نوشتة تیمو ماكونن[١]
١. مقدمه: در مورد ضرورت مبارزة قاطعانه با تبعیض[٢]
تبعیض تهدیدی جدی برای دمكراسی بشمار می رود و در تعارض با ارزشهای بنیادی هر جامعة دمكراتیك و مدرن قرار دارد، جامعه‌ای كه در آن سلسله مراتب خودكامانه و امتیازات ویژه بر اساس معیارهایی چون جنسیت، تعلق قومی و ملك و دارایی برچیده شده‌اند و همة انسانها از حقوق برابر برخوردار هستند. دمكراسی، بر عكس نظامهای حكومتی اقتدارگرا، برای همة شهروندان ارزش و حقوق برابر قائل است. گذشته از آن، ممنوعیت عمومی تبعیض یكی از ستون اصول بنیادی حقوق بشر بشمار می‌آید: «همة حقوق بشر به همه تعلق دارد.» اصل برابری بطور ضمنی در ایدة پایه‌ای حقوق بشر نهفته است. برخورداری از برابری در مقابل قانون و صیانت در برابر تبعیض یك حق انسانی جهانشمول است كه در اعلامیة جهانی حقوق بشر و همچنین در میثاقهای پایه‌ای حقوق بشر گنجانده شده‌اند.
ممنوعیت تبعیض همچنین برای كاركرد نظام حقوقی و قانونگرایی در سطح كشوری نیز نقش بنیادی بازی می‌كند، به نحوی كه هدف ایجاد ممانعت از تصمیمگیریهای خودسرانه و خودكامانة ادارات دولتی و یا دست‌كم هدف محاسبه‌پذیر و قابل پیش‌بینی نمودن آنها را دنبال می‌كند.
از منظر جامعه‌شناختی صیانت و حمایت از اقلیتهای ملی، قومی و دینی یكی از وجوه مهم امنیت ملی و بین‌المللی می‌باشد. بی‌دلیل نبود كه اولین توافقات بر سر شیوة برخورد با اقلیتها و حقوق آنها بخشی از قراردادهای صلح شدند; آنها ثبات بین‌المللی را بهبود بخشیدند و موانعی ایجاد نمودند تا اقلیتها به خاطر رابطة تنگ دولتهای متبوع خود با دولتهای همسایه زیان نبینند. امروزه محور اصلی تلاشها برای تأمین ثبات و امنیت از عرصه و سطح بین‌المللی به سطح داخلی كشورها كشیده شده است. صیانت و حمایت برابر و هم‌ارج از همة بخشهای جامعه و همچنین تأمین رابطه‌ای مطلوب بین اجتماعات و گروههای ملی و قومی داخل آن، پیوسته بعنوان اهداف [و پیش‌شرطهای اولیة] امنیت ملی و یكپارچگی كشور نگریسته می‌شوند [و نه بر عكس آن].
تبعیض نه تنها بعنوان تهدیدی برای جامعه تلقی میشود، بلكه بالطبع همچنین برای شخصی كه مورد تبعیض قرار گرفته است. تبعیض به شیوة مستقیمی نمایانگر عدم قائل شدن «ارزش» برابر و یا برابری حقوقی انسانها می‌باشد. عملكرد تبعیض‌آمیز به دو طریق روی می‌دهد و عواقب مخرب برجایی می‌گذارد: از طرفی از طریق محروم ساختن انسانی از یك حق، از خدمات دولتی و یا از یك شئ و از طرفی دیگر از طریق انكار ارزش برابر شخص مورد تبعیض با بقیه. این امر می‌تواند باعث آسیب دیدن خودآگاهی و خودارجی و هویت قربانی گردد. تحمل عواقب تبعیض برای شخص ذیربط مخصوصاً به این دلیل سنگین خواهد بود كه وی غالباً به دلیل ویژگیهایی مورد تبعیض قرار می‌گیرد كه خود آنها را برنگزیده و از تغییر آنها عاجز است; تعلق قومی، جنسیت و یا تمایلات ژنتیك جنسی از جملة این ویژگیها می باشند. تبعیض از جمله باعث طرد، دوری، انزوا، افراط‌گرایی و آسیب‌دیدن احساسات و عواطف قربانیان می‌گردد.
اخیراً توجه به مبارزة جدی بر علیه تبعیض به دلیل ژرفش یافتن درك در مورد ماهیت و علل تبعیض افزایش یافته است. از یك طرف تعداد علل و موارد به رسمیت شناخته شدة تبعیض، چه در سطح ملی و چه در عرصة بین‌المللی، افزایش یافته است و اكنون در كنار ویژگیهایی چون جنسیت، «نژاد»[٣] یا تعلق قومی همچنین سن، تمایلات جنسی و معلولیت را نیز دربرمی‌گیرد. از طرفی دیگر همچنین بصورت دم‌افزون اشكال غیرمستقیم تبعیض نیز به عنوان تبعیض به رسمیت شناخته می‌شوند، كه مستقیماً به یك علت معین تبعیض برنمی‌گردند و به همین دلیل هم به سهولت قابل رؤیت و مبارزه نیستند. اهمیت فزایندة مبارزه بر علیه تبعیضات «نژادی»، قومی، دینی و زبانی امروزه به ویژه از فرآیند جهانی‌شدن سرچشمه می‌گیرد كه در پی آن انسانهای هر چه بیشتری از حوزه‌های فرهنگی مختلف را گردهم می‌آورد و حل تضادها و تنشهای آنها را به همین دلیل ضروری‌تر و عاجل‌تر می‌سازد.[٤]
قوانین یكی از ابزارهای مهم مبارزه با تبعیض می‌باشد، اگر چه مهمترین آنها نمی‌باشد. لذا وجود و اجرای این چنین قوانینی در سطح ملی و داخلی از اهمیت اساسی برخوردار است. نظام حقوقی كشورها در این ارتباط نقش بنیادی بازی می‌كند، چون نه تنها موجبات امنیت و تفاهم حقوقی شهروندان را فراهم می‌آورد و باعث تأمین امنیت عمومی جامعه نیز می‌گردد، بلكه همچنین وظیفه دارد، از قربانیان تبعیض از طریق قائل شدن حق اعتراض به احكام قوة مجریه و قضائیه و مقننه و همچنین به كمك اقدامات و ابزارهای قانونی دیگر حمایت كند. در این ارتباط قاضی‌ها، دادستانها و وكلا كه با موارد تبعیض سروكار حقوقی دارند، مسؤولیت ویژه‌ای برای حل مؤثر مشكلات و مصائب مربوط به تبعیض برعهده دارند، البته اگر نخواهند خود به بخشی از مشكل تبدیل شوند [كه در كشورهای اقتدارگرا و غیردمكراثیك شده‌اند].
بزرگترین مانعی كه بر سر راه اعتلا و بهبود هر وضعیت وجود دارد، این است كه راضی به «وضع موجود» بود. این امر بطور خیلی ویژه همچنین در مورد مبارزه با تمام اشكال تبعیض صدق می‌كند. لذا آنچه كه مانع جدی بر سر راه تلاش برای تحقق و تكامل پیوستة برابری محسوب میشود، قبل از هر چیز این اعتقاد است كه گویا برابری ـ و یا بهتر است گفته شود: برابری حقوقی ـ اكنون دیگر بدست آمده یا تحقق یافته است [مثلاً چون حقوق شهروندی همه تضمین گردیده است].[٥]
٢. اشكال اصلی تبعیض
٢.١ برداشتهای متفاوت از برابری و تبعیض
از آنچه در بخش مقدمه گفته شد، برمی‌آید كه اصل برابری به همراه اصل هم‌خانوادة عدم تبعیض ارتباط تنگاتنگی با ارزشهای اصلی جامعه دارد. به همین خاطر تعجب‌برانگیز نیست كه در قانون اساسی بیشتر كشورها بطور صریح قید گردیده است كه برابری بطور كلی و به خصوص در مقابل قانون یك اصل بنیادی نظام حقوقی آن كشورها می‌باشد.
سهواً تصور میشود كه یك تئوری واحد در مورد اصل برابری وجود دارد. درحالیكه چنین تئوری واحدی نه از منظر فلسفی وجود دارد، نه سیاسی و نه حقوقی. بطور كلی می‌توان سه برداشت متفاوت از برابری را از هم متمایز ساخت:
– برابری رسمی و صوری (تضمین برابری در ساختار حقوقی و سیاسی)،
– برابری در نتیجه و
– برابری فرصتها و امكانات.
برابری رسمی و صوری (formal) از یك جنبة مكانیسمی و هدایت‌كنندة ساختاری و مقرراتی برخوردار است و شیوة برخورد برابر را طلب می‌كند كه بر طبق آن با آنچه برابر است، باید برخورد برابر نمود. این طرح می‌تواند از طریق ممنوع نمودن قاطع تبعیض و یا اجرای اصل برخورد برابر عینیت یابد. اصل برابری رسمی و صوری می‌تواند توسط «یوستیتسیای چشم بسته»[٦] بوجود بیاید كه می‌گوید: «همه با هم در برابر قانون برابر هستند، صرف‌نظر از اینكه چه جنسیتی و چه قومیتی داشته باشند.»[٧]
برابری در نتیجه، تقسیم خدمات و مساعدتها را مدنظر دارد. برای این برداشت نتیجه و عواقب یك قانون و مقررة معین اهمیت درجه اول دارد. یك نمونة این برداشت قاعده‌ای می‌باشد كه به موجب آن باید آحاد همة اقلیتهای قومی و ملی ساكن كشور به نسبت جمعیت خود در پرسنل [مثلاً در كادر و دستگاه اداری و مدیریت سیاسی و كشوری] حضور داشته باشند.[٨] برای دستیابی به این هدف غالباً رویة سهمیهبندی در پیش گرفته میشود. این اصل كه در پی تحقق برابری به شكل به اصطلاح بالفعل و عملی («دو فاكتو») می‌باشد، در تعارض با رویه‌ای قرار دارد كه در تلاش عینیت بخشیدن به برابری به شیوة صوری و رسمی است، چون این برداشتِ برابری در نتیجه بر آن است كه برابری و یكسانی دقیق و موكد می‌تواند در عمل به ادامة نابرابریها بیانجامد.
