نوشتة رولاند چادا
خلاصة بحث
مقصود از دمكراسی مذاكره‌ای آن سیستم سیاسی می‌باشد كه در آن مهمترین تصمیمات نه بر اساس رأی اكثریت، بلكه از طریق مذاكره تا حصول توافق گرفته می‌شوند. این پروسه‌های مذاكره می‌توانند بین احزاب سیاسی، بین حكومت و گروههای صنفی یا بین ارگانهای حكومتی و همچنین تأثیرات متقابل این عرصه‌ها و میدانهای مختلف مذاكره صورت پذیرند. دمكراسیهای مذاكره‌ای را نمی‌توان به صورت یك‌بُعدی و صرفاً از طریق در كنار هم قرار دادن چند ویژگی مجرد و انتزاعی چون ساختارهای نهادی وتو، بیشترین حد از اثتلافهای موضوعی و اصل توافق و یا شیوة كاركرد آنها تشریح نمود. بلكه این كار نیاز به طرحهای تحلیلی چندبُعدی دارد كه همكاری و هم‌كنشی ساماندة تك‌تك عناصر دمكراسی مذاكره‌ای را در هر یك از سیستمهای سیاسی مربوطه نشان دهد. تحلیل جامعه‌شناسانة تجربی ناهمسازی متقابل سه نوع مهم پیاده شدة دمكراسی مذاكره‌ای ـ یعنی توافق میان حزبی، مشاركت دادن نوین سازمانهای صنفی (نئوكورپراتیسم) و ساختارهای قانونی وتویی ـ را نشان می‌دهند. برای نمونه ساختارهای قانونی وتویی می‌توانند مانع از گروههای اجتماعی و صنفی گردند كه در مذاكرات نثوكورپراتیسم (مشارکت صنفگرایانه) با حكومتهایی شركت كنند كه توانایی كاركردشان ضعیف گشته است. اگر ابعاد یا میدانهای دمكراسی مذاكره‌ای صرفاً بطور جمعی به هم پیوند داده شوند، آنطور كه در تثوری دمكراسی و در تحقیقات تجربی دمكراسی به شیوة فزاینده‌ای صورت می‌گیرد، پیامدها و اثرات فعل و انفعالات سیستم از نظر دور می‌مانند و به این دلیل قابلیت تشریحی و توضیحی خود را از دست می‌دهند.
مقدمه
مفهوم دمكراسی مذاكره‌ای برای نخستین بار در دهة ١٩٧٠ جهت نامگذاری سیستمهای سیاسی بكار برده شد كه «هر چند به میزان محدودی به شیوة رقابت میان حزبی و اصل اكثریت كار می‌كردند، اما این بُعد در آنها پیوسته در حال كاهش است و به جای آن پروسة تصمیم‌یابی و تصمیم‌گیری سیاسی از طریق كسب موافقت صورت می‌گیرد»[١]. بر این اساس، دمكراسی مذاكره‌ای[٢] نوعی از سیستم سیاسی می‌باشد كه مهمترین تصمیمات سیاسی نه بر اساس رأی اكثریت، بلكه از راه مذاكره تا حصول توافق و مصالحه گرفته می‌شود. «حل مناقشه از طریق مذاكره» به قول لمبروخ[٣] گزینه‌ای برای دمكراسی اكثریت‌گرا است كه در بیشتر سیستمهای دمكراتیك آزاد قابل ملاحظه است. آرند لیجفرت توانست در ١٩٨٤ به یاری یك بررسی قیاسی ٢١ كشور نشان دهد كه اشكال حكومت دمكراتیك مذاكره‌ای در كشورهای صنعتی غربی بیشتر از میزانی وجود دارد كه تاكنون در آموزه‌های علمی تصور می‌رفت. تا سالهای دهة هفتاد، حاكمیت اكثریت پارلمانی، آنطور كه در «مدل وست‌مینستر» بصورت نمادین عینیت یافته، بعنوان الگوی سیستمهای دمكراتیك آزاد محسوب می‌گشت.
مفهوم دمكراسی مذاكره‌ای پدیدهایی از تقسیم قدرت سیاسی را دربرمی‌گیرد كه همچنین بعنوان «دمكراسی تناسبی»[٤] (لمبروخ ١٩٦٧)، دمكراسی تفاهمی[٥] (لمبروخ ١٩٦٨)، «دمكراسی همیارانه»[٦] (لیجفرت ١٩٧٧) یا «دمكراسی توافقی»[٧] (لیجفرت ١٩٨٤) نامیده شده‌اند. لیجفرت و لمبروخ در دهة ٦٠ مستقل از هم متوجه این نوع از دمكراسی مخصوصاً در كشورهای كوچك اروپایی شدند. هر دو، این گونه از دمكراسی را از زاویة یك نوع ساختار تضادهای ویژة جامعه توضیح می‌دهند. دمكراسیهای توافقی تحت شرایط ویژه‌ای علی‌الخصوص در جوامعی بوجود می‌آیند كه در آنها چنان تضادها و تفاوتهایی از لحاظ فرهنگی، مذهبی، قومی، زبانی، ایدئولوژیكی یا اجتماعی ـ اقتصادی وجود دارند كه انتخابات و رأی‌گیری، همواره یك اكثریت ساختاری معین و واحد و در مقابل آن یك اقلیت همیشه بازنده را به دست می‌دهد. اصل اكثریت در همچون جوامعی به سهولت به یك نوع «استبداد اكثریت» بدل خواهد شد و موجبات انشقاق در كشور و حتی جنگ داخلی را فراهم می‌آورد، آن طور كه ما تاكنون در لبنان، ایرلند شمالی و جوامع برخوردار از بافت فرهنگی متنوع[٨] شاهد آن بوده‌ایم. راه حلی كه سویس، هلند، اتریش و اخیراً افریقای جنوبی[٩] و همچنین ایرلند شمالی با تلاشهای اولیه در این راستا در پیش گرفته‌اند ایجاد یك سیستم سیاسی است كه در آن نخبگان سازمانهای هر یك از این گروههای مردم تضادها و مناقشات را از راه مصالحه و مذاكره تا حصول توافق و اجتناب از تصمیم‌گیری بر مبنای رأی اكثریت حل و فصل می‌كنند.
ایدة دمكراسی مذاكره‌ای یا توافقی ابتدا تماماً بعنوان مكانیسمی برای فائق آمدن بر تشدید و گسترش تضادها و مناقشات سیاسی در جامعة چندبافتی درك می‌شد، درحالیكه از دهة ٨٠ به این سو بطور فزاینده‌ای تلاشهایی برای بسط و تكامل آن به دو پدیدة از لحاظ سیاسی مشابه دیده می‌شوند. لمبروخ (١٩٧٦) این اندیشة دمكراسی تفاهمی طراحی شده بر طبق نمونة دولتهای كوچك اروپای غربی را با ضرورتهای مذاكره و سازش در دولت فدرال آلمان پیوند داد. چنانچه می‌بینیم در پارلمان فدرال آلمان و شورای فدرال این كشور (نمایندگی ایالتها در سطح فدرال) دو حزب مخالف هم اكثریت دارند، لذا بیشترین و مهمترین تصمیمات تنها می‌توانند از طریق مذاكره تا حصول توافق گرفته شوند. بنایراین در این كشور از لحاظ قومی و فرهنگی همگون هم همانند جوامع چند بافتی تصمیمات نه از طرف اكثریت، بلكه از راه مصالحه و سازش بین احزاب رودرروی هم گرفته می‌شوند. بعدها لمبروخ (١٩٧٤) شیوة حل تضاد نئوكورپوراتیستی (صنفگرایانه) را هم جزو دمكراسی مذاكره‌ای شمرد. در اینجا به ویژه سیستمهای «سه‌جانبة» دولت، اتحادیه‌های كارگری و كارمندی و اتحادیة كارفرمایان هستند كه در مورد اقدامات اجتماعی و اقتصادی با هم مذاكره و توافق حاصل می‌كنند. تضادی كه در این مورد بوجود می‌آید و باید بر آن فائق آمد، این است كه اتحادیه‌های خودمختار شاغلین و كارفرمایان «قواعد لازم‌الاجرایی» (بوكنفورده ١٩٧٦، ٤٦٢) را مقرر می‌سازند كه ممكن است موانعی برای كاركرد سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت بوجود بیاورند.
همانطور كه لمبروخ طرح و ایدة دمكراسی مذاكره‌ای را بسط و گسترش بخشید، لیجفرت/كرهپاز[١٠]، كرهپاز/لیجفرت[١١]، لیجفرت[١٢]، كرهپاز[١٣] و بیرشفیلد/كرهپاز[١٤] نیز مفهوم دمكراسی توافقی خود را طوری وسعت بخشیدند تا این مقوله بتواند سیستمهای نئوكورپوراتیستی (صنفگرایانه) و ضروریات و اجبار برای مذاكره در چارچوب سیستمهای حكومتی را نیز در بربگیرد. آنها طرحها و معیارهای پیچیده‌ای را تبیین نمودند كه بتوانند ابعاد مختلف مصالحة احزاب سیاسی، مشاركت دادن تشكلات صنفی در تصمیم‌گیریهای سیاسی دولت و تقسیم قوا به صورت حق قانوناً تضمین شدة مشاركت ارگانها و سطوح مختلف دولتی در تصمیمگیریها، آنطور كه در تمایزگذاری بین فدرالیسم و یونیتاریسم (پروسة یكسانگرایی از پایین) نمود پیدا می‌كند، را نیز همزمان شامل شوند. با این كار بالاجبار درجة انتزاعی مبانی تثوریك طرحها افزایش یافت. اكنون دیگر تضاد بین دمكراسی توافقی و دمكراسی رقابتی برجسته‌تر از پیش شد، درحالیكه تمایزگذاری و توپولوژی عرصه‌های مذاكرة میان حزبی، صنفی و فدراتیوی كه برای تحلیل سیستم سیاسی بسیار مهم و مفید می‌باشند، مبهم و كم‌رنگ گردیدند. واضح است كه با آن بطور فزاینده‌ای شكلهای مختلفی از حل مناقشة سیاسی تابع مفهوم دمكراسی مذاكره‌ای یا دمكراسی توافقی قرار داده شدند كه هم از لحاظ شكل عینیت یافتة نهادی و هم از نظر خصلت پروسه‌ای با هم فرق داشتند.
چنانچه هر نوع التزام نهادی و كاروری (فوكنسیونال) برای مذاكره در پروسة سیاسی تصمیم‌گیری بدون تمایزگذاری لازم، به طرح و اندیشة دمكراسی مذاكره‌ای نسبت داده شود، الزاماً ابهامات تثوریكی‌ای بوجود خواهند آمد كه باعث محدود كردن ارزش و جایگاه توضیحی طرح می‌شوند. در این صورت دمكراسی مذاكره‌ای به نوعی از سیستم سیاسی گفته می‌شود كه می‌تواند جنبه‌هایی از رقابت احزاب، ساختار قانونی و مشاركت تشكلات صنفی را به تنهایی، همزمان یا در تركیبات ویژه دربر‌گیرد. درحالیكه خلاصه نمودن دمكراسی تفاهمی، تداخل و درهم تنیدگی سطوح مختلف دولتی و نئوكورپوراتیسم (دخیل دادن تشكلات صنفی در پروسة تصمیم‌گیری) تحت این عنوان تنها آن هنگام منطقی است كه پیوندهای سیستماتیك و به شیوة تجربی قابل رؤیتی وجود داشته باشند كه بر طبق آنها بطور واقع این چنین سیستمهایی درامتداد تنها یك بعد قابل توضیح و تشریح باشند. این مهم محتملاً تنها در یك سطح توضیحی تماماً تئوریكی و تجریدی میسر است. اینجا این سوال پیش می‌آید كه تا چه اندازه تئوریهای كلی مذاكره یا مدلهای فرضی و تئوریكی كنش و واكنش استراتژیك قادرند پروسه‌های واقعی سیاسی و نتایج آن را در بسترهای نهادی عینی و اصلی خود دربرگیرند و مورد كاوش قرار دهند. خیلی چیزها دلالت بر این دارند كه باید چند پله از نردبان انتزاع پایین آمد، تا بتوان در ارتفاع میانی معرفتهای دیگری در ارتباط با شیوة كاركرد نظامهای دمكراتیك مذاكره‌ای كسب نمود.
من مایلم ذیلاً نشان دهم كه دمكراسی تفاهمی، كورپوراتیسم (مشاركت دادن تشكلات صنفی) و در هم تنیدگی قانونی سیاست سه شكل یا نوع پیادة شدة نمادین دمكراسی مذاكره‌ای می‌باشند كه به شیوه‌های متنوعی، اما نه به صورت دلبخواه، با هم همكاری و همگامی دارند و در این راستا مولد نه یك، بلكه ـ بسته به نوع نهادینة شدة آن ـ منطقهای كاركرد سیاسی مختلف و قابل تعیینی می‌باشند. منش متدیك من بر دركی از مفهوم استوار است كه دمكراسیهای تفاهمی را با وجود «كسب بیشترین میزان ائتلاف و توافق»[١٥]، به مفهوم حمایت بسیار گستردة پارلمانی حكومت می‌سنجد، كورپوراتیسم را بعنوان هم‌كنسرتی نهادینه شدة دولت و تشكلات صنفی تعریف می‌كند و تداخل سیاست را در بستر ساختارهای وتویی مبتنی بر قانون اساسی مستقر می‌سازد. بر این اساس اثرات و پیامدهای خصلت‌نمای كنش و واكنش‌های مهم برای توضیح پروسة سیاسی و نتایج آن بین مصالحه، مشاركت تشكلات صنفی و درهم‌تنیدگی سیاست نمایان می‌شوند. در بخشهای ذیل ابتدا هر یك از اشكال اولیة دمكراسی مذاكره‌ای مورد بحث قرار می‌گیرند و سپس همگامی پراستعاره‌ای آنها وارسی می‌شود.[١٦]
١. سیستمهای تناسبی و تفاهمی
لمبروخ (١٩٧٦، ص ٧) آن نظامهای سیاسی را سیستمهای تناسبی (Proporzsystem) و بعدها تفاهمی (Konkordanzsystem) می‌نامد، «كه به شیوة دمكراتیك و پارلمانی پایه‌ریزی شده و علاوه بر آن از یك سرشت نمونه‌ای و «الگویی» (pattern) برای حل تضاد و اختلاف بین مهمترین گروههای سیاسی جامعه برخوردار هستند، به این مفهوم كه اصل اكثریت‌گرایی به میزان خیلی زیادی به سود اصلی پایه‌ای به عقب رانده می‌شود كه در صلح وستفالن «amicabilis compostitio» («توافق دوستانه») نام گرفته است. این «توافق دوستانه» معمولاً به این شیوه به مثابة الگویی برای حل و فصل اختلافات تضمین نهادی می‌یابد، به این معنی كه باید طبق آن مهمترین گروهها در قوة مجریه حضور داشته باشند و از طریق تصدی مناصب و پستهای دولتی نفوذ خود را بر تصمیمات سیاسی تأمین و تضمین كنند».
