ـ آنچه کردستان می‌گويد به اختصار و به زبانی ساده ـ
کردستان در ابعاد متفاوتی تحت ستم است؛ اما کدامين ستمها؟ دليل وجودی آنها چيست؟ چه چيزی آنها را از ظلمهای روارفته بر مردم مابقی ايران متمايز می‌سازد؟ راه حل جنبش کردستان برای فائق‌آمدن بر آنها در بُعد ايران و کردستان کدام است؟ وجه مشخصه‌ی اين آلترناتيو و نقاط اشتراک و افتراق آن با راه‌حلهای برخی از احزاب ديگر اپوزيسيون در کجاست؟ کدامين آزمون تاريخی و استدلال سياسی مبانی اين بديل را تشکيل می‌دهند؟ اساساً زاويه‌ی ديد کُرد کدام است و ذهنيت و روان‌شناسی سياسی کُردی چگونه عمل می‌کند؟ …
اينها پرسشهايی هستند که نويسنده در تلاش است در اين مقال به آنها به تلخيص ـ و نه جامع و مانع ـ از منظر شخصی خود پاسخ دهد، هر چند که بر اين باور است، اين کوشش علاوه بر تحليل شخصی ترسيم دست کم بخشی از عينيت مربوط به رابطه‌ی ايران و کردستان در عرصه‌ی سياست و مبارزه نيز است. مخاطب اين نوشته در درجه‌ی نخست آنانی هستند که در پيوند با کردستان مشکل معرفتی دارند و نه سياسی، و به دليل زبانی، سنی يا جغرافيايی کمتر با ادبيات سياسی کُردی سروکار داشته‌اند.
١) کردستان ايران ـ و اينجا مقصود مناطق چهارگانه‌ی استان کردستان، استان ايلام، استان کرمانشاه و مناطق کُردنشين استان آذربايجان غربی می‌باشد ـ به‌ويژه در طول نود ـ صد سال اخير با محروميتها و تبعيضات گوناگونی روبرو بوده است. موارد برشمرده‌ی ذيل از مصاديق اين تبعيضات می‌باشند:
يک) محروم ساختن مردم اين خطه از بخشی از حقوق شهروندی و تقليل آنها به شهروندان درجه دو و سه با مستمسکات فرهنگی، مذهبی، سياسی و امنيتی،
دو) سلب حق تعيين سرنوشت از آنها در وجه عمومی خود،
سه) سلب حق حاکميت منطقه‌ای و خودمديريتی سياسی، اقتصادی، فرهنگی، … از آنها در چهارچوب ايران،
چهار) ممانعت از مشارکت کلکتيو آنها در حاکميت سياسی کل کشور،
پنج) پراکندن ارگانيک آنها و تحميل تقسيمات کشوری تبعيض‌آميز بر آنها بر مبنای تمهيدات امنيتی و سياسی برای مهار آنها و جلوگيری از رشد کيان و همبستگی ملی در ميان آنها،
شش) اعمال تبعيضات فرهنگی بر آنها جهت محو مؤلفه‌های فرهنگی آنها چون زبان از طريق ممنوعيت آموزش زبان کُردی،
هفت) اعمال آگاهانه‌ی محروميتهای عيان و نهان اقتصادی و ممانعت هدفمند از رشد و اعتلای زيرساختهای اقتصادی کردستان با پيامد گسترش زمينه‌های مهاجرت کادر متخصص، نيروی کار ارزان و سرمايه به شهرهای مرکزی ايران،
هشت) ميليتاريزه‌کردن کردستان و سرکوب خشن مطالبات و حرکتهای عدالتخواهانه و آزاديخواهانه و مدنی اين منطقه و ارتکاب جنايات بزرگ در حق مردم اين منطقه بدون عواقب کيفری برای آمران و عاملان اين جنايات و در موارد متعدد حتی ارتقاء سمت و ترفيع شغلی آنها (مانند مورد حسنی که به سبب قتل عام مردم بيدفاع کُرد به “نماينده‌ی رهبر” ترفيع درجه يافت و يا آقای احمدی نژاد و وزرای وی که سالها در کردستان جنايت آفريدند، در ترور و سرکوب مشارکت مستقيم داشتند و بعدها به پاس اين ‘خدمات’ به مدت هشت سال تمام در رأس هرم حکومت قرار گرفتند)،