آن طرح و برداشت برابری كه در پی فرصتها و امكانات برابر برای همه می‌باشد، در تلاش است كه یك راه حل بینابینی بین دو طرح پیش بپیماید. هدف این طرح این است كه برای همة موقعیت و شرایط شروع برابر بوجود بیاورد كه البته در ادامه باید با همه بر طبق معیار برابری رسمی و صوری برخورد گردد. اصل مساله اینجا صرفاً برابر و یكسان نمودن نقطة شروع برای گروههای مختلف مردم نیست، بلكه همچنین از میان برداشتن پیشداوریها و روندهایی است كه نتایج تبعیض‌آمیز ببار خواهند آورد.[٩]
این دیدگاههای مختلف در ارتباط با برابری برداشتهای مختلفی از عدالت را بازتاب می‌دهند كه البته به درجة بالایی، از فرهنگهای هر یك از جوامع تأثیر می‌گیرند. همانطور كه مارتین مك اون تأكید كرده است، چنین به نظر می‌آید كه اجرای هر كدام معین از این طرحها بیشتر به ارزشهای غالب در جامعه بستگی دارد تا به نتیجة یك منطق معین پیروی شده.[١٠] این واقعیت كه به دلیل عملكردهای متفاوت دولتی یك درك واحد از برابر وجود ندارد، در گذشته مانع بزرگی برای پیاده نمودن استاندارهای بین‌المللی جهت صیانت در مقابل تبعیض بوجود نیاورده است. ضرورتهای برآمده از ساختارهای واقعی جوامع، بطور فزاینده‌ای كشورها را واداشته كه پیمانهای بین‌المللی امضاء كنند و از طریق پیاده نمودن آنها برابری را رشد دهند و مانع تبعیض گردند. بطور كلی تشخیص داده شد كه بهتر است بجای تلاش برای یافتن یك تعریف واحد از برابری، مشتركاً بر علیه اشكال مختلف تبعیض مبارزه شود. توافقات بین‌المللی در بخش تبعیض‌زدایی كه در بخش سوم این نوشتار مفصل‌تر مورد بحث قرار خواهند گرفت، گسترش فراوانی یافته‌اند و از طرف اكثر كشورها به رسمیت شناخته می‌شوند، با این وصف نمی‌توان تمام بخشهای آنها را منسجم و همخوان تلقی نمود.
٢.٢ تبعیض مستقیم، غیر مستقیم، نهادی و اقدامات مثبت
برای اینكه شكل معین تبعیضی كه مورد بحث و نظر است، بهتر نمایان شود، اغلب صفتهای معینی چون مستقیم، غیر مستقیم، نهادی، سیستماتیك، فعال، غیرفعال، و همچنین تبعیضِ معكوس بكار برده می‌شوند. به ویژه تمایز بین تبعیض مستقیم/غیرمستقیم و نهادی برای درك بحث این نوشتار حائز اهمیت می‌باشد. در اینجا باید گفته شود كه در سطح داخلی و بین‌المللی تعاریف مختلفی برای این مفاهیم وجود دارند و نظریة واحدی در ارتباط با قوانین ضد تبعیض وجود ندارد. به همین جهت تعاریفی كه ذیلاً به آن قدری مشروحتر پرداخته خواهد شد، رایج‌ترین نظریه در خصوص مقررات مربوط به تبعیض‌زدایی می‌باشد.[١١] بر طبق آن، تبعیض هر گونه تمایزگذاری به‌ناحقی می‌باشد كه به یك یا چند دلیل قانوناً ممنوعه چون جنسیت، تعلق قومی، «نژادی» و از این قبیل روی می‌دهد. البته هر نوع تمایزگذاری بر اساس معیارهای مذكور ممنوع نمی‌باشند، بلكه این ممنوعیت تنها شامل تفاوتهایی می‌گردد كه برای آنها استدلال منطقی و عاقلانه وجود ندارند و برخورد نابرابر و متفاوت را محق نمی‌سازند. یك نمونة قابل ذكر در این ارتباط محدودسازی سن انتخاباتی برای پارلمانهای داخلی می‌باشد. سن در این مورد به مثابة معیاری برای بلوغ چون پیش‌شرط ضرور بهره‌گیری از حقوق سیاسی نگریسته میشود. به همین جهت برخورد نابرابر با اشخاص بر اساس سن الزاماً و در هر موردی بناحق نمی‌باشد.
برخوردنابرابر هنگامی تبعیض مستقیم بشمار می‌آید كه مستقیماً به یكی از دلایل قانوناً ممنوع شده چون جنسیت، «نژاد»، ملیت، دین و غیره روی دهد. اما تبعیض غیرمستقیم موقعیتی را تشریح می‌كند كه در آن یك قانون یا عملكرد ظاهراً بی‌طرفانه نتایج و عواقب تبعیض‌آمیز به دنبال داشته باشد. در این حالت اثبات نیات و مقاصد تبعیض‌آمیز ـ بر عكس اكثر موارد تبعیض مستقیم ـ ضروری نمی‌باشد. صرفاً اگر مكانیسم، عملكرد یا تصمیمی عملاً زیانهایی برای یك گروه معین به دنبال داشته باشد، كافی است كه گمان موجود بودن تبعیض را مدلل ساخت. برای نمونه ممكن است دلایلی علی‌الظاهر عینی و عقلی و منطبق بر اصل تناسب (Proportionateness) بعنوان دلایل اثباتی برای درستی یك مقررة حاصلاً تبعیض‌آمیز آورده شوند و مثلاً ادعا شود كه این شرایط برای همه برابر است… یك مثال نمادین برای تبعیض غیرمستقیم آگهی مناقصه و اشتغال است كه بعنوان پیش‌شرط تصدی یك سمت و استخدام اشراف كامل به زبان رسمی [یا داشتن «دین و مذهب رسمی كشور»] اعلام میشود، درحالیكه برای انجام وظایف محوله و مربوطه دانستن این زبان [یا تعلق به این مذهب و یا دین] ضروری نباشد. همچون شرطی موجب این می‌گردد كه یك بخش بسیار بزرگ از متقاضیان واجد شرایط و كارآمد كه زبان مادری‌شان زبان رسمی كشور نیست [و یا از پیروان «مذهب و دین رسمی كشور» نیستند] ، از استخدام و گرفتن شغل اعلان و آگهی شده محروم شوند.
در كنار تبعیض مستقیم و غیرمستقیم اغلب مفهوم «تبعیض نهادی» نیز بكار برده میشود. تبعیض نهادی به رویه‌ها و عملكردهای مؤسسات، شركتهای دولتی و غیردولتی و همچنین به ساختار خود جامعه برمی‌گردد. تبعیضات نهادی حتی ممكن است بدون مقاصد تبعیض‌آمیز بوجود می‌آیند. در مواردی كه با آن مقاصد و نیات تبعیض‌آمیز آگاهانه دنبال می‌شوند، از «تبعیض نهادینه شده» سخن گفته میشود. یك نمونة معروف چنین تبعیضی نظام آپارتاید افریقای جنوبی بود.
طرح و نظریة به اصطلاح «affirmative actions» [به مفهوم جبران بی‌عدالتی‌های گذشته] كه در اروپا همچنین به «اقدامات مثبت» معروف شده است[١٢] و گاهاً به شیوة نامناسب «تبعیض مثبت» نامیده میشود، به اقدامات مشخصی گفته می‌شوند كه هدف ایجاد ممانعت از بوجود آمدن یا هدف برطرف نمودن نابرابریها و تبعیضات ناشی از ویژگیهای جنسی، قومی، دینی و غیره را دنبال می‌كنند. بدین ترتیب «اقدامات مثبت» در پی برقراری مساوات «دوفاكتو» (عملی و نه صرفاً صوری و رسمی) می‌باشند و از این نظر ممنوعیت تمایز قائل شدن بین افراد بر اساس ویژگیهای قانوناً مشخص شده را دور می‌زنند و در نظر نمی‌گیرند. از این لحاظ هدف دستیابی به «برابری در نتیجه» بعنوان دلیل برحق بودن این تمایزگذاری و اولویت بخشیدن به گروههای تاكنون مورد تبعیض قرار گرفته به رسمیت شناخته میشود.[١٣]
٢.٣ «نگرش واقعه‌نگرانه» و «نگرش پروسه‌نگرانه»
تبعیض غالباً چون حادثه‌ای نادر و یگانه‌ای نگریسته میشود كه معمولاً از مقاصد منفی بوجود می‌آید، درحالیكه مطالب پیشگفته در مورد تبعیض غیر مستقیم و نهادی نشان دادند كه تبعیض پدیده‌ای است كه از اعمال و جریانات تكی، مجزا و مستقل از هم فراتر می‌رود. منشأ تبعیض غالباً در پروسه‌ها و ساختارهای مؤسسات و نهادهایی نهفته است كه الزاماً نیات تبعیض‌آمیزی را دنبال نمی‌كنند. خاصاً در قوانین كیفری یك درك رسمی و صوری از تبعیض كاربرد پیدا می‌كند، طوریكه كل توجه روی اعمال تكی متمركز است.[١٤] برخی از كارشناسان به جای این «نگرش واقعه‌نگرانه» «نگرش پروسه‌نگرانه» را پیشنهاد می‌كنند كه بر طبق آن باید به پدیدة تبعیض در یك فرآیند تاریخی، اجتماعی یا جامعه‌شناختی نگریسته شود.[١٥] این دیدگاه بر آن است كه تبعیض روندی را نشان می‌دهد كه در آن گروههای مشخصی از مردم بر خلاف بقیة جامعه مورد آسیب قرار گرفته، محروم و زیردست گردانیده شده‌اند و به همین جهت دون‌پایه قلمداد می‌گردند.
قربانیان تبعیضات اغلب تجربه می‌كنند كه همواره هدف اعمال و رفتارهای طردآمیز و تبعیض‌آمیز قرار می‌گیرند. البته مجموع این اعمال است كه تهدیدی جدی محسوب میشود، چه كه تبعیض تنها در جاهای مختلف چون محل كار، در بازار خانة اجاره‌ای و یا بطور عمومی در ارتباط با دستیابی به كالاها و خدمات دولتی و غیردولتی روی نمیدهد، بلكه این رویه در بیشتر موارد از طریق رفتارهای تساهل‌ناپذیر چون اهانت، تهدید و یا اجرای خشونت و زور نیز نمود پیدا می‌كند. نتیجه اینكه تبعیض در یك بخش و حوزة زندگی، تبعیض در بخشها و حوزه‌های دیگر زندگی را نیز به دنبال خواهد داشت، لذا بدون شك رؤیت و بررسی موارد معین و تكی در ارتباط با جریانات و دادرسیهای قضایی در دادگاهها برخورد درستی می‌باشد، اما نگرش جامع به تبعیض بر اساس موارد تكی و بدون عنایت به بستر و بافت سیاسی ـ اجتماعی جامعه اشتباه واضح خواهد بود. به همین جهت هم است كه برنامه‌ها و اقدامات سیاسی وسیعی جهت مبارزه بر علیه تبعیض در سطوح مختلف و ممانعت و یا جبران و برطرف نمودن زیانهای ناشی از آن ضرورت بنیادی و عاجل پیدا می‌كند.
