایط مشخص و نیازهای مشخص آنها اعطا نمایند.[٢٣]
از لحاظ تجریدی هر اقلیتی حق تعیین سرنوشت خود مشتمل بر تشکیل دولت خود و یا پیوستن به کشور دیگر را دارد. اما شرایط حقوقی این حق غالباً مهیا نیست و به کرسی‌نشاندن آن دشوارتر. استقلال دولتی کشوری که با این حق روبرو می‌گردد، اکثراً نیرومندتر از ارادة خلقی است که می‌خواهد به این حق دست یابد.
اقلیتی که در عین حال سوژه و موضوع اصل حق تعیین سرنوشت نیز است، در حالت عادی تنها زمانی از این موقعیت حقوقی دوگانه بهره‌ای خواهد برد که از حق تعیین سرنوشت، غیر از حق استقلال که غالباً غیرعملی است، حقوق دیگری نیز استنتاج شوند. باید با این پدیده موافق بود، هر چند که عملکرد حقوق بین‌المللی در این خصوص داده‌های فراوانی به دست نمی‌دهد. چون اگر حق تعیین سرنوشت به همة خلقها این حق را می‌دهد که در مورد هویت دولتی ـ سیاسی‌اشان آزادانه تصمیم بگیرند، اما این حق در برابر حق استقلال و تمامیت ارضی کشورها پیوسته به عقب رانده می‌شود، نمی‌توان نتیجه گرفت که نباید برای خلقهای مربوطه هیچ حق تعیین سرنوشتی وجود داشته باشد. اگر قرار باشد تضاد نرمی بین حق تعیین سرنوشت از سویی و تمامیت ارضی از سویی دیگر به سود دولتها و به زیان خلقها حل شود، استنتاج منطقی و نظام‌مند از چنین وضعیتی تنها این می‌تواند باشد که خلقها باید حق تعیین سرنوشت خود را دست کم به میزانی باید داشته باشند که با تمامیت ارضی کشور قابل انطباق باشد. این بدین معنی است که حفظ تمامیت ارضی در چهارچوب مرزهای موجود منافی حق تعیین سرنوشت در حد پایین‌تر و کمتر از جدایی نیست. خلقی که بعنوان اقلیت در یک کشور در کنار اکثریت زندگی می‌کند، علی‌القاعده و به‌خودی‌خود حق جدایی، حق تعیین سرنوشت به شیوة تشکیل دولت و کشور مستقل خود را ندارد، اما باید حق تعیین سرنوشت را در چهارچوب مرزهای آن کشور داشته باشد[٢٤].
از این امر چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ از آن این نتیجه را می‌گیریم که این خلق حق موجودیت دارد، آنهم حق موجودیت در منطقه و زیستگاه خود را. مقصود اینجا تنها حفظ موجودیت فیزیکی، یعنی برخوردار بودن از حق مقاومت در مقابل نسل‌کشی، حق مقاومت در مقابل ممانعت از زاد و ولد نیست، بلکه همچنین حق حفظ و اعتلای هویت فرهنگی، زبانی و دینی و فراهم آوردن شرایط آن است[٢٥]. حقوقی که باید این اقلیتها در هر حال از آنها برخوردار باشند از جمله ممنوعیت کوچ اجباری و تبعید و ممنوعیت اسکان دادن آحاد قوم در اکثریت شمارشی یا حاکم و یا اقوام دیگر در مناطق گرووهای قومی و ملی می‌باشند که هر چند در بُعد کشوری در اقلیت قرار دارند، اما در سرزمین خود اکثریت عددی را تشکیل می‌دهند. دیده شده که کشورهایی به منظور در اقلیت قرار دادن یک خلق در خاک خودش آحاد قوم حاکم را در مناطق مسکونی این خلق اسکان دادهاند.[٢٦] این مطالبات را می‌توان بعنوان حقوق و خواسته‌های حداقل برای صیانت از اقلیت از حق تعیین سرنوشت داخلی خلق در داخل کشور مشتق نمود. این مطالبات همچنان آن هنگام برحقند که مقرره‌های صیانت از اقلیتها وجود نداشته باشند. البته امروزه در کشورهایی که دولتهای آنها به کنوانسیونهای ویژه چون کنوانسیون منع نسل‌کشی[٢٧] و این اواخر دادگاه کیفری بین‌المللی[٢٨] پیوسته‌اند و تعهداتی را پذیرفته‌اند و تمهیداتی را برای صیانت از اقلیتها انجام دادهاند، اکثر آن چیزهایی که اینجا بعنوان مطالبات حداقل نام برده شدند، دیگر نیاز به استنتاج از حق تعیین سرنوشت ندارند.