نه) تحقير سيستماتيک مردم اين ديار و مناطق سنی‌مذهب ديگر کشور چون بلوچستان، ترکمن‌صحرا، … از راه رسانه‌ها و توسط واعظان مذهبی شيعه، تحريک بخشهای ناآگاه جامعه بر عليه اين مردم به دلايل مذهبی بدون پيامد جزايی برای تحريک‌کنندگان و توهين‌کنندگان (مانند مورد حجت‌الاسلام دانشمند که بر منبر می‌رود و مردم سنی و به‌ويژه بلوچستان را مورد شديدترين اهانتها قرار می‌دهد، بدون اينکه اين امر کوچکترين پيامدی برای وی داشته باشد، تازه ايشان عضو ‘بيت رهبری’ خامنه‌ای نيز است) و
ده) خصومت نهان و آشکار دولتهای حاکم بر ايران با جنبش ملی کُرد همچنين در بخشهای ديگر کردستان و همکاری با دولتهای مربوطه برای سرکوب اين جنبشها (مانند آنچه در اواسط دهه‌ی هفتاد ميلادی سده‌ی پيش در ارتباط با جنبش کردستان عراق اتفاق افتاد و در سالهای پيش بر عليه جنبش کردستان ترکيه چندين بار صورت گرفته است). اين رويکرد حکايت از يک سياست عمومی‌تر و نهادينه‌ی کُردستيزی در فرهنگ سياسی حاکمان ايران دارد.
کوتاه سخن
آن تضييقات و تضييعاتی که متوجه مردم و به‌ويژه اقشار آگاه و نخبگان و فعالان سياسی کل ايران است، آن ساختارهای غيردمکراتيک سياسی چون عدم وجود انتخابات آزاد، ممنوعيت احزاب سياسی و تشکلهای صنفی مستقل، ممنوعيت رسانه‌های آزاد و غيره که کل مردم ايران را از بخش عمده‌ای از حقوق دمکراتيک خود محروم نموده، آن تبعيضات جنسی و اجتماعی که همزاد جمهوری اسلامی است و دامن زنان و تهيدستان کشورمان را گرفته، “صرفاً” به استبداد سياسی حاکم بر ايران برمی‌گردند و صد البته شامل کردستان نيز ـ آن هم به دليل شدت بيشتر مقاومت در اين خطه به درجات بسيار بالاتری ـ می‌شوند، اما هيچکدام از موارد دهگانه‌ی فوق که ريشه در پيروی از مکتب ناسيونال‌شووينيسم “ملت‌سازی” و ساخت و پرداخت “ملت ايران” بر اساس يک زبان و يک مذهب و يک دولت و تمرکز و تراکم شديد قدرت سياسی در نقطه‌ای از ايران برای پياده‌کردن اين دکترين دارند، مشمول مناطق مرکزی ايران نمی‌شوند. بنابراين ستم بر مردم کُرد و کردستان [و مناطق ديگری از ايران چون بلوچستان، …] مضاعف و کميت و کيفيت و علت و انگيزه‌ی آن متفاوت از ستم بر مناطق مرکزی ايران بوده است. در يک کلام: رژيمهای حاکم بر ايران با کردستان با اعمال ستم ملی‌ای که بر آن رواداشته‌اند، نه چون جامعه‌ی “خودی” که بايد با ابزار متعارف سرکوب سياسی تحت انقياد و کنترل سياسی قرار گيرد، بلکه چون يک سرزمين مستعمره تعامل و عملاً آن را از پيکره‌ی ايران تجزيه نموده‌اند.