٢.٤ دلایل تبعیض
دلیل تبعیض می‌تواند تمام آن ویژگیهایی باشد كه انسان از آن برخوردار است. قوانین و سیاست، بسته به زمان و مكان، توجه خود را به دلایل مختلف تبعیض معطوف می‌سازند. امروزه نیز تفاوتهایی از لحاظ تجاربی وجود دارند كه گروههای خاصی از مردم در كشورهای مختلف كسب می‌كنند. در این ارتباط می‌توان چه در عرصة داخلی و چه در عرصة بین‌المللی سیر زمانی شناسایی تك‌تك دلایل تبعیض را نشان داد. در نظامهای حقوقی بسیاری از كشورها بیشترین حساسیتها و بیشترین تلاشها معطوف به مقابله با تبعیض جنسی (مقابله با عدم برابری زنان و مردان)، تبعیض »نژادی» و تبعیض قومی بوده است و دلایل دیگر تبعیض چون معلولیت و سمتگیریهای ژنتیكی جنسی بسیار دیرتر به مثابة منشاء تبعیض مورد توجه قرار گرفتند و در برخی از كشورها حتی همین امروز هم مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند و به همین دلیل هم با آن مبارزه نمی‌شود. در بخش حقوق بین‌الملل منشور سازمان ملل كه یكی از استوانه‌های نظام حقوقی بین‌المللی بشمار می‌آید، اعلام می‌دارد كه یكی از اهداف سازمان ملل «[…] دستیابی به همكاری بین‌المللی جهت رشد و شكوفایی احترام به حقوق بشر و برای آزادیهای بنیادی برای همه بدون عنایت به تفاوتهای »نژادی»، جنسی، زبانی و دینی می‌باشد.»[١٦] شمارش ممنوعیتهای تبعیض كه در این مورد معین شامل چهار ویژگی شده است، تنها نمونه‌وار می‌باشد. در مقابل، منشور حقوق پایه‌ای اتحادیة اروپا كه در سال ٢٠٠٠ پذیرفته شد، اعلام می‌دارد كه «تبعیضات، به ویژه بخاطر جنسیت، نژاد، رنگ پوست، قومیت، پایگاه اجتماعی و طبقاتی، ویژگیهای ژنتیكی، زبان، دین و هر نوع جهان‌بینی، اعتقادات سیاسی و غیره، تعلق داشتن به یك اقلیت ملی، تملك و بنیه مالی، تولد، معلولیت یا سمتگیری جنسی، […] ممنوع می‌باشند.[١٧] بنابراین اعلامیة مزبور صرفاً تبعیض به دلایل «سنتی» چون جنسیت، نژاد، رنگ پوست، تعلق قومی و اجتماعی، مالكیت، زبان، دین، اعتقادات سیاسی و از این قبیل را ممنوع نمی‌سازد، بلكه همچنین تبعیض بخاطر ویژگیهایی چون معلولیت، سن و تمایلات ژنتیكی جنسی كه به تازگیها به عنوان دلایل و منشاء تبعیض مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، لیست ممنوعیتهای نامبرده می‌تواند بر طبق عبارت «دلایل و ویژگیهایی چون…» ادامه یابد و ممنوعیت تبعیض شامل دلایل و موارد دیگر نیز گردد.
بطور كلی مشاهده میشود كه توافقنامه‌ها و اعلامیه‌های حقوق بشر[١٨] و همچنین قوانین اساسی كشورهای دمكراتیك دید وسیعی از صیانت و حمایت در مقابل ممنوعیت ارائه و به نُرم تبدیل می‌كنند. […]
در زندگی واقعی، مخصوصاً اقلیتها یا گروههای مرئی و قابل رؤیت هستند كه مورد تبعیض مستقیم قرار می‌گیرند. این گروهها از جمله زنان، اشخاص از لحاظ روانی و جسمی معلول و همچنین آحاد اقلیتهای قومی می‌باشند. اعضای گروههای دیگر نیز در معرض تبعیض قرار می‌گیرند، چنانچه نمایان گردد كه آنها جزو این گروهها هستند. نگرانی از تبعیضات و عواقب آن باعث میشود كه آنها تعلق خود به این گروهها و اقلیتها را كتمان و انكار كنند. همچنین دیده شده كه افرادی به دلیلی مورد تبعیض قرار گرفته‌اند كه در مورد آنها گمان رفته كه آنها از یك ویژگی خاصی برخوردار هستند، صرف‌نظر از اینكه این گمان درست بوده یا اشتباه.
٢.٥ علل چندگانه ـ تبعیض چندگانه
سیر شناسایی دلایل تبعیض با دلایل به اصطلاح «جدیدِ» تبعیض چون سن، معلولیت و سمتگیری جنسی پایان نمی‌یابد. تازه‌ترین فرآیند در بخش حقوق و سیاستِ مربوط به مقابله با تبعیضات، طرح شدن نظریة «تبعیض چندگانه» و «تبعیض تداخلی» می‌باشد. این دو نظریه بازتاب این واقعیت می‌باشند كه شخص یا گروههایی از مردم ممكن است به دلایل و اشكال متعدد و در سطوح مختلفی مورد ستم قرار گیرند. این تبعیضات می‌توانند در موقعیت خاصی با هم عمل كنند (تبعیض تداخلی) و یا مستقل از هم عمل كنند، اما در نتیجه مضاعف گردند (تبعیض چندگانه).[١٩] این موارد می‌توانند مثلاً زمانی بوجود بیایندكه طرف زن باشد و به یك اقلیت قومی تعلق داشته باشد [مثلاً در ایران اسلامی این شخص همزمان كُرد باشد و سُنی و مهابادی]، یك سیاه افریقای معلول باشد، یك معلول همجنسگرا باشد و از این قبیل.
با بررسی دقیق‌تر تبعیض چندگانه و تداخلی می‌توان تبعیض درون‌گروهی و تبعیض برون‌گروهی را از هم متمایز نمود. تبعیض برون‌گروهی زمانی رویی می‌دهد كه افراد گروهی بطور عموم از طرف جامعه مورد تبعیض قرار گیرند، درحالیكه تبعیض درون‌گروهی به موقعیتهای برمی‌گردد كه در آنها شخص در چارچوب داخلی خود گروه به دلیل برخورداری از ویژگیهای معینی تحت تبعیض قرار می‌گیرد.
هضم و فهم عواقب تبعیضات تداخلی و چندگانه كه از جانب افراد خارج از گروه و از طرف گروه خودی اعمال می‌شوند، برای قربانی ـ به ویژه به سبب تعداد موارد ـ غالباً بسیار سخت و دشوار خواهد بود. به همین خاطر باید به اشخاصی كه در چنین وضعیتی قرار دارند، بطور ویژه توجه نمود و باید آنها را مورد دفاع و حمایت بیشتری قرار داد. مخصوصاً تبعیضات در داخل گروه خودی می‌توانند برای اشخاص ذیربط عواقب بسیار منفی به دنبال داشته باشند، چون عدم برخورد برابر و بدین جهت عدم قائل شدن ارزش برابر از طرف اشخاصی روی می‌دهد كه شخص مورد تبعیض قرار گرفته بیشترین نزدیكی عاطفی را با آنها دارد و به همین دلیل هضم و پذیرش آن برای وی بسیار سنگین‌تر خواهد بود. امتناع از به رسمیت شناختن برابر فرد از سوی گروه خودی آسیب زیادی به هویت شخص مربوطه می‌رساند. چنین وضعیتی زمانی بوجود می‌آید كه مثلاً یك گروه مذهبی یا قومی با هم‌جنسگرایی مقابله كند و یا برابری زن و مرد را نپذیرد. تبعیض درونی می‌تواند در داخل هر گروهی روی دهد، حتی در آنهایی كه خود در معرض تبعیض قرار دارند. متأسفانه تجربه نشان می‌دهد كه حتی برخی از گروههایی كه خود قربانی رفتارها و اعمال تبعیض‌آمیز می‌باشند نیز نسبت به اشكال دیگر تبعیض در داخل گروه خود [مثلاً در داخل جامعة خارجیان و مهاجرین] حساس و متوجه نمی‌شوند.[٢٠]
٢.٦ نمونه‌های نمادین تبعیض
به ویژه در ارتباط با ترسیم نمونه‌ها و موارد نمادین تبعیض باید محتاط بود، آنهم به این دلیل كه اطلاعات قابل اطمینانی در ارتباط با اشكال تیپیك تبعیض در دست نیست، چون آمارهای مربوظ به دادرسی‌ها و جریانات دادگاهها یا شكایات در پلیس تنها نمونه‌های گزارش شدة تبعیض را نشان می‌دهند. آمار قربانیان كه درصدد مشخص نمودن تعداد و نوع تك‌تك موارد آشكار شدة تبعیض می‌باشد، نیز منبع اطلاعاتی قابل اعتمادی در این ارتباط نمی‌باشد، چون تعداد زیادی از قربانیان تبعیض خود نمی‌دانند كه مورد تبعیض قرار گرفته‌اند.[٢١]
در اكثر كشورهای عضو اتحادیة اروپا در حال حاضر در كنار موازین تبعیض‌زدایانه‌ای كه در آنها وجود دارد و در سطوح ملی، زیرملی و منطقه‌ای و بین‌المللی اجرا می‌شوند، هنوز احكام قضایی كافی و واضحی در این ارتباط وجود ندارند. علاوه بر این نباید فراموش كرد كه قوانین طبیعتاً نمی‌توانند تمام موقعیتهایی را دربرگیرند كه در آنها اشخاص احساس تبعیض می‌كنند. همچنین نباید از نظر دور داشت كه حوزه‌های كاربرد ممنوعیتهای قانونی تبعیض بسته به علت هر تبعیض معین از امكانات برابر برخوردار نیستند. برای نمونه موازین ضدتبعیض اتحادیة اروپا در كنار حوزه‌های كار، اشتغال (مثلاً دسترستی به بازار كار و اشتغال، دوره‌های آموزش فنی، شرایط كار و غیره) همچنین تأمین و امنیت اجتماعی و خدمات بهزیستی و درمانی و دستیابی به كالاها و خدمات را نیز دربرمی‌گیرد. اما برخلاف این موازین ضدتبعیض، موازین برابری‌طلبانه هر چند به علل و سرچشمه‌های دیگر بی‌عدالتی و تبعیض چون دین، جهان‌بینی، معلولیت، سن، سمتگیری جنسی اشاره می‌كند، اما در اصل تنها حوزه‌های كار و دوره‌های كاریابی را شامل میشود. بنابراین حوزة كاربرد هر یك از موازین ضدتبعیض بسته به دلیل و علل آن متفاوت است.