تأمین و تضمین موجودیت و ماندن خلق در خاک خودش یگانه حقی نیست که از حق تعیین سرنوشت استنتاج می‌گردد، بلکه باید برای خلقها تمام حقوقی را به رسمیت شناخت که در تعارض با تمامیت ارضی قرار نمی‌گیرند[٢٩]. بنابراین آنچه می‌تواند جزو مضامین حق تعیین سرنوشت شمرده و باید رعایت شوند، حق تعیین سرنوشت فرهنگی، مخصوصاً آموزش و پرورش و آموزش عالی، بهرهگیری از منابع طبیعی، حفظ اقتصاد سنتی [داخلی] می‌باشند[٣٠] . اینجا نیز ممکن است تعارضاتی با تمامیت ارضی پیدا شود. هر چه کمتر بر هویت ویژة سیاسی ـ منطقهای[٣١] پافشاری شود، این تضادها و مشکلات کمتر پیش خواهند آمد. اما آنچه که به اعتقاد من تعدیل‌‌پذیر و تخطئه‌‌پذیر نیست، حداقلی از خودمختاری فرهنگی و سیاسی برای هر خلقی می‌باشد که موضوع و سوژة حق تعیین سرنوشت است. اینکه این خودمختاری چگونه باید سازمان داده شود، نمی‌توان علی‌العموم حکم داد. این مسئله ربط زیادی به فاکتورهایی چون بزرگی و کوچکی آن خلق، تاریخ و فرهنگ آن، موقعیت جغرافیایی و نیازهای آن کشور دارد. به هر حال هر کشوری که پیشاپیش هر نوع از خودمختاری را رد کند، حق تعیین سرنوشت را نقض می‌نماید.
بهره‌ای که از حق تعیین سرنوشت عاید اقلیتها ـ که از لحاظ حقوقی خلق می‌باشند ـ می‌شود، مطمئناً چندان زیاد نیست. اما این حق تعیین سرنوشت ضامن منافع و مصالح بنیادی آنها می‌باشد، حداقل نقطه شروعی است برای آغاز مذاکرات حول خودمختاری مشخص اقلیتها. آقای اوتر (Oeter) قبل از ظهر امروز به شیوة بسیار جالبی نشان داد که چرا ما به خودمختاری فرهنگی برای اقلیتهای قومی نیاز داریم[٣٢]. من امروز به شما نشان دادم که اقلیتهای معینی همین امروز با استناد به حق تعیین سرنوشت حق قانونی برخورداری از خودمختاری را دارند.