٢) وضعيت پيشگفته موجد يک خودگاهی جمعی و بر بستر آن شکل‌گيری يک جنبش رهائی‌بخش در کردستان شده است. اين جنبش اکنون احزاب متفاوتی را دربرمی‌گيرد. استراتژی عمده و راستای اصلی اين احزاب غلبه بر وضع موجود از راه استقرار دمکراسی فدراتيو و سکولار در ايران می‌باشد. اين نوع از حاکميت
يک) لاوه بر تأمين حقوق شهروندی و استقرار دمکراسی در ايران
دو) نقطه‌ی پايانی بر تراکم و تمرکز سياسی، امنيتی، اقتصادی و فرهنگی ايران که در پرتو آن استبداد کنونی و پيشين ايران شکل گرفته و قدرت و سازوکارهای لازم را برای اعمال تبعيضات بر مناطق غيرمرکزی ايران فراهم نموده، می‌گذارد و
سه) آنها را در حاکميت و مديريت سياسی مناطق خود و همچنين
چهار) کل کشور سهيم می‌سازد و
پنج) به حاکميت دينی در ايران که منشاء بخش قابل توجهی از تبعيضات بر پيروان اديان و مذاهب ديگر و مکاتب غيردينی و صد البته زنان می‌باشد، پايان می‌دهد.
کوتاه سخن
اين نوع از دمکراسی همزمان دربرگيرنده‌ی سه وجه شهروندی [فراقومی، فراجنسيتی]، فرامنطقه‌ای [تمرکززدايانه] و فرافلسفی [فراايدئولوژيک] می‌باشد.
٣) مطالبات اين جنبش ـ که خود را به دلايل عديده نه “قومی”، که “ملی” و مردم کردستان را نه “قوم”، که “ملت” می‌داند ـ را می‌توان در تلاش برای کسب “حق تعيين سرنوشت” خلاصه نمود. اين حق دو وجه درونی و بيرونی دارد، بدين معنا که هم می‌تواند به مفهوم کسب حق حاکميت ملی ـ جغرافيايی در داخل کشور ايران باشد و هم به مفهوم تلاش برای کسب استقلال خارج از ايران. مد نظر احزاب مطرح کردستان اما وجه درونی و ايرانی اين حق است، هر چند که تلاش برای تحقق وجه دوم و برونی آن برای زمانی که وجه درونی آن تحقق‌نيافتنی تلقی شود، منتفی نمی‌گردد. لذا افراد و نيروهايی که به دمکراسی با تمام تبعات آن اعتقاد راسخ دارند و در پرتو دمکراسی مورد نظر آنها وجه درونی حق تعيين سرنوشت تحقق‌يافتنی باشد، نبايد نگرانی‌ای از حيث جدايی کردستان (و آذربايجان، بلوچستان، ترکمن‌صحرا و خوزستان) از ايران داشته باشند. نگرانی واقعی را نيروهايی بايد داشته باشند که به سرکوب روی می‌آورند و يا باوری به تحقق وجه درونی حق تعيين سرنوشت در ايران در پرتو يک نظام دمکراتيک فدرال ندارند. به هر حال ميل باطنی و مدون و بارها مورد تأکيد قرار گرفته‌ی نخبگان کُرد نه به استقلال کردستان و ايجاد مرزهای جغرافيايی جديد، بلکه معطوف به محو مرزهای حقوقی موجود بين کردستان و ايران و استقرار يک نظام فدرال و دمکراتيک و سکولار در ايـــران می‌باشد.
٤) تأکيد ويژه‌ی احزاب کردستان بر نوع فدراتيو نظام دمکراتيک بر اين باور آنها مبتنی است که يک نظام حتی دمکراتيک اکثريت‌گرا و مرکزگرای صرفاً بنا شده بر حقوق شهروندی مشکلات عديده‌ای را که به‌ويژه به سبب تمرکز و تراکم شديد قدرت سياسی و اقتصادی و فرهنگی موجود در ايران بوجود آمده، حل نمی‌کند، آن هم از جمله به دلايل ذيل:
يک) بر اهل نظر و خرد محرز است که دمکراسی اکثريت‌گرا و مرکزگرا ـ مثلاً در شمايل نظام تک سطحی و تک پارلمانی و رياست جمهوری و نه [چند] پارلمانی و چندسطحی ـ آن هم در يک کشور چنداتنيکی مکانيسم مناسبی برای پاسخ به مطالبات و نيازهای مناطق و “اقليتها” نيست (اينجا “اقليت” نه در بُعد عددی، که در بُعد حقوقی آن مد نظر است، چون در بًعد عددی همه‌ی مليتهای ايران در مقياس سراسری در اقليت و اما در مناطق مسکونی خود در اکثريت می‌باشند). بشريت ترقيخواه می‌گويد که فائق‌آمدن بر هرکدام از نابرابريهای طبقاتی، ملی، قومی، جنسی، … مکانيسمها، ساختارها و ابزارهای قانونی متفاوت و متعددی می‌طلبد. برای پاسخ به ملزومات دمکراسی واقعی در چنين کشوری، برای جذب “اقليتها” به جامعه‌ی “اکثريت” [صاحبان قدرت] و ايجاد انگيزه و دلبستگی و همبستگی در ميان آنها بايد ضمن اعطای خودمختاری منطقه‌ای به آنها آنها را در سياستگزاری کلان کشور حتی بيشتر از نسبت و ضريب جمعيتی‌شان مشارکت داد. و اما هرگونه اعمال اراده‌ی “اکثريت” بر آنها حتی اگر صورتی ظاهراً دمکراتيک نيز داشته باشد، نه تنها در نفس خود غيرعادلانه و غيردمکراتيک است، بلکه شکافهای موجود را بيشتر نيز می‌کند و در انتها نمی‌تواند منجر به اتخاذ استراتژی کسب استقلال دولتی توسط اين “اقليتها” نگردد.
