در گفتگو با عزیز شیخانی از سایت “به‌یان” (beyan.info)
ایران بعد از سی سال در آستانه‌ی برگزاری دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد. جمهوری اسلامی در طول سه دهه‌ی گذشته دارای شش رئیس جمهور بوده است: ابوالحسن بنیصدر، محمد علی رجایی، علی خامنه‌ای، اكبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد. اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از سقوط نظام شاهنشاهی در ایران، پنجم بهمن ماه سال ١٣٥٨ برگزار شد. ابوالحسن بنیصدر به عنوان اولین رئیس جمهور انتخاب شد و اما بعد از ١٦ ماه ریاست از پست خویش معزول شد. دو ماه بعد از عزل وی رجایی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، اما مدت ریاست وی نیز بیش از دو ماه نبود.
در هر دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، مردم به نوعی و در نسبتی خاص به پای صندوقهای انتخابات رفته‌اند، اما هر انتخابی در عمل انتصابی بیش نبوده است. بعد از سه دهه از روی كار آمدن جمهوری اسلامی هنوز اصلی‌ترین شعار پیش از انقلاب، یعنی آزادی، تحقق نیافته و به ویژه ساختار سیاسی برآمده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانع اصلی دستیابی به این هدف تلقی می‌شود. به‌ویژه ملیتهای داخل در حوزه و مرزهای موسوم به ایران به دلیل وجود ساختار غیردمکراتیک، هرمی و شووینیستی کشور تاکنون نتوانسته‌اند در مدیریت سیاسی کلان کشور مشارکت کنند. بخشی از اینان درجریان هر انتخابات و گزینشی مردد و فاقد از برنامه‌ای مدون در پس جریانات و جناحهای نامردمی و گردبادهای انتخاباتی و تنها بعنوان فرع و ضمیمه‌ای از آنها سرگردان بوده‌اند و بخشی دیگر علی‌العموم آن را بایکوت کرده‌اند. و اما نظام حكمران در ایران در نتیجه‌ی فقدان برنامه‌ای مشخص و عملی اپوزیسیون برای شركت یا عدم شركت مردم در انتخابات و همچنین به سبب سلطه‌ی استبداد و در سایه‌ی رعب و وحشت ایجاد شده، همچنان بر مسند قدرت تكیه زده و مردم نیز در چرخه‌ی ناامیدی تسلیم وضع موجود شده‌اند.
انتخاباتی آزاد و شفاف كه مقوله‌ای مشخص و از پایه‌های اصلی یك سیستم دمكراتیك می‌باشد، در عمل برای مردم ایران و به ویژه كردستان ایران تاکنون همچنان چون یک آماج و آرزو باقی مانده است. در نهان تجربه‌ی عموم ایران و کردستان ایران پیامی نقش بسته كه دال بر ضرورت تغییر ساختاری و گذار به نظامی مردم‌سالار می باشد. اولین گام دستیابی به چنین نظامی تحقق حق مشروع تعیین سرنوشت مردم ایران ـ از سویی به مثابه‌ی شهروندان برابر حقوق یک جامعه و از سویی دیگر به عنوان حق تعیین سرنوشت سیاسی و کلکتیو خلقهای کشور ـ می‌باشد.
استبداد كنونی و مشكل مزمن عدم آزادی عمل و اندیشه در حوزه‌های مختلف جامعه سدی محكم سر راه کنکاش این وضعیت بوده است. تنها در پرتو گفتگو و جدل سازنده شناخت و گسترش درك ما از مشكلات و مصائب جامعه به معنای عملی و عینی میسر است. این گفتگو با این هدف صورت پذیرفته است.