ممكن است تبعیض در جریانات و روندهای مختلفی دیده شود، من‌جمله در پروسة تصمیم‌یابی و تصمیم‌گیری. همچنین امتناع از انجام عملی می‌تواند یك شكل از تبعیض باشد. این امر از طرفی زمانی صدق می‌كند كه از انجام یك عمل ضروری عامدانه به سبب یكی از علل برشمردة تبعیض قصور شود. از طرفی دیگر كوتاهی‌غیرعامدانه نیز می‌تواند موجب عواقب تبعیض‌آمیز گردد.
٣. منشاء و ریشه‌های اصلی تبعیض
پس از بررسی اشكال مختلف تبعیض در صفحات پیش ضروری به نظر می‌رسدكه اكنون به علل و سبب‌های مختلف تبعیض نیز نظری بیافكنیم. هر چند كه تا امروز علوم مختلف اجتماعی اطلاعات شفافی در مورد فاكتورهای بوجودآورندة تبعیض به دست نمی‌دهند، با این وصف به وضوعی قابل ملاحظه است كه پیشداوریها در ارتباط با تبعیضِ هدفمند نقش مهمی را ایفا می‌كنند و همچنین پروسه‌های نهان معینی منجر به تبعیض غیرعمدی می‌گردند.
٣.١ تبعیضات، گرایشات، رفتارها
«پیشداوری مشكلی است كه هر كسی برایش یك تئوری دارد،
اما هیچ كس راه حلی ندارد.»
ماكس هوركهایمر[٢٢]
پییشداوریها به شكل‌گیری نظرات ناعادلانه یا نافكورانة افراد در مورد یك شخص یا گروه معین برمی‌گردند. آنها غالباً با عدم یا كمبود آگاهی و اطلاعات درست درپیوندند. در مواردی كه یك شخص آگاهی كافی در مورد یك وضعیت معین ندارد، نظرات و ارزیابی‌های خود را اكثراً بر گمانها یا احساسات منفی استوار می‌سازد. دیدی را كه بر تصورات و احساسات غیرمنصفانه و نااندیشمندانه بنا شده باشد، می‌توان پیشداوری نامید. یك نمونة چنین رفتاری تعمیم‌دادن و حكم كلی صادر كردن است. پیشداوریها پیوند تنگاتنگی با كلیشه‌های (Stereotypen) موجود درجامعه و با قضاوتهای ارزشی در مورد اعضای یك گروه معین دارند. به همین جهت باید برای فهم واقعی پیشداوریها در یك جامعة معین جنبه‌های تاریخی، سیاسی و اقتصادی و نیز ساختارهای اجتماعی و طبقاتی آن جامعه نیز درنظر گرفته شوند.[٢٣]
توضیح پیشداوریها بدین گونه صورت می‌گیرد كه آنها به خصائل و سرشتهای معینی نسبت داده می‌شوند. معروفترین استدلال از این دسته متعلق به تئودور آدورنو می‌باشد. بر طبق نظریة وی مدلهای معینی از خانواده‌ها كه در آنها تربیت مفرط و خشك اخلاقی حكمفرماست، منجر به رفتارهای اغراق‌آمیز مطیعانه دربرابر اقتدارها و همچنین منجر به رفتارهای اجتماعی محافظه‌كارانه و استنكاف عمومی در مقابل اقلیتها و گروههای حاشیه‌ای خواهد شد. البته هر چند مشخص شده كه یك چنین زمینة خانوادگی واقعاً یك نقش مهمی در ارتباط با تفكر پیشداورانه بازی می‌كند؛ با این وصف این نرمهای اجتماعی می‌باشند كه به میزان بالایی كمیت و كیفیت پیشداوریها در گروهها و جوامع معین را تعیین می‌كنند و فرآیندهای شخصیتی و تربیتی فردی اشخاص نقش كمتری دارند. مدلهای رفتاری انسانها و روابط و برخوردهای جامعة ما با گروهها و جوامع دیگر تأثیرات تعیین‌كننده‌ای بر ما در ارتباط با شكل‌گیری نظراتمان در مورد انسانهای دیگر می‌گذارند.[٢٤]
دانشمندان و كارشناسان از یك لحاظ نظر واحدی در مورد اینكه چگونه می‌توان پیشداوری را به بهترین شیوة ممكن بعنوان یك شكل از نگرش یا موضع تشریح نمود، ندارند.[٢٥] ذیلاً تلاش میشود پیدایش پیشداوریها به صورت زنده‌تری ترسیم شود و پیوستگی كلیشه‌های موجود در جامعه، احساسات فردی منفی و فقدان تماس و ارتباط بین گروههای معین توضیح داده شود:
فاصلة اجتماعی (social distance) به این مفهوم است كه شخصی كه عمل تبعیض‌آمیز از آن رویی می‌دهد، با اعضای گروهی كه از طرف وی مورد تبعیض قرار می‌گیرد، آشنایی و ارتباط ندارد. البته همچنین زمانی از فاصلة اجتماعی سخن به میان می‌آید كه گروهی به مثابة گروه به درجة معینی در جامعه طرد گردد. كلیشه‌های منفی (مؤلفة معرفتی)، احساسات منفی (مؤلفة عاطفی) و فاصلة اجتماعی (مؤلفة رفتاری یا واقعی) همدیگر را تقویت نموده و باعث رفتارهای مبتنی بر پیشداوری می‌شوند. اهمیت هر یك از فاكتورهای برشمرده از مورد به مورد و بسته به دلیل تبعیض متفاوت است. البته در بیشتر موارد احساسات منفی می‌باشند كه بانی فاصلة اجتماعی (پرهیز از ارتباط‌گیری) می‌شوند و این امتناع ودوری فضای لازم را برای پابرجاماندن كلیشه‌های منفیِ بوجودآمده در جامعه فراهم می‌كند و این نیز خود بعنوان استدلال «بر حق» برای این برخورد و موضع منفی بكار برده میشود.
تحقیقات روانشناسی اجتماعی نشان داده‌اند كه رابطة مثبتی بین نگرش مثبت از طرفی و تعداد و كیفیت تماسهای داوطلبانه (مخصوصاً آنانی كه در اوقات فراغت گرفته می‌شوند) بین آحاد گروههای قومی مختلف از طرفی دیگر وجود دارد.[٢٦] البته همة تماسها پیشداوریها را كاهش نمی‌دهند، بلكه تنها آنهایی تأثیرات مثبت به دنبال خواهند داشت كه از یك استمرار معین برخوردار باشند و از لحاط تعداد و نوع خود، یك رابطة پایدار همانند را ممكن سازند. حمایتهای اجتماعی و نهادییِ چنین ملاقاتهایی نقش تعیین‌كننده‌ای در كاهش اشكال برشمردة پیشداوری دارند.[٢٧]
كلیشه‌ها (Stereotypen) به تصورات ذهنی در مورد اعضای یك گروه معین برمی‌گردند، تصوراتی كه معمولاً تركیبی از یك دید بسیار ساده‌نگرانه، از یك پیشداوری و از یك قضاوت بسیار سطحی‌نگرانه می‌باشند. كلیشه‌ها به ویژه از پدیدة «فرا عامیت‌بخشی» بوجود می‌آیند. از آن نتیجه گرفته میشود كه غالباً سهواً تصور می‌رود كه تمام اعضای یك گروه همانند هستند، یكسان عمل می‌كنند و خصوصیات یگانه‌ای دارند. منشاء كلیشه‌ها می‌تواند خودِ فرهنگ جامعه و یا تمایزات فرهنگی و اقتصادی ـ اجتماعیِ عینی بین گروههای معینی باشد كه مشتركاً در یك محیط زندگی می‌كنند. كلیشه‌ها همچنین می‌توانند از موضع یا دیدگاه معرفتی (مبتنی بر شناخت) كه از تمایزگذاری قاطعانه بین گروهها و انسانها بدست می‌آیند، بوجود بیایند.[٢٨]
امروزه به كلیشه‌ها همیشه چون پدیدههایی غیرعقلانی و غیراخلاقی نگریسته نمی‌شوند. رابطة بین موضع (مثلاً پیشداوری) و رفتار (مثلاً تبعیض) بسیار پیچیده و بغرنج می‌باشد.[٢٩] در حال نقطة عزیمت می‌تواند این شناخت باشد كه یك رابطة علتی بین موضع و رفتار وجود دارد. من باب مثال، از پیشداوریها اغلب یك گرایش كلی به رفتار تبعیض‌آمیز بوجود می‌آید. اما نمی‌توان، برعكس آن، الزاماً از یك عمل مشخص یك پیشداوری را استنتاج نمود.[٣٠] لذا نباید بطور صددرصدی یك رابطة الزامی بین موضع و رفتار را تصور نمود. برخی از مردم ممكن است پیشداوری داشته باشند، اما با این وصف منصفانه عمل كنند. و همینطور برخی، رفتارهای تبعیض‌آمیز دارند، بدون اینكه بطور واقعی در مورد این اعمال خود آگاه باشند. خیلی چیزها در این رابطه بستگی به این دارد كه چه اشكالی از تبعیض در جامعه پذیرفته می‌شوند و كدامیك بعنوان غیرقابل قبول ارزیابی می‌شوند، «هزینه‌های» رفتارهای تبعیض‌آمیز (مثلاً پیامدهای قانونی و یا محكومیت اجتماعی) كدامها هستند و اینكه آیا اشخاص دیگری نیز حضور دارند كه «نقش مراقب» را برعهده داشته باشند.