دو) ايران چون کشوری بالنسبه پهناور از سرزمينها و فرهنگها و مردمان به لحاظ اتنيکی متفاوتی تشکيل شده است. اداره‌ی کل اين مناطق از يک مرکز تصميم‌گيرنده‌ی دوردست و نشيمنگاه يکی از اين خلقها بدون مشارکت کل مناطق و خلقهای ساکن کشور در پروسه‌ی تصميم‌گيری و مديريت ـ همانطور که گذشته نشان داده ـ بدون دشواری و تبعيض و تنش ممکن نيست و از اين گذشته غيردمکراتيک نيز است. لذا پرهيز از مديريت و کنترل سياسی از راه دور، تأمين شفافيت در پروسه‌ی تصميم‌گيريهای کلان و مربوط به مناطق دوردست، ارتقاء کارايی و کارکرد دستگاه اداری از طريق تأمين نزديکی جغرافيايی آنها به توده‌ها، … خود دلايل ديگری هستند که به تنهايی امر ضرورت استقرار يک نظام سياسی غيرمتمرکز و حکومتهای منطقه‌ای در بطن آن را ايجاب می‌کنند.
سه) علاوه بر فاکتورهای فوق نبايد از نظر دور داشت که اعمال شووينيسم و ستم ملی و جمعی به درجات متفاوت بر مناطق معينی از ايران، حال اين درک به هر درجه ذهنی باشد و يا عينی، به هر حال باعث شکل‌گيری يک نوع خودآگاهی منطقه‌ای در ميان مردم اين مناطق و طرح مطالبات معينی حول دستيابی به حق تعيين سرنوشت خود در منطقه‌ی خود و مشارکت در حاکميت کشور خود، آن هم نه صرفاً بعنوان شهروندان ايرانی، بلکه همچنين بصورت جمعی و در شمايل نمايندگی مناطق يا ايالتهای ايران ـ مثلاً توسط يک مجلس سنا ـ شده است. بی‌توجهی به اين خودآگاهی و اراده تنها می‌تواند نتيجه‌ی معکوس برای حفظ وحدت و يکپارچگی ايران داشته باشد. و اما توجه به آن حاصلی جز استقرار يک نظام دمکراتيک نمی‌تواند داشته باشد. بر همين مبنا هم نخبگان کُرد نه تنها برای استقرار دمکراسی مبارزه می‌کنند، بلکه نوع معينی از آن ـ يعنی دمکراسی فدراتيو ـ را پيشنهاد می‌کنند.
کوتاه سخن
تأکيد بر دمکراسی بدون فدراليسم جاذبه‌ای در نخبگان کردستان ايجاد نمی‌کند. به عبارتی ديگر از نظر آنها باتوجه به دلايل فوقاً برشمرده تنها آلترناتيو دمکراتيک برای ايران فدراليسم و در چهارچوب آن تشکيل حکومت منطقه‌ای کردستان است.
