پروفسور دکتر کریستیان پـان
توضیح مترجم:
یکی از پرسشهای دشواری که روشنفکران جوامع چندملیتی، به ویژه آنانی که به اكثریت ملی تعلق ندارند، با آن روبرو هستند، این می‌باشد که آیا باید برای پیگیری مصالح و آرمانهایشان به سازمانهای »سراسری« بپیوندند و یا سازمانها و احزاب سیاسی خود را بوجود آورند؛ این سوال مطرح است که آیا سازمانهای »سراسری« مصالح و منافع صرفاً یک گروه ملی خاص (حاکم) را دنبال می‌کنند و یا منافع »اقلیتهای ملی« آن جامعه را نیز انعکاس می‌دهند.
تا جایی که به ایران برمی‌گردد، تلاشهای حکومتگران و منادیان ناسیونالیسم »ایرانی« در عرض یک صد سال گذشته برای ایجاد »ملت ایران« بر اساس یک زبان و یک فرهنگ و یک قوم و نادیده گرفتن و حتی به سلاخه کشیدن و آسیمیله کردن دیگر زبانها، فرهنگها و اقوام درون ایران و حتی سرکوب مطالبات و نیازهای آنها منجر به پیدایش جنبشهای سیاسی‌ای در بخشهایی متعددی از کشور شده است که سازمانهای سیاسی »سراسری« از جذب آنها در خود و بازتاب مطالبات آنها در برنامه‌هایشان به میزان زیادی عاجز مانده‌اند. همین امر موجد تنشهایی بین روشنفکران غیرفارس ایران و احزاب »سراسری« در چند دهة گذشته بوده است که پیامد آن تشکیل احزاب ملی ـ منطقهای در کردستان، آذربایجان، بلوچستان، ترکمن‌صحرا و خوزستان بوده است. تعداد این جریانات در سالهای گذشته افزایش چشمگیری یافته است و تصور نمی‌رود این فرآیند به نقطة پایانی خود رسیده باشد.
به هر روی، سیما، ترکیب و گونة احزاب سیاسی ایران به لحاظ اتنیکی، حیطة فعالیت، نفوذ جغرافیایی و برنامة مبارزاتی تحولات محسوسی را از سر گذرانده است. آرایش سیاسی در آینده به میزان بسیار بالایی متأثر از این تغییر و تحول تحزب در ایران خواهد بود. به احتمال قریب به یقین بخش عمده‌ای از احزاب سیاسی به اصطلاح سراسری (به ویژه جریانات ناسیونالیستی و دست‌راستی چون جبهة ملی ایران و سلطنت‌طلبان) که در گذشته منبع و منشأ سیاستگذاری در ایران بوده‌اند، به سبب سیاستها و منش و فرهنگ شووینیستی غالب بر آنها دیگر نقشی را در مناطق غیرفارس ایران ایفا نخواهند کرد. نیروهای تعیین‌کننده در این مناطق احزاب ملی ـ منطقهای خواهند بود. همین امر، کار نظری و آکادمیک در مورد جنبه‌های مختلف این پدیده (چون نوع و شکل مشارکت همة ملیتهای ایران و نمایندگان و احزاب آنها در پروسة سیاسی کشور و تنظیم مناسبات احزاب و کنشگران سیاسی ایران، اعم از »سراسری« و »ملی ـ منطقهای«) را ضروری می‌سازد. در این راستا توجه به تجارب کشورهای دمکراتیک و پیشرفته بسیار آموزنده خواهد بود. ترجمة مقالة حاضر بدین منظور صورت گرفته است.
همانطور که ذیلاً دیده می‌شود، در این مقاله بحثی در مورد تعاریف مفاهیم »ملیت«، »اقلیت ملی«، »گروه قومی«، »اقوام« صورت نگرفته و همة آنها به یک معنی بکاربرده شده‌اند.[١] من در ارتباط با ایران کاربرد واژة »ملیت« را به جای قوم مناسب‌تر می‌دانم، چرا که »قوم« تنها بار و بُعد فرهنگی و زبانی دارد و اما »ملیت« از وجه سیاسی برخوردار است. هر ملیتی قوم است، اما هر قومی ملیت نیست. چنانچه یک جامعة فرهنگی و زبانی به لحاظ تعداد جمعیت کوچک باشد و بیشتر مسائل و مطالبات فرهنگی و زبانی داشته باشد، از آن باید بعنوان قوم نام برد. اما چنانچه یک قوم ـ به ویژه اگر پرشمار باشد ـ از خواستها و مسائل سیاسی، علی‌الخصوص از ارادة سیاسی، تاریخ مبارزاتی و سابقة تحزب مستقل خود برخوردار باشد، با واژة »ملیت« از آن اسم می‌برند. این ملیتها تاریخاً در مسیر ملت شدن قرار دارند، مسیری که نقطة پایانی آن می‌تواند تشکیل »دولت ملی« باشد. ملیتهایی که حتی اگر چنین چشم‌اندازی را هم نداشته باشند، اما این حق (تشکیل دولت ملی) را برای خود برسمیت بشناسند و آن را به هر حال بعنوان راه حلی برای زمانی که همزیستی ـ حال به هر دلیلی ـ در چهارچوب کنونی ممکن نباشد، منتفی ننمایند، خود را »ملت« می‌نامند، چون پروسة شکل‌گیری سیاسی خود را حول یک ارادة ملی و سیاسی آغاز نموده‌اند. به هر حال، تعریف واحدی از این واژه‌ها وجود ندارد.
این مفاهیم در نظامهای دمکراتیک ـ بخصوص در مباحث آکادمیک ـ به خودی خود بار مثبت و منفی ندارند، درحالیکه در کشوری چون ایران حتی کاربرد این واژه‌ها بخاطر استنتاجات سیاسی که از آن می‌شود، نزاع‌برانگیز و مناقشه‌‌آمیز است. بطور کلی نیروهایی که قائل به حقوقی سیاسی برای جوامع اتنیکی ساکن ایران هستند از این جوامع بعنوان ملیت یا ملت نام می‌برند، اما افراد و سیاسیون شووینیست و مرکزگرا و عظمت‌طلبی که قائل به هیچ حقوق سیاسی برای این جوامع نیستند و در بهترین حالت، آنهم در زمان اپوزیسیون، تنها تن به حق »آموزش زبان مادری در کنار زبان فارسی« می‌دهند و »دمکراتیسم« آنها از این فراتر نمی‌رود، از »اقوامی« سخن می‌رانند که با هم »ملت ایران« را بوجود آورده‌اند.
درحالیکه منظور نویسندة این مقاله از »گروههای قومی«، »اقوام« و »اقلیتهای ملی« واحدهای گاهاً بسیار کوچک فرهنگی ـ زبانی می‌باشد که جمعیت آنها در اکثر قریب به اتفاق موارد از چند ده هزار و در معدود مواردی از چند صد هزار تجاوز نمی‌کند، اما توجه به آنها و مشارکت دادنشان در پروسه و دستگاه سیاسی هر یک از کشورهای اروپایی و حتی در سطح اتحادیة اروپا مشغلة صاحب‌نظران آکادمیک و کنشگران سیاسی است. و این درحالیست که در بیشتر این کشورها دمکراسی و دولت قانونمند به تمامی نهادینه شده و همة آحاد گروههای قومی از حقوق شهروندی برابر با هم برخوردار هستند و کسی به خاطر تعلق به یک گروه زبانی، فرهنگی، ملی، قومی و آئینی معین تحت تبعیض قرار نمی‌گیرد. مبنای این تدابیر و تأملات این اعتقاد بنیادی است که حقوق شهروندی و دمکراسی اکثریتی به خودی خود معضل تبعیض بر گروههای قومی را حل نخواهد کرد و باید راهکارهای دیگری را جست که یکی از آنها ـ به اعتقاد نویسنده ـ متشکل شدن این اقوام در سازمانهای سیاسی خود می‌باشد.
١. نیاز دمکراسی به تشکل سیاسی
دمکراسی در درون خود نیاز به تشکل را بوجود می‌آورد، چه که در این نظام اولاً فرد به تنهایی وزنة سیاسی محسوسی به حساب نمی‌آید، مگر اینکه وی با تعداد کافی از افراد همفکر دارای مصالح مشترک متحد شده باشد و دوماً اینکه دمکراسیهای نمایندگی به یک سیستم فیلتر گروهی متمایزکننده نیازمندند، تا بتوانند کارکرد داشته باشند. و این امر نیاز به تشکل سیاسی نهادینه شده در شمایل احزاب سیاسی و تشکلهای صنفی را ضروری می‌سازد.
