در مصاحبه با نشریه “کردستان”آقای ایرانپور عزیز، با سپاس از قبول مصاحبە:
با مطرح شدن احتمال حمله نظامی به ایران از طریق رسانه‌های خبری، بحثهایی در رابطه با احتمال تجزیه ایران از طرف مرکزگراهای ایرانی طرح گردیده که البته بیشتر نگاهها در این باره متوجه جنبش ملی دمکراتیک کردستان است . این در حالیست که کردها خواهان احقاق حقوق حقه خویش در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و فدراڵ هستند. شما این بحثها (یا اتهامها و نگرانیها) را چگونه ارزیابی میکنید؟
- اولا: اگر حمله‌ای نیز صورت گیرد، این ماحصل سیاستهای حکومت اسلامی ایران در ارتباط با جامعه‌ی جهانی و برنامه‌های ویرانگر اتمی‌اش است و ارتباط سببی به کردستان ندارد.
- دوما: این نگرانیها، اگر صوری و تصنعی نباشند، پایه و اساسی ندارند. من هیچ کشوری نمی‌شناسم که با حمله‌ی نظامی از سوی خارج تجزیه شده باشد.
- سوما: آن نیروهایی که چنین باوری دارند، باید در مقابل حکومت اسلامی بایستند، نه اینکه در دامان ناسیونالیسم ارتجاعی و فاشیسم مذهبی حاکمان و جنگ‌افروزی آنان بیافتند. با درغلطیدن به جبهه‌ی حکومت اسلامی خطر جنگ که کاهش نمی‌یابد!
- چهارما: کردستان هیچگاه در تاریخ مبارزاتی خود کتمان ننموده که حق تعیین سرنوشت به انضمام تشکیل دولت ملی کردستان را برای خود برسمیت می‌شناسد. این حق مذاکره‌پذیر و عدول‌پذیر نیست. اما با این وصف به دلایل فراوان از جمله به این دلیل که مصالح مردم کردستان را در چهارچوب ایران دمکراتیک و فدرال تحقق‌پذیرتر می‌داند، با میل و اراده و رغبت خود در ایران می‌ماند. حق تشکیل دولت تنها زمانی در دستور سیاست کردی قرار خواهد گرفت که امیدها برای برقراری یک نظام واقعا دمکراتیک و فدرال در ایران به یأس تبدیل گردند. از آنجا که معتقدیم چنین نظامی در ایران نه تنها میسر، بلکه گریزناپذیر است، موضوع استقلال کردستان و تجزیه‌ی ایران متنفی خواهد بود. دست کم ما برای آن پیشقدم نخواهیم شد. بنابراین اگر تجزیه‌ی (نامحتمل) ایران صورت گیرد، مسؤولیت آن به خود سیاستهای حاکمان ایران در ارتباط با مردم مناطقی چون کردستان برخواهد گشت و ارتباط بلاواسطه‌ای با کشورهای متعارض حکومت اسلامی ایران نخواهد داشت.
- پنجما: نگرانی اصلی به قول شما “تمرکزگرایان” در واقع این است که از نظر آنها با ساقط‌شدن حکومت اسلامی ایران تمرکز قدرت سیاسی در ایران به‌خطر خواهد افتاد و ممکن است مناطقی چون کردستان به بخشی از حقوق خود دست یابد. آنها به همین دلیل ماندن این حکومت ضدایرانی را به همه چیز ترجیح می‌دهند. خصومت آنها با ـ برای نمونه ـ حکومت اقلیم کردستان از همین زاویه است. آنها هنوز در غم حکومت از دست رفته‌ی صدام هستند، همان حکومتی که مسؤول قتل عام صدها هزار ایرانی و ویرانی بخشی از خاک کشور است! بنابراین ترس و نگرانی آنها از ساقط‌شدن حکومت است، نه از تجزیه‌ی ایران.