این تبیین بطور شفاف به ائتلافهای بزرگِ متشكل از مهمترین نیروهای جامعه اشاره دارد كه بر مبنای پروسه‌های مذاكره، حكومت تشكیل می‌دهند و یا به سیستمهایی نظر دارد كه در آنها اپوزیسیون پارلمانی بطور غیر رسمی در كارهای دولتی مشاركت دارد. سویس، اتریش و هلند این نوع از نظام سیاسی را دارا هستند، به ویژه در فاصلة زمانی ١٩٤٥ و ١٩٩٤ كه در آن حكومت مركزی بطور میانگین هر بار از حمایت بیشتر از ٦٠ درصد آراء نمایندگان پارلمان برخوردار بوده است (این نرخ در آلمان بر طبق محاسبات لان/مك كی/نیوتون[١٧] ٥٨،٣ درصد بود)[١٨]. اما در نظام ریاست جمهوری (و نه پارلمانی) ایالات متحده دولت در این مقطع زمانی می‌توانست تنها روی ٤٩،٦ درصد آراء نمایندگان حساب كند، چون گاهاً اكثریت مجلس نمایندگان از حزب رئیس جمهور نبوده است. یك نمونة دیگر سوئد می‌باشد كه در آن در این دورة زمانی بطور متوسط تنها ٤٩،٦ درصد نمایندگان از احزاب تشكیل دهندة حكومت بودهاند. این امر نشانة حاكمیت چندین «حكومت اقلیت» چپ می‌باشد كه البته از پشتیبانی پارلمانی غیرفعال حزب كمونیست نیز برخوردار بوده است. بطور كلی در هر دو كشور قطب‌بندیهای حزبی ـ سیاسی نسبتاً نیرومند بودهاند. به هیچ وجهی نمی‌توانستیم ایالات متحده و سوئد را بر طبق معیار «حكومت بسیار بزرگ»[١٩] بعنوان دمكراسی تفاهمی طبقه‌بندی كنیم. البته تا آنجا كه مسأله به فرهنگ تناسبی یا مصالحه‌ای مورد تأكید لمبروخ برمی‌گردد، این عناصر را گاهاً در دستگاه اداری آمریكا نیز می‌توان یافت، مثلاً هنگام انتصاب رؤسای ادارات و به ویژه در مدیریت ارگانهای برخوردار از اختیارات متساوی مانند «كمیسیون مستقل سامان‌بخش»[٢٠]. اما منشاء این انتصابها غالباً اصل رعایت تناسب و توازن حزبی و سازمانی نمی‌باشد، بلكه رئیس جمهور تلاش می‌كند از طریق اشغال نو و پی‌درپی پستها خط و جبهة سیاسی خود را تقویت بخشد. مضاف بر این، فرهنگ اداری «خلاف‌آور»[٢١] ایالات متحده كه بیشتر مبتنی بر اقتدار شبه دادگاهی حل اختلافات می‌باشد تا بر مذاكرات عادلانه، دلالت بر این دارد كه نمی‌توان این كشور را دمكراسی تفاهمی رده‌بندی نمود. اشاره به زد و بستهای[٢٢] پارلمانی ـ كه در پی آن جناحی سیاسی در پارلمان به شرطی به لایحة طرف مقابل رأی می‌دهد كه آن هم به لایحة این جناح رأی بدهد و این موضوعات مختلف سیاسی را دربرمی‌گیرد ـ نباید بعنوان شاخصی برای تفاهم حزبی ارزیابی شود. این نوع رأی‌گیری از یك قاعدة سادة دادن و گرفتن پیروی نموده و صرفاً در خدمت ارضای منافع علایق متقابل نمایندگان و موكلان آنها قرار دارد. این نان به قرض‌دادنهای پارلمانی بیشتر به دادوستدهای بطور ضرب‌العجل برگزار شدة بازارهای نفت خام شبیه است تا به شبكه‌های ارتباطی دمكراتیك تفاهمی و مستمر. البته طبیعی است دمكراسی تفاهمی نیز بر محاسبات دادوستدی استوار است. اما آنچه كه در آن در اولویت قرار دارد ثبات منافع متقابل و توازن منافع میان‌دولتی (سطح فدرال و سطح ایالتی) می‌باشد.
در سوئد نیز به مانند آمریكا تقریباً هیچ عملكرد تفاهم‌گرای سیاسی ـ حزبی در قوة اجرائیه دیده نمی‌شود. حتی برعكس، حزب سوسیال دمكرات این كشور در طول مدت چندین سالة حكومتش مصرانه كوشیده، مهمترین پستهای اداری را با افراد خودی اشغال نماید. در بهترین حالت می‌توان كمیسیونهای كارشناسی پارلمان برای رایزنی‌های اولیة لوایح قانونی[٢٣] را بعنوان عناصر دمكراسی تفاهمی سیستم سیاسی نگریست. اما اینجا نیز این رویه حاكم است كه اعضای این كمیسیونها بر طبق قواعد واحد تناسبی برگزیده نمی‌شوند و كمتر در خدمت سازمان رقابت حزبی و بیشتر در راستای وارد نمودن منافع گروهها و كارشناسان قرار دارد[٢٤].
در حالت دمكراسی تفاهمی رقابت احزاب نه تنها مهار می‌گردد، بلكه به میزان زیادی توسط مجمعهای توافق‌سازی كم یا بیش نهادینه شده به عقب رانده می‌شود. بدین ترتیب جستجوی تفاهم و مصالحه توسط كارتلی از نخبگان حزبی جای رقابت احزاب را می‌گیرد. این امر در «فرمول جادویی» سویس كه بر طبق آن حكومت صرف نظر از نتایج انتخابات از تمام احزاب سیاسی تشكیل می‌گردد، نمایان است. منطق همچون مكانیسمی در ممانعت از اكثریتهای ساختاری برای حالتی می‌باشد كه بافت رأی‌دهندگان همگون نباشد. شارپف[٢٥] این سیستم را چون «منطق مذاكرة Coase Theorem برای مشروعیت تصمیمات مشترك الزام‌آور» توصیف می‌كند. این به معنی است كه سیستمهای دمكراتیك تفاهمگرا در خدمت به حداقل رساندن تأثیرات بیرونی ازطریق برقراری توازن و تعادل می‌باشند. استراتژیهای حصول توافق باید مانع این شوند كه تصمیمات سیاسی به حساب و زیان اقلیتهای ساختاری گرفته شوند و مبانی مشروعیت سیاست در جامعة چندبافتی ساقط شوند. یك اثر جانبی چنین مكانیسمی در این است كه دمكراسیهای مذاكره‌ای روند تبدیل اختلافات به انرژی مثبت را تقویت می‌كنند و حتی صرفاً بخاطر ضرورت حصول بزرگترین میزان از توافق تصمیمات بهینه‌‌ای ترجیح داده می‌شود ـ البته به قیمت بوجود آمدن اصطكاكها و كند شدن سرعت تصمیمگیریها و تحت حذف یا دست كم دشوار نمودن اساسی تصمیمات مربوط به تقسیم امكانات[٢٦].
از یك منظر رفاهی ـ اقتصادی تشابهاتی بین مكانیسمهای كاركرد دمكراسی تفاهمی و نئوكورپوراتیستی (صنفگرایی) و پدیده‌های قانونی تداخل سطوح مختلف دولتی در هم دیده می‌شوند. در چنین حالتی به نظر می‌رسد كه مهمترین معیار تمایز بین سیستمهای دمكراسی تفاهمی و دمكراسی رقابتی تعارضی می‌باشد كه بین قاعدة اكثریت و قاعدة اتفاق آراء وجود دارد. بر این پایه می‌توان تمام بحث را به گزینش عمومی[٢٧] قانونگرایی محققین پس از بوخانان/تولوك[٢٨] برگرداند. این رویكرد از لحاظ تئوریكی منطقی به نظر می‌آید. اما با تأملی دقیقتر به سهولت مشخص خواهد گردید كه اصل اتفاق آراء در عمل ـ حال به هر شیوه‌ای هم سازماندهی شده باشد ـ در بخش محدودتر دولتی وِ رسمی ـ قانونی به شیوة دیگری به نسبت التزامات و اجبار به مذاكره و یا در بین احزاب داخل یك ائتلاف عمل می‌كند. دلیل این امر این می‌باشد كه ما در حالت تقسیم قدرت دولتی بین سطح فدرال و ایالتی با وتوی مبتنی بر قانون اساسی سروكار داریم كه اتفاقاً یك آرایش قوای سیاسی به‌روز در نظام احزاب و انجمن‌های صنفی را به نمایش نمی‌گذارد، بلكه در خدمت دستیابی به اهداف درازمدت نهادی قرار دارند. این اهداف برای نمونه مشاركت سطحهای مختلف نظام سیاسی در تصمیم‌گیریهای حكومت در صورت وجود فدرالیسم، كنترل دولت قانونی در ارتباط با دستگاه قضایی مربوط به قانون اساسی و یا ثبات ارزش پول در ارتباط با خودمختاری بانك مركزی می‌باشند. این نهادهای ضد اكثریتی از منطقهای دیگری به نسبت اجبار برای رأی‌گیری در ائتلاف احزاب و یا اتحادهای «سه بخشی» پیروی می‌كنند. مهمترین تفاوت در این است كه وتوی یك ارگان قانونی با تهدید یا اجرای گزینة ترك میدان پیوند نخورده است. دادگاه قانون اساسی با فسخ و از اعتبار خارج نمودن یك مصوبة اكثریت پارلمان، انحلال یك اتحاد یا ائتلاف سیاسی را دنبال نمی‌كند. شورای فدرال موضع خود را در جریان مذاكرات تغییر نمی‌دهد، چنانچه هدف بلوكه كردن دولت فدرال را دنبال كند. درحالیكه در آرایش دمكراسی تفاهمی و كورپوراتیستی (صنفگرایی) یك حزب یا یك تشكل صنفی از موضع خاص خود به این امكان (تهدید) متوسل می‌شود و حرف خود را به كرسی می‌نشاند، و اگر موفق به این كار نشود به همكاری پایان می‌دهد، عرصة سیاسی مربوطه را ترك می‌كند و بدین وسیله قواعد جدیدی را به پروسة سیاسی تحمیل می‌كند.
به ویژه مذاكرات درون دولتی نمی‌توانند جای خالی یك توافق نئوكورپوراتیستی را پر كنند. برعكس: اجبار به مذاكره در یك كشور قانوناً چندبافتی قادر است مانع پروسة شكل‌گیری تفاهم نئوكورپوراتیستی نیز شود و حتی امر دخیل دادن تشكلات صنفی در تصمیم‌گیریهای سیاسی را خنثی سازد. كئوپوراتیسم بر طبق تمام تجربیات موجود به بهترین نحو ممكن در كشورهای یونیتاریستیِ برخوردار از نظامهای حزبی از لحاظ ایدئولوژیك كمتر قطب‌بندی شده شكوفا می‌شود. بنابراین باید ارزش طرح یك‌بعدی‌ای كه سه پدیدة در هم تنیدگی سطوح مختلف سیاست، دمكراسی تفاهمی و صنفگرایی را در یك متغیر خلاصه می‌كند، برای توضیح پروسه‌های سیاسی و نتایج آن اندك ارزیابی شود.
فرانس لنر[٢٩] خیلی پیشتر با عنایت به تدابیر تئوریكی دولت رفاهی یك طرح انتگراسیون (ادغام) دمكراسی تفاهمی و صنفگرایی را ارائه نمود كه طبقه‌بندی سیستمهای سیاسی را ممكن می‌سازد؛ البته نه در امتداد صرفاً یك بًعد، بلكه چون طرحی چند بُعدی كه نمونه‌های مختلف صنفگرایی و تفاهمگرایی را از هم تمیز می‌سازد و بطور كلی ساختارهای سیاسی ـ اداری و ساختارهای تشكلات صنفی و اجتماعی را بعنوان جنبه‌های مستقل از همِ سیاست دمكراسی مذاكره‌ای طرح می‌سازد[٣٠]. اما اینجا نیز به مانند اكثر تلاشهای توپولوژیك دانش قیاسیِ سیستمهای سیاسی مشكل طرحهای معیاری و مقیاسیِ بغرنج مهیا می‌شود. تمام این كوششها سوال‌برانگیز خواهند شد، چنانچه پیوسته ویژگیهای جدید بخشاً مرتبط و بخشاً متضاد سیستمهای سیاسی تحت شاخص‌هایی خلاصه شوند كه در انتها قدرت توضیحی خود را از دست می‌دهند. سطور زیر كه در آنها به گونه‌های تابعه یا زیرمجموعه‌های نئوكورپوراتیسم و تداخل سیاست قانونی پرداخته می‌شود، نشان می‌دهند كه حتی در چارچوب این مقوله‌ها هم نمونه‌هایی وجود دارند كه مقیاسهای یك‌بعدی قادر نیستند آنها را دربرگیرند.
٢. دخیل دادن نئوكورپوراتیستی تشكلات صنفی
مشاركت گروههای ذی‌نفع یا صنفی در فرموله كردن و اجرای برنامه‌های سیاسی، آن هم بر پایة شبكه‌های میان‌سازمانی بین حكومت و ادارة سیاسی از طرفی و انجمن‌های اجتماعی شدیداً متمركز از سوی دیگر را كورپوراتیسم (صنفگرایی) می‌نامیم[٣١]. انتقال علایق و منافع و اجرای سیاست در تركیبی از دولت، اتحادیه‌های كارگری و كارمندی و تشكلات كارفرمایان برای حل مشكلات اقتصاد كلان چون تورم و بیكاری در دهة ٧٠ منشاء تحقیقاات وسیع علوم سیاسی در مورد صنفگرایی شد. در این ارتباط باید تدابیر مربوط به صنفگرایی تك‌بخشی[٣٢] یا صنفگرایی میانی[٣٣] برجسته شوند. این صنفگرایی شامل مشاركت تشكلهای صنفی و ذی‌نفوذ در روند سیاستگذاری مربوط به یك بخش جامعه، بعنوان نمونه از بخش بهداشت و درمان، سیستم بیمة بازنشستگی، ترتیبات فنی امنیتی گرفته تا «حكومتهای خصوصی صنفی»[٣٤] و نقشهای هدایت‌كنندة اقتصادی آنها در بخشهای مختلف سیاست می‌شود. چنین اشكال صنفگرایی تك‌بخشی غالباً از یك سابقة تاریخی بسیار طولانی برخوردار می‌باشند و تفاوتهای زیادی با شبكه‌های هماهنگ فرا بخشی و فرا عرصه‌ای سیاست دارد كه در آنها هر سه بخش كارگران/كارمندان، كارفرمایان و دولت تشریك مساعی می‌كنند تا مشتركاً راه‌حلهایی برای مسائل پیش‌رو پیدا كنند. صنفگرایی یك‌بخشی كه مخصوصاً در آلمان سنتاً نیرومند می‌باشد[٣٥]، می‌تواند حتی به میزان زیادی هم‌آوایی فرابخشی و فراعرصه‌ای متشكل از دولت، اتحادیه‌ها و كارفرمایان جهت تحقق اهداف كلان اقتصادی و به ویژه اهداف مرتبط به بازار كار و امور اجتماعی و رفاهی را مختل سازد. این مسأله مخصوصاً زمانی صدق می‌كند كه صنفگرایی تك بخشی حصاركشی متقابل میان عرصه‌های سیاست را تقویت بخشد. و این نیز زمانی اتفاق می‌افتد كه شبكه‌های صنفگرایانة مستقل مثلاً در حوزه‌های سیاست ساختاری و منطقهای، بازنشستگی و یا بهداشت و درمان بوجود آیند و بتوانند در مقابل مسائل مربوط به سیاست كلان اقتصادی مواضع و منافع خاص خود را همچنان دنبال كنند. بدین دلیل تبیین مقیاسهایی برای سنجش آن صنفگرایی كه در آنها ابعاد هم چندبخشی[٣٦] و هم تك‌بخشی انتقال و دنبال كردن منافع صنفی وجود دارند، بسیار سوال‌برانگیز می‌باشد[٣٧].
