نوشتة شتورم و تسیمرمان ـ شتاینهارت[٢]
به استثنای كشورهای آلمان، اتریش، بلژیك و سویس كه فدراتیو می‌باشند، مابقی كشورهای اروپا به شیوة متمركز سازماندهی شده‌اند. اما برخی از این كشورهای سنتاً متمركز اروپایی نیز چند سالی است كه روندهای تمركززدایانه‌ای[٣] را در ساختار سیاسی خود آغاز نموده‌اند. در برخی از این كشورها نظامهای فدرالیستی بعنوان الگو نگریسته می‌شوند.[٤] لذا این گرایشات تمركززدایانه می‌توانند در این یا آن كشور منجر به فدرالیزه‌كردن نظام سیاسی متمركز بشود، اما این روند بالاجبار منجر به فدرالیسم نمی‌شود. ما می‌خواهیم نمونه‌وار به پروسه‌های تمركززدایی در ساختارهای تاكنون متمركز سیاسی چند كشور اروپایی بپردازیم، برای اینكه تفاوت سازماندهی فدرال و نامتمركز دولت را روشن سازیم.
برای اینكه بتوانیم تلاشهای تمركززدایانه را بهتر با هم مقایسه كنیم، ابتدا علل و انگیزه‌های درپیش‌گرفتن تمركززدایی را از نظر می‌گذرانیم. در گام دوم اَشكال تمركززدایی را توضیح خواهیم داد، برای اینكه در پایان فرآیند آن را در دسته‌ای از كشورهای اروپایی نشان دهیم. ﺁنچه كه اینجا در مركز توجه قرار دارد، نه تجزیه و تحلیل روندهای تمركززدایی در تك‌تك این كشورها، بلكه مقایسة عوامل و اَشكال تمركززدایی سیاسی می‌باشد. [٥]
دلایل تمركززدایی
در برخی از كشورهای اروپا در دو دهة گذشته و به ویژه در سالهای اخیر گرایشاتی برای تمركززدایی دیده می‌شود. فرانسه، بریتانیای كبیر، جمهوری چك و لهستان جزو این دسته از كشورها می‌باشند. وجه مشترك روند تمركززدایی در این كشورها این می‌باشد كه در آنها این پروسه تحت عنوان «اروپاییزه[٦] كردن ساختار سیاسی» مورد بحث قرار گرفته است. اما فرایندهای اروپاییزاسیون با توجه به اینكه خیلی از كشورهای اتحادیة اروپا متمركز و بنابراین غیرفدرال سازماندهی شده‌اند، زیاد منطقی به نظر نمی رسند. آنها زمانی برایمان قابل فهم خواهند بود كه مضافاً دو جنبة زیر را نیز وارد محاسبات خود كنیم: اولاً در این كشورها فدرالیزه كردن ساختار سیاسی در جریان نیست، بلكه صرفاً دسنترالیزاسیون (تمركززدایی) مورد نظر است. و اروپائیزه كردن در درجة نخست به سیاست ساختاری خود اتحادیة اروپا برمی‌گردد، چرا كه اداره و اختصاص بودجه به سطح مناطق این كشورها مستلزم وجود ساختارهای دست‌كم اداری در این مناطق می‌باشد.[٧] سیاست كمیسیون اروپا [«دولت» مشترك اروپا] من‌جمله موجب شده است كه در نهادهای دولتی مناطق این كشورها یك نوع خودآگاهی و هویت مستقل منطقه‌ای و همچنین یك نوع تحرك مستقل برای رشد و توسعه بوجود بیاید.[٨]
البته اروپائیزه كردن برای توضیح تمركززدایی در این كشورها كافی نیست. آغاز این پروسه در بریتانیا برای نمونه چون واكنشی در مقابل جنبشهای ملی‌گرایانة اسكاتلند و در ابعاد كمتری ویلز و همچنین مسئلة ایرلند قابل درك است. همچون روند تقویت خودمختاری مناطق را همچنین در اسپانیا ملاحظه می‌كنیم كه در آن، جوامع خودمختار به سبب وجود تفاوت در ژرفش هویت منطقه‌ایشان از صلاحیتهای مستقل متفاوتی با هم برخوردار می‌باشند. بنابراین تمركززدایی (و در مورد بلژیك فدرالیزه كردن ساختار سیاسی) نقش تثبیت كنندة نظام سیاسی و حل بحرانهای ملی – منطقه ای درون این كشورها را برعهده می‌گیرد و متضمن صلح می‌گردد.