سالهاست در میان احزاب، تشکلها و شخصیتهای مرکزگرای ایرانی از دمکراسی بعنوان سیستم آینده‌ی ایران نام برده میشود، اما در این دمکراسی از ستم ملی بعنوان “مشکلات قومیتی” ویا “مشکلات زبانی” یاد میشود و حقوق ملیتهای کرد، ترک، عرب، بلوچ و ترکمن در چهارچوب حقوق شهروندی تعریف میشود. حقوق شهروندی با حقوق بشر چه تفاوتی دارد؟ آیا تاکید اصلاح‌طلبان حکومتی و برخی از احزاب و گروههای اپوزیسیون بر حقوق شهروندی از ظرفیت لازم برای تامین حقوق دمکراتیک ملیتهای ایرانی برخوردار است؟
ابتدا باید دید که مقصود آنها از دمکراسی چیست؛ تراکم و تمرکز سیاست در ایران یکی از عامل اصلی استبدادزا در کشورمان بوده است. درحالیکه کمتر از این جنبه به دمکراسی توجه شده است. دمکراسی همچنین ارتباط لاینفکی به مشارکت “اقلیتها” در سیاست و توجه به حقوق آنها دارد. این جنبه از دمکراسی نیز مورد توجه قرار نگرفته است… در کل با نگاهی به آنچه آنها می‌گویند مشخص میشود که درک آنها از دمکراسی درکی وحشتناک صوری و تقلیل‌یافته است؛ برای نمونه مشخص میشود که آنها تقریبا با ساختار سیاسی هرمی ایران مشکلی ندارند، ساختاری که کپی‌برداری از نظام سیاسی ٩٠ سال قبل بلژیک بود منهای عنصر دمکراتیک آن، همان بلژیکی که خود به این استنتاج رسید که راه رفته اشتباه بوده و نظامش باید فدرال شود، اگر نمی‌خواهد از هم بپاشد. تمرکز بخشی از آنهایی که دمکراسی را مطرح می‌کنند، روی حقوق فردی و شهروندی است و نه ساختار سیاسی. و این یکی از اشکالات دیدگاهی آنهاست. به هر حال آنها بطور دقیق نمی‌گویند که کدام سنخ و مدل دمکراسی برای ایران با بافت متنوع آن را مد نظر دارند. دمکراسی در یک کشور همگون و تک‌بافتی با یک کشور مرکب و متنوع باید متفاوت باشد. مکانیسمی که در جایی با بافت تک‌سلولی دمکراتیک باشد، در جایی دیگر با بافت متنوع ممکن است، حتی دیکتاتوری باشد. یک مثال: در کشوری شش گروه ملی زندگی می‌کنند. هیچکدام از آنها اکثریت مطلق ندارند. آیا چنانچه در این کشور بر اساس مکانیسم انتخاباتی و رفراندوم اکثریت نسبی مثلا ٤٠ درصدی پیش برویم، بر ٦٠ درصد بقیه که مجموعه‌ی اقلیتها و در واقع اکثریت کشور را تشکیل خواهند داد، ستم روا نمی‌داریم؟ اینجا مشخص میشود که دمکراسی معادل دمکراسی نیست. در چنین جاهایی از دمکراسی تفاهمی و انتخابات نسبیتی بهره می‌گیرند. درحالیکه می‌بینیم در این ارتباط از سوی افرادی که مد نظر شما هستند، بحث جدی صورت نمی‌گیرد، چون از نتیجه‌ی آن راضی نخواهند بود. از نظر من دمکراسی در ایران نباید بازتاب اراده‌ی اکثریت مردم ایران، بلکه کل مردم ایران باشد. هر تلاشی در جهت عکس آن بحران‌آفرین خواهد بود.