البته در یك سطح بسیار كلی مشخص گردیده كه یك رابطة مثبت بین مواضع و دیدگاههای مبتنی بر پیشداوریها و كلیشه‌ها از طرفی و رفتارهای تبعیض‌آمیز از طرفی دیگر وجود دارد. این رابطه بطور معكوس هم مشاهده شده است، مثلاً آن هنگام كه مدلهای رفتاری معینی چون فاصلة اجتماعی پیدایش پیشداوریها را زیر تأثیر خود قرار می‌دهند.[٣١]
همچنین داده‌هایی در دست است كه نشان می‌دهند كه اعمال «تحمیل‌شده» یا ممنوعه تأثیرات و نتایج مشابهی را بهمراه خود می‌آورند و برای نمونه منجر به تغییر دیدگاه و موضع می‌شوند. این به این معنی است كه شخصی كه رفتارهای تبعیض‌آمیزش توسط موازین و مقررات قانونی محدود می‌گردد، دیدگاه شخصی‌اش هم در طول زمان منطبق با آن تغییر می‌یابد. یك چنین وضعیتی البته نمی‌تواند به تنهایی یك راه حل قطعی برای مشكل پیشداوریها و كلیشه‌ها باشد. لذا علاوه بر تصویب و كاربرد مقررات تبعیض‌ستیز، اقدامات آگاهگرانه‌ای نیز ضروری می‌باشند كه هدف محو مؤثر انگیزه‌ها و دیدگاههایی را دنبال می‌كنند كه زیربنای رفتارهای تبعیض‌آمیز می‌باشند.
٣.٢ تبعیض »نژادی«، تبعیض جنسی و اشكال دیگر تبعیض
چنانچه پیشداوری از یك میزان و شدت معین تجاوز كند و یا در ابعاد زیادی بر اندیشة یك شخص معین تسلط داشته باشد، می‌تواند خود را همچنین به اشكال راسیسم (نژادپرستی/نژادباوری)، سكسیسم (جنس‌گرایی)، هوموفوبیا (هم‌جنس‌بازستیزی) و غیره نیز بروز دهد.[٣٢]
راسیسم («نژاد»پرستی/تبعیض »نژادی») به ایدئولوژی، ساختار فكری و یا به كرداری گفته میشود كه بر پایة تصوری استوار است كه بر آن است «نژادها» و فرهنگهای متفاوتی وجود دارند كه به دلیل ویژگیهای مادرزادی و ارثی از هم متمایز می‌باشند. بر طبق این درك، این تمایزاتِ «نژادی» همچنین تفاوت در ژنها، خصائل و همچنین تفاوتهای فیزیكی را نیز دربرمی‌گیرند.[٣٣] و این درحالیست كه علم دهه‌هاست ثابت كرده است كه هیچ معیار با اهمیتی وجود ندارد كه بتوان بر طبق آن انسانها را به «نژادهای» متفاوتی تقسیم و دسته‌بندی نمود. ایدئولوژیهای نژادگرایانه در زمانهای اخیر بطور فزاینده‌ای درصدد برآمدند، تفاوتهای فرهنگی را بعنوان تمایزات بیولوژیك معرفی و مورد تأكید قرار دهند. در كل می‌توان گفت كه این تفاوتها بعنوان دلیلی برای به اصطلاح ضرورت ایجاد مرزهای غیرقابل عبور بین گروههای انسانی و «نیاز طبیعی» آنها برای جدایی مطرح و برجسته می‌گردند. پیش‌زمینة ایدئولوژی راسیسم «نژادگرایی» می‌باشد و مقصود از آن روندی است كه در طی آن خود انسانها شروع خواهند كرد، خود را اعضای «نژادهای» متفاوتی بدانند. صهیونیسم‌ستیزی هم به خصومتها، پیشداوریها و تبعیضاتی در حق یهودیان یا در مقابل یهودیسم برمی‌گردد. اصطلاح «اسلام‌فوبیا» (اسلام‌ستیزی) نیز به تازگی به یك مفهوم پركاربرد تبدیل شده است و به خصومتها، پیشداوریها و تبعیضاتی اطلاق میشود كه هواداران اندیشة اسلامی در معرض آنها قرار دارند.
سكسیسم (جنس‌گرایی) به ایدئولوژی یا رفتاری گفته میشود كه بر كلیشه‌ها و قالبها و تصوراتی از نقشهای اجتماعی زنان و مردان بر اساس تفاوتهای جنسی آنها استوار است. یك نوع از این كلیشه‌پردازیها و قالبهای فكری غالباً به میراث سركوب زنان در فرهنگهای مردسالارانه برمی‌گردد. «هوموفوبیا» به هراس یا نفرت و همچنین به اعمال تبعیض‌آمیز در قبال انسانهای زن و مرد همجنسگرا گفته میشود.
همة اَشكال تبعیض و پیشداوری ـ هم آنهایی كه مستقیماً بر علیه جوانان هستند یا سالمندان، علیه معلولین هستند یا همجنس‌گرایان، علیه اقلیتهای قومی هستند یا مذهبی، زن‌ستیزانه هستند یا ضد مردان ـ یك منشاء مشترك دارند: كلیشه‌پردازی. هر چند ممكن است كه شكل بروز بیرونی آن در گروههای مختلف متفاوت باشد، اما همة آنها در انتها ارزشهای برابر انسانها را منكر می‌شوند و اصل بنیادی برابری را زیر پا می‌گذارند.
٣.٣ اَشكال غیرعامدانة تبعیض و علل آنها
یك بخش قابل ملاحظه از تبعیضات در عصر ما به دلیل نیات و اعتقادات بد نیست كه رویی می‌دهد، بلكه قبل از هر چیز نتیجة بی‌تفاوتی در مقابل تأثیرات و عواقب رفتارها و اهمالها می‌باشد. خیلی از انسانها بسیاری از مواقع بر این امر واقف نیستند كه اعمال معینی یك شكل از تبعیض می‌باشند. این تبعیضات ناآگاهانه می‌توانند به این دلیل رویی دهند كه خیلی از مردم برخورد لاقیدانه و فاقد تردید و تعمق لازم با كلیشه‌ها و فاكتورهایی چون رسوم سنتی یا اعمال ظاهراً تردیدناپذیر نهادهای رسمی و دولتی دارند. این پدیده در ارتباط تنگاتنگی با طرح و نظریة تبعیض باواسطه (بخش 2.2 این نوشتار) دارد.
به همین جهت باید بر اساس نظریه‌های «تبعیض غیرمستقیم» و «تبعیض غیرعامدانه» تأثیرات و پیامدهای همة اعمال و اهمالات از زاویة دید و منافع گروههای مختلفی كه در معرض تبعیض و تهدید قرار دارند، در نظر گرفته شوند. این دو نظریه، علاوه بر این، بر ضرورت بازبینی و بررسی مجدد همة اعمال تأكید می‌كنند، تا دیده شود كه آیا آنها تأثیرات تبعیض‌آمیز دارند یا نه.
٤. عواقب اصلی تبعیض
٤.١ استراتژیهای رویارویی با تبعیض
تبعیض از طرد و همچنین از كاهش شأن و پایه انسانی و حقوقی سخن می‌راند و برای قربانی بوضوح پیام‌آور متفاوت بودن و كم‌ارج بودن وی می‌باشد. به دلیل همین خصلت تحقیرآمیز تبعیض است كه قربانیان تلاش می‌كنند كه هر چه سریعتر با آن كنار بیایند و از شكایت و اعتراض پرهیز كنند.[٣٤] تحقیقات علمی در زمینة تبعیض »نژادی» تأثیرات تحقیرآمیز تبعیضات را بر روی انسانهای تحت ستم قرار گرفته به اثبات رسانده‌اند، چون «تبعیض نژادگرایانه» و راسیسم در كل تأثیری مستقیم بر روی وضعیت روانی شخص تحت ستم قرار گرفته و تبعیض‌دیده دارند. مضاف بر این، مشخص شده كه تجاربی این چنینی نشانه‌ها و عوارضی را كه در ارتباط با ترس و افسردگی قرار دارند، تقویت می‌كنند.[٣٥] هیچ دلیلی وجود ندارد كه تصور شود كه این نتیجه‌گیریها در ارتباط با دلایل دیگر تبعیض نیز صدق نمی‌كنند.
قربانیان تبعیض به شیوه‌های مختلفی با تجربة منفی تبعیض برخورد می‌كنند. بسیاری از قربانیان در عكس‌العمل به آن اغلب نوعی استراتژی بوجود می‌آورند. برخی به شیوه‌ای برخورد می‌كنند كه می‌توان آن را انكار تبعیض نامید. این طیف از قربانیان، نتیجتاً اكثراً ـ آگاهانه یا ناآگاهانه ـ رویداد را یا بعنوان شكلی از تبعیض برداشت نمی‌كنند و یا به تبعیض به عنوان امری برحق می‌نگرند و به همین جهت خود را به خاطر این تبعیض سرزنش می‌كنند و نه عمل‌تبعیض‌آمیز را.
یكی دیگر از استراتژیهای معمول، دوری از تبعیض می‌باشد، به این مفهوم كه خود شخص «داوطلبانه» تلاش می‌كند، از حالتهایی پرهیز كند كه ممكن است در آنها مورد تبعیض قرار بگیرد. از طریق این محدودیت خود ساخته می‌توان جلو بوجود آمدن بسیاری از وضعیتهایی را گرفت كه در آنها غالباً تبعیض بوجود می‌آید. اما این برخورد از دید جامعه‌شناختی راه حل قانع‌كننده‌ای برای معضل تبعیض نیست، چون كاهش روابط اجتماعی مانع جذب گروههای مورد تبعیض قرار گرفته در كلیت جامعه میشود.