بدون شك هم‌آوایی اقتصادی دولت و گروههای صنفی با حل و فصل تضادها به شیوة دمكراسی تفاهمگرایانه هم‌خانواده است. در بسیاری از كشورهای كوچك اروپایی هر دو بر ریشه‌های تاریخی واحدی استوارند. بر طبق نظریة لمبروخ[٣٨] دمكراسی تفاهمی و صنفگرایی هر كدام مانیفست‌های ویژة یك منبع استراتژیك[٣٩] می‌باشند كه وی آنرا «دمكراسی مذاكره‌ای صنفی» می‌نامد و ریشه‌های تاریخی آن كهن‌تر نیز هستند.
نقطة شروع آن را لمبروخ در “امپراطوری مقدس رومِِ” پایان قرون وسطی كه اضمحلال آن در عصر جدید آغاز گردید جستجو كرده است. وی در یكی از آخرین مقالات خود[٤٠] می‌نویسد: «امروزه می‌توان ویژگی مشترك این گروه از كشورها را چون مخرجی مشتركی دید كه در آنها […] یك نوع ویژه از دمكراسی از طریق راههای تكاملی منحصر به فرد، اما موازی با هم و همچنین درهم‌تنیده شكل گرفته است كه در آن مدل “دمكراسی مذاكره‌ای صنفگرا” یك مؤلفة مهم می‌باشد. “دمكراسی تفاهمی” و “صنفگرایی” را می‌توان بعنوان سنخهای ویژة تاریخاً شكل‌یافتة این مدل محسوب نمود. اما درهم‌تنیدگی سیاست در نظام فدرال نیز متعلق به این مقوله‌اند. بنابراین اكتورهای محوری در دمكراسی مذاكره‌ای صنفگرا بروكراسیهای دولتی (در جمع، چون ما با بروكراسیهای متعدد تك‌بخشی روبرو هستیم)، منافع به صورت تشكلات صنفی متشكل‌شده و سازمان‌یافته، احزاب سیاسی و سطوح خودمختار دولتی و اداری (چون ایالتها، شهرها، …) می‌باشند. در این نوع دمكراسی آنچه كه بر روابط بین احزاب چیره است نه رقابت، بلكه تشریك مساعی، همكاری و ائثلاف بین آنها می‌باشد. در “قانون اساسی مخلوط” این كشورها طبیعتاً عرصة رقابت احزاب نیز وجود دارد كه با عرصة نمایندگی تشكلات صنفی و عرصة فدرال تداخل پیدا می‌كند. اما دقیقاً بدلیل همین تداخل و درهم‌تنیدگی با ساختارهای دمكراسی مذاكره‌ای بعد رقابت میان احزاب محدود می‌شود.[٤١]
مشكل است بتوان بستر مشترك تاریخی كه در آن دمكراسیهای مذاكره‌ای اروپای غربی مركزی بوجود آمده‌اند (و تأثیرات پایدار موازنة مذهبی رعایت شده در «صلح وستفالن») را برای سیستمهای صنفگرای اروپای شمالیِ سوئد، نروژ و دانمارك معتبر دانست. برای توضیح این پدیده در این كشورها باید بیشتر از تجارب و آموخته‌های تاریخی كه كاتسن‌شتاین[٤٢] تشریح نموده و ویژگیهای شكافهای موجود در اقتصادهای ملی كوچك این كشورها كمك گرفته شود. برای نمونه در سوئد دهة ٢٠ قرن ٢٠ هنوز نظامیگری صنعتی[٤٣] ریشه‌اری وجود داشت و تنها تحت تأثیر شركت سوسیال‌دمكراتها در حكومت، سیاستهای توسعه و سیاستها و اقدامات رفاهی كینزگرایانه در سالهای 30 و همچنین یك اثتلاف غیررسمی بزرگ در طول جنگ جهانی دوم راه را برای یك دمكراسی توافقی صنفگرایانه باز نمود. علی‌الخصوص رؤیت و درنظرگرفتن الزامات صنفگرایی‌ای كه در اقتصادهای كوچك وابسته به صادرات بوجود می‌آیند، محتملاً برای شناخت و توضیح سیستمهای صنفگرای اروپای شمالی یك نقش مهم بازی می‌كنند. [٤٤]
دمكراسی تفاهمی بعنوان سنخ متضاد اصل اكثریت‌گرای دمكراسی رقابتی تعریف می‌شود، درحالیكه جذب و ادغام نمایندگی تشكلهای صنفی در ساختارها و روندهای شكل‌گیری سیاست بعنوان گزینه و آلترناتیوی برای كاركرد تأثیرگذاری كثرتگرایانه بر سیاست محسوب می‌گردد كه در آن مذاكرات بین حكومت و تشكلهای صنفیِ بسیار متمركز و برخوردار از مونوپول نمایندگی جایگزین زروآزمایی كثرتگرایانه بین تعداد زیادی از گروههای صنفی برای تأثیرگذاری بر سیاست دولتی می‌شود. دمكراسیهای تفاهمی رقابت بین احزاب را محدود می‌كنند، چون آنها ائتلافهای بسیار بزرگ را ترجیح می‌دهند، درحالیكه وجه مشخصة صنفگرایی ایفای نقش مجری‌گریِ طرف دولت می‌باشد كه هنگام بوجود آمدن تضادهای مربوط به تقسیم ارزش اضافی تولید و سود حاصله، بین گروههای صنفی [مثلاً اتحادیه‌های كارگری و اتحادیة كارفرمایان] میانجیگری می‌كند.
آشكار است كه رقابت كاهش‌یافتة احزاب با هم موجبات تقویت توافق بین دولت و تشكلها را فراهم می‌كند. اگر چه اینجا نیز این حالت قابل تصور است كه بخاطر چندبافتی بودن اجتماعی ـ سیاسی، كاركردهای تناسبی[45] حزبی وجود داشته باشند و بخاطر دقیقاً همین دلایل توافقات صنفگرایانه با ناكامی مواجه شوند. یك نمونه، بلژیك می‌باشد كه در آن بعد از جنگ جهانی (بین ١٩٤٥ تا ١٩٩٤) ائتلافهای بسیار بزرگ حكومتی (با بیش از ٦٠درصد رأیهای پارلمان) وجود داشته است، با این حال در آن توافقات نئوكورپوراتیستی (صنفگرایی نوین) صورت نگرفت، چون جنبش سندیكایی از لحاظ قومی و مذهبی انشقاق یافته است و به این دلیل از لحاظ سازمانی از سازوكارهای لازم برای بوجود آوردن ساختارهای صنفی‌گرایانة كلان برخوردار نیست. به این فاكتور تفاوتهای منطقهای نیز اضافه می‌شود، چون منطقة فرانسوی‌زبان والونی و فلمی با تشكلهای صنفی مستقل و خاص خود دارای سطوح و ساختارهای اقتصادی متفاوتی می‌باشند.
اما من‌مجموع دمكراسی تفاهمی و صنفی‌گرایی به ویژه در اتریش، ندرلاند (هلند) و سویس چون مكانیسمهای مكمل هم برای حل و فصل شكافها و اختلافات سیاسی به نظر می‌آیند. البته مكانیسم در هم‌تنیدگی سیاسی (مثلاً در فدرالیسم بین سطح فدرال و سطح ایالتی) بعنوان سنخ سوم ساختارهای دمكراسی مذاكره‌ای چنین هم‌خوانی و سازگاری از خود نشان نمی‌دهد. همانطور كه بخش پایین نشان می‌دهد، انداختن این تداخل سیاسی با تفاهم میان‌حزبی و نئوكوپوراتیسم در یك ظرف مشكلات زیادی را بوجود می‌آورد.
٣. درهم‌تنیدگی سیاسی بعنوان نوعی از دمكراسی مذاكره‌ای
درهم‌تنیدگی (تداخل) سیاست در درجة نخست به توافقات و قرارهای مبتنی بر قانون اساسی‌ای گفته می‌شود كه در آن قدرت دولتی بطور رسمی بین ارگانها و سطوح مختلف دولتی (مثلاً فدرال و ایالتی) تقسیم شده و نمایندگان آنها در مقابل همان یا تقریباً همان رأی‌دهندگان مسؤول هستند[٤٦]. این سطوح و ارگانها در ایالات متحدة آمریكا مجلس نمایندگان، مجلس سنا (نمایندگی ایالتها در سطح فدرال)، رئیس جمهور؛ در فرانسه حكومت پارلمانی و رئیس جمهور؛ در آلمان حكومت اكثریت پارلمان در سطح فدرال و شورای فدرال ایالتها می‌باشد. تنها در این سیستمها به قول لمبروخ[٤٧] یك شكاف ساختاری بین مكانیسم رقابتی در سیستم احزاب و مكانیسم منتنج از اجبار برای توافق در مذاكرات بین ارگانهای قانونگذاری دیده می‌شود.
مفهوم دمكراسی مذاكره‌ای به مثابة یك سیستم سیاسی[٤٨] در اولین كاربردش به درهم‌تنیدگی تصمیم‌گیری فدرال در جمهوری فدرال آلمان و یا دقیقتر به وجود اكثریتهای متفاوت در مجلس فدرال نمایندگان و شورای فدرال ایالتهای آلمان اشاره دارد: قوانینی كه از سوی مجلس فدرال نمایندگان تصویب می‌شوند و به رأی موافق شورای فدرال ایالتهای این كشور نیاز دارند. این قوانین ممكن است در صورت اختلاف بین این دو ارگان، در شورای فدرال ایالتهای این كشور بلوكه شوند و یا كلاً اعتبار قانونی نیابند و یا این كار با تأخیر صورت گیرد. این امر زمانی رویی می‌دهد كه آنها قبلاً طی مذاكراتی روی یك متن قانونی به توافق نرسیده باشند. امكان بلوكه كردن سیاسی نه تنها بین ارگانهای فدرال مندرج در قانون اساسی فدرال بوجود دارد. بلكه در كنار آنها تعدادی زیادی حالتهای مشابه دیگر قابل تصورند، آن هم بسته به اینكه قانون اساسی كدام تقسیم صلاحیتی را برای سیستم حكومتی مورد بررسی در نظر گرفته باشد.
در ایالات متحدة آمریكا برای حالتی كه قدرت حكومتی بین ارگانهای قانون اساسی برخوردار از سمتگیریهای سیاسی متضاد تقسیم شده باشد، مفهوم «حكومت ناهم‌اندیش»[٤٩] جا افتاده است. و مقصود از آن هم تقسیم قوا بین ارگانهای فدرال و ایالتی نیست، بلكه رابطة بین رئیس جمهور و كنگره است. در این كشور همچنین سخن از «تفكیك و تجزیة قدرت»[٥٠] و بطور فزون‌بخشی «نقاط وتویی»[٥١] بر بستر قانون اساسی در میان است[٥٢]. در ادبیات تخصصی مربوطه حالتهای مختلف وتویی مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. رئیس جمهور یا رئیس دولت، پارلمان ارگانهای قانونگذاری، ارگانهای فدرال، دادگاهها، احزاب اثتلافی و ارتش اساساً بعنوان قدرتهای وتویی نام برده می‌شوند. هگارت و مك كابینس[٥٣] نظامهای حكومتی كه در آنها امكان بلوكه نمودن سیاسی وجود دارد را به شرح ذیل نام برده‌اند:
– سیستم ریاست جمهوری با تقابل و جبهه‌بندی رودرروی رئیس جمهور و پارلمان؛
– سیستم دو مجلسی با تقابل رودرروی دو ارگان قانونگذاری (مجلس فدرال از سوی و مجلس ایالتها از سوی دیگر)؛
– سیستم فدراتیو با تقابل رودرروی دو سطح تصمیم‌گیری (دولت فدرال و دولتهای ایالتی) و
– سیستم نظامیگری با تقابل رودرروی ارگانهای حكومتی و نیروهای نظامی.
مشخصة نیروهای وتویی نامبردة فوق این می‌باشد كه آنها نظام دولتی را چندبافتی و آن را بعنوان تك واحد تأثیرگذار تضعیف می‌كنند. بخش بزرگ تحقیقات انجام شده در مورد عواقب چنین ساختارهایی برای شكل‌دهی سیاست انجام گرفته‌اند. در این رهگذر وجود نیروهایی وتویی كم یا بیش بعنوان موانع بزرگ اصلاحات در سیاست نگریسته می‌شوند[٥٤].
در مورد ایالات متحدة آمریكا می‌توان از سیستم حكومتی چند مجلسی‌ای سخن راند كه در آن سنا، مجلس نمایندگان و رئیس جمهور بر روند قانونگذاری غالب هستند. هر یك از این مراجع از نیروهای وتویی خود در روند شكل‌گیری سیاست برخوردارند. اما همچون سیستم چند مجلسی تنها نقاط وتویی قانونی را تولید نمی‌كند، بلكه در خدمت ارتقاء استراتژیهای وتویی اقلیتها در چارچوب ارگانهای قانونگذار نیز می‌باشد. برای نمونه اقلیتهای داخل سنای آمریكا غالباً از زمان نامحدودی كه برای سخنرانی دارند و تنها با دوسوم آراء قابل شكست است، حداكثر استفاده را می‌كنند، تا با این كار مانع از تصویب لایحه‌های قانونی شوند[٥٥].[٥٦] بدین ترتیب در مواردی سرآغاز تفاهماتی بوجود می‌آید كه در انتها تنها می‌توانند با اكثریتهای بزرگ به تصویب برسند. اما از آنها كاركردِ به فرهنگ تبدیل شده و عمیقاً نهادی شدة مذاكره بوجود نمی‌آید، آنطور كه چنین منشی در دمكراسیهای مذاكره‌ای اروپا در زمان مقتضی تمام نیروهای وتویی بالقوه را در پروسة شكل‌گیری تصمیمات سیاسی دخیل می‌سازد.