رفتار کشورهای ناتو در نزاع کوسوو این درک را تأیید می‌کند. این کشورها ـ بدون اینکه اعتراضی از سوی کشورهای ثالثی وارد شود ـ از حکومت یوگسلاوی خواستند خودمختاری لغو شدة کوسوو را مجدداً احیا نماید. پیش‌نویس قرارداد رامبویه[٣٣] یک خودمختاری بسیار وسیعی را بر اساس یک نظام فدراتیو برای کوسوو درنظر گرفته بود[٣٤]. کشورهای ناتو یوگسلاوی را در صورت عدم پذیرش این قرارداد تهدید نظامی نمودند[٣٥] و بالاخره به این تهدید جامة عمل پوشاندند. من نمی‌خواهم در این ارتباط صحبت کنم که آیا کاربرد زور قانونی بود. آنچه که مد نظر من است تنها راه حل خودمختاری می‌باشد که کشورهای ناتو از یوگسلاوی مطالبه می‌کردند. این خواستة ـ همراه گشته با تهدید نظامی ـ تنها زمانی می‌تواند از لحاظ حقوق بین‌المللی قانونی باشد که یوگسلاوی از لحاظ بین‌المللی به اعطای خودمختاری مطالبه شده از سوی ناتو مکلف و متعهد گردیده باشد[٣٦]. در غیر اینصورت این خواسته یک دخالت غیرمجاز در امور داخلی یوگسلاوی محسوب می‌شد. اما تعهد یوگسلاوی بر اساس حقوق بین‌المللی برای اعطای خودمختاری به کوسوو به دلیل عدم وجود قراردادها و مقرره‌های مربوطه تنها می‌بایست از حق تعیین سرنوشت خلقها استنتاج و استنباط شود. تنها زمانی که این تصور وجود داشته باشد که آلبانی‌های کوسوو یک خلق به مفهوم حق تعیین سرنوشت خلقها می‌باشند و آنها حق تعیین سرنوشت داخلی خود در داخل یوگسلاوی با شمولیت خودمختاری سیاسی را دارند، می‌توان برخورد کشورهای ناتو را قانونی تلقی نمود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در قطعنامه‌های متعدد، خودمختاری و خودمدیری کوسوو را خواستار شده بود[٣٧] و خودمختاری و خودحکومتی کوسوو به وسیلة یک دستگاه اداری بین‌المللی را که در رامبویه (فرانسه) در نظر گرفته شده بود، قبولاند و عملی ساخت[٣٨]. این امر بسیار به دشواری قابل فهم می‌بود، چنانچه شورای امنیت سازمان ملل متحد اصل را بر این قرار نمی‌داد که آلبانی‌های کوسوو از لحاظ حقوق بین‌الملل حق قانونی و قابل مطالبة خودمختاری را دارند[٣٩].
چنانچه این اندیشه را تا انتها پی‌گیریم، می‌توانیم از آن حتی این استنتاج منطقی را بکنیم که به هر خلقی آن زمان باید ius secedendi [یعنی حق جدایی و تشکیل دولت خودی] تعلق گیرد که در کشور محل سکونت تاکنونی‌‌اش حق تعیین سرنوشت داخلی آن به رسمیت شناخته و رعایت نشود[٤٠]. […]
پنج. نتیجهگیری
بعنوان نتیجهگیری می‌توان گفت که حق تعیین سرنوشت خلقها و حق صیانت از اقلیتها در خدمت یک هدف واحد قرار دارند: حفظ موجودیت و هویت فرهنگی و ویژگیهای مختص گروههای قومی بعنوان پیش‌شرط حق تعیین سرنوشت فردی آحاد آنها. حق تعیین سرنوشت خلقها و صیانت از اقلیتها مکمل همدیگرند. آنجا که با هم تداخل پیدا می‌کنند، اقلیتها و خلقهای مربوطه یک جایگاه حقوقی دوگانه و محکمتری دارند. این امر ـ دست کم در تئوری ـ صیانت و حمایت از آنها را تقویت می‌بخشد. مشکلات تنها در قبولاندن و عملی‌ساختن آن است که بوجود می‌آیند. اما اینکه حقوق بین‌الملل ارزش و جایگاه مستقل هویت قومی را به رسمیت می‌شناسد و موجودیت خلقها و گروههای قومی در مناطق خودشان را تضمین می‌کند، یک مبنای خوبی برای تمام تلاشهای عملی سیاست می‌باشد.
منبع در:
Murswiek, Dietrich: Das Verhältnis des Minderheitenschutzes zum Selbstbestimmungsrecht der Völker. In: Blumenwitz, Dieter; Gornig, Gilbert; Murswiek, Dietrich (Hrsg.): Ein Jahrhundert Minderheiten- und Volksgruppenschutz, Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 2002.