٥) حال چرا احزاب کردستان اين چنين بر تشکيل حکومت منطقه‌ای يا ايالتی يا “واحد ملی ـ جغرافيايی” کردستان در يک نظام فدرال مشتمل بر مناطق و استانهای کُردنشين [و نه يک نظام فدرال اداری يا استانی] تأکيد دارند؟ اين امر عمدتاً به دلايل ذيل برمی‌گردد:
يک) اساساً يکی از مشکلات جنبش کُردی با همين تقسيمات کشوری کنونی است که خود کُرد نقشی در شکل‌گيری آن نداشته و منشاء تبعيض و تنش شده است و به همين دليل نيز يکی از مطالبات محوری جنبش ملی کُرد تغيير و پايه‌ريزی نوين آن بر مبنای اراده‌ی دمکراتيک مردم شهرهای مربوطه می‌باشد.
دو) تشکيل واحد ملی ـ سياسی کُرد در چهارچوب ايران فدرال ناظر بر تئوری کيان ملی کُرد نيز است. به عبارت ديگر کيان [شخصيت/خودآگاهی/همبستگی] ملی بنيان و شالوده‌ی رهائی ملی کُرد به لحاظ تئوريک و پراکتيک می‌باشد. پيشروان کُرد در پی تکوين اين شالوده‌ی سياسی ـ فرهنگی که در حال حاضر خود را در وجود احزاب متفاوت و زبان کُردی می‌نماياند، به يک واحد ملی ـ دولتی می‌باشند. کُرد به اين استنتاج رسيده است که بدون دستيابی به يک واحد دولتی [منطقه‌ای يا مستقل] از ستم جمعی و کلکتيوی که بر وی روا داشته می‌شود رهائی نخواهد يافت، پيشرفت ساختاری و زيربنايی کردستان ممکن نخواهد بود و همواره در معرض تهديدات و هجمه‌ی نظامی و فرهنگی دولت ـ ملت‌های فرادست خواهد بود. بنابراين تشکيل دولت کُردی جنبه و رسالت تدافعی و صيانتی خواهد شد. در همه‌ی احزاب کردستان ايران [به انضمام سازمان کردستان حزب کمونيست ايران ـ کومله که در پی “حاکميت مردم کردستان” است و برای آن برنامه‌ی مدونی هم دارد] وجه ملت‌گرايانه و رهائی‌بخش ملی مبارزه محوری و تعيين‌کننده است، چه که کُرد در گذشته نه تنها بعنوان شهروندان ايرانی، بلکه همچنين و به‌ويژه به مثابه‌ی کُرد از سوی دستگاه سياسی حاکم تحت تبعيض و ستم بوده است. بنابراين اين ستم يک ستم کلکتيو و جمعی بوده است. برای فائق آمدن بر آن اعطای حقوق شهروندی لازم، اما مکفی نيست؛ علاوه بر آن، مکانيسم و صدالبته ارگانهای دولتی‌ای لازم است که در آينده از چنين تبعيضاتی ممانعت و از موجوديت و هويت سياسی و ملی و فرهنگی جمعی کُرد صيانت کند.
سه) يکی از جوهره‌های اصلی فدراليسم زبان و فرهنگ و اعطای خودمختاری در اين زمينه است. برای فائق آمدن بر آسيميلاسيون فرهنگی که در طول چندين دهه بر کُرد روارفته، دنبال‌کردن يک سياست فرهنگی و زبانی واحد در گستره‌ی کل کردستان (هر چهار استان) لازم است. به هر حال در ايالت [يا استانهای] کردستان نظام آموزشی و فرهنگی و اداری و … بر اساس زبان کُردی داير می‌گردد. مبانی و سياستهای مربوطه بايد در يک پارلمان فرا‌استانی تدوين و تصويب شوند و از سوی يک دولت ايالتی اجرا شوند، آن هم مخصوصاً با عنايت بر اين واقعيت که استانهای مورد نظر آن چنان وسيع و پر جمعيت نيستند که نتوان از آنها يک واحد سياسی ـ جغرافيايی تشکيل داد (نفوس کل استانهای کُردنشين احتمالاً به جمعيت تهران نرسد که تنها يک شهر است).