هر چند كه نظام سیاسی آمریكا نیز یك سیستم تصمیم‌یابی درهم‌تنیده می‌باشد[٥٧]، سیستمی كه اجبارات و الزامات ضرور را برای مذاكره بوجود می‌آورد. اما از منظر سیستم سیاسی‌ای كه سازماندهی نهادی را محور توجه قرار می‌دهد، تفاوتهای ملموس و متعددی در قیاس بین‌المللی در نحوة كاركرد آن عیان می‌شوند، آن هم بسته به اینكه كدامیك از آكتورهای سیاسیِ ـ دولتی، قانونگذاری، اجرایی، موازی ـ دولتی، اجتماعی و غیره ـ به چه نحوی در هم تنیده‌اند و تداخل پیدا كرده‌اند و چه تفاوتهای اساسی در نظام احزاب و انتخاباتی و همچنین در نحوة سازماندهی احزاب وجود دارد. برای نمونه «احزاب جهان‌شمول» آمریكا در داخل خود بسیار ناهمسان و متمایز هستند و به تعداد معدودی از نمایندگان و یا تنها به گروههای كوچكی از آن اختیارات و امكانات بیشتری اعطا می‌كند و آنها نیز از این صلاحیتها برای به تعویق انداختن و یا حتی بلوكه كردن پروسة تصویب قوانین حداكثر استفاده را می‌كنند. این امر در اروپا با احزاب منضبط و فرهنگ تفاهم و مصالحه‌ای آن بسیار متفاوت است. علاوه بر این، علت وحدت تشكیلاتی كمتر احزاب آمریكایی همچنین مقررات و آیین‌نامه‌های متفاوتِ هر یك از ایالتها در ارتباط با گزینش نامزدها در پی انتخابات مقدماتی اجباری درون‌حزبی می‌باشد. خاصاً آن دخالتهای دولتی كه با هدف تقویت دمكراسی درون حزبی صورت می‌گیرند، قادر نیستند، آكتورهای خودمختار صنفی‌گرایی ـ در داخل، تعهدپذیر و در ارتباط با دنیای خارج از حزب، توانمند ـ را بپروراند، بدون اینكه طولانی مدت توافقات دمكراتیك تفاهمی بالاجبار با شكست مواجه گردند.
یك پتانسیل وتویی مهمی كه به آن تاكنون در پژوهشهای قیاسی سیاسی توجه لازم مبذول نگشته است، در حقوق و آزادیهای مشاركت دمكراتیك مستقیم نهفته است[٥٨]. آنها ـ از لحاظ انتزاعی ـ می‌توانند مانع تصمیم‌گیریهای پارلمان گردند و یا موجبات تشكیل ائتلافهای وتویی را بر علیه حكومت فراهم آورند. این منطق و مكانیسم وتویی مخصوصاً آنجا اصولی به نظر می‌رسند كه امكانات «ابتكارات مردمی» و همه‌پرسی در مورد قوانین ـ چون سویس ـ فرصتهای مشاركت به سهولت پیاده‌شدنی و قابل بسط به همة حوزه‌های سیاسی را می‌باشند. اما لئونارد نایدهارت[٥٩] نشان داد كه بهره‌برداری از حقوق «ابتكارات مردمی» و مراجعه به آراء عمومی و ابزارهای دمكراسی مستقیم توافق بین احزاب و دخیل دادن تشكلات صنفی در روند تصمیم‌یابی سیاسی و شكل‌گیری سیاست در سویس را بطور اساسی رشد و اعتلا بخشیده و به سهم خود باعث بوجود آمدن دمكراسی تفاهمی گردیده‌اند. امكان توقف لایحه‌های قانونی از طریق رفراندوم باعث دخیل دادن زودهنگام همة نیروهای سیاسی شده است. پس از مرسوم نمودن رفراندوم برای تصویب قوانین در پی اصلاح قانون اساسی در سالهای ١٨٧١ و ١٨٧٤ خیلی سریع در سویس مشخص گردید «كه در سیستم سیاسی بازی كه آمادة اجرای همه‌پرسی است، تصویب مستمر قانون بر علیه اپوزیسیونی كه قادر است به رفراندوم متوسل شود طولانی‌مدت ممكن نیست و این به خودی خود باعث جذب و دخیل دادن تدریجی تمام گروههایی در نظام فدرال می‌شود كه توانایی مراجعه به همه‌پرسی را دارند»[٦٠]. این انتگراسیون (جذب و ادغام) در طول زمان چنان از لحاظ تاریخی مستحكم شده كه برای تشكلات صنفی بزرگی كهِ در نظام تصمیم‌گیری سیاسی مشاركت داده شده‌اند، رجعت به سیاست وتویی با توسل به همه‌پرسی علناً دیگر موضوعیت خود را از دست داده است.
نمونه سویس نشان می‌دهد كه هر چند كه اصل اكثریت در اصیل‌ترین شكل خود در موازین قانونی انتخابات موضوعی تبلور می‌یابد، اما همزیستی حكومت اكثریت پارلمانی و رفراندوم در مورد قوانین در دمكراسی مستقیم می‌تواند منجر به سیستم سیاسی بشود كه دست آخر وجه اصلی آن اتفاقاً نه تصمیم‌گیری بر اساس رأی اكثریت، بلكه بر مبنای مذاكرات خواهد بود. چنین تأئیراتی را همچنین وجود یك سیستم چند مجلسی (مجلس فدرال نمایندگان و مجلس مشترك ایالتها در مركز) به همراه دادگاه قانون اساسی فدرال و استقلال بانك مركزی و تقسیم قدرت به شیوة فدرال بین دولت مركزی و دولتهای ایالتی می‌تواند داشته باشد. این موارد بطور نمونه‌ای روشن می‌سازند كه چگونه نحوة كاركرد یك سیستم سیاسی مركب از سازماندهی نهادی و معاضدت و مشاركت تاریخاً آبدیده شدة بخشهای آن شكل می‌گیرد. ویژگیهای پروسه‌ای و ساختاری سیستم احزاب و تشكلات صنفی (تفاهمگرایی حزبی و صنفگرایی) كه تحت عنوان كلی‌تر دمكراسی مذاكره‌ای مورد بحث قرار می‌گیرند و همچنین ساختار دولتی برخوردار از پتانسیل‌های وتویی مندرج در قانون اساسی برای تحلیل نحوة كاركرد چنین نظامهای سیاسی مختلط قراین و اطلاعات مهمی را به دست می‌دهند.
شیوه‌های دمكراسی تفاهمی، آن چنان كه در ائتلافهای بسیار وسیع احزاب عملی می‌شود و همچنین دخالت و مشاركت دادن نئوكورپوراتیستی تشكلات صنفی اصل اكثریت را قاعدتاً محو نمی‌سازند، بلكه آن را كم یا بیش محدود می‌سازند. از طرفی دیگر مخصوصاً موازین قانونی وتویی قادرند اصل اكثریت را خنثی سازند. چند سال قبل كه كنگرة آمریكا با اكثریت نمایندگان حزب جمهوریخواه با روشهای خشنی توافق با رئیس جمهور از حزب دمكرات در مورد بودجة دولت فدرال را ماهها بلوكه كرد، صدها هزار كارمند دولت قادر به ادامة كار نگشتند، چون قرارداد كار آنها تمدید نگردید. «دام درهم‌تنیدگی سیاست» دهه‌هاست كه مخصوصاً در برخی از ایالتها مكرراً با پیامدهای خشنی ضربه وارد می‌كند. با این وجود «دولت چند پارچه»[٦١] در بین رأی‌دهندگان این وحشتی را ایجاد نكرد كه قابل انتظار است. برعكس: محققات انتخاباتی افزایش تعداد رأی‌دهندگانی را كه در انتخابات ریاست جمهوری و فرماندار ایالتی نوع دیگری به نسبت انتخابات پارلمانی رأی می‌دهند، بعنوان یك استراتژی تعقل‌گرایانه برای محدودسازی زیاده‌خواهی‌های سیاستمدارانی ارزیابی می‌كنند كه می‌خواهند همه چیز را تعیین و در مورد هر چیزی تصمیم‌گیری كنند.
نه تنها ساختارهای وتویی مبتنی بر قانون اساسی، بلكه همچنین دمكراسی تفاهمی هم در خدمت جلوگیری از «استبداد اكثریت» قرار دارد. اما بر بستر سیاسی ـ فرهنگی كاملاً متفاوتی ـ یعنی بدون وجود موقعیتهای وتویی رسمی مبتنی بر قانون اساسی. به همین ترتیب شرایط تاریخی نیز با هم متفاوتند كه از یك طرف باعث بوجود آمدن دمكراسی تفاهمی می‌شوند و از طرفی دیگر منجر به یك ساختار تصمیم‌گیری دولتی كه با پافشاری نیروهایی كه به اكثریت تعلق ندارند، بوجود می‌آیند.
اما با وجود تمام تفاوتهایی كه از لحاظ بستر تاریخی و صورتبندی امروزیِِ توافقات مبتنی بر دمكراسی مذاكره‌ای وجود دارند، شباهتهای كاروری (فوكسیونال) نیز به ویژه بین دمكراسی تفاهمی و صنفی‌گرایی قابل رؤیتند. چه از طریق بزرگترین حد ائتلاف به شكل حكومت تمام احزاب در سویس، چه از طریق «پایه‌ریزی» مذهبی، آنطور كه سابقاً در هلند پیاده شده بود، و چه از طریق تشكیل مراجع هم‌نوا و توافق‌گر نئوكورپوراتیستی؛ اصل و پرنسیپ همواره این خواهد بود كه موضوع سازماندهی توافق تحت‌الشعاع اصل اكثریت می‌باشد. در تمام این سیستمها پارلمان آخرین تصمیم‌گیری را خواهد نمود، تصمیماتی كه بر اساس توازن ایجاد شدة منافع در مرحلة قبل از رأی‌گیری پارلمان گرفته می‌شوند، و این توافقی است كه بین نخبگان گروههای تعیین‌كنندة اجتماعی صورت می‌گیرد. شارپف[٦٢] بسیار به درستی به این اشاره می‌كند كه با آن نه اصل اتفاق آراء و نه موقعیتهای رسمی وتویی پیوند خورده‌اند. دمكراسی تناسبی، دمكراسی تفاهمی، دمكراسی توافقی، دمكراسی همیاری و یا هر گونه كه سیستمهای تحلیل شده از سوی لمبروخ و لیجفرت را بنامیم، هیچكدام از آنها ربطی به درهم‌تنیدگی یا تداخل فدرالیستی ندارند. بر عكس: وجه مشخصة سویس، اتریش، هلند و یا نوع صنفگرایانة دمكراسی مذاكره‌ای سوئد و نروز وجود نهادهای اكثریت‌زدا یا تداخل ارگانهای سطوح مختلف سیاست درهم نیست، آنطور كه مثلاً در ایالات متحدة آمریكا، آلمان و فرانسه به درجات مختلف شاهد آن هستیم.
٤. دمكراسی مذاكره‌ای و «سیاست‌سازی»
از تعداد كثیر پژوهشهای جامعه‌شناسانة تجربی كه در مورد پیوند دمكراسی مذاكره‌ای با نتایج سیاسی انجام گرفته‌اند، سه مورد از برجستگی خاصی برخوردارند:
– دمكراسیهای مذاكره‌ای بر طبق آخرین تحلیلهای علمی كه انجام گرفته‌اند برای تقسیم متوازن درآمدها بسیار مناسب هستند[٦٣].
– نئوكورپوراتیسم (صنفگرایی نوین) در قیاس بین‌المللی منجر به بیكاری متعادل یا كم و رشد متعادل دستمزدها می‌گردد[٦٤].
– ساختار دولتی هر اندازه چندبافتی‌تر باشد، نقاط وتویی و ضرورتها و الزامات مذاكره هر اندازه بیشتر باشند، به همان اندازه بخش دولتی كوچكتر است و اقتصاد و بازار با استقلال بیشتری از دخالتهای دولت سیر خواهد نمود[٦٥].
بررسیهای تجربی موجود معمولاً جنبه‌های منفردی از دمكراسی را مدنظر قرار می‌دهند ـ تفاهمگرایی حزبی، صنفگرایی و ساختارهای قانونی وتویی ـ یا با متغیرهای توضیحی كار می‌كنند، متغیرهایی كه دو یا سه از این زیرگونه‌ها را در تنها یك مقیاس خلاصه می‌كنند. آنچه كه تاكنون نداشته‌ایم یك مدل توضیحی چندبعدی مفصل و دقیق است، مدلی كه تأثیرات متقابل ساختارهای دمكراسی مذاكره‌ای را نشان بدهد.
یكی از این تأثیرات متقابل مهم بدون شك كنش‌وواكنشهای بین صنفگرایی و ساختارهای وتویی قانونی می‌باشد. یك حكومت رام و كنترل شده از سوی بازیگران وتویی متعدد نمی‌تواند در یك مجمع و مرجع سه‌بخشی مبتكر و متضمن یك سیاست مبادله‌ای باشد. این یكی از دلایل عدم موفقیت «ائتلاف برای كار» تشكیل شده از سوی اتحادیه‌های كاركنان و كارگران، اتحادیه‌های كارفرمایان و دولت شد كه در دهة ٩٠ در جمهوری فدرال آلمان تشكیل گردید. اولاف هنكل، رئیس اتحادیة كارفرمایان در سطح فدرال، به صراحت علت كُندی روند اصلاحات و عدم موفقیت ائتلاف یا جبهة اصلاحات متشكل از دولت و تشكلهای صنفی كارگری و كارفرمایان جهت رفرم ساختار دولتی را وجود حق دخالت و مشاركت شورای فدرال ایالتها در سیاست فدرال ذكر نمود، ارگانی كه هر لایحة اصلاحی مهم را قبل از تصمیم نهایی بلوكه و وتو می‌كند. عموماً می‌توان گفت كه دو نوع دمكراسی مذاكره‌ای، یعنی صنفگرایی و درهم‌تنیدگی سیاست فدرالیستی، همدیگر را دفع می‌كنند، چون صنفگرایی یك حكومت توانمند و كاری را می‌طلبد، حكومتی كه در آن ارگانها و سطوح مختلف دولتی كه در سیاست دخالت و مشاركت داده می‌شوند، معمولاً وجود ندارد. ممكن است بتوان از لحاظ تجریدی و تئوری مذاكره، این تداخل سیاست و صنفگرایی را تحت عنوان دمكراسی مذاكره‌ای خلاصه و معرفی نمود. اما این كار از منظر پژوهشهای قیاسی سیستمهای سیاسی و زمینه‌های سیاسی، استنتاجات اشتباهی را به دست می‌دهد. و بالاخره، دلیل تنازع صنفگرایی نوین از یك سو و محدودسازی قانونی قدرت سیاسی از سوی دیگر این می‌باشد كه اولی در تلاش بوجود آوردن توافق اجتماعی می‌باشد، درحالیكه دومی بر ضرورت كنترل میان ارگانی دولتی از طریق نهادهای ضداكثریتی (وتویی) استوار است.