“شركت یا عدم شركت در انتخابات”، زوایای عینی و پیامدهای عملی آن، جایگاه انتخابات در رژیم كنونی، رابطه‌ی نظام “ولایت فقیه” با امر دمکراسی و انتخابات و وضعیت ملیتهای غیر فارس در ایران از عناوین این گفتگو می‌باشند. با ما باشید.عزیز شیخانیآقای ایرانپور، با تشکر از قبول دعوتمان برای شرکت در این گفتگو، لطف کنید بطور مقدماتی و پیش از پرداختن مشروحتر به موضوع نظر خود را در مورد اینکه چه ضرورتی برای بحث در مورد مشارکت در پروسه‌ی انتخابات ریاست جمهوری ایران وجود دارد، صحبت کنید. آیا شرکت در انتخابات امری بدیهی نیست؟ایرانپور: البته که به لحاظ تجریدی است. اما ما بطور عینی در مورد شرکت در انتخابات در یک نظام معین با یک ماهیت معین صحبت می‌کنیم. و موقعی که من این نظام را در کلیت خود نفی می‌کنم و کوچکترین مشروعیتی برای آن قائل نیستم، شرکت و یا عدم شرکت در “انتخابات” آن معنا و مفهومی دیگر پیدا می‌کند. حکومتی که تمام مختصات نظامهای شووینیستی (جنسی، قومی و مذهبی)، ارتجاعی، استبدادی و تروریستی را یکجا در خود جمع کرده است و الحق از این لحاظ در جهان پهناور بی‌همتا است، “انتخابات” آن هم بی‌همتاست و هر بار پاسخ جدید می‌طلبد، چه که از نظر من در ایران نه آزادی و حکومت قانون و تعدد اندیشه‌ها در کار است، تا انتخابی واقعی بین آنها مطرح باشد و نه ساختار سیاسی حاکم جمهوری واقعی است، تا بخواهیم برای آن ریاستی تعیین کنیم: آنچه هست انتخاب بین بد و بدتر است از میان نامزدهای حکومت اسلامی. به همین سبب بالشخصه در عرض 30 سال گذشته حتی در یک انتخابات آن شرکت ننموده‌ام و در آینده نیز تنها زمانی در آن شرکت خواهم نمود که در بستری متفاوت حق انتخاب نماینده‌ی واقعی خود و یا در یک رفراندوم امکان رأی به برچیدن آن را داشته باشم و این در تعارض آشتی‌ناپذیر با ماهیت و فلسفه‌ی وجودی رژیم اسلامی قرار دارد. لذا موضع شخصی من کماکان تحریم آن خواهد بود.بنا بر ماهیتی که شما از حکومت ترسیم کردید، شرکت مردم در انتخابات آن بلاموضوع است. چنین نیست؟
ایرانپور: خیر. ای کاش مسأله به همین سادگی می‌بود. موضوع اندیشه‌ها و تمایلات درونی منی که هیچگونه قرابت و پیوندی با زندگی واقعی مردم در درون حکومت اسلامی ندارم و در دنیای آزاد زندگی می‌کنم و در انتخاباتهایی دیگر و تحت شرایطی دیگر شرکت می‌کنم، نیست، بلکه مردم دربند میهنم است. و چون چنین است پرسشهایی در ایام اخیر به ذهنم تلنگر می‌زنند مبنی بر اینکه: آیا مردم نیز که درگیر یک زندگی واقعی در همین حکومت اسلامی هستند، بین شرکت و عدم شرکت، بین “آری یا نه” گزینه‌ی دیگری در مقابل خود نمی‌بینند؟ آیا تأکید بر موضع اصولی، آرمانگرایانه و بخشا منزه‌طلبانه و روشنفکرانه در مورد جمهوری اسلامی و غیردمکراتیک بودن انتخابات آن بهخودیخود و در هر شرایطی کارساز و در راستای پیشبرد مبارزات مردم و امر دمکراسی قرار دارد؟ آیا شایسته نیست پارامترهای ظریفتر و بیشتری را وارد معادله و پاسخ به پرسش شرکت یا تحریم نمود، تا شاید انسداد سیاسی و دور باطل کنونی ـ حاصل نظام بسته‌ی حاکم ـ شکسته شود؟ نقطه عزیمت ما باید همین دغدغه‌های مردم باشد و نه صرفا ایده‌آلهای زیبا. و این در مورد پدیده‌ی “انتخابات” در جمهوری اسلامی نیز صادق است. ما باید بین ایده‌آلیسم (آرمانخواهی) و پراگماتیسم (عمل‌گرایی) تناسبی معقول ایجاد کنیم. ایده‌آلیسم در این بحث بدین معنا خواهد بود که به مردم بگوئیم، تا دستیابی به دمکراسی حد ایده‌آل دست از مشارکت سیاسی و از جمله شرکت در انتخابات بردارند. پراگماتیسم هم بدین معنا خواهد بود که در دام قواعد بازی حکومت بیافتیم و انتظارات و مطالبات خود را تنها در چهارچوبهای تعریف شده‌ی حکومتیان فرموله کنیم و چنین بیاندیشیم که سرنوشت ما حکومت اسلامی است و راه فراری از آن نیست.