به همان شیوه که احزاب سیاسی و تشکلهای صنفی در پی روند دمکراتیزه شدن جامعه بوجود آمدند، آگاهی قومی نیز محصول و در عین حال یک نیاز فرآیند دمکراتیزه شدن جامعه می‌باشد، چرا که اصل آزادی و برابری نه تنها دخیل ساختن تک تک شهروندان جامعه در پروسة ساماندهی و شکل‌دهی تصمیمات سیاسی را الزامی می‌سازد، بلکه همچنین مشارکت دادن همة ملیتها و گروههای قومی‌ای را که در چهارچوب یک کشور واحد زندگی می‌کنند. روند دمکراتیزاسیون جامعه دو مسئله و موضوع با اهمیت را دربرمی‌گیرد: یکی تحول فرد از ابژة قدرت [ابزار قدرت] به سوژة قدرت [صاحب قدرت] و دومی رهایی گروههای قومی از قیمومیت و سرکوب توسط دیگران.
٢. اقلیتهای ملی و حق مشارکت آنها
گروههای قومی و اقلیتها در اروپا واقعیتی می‌باشند که بطور دم‌افزون مورد پذیرش قرار می‌گیرد و به رسمیت شناخته می‌شود. البته اکنون دیگر روشن شده است که با توجه به اینکه ما در این قاره ٩٠ خلق، اما تنها ٣٦ کشور داریم[٢]
- هر خلق نمی‌تواند از کشور خود برخوردار باشد و تعداد کشورها به دلخواه قابل افزایش نیست،[٣]
- تعداد کشورها همیشه کمتر از تعداد خلقها خواهد بود و انطباق مرزهای کشورها با مناطق قومی هیچگاه بطور کامل میسر نخواهد بود و به همین خاطر
- ·گروههای قومی متعددی ناچارند در کنار هم در چهارچوب یک کشور مشترک زندگی کنند و مشکل همزیستی خود را به شیوة مسالمت‌آمیز بر مبنای حقوق بشر، دمکراسی و دولت حقوقی و قانونمند حل و فصل کنند.
گروههای قومی و اقلیتهای ملی نیز همان نیازهای اساسی و بنیادی‌ای را دارند که اکثریت ملی دارد، اما آنها به سهولت اکثریت از حقوق بشر و آزادیهای پایه‌ای بهره‌‌مند نمی‌گردند. بسته به شرایط، منافع و مصالحی وجود دارند که پیگیری آنها توسط اقلیتها مشکلاتی را برای آنها ـ بر عکس اکثریت ـ بوجود خواهد آورد که مهمترین آنها عبارتند از:
الف) به رسمیت شناسی هویت آنها،
ب) عدم تبعیض بر آنها،
پ) برخورد برابر با آنها،
ت) برابری فرصتها از طریق صیانت مثبت.
پر واضح است، اموری که برای ملیتها و اقلیتهای ملی اهمیت حیاتی دارند، باید از سوی خود آنها سامان داده شوند و مجاز نیست که این حق از آنها سلب و غصب شود. بنابراین اینکه در مورد مسائلی که برای آنها اهمیت چنین بنیادی دارند، از بالا و از طرف دیگران و نه از طرف خود گروههایی که این مسائل به آنها برمی‌گردد، تصمیم گرفته می‌شود، بغایت غیردمکرتیک می‌باشد و در تضاد و تعارض با روح تفکر سوبسیدیاریتی[٤] قرار دارد.
٣. حق برخورداری از نمایندگی سیاسی و خودمدیریتی
حق برخورداری از نمایندگی سیاسی و خودمدیری و خودفرمانی (مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی) جزو حقوق پایه‌ای همة شهروندان می‌باشد.[٥] بنابراین این حق پایه‌ای متعلق به آحاد اقوام و اقلیتها نیز می‌باشد. اما بهره‌گیری از این حق منوط و مشروط به وجود شرایط معینی می‌باشد که بسیاری مواقع به ویژه برای آحاد اقلیتهای ملی وجود ندارند. چرا که این حق مشاوره و مداخله مستلزم وجود نمایندگی سیاسی آنها می‌باشد و وجود این نمایندگی سیاسی و نیاز به آنها در مورد اقوام و اقلیتها آن چنان بدیهی و معمول نیست. دلیل آن هم این است که محدودیتها و موانع متعددی برای سازمانیابی سیاسی اقوام وجود دارد:
- ابتدائاً باید گفته شود که از زمانی که اقوام و اقلیتها اساساً موضوع مهمی نبودند و به رسمیت شناخته نمی‌شدند، مدت آن چنان زیادی نمی‌گذرد. این برداشت نادرست در مورد اقلیتها که چنین به نظر می‌آید اکنون متعلق به دوران کهن باشد، تا همین اواخر رایج بود و تنها با »تفاهمنامه برای صیانت از اقلیتهای ملی« بود که اروپائیان بر این برداشت نادرست خود فائق آمدند. این تفاهمنامه در اول فوریة ١٩٩٨ لازم‌الاجرا شد.[٦] با این وصف هنوز در همة کشورهای اروپایی ممکن نیست که اقلیتها احزاب و سازمانهای سیاسی خود را تأسیس کنند.[٧]
- یک مانع دیگر، اکثراً جمعیت بسیار کم بسیاری از اقلیتهای اروپا می‌باشد. بیش از ٥٠ درصد اقوام اروپا که تعداد آنها بالغ بر ٣٠٠ قوم می‌باشد، جمعیتی کمتر از ٥٠ هزار نفر دارند.[٨] تقسیمات کشوری و سیاسی و همچنین تعیین حوزه‌های انتخاباتی این کشورها معمولاً در انطباق با شرایط و تعداد اکثریت ملی صورت پذیرفته است و جمعیتهای کوچک اقلیتهای ملی را در نظر نمی‌گیرد. مضافاً باید گفت که هر دو گونة اصلی سیستم انتخاباتی، یعنی نظام انتخاباتی اکثریتی و نظام انتخاباتی تناسبی، بدون تمهیدات ویژه به سود اقوام و اقلیتها تنها بصورت محدود و مشروط بدرد اقلیتها می‌خورد.[٩]
جهت انطباق نظامهای انتخاباتی سراسری با شرایط و نیازهای اقلیتها انجام اقدامات ذیل ضرورت دارد:[١٠]
الف) نظام انتخاباتی سراسری نباید از محدودیتهای نامتناسب مانند التزام به داشتن حداقلی از تعداد نمایندگان برگزیده شده و یا آوردن درصدی معین از رأیها برای راه یافتن به پارلمان [که در فارسی »آستانه« نامیده شده] برخوردار باشند (این حد نصاب در آلبانی ٢ درصد، در یونان ٣ درصد، در ایتالیا ٤ درصد، در لتلاند ٥ درصد، در لیتوانی ٤ درصد، در اتریش ـ کرنتن ١٠ درصد، در سلواکی 5 درصد می‌باشد)؛[١١]
ب) چنانچه تعداد آحاد یک گروه قومی برای یک نماینده در پارلمان منطقهای و سراسری کم باشد، به آنها حق فرستادن حداقل یک نماینده در مجلس قانونگذار داده شود (همانطور که این کار برای اقلیت ایتالیایی و مجاری در اسلوونی انجام گرفته که در آن هر کدام از این اقلیتها یک کرسی در پارلمان دارند)؛[١٢]
پ) منطقه‌بندی واحدهای اداری و سیاسی (تقسیمات کشوری) و حوزه‌بندی انتخاباتی باید همچنین به شیوه‌ای صورت گیرد که حقوق شهروندی (مدنی) و سیاسی اقوام و اقلیتها نه از آنها سلب شود و نه تحدید گردد. بدین منظور باید اصولاً حوزه‌های انتخاباتی مختص اقوام تشکیل گردند؛
ت) در اختصاص و واگذاری پستهای کشوری به افراد، در تعیین پرسنل ارگانهای تصمیم‌گیرنده و مشاورتی باید دقت شود که اقوام و اقلیتها به نسبت تعداد آحاد آنها در جمعیت سهیم گردند. چنانچه تعداد آنها برای احراز پستی کفایت نکند، این تعداد باید به نفع اقلیتها به طرف بالا سرراست و »روند« گردد.
٤. سازماندهی سیاسی اقلیتها
در حالیکه اکثریتهای ملی با هدف دنبال کردن مصالح سیاسی خود اشکال ویژه‌ای از سازماندهی را چون احزاب و تشکلهای صنفی بوجود آورده‌اند و آنها از این لحاظ از یک تجربة صدساله برخوردار هستند، اقوام و اقلیتها در بوجود آوردن سازمانها و تشکلهای خود برای برعهده گرفتن نمایندگی سیاسی و مصالحشان، از چند مورد استثنائی که بگذریم، هنوز در ابتدای این فرایند و تحول قرار دارند.