چنانچه به تدابیر مربوط به رابطة ساختار دولتی و صنفگرایی مختصات دیگری چون رقابت احزاب افزوده شوند، صورت‌بندیهای نهادی جالبی به دست داده می‌شوند كه از هر یك از آنها خصلتهای منحصر به فردِ روند سیاسی را می‌توان انتظار داشت. چنین به نظر می‌رسد كه اثتلافات بزرگ یا «دولت گسترده»[٦٦] بطور قطع از این ظرفیت و توانایی برخوردار هستند كه محدودیتهای عملی پدید آمده از ساختارهای وتویی دولتی را برطرف نمایند. و صد البته این امر برای سیستمهای فدرالیستی و دو مجلسی (پارلمان فدرال و مجلس نمایندگان ایالتها در سطح فدرال) نیز معتبر است و آنها می‌توانند از این طریق حالتهای بلوكه شده از سوی احزاب اپوزیسیون را دور بزنند و یا نگذارند اصلاً چنین حالتهایی بوجود بیایند. به این دلیل شارپف و لمبروخ بارها به این نكته اشاره نموده‌اند كه یك ائتلاف بزرگ در سطح فدرال قادر خواهد بود، موانع نهادی اصلاحات را از سر راه خود بردارد. ارگانهای رأی اكثریت‌شكن[٦٧] چون دادگاه قانون اساسی فدرال می‌توانند به این شیوه دست كم از لحاظ وزن و اهمیتشان محدود گردند، چرا كه برای نمونه در صورت كاستن از رقابت احزاب شكایتهای كمتری در زمینة انطباق نداشتن تصمیمات و قوانین موضوعی با قانون اساسی و در زمینة صلاحیتهای ارگانها و سطوح مختلف فدرال و ایالتی در مرجع نامبرده قابل انتظارند. بدین ترتیب تفاهم میان حزبی یك عنصر كلیدی و نقطة حساس هر نوع از دمكراسی مذاكره‌ای می‌باشد و این موضوعی است كه لمبروخ از میانة دهة ٧٠ به این سو مكرراً اشاره نموده است[٦٨].
ظرفیتهایی كه برای بلوكه كردن در ساختارهای وتوی قانونی نهفته‌اند، می‌توانند هم از طریق ائتلاف احزاب در دمكراسی تفاهمی، هم از طریق ساختارهای كورپوراتیستی (صنفگرایی) مرتفع گردند. برای نمونه در مورد آلمان محرز است كه برای مثال تشكیل یك ائتلاف بزرگ در سطح فدرال قادر است حالت بلوك شده‌ای كه به دلیل وجود اكثریت احزاب مخالف هم از طرفی در پارلمان فدرال و از طرفی دیگر در شورای فدرال ایالتها بوجود آمده را، بلافاصله از میان بردارد، چون این ائتلاف بزرگ در سطح فدرال از این احزاب تشكیل گردیده و بدین ترتیب خود در حاكمیت خواهند بود. دخیل دادن تشكلات صنفی در پروسة سیاست نیز می‌تواند موقعیتهای بلوكه شده در سیستم چند سطحی (فدرال) را تعدیل دهد. یك نمونه، سیاست سویس در مورد بیماری ایدز می‌باشد. این سیاست تنها به این دلیل توانست با وجود اختلافات شدید بین كانتونها سر این موضوع در سراسر كشور پیاده شود، كه نه كانتونها (كه بر طبق قانون اساسی این مساله در حوزة صلاحیتشان قرار داشت)، بلكه یك انجمن مشترك سراسری حمایتی و روشنگری ایدز (كه با پشتیبانی ادارة بهداری فدرال تشكیل گردید) یك برنامة كمكی و روشنگری را در مورد ایدز به اجرا گذاشت[٦٩].
اینجا می‌توان ملاحظه نمود كه دمكراسی تفاهمی و صنفگرایی هم عكس‌العملی منطقی است هم در مقابل چندبافتی [مثلاً قومی] بودن جامعه و هم در مقابل ساختارها و مكانیسمهای وتویی كه در قانون اساسی تضمین گردیده‌اند. علاوه بر این می‌توان روابط از لحاظ تئوریكی مدللی را نیز بین سه شكل اینجا مورد بحث قرار گرفتة دمكراسی مذاكره‌ای را ترسیم نمود. مخصوصاً تحلیل جامعه‌شناختی‌ـ‌تجربی دمكراسی تفاهمی، صنفگرایی و درهم‌تنیدگی سیاست (فدرالیسم) در كشورهای مختلف مفید خواهد بود. البته برای اینكار باید ابتدا مشخص نمود كه در كدامیك از كشورها، كدام شكل معین از ساختارهای دمكراسی مذاكره‌ای وجود دارند.
٥. توپولوژی تجربی دمكراسیهای مذاكره‌ای
در مورد شكلهای تفاهم‌گراییِ میان حزبی، صنفگرایی و نهادهای اكثریت‌شكن (وتوهای قانونیِ) در كشورهای توسعه یافتة صنعتی داده‌های قیاسی بین‌المللی وجود دارند.[٧٠] چنانچه هر یك از این ساختارها را از لحاظ میزان ریشه‌دار بودنشان به دو درجة بالا و پایین تقسیم‌بندی كنیم، هشت نوع سازماندهی از كشورهای مربوطه بدست خواهیم آورد:
اگر هر یك از اشكال نامبردة دمكراسی مذاكره‌ای را در كشورهای نامبرده از لحاظ ژرفش و ریشه‌دار بودن، چنین درجه‌بندی كنیم كه یك میانگین بالای ٦٠ درصدیِ حمایتهای پارلمانی از حكومت در عرض چندین سال شاخصی برای دمكراسی تفاهمی می‌باشد[٧١]، درجة ریشه‌دار بودن صنفگرایی سه به بالا[٧٢] و میزان نقاط وتویی قانونی چهار به بالا [٧٣] است، در چنین حالتی الزامات نیرومند مذاكره در نظام دولتی محرز می‌گردند و بدین ترتیب یك طبقه‌بندی بسیار روشن كشورها و سیستمهای سیاسی مربوطه بدست داده می‌شود. در چنین حالتی از لحاظ تئوری هشت و برای كشورهایی كه در مورد آنها داده‌های لازم وجود دارند، هفت صورتبندی قانونی دمكراسی مذاكره‌ای بدست داده می‌شوند.
جدول زیر به وضوحی یك گروه‌بندی اروپای غربی مركزی (سویس، اتریش، هلند و آلمان) را نشان می‌دهد. در این «خانوادة كشورها» حداقل دو بُعد و شكل ریشه‌دار و نیرومند دمكراسی مذاكره‌ای وجود دارد. در حالیكه گروه كشورهای اسكاندیناوی (دانمارك، فنلاند، نروژ و سوئد) وجوه نیرومند صنفگرایی را نشان می‌دهد. این گروه از كشورها به شكل اونیتاریستی (همسان‌گرایی از پایین) سازماندهی شده و حكومتهای آنها بعد از جنگ جهانی دوم غالباً از حمایتهای اكثریت ضعیف پارلمان و حتی در مواردی اقلیت پارلمان برخوردار بوده است. بلژیك و پرتقال خود یك دستة مستقل را بوجود آورده‌اند. در این كشورها نهادهای اكثریت‌شكن و وتویی نیرومندی در حین حمایتهای وسیع پارلمانی از حكومت وجود دارند. و بالاخره دسته‌ای از كشورها (ایالات متحده، كانادا و استرالیا) وجود دارد كه در آن وتوهای قانونی الزامات مذاكره‌ای را بوجود می‌آورند، در عین حالی كه در آن، سیستمِ احزاب و نظام تشكلات صنفی در حالت رقابتی با هم قرار دارند. به مابقی كشورها می‌توان چون یك گروه و مقولة باقیمانده نگریست، چون در آن تمام كشورهای صنعتی دیده می‌شوند كه برای آنها داده‌های تجربی مربوطه در دستند و بر اساس داده‌ها این كشورها یا از هیچ جنبة قوی دمكراسی مذاكره‌ای برخوردار نیست و یا این وجه از نظام سیاسی آنها آن قدر ضعیف است كه شایان ذكر نیست.
اینكه گروه‌بدیهای برخوردار از ساختارهای مشابه دمكراسی مذاكره‌ای در عین حال «سیمای سیاسی»[٧٤] معینی را نیز نشان می‌دهند، بصورت پرسش بی‌پاسخ باقی می‌ماند. برای مثال پروژة تحقیقاتی «خانوادة ملتها»[٧٥] برای خانوادة كشورهای اروپای غربی مركزی و كشورهای اسكاندیناوی چنین نتایجی را حاصل نمود. هارولد ویلنسكی، پتر فلورا، گوستا اسپینگ ـ اندرسن، مانفرد گ. شمیت و ژوزف شمیت كه خانواده‌‌‌هایی از كشورها وجود دارند كه در آنها نمونه‌های ویژة سیر تكاملی دولت اجتماعی و رفاهی وجود دارد.[٧٦] در این راستا می‌توان به ویژه دو گروه مختلف از كشورهای توسعه‌یافتة رفاهی را از هم متمایز نمود كه دقیقاً همان ویژگیهای ساختاری نظامهای سیاسی نشان داده شده در جدول فوق را دارند:
– سیاست تأمین اجتماعی دولتهای رفاهی اروپای غربی مركزی عمدتاً از طریق وجوه پرداختی (مثلاً برای بیمة بیكاری، بازنشستگی،…) تأمین مالی می‌شود. و این در عین حال به این معنی است كه در آنها اصل هم‌ارجی[٧٧] مبتنی بركارمزدی غالب است، اصلی كه میزان خدمات رفاهی را وابسته به میزان وجوه پرداختی شهروند می‌كند. به همین میزان مساعدتهای اجتماعی نقدی و پرداخت شده به شهروندان در مقطع زمانی پس از جنگ نسبتاً زیاد و رادمنشانه بوده است، درحالیكه خود خدمات اجتماعی كه در تضاد با اصل هم‌ارجی می‌باشد، رشد بسیار اندكی را داشته‌اند.
– در دولتهای رفاهی اسكاندیناوی خدمات اجتماعی عمدتاً از طریق مالیاتها تأمین مالی گردیده است، به این معنی كه حجم و زیادی و كمی آن به اندازة بیشتری به تصمیمات پارلمان بستگی دارد. این امر حق برخورداری عمومی از این امكانات رفاهی را مدلل می‌سازد. سیستمهای تأمین رفاهی و اجتماعی كشورهای شمال اروپا از اصل نیاز پیروی می‌كنند. آنها هم میزان بالایی از وجوه نقدی و پرداختی را نشان می‌دهند و هم یك سیستم خدمات رفاهی گسترده بر اساس نیاز فردی.
اما چگونه می‌توان این ویژگیهای سیستمهای تأمین اجتماعی را از منظر نوع دمكراسی غالب هر یك از این كشورها توضیح داد؟ دولتهای رفاهی اروپای شمالی بر یك هژمونی سوسیال‌دمكراسی در سیستم احزاب و همچنین خیلی مواقع در دستگاه اداری دولتی استوارند. چنین است كه دستگاه اداری تأمین اجتماعی سوئد بعنوان «رفرم سوسیال دمكراتیك بروكراسی» نام برده شده است. [٧٨]حكومتهای منتخب پارلمان این كشورها بر اساس اصل رقابت و اصل اكثریت بنا شده‌اند، درحالیكه مشاركت دادنهای وسیع تشكلات صنفی (از پروسة قانونگذاری گرفته تا «ادارة صنایع»[٧٩]) بر اصل همسانی و توافق استوار است. از موقعیت نیرومند پارلمان با رقابت شدید احزاب، رقابتی كه البته توسط كمیسیونهای پارلمان با مشاركت تشكلات صنفی در آن تعدیل می‌شود، و از تأمین اجتماعی متمركز دولتی شبكه‌ای بسیار قوی‌تر و گسترده‌تر از خدمات اجتماعی با سمتگیری شمولیت همگانی و اصل نیاز حاصل شده است، به نسبت آنچه كه ما در كشورهای اروپای غربی مركزی شاهد آنیم.
دولتهای رفاهی اروپای غربی مركزی كه تاریخاً از شكافهای مذهبی آسیب دیده‌اند بر بستر سنتهای مذهبی‌ـ محافظه‌كارانة حمایتهای پدروارانه شكل گرفته‌اند و در روند صنعتی‌شدن با یك جنبش كارگریِ سریعاً گسترش‌یابنده روبرو گردید. الكساندر هیكس، ژویا میسرا و تانگ ناها[٨٠] نشان دادند كه در مقطع زمانی ١٨٨٠ تا ١٩٣٠ بسیج سیاسی كارگران دلیل اصلی اجرای برنامه‌های دولتی رفاهی بودند، آن هم مدتها پیش از اینكه در این كشورها احزاب كارگری به حاكمیت سیاسی دست یابند. بنابراین سیاست رفاهی و اجتماعی این چنینی باید چون یك فرمول صلح‌آمیز نخبگان سیاسی برای پاسخ به تضادهای طبقاتی تعمیق‌یافته و با نظامیگری صنعتی درك و برداشت شود. این مشاهدة تاریخی در انطباق با تبیین لمبروخ در ارتباط با نفوذ تفكرات یكسان‌گرایانه در سیستم روابط صنعتی این كشورها قرار دارد. مساوات بعنوان اصلی برای حل معضلات سیاسی برآمده از اختلافات مذهبی موجود در این كشورها بوجود آمد و در میان نخبگان سیاسی جا گرفت. این سیر را می‌توان بعنوان پروسة آموزش سیاسی قلمداد نمود كه در طی آن یك فرهنگ سیاسی مصالحه‌آمیز و تناسبی بوجود آمد و ـ بسته به شرایط و پیش‌زمینه‌های تاریخی بسیار متعدد ـ در دستگاه اداری دولت، در سیستم احزاب، در روابط صنعتی و در توافقات متعدد برای هدایت بخشها و حوزهای سیاسی معینِ خانوادة كشورهای اروپای غربی مركزی بسط و گسترش یافت. بدین ترتیب پیوند تاریخی قابل مشاهدة تفاهمگرایی و صنفگرایی (جدول فوق) در این بخش اروپا روشن می‌گردد. اینكه سنتهای فدرالیستی در این كشورها به همین ریشه‌های تاریخی برمی‌گردد، بارها مورد بحث قرار گرفته است. لمبروخ در سال ١٩٩٦ به مفصل‌ترین شیوه به این پیوند پرداخته است. لیجفرت[٨١] یكی از اشتباهات خود را ـ به ویژه بر اساس پژوهشهای لمبروخ ـ این می‌داند كه پیشتر بررسی دمكراسی اكثریت‌گرا و دمكراسی رقابتی را به تمایزگذاری دو عرصة قوة مجریه و نظام احزاب از یك طرف و فدرالیسم و اونیتاریسم از سوی دیگر پیوند نداده است. لیجفرت در زندگی‌نامه روشنفكرانه‌ای كه خود نگاشته همچنین ذكر می‌كند كه حتی هلندی كه بر طبق قانون اساسی آن بیشتر یك نظام اونیتاریستی می‌باشد، نیز نوعی «فدرالیسم جامعه‌شناختی»[٨٢] را نشان می‌دهد كه به سنتهای پیشین قانون اساسی «استانهای متحدة هلند» برمی‌گردد.[٨٣] اتریش نیز به شیوه‌ای مشابه خود را بعنوان دمكراسی مذاكره‌ای درك نمود، دمكراسی كه در كنار یك فدرالیسم اجرایی عناصری از «فدرالیسم جامعه‌شناختی»[٨٤] را نیز دربرمی‌گیرد. گرایشاتی كه در پادشاهی اتریش ـ مجارستان برای درنظر گرفتن بخشهای مختلف رایش در هنگام اشغال پستهای دولتی و اداری و در سیاست مربوط به امور اصناف وجود داشت را نیز می‌توان به ریشه‌های تاریخی كاركرد و فرهنگ سیاسی مبتنی توجه به توازن منافع مختلف برگرداند.