قدری پیرامون پیوند انتخابات با دمکراسی و نظام انتخاباتی در جامعه‌ی چند ملیتی برایمان صحبت کنید!
ایرانپور: بی‌شک انتخابات یکی از مهمترین ابزارهای مشارکت سیاسی شهروندان و یکی از اجزاء و عناصر اصلی دمکراسی می‌باشد. نظامی که از انتخابات برخوردار نباشد، فاقد وجاهت و مشروعیت دمکراتیک می‌باشد. اما برگزاری انتخابات بهخودیخود به منزله‌ی وجود دمکراسی نیست. دمکراسی شاخصهای بسیاری دارد که انتخابات آزاد تنها یکی از آنها است. دمکراسی همچنین در امر محدود و ادواری بودن قدرت سیاسی، در حکومت قانونگرا و حتی اجتماعی (دولت رفاه)، در تفکیک قوای مقننه، اجرائیه و قضائیه، در حقوق برابر شهروندی برای همه فارق از جنسیت، دیانت، قومیت، مذهب و اندیشه‌ی آنها، در وجود آزادی بیان، مطبوعات و جمعیتها و تشکلهای سیاسی نمود پیدا می‌کند.
مضاف بر این باید توجه داشته باشیم که هر “انتخاباتی” هم انتخابات نیست. بدین معنی زمانی انتخابات معنا و مفهوم انتخابات واقعی و آزاد پیدا می‌کند که امکان واقعی اتنخاب بین اشخاص، اندیشه‌ها و احزاب مختلف وجود داشته باشد و لازمه‌ی این شرط هم وجود پارامترهای فوقا برشمرده است، در غیراینصورت شایسته نام “انتخابات” نیست.
دمکراسی را “وجود امکان واقعی تبدیل اکثریت به اقلیت و اکثریت به اقلیت در انتخابات” نیز تعریف نموده‌اند. ملاک اصلی دمکراسی که “مردم‌سالاری” نیز نامیده می‌شود، حاکمیت باواسطه‌ی مردم و از طریق نمایندگان انتخابی آن بر مبنای حقوق برابر انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن است. هیچ حق ویژه‌ای برای گروه یا گروههای معینی از مردم نباید وجود داشته باشد. هیچ مرجع و ارگانی، با هیچ عذر و بهانه‌ای نمی‌تواند فرای حاکمیت و اراده مردم برای تعیین سرنوشت خود قرار گیرد.
خود نظام انتخاباتی هم نقش بس بزرگی در تأمین و یا عدم تأمین دمکراسی ایفا می‌کند؛ اینکه نوع انتخابات اکثریت نسبی، اکثریت مطلق، نسبیتی و یا ترکیبی باشد نیز بسیار حائز اهمیت است. این تفکیک و تدقیق به ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که جامعه به لحاظ اتنیکی، دینی و مذهبی مختلط و متنوع باشد. نظام انتخاباتی اکثریت نسبی در جامعه‌ی به لحاظ قومی ـ ملی متنوع تنش‌زا است و محکوم به شکست. برای نمونه نظام انتخابات پارلمانی فرانسه را نمی‌توان در کشوری چون انگلیس، سویس، بلژیک و اسپانیا به اجرا گذاشت. این امر به درجات بالاتری برای احراز پست ریاست حکومت (رئیس جمهور، نخست‌وزیر) مصداق پیدا می‌کند. بنابراین دمکراسی در کشورهای چندملیتی به مفهوم حاکمیت اکثریت بر اقلیت نیست، بلکه مشارکت دادن همه‌ی گروههای اکثریت و اقلیت در حاکمیت است. بنابراین شکل و مدل دمکراسی و نظام انتخابات دمکراتیک در کشورهای چند قومی متفاوت از دمکراسی و انتخابات در کشورهای تک‌قومی می‌باشد.