[١] مقصود این است که آنانی که نظام سیاسی و دولتی را بر اساس ناسیونالیسم و ملی‌گرایی قومی خود و اصل به اصطلاح »دولت ـ ملت« و بر پایة ویژگیهای تنها یک قوم و یک زبان و یک فرهنگ و حتی یک دین و مذهب بناکرده‌‌اند، همین حق را برای اقوام دیگر به رسمیت نمی‌شناسند و همچون »دولت ملی« را تنها برازندة خود می‌دانند. آنها شووینیسم خود را »ملت‌گرایی« و جنبش حق‌طلبی ملی ملیتهای زیردست را که به عقیدة من حتی ناسیونالیسم هم نمی‌توانیم بنامیم، »قوم‌گرایی«، »جزءگرایی«، »خاص‌گرایی«، … می‌نامند و بیرحمانه به مصاف آن می‌روند. (مترجم)
[٢] مشروحتر در مورد اهداف صیانت از اقلیتها: Dietrich Murswieck: Schutz der Minderheiten in Deutschland (»صیانت از اقلیتها در آلمان«)، مندرج در مجلة HStR شمارة هشت ١٠٠٥، فصل ٢٠١، بند ٣٨ به بعد.
Aland-Gutachten [٣] (»گزارش کارشناسی آلاند«) به تاریخ ١٩٩٢٠ به نقل از: Hermann Raschhofer: Selbstbestimmungsrecht und Völkerbund (»حق تعیین سرنوشت و جامعة ملل«)، ١٩٦٩، ص ٥٤ (٥٨).
[٤] مقایسه کنید برای نمونه Eckart Klein: Das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die deutsche Frage (»حق تعیین سرنوشت خلقها و مسئلة آلمان«) ١٩٩٠، ص ٦١ به بعد، با اشاره به A. Cassese, Political Self-Determination. Old Consepts and New Developments در همان (ناشر)، UN Law/Fundamental Rights ، ١٩٧٩، ص ١٣٧ (١٥١).
[٥] در بارة این موضوع بطور مفصل: Dietrich Murswiek: Offensives und defensives Selbstbestimmungsrecht. Zum Subject des Selbstbestimmungsrechts der Völker (»حق تعیین سرنوشت تهاجمی و تدافعی. در بارة حاملین و مستحقین حق تعیین سرنوشت خلقها«)، در مجلد Der Staat، شمارة ٢٣ (١٩٨٤)، ص ٥٢٣ (به ویژة ص ٥٢٨ به بعد).
[٦] مقایسه کنید بطور مثال: Denise Brühl-Moser: Die Entwicklung des Selbstbestimmungsrechts der Völker unter besonderer Berücksichtigung seines innerstaatlich-demokratischen Aspekts und seiner Bedeutung für den Minderheitenschutz (»روند تاریخی حق تعیین سرنوشت خلقها با عنایت ویژه به جنبة درون‌کشوری ـ دمکراتیک آن و اهمیت آن برای صیانت از اقلیتها«)، ١٩٩٤، ص ٢١٩ به بعد، ص ٢٧٠.
Murswiek [٧] (منبع زیرنویس شماره ٥)، ص ٥٢٨ به بعد؛ همچنین مقایسه کنید برای نمونه: Karl Doehring: Das Selbstbestimmungsrecht der Völker (»حق تعیین سرنوشت خلقها«)، در Bruno Simma (Hrsg.): Charta der Vereinten Nationen. Kommentar (»منشور سازمان ملل متحد. تفسیر«)، ١٩٩١، بر طبق مادة ١، بند شمارة ٢٧ به بعد؛ Dietrich Blumenwitz: Volksgruppen und Minderheiten. Politischer Vertretung und Kulturautonomie (»گروههای قومی و اقلیتها. نمایندگی سیاسی و خودمختاری فرهنگی«)، ١٩٩٥، ص ٦٧ و ٦٨.
[٨] در ارتباط با استعمارزدایی نگاه کنید برای مثال به: Daniel Thürer: Das Selbstbestimmungsrecht der Völker (»حق تعیین سرنوشت خلقها«)، ١٩٧٦، ص ١٢٦ به بعد.