صرف‌نظر از اینكه محرك تمركززدایی جنبشهای ملی باشد، یا تاكتیكهای انتخاباتی، یا انطباق با سیاستهای ساختاری اتحادیة اروپا، نهادها و واحدهای دولتیِ منطقه‌ای كه بوجود آمده‌اند، خودبخود باعث رشد و پویایی و نیرومندتر شدن آنها گردیده اند. نمونه‌های تیپیك این فرآیند را می‌توان در روندهای تمركزدایی اسپانیا و بریتانیا مشاهده نمود. [٩]
اَشكال تمركززدایی
ابتدا باید تأكید شود كه تمركززدایی می‌تواند باعث فدرالیزه‌شدن نظام سیاسی بشود، اما این امر خودبخودی نیست. تمركززدایی را می‌توان بطوركلی به سه دستة اجرایی، مقننه‌ای، قضایی تقسیم نمود.[١٠] در تمركززدایی اداری وظایف دولتی به شیوة غیرمتمركز انجام می شوند، بدون اینكه صلاحیتهای تصمیم‌گیری از سطح مركزی به سطح منطقه‌ای انتقال داده شوند. این امر بطور مشخص‌تر به این معناست كه وظایف اداری توسط شعبه‌ها یا بخشهایی از وزارتخانه‌ها كه بصورت غیرمتمركز در سطح مناطق تأسیس می‌گردند، انجام می‌گیرند. این شكل از تمركززدایی همچنین تراكم زدایی نامیده می شود.
یكی از نمونهای نخستین تراكم‌زدایی در فرانسه رویی داده است. ادارات بخش (دپارتمانهای)[١١] فرانسه كه در سالهای ١٧٨٩ و ١٧٩٠ تأسیس گردیدند ربطی به فدرالیسم، یا فدرالیزاسیون نداشتند، اما آنها با این كارشان به هر حال هدف ایجاد یك ساختار اداری مدرن و كارآمد و غیرمتمركز را دنبال می‌كردند. این ساختارهای نوِ اقلیمی رسالت داشتند با حضور نیرومند دولت مركزی در مناطق، از دولت مركزی كه بر مبنای استقلال و حق تعیین سرنوشت خلق بنا شده بود، در مقابل نیروهای مطلق‌گرا و خودكامه دفاع كنند. بنابراین در ﺁن زمان تمركزگرایی ژاكوبنی پیوند عمیقی با خواست تضمین دمكراسی داشت،[١٢] ﺁنها لایتجزایی استقلال خلق و ملت فرانسه را مورد تأكید قرار می‌دادند، بدین ترتیب در این كشور مدتهای مدیدی فدرالیسم ـ و بخشاً حتی امروز ـ با سلطنت مطلق‌گرا و نه با دمكراسی پیوند داده می شد.[١٣]
در تمام سطوح شهرداریهای فرانسه دبیران اجرایی یا مدیران دولتی به نام «پرفكت»[١٤] گماشته شدند كه تا همین دهة ٨٠ قرن پیش میلادی در كنار نقش نمایندگی‌شان (برای دولت) نقش كنترل‌كننده داشتند. در این اولین مرحلة تمركززدایی هنوز تمام دستگاه اداری محل تحت كنترل این شخص قرار داشت،[١٥] به این معنی كه نهادهای انتخابی و نمایندگانی كه در استان یا شهر از طرف مردم انتخاب می‌شدند، حق استناد به استقلال و حق تعیین سرنوشت خود را نداشتند، بلكه برای هر فعالیتی و انجام هر وظیفه‌ای نیاز به كسب مجوز از گماشتة دولت مركزی را داشتند.
تمركززدایی اجرایی نیز به مفهوم عدم تمركز وظایف دولتی می‌باشد. البته در این گونه تمركززدایی ـ بر خلاف تمركززدایی اداری ـ وظایف دولتی جهت انجام مستقلانه و خودمسئولانه آنها به دستگاه اداری مناطق تفویض می‌گردند. برای این شكل از تمركززدایی هم نمونه‌های متعددی در اروپا یافت می‌شود (برای نمونه در بریتانیای كبیر و فرانسه).
سومین مرحلة تمركززدایی تمركززدایی در قانونگذاری می‌باشد و این به مفهوم واگذاری صلاحیت قانونگذاری به پارلمانهای مناطق می‌باشد. تفاوت این نوع تمركززدایی با فدرالیسم در این است كه در فدرالیسم پارلمانهای ایالتی حق قانونگذاری دارند، بدون اینكه پارلمان فدرال مركزی مجاز باشد این حق را از آنها سلب كند، درحالیكه در تمركززدایی صرفاً قانونگذاری پارلمان مركزی از این حق برخوردار است و حق لایتغییر قانونگذاری پارلمان منطقه‌ای (برعكس نظام فدرال) در قانون اساسی كشور تضمین نگردیده است و تنها به صورت تفویضی از سوی پارلمان فدرال می‌باشد. ما با همچون موردی در بریتانیا روبرو هستیم كه در آن بر طبق موازین قانون اساسی مربوط به پارلمان، هیچ پارلمانی نمی‌تواند پارلمان از نظر زمانی پس از خود را از لحاظ قانونی مكلف گرداند.[١٦]
ذیلاً پروسه‌های تمركززدایی در كشورهای بریتانیا و فرانسه ترسیم خواهند شد، تا دلایل و اَشكال برشمردة تمركززدایی در آنها روشن گردند.