بگذارید این مسأله را اینجا قدری بیشتر باز کنم: نظامهای جمهوری دسته‌ای پارلمانی هستند و دسته‌ای ریاست جمهوری. در گونه‌ی نخست پارلمان است که نقش اول را ایفا می‌کند؛ مردم نمایندگان خود را به پارلمان می‌فرستند و آنجا از میان اتثتلافی از نمایندگان که حائز اکثریت باشد، کابینه تشکیل می‌شود و بدین ترتیب رئیس حکومت نخست وزیر و یا صدراعظم خواهد بود. رئیس جمهور در چنین نظامی نقش سمبولیک و نمایندگی کل کشور در مراسم رسمی را برعهده دارد و پای قوانین مصوبه را امضاء می‌کند. لذا با توجه به محدویت صلاحیتها و اختیارات وی انتخاب آن از سوی مردم موضوعیت ندارد. و اما در دسته‌ی دوم که رئیس جمهور از سوی مردم انتخاب می‌شود، بطور طبیعی اختیارات رئیس جمهور زیاد است و پارلمان تنها نقش کنترل‌کننده و نظارتی دارد. دسته‌ی اول مناسب کشورهای تک بافتی است و دسته‌ی دوم نیز مناسب کشورهای به لحاظ بافت قومی متنوع. اما ما در ایران ـ چون الگوی ساختار سیاسی کشور غالبا فرانسه بوده ـ دقیقا نمونه‌ی نامتجانس آن را داریم، تازه از نوع غیردمکراتیک آن. تعلق اتنیکی رئیس جمهور هر چه باشد، آنهم با این اختیارات وسیع، از سوی اتنیکهای دیگر همیشه مورد پرسش قرار می‌گیرد. برای پرهیز از تنش انتخاب گزینه‌ی دومی، یعنی اعطای اختیارات اصلی به پارلمان و نمایندگان مردم و دو مجلسی کردن آن (پارلمان نمایندگان و مجلس سنا متشکل از نمایندگان مناطق مختلف کشور) و انتخاب کابینه از سوی پارلمان مرکزی (فدرال) بسیار ضروری است. به همین جهت در نظام دمکراتیک آینده نظام انتخاباتی و ریاست جمهوری از بنیاد باید تغییر کند، تا شخصی چون احمدی‌نژاد دیگر نتواند از درون آن زاده شود. به ویژه در ایران پیش‌شرط دستیابی به دمکراسی تمرکززدایی و تراکم‌زدایی است. یکی از راههای مهم تمرکززدایی جلوگیری از انباشت و تمرکز قدرت سیاسی در یک مرکز و در یک ارگان و در دست یک شخص (حال “رهبر” باشد، رئیس جمهور یا پادشاه) می‌باشد. برای دستیابی به این هدف تفکیک همزمان عمودی و افقی آن، از سویی بین چهار قوة مقننه، اجرائیه و قضائیه و رسانه‌های همگانی آزاد و از سویی دیگر بین حکومت مرکزی (فدرال) و حکومتهای منطقه‌ای (ایالتی) الزامی است. خوب در چنین نظامی ریاست جمهوری به مفهوم کنونی ایران موضوعیت خود را از دست خواهد داد. لذا ضروری است که کنشگران سیاسی ایران در این ایام که فضای مناسبی برای این بحثها ایجاد شده است، در راستای تبلیغ و ترویج این ایده که آزمون موفقی در تعدادی از کشورهای دمکراتیک دنیا بوده است و بدین ترتیب دهه‌ها است از حالت تجریدی صرف بیرون آمده است، تلاش کنند. محمود احمدی‌نژاد نه استثناء، بلکه همچنین فرزند خلف ساختار متمرکز ایران است. تمرکز در دمکراتیک‌ترین حالت خود غیردمکراتیک است و موجد فساد. لذا مشکل و بدین ترتیب آنچه که باید زیر سوال برود، نه صرف جمهوری اسلامی، نه صرف حکومت احمدی‌نژاد، بلکه همچنین نوع خاصی از نظام سیاسی که هرمی است و متمرکز و در جوامع سنتی الزاما منجر به دیکتاتوری و استبداد فردی خواهد شد، می‌باشد.