[٩] Murswiek (منبع نامبرده در زیرنویس شماره ٥)، ص ٥٢٣ به بعد.
[١٠] در ارتباط با تعریف این مفاهیم بنگرید به: Dietrich Blumenwitz: Minderheiten- und Volksgruppenrecht. Aktuelle Entwicklung. (»حقوق مربوط به اقلیتها و گروههای قومی«. سیر جدید آن«)، ١٩٩٢، ص ٢٦ به بعد.
[١١] در خصوص اقلیتها مقایسه کنید: Francesco Capotorti: Study on the rights of persons belongig to ethnic, religious and linguistic minorities, E/CN.4/Sub.2/٣٨٤ v. ٢٠.٠٦.١٩٩٧ و در ارتباط با حق تعیین سرنوشت به: Karl Doehring: Das Selbstbestimmungsrecht der Völler als ein Grundsatz des Völkerrechts (»حق تعیین سرنوشت خلقها بعنوان یک اصل حقوق بین‌الملل«)، ١٩٧٤ (BerDGVR ١٤)، ص ٢٣.
[12] مقایسه کنید تعریف Francesco Capotorti (منبع زیرنویس شمارة 11). مفصل‌تر در مورد مفهوم اقلیت: Blumentwitz (منبع زیرنویس شمارة 10)، ص 26 به بعد، همچنین به ترسیم Gilbert Gornig در مقالة Die Definition des europäischen Minderheitenbegriffs und der Minderheitenrechte aus historisch-völkerrechtlicher Sicht (»تعریف مفهوم اروپایی اقلیت و حقوق اقلیتها از دید تاریخی و حقوق بین‌المللی«)، مندرج در همین کتاب.
Blumenwitz [١٣] (منبع زیرنویس شمارة ١٠)، ص ٢٧.
[١٤] مقایسه کنید برای نمونه: Blumenwitz (منبع زیرنویس شمارة ١٠)، Gornig (منبع زیرنویس شمارة ١٢)؛ Murswiek (منبع زیرنویس شمارة ٢)، بند شمارة حاشیه‌ای ٧.
[١٥] مقایسه کنید Dietrich Murswiek: Das Recht auf Sezession – neu betrachtet(»حق جدایی ـ نگرشی جدید«) در آرشیو حقوق بین‌الملل، شمارة ٣١ (١٩٩٣)، ص ٣٠٧ (٣٢٨) (= نسخة مفصل‌تر این مقاله: Dietrich Muswiek: The Issue of a Right of Secession – Reconsidered مندرج در: Christian Tomuschat [ed.], Modern Law of Self-Determination ، 1993، ص ٢١ به بعد)؛ همینطور نگاه کنید به: Blumenwitz (منبع زیرنویس شمارة ٧)، ص ٦٨ به بعد، با اشاره به Ermacora, Receuil des Cours١٨٢ (١٩٨٣), Part IV، ص ٢٥٠ (٣٢٤ به بعد)؛ همچنین مقایسه کنید برای نمونه: Dehring (منبع نامبرده در زیرنویس شمارة ٧)، بند با شمارة حاشیه‌ای ٢٩.
[١٦] همانطور که ملاحظه می‌شود، نویسندة مقاله کشورهایی چون ایران و ترکیه را مد نظر ندارد که این حکم را می‌دهد. توجه این پژوهشگر بیشتر معطوف به کشورهای اروپای شرقی می‌باشد، چرا که کیست نداند که در دو کشور نامبرده سخن گفتن از همین حقوق فردی نیز »کفر« و »جدایی‌طلبی« و نظایر اینها معرفی می‌شوند و مطالبه‌کنندگان آن »عامل بیگانه«. آیا در این دو کشور مثلاً مرجعی وجود دارد که قادر باشد روشن کند که چرا باید آموزش زبان مادری میلیونها انسان ممنوع باشد و از آن مطالبة حق کرد؟ (مترجم)
UN-Human Rights Committee, Decision of ٢٦ March ١٩٩٠, HRLJ II (١٩٩٠), ٣٠٥ – Bernard [17] Ominayak vs. Canada.