چهار) در بحث فدراليسم از تناسب قوا بين دولتهای ايالتی از سويی و دولت فدرال از سويی ديگر سخن در ميان است. بر مبنای اين بحث استانهای کوچک قدرت کافی برای عرض اندام در مقابل حکومت مرکزی را نخواهند داشت که لازمه‌ی دمکراسی در کشور چندمليتی است. از اين گذشته يکی از سرچشمه‌های بحران مورد بحث تمرکز قدرت سياسی است. فدراليسم اداری [و نه سياسی] مشکل تمرکز و تراکم سياسی را حل نخواهد کرد.
پنج) در روان کُردی به دليل تجربه‌ی منفی و تلخ حداقل صد سال اخير جنبش کُردی با حکومتهای مرکزی ايران نوعی بدگمانی و بدبينی نهادی نسبت به اين حکومتها وجود دارد. نخبه‌ی کُرد می‌داند که ميزان صداقت دولت ايران ـ هر دو نوع شاهی و شيخی آن ـ حتی قابل قياس با دولتهای سرکوبگر ديگر چون ترکيه و عراق و سوريه نبوده و نيست و جايی برای باور و اطمينان به آن، اعطای اختيارات زياد به آن و به‌ويژه دادن چک سفيد باقی نمی‌گذارد. حکومتهای مرکزی تاکنونی ايران از همه‌ی قماشهای آن تاکنون چيزی جز تهديد برای جنبش کُردی نبوده‌اند. نفس اين مسأله اتخاذ سياست واحد کُردی ـ حتی در يک نظام دمکراتيک و فدرال ـ را ايجاب می‌کند. دهه‌ها زمان لازم است تا جراحات و ضربات روانی مهلکی که کُرد از باورداشتن به حکومتگران “هم‌تيره” و “هم‌نژاد” ايرانی متحمل گرديده، التيام بخشند.
شش) وجه هزينه‌ی نظام سياسی نيز از اهميت کمی برخوردار نيست. بديهی است که هزينه‌ی نڤام سياسی فدرال در قياس با حکومت دمکراتيک مشابه بالاتر است؛ ما در کشوری چون ايران به هر حال يک دولت فدرال سراسری و مثلاً شش ـ هفت دولت منطقه‌ای خودمختار خواهيم داشت. هر يک از اين دولتها نيز از سه قوه‌ی اجرايی، قضايی و قانونگزاری خود برخوردار خواهند بود. طبيعی است اگر اين تعداد ـ مثلاً به تناسب استانهای کنونی ـ به ٣١ مورد افزايش يابد و به انضمام دستگاه سه‌گانه‌ی دولت مرکزی فدرال به ٣٢ دولت برسد، نسبت هزينه‌ها حداقل چهار برابر خواهد گرديد. اين نه معقول است و نه با رسالت نظام فدرال همخوانی دارد. (آلمان با جمعيت ٨١ ميليونی خود ١٦ ايالت دارد و تازه چند ايالت آن تنها از يک شهر يا دو شهر تشکيل شده‌اند، لذا همواره بحثهای جدی برای ادغام ايالتهای کوچک و بزرگ همجوار در هم با هدف کاستن از هزينه‌ی دولتداری در جريان بوده، اما تحقق اين هدف با مراجعه به آراء عمومی مردم اين مناطق تاکنون نافرجام مانده است).
هفت) اين تصور که با استقرار نظام فدرال تقسيمات کنونی اداری کشور به کلی متلاشی و اين منشاء مشکلات ديگری خواهد شد، چندان واقعی نيست. اين تقسيمات تنها زمانی بايد دستخوش تغييرات گردد که موجد تبعيض و تنش و بحران شده باشد و يا با خواست و اراده‌ی مردم شهرها و مناطق مربوطه منطبق نباشد. فراموش نکنيم که تقسيمات کشوری هيچگاه تابو نبوده و تقريباً هر حکومت تغييراتی را بنا به نياز و سليقه‌ی خود در آن بوجود آورده. در ابتدا ما واحدهای ايالتی و ولايتی داشته‌ايم. لذا خارج از موضوع فدراليسم، هر حکومت دمکراتيکی که در ايران بر سرکار بيايد، نيز با اين مسأله روبرو خواهد بود و يقيناً اقداماتی را نيز در راستای نوسازی اين تقسيمات انجام خواهد داد. خوب، پرسش اينجاست: ملاک و معيار ما برای ايجاد اين اصلاحات چه خواهد بود و آيا پايبند به ضوابط دمکراتيک خواهيم بود يا نه؟ همانطور که در دوره‌ی مشروطه بحث “ايالت” و “ولايت” همزمان مطرح بود، در بحث کنونی فدراليسم هم تنها ايالت مطرح نيست، بلکه در درون اين ايالتها بايد واحدهای اداری محلی داشته باشيم که می‌توانند با تغييراتی همان استانهای کنونی باشند. بطور مشخص کردستان ايران از مناطق چهارگانه‌ای تشکيل خواهد شد که در ابتدای اين سياهه نامبرده شدند. هر ايالتی خود تعيين خواهد نمود که در چهارچوب آن چند واحد استانی خواهد بود. به تصور من در ايالت کردستان به استانهای کردستان، ايلام و کرمانشاه استان مکريان از مناطق کُردنشين آذربايجان غربی اضافه خواهد شد و به احتمال زياد در اين خطه تنها تغيير اين خواهد بود.