جایگاه “انتخابات” در حکومت اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ایرانپور: در ایران هر از چندگاهی “انتخابات” “مجلس خبرگان رهبری”، “مجلس شواری اسلامی”، شورای شهرها، “ریاست جمهوری” برگذار می‌شود. این “انتخابات” چه قرابتی با یک انتخابات آزاد و دمکراتیک و واقعی دارند؟ آیا پیش‌شرطها و ملزومات یک انتخابات سالم که در سطور بالا تعداد معدودی از آنها برشمرده شد، در ایران اسلامی وجود دارند؟ آیا ایران تنها به صرف اینکه این دسته انتخابات در آن صورت می‌گیرد، دمکراتیک‌تر از، برای نمونه، امارات متحده‌ی عربی، این مدینه‌ی فاضله‌ی اخیر ایرانیان، است؟
پاسخ همه‌ی این پرسشها “نه” قاطع است. اساسا فلسفه‌ی وجودی این حکومت با دمکراسی و “جمهوریت” و به‌رسمیت‌شناسی حق انتخاب در تضاد قرار دارد. در دمکراسی منشاء و سرچشمه‌ی قدرت و حقانیت، تنها مردم هستند، درحالیکه در حکومت اسلامی ایران، شرع اسلام و حتی محدودتر از آن فقه شیعه و از آن بدتر درک ولایت فقیهی از آن. خود بنیانگذار “نظام” از «حکومت قانون الهی بر مردم» سخن می‌راند. لذا مردم و رأی آنها در این حکومت اساسا جایگاهی ندارند.
به ویژه زنان و همه‌ی آنانی که هژمونی فلسفی و سیاسی مذهب شیعه اثنی عشری را نمی‌پذیرند، بر اساس قانون جاری حق انتخاب‌شدن بعنوان رئیس دولت و مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور از ﺁنها سلب شده است. بدین معنی که مردان شیعه‌‌مذهب فی‌النفسه از امتیازات ویژه‌ای برخوردارند. این چهارچوب با التزام تبعیت از “ولایت مطلقه‌ی فقیه” تنگتر و تنگتر نیز می‌شود. سپس آنانی از این دایره‌ی تنگ خارج می‌شوند که مرد هستند، شیعه‌‌مذهب هم هستند، ولایت فقیه را هم تازه می‌پذیرند، اما درک متفاوت‌تری با حاکمان نظامی و امنیتی و قشری حاضر دارند. این “رجال” و اندیشه‌های آنها بالاخره در مرحله‌ای از سوی اهرمهایی ارتجاعی و استبدادی چون “ولی فقیه” و”شورای نگهبان قانون اساسی”، “نظارت استصوابی”، “وزارت کشور”، “شورای مصلحت نظام” بلوکه می‌گردند.
آیا در این چهارچوب وحشتناک تنگ جایی برای یک انتخابات نیمه‌‌آزاد هم باقی می‌ماند؟! آیا نباید آن را “یک نمایش مضحک” حکومت اسلامی خواند که حکومتیان با آن مزورانه درتلاشند تصویری امروزی از خود نمایان سازند؟
آیا چنین حکومتی قادر خواهد بود، رأی واقعی مردم را حتی در “انتخابات” نمایشی و یا شبه‌انتخابات خود بپذیرد؟ آیا ارقامی که حکومت در ارتباط با میزان شرکت مردم در انتخابات و رأی داده شده به کاندیداها منتشر می‌کند، واقعی‌اند؟ چه منطقی می‌تواند قبول کند که همان اکثریتی که برای تغییر و اصلاح در حکومت اسلامی به خاتمی رأی داد، مأیوس و سرخورده از وی به بظاهر رقیب “متضاد” آن، یعنی احمدی‌نژاد، رأی می‌دهد؟! منطقی آن می‌بود که این میلیونها رأی پس از خاتمی به کسی “رادیکالتر” و “اصلاح‌طلب‌تر” از وی داده می‌شد و یا این تعداد سرخورده از شرکت در “انتخابات” سرباز می‌زدند، نه اینکه به احمدی‌نژاد رأی بدهند. به اعتقاد من هیچکدام از ارقام اعلامی انتخاباتهای رژیم واقعی نیستند، همانطور که کاندیداهای دوره‌های پیش نیز به بخشی از این واقعیت اشاره نموده‌اند. در بهترین حالت تنها نسبت رأی‌های داده شده به کاندیداها می‌تواند درست باشد و رژیم با رعایت نسبت، ارقام نجومی خود را به آنها اضافه می‌کند.