آخرین استراتژی‌ای كه از اشخاص برای روبروشدن با تبعیض دیده میشود، خودانكاری می‌باشد، به این معنی كه اشخاص تلاش می‌كنند جنبه‌های معینی از هویت خود را پنهان نگه دارند، تعدیل دهند و یا حتی به كلی كنار بگذارد. مثلاً اعضای یك گروه فرهنگی، قومی یا مذهبی می‌خواهند وجوه معینی از هویت خود را از دست بدهند، تا بتواند خود را بهتر با اكثریت جامعه همسان سازند. نمونة همچون رفتاری مثلاً برخی اوقات از آحاد گروههای زبانی دیده میشود كه در جامعة اكثریت زندگی می‌كنند؛ آنها برای اینكه آحاد جامعة اكثریت متوجه نشوند كه آنها از یك گروه قومی و ملی دیگر هستند[٣٦]، از صحبت با دیگران [به ویژه با فرزندان خود!] به زبان مادری خود پرهیز می‌كنند.[٣٧] […]
استراتژیهای امتناع و خودانكاری در واقع مقاصد تبعیض‌گران را برآورده می‌سازند و بی‌عدالتی‌ها و ستمها را پابرجا نگه می‌دارند. چنانچه شخصی از ترس برخورد تبعیض‌آمیز به مكانی عمومی و رسمی نرود، این كار همان پیامدی را خواهد داشت كه تبعیضات نظام‌مند واقعی خواهند داشت، چرا كه این شخص در هر دو حالت از خدماتِ قابل انتظار محروم خواهد شد. این مساله همچنین زمانی اتفاق خواهد افتاد كه شخصی به دلیل تجارب تبعیض‌آمیز از جایی تقاضای استخدام نكند. حتی اگر این شخص بخشی از هویت خود را دور بیاندازد و یا پنهان نگه دارد، یكی از اهداف اصلی تبعیض یعنی طرد از دگردیسان برآورد شده است.
از میان اشخاصی كه مورد تبعیض قرار می‌گیرند، همچنین عده‌ای وجود دارند كه یك استراتژی فعال را در پیش می‌گیرند و با تجارب منفیِ تبعیض مقابله و برای احقاق حقوق و امنیت حقوقی گروه خودی تلاش می‌كنند. این استراتژی، چنانچه با ابزارهای برحق و مشروع تعقیب شود، طولانی‌مدت بهترین طریقة رویارویی با پدیدة تبعیض می‌باشد، چون تبعیض را قابل رؤیت می‌سازد، نمونة مثبتی برای قربانیان دیگر تبعیض خواهد گردید و یك نیرو و انرژی آزادمنشانه و برابری‌طلبانه را اشاعه می‌دهد. نظام حقوقی و نهادهای عمومی و رسمی باید متضمن این گردند كه قربانیان تبعیض بتوانند به حقوق واقعی خود دست یابند.
٤.٢ پیامدهای درازمدت تبعیض
تبعیض غالباً زنجیره‌ای از بی‌عدالتی‌ها را به دنبال خود دارد. برای نمونه امتناع از دادن یك شغل یا پرداخت حقوق كمتر ممكن است منجر به این شود كه اشخاص به خانه‌های كوچكتر و ارزانتری نقل‌مكان كنند و در منطقة ارزان‌قیمتی سكونت گزینند، جایی كه محتملاً انسانهای از لحاظ اجتماعی و طبقاتی مورد ستم و تبعیض قرار گرفته زندگی می‌كنند و در آن، احساس عمومی نارضایتی و نومیدی یك جو خصومت‌آمیز بوجود آورده است. تبعیضات بطور عموم تمایل به این دارند، همدیگر را تقویت كنند. چنانچه روند بی‌عدالتی‌ها و تبعیضات در فضا و بعد مكانی و زمانی بزرگی ادامه داشته باشد، می‌توان مشاهده نمود كه مواضع و دیدهای منفی (برای مثال كلیشه‌ها و پیشداوریها) در قبال یك گروه معین و رفتارهای تبعیض‌آمیز در مقابل اعضای این گروه همدیگر را قوت می‌بخشند. این دینامیسم و كنش و واكنش را كه «دور باطل» نیز نامیده میشود، می‌توان به شكل زیر نشان داد:
ارتباط سببی بین موضع و تبعیض و رابطة فاصلة اجتماعی و دید شخصی در بخش ٣.١ مورد بحث قرار گرفت. شكل فوق بُعد تازه‌ای به آن اضافه می‌كند و آن رابطة سببی بین دیدگاه فردی، تبعیض و تفاوتهای اجتماعی ـ اقتصادی می‌باشد. تبعیض در دراز مدت منجر به شكافهای اقتصادی ـ اجتماعی بین گروههای انسانی خواهد شد، مخصوصاً این، اقلیتهای قومی و مذهبی هستند كه در معرض این دینامیسم و تأثیرگذاری قرار دارند. البته افكار عمومی در ارتباط با علل واقعی این تفاوتها غالباً آگاه نیست. این تفاوتها و شكافها اكثراً بعنوان نشانه‌ای برای كم‌ارزش بودن یا اشتباهات خود قربانیان نگریسته میشود (پدیدة متهم كردن قربانیان) و این خود باعث نیرومندتر شدن كلیشه‌ها میشود و این نیز موجب افزایش تبعیضات. این دور به همین ترتیب ادامه دارد. مضاف بر این، شكافهای اجتماعی و اقتصادی بین گروههای مثلاً قومی و ملی باعث این می‌شوند كه فاصلة اجتماعی بین انسانها نیز بزرگتر گردد، چون تعداد تماسهای داوطلبانه بین انسانهایی متعلق به این گروهها كاهش می‌یابد. همچنین در این رابطه این واقعیت نیز شایستة ذكر است كه یك رابطة معینی بین تبعیض و فاصلة اجتماعی وجود دارد، چون از دیدگاه روانشناسانه مورد تبعیض قرار دادن انسانی كه غریب است و آشنا نیست، معمولاً سهل‌تر است.
٥. نقش قوانین و نظام حقوقی در مبارزه با تبعیضات
محتملاً قوانین یكی از مهمترین ابزار مبارزه با تبعیضات می‌باشد. آنها نه تنها بنیادی‌ترین ارزشهای جامعه را انعكاس می‌دهند، بلكه همچنین بازتاب دهندة این پیام هستند كه چه چیزی قابل قبول جامعه و چه چیزی در آن عبوس و ناپسند شمرده میشود. قوانین [چنانچه محتوای عادلانه داشته باشند و مثلاً یك گروه قومی، ملی، زبانی، دینی، مذهبی و اجتماعی را بر گروه دیگر ترجیح ندهند] نوعی ثبات اجتماعی در كلیت جامعه بوجود می‌آورند، چون عواقب آن برای مردم قابل پیش‌بینی می‌باشد و افراد و گروها می‌توانند رفتارهای خود را با آن منطبق سازند. موازین و مقررات برای صیانت در مقابل تبعیضات در این ارتباط اهمیت بالایی پیدا می‌كنند، چون آنها كاركرد سیستم دمكراتیك جامعه را تضمین می‌كنند و باعث تقویت حقوق بشر می‌شوند. به همین جهت ضروری می‌باشد كه نگاهی هم به انتظارات موجود از قوانین در كل و مقررات ضد تبعیض بطور ویژه انداخته شود و مشكلات و موانعی كه بر سر راه اجرایشان وجود دارند، مورد تحلیل قرار گیرند.
٥.١ مقابله با تبعیض در نظام حقوقی دمكراتیك
هدف هر قانونی این می‌باشد، رابطة بین سوژه‌های حقوقی [انسانها] را چنان تنظیم كند كه این نرم به نتیجة مورد نظر دست یابد.[٣٨] قوانین البته یك ارزش نمادین نیز دارند، چون آنها پایه‌ای‌ترین ارزشهای جامعه را به نمایش می‌گذارند و خلاصه می‌كنند. هر یك از موازین قانونی، بر خلاف آن، به تنهایی یك قطعه متن بر روی كاغذ بیش نیستند؛ لذا برای اینكه تغییرات مورد نظر رفتاری بطور واقعی رویی دهند، باید سوژه‌های حقوقی این نرم را به صورت عینی بكار ببندند و یا بر طبق آن عمل كنند.[٣٩]
برخلاف تصوری كه به وفور وجود دارد، نرمهای قانونی بسیار بیشتر در همزیستی روزمرة انسانها كاربرد پیدا می‌كنند، تا در دادرسیهای قضایی.[٤٠] اما برای اینكه مردم بطور واقعی مقررات را رعایت كنند، باید بطور روشنی بر این امر واقف باشند كه همچون نرمهایی اساساً وجود دارند. این دیدگاه منطقی بر اهمیت و ضرورت كمپین‌ها و كارزارهای اطلاع‌رسانی و اقدامات آگاهگرانه در ارتباط با موازین قانونی برای حفظ و صیانت در مقابل تبعیضات تأكید می‌ورزد.
در مواردی كه چنین مقرراتی زیرپاگذاشته می‌شوند، مكانیسمهای به كرسی‌نشاندن قانون یك نقش تعیین‌كننده پیدا می‌كنند. در این راستا نهادهایی چون دادگاهها و دیوانهای داوری، همچنین كمیسیونهای برابری حقوقی و مؤسسات دادآور [كه كارشان رسیدگی به شكایات مردم از دولت است] می‌توانند فاصلة بین رفتار ایده‌آل و رفتار واقعی را كاهش دهند. به ویژه احكام قانونی یا توصیه‌ها و تصمیمات حقوقی اختیاری و غیرالزامی این نهادها یك اهمیت بنیادی پیدا می‌كنند، چون آنها موازین و مقرراتِ غالباً بطور انتزاعی فرموله شده را مشخص‌تر و عموماً گویاتر و قابل فهم‌تر می‌سازند.
تمام این واقعیات در مورد قوانین حوزة ضد تبعیض نیز صدق می‌كنند. هر قانون سه مؤلفة مختلف دارد: پیش‌گیرانه، اصلاح‌گرایانه و تنبیه‌گرایانه. قوانین می‌خواهند از طرفی مانع رفتارهای ناخواستة افراد و نهادها گردند (تأثیر پیش‌گیرانه)، از طرفی دیگر به قربانی حق قانونی استیناف و اعتراض می‌دهند (تأثیر اصلاح‌گرایانه)، و بالاخره قانون زمینة لازم را فراهم می‌كند تا كسی كه ممنوعیت قانونی تبعیض را زیر پا می‌گذارد، مجازات شود (تأثیر تنبیه‌گرایانه). از شرح فوق دو زمینة كاری نتیجه گرفته می‌شوند كه برای صیانت مؤثر در مقابل تبعیض ضروری می‌باشند:
– از طرفی كار آگاهگرانه و كارزارهای عمومی ضروری می‌باشند، تا الف) توجه و نظر مردم متوجه محتوا و اهداف واقعی قانون گردد و ب) حساسیت و توجه افكار عمومی برای رعایت هر چه بهتر قوانین افزایش یابد (استراتژی درازمدت بازدارنده).