گذشته از این، دمکراسی قرص مسکن برای هر دردی نیست. هزاران معضل ریز و درشت در کشورمان داریم که حل آنها با دمکراسی ممکن نیست. آیا مقابله با نابرابریهای اجتماعی و ستم طبقاتی با دمکراسی و یا حقوق بشر حل میشود؟! آیا رفع تبعیض از زنان با دمکراسی مرتفع میشود؟! آیا مطالبات ملی ـ منطقه‌ای صرفا با دمکراسی پاسخ می‌گیرند؟! … پاسخ همه‌ی این پرسشها منفی است.
دمکراسی به هر حال آلترناتیوی برای فدرالیسم نیست. آیا کشورهایی که فدرال هستند دمکرات نیستند؟! فدرالیسم یکی از اشکال دمکراسی تسهیمی و چندسطحی است. فدرالیسم اگر آلترناتیو نیز باشد، آلترناتیو تمرکز است و نه دمکراسی.
در ارتباط با حقوق شهروندی که حقوقی فردی است، نیز همان ارزیابی صادق است که برای دمکراسی عنوان کردیم. توجه حقوق شهروندی معطوف به آحاد جامعه در مقابل حاکمیت است و نه به ساختار سیاسی. بحث ما اما دقیقا به نظام سیاسی توجه دارد.
محترم‌شمردن حقوق شهروندی شرط لازم دمکراسی است، اما شرط کافی آن نیست، بدین معنی که با رعایت حقوق شهروندی الزاما دمکراسی تحقق نخواهد یافت. این امر به ویژه زمانی مصداق پیدا می‌کند که شهروندان جامعه از طیفهای متنوع باشند. هر شهروند در دمکراسی تمرکزگرایانه یک رأی دارد. مثالی از درک تقلیل‌گرایانه از حقوق بشر و دمکراسی بیاوریم: با عنایت به رأی اکثریت می‌خواهیم روزهای تعطیلی سال را تعیین کنیم. تعطیلی روزها نیز سنتا با باورهای دینی گره خورده‌اند [حتی در کشورهای دمکراتیک]. گیریم ٤٥ درصد جامعه هم پیروان یک مذهب الف باشند و ٤٥ درصد پیرو مذهب ب و ١٠ درصد نیز از مذهب پ پیروی می‌کنند [چنین وضعیتی را برای نمونه در آلمان داریم]. کدام روز را بر اساس باور پیروان کدام مذهب تعطیل رسمی اعلام کنیم؟ چنین معضلاتی نه با حقوق شهروندی و نه با دمکراسی سراسری قابل حل نیستند، لذا باید حل آنها را به خود ایالتها موکول کنیم؛ ایالتهای پروتستان دلیلی ندارند روزهای کاتولیکها را تعطیل کنند و برعکس.
در ارتباط با امور دیگر چون مسأله‌ی زنان و طبقات نیز استناد به حقوق شهروندی کارساز نیست. امروز در دمکراتیک‌ترین کشورها در ارتباط با موضوعات پیشگفته مکانیسمهای متعددی برای پاسخ مقتضی بکار گرفته می‌شوند که ارتباط مستقیمی به حقوق شهروندی ندارند.
پرسیده‌اید که حقوق بشر با حقوق شهروندی چه تفاوتی دارد. حقوق بشر را باید هر کسی در هر جای این گیتی به مثابه‌ی بشربودنش داشته باشد و حقوق شهروندی اما متعلق به شهروندان یک کشور است. بنابراین حقوق بشر از حقوق شهروندی نیز کمتر است. البته این مفاهیم نیز تعاریف غیرقابل‌مناقشه ندارند. آنچه اینجا ذکر گردید، اما تفکر غالب است.