رژیم اسلامی اگر از خود مطمئن می‌بود، یک رفراندوم برگزار می‌کرد که نمی‌کند. رژیم این را به خوبی می‌داند. اگر کسی از اپوزیسیون نیز شک و شبهه‌ای در ارتباط با این واقعیت دارد، کافی است پای صحبت مردم بنشیند، تا عمق تنفر و انزجار مردم از حکومت و حکومتیان ـ به انضمام اصلاح‌طلبان آن ـ برایش نمایان گردد.
این رژیم تمام مختصات یک حکومت فاشیستی (از لحاظ درک فلسفی و تعامل با “اقوام” غیر فارس ایران، ادیان غیراسلامی، مذاهب غیر شیعه)، توتالیتاریستی (دخالت در خصوصی‌ترین امر افراد)، ارتجاعی (گرایش واپسگرایانه‌ی 1400 ساله)، استبدادی (در برخورد با همه‌ی دگراندیشان) و شووینیسم (به لحاظ جنسیتی) و تروریستی (قلع و قمع فیزیکی دگراندیشان در داخل کشور، در زندانها و حتی در خارج از کشور) را در خود یکجا جایی داده است. آیا انتخاباتی به مفهوم “جمهوری” اسلامی ایران و در چنین شرایط و بستری قادر است، تغییری ماهوی در این همه تبعیض و سرکوب و خشونت و عقب‌ماندگی و توحش ایجاد کند؟
چه دلایلی می‌توانند برای تحریم “انتخابات” وجود داشته باشند؟
ایرانپور: عمده‌ترین دلایلی که برای بایکوت “انتخابات” آورده می‌شوند عبارتند از:
- عدم وجود یک انتخابات واقعی و آزاد؛
- مشروعیت نبخشیدن به رژیم و بازیهای نامشروع آن ؛
- عدم توهم‌آفرینی بین مردم (آنها می‌گویند نمی‌خواهند این توهم را دامن بزنند که گویا رژیم رأی مردم و نتیجه‌ی “انتخابات” نمایشی خود را می‌پذیرد و امکان تغییراتی مثبت در ساختار سیاسی و زندگی آنها پس از انتخابات وجود دارد) و
- مأیوس نکردن توده‌ها از طرح مطالبات واقعی خود، دور نکردن آنها از مطالبه‌ی تغییر بنیادی و براندازی رژیم و بدین ترتیب عدم کمک به تداوم سلطه‌ی باز هم بیشتر آن.
کسانی هم هستند از مردم که درصدد شرکت در “انتخابات” در این شرایط معین هستند. استدلال آنها چیست؟
ایرانپور: جانبداران شرکت در “انتخابات” در جبهه‌ی مردم و بخشا اپوزیسیون بر آنند که:
- نفس برگزاری انتخابات، حتی در شرایط نابرابر و تحت حاکمیت رژیمی چون “جمهوری” اسلامی مثبت است و بهتر از برگزار نکردن آن است، چه که این کارزار توده‌های وسیع‌تری را به میدان خواهد آورد، حساسیت آنها را گسترش خواهد داد، پویایی و میزان آمادگی آنها را برای توجه به استدلالات مخالفان سیاسی حکومت افزایش خواهد داد و به تعبیری سیاسی‌ترشان خواهد نمود؛
- عده‌ای نیز مضافا می‌گویند، که آری، در “جمهوری” اسلامی شرایط برای رقابت بین اندیشه‌های متفاوت و متضاد، بین اپوزیسیون و حکومت وجود ندارد، اما تنشها و کشمکشهای درون جناحی و میان‌جناحی حکومتیان بر سر نوع مدیریت سیاسی حکومت اسلامی و تعامل با خارج واقعی است؛ لذا باید از این فرصت بهره گرفت، تا جناحی از حکومت تفوق یابد که اعتقاد به گشایش (هر چند محدود) فضای سیاسی جامعه دارد و این در خدمت شکستن انسداد سیاسی و دور باطل کنونی و پیشبرد امر مبارزه‌ی مردم در راه ایجاد جامعه‌ای مدنی قرار دارد. این دسته می‌گوید که تجربه‌ی خاتمی نه دلیلی بر علیه، بلکه بر له این ادعا و ارزیابی است.