هر اندازه هم وجود این پیوندهای سیاسی ـ فرهنگی گمانه‌زنی به نظر رسند؛ آنها دست كم یك توضیح ممكن برای كشورهایی می‌باشند كه هنگام تحلیل چند بعدی نظامهای دمكراتیك مذاكره‌ای یك گروه معین را تشكیل می‌دهند. دست آخر باید پژوهشهای مشروح موردی و تاریخی پیوندهای نامبرده در هر یك از این كشورها را نشان دهند. در چنین حالتی احتمالاً مشخص خواهد گردید كه توافقات مبتنی بر دمكراسی مذاكره‌ای در هر یك از این كشورها ویژگیهایی معینی را نشان می‌دهند كه با توپولوژی سیستمهای سیاسی معرفی شده در این نوشتار كم یا زیاد در انطباق خواهند بود. این امر تغییری در این مشاهده نمی‌دهد كه دمكراسی مذاكره‌ای پدیده‌ای مركب و مخلوط می‌باشد كه در آن اجزاء و عناصر نظام رقابتی، سیستم مذاكره‌ای، اصل اكثریت‌گرا و اصل توافق‌گرا به هم پیوند خورده‌اند و به صورت خصلت‌وار نقش بازی می‌كنند.
مذاكره متضاد رقابت نمی‌باشد. مذاكره را همچنین نباید نامشروط معادل همكاری[٨٥] محسوب نمود. چون نفس مذاكره همواره به منزلة وجود تضاد منافع است و بدین دلیل یكی از مؤلفه‌های رقابت است. اگر بین اكتورهای جامعه منافع متضاد و مغایر با هم وجود نمی‌داشت، بلكه تنها منافع هم‌سو یا مكمل، آنها دیگر نیازی به مذاكره نداشتند. منظور از دمكراسی مذاكره‌ای مدلی معین از حل اختلافات و شكافها می‌باشد كه در آن قبل از هر چیز توافق و تفاهم از طریق ایجاد تعادل و توازن بین منافع مختلف نقش تعیین‌كننده دارد. مبادلات و داد و ستدهای سیاسی غالباً سهواً با «همكاری» یكی گرفته می‌شوند. درحالیكه تنها آن زمان می‌توان از همكاری سخن به میان آورد كه اكتورها با هم تشریك مساعی می‌كنند، تا به شیوة تقسیم كار اهداف مشتركی را عینیت بخشند. درصورتیكه مبادله به كنش و واكنشی گفته می‌شود كه در پی آن اهداف و گرایشات متفاوتی به شیوة دوجانبه و متقابل ارضاء می‌شوند. قرارها و توافقات دمكراسی مذاكره‌ای هر دو نوع مشاركت و همیاری سیاسی را دربرمی‌گیرد. نقش همكاری به منظور تعقیب اهداف مشترك متغیر است و بستگی به این دارد كه آیا منظور از آن دمكراسی مذاكره‌ای به مضمون اصلیِ تبیین شده از سوی لمبروخ و لیجفرت می‌باشد یا مشاركت دادن سیاسی تشكلات صنفی و یا نظامهای سیاسی (فدراتیو) برخوردار از مؤلفة در هم‌تنیدگی سیاست بر طبق ترمنولوژی شارپف. البته مخصوصاً اگر این آخری بعنوان «دولت همیاری» نامیده شود، بر طبق تمام آنچه كه شارپف در مورد درهم‌تنیدگی سیاست مطرح می‌كند، حسن تعبیر به نظر می‌آید. هر چند پیش‌شرط تعاون مذاكرات می‌باشد، مذاكراتی كه در آنها نوع و حجم همكاری هر یك از طرفین و مسائل مربوط به تقسیم سود و نفع حاصله از این همكاری مشخص می‌شوند[٨٦]، اما مذاكرات الزاماً منجر به همكاری نخواهند شد. اینكه آیا و به چه میزان همكاری بوجود خواهد آمد، از جمله بستگی به ساختارهای وتویی قانونی و نیروهای اجتماعی همبسته یا امكان و گزینة ترك میز مذاكره[٨٧] در سیستم مذاكره‌ای دارد. این دید به طور ویژه آن سیستمهای سیاسی‌ای را زیر روشنایی خود قرار می‌دهد كه در آنها ارگانهای قانونی در حال رقابت با هم در سیاست‌سازی مشاركت دارند و در عین حال از مدلهای تفاهمگرایی و صنفگرایی كلان با سنتهای خودتنظیمی و خودگردانی نیرومند میان صنفی برخوردارند ـ و این همان سیستم سیاسی جمهوری فدرال آلمان می‌باشد كه از این منظر در بین كشورهای صنعتی از یك خود ویژگی برخوردار است.
٦. مشكل آلمان
در ارتباط با درهم‌تنیدگی سیاست در آلمان با دو عرصة مذاكره سروكار داریم كه از لحاظ پرسنل با هم تداخل پیدا می‌كنند و بین آنها مذاكره انجام می‌گیرد. در كنار مذاكرات بین احزاب و مذاكرات در ائتلافهای احزاب، مذاكراتی هم بین ارگانهای قانونگذاری (یعنی بین مجلس فدرال نمایندگان و شورای فدرال ایالتها) صورت می‌گیرند كه هر یك از سوی اكثریت نمایندگان حزبی هدایت می‌شوند. این امر تنها موجب بغرنجی و كندی روند سیاسی نمی‌شود. چنانچه در مجلس فدرال, حزبی اكثریت داشته باشد و در شورای فدرال ایالتها حزبی دیگر، این ارگانها در معرض بلوكه كردن هم قرار می‌گیرند و از این موقعیت احزاب اپوزیسیون حداكثر استفاده را می‌كنند. این امر فرموله شدن سیاست را در همان مراحل اولیه تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.[٨٨] البته چنین حالتهای بلوكه شده‌ای می‌توانند از طریق توافق احزاب حكومت‌كنندة دولت فدرال مركزی و احزاب حكومتهای ایالتها تعدیل یابند و پیشگیری شوند. تفاهمگرایی احزاب سیاسی در این سیستم مخصوصاً آن هنگام قابل انتظار است كه ارضای منافع متقابل ممكن باشد یا منافع مشتركی وجود داشته باشند. ارضای منافع متقابل در كلیت خود ظرفیتهای معینی را برای تقسیم می‌طلبد، ظرفیتهایی كه در نخستین دهه‌های پس از جنگ در آلمان وجود داشته‌اند. آنجا كه این امر میسر نباشد، منافع مشترك می‌توانند تعاون و همكاری را تقویت كنند. به همین شیوه هم در آلمان در موقعیتهای بسیار بحرانی در سطح غیررسمی هماهنگی‌هایی بوجود آمده‌اند. یك نمونه برجسته جلسات پشت درهای بستة تمام حكومتهای فدرال و ایالتی می‌باشد كه در سال ١٩٩٣ «برنامة ثبات مالی فدرال» برای مشاركت دادن ایالتهای جدید آلمان در سیستم توازن مالی فدرال این كشور به تصویب رساند.[٨٩]
كورپوراتیسم (صنفگرایی) و درهم‌تنیدگی سیاست در نظام فدرال تأثیرات متقابل مشابهی را نشان می‌دهند. اینجا ممكن است ناسازگاریهایی عرض اندام كنند، چون لازمة صنفگرایی یك حكومت كارا و كارآمد می‌باشد و این چیزی است كه یك نظام حكومتی درهم‌تنیدة سیاسی معمولاً از آن برخوردار نیست. اما در این حالت هم یك توافق وسیع میان حزبی می‌تواند نظام درهم‌تنیدة سیاسی را كارآمدتر و تواناتر كند و دولت به دلیل وجود ساختارهای وتویی رام‌شده را قادر سازد، بعنوان سازماندهنده و تضمین‌كنندة مبادلات سیاسی سه‌بخشی (شاغلین، كارفرمایان و دولت) ایفای نقش كند. و بالاخره مخصوصاً در سیستمهای سیاسی‌ای كه وجه مشخصة آنها درهم‌تنیدگی سیاسی و صنفگرایی نوین می‌باشد توانایی كاركرد سیاسی در درجة نخست بستگی به پتانسیل‌های موجود در سیستم احزاب آنها برای حصول توافق دارد. این نیز به نوبة خود طبیعتاً وابسته به تعداد و برنامة سیاسی احزاب مهم و فواصل ایدئولوژیك بین آنها می‌باشد. البته خیلی ساده خواهد تصور كنیم كه یك فاصلة ایدئولوژیك كم تفاهمگرایی احزاب سیاسی را همواره و در هر حالتی تقویت می‌كند. این امر تنها آنجا صدق می‌كند كه رأیهای شركت‌كنندگان در انتخابات قبل هر چیز یك ساختار اجتماعی ـ طبقاتی دارد، یعنی در دمكراسیهای تفاهمی ستونی شده[٩٠] با شكافهای اجتماعی و طبقاتی عمیق.[٩١] اما چنانچه از لحاظ ساختار اجتماعی و طبقاتی تفاوت بین رأی‌دهندگان و طرفداران احزاب چنان بزرگ نباشد، احزاب با سمتگیریهای ایدئولوژیك مشابه در یك رقابت سخت با هم برای كسب رأی رأی‌دهندگان قرار می‌گیرند.
به دلیل كاهش شكافهای مذهبی و همچنین كم شدن رأیهای كارگران، با شركت حزب سبزها در حكومت فدرال و ایالتها و به دلیل نیرومند شدن حزب سوسیالیسم دمكراتیك در شرق آلمان و نیز به علت ظرفیتهای كاهش یافتة برای تقسیم, رقابت احزاب در جمهوری فدرال آلمان تغییر یافته است. جبهه‌بندی روشن دهة ٧٠ سالهاست كه جای خود را به فرماسیونی از احزاب داده است كه در آن تنوع ساختاری، دگرگونی رفتارهای رأی‌دهندگان و تفوق مسائل تقسیم (امكانات مالی) جبهه‌های سیاسی احزاب را تعیین می‌كنند.
امكانات ساماندهی و سازندگی سیاست در آلمان در سالهای دهة ٩٠ به ویژة بخاطر پروسه‌های تحول بنیادی در سیستم احزاب و سیستم تشكلات صنفی كاهش یافته است. در آلمان در كنار گشایشی كه برای احزاب جدید پیدا شده و همزمان در كنار قطبی‌شدن بیشتر سیستم احزاب، شاهد ساختارهای تضعیف‌یافته تشكلهای صنفی هستیم كه منشأ آن قبل از هر چیز مشكلات داخلی و تشكیلاتی و كاهش تعداد اعضای آنها می‌باشد. مضاف بر این، همانطور كه لمبروخ[٩٢] نشان داد، مخصوصاً چندپاره بودن صنفگرایی آلمان دلیل كامیابی تلاشهای تاكنونی برای اصلاح دولت رفاهی در این كشور بوده است. بلوكه كردن و دیواركشی متقابل سیستمهای زیرمجموعه‌ای صنفگرایانه و تك‌بخشی در حوزه‌های سیاست اجتماعی و رفاهی، سیاست بازنشستگی، سیاست بهداشت و درمان، سیاست تعرفه‌ای (بین كارمندان و كارفرمایان)، سیاست بنیادی و ساختاری اقتصادی رفرمهای وسیعی را كه پیش‌رو قرار دارند چون یك توهم و سراب به نظر می‌رسانند. جمهوری فدرال آلمان در چنین منظری مخصوصاً در حوزة سیاست اجتماعی و رفاهی چون مجموعه‌ای از «كمیته‌های سیاسی» به نظر می‌آید كه هر یك از آنها چون یك سیستم مستقل مذاكره‌ای قابل مشاهده هستند. آن توافق همه‌گیر و فراحزبی احزاب سیاسی كه در دهه‌های نخست پس از جنگ این چندپارگی را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود، در حال حاضر دیده نمی‌شود، چون ـ برعكس دهه‌های اول پس از جنگ ـ توافق كلی بین احزاب دمكرات مسیحی/ سوسیال مسیحی و سوسیال دمكرات متأثر از میدانها ذخیره‌های منفی تقسیم موقتاً و یا برای همیشه شكسته شده است.
چندپارگی و چندبخشی سیر سیاست و یك سازماندهی فدرال و درهم‌تنیدة سیاسی منجر به این می‌شوند كه به دلیل شكافها و اختلافات میان احزاب مشكلاتی برای دمكراسی مذاكره‌ای بوجود ییایند، مشكلاتی كه تنها می‌توانند از طریق تفاهمگرایی میان حزبی حل و فصل شوند. در صورت عدم وجود حداقلی از توافق بین احزاب، حالتهای بلوكه شده‌ای منتنج از مكانیسمها و ساختارهای وتویی تضمین‌شدة قانونی بوجود می‌آیند. از طریق آن كاركرد سیاسی دولت فدرال كاهش می‌یابد و این نیز باعث تضعیف پروسه‌های مذاكره‌ای صنفگرایانه می‌گردد. می‌توان این وضعیت را به عنوان «مشكل آلمان» نامگذاری نمود. تشكلات صنفی آلمان، نه مانند اسكاندیناوی از منابع و ظرفیتهای سازمانی و تشكیلاتی و استعدادهای لازم برای توافق ایدئولوژیك برخوردارند و نه به اندازة مثلاً اتریش اینقدر به سیستم احزاب سیاسی نزدیكند[٩٣] كه از طریق آن رقابت بین احزاب از طریق یك «اقتصاد مذاكره‌ای» خارج از حوزة پارلمان سردرآورد و خود را مستقل سازد. در آلمان نه ساختارهای دولتی چون كشورهای اسكاندیناوی یا هلند اونیتاریستی می‌باشند و نه رقابت احزاب آن به مانند سویس مهارشده است كه در نتیجة آن توانایی‌های سیاسی و رفرمی دولت افزایش یابد.