Doehring [١٨] (منبع زیرنویس ٧)، پاراگراف با شمارة حاشیه‌ای ٥٧ به بعد؛ E. Klein (منبع زیرنویس شمارة ٤)، ص ٥٦ به بعد.
[١٩] در ارتباط با تضاد این دو اصل و حل آن نگاه کنید به Murswiek (منبع ذکر شده در زیرنویس شمارة ١٥)، ص ٣٠٩ به بعد و به ویژه ٣٢٥ به بعد.
[٢٠] مقایسه کنید Doehring (منبع زیرنویس شمارة ٧)، پاراگرافهای با شماره‌های حاشیه‌ای 35 به بعد؛ Georg Nolte: Eingreifen auf Einladung (»دعوت به حمله«)، ١٩٩٩، ص ٢٥٥ و ٢٥٦؛ برای مراجعه به منابع دیگر نگاه کنید به: Stefan Oeter: Selbstbestimmungsrecht im Wandel. Überlegungen zur Debatte um Selbstbestimmung, Sezessionsrecht und „vorzeitige“ Anerkennung, (»تحول حق تعیین سرنوشت. نظریاتی پیرامون حق تعیین سرنوشت، حق جدایی و به رسمیت شناختن “زودهنگام”«) در ZaöRV ٥٢ (١٩٩٢)، ص ٧٤١ (٧٥٩ و ٧٦٠). مرجع ژرفتر: Murswiek (منبع مندرج در زیرنویس ١٥)، ص ٣٠٧ به بعد، به ویژه ص ٣٢٥ به بعد.
[٢١] در بارة صیانت از اقلیتها در چهارچوب کنوانسیون حقوق بشر اروپا مقایسه کنید: Christian Hillgruber/Matthias Jestaedt: Die Europäische Menschenrechtskonvention und der Schutz nationaler Minderheiten (»کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و صیانت از اقلیتهای ملی«)، ١٩٩٣.
[٢٢] مقایسه کنید Dietrich Blumenwitz: Minderheitenschutz nach dem ersten und zweiten Weltkrieg – Ein Rechtsvergleich unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Minderheit in Polen (»صیانت از اقلیتها پس از جنگ اول و دوم جهانی ـ یک قیاس حقوقی با در نظر گرفتن ویژة اقلیت آلمانی در لهستان«)، در همین کتاب.
[٢٣] نویسنده در این بخش فعلاً دنبال این قضیه را نمی‌گیرد که خوب اگر چنین است، اگر بیشتر کشورها همین حقوق فردی را هم برای آحاد به اصطلاح اقلیتهای قومی و ملی خود قائل نیستند، تکلیف چیست. آیا باید در چنین شرایطی هم از طرح حق تعیین سرنوشت خلقها پرهیز نمود؟ صریح‌تر: آیا اگر پاسخ ابتدایی‌ترین خواسته همان باشد که در جواب به بزرگترین مطالبه داده می‌شود و با هر دو تقریباً به یک شدت و حدت ستیز شود، منطقاً نباید خواست اصلی، یعنی رهایی ملی را طرح نمود، به ویژه با در نظرداشت بخش اول این گفتار که حق تعیین سرنوشت جمعی مقدم بر حق تعیین سرنوشت فردی است، چرا که جمعی که آزاد نیست، آحاد آن نیز نمی‌توانند آزاد باشند؟ اما بعنوان آخرین جملة این بخش که حکم نتیجهگیری آن را دارد، بالاخره می‌گوید که هر خلقی حق تعیین سرنوشت »خارجی« و »تهاجمی« خود، یعنی حق تشکیل دولت مستقل خود را دارد، چنانچه حق تعیین سرنوشت »داخلی« آن خلق و به ویژه حقوق فردی منتنج از صیانت از اقلیتهای آن مورد عنایت قرار نگیرد. (مترجم)
Murswiek [٢٤] (زیرنویس ١٥)، ص ٣٢٩ و ٣٣٠.