- برداشتم این است که برخی نیز برآنند که نفس اینکه آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس “جمهور” این مملکت نماند، خود “موفقیتی بزرگ” است، کسی که به گزارش رسانه‌های پر اعتبار اتریش و آلمان عضو یکی از تیمهای ترور دکتر قاسملو، از برجسته‌ترین رهبران جنبش ملی ـ دمکراتیک کردستان ایران و دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران، بوده است و کلام و رخسار مبارکش مورد تمسخر عام و خاص، ایرانی و خارجی بوده است.
نظر مشخص خود شما چیست؟
ایرانپور: حقیقتا مدتی را با خود کلنجار رفتم. تمایل درونی‌ام بیشتر به تحریم بود تا شرکت. اما چون مورد پرسش قرار گرفتم و خود را ملزم به ارائه‌ی تحلیل‌گونه‌ای عمومی و از منظر منافع مردم درگیر در زندگی تحت حاکمیت حکومت اسلامی دیدم و در تلاش تنها تمایلات درونی خود را مبنا قرار ندهم، ضمن اینکه خود ـ همانطور که گفتم ـ در آن شرکت نمی‌کنم، در سبک سنگینی و ارزیابی نظر موافقان و مخالفان شرکت در آن به استنتاج ذیل رسیدم:
هر دو گروه محقند: هم می‌توان با آنانی همراه گشت که خواستار تحریم هستند و هم با کسانی که می‌گویند به دلایل برشمرده شرکت در آن را صحیح می‌دانند. به عقیده‌ی من جمع آنها نیز ممکن است، بدین معنی که در مورد ماهیت ضدمردمی بودن رژیم نباید توهم داشت. در این مورد که این “انتخابات” انتخاباتی غیردمکراتیک و ناآزاد است نباید شبهه داشت و پیوسته باید به آن اشاره نمود. اما کسانی را که نه تنها با حاکمیت سیاسی، بلکه حتی با حکومتگران کنونی و مشخصا احمدی‌نژاد مشکل دارند و برای به زیرکشیدن وی و پاسداران و اطلاعاتی‌های بدنام دیگر (کسانی که بطور مستقیم در سرکوب مردم و ترور مخالفان دست داشته‌اند) و همچنین به منظور تشدید تضادهای درون‌حکومتی و شکستن انسداد و فضای بسته‌ی سیاسی کنونی در “انتخابات” شرکت می‌کنند و به مخالفان درون حکومتی آنها رأی می‌دهند را درک می‌کنم و موضع آنها را بسیار نابجا و غیرقابل فهم نمی‌دانم.
شرکت در “انتخابات” نه در هر شرایطی درست است و نه در هر شرایطی نادرست. اما تصمیم‌گیری برای شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات این دوره برای بسیاری امری دشوار شده است، چه که خارج از موضوع ماهیت رژیم، همانطور که اشاره رفت، حضور اشخاص معینی چون احمدی‌نژاد در میان کاندیداها به موضوع و دلیلی برای شرکت در آن و به‌زیرکشیدن آنها تبدیل شده است. این عده بر این باورند، که انتخاب مجدد احمدی‌نژاد به معنی توانمندتر شدن وی و هارشدن و افزایش افسارگسیختگی هر چه بیشتر وی می باشد. این استدلال بی‌پایه نیست.
نکته‌ی مهم دیگری که از سوی محافلی از اپوزیسیون بدرستی مورد تأکید قرار می‌گیرد این است که شرکت در انتخابات باید با مطالبات معین باشد و کسی به نامزدها “چک سفید” ندهد. نباید به شعارهای کلی کاندیداها بسنده نمود. باید برنامه‌های آنها را هم مورد توجه و مبنای تصمیم‌گیری قرار داد.