در این ارتباط سوالاتی برحق در ارتباط با علل و عواقب آن بوجود می‌آیند. آیا این اهمال‌کاری و بی‌توجهی کشورها و دولتها در حق این اقلیتها و دهه‌ها انکار معضل ملیتها بوده که باعث شده که اقوام و اقلیتها نتوانند خود را از لحاظ سیاسی سازمان دهند؟ و یا این کوتاهی و غفلتِ خود اقوام و اقلیتهای ملی در امر سازماندهی سیاسی مؤثر و کارای خود در سطوح منطقهای، کشوری و بین‌المللی بوده که باعث و بانی بی‌توجهی به منافع حیاتی و اساسی آنها شده است؟ به احتمال زیاد هر دوی اینها صدق می‌کنند، آن هم به این دلیل که:
- در سیستمهای تمامیتگرای کشورهای بلوک شرق سابق ساختار یگانه‌‌انگارانة قدرت جایی برای تقسیم پلورالیستی و تکثرگرای قدرت سیاسی نمی‌گذاشت؛[١٣]
- و در دمکراسیهای لیبرالی سنخ غربی نیز تنها تعداد کمی از ملیتها و اقوام از حقوق و هویت اقلیتی برخوردار بودند و می‌توانستند خود را از لحاظ سیاسی سازمان دهند (برای نمونه سوئدیهای فنلاند، زودتیرولیهای (آلمانیهای) ایتالیا، آلمانیهای بلژیک و دانمارک، دانمارکیهای آلمان و بعدها کاتالانیها، گالسیها و باسکهای اسپانیا). تقریباً همة آنها هم از این امکان بهره گرفتند و به اهداف سیاسی خود دست یافتند و این از هویت و جایگاه حقوقی آنها در نظامهای سیاسی این کشورها متبلور است.
- اما بسیاری دیگر از اقلیتها در اروپای غربی سابق تنها تحمل می‌شدند و به عنوان اقلیت به رسمیت شناخته نمی‌شدند، بطوریکه امکان متشکل شدن از آنها دریغ شده بود. هر چند غالباً ممنوع نبود که این اقلیتها خود را از لحاظ سیاسی سازماندهی کنند، اما از نظر دولتها و اکثریتهای ملی این کار چنان هم مطلوب نبود. چنانچه با این وصف چنین اقدامی می‌شد، یک تحریک و چالش غیر مجاز محسوب می‌شد ـ تازه اگر رودررویی مستقیم با اکثریت ملی قلمداد نمی‌گردید و تحت شرایطی باعث این نمی‌گردید که تشکل مزبور به کار مخفی و زیرزمینی رویی آورد.
- لذا خیلی از اقوام و اقلیتها ـ به ویژه آنهایی که کوچکتر بودند و از پشتیبانی یک نیروی بین‌المللی رسمی برخوردار نبودند ـ ناچاراً به تأسیس انجمنهای فرهنگی بی‌خطر به خاطر غیرسیاسی بودنشان رضایت دادند. در حال حاضر بسیاری از این انجمن‌ها در فقدان سازمانهای سیاسی به طرف گفتگو در امور سیاسی مربوط به این اقلیتها تبدیل شده‌اند، البته بدون اینکه از مشروعیت و حقانیت دمکراتیک برخوردار باشند.
اما به این دلیل که مقاومتهای رسمی در مقابل متشکل شدن مستقل اقلیتها ـ دست کم در ٣٢ کشور اروپایی که سند مزبور در آنها معتبر است (سال ٢٠٠٢) از زمان اعتباریافتن و لازم‌الاجرا بودن توافقنامة کلی صیانت از اقلیتهای ملی پایان یافته است، بسیاری از اقلیتهای اروپا حداقل با به اجرا درآمدن این قرارداد در مقابل ضرورت اجتناب‌ناپذیر تشکل‌دهی و سازماندهی سیاسی خود [در شمایل احزاب و سازمانهای سیاسی] قرار دارند، تا این تشکلها قادر گردند منافع و مصالح آنها را فرموله و نمایندگی کنند.
در گزارش تشریحی و تفصیلی مربوط به تفاهمنامة شورای اروپا برای صیانت از اقلیتها، ارائه شده در سال ١٩٩٤، در ارتباط با مادة ١٥ آن گفته می‌شود که برای برقراری برابری واقعی بین آحاد اقلیتهای ملی و آحاد اکثریتهای ملی در امر مشارکت مؤثر در امور کشوری اقدامات متعددی باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند، مانند استماع آحاد اقلیتهای ملی به کمک مکانیسمها و ابزارهای مناسب و به ویژه به یاری سازمانها و نهادهای نمایندة آنها و یا مشارکت دادن آنها در پروسه‌های تصمیم‌یابی و تصمیم‌گیری و مراجع انتخابی، هم در سطح کشوری و هم در سطح منطقهای.
لذا هر چه زودتر اقلیتهای ملی به نیاز سازماندهی سیاسی خود پاسخ دهند، این امر برای آنها به همان اندازه سودمندتر خواهد بود، چرا که به لحاظ دمکراتیک باید اجرای مفاد توافقنامة نامبرده بر بستر همکاری سازنده بین دولت و اقلیتهای ذیربط را به قطب‌بندی مواضع متضاد طرفین حتماً ترجیح داد.
در واقع از ٢٧ گزارشی که اعضای شورای اروپا در ارتباط با اجرای قرارداد نامبرده برای صیانت از اقلیتهای ملی به این شورا ارائه داده‌اند، نیز برمی‌آید که آن اقلیتهایی که از سازمانها و تشکلهای سیاسی خود برخوردار بوده‌اند، در روند اجرای این تفاهمنامه دخالت داده شده‌اند.
٥. دشواریها و امکانات سازمانیابی سیاسی اقلیتها
مشخص است که بسیاری از ٣٠٠ اقلیت ملی ساکن اروپا در حال حاضر، یعنی در ابتدای سدة بیست و یکم، هنوز از سازمانیابی سیاسی کافی برخوردار نیستند. این امر در ارتباط با تعداد زیادی از این اقلیتها به صرفاً یک تأخیر زمانی زائدة شرایط برمی‌گردد و اما منشاً این وضعیت از سویی دیگر مشکل ساختاری می‌باشد.
چنین به نظر می‌رسد که اقوام و اقلیتها علی‌الاصول نخست دو راه را برای سازماندهی سیاسی خود دارند:
١. جذب (انتگراسیون) در احزاب سیاسی و تشکلهای صنفی اکثریت ملی یا
٢. تشکیل سازمانهای سیاسی و صنفی مستقل خودی بر پایة زبانی/قومی.
اما این دو امکان در حالت واقعی همیشه وجود ندارند، چرا که
الف) امکان و حق تشکیل سازمانهای سیاسی خودی در برخی از کشورها از لحاظ قانونی
- یا بسیار محدود می‌باشد (مانند آلبانی که در آن بر طبق قانون احزاب آن کشور، مصوبة ١٩٩١، تشکیل احزاب سیاسی اقلیتهای ملی هنوز ممکن نیست، علیرغم اینکه در بند اول مادة ٩ قانون اساسی سال ١٩٩٨ این کشور تشکیل احزاب سیاسی آزاد اعلام شده است، یا مولداوی که در آن تنها آن احزابی می‌توانند ثبت گردند که حداقل در نصف واحدهای اداری آن کشور که تعداد آنها ١٢ می‌باشد، نماینده داشته باشند)؛
- یا کلاً غیر ممکن می‌باشد، مانند فرانسه (که به دلیل فلسفة وجودی‌اش اساساً وجود اقلیتها را همچنان انکار می‌کند. طبق روایت دولت فرانسه، در این کشور هیچ اقلیت زبانی و قومی وجود ندارد، بلکه آنچه هست، »شهروندان فرانسوی با ویژگیهای زبانی« [!] می‌باشند)، یا یونان (که در آن بر طبق روایت رسمی دولت آن، تنها یک اقلیت وجود دارد و آن، اقلیت مسلمانان می‌باشد. به این دلیل که اعتراف به وجود اقلیتها در این کشور با دگم ایدئولوژی حاکم آن کشور مبنی بر همگونی صددرصد مردم یونان در تضاد و تناقض قرار می‌گیرد، حق متشکل شدن مستقل سیاسی اقلیتها به بهانة »به خطر افتادن نظم عمومی« تحدید و تضییع می‌گردد)؛
- یا رسماً ممنوع می‌باشد، مانند بلغارستان (که در آن بر پایة بند ٤ مادة ١١ قانون اساسی تشکیل احزاب سیاسی بر مبنای قومی و دینی ممنوع می‌باشد) و یا ترکیه (که در آن صرف گفتن اینکه در آن کشور اقلیت وجود دارد، جرم محسوب می‌شود).