تمركززدایی در بریتانیا[١٧]
یك شاخص مهم تمركززدایی بریتانیای كبیر كه «تفویض قدرت و اختیارات»[١٨] نام گرفته است، عدم تقارن زمانی و كیفی آن می‌باشد، بدین معنی كه اولاً پروسة تفویض و واگذاری اختیارات بطور همزمان در همة مناطق بریتانیا جریان ندارد، و دوماً اینكه اشكال آن بخشاً خیلی با هم متفاوتند. دلیل این امر در درجة نخست در دلایل و انگیزه‌های تفویض اختیارات نهفته است. همانطور كه فوقاً نیز اشاره گردید، پروسة تفویض قدرت عكس‌العمل حكومت بریتانیاست به نیازهای برخواسته از واقعیت چند ملیتی بودن این كشور. چون این كشور از وحدت همزمان و آزادانة ملتهای داخل آن بوجود نیامده، همة این ملیتها به یك نسبت هویت بریتانیایی برای خود قائل نیستند و با آن احساس یگانگی نمی‌كنند. برای نمونه اسكاتلندیها و ایرلندیها خود را خیلی بیشتر از ویلزیها متعلق به ملیت خودی می‌دانند. این امر با فاصلة زمانی‌ای كه با از دست‌دادن استقلال هر یك از آنها شروع می‌شود و همچنین با شرایط و زمینه‌های تاریخی جذب و ادغام آنها قابل توضیح است. برای نمونه ویلز از طریق تصرف در قرن شانزدهم ادغام شد و در این مدت تنها توانسته زبان ویلزی را از مجموعة هویت ملی خود محفوظ نگه دارد، به همین خاطر هم ویلزیها بیشتر با هویت بریتانیایی احساس یگانگی می‌كنند و خود را با آن می‌شناسند، تا اسكاتلندیها و ایرلندیها.[١٩]
همانطور كه در بخش دلایل تمركززدایی دیدیم، دلیل تفویض اختیارات در بریتانیای كبیر كارآمدتر كردن سیستم اداری یا جستجوی اشكال مردمی‌تر و دمكراتیك‌تر حكومتی نیست، بلكه تلاش برای تضمین ثبات سیستم سیاسی آن كشور می‌باشد. بنابراین عملكرد تفویض قدرت بستگی به نیروهایی دارد كه بی‌ثباتی و ضرورت همچون تغییراتی را بوجود می‌آورند. هر چه این نیروها نیرومندتر باشند، به همان اندازه باید گسترة تفویض اختیارات بیشتر باشد. البته این یك قاعدة كلی است و الزاماً همیشه صدق نمی كند. بررسی كاملتر تصمیمات مربوط به پروسة تفویض اختیارات متغیرهای دیگری را هم ﺁشكار می سازد كه اینجا تنها برداشت حكومت مركزی از خواستهای منطقه‌ای در مقایسه با اولویتهای سیاسی دیگر نام برده می‌شود.[٢٠] در این رابطه یك بار دیگر نقش اصل «عملكرد دنباله‌روانه»[٢١] [سیاست دنباله روی از رویدادها] در برخورد با این پدیده عیان می‌گردد. بدین وسیله سنگ‌بنای نامتقارنی پروسة قدرت‌سپاری بریتانیایی گذاشته شد.
تفویض اختیارات در زمانهای مختلفی انجام گرفت (نگاه كنید به جدول زیر). اولین منطقه‌ای كه وظایف و صلاحیتها به آن تفویض گردید، اسكاتلند بود. در سال ١٨٨٥ بود كه در حكومت بریتانیا یك «وزیر اسكاتلند» تعیین و پس از آن وزارتخانه‌ای به نام «دفتر اسكاتلند»[٢٢] تأسیس گردید. این وزارتخانه یك «خصلت عرضی» داشت، به این معنی كه وظیفه داشت كه مسائل و خواسته‌های اسكاتلندی را هنگام تدوین و تصویب قوانین وارد پروسة قانونگذاری كند. این وزیر اسكاتلند ابتدا صلاحیتهای اندكی داشت و كم اهمیت بود. سالها بعد، یعنی در سال ١٩٢٦ بود كه وی رتبة كابینه‌ای گرفت. انتقال «دفتر اسكاتلند» از لندن به پایتخت اسكاتلند، یعنی ادینبورگ (یا ادینبورو)، در سال ١٩٤٠ انجام پذیرفت. در این اولین مرحله، تفویض اختیارات تنها جنبة اداری داشت.