هنوز هم در سوئد ٩٠ درصد، در دانمارك ٧٨ درصد، در نروژ ٥٨درصد و در اتریش ٤٣ درصد كارگران و كاركنان در اتحادیه‌های مربوطه تشكل یافته‌اند،[٩٤] درحالیكه در آلمان درجة تشكل‌یافتگی در سالهای دهة ٩٠ به زیر ٣٠ درصد كاهش یافت. در عین حال پیشروانی كه در جبهة كارفرمایان از همكاری با اتحادیه‌های كارگری و كارمندان جانبداری می‌كردند، با انتقادات شدید اصلاح‌طلبان نئولیبرال روبرو هستند و مجبورند از خود دفاع كنند. به این دلیل تشكلات صنفی فاقد توانایی لازم برای یافتن توافق حول یك سیاست تبادل نئوكورپوراتیستی (صنفگرایانه) می‌باشد. جایی كه میزان سازماندهی اتحادیه‌ای پایین است و اما به جای آن میدان عمل حكومت در برخورد با تشكلات صنفی بیشتر است (مانند هلند)، رفرم دولت رفاهی در پی پروسة مذاكره می‌تواند موفق باشد. [٩٥]
٧. نتیجه‌گیری
اینكه دمكراسی مذاكره‌ای چهره‌های متعدد دارد، به شیوه‌های مختلف نشان داده شد.[٩٦] از این طریق طرحی كه شمیت[٩٧] به مناسبت بررسی طر ح پیشنهادی لیجفرت[٩٨] پی‌ریزی كرده بود نیز «سنگین‌بار» می‌شود. این مساله به ویژه زمانی اتفاق می‌افتد كه تفاهمگرایی میان حزبی، مشاركت دادن نوین تشكلات صنفی در پروسه سیاست‌سازی و ساختارهای وتویی قانونی و به ویژه ساختارهای فدرالی، بدون تمایزگذاری بین آنها به عنوان عناصر دمكراسی مذاكره‌ای نامیده و بصورت جمعی با هم پیوند داده شوند، درحالیكه پدیده‌ای كه با آن در كشورهای اینجا نامبرده شده سروكار داریم در واقع ابعاد و اشكال مستقل و مختلف دمكراسی مذاكره‌ای هستند كه حتی گاهی اوقات تأثیرات منفی بر هم نیز می‌گذارند. در این راستا به نظر می‌رسد كه نیروهای وتوی قانونیِ محدودكننده و كُندكنندة كاركرد و توانایی سیاسی حكومت سیاستها و تلاشهای مبادلة صنفگرایانه را خنثی می‌كنند، البته چنانچه این نیروها از طریق تفاهمگرایی میان حزبی در مذاكرات به عقب رانده نشوند.
درك ایده‌آلیستی از دمكراسی مذاكره‌ای‌ای كه می‌گوید در این سیستم تصمیمات بر اساس اتفاق آراء گرفته می‌شوند، منجر به این می‌شود كه ائتلاف احزاب، صنفگرایی و تداخل و درهم‌تنیدگی سیاسی بعنوان صورت‌بندیهای پایه‌ای و استراتژیك هم‌گونة متأثر از الزامات مذاكره‌ای درك و برداشت شوند. اما در واقع امر، سیستمهای تفاهمگرا و صنفگرایی بیشتر بر مذاكرات داوطلبانه استوار هستند، چون آكتورهای شركت‌كننده می‌توانند تهدید به ترك مذاكرات كنند. اگر چنین تهدیدی به واقعیت بگراید، این امر ـ هر چند بطور موقت ـ به معنی سقوط سیستم مذاكره‌ای خواهد بود. البته در همة این موارد مشوق و انگیزه برای مذاكره وجود دارد. این انگیزه از طریق محاسبة هزینه‌های مفیدی وبه‌جابودن ترك میز مذاكره به آكتورهای سیاسی انتقال می‌یابد. اینها در دمكراسیهای تفاهمگرا هزینه‌هایی خواهند بود كه با گذر به اصل اكثریت‌گرا پیوند خورده است. بدین ترتیب تفاهمگرایی میان حزبی همواره در معرض تصمیم‌گیری مبتنی بر اصل رأی اكثریت خواهد بود. در شبكه‌های صنفگرایانه نیز شرایط ترك میز مذاكره به شیوة مشابه وجود دارند. اما اینجا محاسبة به جا بودن و نبودن، یا سود و زیان ترك میز مذاكره عمدتاً از وجود آلترناتیو تصمیم‌گیری پارلمان بر اساس رأی اكثریت یا یك بخشنامة حكومتی مایه و تأثیر می‌گیرد. تهدید به تدوین و تصویب قانونی برای تعیین دستمزدها (آنطور كه در هلند میسر است) برای فشار آوردن به تشكلات صنفی برای نایل آمدن به هدف تعیین دستمزدها بین خود بدون اینكه قانونی برای اینكار لازم باشد، یك مثال مناسب می‌باشد. بر این اساس مذاكرات صنفگرایانه كم یا زیاد ـ بسته به اینكه خودمختاری تعرفه‌ای و تشكلات صنفی چقدر در آن كشور ریشه‌دوانده باشد ـ در زیر سیطرة هرم تصمیم‌گیریهای دولتی قرار می‌گیرد. تنها اگر دولتی به دلیل چندپارچگی و تداخل سیاست تا اندازة خیلی زیادی از ایده‌آل تصمیم‌گیری تنهای هرمی فاصله بگیرد، این سیطرة هرمی نیرو و وسعت خود را از دست می‌دهد.
تفاوت تداخل سیاسی با تفاهمگرایی و صنفگرایی در فقدان گزینة ترك میز مذاكره می‌باشد. در نهادهای مذاكره‌ایِ آن تشكلات اجتماعی شركت ندارند. درهم‌تنیدگی سیاست در چارچوب ساختار تصمیم‌گیری داخل حكومت قرار دارد و ارگانهای دولتی كه بر اساس قانون به هم‌پیوسته هستند را نمی‌توانند ترك می‌كند و بدین ترتیب نمی‌توانند از میان ببرند. از این لحاظ می‌توان در آن سخن از الزامات و اجبارات مذاكرات درون حكومتی به میان آورد. گزینه‌ای كه اینجا برای مذاكرات وجود دارد عدم تصمیم‌گیری می‌باشد.
چنانچه در كنار این ساختارهای بنیادی استراتژیك مهم، پیامدهای كنش و واكنشی مؤثر بین آنها را در سیستمهای سیاسی مختلف مد نظر قرار دهیم، عیان می‌شود كه این یك منطق مذاكرة تجریدی نیست كه پروسة سیاسی را هدایت می‌كند، بلكه این صورت‌بندیهای واقعی دمكراسی مذاكره‌ای می‌باشند كه تفاهمگرایی صنفگرایی و ساختارهای وتویی را به شكلهای تركیبی نشان می‌دهند و به همین دلیل هم به شیوه‌های كاملاً متفاوت بر پروسة سیاسی و نتایج آن تأثیر می‌گذارند. البته با این واقعیت، تحقیقاتی كه مدلهای ایده‌آل و كاربرد تجربی آنها را مورد پژوهش قرار می‌دهند، از اعتبار خارج نمی‌شوند. نقش آنها برای درك پروسه‌های سیاسی در تحقیقات موردی نیز بسیار پرارج است.[٩٩] اما با این وصف سوالی كه پیش می‌آید این است كه آیا آنها قادرند سیر و تحول سیاست، برای نمونه در ارتباط با رفرم دولت رفاهی مذاكره‌ای[١٠٠]، را به اندازة كافی ترسیم نموده و آن را توضیح دهند. چنانچه در یك سیستم حكومتی مكانیسم وتوی قانونی، دینامیسمها و محركهای رقابت احزاب و شبكه‌های هماهنگ‌كنندة صنفگرایانه در یك بخش معین و در عرصة سراسری پروسة سیاسی بر یكدیگر تأثیر بگذارند[١٠١]، به سختی می‌توان موفقیت و شكست یك برنامة سیاسی را به شیوة تجریدی و نظری مدل‌بندی كرد. حتی اگر شكست یك حركت سیاسی ماسبق همواره با ابزارهای ساده قابل توضیح باشد، ذخیره‌های توافقی كم یا بیش غیررسمی كه یك دمكراسی مذاكره‌ای را از لحاظ تاریخی بوجود می‌آورند و با توجه به شرایط و مشكل معین نو و به‌روز می‌شوند محتملاً با یك تحلیل تئوریك مدلی توضیح‌دادنی نباشند. توضیح تمایزات بین‌المللی سیاست‌سازی مثلاً بین سویس، آلمان و ایالات متحده بر اساس چنین مبنایی تردیدبرانگیز به نظر می‌رسد.
دسته‌بندی تجربی سیستمهای سیاسی دمكراسی مذاكره‌ای و سیستمهای اكثریت‌گرا تنوع زیادی را بین آنها نشان می‌دهد. در این راستا جایگاهی كه سیستم سیاسی آلمان با نقاط وتویی قانونی فراوان و سنتهای صنفگرایانه و همچنین تفاهمگرایی میان حزبی تقریباً ضعیف آن جای توجه ویژه دارد. با توجه به اینكه به منظور پیشبرد یك سیاست رفرمی فعالِ در توافق با تشكلات صنفی و اجتماعی آماده شده نقاط وتویی قانونی موجود در آن سیستم را می‌توان تنها با یك توافق میان حزبی بسیار وسیع به عقب راند، سیستم احزاب و رقابت میان حزبی اهمیت بسزایی پیدا می‌كنند.[١٠٢] تغییرات در این بخش كلیدی مهم برای تعیین میزان توانایی كاركرد سیاسی دولت فدرال می‌باشد. چنین به نظر می‌رسد كه با توجه به ایستایی قانون اساسی ابتدا تنها عناصر دمكراسی تفاهمی از استعداد و ظرفیت ترفیع سیاست بلوكه شده برخوردار است.
Dimensionen der Verhandlungsdemokratie
Konkordanz, Korporatismus, Politikverpflechtung
Polis, Nr. 46/2000
منتشر گردید از طرف استیتو علوم سیاسی دانشگاه مكاتبه‌ای هاگن/آلمان
(Prof. Dr. Arthur Benz
Prof. Dr. Roland Czada
Prof. Dr. Georg Simonis)
مـنـابـع
Abromeit, Heidrun: Interessenvermittlung zwischen Konkurrenz und Konkordanz, Opladen 1993.
Altemeier, Jens, 1999: Föderale Finanzbeziehungen unter Anpassungsdruck : Verteilungskonflikte in der Verhandlungsdemokratie. Frankfurt/Main.
Benz, Arthur, 1994: Kooperative Verwaltung. Funktionen, Voraussetzungen und Folgen. Baden-Baden.
Bierhanzl, Edward / James Gwartney, 1998: Regulation, Unions and Labour Markets. In: Regulation 12 (3), 40 – 53.
Binder, Sarah A./ Steven S. Smith, 1997: Politics or Principle? Filibustering in the United States Senate. Washington, DC: Brookings Institute.
Birchfield, Vicki/ Crepaz, Markus. M. L. (1998). The Impact of Constitutional Structures and Collective and Competitive Veto Points on Income Inequality in Industrialized Democracies.European Journal of Political Research. 34:175-200. Roland Czada 24
Bِckenfِrde, Ernst-Wolfgang., 1976: Die politische Funktion wirtschaftlich-sozialer Verbände und Interessenträger in der sozialstaatlichen Demokratie. Ein Beitrag zum Problem der Regierbarkeit, in: Der Staat 15, 457-483.
Borchert, Jens, 1998: Ausgetretene Pfade? Zur Statik und Dynamik wohlfahrtsstaatlicher Regime. In: Stephan Lessenich/ Ilona Ostner (Hrsg.) Welten des Wohlfahrtskapitalismus. Frankfurt : S. 137-176.
Bräuninger, Thomas/ Thomas Kِnig, 1999: The checks and balances of party federalism: German federal government in a divided legislature. In: European Journal of Political Research 36, 207 – 234.
Calmfors, Lars/ John Drifill, 1988: Bargaining Structure, Corporatism and Macroeconomic Performance, Economic Policy 6, 13-62.
Castles, Francis C., (Hrsg.), Families of Nations, Patterns of Public Policy in Western. Aldershot.
Crepaz, Markus M.L., 1996: Consensus versus Majoritarian Democracy. Political Institutions and their Impact on Macroeconomic Performance in Industrial Disputes. In: Comparative Political Studies, 29, S. 4 – 26.
Crepaz, Markus M. L./ Lijphart, Arend, 1995: Linking and integrating corporatism and consensus democracy : theory, concepts and evidence. In: British Journal of Political Science 25, 281-288.
Czada, Roland, 1983: Konsensbedingungen und Auswirkungen neokorporatistischer Politikentwicklung. In: Journal für Sozialforschung 23, 421-440.
Czada, Roland, 1985: Neokorporatistische Politikentwicklung in Westeuropa. Politische Verbändeeinbindung und wirtschaftspolitische. Strategien im internationalen Vergleich. Forschungsbericht Univ. Konstanz. Konstanz. Internet: http://www.fernunihagen.de/POLAD/DFG-Bericht.html
Czada, Roland, 1992: Korporatismus, in: Lexikon der Politik Bd. 3 (Die Westlichen Länder, Hrsg. Von Manfed G. Schmidt), München, 218-224.
Czada, Roland, 1993: Wer hat Macht in Schweden? Strategien der Verbände und Strukturen der Interessenvermittlung. In: Kleinfeld, Ralf/ Wolfgang Luthardt (Hrsg.), Westliche Demokratien und Interessenvermittlung. Zur aktuellen Entwicklung nationaler Parteien- und Verbändesysteme. Marburg, 205-222.
Czada, Roland, 1998: Welten der Wohlfahrt. In: Callieك, Jِrg, Aufstieg und Fall des Sozialstaates. Loccum: Loccumer Protokolle., 77-88.
Czada, Roland/ Gerhard Lehmbruch, 1990: Parteienwettbewerb, Sozialstaatspostulat und gesellschaftlicher Wertewandel. In: Bermbach, Udo, Bernhard Blanke, Carl Bِhret (Hrsg.), Spaltungen der Gesellschaft und die Zukunft des Sozialstaates. Opladen, 56-84.
Czada, Roland/ Heidi Friedrich-Czada, 1990: Aids als politisches Konfliktfeld und Verwaltungsproblem. In: Rosenbrock, Rolf/ Andreas Salmen (Hrsg.) Aids-Prävention. Berlin, 257 – 274 .
Czada, Roland / Manfred G.Schmidt (Hrsg.), 1993: Verhandlungsdemokratie, Interessenvermittlung, Regierbarkeit. Opladen.
Eucken, Walter, 1947: Die Grundlagen der Nationalöِkonomie. Godesberg.
Fach, Wolfgang/ Georg Simonis (1987): Die Stärke des Staates im Atomkonflikt – Frankreich und die Bundesrepublik im Vergleich. Frankfurt/Main. Dimensionen der Verhandlungsdemokratie 25
Haggard, Stephan, Mathew D. McCubbins (Hrsg), 2000: Presidents, Parliaments, and Policy.Political Economy of Institutions and Decisions. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
Halle, Axel, 1994: Politik im Netzwerk : Parteien, Parlament und Verbände in Österreich. Konstanz.
Henningsen, Bernd, 1993: Der schwedische Typus des skandinavischen Parteiensystems. In: Kleinfeld, Ralf/ Wolfgang Luthardt (Hrsg.), Westliche Demokratien und Interessenvermittlung. Zur aktuellen Entwicklung nationaler Parteien- und Verbändesysteme. Marburg, 131-143.
Hicks, Alexander/ Joya Misra/ Tang Nah Ng, 1995: The Programmatic Emergence of the Social Security State, in: American Sociological Review, 60, 329-349.
Horowitz, Donald L., 1985: Ethnic Groups in Conflict. Berkeley: Univ. of California Press.
Immergut, Ellen M., 1990: Institutions, veto points, and policy results : a comparative analysis of health care. In: Journal of Public Policy 10, 391-416.
James M. Buchanan; Gordon Tullock, 1962: The Calculus of Consent : Logical Foundations of Constitutional Democracy. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press.