ب) چنین اقدامی با شکست روبرو می‌شود، آن هم به این دلیل که آنها
- یا از لحاظ تعداد جمعیت بسیار کوچک هستند (نصف بیشتر اقوام اروپا جمعیتی کمتر از ٥٠ هزار نفر دارند، در حالیکه در کشورهای اروپا هر ٦٠ هزار نفر یک نماینده در پارلمان دارند. و این بدین معنی است که نصف بیشتر اقلیتهای اروپا خود از حد نصاب کافی برای فرستادن نماینده به کشورهایشان برخوردار نیستند.)
- یا با هم در یک منطقة به هم پیوسته زندگی نمی‌کنند (مانند گروه قومی آلبانی‌ها که با تعداد ١٠٠هزارنفریشان هر چند بخشاً با هم زندگی می‌کنند، اما در ٧ ناحیة این کشور (آلبانی) تقسیم شده‌اند. این پراکندگی مکانی طبیعتاً شکل‌گیری یک سازمان سیاسی که کل گروه قومی را دربربگیرد، را دشوار می‌سازد.)؛
- یا اصلاً پخش و پراکندهاند (مانند جمعیت ٥٧ هزاری نفری اقلیت چک در اسلاواکی که ١،١ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و در کل کشور پراکندهاند.) و
- یا همزمان از مجموعة کاستی‌های فوق برخوردارند.
- مضاف بر همة اینها یک فشار و توقع بالا برای وارد شدن در تشکیلاتهای سیاسی سراسری و عدم تشکیل سازمانهای سیاسی منطقهای وجود دارد، آن هم بر پایة این پیشداوری نادرست که سازمانیابی مستقل اقلیتهای ملی مترادف با »تجزیه« می‌باشد.
حقیقت امر این است که باید سازمانیابی مستقل سیاسی اقلیتها به جذب آنها در سازمانهای اکثریت ملی ترجیح داده شود، برای اینکه در غیره اینصورت اقلیتها به لحاظ موضوعی و پرسنل وابسته به اکثریت خواهند شد. منافع و مصالح اقلیتها و اکثریت ملی تنها بخشاً در انطباق با هم قرار دارند و در بخشهای مهمی اساساً و از لحاظ موضوعی، اولویت و ارجحیت و بر طبق تعریف تفاوتهای زیادی و بخشاً حتی تضاد بین این منافع وجود دارد. خوب، چنانچه مصالح اقلیت با اکثریت موضوعاً یکسان نباشد، مناڤع اقلیت بر اساس اصل اکثریت به زیرخواهد رفت. علاوه بر آن، چهره‌های اقلیتها در سازمان اکثریت دست کم هنگام انتصاب و انتخاب وابسته به رأی اکثریت خواهند بود. حقانیت و مشروعیت دمکراتیک سیاستمداران اقلیتها که در »سازمان اکثریت ملی« [»سراسری«] ایفای نقش می‌کنند، از این لحاظ با مشکل روبرو می‌شود که این حقانیت نه یک »حقانیت خودی«، بلکه یک »حقانیت غیرخودی« است، چرا که نه از گروه قومی و ملی خودی، بلکه از گروه قومی و ملی بیگانه سرچشمه می‌گیرد.
با این وصف تنها تعداد قلیلی از اقلیتها هستند که توانسته‌اند راه جذب در سازمان اکثریت ملی را که با پیامدهای منفی برای آنها همراه است را ترک و به تشکلیابی سیاسی و تشکیل احزاب ویژه و مستقل خود بپردازند.
اقوام [اروپا] از لحاظ تعداد جمعیت علی‌القاعده بسیار کوچکتر از آن هستند که قادر باشند یک نظام دو یا چند حزبی را به مانند اکثریت ملی بوجود بیاورند. بدین سبب آنها برای اینکه نیروی خود را بطور غیرضرور متفرق و پراکنده نکنند، یک نوع ویژه از حزب را بوجود آورده‌اند که می‌توان آن را [در زبان فارسی] »حزب متحده« یا »حزب فراگیر« نامید[١٤] که بر استراتژی اتحاد و انسجام بیرونی در عین وجود تفاوتهای درونی استوار است. اقلیتهایی که از این استراتژی بطور موفقیت‌آمیزی بهره جسته‌اند از جمله سوئدیهای فنلاند (با تعداد ٣٠٠ هزار جمعیت)، زودتیرولیها (آلمانیهای ایتالیا) (با ٣٠٠ هزار نفر آحاد)، دانمارکیهای آلمان (با تنها ٥٠ هزار نفر جمعیت)، مجاریهای رومانی (یک میلیون و ٦٠٠ هزار نفر) و مجاریهای سلاواکی (با ٦٠٠ هزار نفر جمعیت) می‌باشند:
- »حزب خلق سوئد« [١٥]با ٥،٥ درصد رأی رأی‌دهندگان در پارلمان فنلاند می‌باشد (مجموع کل نمایندگان این مجلس ٢٠٠ نفر می‌باشد). این حزب از جنگ دوم جهانی لاینقطع در حکومتهای ائتلافی این کشور از پست وزارت برخوردار بوده است. بیش از نیمی از ٢٠ نمایندة سوئدی‌زبان پارلمان فنلاند از »حزب خلق سوئد« می‌باشند.[١٦]
- زودتیرولیها (آلمانی‌زبانهای ایتالیا) در سال ١٩٤٥ »حزب خلق زودتیرول« را بعنوان یک حزب متحده تأسیس نمودند که از آن هنگام پیوسته ٨٠ الی ٩٠ درصد گروه قومی آلمانیهای زودتیرول را به شیوة دمکراتیک نمایندگی می‌کند. این اتحاد به سوی بیرون سهم بسزایی در موفقیت انکارناپذیر تاکنونی زودتیرولیها داشته است. لادینی‌ها (رتورومانی‌های زود تیرول ایتالیا) که ابتدائاً با متشکل شدن سیاسی مستقل زودتیرولیهای آلمانی‌زبان به شیوة حزب متحده همگامی نمودند، از ابتدای دهة ٩٠ در تلاش می‌باشند، یک حزب متحدة لادینی را بوجود بیاورند. حزب لادینها[١٧] برای نخستین بار در انتخابات سال ١٩٩٣ موفق شد یک کرسی از مجموع ٣٥ کرسی پارلمان ایالتی زودتیرول را به خود اختصاص دهد که در انتخابات بعدی در سال ١٩٩٨ توانست این کرسی را نگه دارد. تقریباً نصف لادینی‌ها در زودتیرول این استقلال سیاسی ـ تشکیلاتی را به ماندن در »حزب خلق زودتیرول« که ٩٨ درصد از اعضای آن آلمانی‌زبان می‌باشند، ترجیح دادند.
- اقلیت دانمارکی ایالت شلسویگ هولشتاین آلمان در سال ١٩٤٨ شکل سازماندهی خود را به دو حوزة سیاسی و فرهنگی تقسیم نمود: بخش سیاسی به تشکل »اتحادیة انتخاباتی جنوب شلسویگ« [١٨] و بخش فرهنگی به »جمعیت جنوب شلسویگ«[١٩] محول و منتسب گردید. بر اساس توافقنامة سال ١٩٥٥ بن ـ کوپنهاگ »اتحادیة انتخاباتی جنوب شلسویگ« از شرط ٥ درصد برای ورود به پارلمان این ایالت معاف گردید و با ٢،٨ درصد به پارلمان ایالتی راه یافت و از ٨٩ کرسی آن یک کرسی را احراز نمود. این تعداد در سال ١٩٩٦ به دو و در سال ٢٠٠٠ به دلیل یک قانون جدید انتخاباتیِ »سیستمِ دورأی« به سه نماینده افزایش یافت.[٢٠]
- بعنوان جدیدترین نمونة سازماندهی سیاسی نوع »حزب متحده و فراگیر« می‌توان گروه قومی مجاریها در رومانی را نام برد که در سال ١٩٩٠ با الهام از نمونة زودتیرولیها »فدراسیون دمکراتیک مجاریهای رومانی«[٢١] را بعنوان یک جبهه یا حزب متحده بوجود آوردند. این حزب تاکنون موفق شده که در انتخابات همیشه به تناسب جمعیت مجارستانیها در رومانی 7 درصد رأیها را به خود اختصاص دهد. این انسجام مجاریها باعث پیروزی جبهة اپوزیسیون دمکراتیک در سال ١٩٩٦ شد.[٢٢] حزب متحدة مجاریها از سال ١٩٩٧ تا ٢٠٠٠ در حکومت مشارکت داشت. در انتخابات نوامبر ٢٠٠٠ این کشور نیز توانست خود با ٧،٨ درصد رأیها و ٢٧ نماینده بطور موفق به پارلمان راه یابد، اما به دلیل شکست حزب دیگری که تاکنون با وی در یک ائتلاف حکومت را تشکیل می‌داد، مغلوب جبهة چپ به رهبری ایلیسکو شد.