و بالاخره حقوق شهروندی صرف ظرفیت لازم را برای پاسخگویی به خواستهای ملیتهای ایران ندارد. جالب است آنانی که شاه‌بیتشان حقوق شهروندی است، آنجا که مورد پرسش قرار می‌گیرند، که آیا من می‌توانم در چهارچوب حقوق شهروندی‌ام از پارلمان و حکومت منطقه‌ای خودم برخوردار گردم، پاسخ خواهند داد که نه، چون این حق را مابقی مردم ایران نیز نخواهند داشت. و کی آن را تعیین خواهد کرد، اکثریت نمایندگان مردم ایران در مجلس آینده. اینجاست که دم خروس آنها هویدا میشود. “حقوق شهروندی” آنها تنها ترفندی است برای مهار حق‌طلبی جمعی.
اینجا باید بین حقوق فردی و حقوق جمعی تفکیک قائل شد. مردم کردستان نه تنها به عنوان ایرانی حقوق شهروندی، بلکه به عنوان کرد هم حقوق جمعی برای خود قائلند. این حقوق شهروندی به کل مسائل ایران و حکومت ایران برمی‌گردد و حقوق جمعی به اموری که صرفا به کردستان مربوط می‌شوند. و آنها دقیقا با این حقوق جمعی است که مشکل دارند. می‌خواهند در چهارچوب حقوق شهروندی برای مردم کردستان تعیین تکلیف کنند، چون به هر حال می‌دانند که مردم کردستان در مقیاس ایران از اقلیت مطلق برخوردارند و هیچگاه در چهارچوب حقوق شهروندی به حقوق خود دست نخواهد یافت. و کردستان هم دقیقا بدین خاطر است که به این حقوق استناد می‌کند. این حقوق در بسیاری از کشورها ـ بخشا در جامه‌ی حقوق “اقلیتها” ـ بطور جداگانه مدون شده و به مورد اجرا درمی‌آید. یکی از مصادیق این حقوق جمعی و منطقه‌ای اتفاقا خودمختاری است که در کشورهای دمکراتیک اروپا، حتی در نظامهای متمرکز و غیرفدرال آن ـ دهه‌هاست وجود دارد.
آقای رضا پهلوی در مصاحبه‌ای با “دویجه‌‌ویله” به تاریخ ١٩ی آوریل ٢٠١٢ ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل کنگره ملی ایران، باهدف همراه کردن همه نیروهای اپوزسیون،در مورد چگونگی همراه کردن طیفها و جریانهای مختلف سیاسی اظهار داشت که باید ابتدا از این نظام گذار کرد و به یک نظامی که بدیل نظام فعلیست برسیم و بعد فرم و شکل نظام و میزان تمرکز یا عدم تمرکز نظام را مجلس نمایندگان منتخب مردم (در حکومت آینده) تعیین خواهد کرد. سخنان ایشان را در این مورد خاص، حقوق ملیت های ایرانی، چگونه ارزیابی می کنید؟
در ضمن احترامی که برای ایشان قائلم با وی به این شکل نمی‌توانم بطور کامل موافق باشم. ایشان از سوی جناح تمرکزگرا از مشروطه‌خواهان سخت تحت فشار است. به همین دلیل در جاهای مختلف سیگنالهای متفاوت می‌فرستند. جالب است که ایشان به این استنتاج رسیده‌اند که دقیقا باید تمرکززدایی در ساختار سیاسی ایران صورت گیرد، هر چند همیشه به صراحت از فدرالیسم سخن به میان نمی‌آورند. ایشان باید مستحضر باشند که برای مناطقی چون کردستان خودمختاری و مشارکت در ساختار سیاسی کشور در شمایل یک نظام فدرال و دمکراتیک از اصول عدول‌ناپذیر می‌باشند.
این اظهارنظر آقای رضا پهلوی مثل این می‌ماند که از یک نیروی لیبرال و دمکرات خواسته شود که در جنبش ضد رژیم شرکت کند، اما فردا در مورد اینکه آزادی متحقق شود یا نه، نمایندگان مردم تصمیم بگیرند، از یک سوسیالیست خواسته شود که در این جنبش مشارکت کند، اما فردا نمایندگان مردم تصمیم بگیرند که آیا عدالت اجتماعی برقرار شود یا نه، از یک فمینیست خواسته شود که به مبارزه محلق شود، اما فردا در این مورد تصمیم بگیریم که ستم از وی برداشته میشود یا نه.