این انتخاب به ویژه در صورت عدم تحقق خواستهای رأی‌دهندگان باید پیامد هم داشته باشد. این پیامد نه گسترش انفعال و نومیدی و یا تغییر اولویتها و عقب‌نشینی از مطالبات برحق، بلکه درک این واقعیت باید باشد که این حکومت اصلاح‌پذیر نیست و نباید بیش از این تن به بازیهای انتخاباتی آن داد، لذا باید آن را در کلیت خود به زیر کشید. اهمیت دارد که مردم توقعات و خواسته‌های تبعیض‌زدایانه، برابری‌طلبانه و آزادیخواهانه‌ی خود را تنزل نبخشند و تن به حکومت جور و ستم و خشونت ندهند. این باید پیام ما به مردم باشد.
تعامل سیاسیون با رژیم علی‌القاعده تابع نگرشهای استراتژیک و جهان‌بینی سیاسی و فلسفی آنها می‌باشد.و اما تجربه به ما آموخته است که موضع‌گیریهای مردم تابع شرایط مشخص و منافع موضعی آنها است و کمتر آرمانگرایانه و کلی و طولانی‌مدت. نگاه آنها معطوف به چند سال پس از انتخابات است و کوسموپولیتک نیست. آنها می‌خواهند نتیجه‌ی انتخابشان را در موردی معین ببینند. اگر کاندیدی از همین رژیم همین امروز بیاید و بگوید که در صورت انتخاب وی پوشش اجباری برای زنان را برمی‌دارد، اکثریت قاطع رأی مردم را بدست خواهد آورد. عدم توجه به این زیرخواسته‌ها، عدم توجه به تاکتیکها و معادلات و محاسبات مردم و صرفا تکرار این واقعیت که ماهیت رژیم ضدمردمی است و غیره، در شرایطی حتی می‌تواند به سود تداوم سلطه‌ی حاکمان تمام شود. به ویژه زمانی که اپوزیسیون نگون‌‌بختانه صدای پرطنین در بین مردم ندارد و گفتمان آن به گفتمان غالب مردم تبدیل نشده و به قولی جنبش در شرایط رکود و افت قرار دارد، بهره‌گیری از شعارها و مطالبات معین و استفاده از ابزارهای محدود و حتی قانونی چون “انتخابات” فرمایشی می‌تواند مردم بیشتری را به میدان بیاورد و رژیم را بیشتر به عقب‌نشینی وا دارد. لذا شرکت با مطالبات معین و مدون و فراخواندن کاندیداهای مورد نظر به اعلام موضع شفاف و کتبی و نشر بیرونی آن و یا مثلا ثوق دادن آنها به تقبل تعهد برای اجرای اصل ١٥ قانون اساسی حکومت که تدریس زبان مادری را در مدارس مجاز می‌شمارد ـ می‌تواند از سویی از تحریم منفعلانه و از سویی دیگر از شرکت منفعلانه اصولی‌تر باشد.
نتیجه‌گیری آخر و کوتاه شما را بشنویم:
ایرانپور: نتیجه‌گیری درصدی من ٥١ به ٤٩ به سود شرکت در “انتخابات” بدون توهم‌پراکنی و با مطالبات معین در این شرایط معین می‌باشد. و پیامد مشخص همچون رویکردی (به ویژه در صورت عدم تحقق‌یابی مطالبات) باید رویگردانی بیش از پیش مردم از حکومت و کمک به این استنتاج آنها باشد که تا زمانی که حکومت اسلامی بر سرنوشت آنها حاکم باشد، تغییری بنیادی و دمکراتیک در حیات اجتماعی و سیاسی آنها بوقوع نخواهد پیوست و مشکل و مانع، خود “جمهوری” اسلامی است و ایدئولوژی بغایت تبعیض‌گرایانه، آزادی‌ستیزانه و واپسگرایانه‌ی آن و نه صرفا این یا آن شخص، این یا آن ماده‌ی قانونی. و بلاخره در راستای توهم‌زدایی قابل تأکید است که این حکومت در ماهیت خود و به لحاظ فلسفی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی به گذشته تعلق دارد و پیکر آن نیز در عمل به گذشته تعلق خواهد گرفت.