- یک نمونة دیگر از این نوع سازماندهی سیاسی، متشکل شدن گروه قومی مجاریها در سلاواکی می‌باشد. در این کشور نیز در سال ١٩٩٠ تلاش شد بر طبق الگوی زودتیرول یک حزب سیاسی فراگیر که در آن همة اقلیتها و همچنین گرایشات سیاسی درونی مجاری این کشور جایی بگیرند، تحت عنوان »جنبش سیاسی همزیستی« تأسیس شود. این امر به تمامی میسر نشد و در داخل مجاریهای این کشور سه حزب مجزای سوسیال دمکرات، دمکرات مسیحی و محافظه‌کار تشکیل شدند. اما در سال ١٩٩٢ همة این احزاب سیاسی که تعداد آنها اکنون به چهار می‌رسید، یک حزب متحده را بوجود آوردند که »حزب ائتلاف مجار« نام گرفت که از آن زمان به نسبت جمعیت مجاریهای سلاواکی ١١ درصد کرسیهای پارلمان این کشور را به خود اختصاص داده است، با این نتیجه که رژیم زورگوی ولادیمیر مجیار را در سال ١٩٩٨ به زیر کشید و پیروزی انتخاباتی اپوزیسیون این کشور را ممکن نمود. به همین خاطر »حزب ائتلاف مجار« از اواخر ١٩٩٨ در حکومت اسلاواکی مشارکت دارد و یکی از احزاب تشکیل‌دهندة حکومت می‌باشد.
یک راه حل دیگر را آلمانیهای »نورد شلسویگ« دانمارک یافتند. آلمانیهای این کشور که جمعیت آنها بین ١٥ الی ٢٠ هزار نفر می‌باشد، کم تعدادتر از آن هستند که بتوانند حتی یک کرسی و نماینده را در پارلمان دانمارک اخذ کنند.[٢٣] به همین دلیل »اتحاد نوردشلسویگی[٢٤]« که تشکل آلمانیهای دانمارک با اهداف بیشتر فرهنگی می‌باشد، در کپنهانگ یک دبیرخانه دارد که نمایندگی منافع و مصالح اقلیت آلمانی دانمارک را در عرصة سیاسی در حکومت و در پارلمان دانمارک برعهده دارد. هرچند اقلیت آلمانی به علت قلیل بودن تعداد جمعیتش هیچ نماینده‌ای در پارلمان دانمارک ندارد و در سطح سراسری نقش مهمی ایفا نمی‌کند، اما تعداد آنها برای ایفای نقش در سطح منطقهای و محلی و تشویق و ترغیب احزاب و سیاستمداران رقیب این مناطق برای پیگیری یک سیاست اقلیت‌دوستانه از سوی آنها کافی و گاهی اوقات تعیین‌کننده است.
یک نوع سوم از پاسخگویی به نیازها و مطالبات اقلیتهای ملی را مجارستان پیاده نموده است. آنجا بر طبق قانون صیانت از اقلیتها به شمارة ٧٧، مصوبة ٧ ژولای ١٩٩٣ به ١٣ اقلیت ملی یا قومی یک نوع خودمختاری فرهنگی اعطا شده است که برای ادارة آن یک ابزار »خودگردانی ایالتی[٢٥]« بوجود آورده شده است. هر یک از ١٢ اقلیت ملی یا قومی این کشور از یک دستگاه اداری ایالتی مستقل خود و بدین ترتیب از تشکیلات فراگیر و متحده کننده برخوردار است که تنها از سوی خود این اقلیتها سازمان و سامان داده و رهبری می‌شود. در درون این تشکیلات فراگیر تفاوتهای حزبی و سیاسی و ایدئولوژیک ممکن است که در چنین صورتی می‌تواند بازتاب طیفهای مختلف احزاب سیاسی در سطح کشوری باشد.[٢٦]
یک نوع جالب دیگر سازماندهی را اقلیت یونانی ایتالیا در پیش گرفته است. یک بخش بزرگی از این اقلیتِ حدود ١٢ الی ١٥ هزار نفری هزاران سال است که در شبه‌جزیرة سالنتین منطقة اپولین[٢٧] زندگی می‌کند و در ٩ شهرک استان Lecce بخش قابل توجهی از جمعیت را تشکیل می‌دهد.[٢٨] آنها در یک کنسرسیوم یا ائتلاف شهری متشکل شده‌اند که می‌تواند بعنوان عرصه و بستری برای دنبال کردن منافع مشترک عمل کند که در عین حال از حقانیت و مشروعیت دمکراتیک برخوردار است. قانون اقلیتهای ایتالیا به شمارة ١٩٩٩/٤٨٢ در مادة ١٤ خود همچنین این امکان را برای اعطای کمکهای دولتی به این ائتلافها و اتحادهای محلی و شهری، آنجا که آنها هدف رشد و اعتلای زبان و فرهنگ اقلیتها را دنبال می‌کنند، فراهم می‌کند.
6. نمایندگی سیاسی اقلیتها در مرکز
از یک سو اقلیتها معمولاً از لحاظ تعداد جمعیت کوچکتر و کم‌توان‌تر از آن هستند که قادر باشند در سطح سراسری و مرکزی اعمال نفوذ و نقش ایفا کنند و از سوی دیگر تعداد آنها کثیرتر از آن است که عدم مشاورت و هماهنگی کافی با آنها و مخصوصاً بهره‌گیری از یکی بر علیه دیگری خطر بلوکه و بحرانی شدن کشور را به دنبال نداشته باشد. بنابراین به مسألة متشکل شدن مستقل سیاسی امر »سازماندهی درجة دوم« در سطح سراسری اضافه خواهد شد.
آنطور که به نظر می‌رسد، در این زمینه هم باید بیشتر کار کرد، چرا که غیر از همکاریهای موردی بین سازمانهای اقلیتهای ملی ـ قومی شکل‌دهی نهادین و متداوم درک و دریافت و انتقال مصالح و مسائل ویژه و مشترک اقلیتها ضروری است. اینجا باید تمایز قائل شد بین امکان تاکنون تقریباً مورد استفاده قرار نگرفتة اتحاد داوطلبانه و برپایة حقوق خصوصی سازمانهای سیاسی اقلیتهای قومی ـ ملی متفاوت و تشکیل یک ائتلاف سراسری از آنها و امکان تشکیل یک شورای مشورتی اقلیتها که در چندین کشور مورد استفاده قرار گرفته است. »پارلمان سامنها (لاپلندیها)« در فنلاند، »شورای اقوامِ« اتریش، »میز گردِ« استونی، »شورای اقلیتها« در رومانی، »شورای مشورتی ملیتها« در لیتونی، »کمیسیون اقلیتها« در لیتوانی و ارگانهای مشابه در بلغارستان، آلمان، کرواسی، مقدونیه، ملداوی، لهستان، سوئد، سلونی، جمهوری چک، اکراین، مجارستان از این دسته تشکلها هستند.[٢٩]
موضوع، اینجا یا این یا آن نیست، بلکه هم این و هم آن است، بدین معنی که هر دو نوع این مکانیسمها، هم سازماندهی بر پایة حقوق خصوصی و هم سازماندهی به شکل حقوقی ـ عمومی، الزامی است. این دو نه بدیل همدیگر، که مکمل همدیگر هستند. البته نباید از نظر دور داشت که در سازماندهی به شکل حقوقی ـ عمومی مشاورت مرحلة قبل از تصمیم‌گیری است، لذا باید این ارگانهای صرفاً مشورتی به ارگانهای تصمیم‌گیرنده رشد و تکامل داده شوند. علاوه بر این، گونة ارسال نماینده به این ارگانها نیز حائز اهمیت می‌باشد، مثلاً آیا ترکیب و آمیزة این ارگانها از افرادی است که در انتخابات آزاد از سوی خود اقلیتها برگزیده شده‌اند و یا اشخاصی هستند که از سوی دولتها برای عضویت در این ارگانها انتصاب شده‌اند. در آینده تنها افرادی که در نتیجة انتخابات به سمت عضویت در این ارگانها برگزیده شوند، از حقانیت دمکراتیک و از پیش‌شرطهای دولت حقوقی و قانونی برخوردار خواهند بود.