هشت) فدراليسم چون هر نظام سياسی ديگری بدون دمکراسی تنش‌زاست. و چنانچه به دمکراسی باور راستين داشته باشيم، بايد تبعات آن را نيز بپذيريم. فرض کنيم فردا “فدراليسم استانی” داشته باشيم و اين فدراليسم فراتر از يک “فدراليسم اداری” باشد و آنطور که برخی از جناح راست اپوزيسيون می‌گويند، اين نظام ‘حکومتهای محلی’ هم داشته باشد. خوب، آيا می‌توان دليل منطقی برای مخالفت با ادغام اين استانها و يا ‘حکومتهای محلی’ در هم بر مبنای خواست ساکنان آنها اقامه نمود؟ و اگر هم مخالفتی نداشته باشيم، نتيجه برای نمونه در ارتباط با کردستان به احتمال بسيار زياد در بُعد کوتاه‌مدت يا درازمدت اين خواهد بود که اين واحد جغرافيايی [حالا هر نامی هم چون استان، ايالت، حکومت محلی، حکومت اقليمی، … داشته باشد] از مناطق کُردنشين چهارگانه تشکيل خواهد شد. لذا التزام به دمکراسی نيز به تنهايی کافی است که تمايل پيشروان سياسی کردستان برای تشکيل ايالت ملی ـ جغرافيايی کردستان در چهارچوب نظام فدرال دمکراتيک ايران محترم شمرده شود.
پايان سخن
در پرداختن به موضوع کردستان نقطه‌ی آغازين و اختتاميه‌ی هر آنکه می‌خواهد کُرد و روان کُردی را بفهمد و علاقمند است پاسخی شايسته به “مسأله‌ی کرد در ايران” بدهد، پاسخی که هم متضمن تأمين مطالبات دمکراتيک مردم کردستان باشد و هم با ملزومات حفظ يگانگی ايران همخوانی داشته باشد، نبايد چون گذشته
– تکرار شعارگونه‌ی گزاره‌ی ‘ايرانی‌بودن کُردها’ [که بيشتر چون عذر بدتر از گناه می‌ماند و نتيجه‌ی معکوس بدنبال دارد] باشد،
– پافشاری بر تماميت ارضی ايران باشد [که هر چند فی‌النفسه از سوی کردستان مورد سوال قرار نگرفته و لذا تکرار آن بلاموضوع است، اما در همان حال پيشاپيش و بلاشرط و يکسويه، يعنی بدون لحاظ‌نمودن حقوق و مطالبات ملی کُرد در چهارچوب آن مورد پذيرش هيچ شخصيت و نيروی سياسی جدی کُردی نمی‌تواند باشد] و
– توسل به وعده‌ی دمکراسی و پذيرش حقوق برابر شهروندی باشد [که از سوی پيشروان کُرد چون مستمسک و گريز برای عدم پذيرش اصل مسأله نگريسته می‌شود]،
که بايد قبل از هر چيز
– محترم شمردن و برسميت‌شناسی تلاشهای تاريخی اين ملت برای دستيابی به حق تعيين سرنوشت خود و
– پذيرش واحد ملی ـ جغرافيايی کردستان در چهارچوب يک نظام دمکراتيک فدراتيو در ايران برای صيانت از آن
باشد.