Kaiser, André, 1998: Vetopunkte der Demokratie. Eine Kritik neuerer Ansätze der Demokratietypologie und ein Alternativvorschlag, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 29, 525-541.
Katzenstein, Peter, 1985a: Small States in World Markets. Ithaca: Cornell University Press.
Katzenstein, Peter J., 1985b: Corporatism and Change. Austria, Switzerland and the Politics of Industry, Ithaca: Cornell University Press
Keman, Hans, 1993: Politik der Mitte in den Niederlanden. In: Kleinfeld, Ralf/ Wolfgang Luthardt (Hrsg.), Westliche Demokratien und Interessenvermittlung. Zur aktuellen Entwicklung nationaler Parteien- und Verbändesysteme. Marburg, 144-159.
Kleinfeld, Ralf, 1993: Interessenvermittlung in der niederländischen Verhandlungsdemokratie. In: Kleinfeld, Ralf/ Wolfgang Luthardt (Hrsg.), Westliche Demokratien und Interessenvermittlung. Zur aktuellen Entwicklung nationaler Parteien- und Verbändesysteme. Marburg, 223-260.
Kleinfeld, Ralf/ Wolfgang Luthardt (Hrsg.), 1993: Westliche Demokratien und Interessenvermittlung. Zur aktuellen Entwicklung nationaler Parteien- und Verbändesysteme. Marburg
Lane, Jan-Erik/ Errson, Swante, 1997: The Institutions of Konkordanz and Corporatism: How closely are they connected? In: Schweizerische Zeitschrift für Politische Wissenschaft 3 (1), 5-30.
Lane, Jan-Erik/ McKay, David/ Newton, Kenneth, 1991: Political Data Handbook. OECD Countries. Oxford.
Lehmbruch, Gerhard, 1967: Proporzdemokratie. Politisches System und politische Kultur in der Schweiz und in Österreich. Tübingen: Mohr
Lehmbruch, Gerhard, 1968: Konkordanzdemokratie im politischen System der Schweiz. Politische Vierteljahresschrift 9, S. 443-459.
Lehmbruch, Gerhard, 1974: Consociational Democracy, Class Conflict, and the New Corporatism. Beitrag für den IPSA Round Table on “Political Integration”. Jerusalem. Abgedruckt in: Schmitter, Philippe/ Lehmbruch, Gerhard (Hrsg.), 1979: Trends Toward Corporatist Intermediation, Beverly Hills, 53-62. Roland Czada 26
Lehmbruch, Gerhard, 1976: Parteienwettbewerb im Bundesstaat. Stuttgart
Lehmbruch, Gerhard, 1996: Die korporative Verhandlungsdemokratie in Westmitteleuropa. In: Schweizerische Zeitschrift für Politische Wissenschaft 2 (4), 19-41.
Lehmbruch, Gerhard, 2000a: Parteienwettbewerb im Bundesstaat, 3. überarb. Aufl. Wiesbaden.
Lehmbruch, Gerhard, 2000b: Institutionelle Schranken einer ausgehandelten Reform des Wohlfahrtsstaates. Das Bündnis für Arbeit und seine Erfolgsbedingungen. In: Czada, Roland /Hellmut Wollmann (Hrsg.), Von der Bonner zur Berliner Republik. Zehn Jahre deutsche Einheit. Wiesbaden, 89 – 112.
Lehner, Franz, 1986a: Interest Intermediation, Institutional Structures and Public Policy. In: Keman, Hans/ Heiki Paloheimo/ Paul Whiteley (Hrsg.) Coping with the Economic Crisis, London: Sage, 54-82
Lehner, Franz, 1986b: Konkurrenz, Korporatismus und Konkordanz – Politische Vermittlungsstrukturen und wirtschaftspolitische Steuerungskapazität in modernen Demokratien. In. Kaase, Max (Hrsg.), Politische Wissenschaft und politische Ordnung: Analysen, Theorie und Empirie demokratischer Regierungsweise. Festschrift für Rudolf Wildenmann. Opladen.
Lehner, Franz, 1991: The Institutional Control of Organized Interest Intermediation: A Political Perspective. In: Czada, Roland / Adrienne Héritier (Hrsg.) Political Choice. Institutions, Rules, and the Limits of Rationality. Frankfurt, 233-256
Lijphart, Arend, 1968: The Politics of Accomodation. Pluralism and Democracy in the Netherlands. Berkeley, Calif.: Univ. of. Calif. Press
Lijphart, Arend, 1977: Consociational Democracy. In: Macridis, Roy C, Comparative Politics. Homewood: Dorsey Press, 133-147
Lijphart, Arend, 1984: Democracies. Patterns of Majoritarian ans Consensus Government in Twenty-One Countries. New Haven: Yale Univ. Press.
Lijphart, Arend, 1997: About peripheries, centres and other autobiographical reflections. In: Daaleder, Hans (Hrsg.), Comparative European Politics. London: Pinter, 241 – 252.
Lijphart, Arend, 1999: Patterns of Democracy. Government Forms and Peformance in Thirty-six countries. New Haven/London.
Lijphart, Arend/Markus.L. Crepaz, 1991: Corporatism and Consensus Democracy in Eighteen Countries: Conceptual and Emprical Linkages. In: British Journal of Political Science 21, 235 – 246.
Moe, Terry M./Michael Caldwell. 1994. “The Institutional Foundations of Democratic Government: A Comparison of Presidential and Parliamentary Systems.”. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 150/1:171-95.
Neidhart, Leonhard, 1970: Plebiszit und pluralitäre Demokratie. Eine Analyse der Funktion des schweizerischen Gesetzesreferendums. Bern: Francke.
Neidhart, Leonhard, 1993: Interessenvermittlung schweizerischen Regierungssystem. In: Kleinfeld, Ralf/ Wolfgang Luthardt (Hrsg.). Westliche Demokratien und Interessenvermittlung. Zur aktuellen Entwicklung nationaler Parteien- und Verbändesysteme. Marburg, 114-130.
Pennings, Paul/ Keman, Hans/ Kleinhnijenhuis, Jan, 1999: Doing Political Research in Political Science. London: Sage. Dimensionen der Verhandlungsdemokratie 27 Rothstein, Bo, 1996: The Social Democratic State. The Swedish Model and the Bureaucratic Problem of Social Reforms. Pittsburgh: Pittsburgh Univ. Press.
Scharpf, Fritz W., 1985: Die Politikverflechtungsfalle: Europäische Integration und deutscher Föِderalismus im Vergleich. In: Politische Vierteljahresschrift . 26, S. 323-356
Scharpf, Fritz W., 1997: Games Real Actors Play. Actor Centered Institutionalism in Policy Research. Boulder, Co.: Westview. Scharpf, Fritz, W., 1987: Sozialdemokratische Krisenpolitik in Europa. Frankfurt/Main.
Scharpf, Fritz, W.: 1993: Versuch über Demokratie im verhandelnden Staat. In: Czada, Roland /Manfred G.Schmidt (Hrsg.): Verhandlungsdemokratie, Interessenvermittlung, Regierbarkeit, Opladen 1993, S. 25–50
Schmid, Josef (Hg.) 1996: Wohlfahrtsstaaten im Vergleich. Stand, Perspektiven und Probleme der Organisation und Finanzierung von sozialen Sicherungssystemenin Europa. Opladen: Leske + Budrich.
Schmidt, Manfred, 1982: Schmidt, M.G., l982b: Does Corporatism Matter? Economic Crisis Politics and Rates of Unemployment in Capitalist Democracies in the l97Os, in: Lehmbruch, Gerhard/Phillipe Schmitter (Hrsg.), Patterns of Corporatist Policy-Making. London: Sage, 237 – 258
Schmidt, Manfred G., 2000: Demokratietheorien. 3. ـberarbeitete und erweiterte Aufl., Opladen. Siaroff, Alan, 1999: Corporatism in 24 Industrial Democracies. Meaning and Measurement. In: European Journal of Political Research 36, 175 – 205.
Streeck, Wolfgang/ Philippe Schmitter, 1985 (Hrsg.) Private Interest Government: Beyond Market and State. London: Sage.
Tsebelis, George, 1995: Veto players and law production in parliamentary democracies. In: Herbert Dِring (Hrsg.), Parliaments and majority rule in Western Europe. Mannheim: /Center for European Social Research (MZES); S. 83-113
Tsebelis, George, 1999: Veto players and law production in parliamentary democracies : an empirical analysis. In: The American Political Science Review 93 ( 3) 591-608.
Verba, Sidney, 1967: Some Dilemmas in Comparative Research. In: World Politics 20, S. 111- 127.
Visser, Jelle/ Anton Hemerijk (1998) Ein holländisches Wunder? Reform des Sozialstaates und Beschäftigungswachstum in den Niederlanden Frankfurt/Main.
Wassenberg, Arthur F.P., 1982: Neo-Corporatism and the Quest for Control: The Cukoo Game. In: Lehmbruch, Gerhard/ Philippe Schmitter (Hrsg.), Patterns of Corporatist Policy-Making. London: Sage, 83 – 108.
[1] Lehmbruch 1976, 14 pp.
[2] من خود را مدیون گرهارد لمبروخ برای این راهنمایی می‌دانم، كه این لئونارد نایدهارت بود كه در 1970 در تز دكترایش تحت عنوان «همه‌پرسی و دمكراسی كثرتگرا» سیستم سیاسی سویس را دمكراسی مذاكره‌ای نامید (نایدهارت 1970، ص 287 به بعد، 294، 313).
[3] Lehmbruch 1967, 14
[4] Proporzdemokratie
[5] Konkordanzdemokratie
[6] consociational democracy
[7] Konsensusdemokratie
[8] چون ایران، تركیه، عراق (مترجم)
[9] همچنین با اندكی تفاوت: بلژیك، اسپانیا، كانادا (مترجم)
[10] Lijphart/Crepaz 1991
[11] Crepaz/Lijphart 1995
[12] Lijphart 1999
[13] Crepaz 1996
[14] Birchfield/Crepaz 1998
[15] Maximum Wiinig Coalitions
[16] در كنار منابع نامبرده منابع زیر نیز در این بخش مورد استفاده قرار گرفته‌اند:
Borchert (1998); Czada/Schmidt (1993); Henningsen (1993); Keman (1993); Kleinfeld (1993); Kleinfeld/Luthardt (1993); Lane/Errson (1997); Lijphart (1968); Moe/ Caldwell (1994); Neidhart (1993); Scharpf (1987, 1993); Tsebelis (1999).
[17] Lane/McKay/Newton 1991, 117 pp.
[18] این نرخ در حال حاضر در این كشور به سبب تشكیل اثتلاف بزرگ از حزب سوسیال دمكرات، دمكرات مسیحی و سوسیال مسیحی قریب 70 درصد است. (مترجم)
[19] «oversized government»
[20] Independend Regulatory Commissions
[21] adversative
[22] logrolling
[23] utredningar
[24] Czada 1993
[25] Shapf 1997, 188
[26] Lehner 1991
[27] public choice
[28] Buchanan/Tullok 1962
[29] Franz Lehner 1986a,b; 1991
[30] Lehner 1986a, 58, 65
[31] Czada 1992
[32] sektoral
[33] Meso-Korporatiosmus
[34] Streck/Schmitter 1985
[35] Czada 1985, 1992
[36] transsektoral
[37] Czada 1983, 1986
[38] Lehmbruch 1996, 210 pp.
[39] strategy repertoire
[40] Lehmbruch 1996, 23
[41] مقایسه كنید همچنین Lehmbruch 1976
[42] Karzenstein 1985a, Karzenstein 1985b
[43] Industrielle Militanz
[44] مقایسه كنید Czada 1985
[45] Proporce
[46] Scharpf 1997, 190
[47] Lehmbruch 1976
[48] Lehmbruch 1976, 15
[49] «divided government»
[50] «separation of powers»
[51] «veto points»
[52] Tsebelis 1995, Immergut 1990
[53] Haggard/McCubbins 2000
[54] Lehmbruch 1976, Scharpf 1986, Tsebelis 1995, Haggard/McCubbins 2000
[55] «senate filibuster»
[56] طولانی‌ترین نطق در سنای آمریكا 24 ساعت و 18 دقیقه بطول انجامیده. كم اتفاق نیافتاده كه سناتورهای جناح سیاسی مخالف خیلی با طول و تفسیر از انجیل قرائت نموده‌اند، تفاسیر دورودرازی در مورد قانون اساسی ارائه داده‌اند، ساعتها از شكسپیر نقل قول كرده‌اند یا نسخه‌های خوراك‌پزی خوانده‌اند، تنها برای اینكه از تصمیم‌گیریهایی كه نمی‌پسندند جلوگیری به عمل آورند (Binder/Smith 1997).
[57] joint decision system
[58] Schmidt 2000, 350; Czada/Lehmbruch 1990, 75 p.
[59] Leonhard Neidhart 1970
[60] Neidhart 1970, 287
[61] «divided government»
[62] Scharpf 1997, 188
[63] Birchfield/Crepaz 1998
[64] Schmidt 1982, Czada 1983, Calmfors/Driffill 1988
[65] Haggard/McCubbi 2000, Fach/Simonis 1987
[66] «oversized governments»
[67] gegenmajoritäre Organe
[68] بنگرید به ویژه به Lehmbruch 1976, Lehmbruch 2000a
[69] مقایسه كنید Czada-Friedrich 1990
[70] Lane/Mc Kay/Newton 1991, 117 pp.; Lijphart 1984, 1999; Siaroff 1999; Pennings/Keman/Kleinnijenhuis 1999, 259 pp.; Schmidt 2000, 352.
[71] Lene/McKay/Newton 1991, 117 pp.
[72] Siaroff, 1999.
[73] Schmidt 2000, 352.
[74] Policy-Profile
[75] Castles 1993
[76] مقایسه كنیدCzada 1998 .
[77] Equivalence
[78] Rothstein 1996
[79] governance of industries، برای سوئد مراجعه كنید Czada 1993
[80] Alexander Hicks, Joya Misra and Tang Nah, 1995, 343 pp.
[81] Lijphsrt 1997, 251
[82] «soziologischer Föderalismus»
[83] همانجا، ص 250.
[84] مفهوم «فدرالیسم جامعه‌شناختی» را ابتدا وربا در سال 1967 مطرح نمود. (Verba 1967, 126).
[85] Cooperation
[86] مقایسه كنید Benz، ص 39.
[87] Exit-Optionen
[88] Lehmbruch 2000a.
[89] Altemeier 1999, Rentsch 2000 (polis No. 46/2000)
[90] Versäulte Konkordanzdemokratie
[91] Abromeit 1993, 88
[92] Lehmbruch 2000a
[93] Halle 1994
[94] Bierhanzl/Gwartney 1998, 42
[95] Visser/Hemerijk 1998
[96] Abromeit 1993, Kaiser 1998, Schmidt 2000
[97] Schmidt 2000, 350
[98] Lijphart 1999
[99] برای نمونه بنگرید به Bräuninger/König 1999
[100] Lehmbruch 2000b, Visser/Hemerijk 1998
[101] Lehmbruch 2000b
[102] Lehmbruch 2000a