7. نمایندگی اقلیتها در سطح بین‌المللی
در عصر جهانی‌شدن، اهمیت نمایندگی سیاسی اقلیتها در سطح بین‌المللی نیز افزایش یافته است. هنوز مدت مدیدی از زمانی نگذشته است که در آن در مسائل مربوط به اقوام و اقلیتها اصل بین‌المللی عدم دخالت در امور داخلی کشورها به تنهایی تعیین کننده بود. استثنا تنها آن گروه از اقوامی بود که در سطح بین‌المللی یک قدرت حمایت‌کننده داشتند. اما از سال ١٩٩١ این اصل به کرسی نشست که صیانت از اقلیتها یک بخش جدائی‌ناپذیر از صیانت بین‌المللی از حقوق بشر می‌باشد و این امر بدین جهت بعنوان یک مطالبة بین‌المللی انحصاراً یک امر داخلی کشورها محسوب نمی‌شود.[٣٠]
در پی تحولات سالهای ١٩٨٩/١٩٩٠ در اروپا امر صیانت از اقلیتها برای نخستین بار پس از دوران »جامعة ملل« متعلق به زمان بین دو جنگ جهانی اول و دوم، بطور جدی وارد دستور کار جامعة بین‌الملل شد، آنهم ابتدا در کنفرانس پیرامون بُعد انسانی کنفرانس همکاری و امنیت اروپا در کپنهاگ در ژوئن ١٩٩٠. هر چند در سال ١٩٨٧ در سازمان ملل طرحی از سوی یوگسلاوی برای صدور بیانیه‌ای در مورد اقلیتها مطرح شد، اما ارادة سیاسی برای پیگیری این پیشنهاد در آن زمان موجود نبود، بطوریکه سازمان ملل برای نخستین بار در سال ١٩٩٢، یعنی ١٤ سال بعد، بود که قادر شد بیانیه‌ای در مورد صیانت از اقلیتها به تصویب رساند.[٣١] به هر حال از سال ١٩٩٠ به این سو تلاشهای بی‌وقفة بین‌المللی برای صیانت از اقلیتها در جریان است که ابتدا هدف از آنها تدوین اصول و خطوط کلی مشترک به ویژه در کنفرانس/سازمان همکاری و امنیت اروپا و سپس برای تدوین یک مبنای حقوقی بین‌المللی در شورای اروپا بود. نتایج این تشریک‌مساعی‌ها تاکنون از جمله تأسیس کمیساریای عالی اقلیتهای ملی در سازمان همکاری و امنیت اروپا در لاهه، تدوین و تصویب منشور اروپا برای زبانهای منطقهای و اقلیتها و تصویب تفاهمنامة کلی شورای اروپا برای صیانت از اقلیتهای ملی و همچنین تصمیم برای تنظیم پروتکل اقلیتهای کنوانسیون حقوق بشر و آزادیهای پایه‌ای اروپا بوده است.
همة اینها نشان می‌دهند که مصالح اقلیتهای ملی باید حتماً در عرصة بین‌المللی مورد توجه قرار گیرند و نمایندگی شوند. خوب وضعیت از لحاظ نمایندگی اقوام و اقلیتها در سطح بین‌المللی از چه قرار است؟
در سطح بین‌المللی از سوی اقلیتها و یا به نمایندگی و نام آنها از جمله دو سازمان غیردولتی (NGO) ذیل فعال هستند:
الف) »اتحادیة فدرالیستی ملیتهای اروپا«[٣٢] که مقر آن در فلنسبورگ آلمان است و
ب) »دفتر اروپا برای زبانهای اقلیتها«[٣٣] که مقر آن در بروسکل بلژیک می‌باشد.
»اتحادیة فدرالیستی ملیتهای اروپا« در سال ١٩٤٩ در ورسای و بعنوان یک سازمان بین‌المللی بر پایة حقوق خصوصی تأسیس شد. این سازمان رسالت خود را حفظ و ارتقاء ویژگیها، زبان، فرهنگ و حقوق اقوام اروپایی، فعالیت در راستای پایه‌ریزی موازین حقوقی معتبر برای صیانت از اقوام این قاره و همچنین ـ پس از اخذ وکالت ـ نمایندگی مصالح این اقوام به ویژه در سازمانهای بین‌المللی که در چهارچوب حقوق بشر در زمینة صیانت از اقلیتها فعال هستند، قرار داد.[٣٤] تاکنون بیش از ١٠٠ سازمان از ٢٧ کشور داخل و خارج از اتحادیة اروپا به عضویت این اتحادیه درآمده‌اند. هزینه‌های فعالیتهای آن از حق عضویت اعضاء و مساعدتهای بنیادها و حمایت‌کنندگان دیگر تأمین می‌گردد. اساسنامة اتحادیه سه گونة مختلف از اعضاء را درنظر گرفته است که تنها یک نوع آن، آن هم »اعضای منظم«، در مجمع نمایندگان آن حق رأی دارند.[٣٥] تنها آن سازمانهایی در این جبهه بعنوان اعضای منظم پذیرفته می‌شوند که از اعضای فراوان و پایگاه توده‌ای در داخل ملیت خود برخوردار و نمایندگی دمکراتیک ملیت خود را برعهده داشته باشند.[٣٦] تنها یک سوم از سازمانها و احزاب عضو این ائتلاف از این گونه‌اند.
»دفتر اروپا برای زبانهای اقلیتها« نیز در سال ١٩٨٢ بعنوان یک سازمان بین‌المللی بر پایة حقوق خصوصی جهت دفاع و اعتلای زبانهای اقلیتهای ملی و منطقهای در کشورهای اتحادیة اروپا تأسیس یافت. این دفتر از کمیته‌هایی تشکیل می‌گردد که در یک شورا متشکل شده‌اند. این کمیته‌های به اصطلاح ملی در کشورهای عضو اتحادیة اروپا از اشخاصی تشکیل می‌شوند که در بخش فرهنگ و زبان فعال هستند و کار می‌کنند. بخش اصلی هزینة این تشکل از سوی اتحادیة اروپا تأمین می‌گردد.
البته هر دوی این تشکلها ـ با وصف موفقیتها و فعالیتهای تحسین‌برانگیز ـ نیاز واقعاً موجود متشکل شدن اقلیتهای ملی در سطح بین‌المللی را برآورده نمی‌سازند، نه به تنهایی و نه با هم:
الف) »اتحادیة فدرالیستی ملیتهای اروپا« که از لحاظ اهداف برنامه‌ای خود برای ایفای چنین نقشی محق می‌بود، برای این کار از مشروعیت دمکراتیک لازم، که از سوی اقلیتها اعطا شده باشد، برخوردار نیست، چونکه از میان بیش از ١٠٠ گروه عضو آن تنها قریب ٢٠ گروه بطور واقعی وکالت و نمایندگی سیاسی ملیت خود را برعهده دارند. و اینها، علاوه بر این، یک دهم اقوام اروپا را دربرنمی‌گیرند.
ب) و اما »دفتر اروپا برای زبانهای اقلیتها« نه به لحاظ اهداف برشمرده در برنامة خود در موقعیتی قرار دارد که اقلیتهای ملی اروپا را بمثابة مجمع و ارگانی که از سوی اعضاء به شیوة دمکراتیک برگزیده شده باشند نمایندگی کند، نه ترکیب اعضایش چنین اجازه‌ای را می‌دهد و نه اساساً چنین ادعایی نموده است. و به این دلیل که به میزان زیادی از سوی کمیسیون اروپا و بدین ترتیب از سوی دولت، تأمین هزینه می‌شود، از استقلال لازم برخوردار نیست.
بنابراین می‌توان بطور خلاصه نتیجه گرفت که نیاز مبرم برای رفع این نقصیه وجود دارد. این نیاز از طریق سازماندهی نوین و اصلاح سازمانهای موجود و یا از طریق خلق ساختارهای جدید قابل تأمین است.
٨. سازماندهی سیاسی اقلیتها به مثابة یک امر حیاتی
سرزندگی و بالندگی اقوام به میزان بالایی از طریق دو متغیر تعیین می‌گردد:
- فعالیت در نظام قانونگرا و دمکراتیک که لازمه و پیش‌شرط آن اساساً وجود سازمانها و احزاب سیاسی آنها می‌باشد و
- تعداد جمعیت کافی که به نظر می‌رسد ٣٠٠ هزار سخنور حد لازم برای اینکار می‌باشد. اقلیتهای که جمعیت آنها کمتر از این میزان است، به سختی قادر خواهند بود زبان و فرهنگ خود را حفظ نمایند و در عرصة سیاسی ایفای نقش نمایند.[٣٧]
جمعیت٨٠ درصد اقوام و اقلیتهای ملی اروپا که تعداد آنها من‌مجموع بالغ بر ٣٠٠ قوم و اقلیت ملی می‌باشد کمتر از میزان لازم برای تأثیرگذار بودن آنها می‌باشد و این بدین معنی است که زنده ماندن زبان و فرهنگ آنها به میزان بالایی بستگی به توانایی آنها برای سازمانیابی سیاسی‌شان دارد، برای اینکه بتوانند از ابزارهایی که از سوی شورای اروپا برای صیانت از اقلیتها در سال ١٩٩٨ بوجود آمده است، بهره گیرند.