[٢٥] مشروحتر: Murswiek (زیرنویس ١٥)، ص ٣١٤ و ٣١٥.
[٢٦] با چنین پدیدة ضد انسانی برای نمونه در کردستان عراق روبرو بوده‌ایم: دولت عراق با صرف هزینة فراوان و ترغیبهای مالی عربهای نواحی جنوبی عراق را به کرکوک منتقل می‌کرد و کردهای ساکن این شهر نفت‌خیز را به مناطق دیگر کوچ اجباری می‌داد، تا کردهای این شهر در اقلیت قرار بگیرند. این سیاست »تعریب« نام گرفته است. (مترجم)
[٢٧] کنوانسیون پیشگیری و مجازات کشتار جمعی به تاریخ نهم دسامبر ١٩٤٨.
[٢٨] در اساسنامة رومی دادگاه جزایی بین‌المللی به تاریخ ١٩٩٨/٧/١٧ توجه کنید برای نمونه به مادة ٦ که مربوط به کشتار جمعی می‌باشد، مادة ٧ که مربوط به ممنوعیت بیرون راندن و کوچاندن اجباری و همچنین ممنوعیت تحت تعقیب قراردادن اقلیتها می‌باشد. مادة ٨ این اساسنامه که در مورد جنایات جنگی می‌باشد، از خلقها حمایت و حفاظت مؤثرتری می‌کند، به این شیوه که برای نمونه اسکان دادن شهروندان خودی در مناطق متعلق به دیگران را در جریان نزاعهای بین‌المللی تحت پیگرد و مشمول مجازات قرار می‌دهد. در ارتباط با الگوهای این نرمها برای نمونه در کنوانسیون ژنف ١٩٤٩ و پروتکل الحاقی ١٩٧٧ مقایسه کنید تفسیر Triffterer را در: Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, ١٩٩٩.
Murswiek [٢٩] (زیرنویس ١٥)، ص ٣٢٩ به بعد.
[٣٠] مقایسه کنید محتوای مادة 1 میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر را: بند اول ماده نخست این پیمانهای جهانی می‌گوید: »… آنها (خلقها) به حکم این حق در بارة هویت سیاسی [جدا شدن یا ماندن در چهارچوب کشوری موجود] تصمیم می‌گیرند و آزادانه امر توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را سازمان می‌دهند.« و در بند دوم همین ماده آمده است: »تمام خلقها می‌توانند برای نیل به هدفهای خود آزادانه به ثروتها و منابع طبیعی دسترسی داشته باشند… به هیچ وجه نمی‌توان خلقی را از دستیابی به ابزارهای لازم برای حفظ و بقای موجودیتش محروم ساخت.«
[٣١] البته برعکس این هم صادق است: یعنی هر چه کمتر بر طبل »تمامیت ارضی« و »توطئه بیگانه« و نظایر این شعارها و مفاهیم دماگوژیک کوبیده شود، هر چه کمتر تلاش شود که ساختار سیاسی از سوی یک زبان و فرهنگ و قوم و دین و مذهب و مکتب و حتی جنس معین تعیین گردد و شکل داده شود، خواستهای مردم به همان اندازه کمتر خصلت منطقهای، قومی، ملی، … پیدا خواهند نمود؛ برعکس مبنای توافق و اجماع در جامعه گسترده و بیشتر نیز خواهد شد. (مترجم)
Stefan Oeter: Minderheiten zwischen Segregation, Integration und Assimilation. Zur Entstehung [٣٢]und Entwicklung des Modells der Kulturautonomie (»اقلیتها مابین جدایی‌گری، جذب، حل شدن فرهنگی. در بارة پیدایش و روند مدل خودمختاری فرهنگی«)، مندرج در همین کتاب.
Interim Agreement for Peace and Self-Government in Kosovo [٣٣]، طرح ٢٣ فوریة ١٩٩٩.