– از طرفی دیگر باید تضمین گردد كه قوة قضائیه بطور مؤثر و كارآمد كار كند، تا قربانیان قادر شوند الف) از راه قضائی و قانونی حقوق خود را دنبال كنند و در صورت ضرور جبران خسارت شوند (عنصر اصلاح‌گرایانه)، ب) عاملان و مجرمان اعمال تبعیض‌گرا مجازات شوند و پ) برای اینكه جلو كسانی را بگیرد كه توانایی این را دارند، ممنوعیت تبعیض را زیر پا بگذارند (عنصر پیش‌گیرانه).
چنانچه وارد جزئیات بیشتری بشویم، باید بگوییم كه قانون ضد تبعیض باید از معیارها و شرایط زیر برخوردار باشد. این قانون باید:
الف) یك ارزیابی شفاف و صریح و خالی از ابهام بر علیه تبعیض به دست بدهد و این ارزیابی باید برای كل حوزه‌های سیاست معتبر باشد،
ب) به هر یك از قربانیان تبعیض حق دفاع و دنبال كردن حقوق خود را از طریق قانونی بدهد،
پ) اشكال سیستماتیك تبعیض را كاهش دهد، به نحوی كه اعمال و مدلهای رفتاری رایج را كه منجر به تبعیض باواسطه می‌شوند، شكسته و تغییر دهد،
ت) محو صلح‌آمیز و منظم ناهنجاریها را میسر سازد و از این طریق تنشهای منفی را از میان بردارد؛
ج) در هر مورد مجرد مجرمی كه قانون ضد تبعیض را زیرپاگذاشته مجازات شود،
چ) از طریق تأثیرات عمومی بازدارنده دیگران را از رفتارهای تبعیض‌آمیز برحذر دارد،
ح) پیشداوریها را كاهش دهد، به نحوی كه مانع از رفتارهایی گردد كه از طریق آنها پیشداوریها بروز می‌گردند،
خ) توسط موارد نمونه‌ای توجه افكار عمومی را معطوف به محتوای موازین قانونی ضدتبعیض گرداند،
د) از طریق احكام دادگاهها موجبات رشد و توسعه و اشاعة نظریة نهفته در قوانین موجود در زمینة تبعیض‌زدایی را فراهم آورد.[٤١]
هنگام تدوین موازین ضدتبعیض قانونگذار در مقابل این پرسش قرار دارد كه آیا این قانون، یك قانون مدنی باید باشد، یا یك قانون كیفری. حُسن كیفری بودن قانون در این است كه در بیشتر كشورها موضوع زیرپاگذاشتن موازین قانون ضدتبعیض از طرف وكلا دنبال میشود و پلیس مسؤول تحقیقات می‌باشد. بدین ترتیب كار، همچنین مسؤولیت و ریسك قربانی كاهش می‌یابد. علاوه بر این، موازین كیفری، محكومیت شفاف اجتماعی تبعیض را در كلیت خود نمایان می‌سازد. و اما حُسن مدنی بودن قانون در این است كه شرایط اثبات موضوع به اندازة كیفری بودن دادرسی، آن چنان سخت و دشوار نیست. خارج از این، شاكی در دادرسی مدنی تأثیرات بیشتری بر روند دادرسی دارد و پرداخت غرامت و جبران خسارت می‌تواند با شرایط هر مورد مشخص بهتر انطباق داده شود.[٤٢]
در برخی از موارد دادرسی مصالحه نیز یك گزینة مفید و منطقی می‌باشد. در حالت ایده‌آل بهتر است كه هر سه امكان برای گزینش در اختیار قربانی قرار گیرد.
[…]
کتابشناسی
Adorno, T. W. et al (1982). The Authoritarian Personality, Abridged Edition. New York: Norton 1982.
Björgo, T. (1997). Racist and Right-Wing Violence in Scandinavia: Patterns, Perpetrators and Responses. Otta: Ait Enger A/S 1997.
Bovenkerk, F. (1992). A Manual for International Comparative Research on Discrimination on the Grounds of “Race” and Ethnic Origin. ILO, Geneva 1992.
Brown, R. (1995). Prejudice – Its Social Psyhology. Oxford:Blackwell 1995.
Bowling, B. (1993). “Racial Harrasment and the Process of Victimization”, in British Journal of Criminology, Vol 33, No. 2 1993.
Duckitt, J. (1993). The Social Psychology of Prejudice. London: Greenwood 1999.
Fredman, S. (2002). Discrimination Law. Oxford: Oxford University Press 2002.
Griffiths, J. (1993). “The Social Working of Anti-Discrimination Law”, in Loenen & Rodriques 1993.
Hallberg, Pekka et al (eds) (1999). Perusoikeudet. Helsinki–Juva: WSLT 1999.
Horkheimer, M. (1982). “Foreword for Studies in Prejudice”. in T.W. Adorno et al 1982.
Jasinskaja-Lahti, I. et al (2002). Rasismi ja syrjintä Suomessa. Maahanmuuttajien kokemuksia. Helsinki: Gaudeamus 2002.
Liebkind, Karmela & Haaramo, Juha & Jasinskaja-Lahti (2002). “Kannattaa tutustua paremmin”, in Liebkind, Karmela (ed) 2002.
Loenen, T. & Rodriques, P. (eds.) (1999). Non-Discrimination Law: Comparative Perspectives. The Hague: Kluwer Law International 1999.
MacEwen, M. (1995). Tackling Racism in Europe. An Examination of Anti-Discrimination Law in Practice. Oxford: Berg Publishers 1995.
Malik, K. (1996). The Meaning of Race: Race, History and Culture in Western Society. Basingstoke: Macmillan 1996.
McCrudden, C. (1999). “Regulating discrimination”, in Loenen & Rodriques 1999.
McCrudden, C. (ed), (1999). Regulation and Deregulation. Oxford: Clarendon Press 1999.
Mkhopadhayay, C. & Moses, Y. (1997). “Reestablishing ‘Race’ in Anthropological Discourse”, in American anthropologist 99(3) 1997.
Scheinin, M. (1999). “Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto”, in Hallberg et al, 1999.
Young, K. (1999). “The Private Enforcement of Competition Law”, in McCrudden, 1999.
منبع: http://www.iom.fi/anti-discrimination/pdf/Saksa1.pdf
________________________________________
Timo Makkonen [١] از انستیتوحقوق بشر فنلاند و ABO Academy University, Finnland.
[٢] هنگام مطالعة این نوشتار نباید از نظر دور داشت كه نگارنده در مورد تبعیض در كشورهای اقتدارگرا و غیردمكراتیك و بنا شده بر اساس تبعیضات متعدد ملی و قومی و فرهنگی و زبانی و دینی … سخن نمی‌گوید، بلكه در كنار یك بررسی كلی و تجریدی، بیشتر جوامع دمكراتیك را مد نظر دارد و مبنای استدلالات و توصیههای خود قرار می‌دهد، به این مفهوم كه با وجود اینكه معتقد است كه نظامهای مردمی، دست كم به صورت به اصطلاح «فرمال»، یعنی رسمی و حقوقی و سیاسی، برابری همة شهروندان را به رسمیت شناختهاند، اما با این وجود اشكال نهان و آشكار مختلف تبعیض در آنها وجود دارند كه پیوسته باید از نو شناسایی و بازتعریف و از میان برداشته شوند، از جمله با قانون ضد تبعیض و كار پیوستة آگاهگرانه در مورد ضرورت دفاع از اقلیتها و گروههایی كه به جامعة اكثریت تعلق ندارند و یا در معرض تبعیض از سوی اكثریت قرار دارند. (مترجم)
[٣] مفهوم «نژاد» به این دلیل از سوی مؤلف در گیومه گذاشته شده است، چون بر طبق داده‌های علمی نژادهای مخلتفی از انسانها وجود ندارند. نظریة «نژاد» یك ابداع اجتماعی می‌باشد كه در زبان محاورة روزمره بكار برده میشود، تا تفاوتهای قابل رؤیت بین انسانها نشان داده شوند، تفاوتهایی كه البته از لحاظ بیولوژیك كم‌اهمیت می‌باشند.
[٤] جهانی‌شدن دم‌افزون نه تنها باعث تحرك رشدیابنده و توسعه‌بخش در زمینة اقدامات تبعیض‌زدایانه شده است، بلكه همچنین برای نمونه درزمینة حقوق اقلیتها، مهاجرین و تبعیض‌زدایی از آنها.
[٥] این رویه در انطباق با رویكرد بنیادی روشنفكر غربی قرار دارد; روشنفكری كه اصولاً عادت به بالیدن بر جامعة خود و به تمجید دستاوردهای مثبت آن ندارد، بلكه پیوسته در حال نفی و نقد خود و جامعة خود است و در این راستا رسالت خود را اساساً در عمده كردن نقاط ضعف جامعة خود، در شكستن تابوها و سنتها می‌بیند. روشنفكر غربی عادت به ماندن ندارد، دائم در حال بازبینی است، و به همین جهت پیوسته در حال حركت. نسبت به هر حكومتی (حتی نوع دمكراتیك آن) بدبین است، طلبكار است، باج نمیدهد و نمی‌خواهد به این بسنده كند كه ساختارهای سیاسی و حقوقی دمكراتیك دارد، حقوق شهروندی برابر دارد; تضمینهای بیشتری می‌خواهد: در این راستا مثلاً قانون ضد تبعیض و قانون حمایت از اقلیتهای ملی و قانون زبانها می‌خواهد، آنجا كه تمركز حاكم است، خواهان ساختار تمركززدایانه و مكانیسم دخیل دادن هر چه بیشتر «اقلیتها» و مناطق در تصمیمگیریهای كلان كشور و در تعیین سرنوشتشان در مناطق خود و حتی مشاركت در تصمیمگیریهای اتحادیة اروپا میشود، از حكومت كارزارهای تبلیغاتی و آگاهگرانه به سود گروههایی كه در خطر تبعیض قرار دارند می‌خواهد… رمز پیشرفت آنها هم از جمله همین فرهنگ پویا و خلاق و شكاك می‌باشد. (مترجم)
[٦] «خدای (بانوی) عدالت» كه نقش سمبولیك آن در جلو دادگاههای كشورهای غربی با یك ترازو در دست دیده میشود. (مترجم)
Schweinin، ١٩٩٩ [٧]، ص ٢٣٤.