تأمین نیاز سازمانیابی اقوام و اقلیتها به منابع مالی نیازمند است که خود اقلیتها علی‌القاعده قادر به تأمین آن نیستند. اما به علت اینکه این ضرورت که در سطور فوق تلاش شد مدلل شود، خود یک ضرورت نظام دمکراتیک و دولت حقوقی و قانونی می‌باشد، نباید در امر تأمین این هزینه همچنین از منابع دولتی به موازات تأمین بودجة احزاب سیاسی موجود تعلل نمود، به ویژه بدین دلیل که آحاد اقوام و اقلیتهای ملی نیز مانند آحاد اكثریت ملی به مثابة شهروندان هر کشور جزو پرداخت‌کنندگان مالیاتی می‌باشند که از آن احزاب متعلق به اکثریت ملی تأمین مالی می‌گردند. از این لحاظ بسیار منطقی و ضروری می‌باشد که آنها برای کانالیزه و فرموله کردن مطالباتشان احزاب و سازمانهای سیاسی خود را بوجود آورده و فعالیت آنها از درآمدهای عمومی و مالیاتی مورد حمایت مالی قرار گیرد.
در بارة نويسنده:
پروفسور دکتر کريستوف پان (Christoph Pan) متولد ١٩٣٨ می‌باشد، تحصيلات دانشگاهی (فوق ليسانس) در علوم اقتصاد و اجتماعی دارد، در سال ١٩٦٤ در دانشگاه فرايبورگ (سويس) دکترا گرفته، ١٩٧١در دانشگاه اينسبروک به درجة پروفسوری نائل آمده، از سال ١٩٧٤ تا ١٩٧٩ در دانشگاه زالتسبورگ مدرس مهمان بوده است و در سال ١٩٨٢ در انستيتوی حقوق عمومی و علوم سياسی دانشگاه اينسبورگ به تدريس پرداخته است. وی از سال ١٩٦١ در بوتسن (Bozen) رئيس انستيتو گروه قومی زودتيرول می‌باشد، با سازمانهای غيرحکومتی بين‌المللی همکاری داشته است، در کشورهای آسيا، آفريقا، ايالات متحده و آمريکای جنوبی و اروپايي به تحقيقات و بعنوان کارشناس امور اقليتها به ايراد سخنرانی پرداخته است و به سازمان امنيت و همکاری اروپا، شورای اروپا، پارلمان اروپا مشاوره داده است و ١ز سال ١٩٩٤ تا ١٩٩٦ رئيس اتحادية فدراليستی اقوام اروپا (FUEV) بوده است. زمينة کاری وی پژوهش در مورد دمکراسی، حل تنش در ارتباط با امور اقوام و مليتها بوده است و در اين زمينه‌ها تاکنون آثار تحقيقی متعددی را به چاپ رسانده است.
Pan, Christoph: Die politische Organisation nationaler Minderheiten als Voraussetzung für demokratische Mitbestimmung, in: Dieter Blumenwitz, Gilbert H. Gornig, Dietrich Murswiek: Minderheitenschutz und
Demokratie, 1994 Berlin, Duncker & Humblot-Verlag.
(ISSN 1434-8705, ISBN 3-428-11572-4)
مـنـابـع:
Baratta, Mario von (Hrsg): Der Fischer Weltalmanach 2002, Frankfurt am Mai 2001 (zit.: Weltalmanach 2002).Blumenwitz, Dieter: Vorschlag einer Minderheitenschutzbestimmung in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Internationales Institut für Nationalitätenrecht und Regionalismus, Münschen 2001 (zit.: Blumenwitz 2001).
Council of Europe: Overview of forms of participation of national minorities in decision-making processes in seventeen countries. Prepared by the Minorities Unit of the Directorate of Human Rights of the Council of Europe in the framework of the Joint Programme between the European Commission (Phare Programme) and the Council of Europe “Minorities in Central European Countries”, Strasbourg, February 1998 (zit.: Council of Europe 1998).
– Report submitted bei Denmark pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Received on 6 May 1999 (zit.: Denmark Report 1999).
– Report of the Republic of Hungary. Implementation of the Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities, Budapest, January 1999 (Government Resolution 2023/1999, II.12.) (zit.: Hungary Report 1999).
– Report submitted by Italy pursuant to article 25, paragraph 1 of the Framework Convention for the protection of National Minorities, received on 3 May 1999 (zit.: Italy Report 1999).
Ermacora, Felix/Pan, Christoph: Volksgruppenschutz in Europa, Wien 1995 (= Ethnos Bd. 46) (zit.: Ermacora/Pan 1995).
Europäische Kommission (Hrsg.): Euromosaic. Produktion und Reproduktion der Minderheiten-Sprachgemeinschaften in der Europäischen Union, Luxemburg 1996 (zit.: Europäische Kommission 1996).
Europarat: Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten, in Kraft getreten am 1. Februar 1998 (zit.: Europarat-Rahmenübereinkommen 1998).
Greek Helsinki Monitor (GHM) & Minority Rights Group – Greece (MRG-G): Greece. Report about Compliance with the Principles of the Framework Convention for the Protection of National Minorities (along guidelines for state reports according to Article 25.1. of the Convention – 18 September 1999) (zit.: Greek Helsinki Monitor 1999).
Filos, Altana: Die rechtliche Stellung der Minderheiten in Griechenland, in: Frowein Jochen Abr. / Hofmann, Rainer / Oeter, Stefan (Hrsg.): Das Minderheitenrecht europäischer Staaten, Teil 2, Band 109, Berlin / Heidelberg / New York u. a. 1994, S. 61 – 82 (zit.: Filos 1994).
Hofmann, Rainer: Die rechtliche Stellung der Minderheiten in Finnland, in: Frowein, Jochen Abr. / Hofmann, Reiner / Oeter, Stefan (Hrsg.): Das Minderheitenrecht europäischer Staaten, Teil 1, Band 108, Berlin / Heidelberg / New York u. a. 1993, S. 108 – 125 (zit.: Hofmann).
– Minderheitenschutz in Europa. Völker- und staatsrechtliche Lage im Überblik. Forschungsergebnisse für Politik und Völkerrecht Bd. 19, Berlin 1995 (zit.: Hofmann 1995).
Klebes, Heiner: Der Entwurf eines Minderheitenprotokolls zur EMRK, in: EuGRZ 1993, X. 148 – 151 (zit.: Klebes 1993).
Konferenz für Sicherheit und Zussamenarbeit in Europa: Bericht des KSZE-Expertentreffens über nationale Minderheiten in Genf am 19. Juli 1991, Wien (zit.: KSZE 1991a).
– Dokument des Moskauer Treffens der KSZE vom 3. Oktober 1991, Wien (zit.: KSZE 1991b).
– KSZE Helsinki-Dokument. Herausforderung des Wandels, 10. Juli 1992, Wien (zit.: KSZE 1992a).
– Drittens Treffen des KSZE-Rates, Stockholm, 15. Dezember 1992 (zit.: KSZE 1992b).
Kühl, Jørgen / Martin Klatt: SSW-Minderheiten- und Regionalpartei in Schleswig-Holstein, 1999, www.ssv-landsvorbundet.dk/tysk/geschichte/geschichte.htm (zit.: Kühl/Klatt 1999).
Pan, Christoph / Pfeil, Beate S.: Die Volksgrupen in Europa. Ein Handbuch, Wien 2000 (Ehnos Bd. 56) (zit.: Pan/Pfeil 2000).
– Die Minderheitenrechte in Europa. Handbuch der europischen Volksgruppen Band 2, Wien 2002 (= Ethnos Bd. 61) (zit.: Pan/Pfeil 2002).
Rumpf, Christian: Die rechtliche Stellung der Minderheiten in der Türkei, in: Frowein, Jochen Abr. / Hofmann, Rainer / Oeter, Stefan (Hrsg.): Das Minderheitenrecht europäischer Staaten, Teil 1, Band 108, Berlin / Heidelberg / New York u. a. 1993, S. 448 – 500 (zit.: Rumpf 1993).
Toso, Fiorenco: Schede sulle minoranze tutelate dalla legge 482/1999, Centro Internazionale sul Pluralismo, 2001, www.uniud.it/cip/min_tutelate_scheda.htm (zit.: Toso 2001).
UN-Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 16. Dezember 1966 (zit.: UN-IPBPR 1996).
UNO: Eide-Berlicht zum Minderheitenschutz, Empfehlungen, angenommen von der Menschenrechtskommission am 26. August 1993 auf Vorschlag der Unterkommission für die Verhütung von Diskriminierung und für Minderheitenschutz (zit.: UNO, Eide-Berlicht 1993).
[٢] توضيحات بيشتر در اين مورد: Pan/Pfeil ٢٠٠٠، ص ١٠ به بعد.