[٣٤] مقایسه کنید فصل ١ مادة ١ (١): „Kosovo shall govern itself …“، همچنین مادة ١ (٣) که صلاحیتهای مانده برای جمهوری فدرال یوگسلاوی در کوسوو را برمی‌شمارد.
[٣٥] مقایسه کنید برای نمونه Marie-Janine Calic: Die Jugoslawienpolitik des Westens seit Dayton (»سیاست غرب در قابل یوگسلاوی از زمان نشست دایتون«)، مندرج در مجلة Aus Politik und Zeitgeschichte، شمارة ٩٩/٣٤ب، ص ٢٢، ٢٧ به بعد. هر چند این تهدید در درجة نخست با خواسته‌های نظامی همراه بود (مانند خروج نیروهای یوگسلاوی از کوسوو، مستقر شدن نیروهای ناتو در آنجا)، اما همة اینها نهایتاً در خدمت اجرای مفاد طرح قرارداد بودند.
[٣٦] در بارة حق تعیین سرنوشت آلبانی‌های کوسوو وهمچنین در بارة حق قانونی و قابل مطالبه و پذیرش خودمختاری منتنج از آن بطور مشروح نگاه کنید به Fee Rauert: Das Kosovo. Eine völkerrechtliche Studie (»کوسوو. یک پژوهش بر مبنای حقوق بین‌الملل«)، ١٩٩٩، ص ١٢١ به بعد، و به ویژه در بارة رابطة خودمختاری (صِرف) با حق جدایی به ص ١٦٦ به بعد.
[٣٧] قطعنامة S/RES/١١٦٠ به تاریخ ٣١ مارس ١٩٩٨ شمارة ٥؛ مجدداً مورد تأکید قرار گرفت در قطعنامة‌های S/RES/١١٩٩ (١٩٩٨)، S/RES/١٢٠٣ (١٩٩٨)؛ S/RES ١٢٤٤ (١٩٩٩).
[٣٨] قطعنامة S/RES/٢٤٤ (١٩٩) به تاریخ ١٩٩٩/٠٦/١٠، به ویژه شمارة ١٠، ١١ و همچنین ضمیمة ١ و ضمیمة ٢.
[٣٩] ممکن است در مقابل این رویکرد و ارزیابی گفته شود: “شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌های خود که تدوین و صدور آنها با استناد به فصل هفتم منشور این سازمان در ارتباط با اقداماتی که پیش‌رو هستند، صورت می‌گیرند، آزادی عمل و تشخیص دارد و هدف، تأمین و حفظ صلح می‌باشد. لذا در این راستا این شورا مجاز است حکم انجام همة اقداماتی را بدهد که برای برقراری این صلح لازم است. چنین اقداماتی نباید الزاماً توجیه حقوقی داشته باشند.” در حالیکه در مقابل این ارزیابی باید گفت که ایجاد خودمختاری و خودمدیری یک ابزار حفظ صلح نیست، بلکه خود یک هدف و خواستة سیاسی است. و هر خواستة سیاسی ـ که مجاز نباشد صرفاً بعنوان هدفی میان‌مدت برای احیای صلح درک و استنباط شود، بلکه باید مناسبات سیاسی در کشور مورد نظر را در بعد طولانی‌مدت سازمان و سامان دهد ـ تنها زمانی می‌تواند از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مطالبه شود که تبلور تأمین حق تعیین سرنوشت باشد، در غیراینصورت شورای امنیت خود در تضاد با حق تعیین سرنوشت قرار می‌گیرد.
Murswiek [٤٠] (زیرنویس ١٥)، ص ٣٣٠؛ Rauert (زیرنویس ٣٦)، ص ٢٠٦، که بر پایة طرح و اندیشة کلاسیک حق جدایی یک خلق (مقایسه کنید ص ١٨٨ به بعد) این حق را تنها زمانی به رسمیت می‌شناسد که یک کشور در ارتباط با آن گروه قومی حقوق بشر را به میزان زیادی زیرپاگذاشته باشد.