MacEwen، ١٩٩٥ [٨]، ص ٢٤.
[٩] در ارتباط با نظریه‌های دیگر برابری بنگرید از جمله به: Fredman، ٢٠٠٢، ص. ١ ـ ٢٦ و MacEwen، ١٩٩٥، ص. ٢٢ ـ ٢٥.
MacEwen، ١٩٩٥ [١٠]، ص ٢٥.
[١١] لذا باید در ارتباط با موارد حقوقی ویژه هر بار به تعریف مربوطه پرداخت كه در انطباق با مورد معرفی شده در قوانین بین‌المللی، اروپایی و داخلی جستجو میشود.
[١٢] مفهوم «اقدام مثبت» همچنین در هر دو «خطوط اساسی تبعیض‌زدایی اتحادیة اروپا» (EG/٤٣/٢٠٠٠) و (EG/٧٨/٢٠٠٠) بكار برده شده است.
[١٣] بدین معنی كه اینجا به قول منتقدین آگاهانه «تبعیض معكوس» اعمال میشود، آن هم نه بر اقلیت، بلكه این بار بر اكثریت، چرا كه بسیاری از كارشناسان معتقدند كه حقوق شهروندی صرف و حتی ممنوعیت رسمی تبعیض، نابرابری و تبعیضات موجود را از بین نمی‌برد. لذا باید با استفاده از ابزارهایی چون سهمیهبندی و تعیین سهمیة بیش از نسبت جمعیتی گروه مثلاً ملی، نابرابریهایی كه تاكنون به نفع اكثریت و به زیان اقلیتها وجود داشتهاند از میان برداشته شوند. بر طبق برداشت آنها این تبعیض معكوس به نفع «اقلیتها» باید ادامه داشته باشد، تا زمانی كه اقلیت و اكثریت یك نقطة شروع برابر خواهند داشت. در بیشتر كشورهای فدرال چون سویس، آمریكا (از دهة ٦٠ به این سو)، … این رویه در پیش گرفته شده است. (مترجم)
[١٤] Bowling، ١٩٩٣.
[١٥] Ibidem.
[١٦] منشور سازمان ملل به تاریخ ٢٦ژوئن ١٩٤٥ مادة اول (٣).
[١٧] منشور حقوق پایه‌ای اتحادیة اروپا (٠١/٣٦٤ C/٢٠٠٠)، مادة ٢١.
[١٨] به عنوان مثال «پیمان بین‌المللی در مورد حقوق سیاسی و شهروندی» و «پیمان بین‌المللی در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی». هر دوی این پیمانها در ١٦ دسامبر ١٩٦٦ در نیویورك امضاء گردید.
[١٩] برای كسب اطلاعات بیشتر همچنین رجوع شود به: Timo Makkonen: تبعیض چندگانه، تركیبی و میان‌بخشی ـ گردآوری و معرفی تجارب آنهایی كه به بیشترین میزان مورد تبعیض قرار می‌گیرند. انستیتو حقوق بشر، گزارش تحقیقاتی شماره ١١ (آوریل ٢٠٠٢)، قابل دسترسی در انترنت: http://www.abo.fi/instut/imr/norfa/timo.pdf.
[٢٠] بزرگترین گروه قومی خارجیان را در آلمان تركهای تركیه تشكیل می‌دهند. بیشتر آحاد این گروه از استثمارشده‌ترین و تحتانی‌ترین اقشار و طبقات جامعة آلمان می‌باشند و بسیاری مواقع حتی خود قربانی حركات فاشیستی در این كشور نیز شده‌اند. اما متأسفانه این امر باعث نشده كه همة بخشهای این گروه قومی براستی زحمتكش خود را از قید و بند فاشیسم و شووینیسم رها سازند. گاهی دیده شده كه اعمال و موضعهای طیفهایی از آنها (و صدالبته نه همة آنها) بسیار فاشیستی‌تر و شووینیستی‌تر از نثونازیستهای آلمان بوده است. این امر در ارتباط با برخورد آنها با مسأله كرد در خود آلمان به وضوحیت بیشتری نمایان است. آنها برای مثال حتی حقوقی را كه خود در این كشور به عنوان مهمان و خارجی و مهاجر از آن برخوردار هستند، در كشور خود (تركیه) و حتی در خود آلمان هم برای «هموطنان» كُرد خود قائل نیستند!! تنها یك نمونه: اوایل آشنایی‌ام با یكی از استادان دانشگاه دورتموند بود كه وی از من سوال كرد: «آیا از جریان برنامة رادیو دورتموند به زبان كُردی خبر داری؟»، كه من گفتم: «نه.» وی تعریف كرد كه «بخش دورتموند رادیو ایالتی WDR قرار بود هفته‌ای ٢٠ دقیقه برای كُردهای محدودة شهر دورتموند كه جمعیت آنها گویا حدساً چند هزار نفر می‌باشد (جمعیت كل كُردهای آلمان بین شش صد یا هشت صد هزار نفر تخمین زده میشود)، به زبان كُردیِ كرمانجی و سورانی برنامه داشته باشد. تركهای این كشور گویا صد هزار امضاء بر علیه این عمل رادیو دورتموند جمع كردند و آن را بعنوان «دخالت در امور داخلی تركیه» محكوم كردند و خواستار توقف آن شدند.» استادم كه تحیر مرا دید، افزود «البته این حركت به نفع كُردها تمام شد و مردم این منطقه و اهل قلم تازه به معنای واقعی خود متوجه شدند كه كُرد در آب و خاك خود چه می‌كِشَد. علاوه بر این، این برنامه از ٢٠ دقیقه به ٣٠ دقیقه افزایش یافت.» آری، چنین به نظر می‌آید كه متأسفانه بخش بزرگی از مردم ترك‌زبانِ «جمهوری تركیه»، كه بیشتر آنها از دهه‌ها پیش در جامعة دمكراتیك آلمان زندگی می‌كنند، هنوز هم اگر مبارزات رهایی‌بخش ملی كُردها و این اواخر فشار افكار عمومی اروپا نمی‌بود، حق برخورداری از رسانه‌های همگانی به زبان كردی را نه در داخل جامعة خارجیان آلمان و نه در خود «تركیه» برای كردها قائل نمی‌شدند و این درحالیست كه تركها دهه‌هاست كه به خرج و هزینة دولت آلمان در این كشور (آلمان) به حق برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به زبان تركی و حتی آموزش زبان تركی در مدارس را دارند. نتیجه اینكه به اعتقاد من تبعیض قومی (شووینیسم) در تركیه صرفاً یك دكترین دیكته شده از طرف حاكمان نیست، بلكه یك بستر و زمینة نیرومند فرهنگی در میان مردم ترك‌زبان این كشور دارد كه بخشهای وسیعی از آن اتفاقاً خود از تهیدست‌ترین و استثمارشده‌ترین انسانها می‌باشند. این امر تلاش و مبارزة مشترك پیشروان ترك و كرد را دشوارتر، اما با اهمیت‌تر می‌سازد، مبارزه‌ای كه باید بر پایة آگاهگری و فرهنگ‌سازی استوار باشد. [مترجم]
[٢١] Bovenkerk، ١٩٩٢.
[٢٢] Horkheimer، ١٩٩٢، ص ١١.
[٢٣] Brown، ١٩٩٥، ص ١١.
[٢٤] Ibidem، ٣٧.
[٢٥] بطور عموم مراجعه شود به Duckitt، ١٩٩٤.
[٢٦] Liebkind، ٢٠٠٠.
[٢٧] Brown، ١٩٩٥، ص ٢٦٩.
[٢٨] Ibidem، ص ١١٧.
[٢٩] Duckitt، ١٩٩٤، ص ٢٦.
[٣٠] Ibidem، ص ٤١.
[٣١] Ibidem، ص ٤٢.
[٣٢] در ارتباط با این درك كه راسیسم، سكسیسم، هوموفابیا و از این قبیل حالتهای ویژة پدیدة كلی پیشداوری می‌باشند، نگاه كنید به Brown،١٩٩٥، ص ٨.
[٣٣] نگاه كنید به Mkhopdhayay, Moses، ١٩٩٧، ص ٥١٨ و Malik، ١٩٩٦.
[٣٤] تحقیقات قیاسی در زمینة تبعیض «نژادی» و قومی نشان داده‌اند كه دو و نیم تا ٢٥ درصد همة اشخاصی كه هدف تبعیض قرار گرفته‌اند، رویداد تبعیض را به مراجع قانونی گزارش داده‌اند. مراجعه كنید به Björgo، ١٩٩٧.
[٣٥] Jasinskaja-Lahti، ٢٠٠٢، ص ١٣٧ ـ ١٤١.
[٣٦] یكی از ناهنجارترین پدیدههایی كه من در این ارتباط در سالهای اخیر ناظر آن بودهام این بوده كه برخی از آحاد ملیتهای غیرفارس ایرانی مركزنشین (كرد، آذری، …) حتی اسم فرزندان خود را از نامهای رایج زبان خود برنمی‌گزینند، بلكه از زبان فارسی، تا مبادا «جرم» كُرد بودن، آذری بودن، … آنها برملا شود. آنها اغلب اظهار می‌دارند، به این «خودانكاری» و «خودسانسوری» دست زدهاند، تا مثلاً فرزندانشان در كشور و میهن و زادگاه خود مورد تمسخر همكلاسیهایشان قرار نگیرند و خود نیز در ادارات و مدارس «بیمهری» (بخوان تبعیض) «هموطنان» خود را تجربه نكنند!! آنها با این «استراتژی» عملاً مهر تأیید بر تبعیض می‌گذارند و خود و فرزندان خود را زیر سوال می‌برند، نه »تمسخركنندگان« یا تبعیضگرایان را؛ آنها با این رویكرد عملاً معترف می‌شوند كه از گروه ملی، قومی و زبانی كمارزشتر و دونپایهتری به نسبت «هموطنان» فارسزبان خود می‌باشند!!! (مترجم)
Griffihs، ١٩٩٩ [٣٧] ، ص ٣١٧.
[٣٨] Joung، ١٩٩٩.
[٣٩] Griffiths، ١٩٩٩.
Ibidem [٤٠]، ص ٣٢١.
[٤١] همچنین مراجعه كنید به McEwen، ١٩٩٥، ص ٢٧ و ٢٨.
Ibidem [٤٢] ، ص ٢٩ و ٣٠.