[٣] صرف نظر از کشورهاي کوتولو که اينجا در نظر گرفته نمي‌شوند، در سال ١٩١٤ در اروپا ٢٢ کشور وجود داشت. اين تعداد در سال ١٩٣٠ به ٢٩ و در سال ١٩٩٢ به ٣٦ کشور افزايش يافت.
[٤] اصل سوبسيدياريتی به اصلی گفته می‌شود که بر مبنای آن تقسيم صلاحيتها بين واحدهای سياسی ـ اداری از پايين‌ترين سطح شروع می‌شود، بدين معنی که ابتدا از سطح محلی (شهری) پرسش می‌شود که از انجام کداميک از وظايف حکومتی برمی‌آيد تا اختيارات مربوطه، به وی داده شود. هر چه را اين سطح به تشخيص خود پذيرفت، به وی اعطا می‌شود، بقيه به مرحله‌ای بالاتر (سطح ايالتی/استانی) ارجاع می‌گردد. همين پرسش از اين سطح هم به عمل می‌آيد. هر کدام از وظايف و صلاحيتها و اختيارات را اين سطح پذيرفت، به وی واگذار می‌گردد، مابقی به مرحله‌ای بالاتر (دولت مرکزی/فدرال) ارجاع داده می‌شود. بدين ترتيب مسير تقسيم مسئوليتها از پائين به بالا است و نه چون دولتهايي اقتدارگرا از بالا به پايين. به عبارتی ديگر پايين‌ترين واحدهای سياسی جامعه هستند که تصميم می‌گيرند که واحدهای بالاتر چه اختياراتی داشته باشند و چه را نداشته باشند. اصل سوبسيدياريتی مبنای نظام فدراليستی است که در بسياری از کشورهای دمکراتيک پياده شده است. [مترجم.]
[٥] بر طبق پيمان بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال ١٩٦٦، مادة ٢٥ الف) هر شهروند حق و امکان اين را دارد […] بدون محدوديتهای نامناسب و ناموجه الف) در ساماندهی و هدايت امور عمومی و کشوری بطور مستقيم و يا از طريق نمايندگانی که وی آزادانه انتخاب نموده است، مشارکت کند […]«
[٦] مادة ٧ توافقنامة کلی شورای اروپا، مصوب ١٩٩٨ می‌گويد: »طرفين قرارداد حق آحاد اقليتهای ملی را برای تجمع مسالمت‌آميز و اتحاد و تشکل آزادانه […] محترم مي‌شمارند و رعايت مي‌کنند.« در مادة ٥ همين قرارداد آمده است: »طرفين قرارداد بايد شرايط لازم را برای مشارکت مؤثر آحاد اقليتهای ملی در حيات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و در امور کشوری، به ويژه در آن اموری که به خود آنها برمي‌گردد، فراهم کنند.«
[٧] مقايسه کنيد: Council of Europe ١٩٩٨ و همچنينKlebes ١٩٩٣.
[٨] مقايسه کنيد Pan/Pfeil ٢٠٠٠، ص ٣٣.
[٩] مقايسه کنيد گزارش Eide سازمان ملل به سال ١٩٩٣، نکتة ١٧، حرف ئی که در آن گفته مي‌شود: »[…] در سيستمهای انتخاباتی مي‌توان از آستانه انتخاباتی (تعيين حداقل لازم برای راهيابی به پارلمان) برای اقليتهای ملی پرهيز نمود، چنانچه آنها با اين مکانيسم متضرر خواهند شد.«
[١٠] نگاه کنيد به Ermacora/Pan ١٩٩٥، مادة ١٢، ص ٣٩ و ٤٠.
[١١] مقايسه کنيد: Pan/Pfeil ٢٠٠٢، ص ٥٠، ١٧١، ٢١٠، ٢٦٣، ٢٧٨، ٣٤٥، ٤٤٦.
[١٢] مقايسه کنيد در منبع پيش ص ٤٥٩.
[١٣] بحث نويسنده در مورد اروپا و اقوام و اقليتهای ملی آن و در اينجا قياس بين بلوک غرب و شرق از اين لحاظ است. در کشورهای سابق بلوک شرق اقوام و مليتهای آنها حداقلی از حقوق فرهنگی و زبانی را داشته‌اند که مليتهای غيرحاکم در کشورهايي چون ايران و ترکيه و سوريه از کمترين آن هم برخوردار نبوده‌اند و سخن گفتن از اين حقوق کم نيز زندان و شکنجه و اعدام را درپی داشته است. حتی کشور دمکراتيکی چون فرانسه و يا يونان هم چنين اجازه‌ای را نمی‌دهند! [مترجم.]
[١٤] آلمانی: Sammelpartei، انگليسی: umbrella party، ايتاليايي: partito di raccolta.
.Svenska Folkspartiet[١٥]
[١٦] Hofmann ١٩٩٣، ص ١١٨ و ١١٩؛ Hofmann ١٩٩٥، ص ٩٠.
[١٧].Ladins
[١٨]Südschleswigscher Wählerverband (SSW)
[١٩] Sydslesvigsk Forensing.
[٢٠]Kühl/Klatt 1999، ش. ٤ و ٥.
[٢١] Romäniai Magyar Demokrata Szövetségـ به آلمانی: Demokratischer Verband der Ungarn Rumäniens (RMDSZ).
[٢٢] در انتخابات رياست جمهوری دوم نوامبر ١٩٩٦ هيچکدام از نامزدها اكثريت مطلق رأی را کسب ننمودند. اما Lon Iliescu که رئيس جمهور بود با ٣٢،٣ درصد بسيار جلوتر از رهبر اپوزيسيون Emil Constantinescu بود که ٢٩ درصد آراها به وی تعلق داشت. اما در مرحلة دوم انتخابات در روز ١٧ نوامبر همان سال کنستانتينسکو توانست با ٥٤ درصد از رأیها از ايليسکو که در مرحلة نخست بسيار جلو بود و اما در اين مرحله تنها ٤٦ درصد از رأیها را داشت، با ٨ درصد اختلاف پيشی گيرد و انتخابات را به سود خود رقم زند. اين پيروزی مرهون پشتيبانی گروه قومی ـ ملی مجاريها با ٧ درصد از جمعيت آن کشور بود. مقايسه کنيد گاهنامة جهانی ٢٠٠٢، ص ٦٥٥ به بعد.
[٢٣] پارلمان دانماک ١٧٩ کرسی دارد که از آن دو کرسی برای گرونلانديها و دو کرسی برای فِرينگها در نظر گرفته شده است. بنابراين هر ٣٠ هزارنفر يکی از ١٧٥ کرسی باقيمانده را دارا می‌باشد.
[٢٤]Bund der Nordschleswiger .
[٢٥]Landesselbstverwaltung .
[٢٦] Hungary Report ١٩٩٩، ص ١٠٩.
[٢٧] Pan/Pfeil ٢٠٠٢، ص ٩٠.
Calimera, Castrignano die Greci, Corigliano d’Otranto, Martano, Martignano, [٢٨]Melpignano, Soleto, Sternatia,Zollino، مقايسه کنيد Toso ٢٠٠١، ص ٦.
[٢٩] بنگريد به Pan/Pfeil ٢٠٠٢.
[٣٠] مقايسه کنيد KSZE ١٩٩١ الف: بخش دو، بند ٣؛ KSZE ١٩٩١ ب: بند ٩: KSZE ١٩٩٢ الف : پيمان ٨؛ KSZE ١٩٩٢ ب: قرارها، فصل ٢، بند ٧. اين نرم برای نخستين بار بصورت لازم‌الاجرا در حقوق بين‌المللی در تفاهمنامة کلی شورای اروپا ١٩٩٤، مادة 1، آورده شد. [اين تفاهمنامه از سوی همين مترجم به فارسی ترجمه و در سايت www.iran-federal.com، بخش آرشيو، مطلب شمارة ٤ در اختيار علاقمندان قرار گرفته است. ـ مترجم.]
[٣١] بيانية سازمان ملل متحد به سال ١٩٩٢.
Die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen (FUEV), Federal Union of [٣٢]European Nationalities
(FUEN), Union Fédérale des Communautés Éthniques Européennes (UFCF); Unione Federalistica delle Communità Etniche Europee (UFCE).
[٣٣]Das Europäische Büro für Sprachminderheiten (EBLUL), European Bureau for Lesser Used Languages /Bureau Européen pour les Langues Moins Répandues.
[٣٤] برنامه واساسنامة اتحادية فدراليست مليتهای اروپا، مادة١ و ٣.
[٣٥] برنامه واساسنامة اتحادية فدراليست مليتهای اروپا، مادة ١٣.
[٣٦] برنامه واساسنامة اتحادية فدراليست مليتهای اروپا، مادة ٥.
[٣٧] بر طبق يک تز پژوهشی در بارة توانايی ماندگاری جوامع زبانی (کميسيون اروپا ١٩٩٦، ص ٣٤).