به هر حال، حفظ تماميت ارضی ايران نه از راه نظامی و توسل به زور و اقتدار، که تنها در پرتو محترم شمردن حق حاکميت ملی کُرد در ايران ممکن است. اين بايد آويزه‌ی گوش هر ايرانی مسؤول و دمکراتی باشد که دل در گرو استقرار دمکراسی واقعی در ايرانی يکپارچه دارد.
در پايان دوباره مورد تأکيد قرار می‌گيرد:
- آنچه هر ايرانی بايد قبل از هر چيز در مورد کردستان بداند اين است که کُرد
١. علاوه برتلاش برای استقرار دمکراسی در پهنه‌ی ايران
٢. برای دستيابی به سروری و کيان ملی و به تعبيری ديگر خودمديريتی سياسی ـ جغرافيايی خويش
٣. ترجيحاً در چهارچوب ايران مبارزه می‌کند.
٤. وجه نخست و سوم آن، اما، چه به لحاظ اصولی و چه از حيث پيامد تابع تحقق وجه دوم اين مبارزه است.
کردستان را بايد با اين اراده و چهار ويژگی عمده شناخت و پذيرفت.
· و هر آنچه هر ايرانی بايد در مورد حاکميت مرکزی ايران بداند اين است که با عنايت به وجود مليتها، اقوام، اديان، مذاهب، زبانها و فرهنگهای متعدد و متفاوت و جنبشهای بالفعل و بالقوه‌ی ملی ـ منطقه‌ای در ايران هر گونه توسل‌جستن به ناسيوناليسم [حال در هر پوشش (فرهنگی، زبانی، اداری، …) و در هر سنخی (‘مدنی’، قومی، …) هم که باشد] و به تئوکراتيسم [حال هر غلظت و رقتی هم که داشته باشد] نمی‌تواند واکنشهای متقابل را در مناطق “پيرامونی” ايران به دنبال نداشته باشد. لذا اين دو، هم برای استقرار دمکراسی و هم به‌ويژه برای حفظ يگانگی ايران مضر هستند. در کشور چندبافتی ايران بايد در کنار معيارهای شناخته‌شده‌ی دمکراسی راسيوناليسم و پراگماتيسم الگوی رفتاری سياست و سياستگزاری باشد و نه اسلاميسم و ناسيوناليسم.
به هر تقدير آنچه مسلم است، کردستان يدک هيچ دولت و اپوزيسيونی ـ ناسيوناليست يا اسلاميست ـ نخواهد شد و مصالح، استراتژی و قانونمنديهای درونی خود را دارد. شناخت اين ويژگی پيش‌شرط نخست شناخت ژرف‌تر کردستان و جنبش آن و موفقيت در بکارگيری پتانسيل مبارزاتی آن در مسير رهائی و دمکراتيزاسيون کل ايران و حفظ يکپارچگی آن می‌باشد.
توجه: بدين جهت که اينجا موضوع محوری مربوط به تشکيل يک حکومت ملی ـ منطقه‌ای در کردستان ايران متشکل از استانها و مناطق نامبرده بود، به مناطق ديگری از ايران [مانند خراسان شمالی] که در آنها اجتماعات بزرگ و کوچکی از کُردها زندگی می‌کنند و همچنين به تعداد زيادی از کُردهايی که خارج از مناطق نامبرده بطور پراکنده در شهرهای متعدد ايران زندگی می‌کنند، پرداخته نشد. ضروری است که در چهارچوب نظام فدرال مورد نظر از مناطق کُردنشينی چون خراسان شمالی نيز حکومتی خودمختار تشکيل گردد و به شهروندان کُردی که بطور پراکنده در جايی‌جای ايران زندگی می‌کنند، ‘خودمختاری شخصی’ [برای آموزش زبان کردی] اعطا گردد. وجود اين مناطق کُردنشين و کميت بالای کُرد در خارج از مناطق کُردنشين نه برهانی بر عليه، که بر له استقرار حکومت کردستان است. چنين حکومتی بلا و باواسطه حافظ منافع و مدافع حقوق اين مناطق بريده از کردستان و آحاد کُرد مقيم شهرهای ايران نيز خواهد بود.