مردم کردستان محقند نظر صریح نیروهای سیاسی را در ارتباط با این مقولات بشنوند. همانطور که می‌دانیم مردم ایران تجربه‌ی تلخ “جمهوری” اسلامی را دارند که از همان ابتدا وعده‌ی سر خرمن را به مردم داد. تنها احزاب کردستانی بودند که شرکت در رفراندوم را منوط به پاسخ رژیم به خواسته‌هایشان نمودند. آیا حق با آنها نبود؟
جدا مگر خواسته‌های مردم کردستان آنقدر غامض و پیچیده‌اند که درک آنها برای مشروطه‌خواهان چنین دشوار شده است؟! کردستان چیزی جز حکومت منطقه‌ای در چهارچوب ایران و مشارکت در سرنوشت سیاسی کشورش نمی‌خواهد. اموری که بعد منطقه‌ای دارند، در همان منطقه در مورد آن تصمیم‌گیری میشود و اموری نیز که بعد سراسری دارند و به حاکمیت و دولت مشترک مربوط می‌شوند، در صلاحیت حکومت فدرال خواهند بود. آیا چیز عجیب و غیرقابل فهم و غیردمکراتیکی در آن نهفته است؟
خود آقای رضا پهلوی می‌گویند که “ما باید راهی درست عکس تمرکز را برویم”. ایشان هنوز به دلیل گروههای فشار درون مشروطه‌خواه بطور واضح از فدرالیسم سخن نمی‌گویند و می‌گویند که با محتوای آن موافقند، اما با نامش مشکل دارند! حقیقت امر این است که کشورهایی در جهان داریم که فدرال نامیده می‌شوند (چون اتریش)، اما غلظت تمرکز در آن به نسبت دیگر کشورهای فدرال بالاست، درحالیکه امارات متحده‌ی عربی اسما فدرال نیست، اما از غلظت فدراتیو بالا برخوردار است، طوریکه که امارات [ایالات] آن حتی از ارتش مستقل خود برخوردارند. می‌دانیم که همانطور که نظامهای دمکراتیک با هم تفاوتهای بسیاری دارند، این امر به نسبت کشورهای فدرال نیز صدق می‌کند. بخشی از این کشورها نام فدرال را نیز خود ندارند.
به باور من دیر یا زود هر نیرویی که واقعا دمکراتیک باشد، پی به ضرورت برقراری نظام فدرال در ایران خواهد برد و آن را با صداقت و صراحت لازم عنوان خواهد نمود. مشروطه‌خواهان در این خصوص در پروسه‌ی گذار و خودآموزی هستند.
به نظر شما نظام سیاسی دمکراتیک چه مشخصه‌هایی دارد؟ شکل نظام سیاسی دمکراتیک بر اساس چه مولفه‌هایی تعیین می شود؟ و یا شکل و محتوای نظام های سیاسی دمکراتیک چه نوع ارتباطی با بکدیگر دارند؟
ترکیب قومی ـ ملی هر کدام از کشورها تفاوتهای اساسی‌ای نیز با هم دارند. اینکه نظام پارلمانی داشته باشیم یا ریاست جمهوری نیز تعیین کننده است. اصولا کانون اصلی کشورهای غیرمتمرکز و فدرال پارلمان است. حکومت برآمد پارلمان است. رئیس دولت از سوی مردم اتتخاب نمی‌شود، بلکه از سوی پارلمان. حکومت حاصل یک ائتلاف است. نظام اتنخاباتی ترکیبی و نسبیتی است. در کشورهایی که رئیس حکومت از سوی مردم برگزیده میشود، وی از اختیارات و صلاحیتهای بسیار بالایی برخوردار است، نظام متمرکز است، جامعه تک‌بافتی است…. در کشوری چون ایران نظام سیاسی باید حتما پارلمانی باشد. حکومت باید برآمد و برآیند ائتلاف پارلمانی باشد. رئیس دولت، حال پادشاه باشد یا رئیس جمهور، باید نقش سمبولیک و نمایندگی کل کشور به بیرون را نمایندگی کند.
نظام سیاسی ایران باید بر اساس اصل سوبسیدیاریتی، یعنی تفویض اختیارات اصلی به پایین‌ترین سطح ممکن از حکومت باشد. این نظام باید چهار سطحی باشد. سطح فدرال، سطح ایالتی، سطح ولایتی، سطح شهری.
اگر مقصود شما از شکل نظام سیاسی سلطنتی یا جمهوری است، باید گفت که از نظر من جمهوری شکل دمکراتیک‌تر حکومت است، چون به هر حال رئیس دولت مورثی نخواهد بود، قابل عزل است و انتخابی. از این گذشته خانواده و خانواری بدون بازدهی برای جامعه از جامعه ارتزاق نخواهد کرد. اما با همه‌ی این احوال معتقدم که ما می‌توانیم نماد یا نهاد سلطنت نیز داشته باشیم و با وصف این از یک نظام دمکراتیک برخوردار گردیم. ما در میان کشورهای فدرال و دمکراتیک هم جمهوری داریم، هم پادشاهی. لذا همگامی با نیروهای مشروطه‌خواه ـ چنانچه آنها از سماجت و لجاجت تمرکزگرایانه‌ی خود دست بردارند ـ را اشتباه نمی‌دانم.
فکر میکنید چرا نظام سیاسی غیرمتمرکز علیرغم دلایل توجیهی دمکراتیک آن، هنوز مخالفانی سرسخت در ایران دارد؟ جنابعالی مخالفان نظام غیر متمرکز در ایران را چگونه دسته‌بندی می کنید؟
تمرکز یک صد ساله در ایران فرهنگ خود را نیز به همراه آورده است. وجود مخالفت در این باب و از این لحاظ عجیب نیست. این مخالفت دو دلیل دارد: یا معرفتی است یا سیاسی. عده‌ای تنها به این دلیل که اطلاع کافی از نظامهای موفق و باثبات و دمکراتیک غیرمتمرکز ندارند، مخالفت می‌کنند. مخالفت آنها اما هر روز کاهش می‌یابد، چون معرفت لازم در این خصوص در حال افزایش است. عده‌ای نیز به دلایل سیاسی مخالف عدم تمرکز و جانبدار حاکمیت متمرکز در منطقه‌ای معین هستند. این عده نیز هر روز عقب‌نشینی بیشتری می‌کنند و کوچکتر می‌شوند. به همین دلیل نیز در همین اواخر شاهد حمله‌ای هیستریکتر و متمرکزتر از سوی آنها به نیروهای فدرال ـ دمکرات ایران هستیم.
مخالفان حکومت غیرمتمرکز در ایران در حاشیه‌ای‌ترین و افراطی‌ترین طیفهای سیاسی جامعه‌ی ایران وجود دارند؛ طرفداران حکومت اسلامی، راستگرایان افراطی و به اصطلاح “ملی‌گرا” و درواقع شووینیست، “کمونیستهای کارگری”. هر سه‌ی این نیروها با دمکراسی تعارض دارند، رادیکالند، حتی دشمن همدیگر هستند، اما در خصومت با حق‌خواهی مناطقی چون کردستان جبهه‌ی متحد دارند. حتی ترمنولوژی آنها یکی است و از هم الهام می‌گیرند و استدلال به قرض می‌گیرند.
موافقان نظام فدرال اما در حال پیشروی کمی و کیفی هستند. زمانی آذربایجان و کردستان تنهای تنها بودند، امروز اما اندیشه‌ی تمرکززدایی به دلایل متعدد فراگیر شده، حتی در داخل کشور و محافل دانشگاهی آن. چپ میانه‌ی ایران و طیفهایی از راست دمکرات و حتی مشروطه‌خواه اکنون دیگر تحت عناوین متفاوت فدرالیسم را پذیرفته‌اند.
شما در مورد نوشته اخیر اکبر گنجی و مطرح کردن راهبردهایی در مورد هویت های کرد و فارس و ترک …چه نظری دارید؟
آقای گنجی بخشا به بیراهه رفته‌اند. پاسخ ایشان را در این خصوص در دو مطلب مجزا و مشروح داده‌ام (“آقای گنجی، خطر تجزیه یا تلقی فاشیستی از حکومت؟”/”بنای هویت نوین ایرانی بر بستر اومانیسم ـ بحثی مستقیم با آقای گنجی”). لذا پرداختن به آن را اینجا مناسب نمی‌دانم. مطلب اخیر ایشان اما از منظری متفاوت نوشته شده بود. در این باره نوشتم: “تعبیر من از این نوشته‌ی ایشان این بوده که وی روند دولت‌ـ‌ملت‌سازی را در ایران تبعیض‌گرایانه و ناموفق می‌دانند، با الهام از ارنست گلنر “ملت‌سازی” را پروژه‌ای تصنعی تلقی می‌کنند، مشکلی نیز با ملت‌سازی فرهنگی داخلی ندارند و برای پی‌ریزی هویت سیاسی نوینی برای ایران بر پایه‌ی ارزشهای انسانی و نه قومی فراخوان می‌دهند و در این راستا دعوت به دیالوگ می‌کنند. اگر چنین است، بنده بعنوان یک شهروند کرد ایرانی یا ایرانی کرد این دعوت ایشان را می‌پذیرم. اما ایراد بنده به ایشان در درجه‌ی نخست این است که وی اساسا صورت مسأله را اشتباه مطرح کرده‌اند و بیشتر به معلولات پرداخته‌اند. تجزیه‌‌طلبی مشکل اصلی نیست، مشکل اصلی در ساختار سیاسی و متمرکز و تبعیض‌گرایانه‌ی ایران و رفتارهای شووینیستی در کشورمان نهفته است.” همچنین نوشتم که ” اساس تفکر من، ناصر ایرانپور، بر رفع تبعیض و برقراری برابری استوار است و انسانگرایانه است تا ملی‌گرایانه. ملت‌سازی را در هر موردی فرآیندی ناگزیر و مثبت نمی‌دانم، آن را به‌ویژه آنجا ارتجاعی می‌دانم که بر همگون‌سازی سیستماتیک و تبعیض استوار گردد، اما آن را آنجا پرهیزناپذیر می‌دانم که چون مکانیسمی بر علیه آسیمیلاسیون و تبعیض عمل کند. پروژه‌ی ‘ملت‌سازی’ در ایران از نظر من به گواه وجود جنبشهای منطقه‌ای (حال هر نامی بر آن بنهیم، آنرا مثبت بدانیم یا منفی) با شکست روبرو گشته است. ما، اما، به یک هویت سیاسی نوین و مدرن و مشترک نیازمندیم. مسأله محوری من حق تعیین سرنوشت انسانهاست و نه خاک‌پرستی (حال کردستان باشد یا ایران). چهارچوب و بستر جغرافیایی تحقق این حق در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارد. از این منظر نمی‌توانم با اصل تمامیت ارضی [خاک] یک کشور، به ویژه آنکه اگر صاحبان اصلی آن خاک مورد تبعیض قرار گیرند و حفظ این تمامیت و تبعیض با ابزار سرکوب همراه شود، موافق باشم. و اتفاقا عدم موافقت من با “تجزیه” و استقلال کردستان نیز از جمله از همین منظر است.”
با تشکر از شما که این مصاحبه را پذیرفتید
من هم از شما سپاسگزارم.