در ویلز شدت و حدت درك ملی ـ منطقه‌ای بسیار ضعیفتر از اسكاتلند بود.[٢٣] بنابراین جای تعجب نیست كه تفویض اختیارات اداری در ویلز سالها بعد، یعنی در دهة ٦٠ قرن بیستم، صورت گرفت. علت تأسیس «دفتر ویلز»[٢٤] نیز در سال ١٩٦٤ این بود كه «حزب كارگر» (نام حزب سوسیال دمكرات بریتانیا) در مبارزات انتخاباتی وعده داده بود، مبنی بر اینكه چنانچه پیروز شود، به ویلز (كه حزب مزبور در آن نفوذ فراوانی داشت) كمتر از اسكاتلند توجه نخواهد كرد.[٢٥]
منبع: شتورم، ٢٠٠٤؛ ١٨٥، ١٩٣.
نمونة تفویض اختیارات در ایرلند شمالی نشان می‌دهد كه اشكال تفویض صلاحیتها را نمی‌توان الزاماً در مراتب اداری، اجرایی و قانونگذاری پیاده نمود و ﺁنها پروسه های برگشت‌ناپذیری نیستند. البته نمونة ایرلند شمالی یك نمونه ویژه است و آن هم به این دلیل كه قبل از تفویض اختیارات، تشكیل دولت آزاد و مستقل ایرلند در جنوب جزیره به شیوة نظامی تحمیل گردیده بود كه متعاقب آن در ایرلند شمالی راه تفویض اختیارات قانونگذاری و تأسیس پارلمان استورمونت در سال ١٩٢١ برگزیده شد.[٢٦] البته به دلیل درگیریهای خشونت‌آمیز و مواضع آشتی‌ناپذیر طرفین درگیر در ایرلند شمالی امر تفویض اختیارات قانونگذاری بعد از ١٩٧٢ بارها به تعویق افتاده است.
وجه مشترك تمام مناطق بریتانیا این می‌باشد كه در همة آنها تفویض اختیارات با واگذاری وظایف و صلاحیتهای اداری آغاز گردید. تفویض اختیارات اداری در اسكاتلند تا اوایل دهة هفتاد قرن بیستم رشد و گسترش یافت، درحالیكه شروع آن در ویلز پس از این زمان روی داد. در دهة هفتاد به پروسة واگذاری در اسكاتلند و ویلز نیز بمانند ایرلند شمالی ضرباتی وارد گردید. البته دلیل این امر در اسكاتلند و ویلز درگیریهای خشونت‌آمیز نبودند، بلكه شكست رفراندوم تفویض اختیارات بود كه در سال ١٩٩٧ از طرف جیمز كالاهان[٢٧] (حزب كارگر) توصیه شد و در ﺁن پیشنهاد تمركززدایی رأی كافی بدست نیاورد و یا اینكه در اسكاتلند به حد نصابی كه قوة مقننه تعیین كرده بود نرسید.
سالها گذشت و تنها در اواخر دهة ٩٠ قرن پیش بود كه پروسة تمركززدایی در بریتانیا پس از به قدرت رسیدن حزب كارگر به رهبری تونی بلر تحرك تازه‌ای یافت. تونی بلر قبل از انتخاب‌شدنش به مناطق پرنفوذ خود، ویلز و اسكاتلند، قول داده بود كه در صورت پیروزی در انتخابات اختیارات و صلاحیتهای بیشتری را به ﺁنها اعطا كند. بنابراین باید به فهرست علل درپیشگیری پروسة تفویض اختیارات عامل «منطق اپوزیسیون» یا «وعده‌های انتخاباتی» را هم اضافه نمود. حزب كارگر در مبارزات انتخاباتی برعكس محافظه‌كاران حاكم اعلام نموده بود كه در صورت پیروزی پروسة تمركززدایی را مجدداً از سرخواهد گرفت و این در اسكاتلند و ویلز بسیار به نفعش تمام شد و رأی فراوانی در این مناطق به این سبب كسب نمود. بنابراین، حزب كارگر پس از به قدرت رسیدنش در سال ١٩٩٧ تحت فشار عملی كردن شعارها و وعده‌های انخاباتی‌اش بود. برای نخستین بار از زمان شروع پروسة تمركززدایی طرحهایی همزمان برای هر سه منطقة «كلتی» تهیه و مقدمات خودمختاری لندن و مناطق انگلیسی نیز آماده شد. در این مرحله نیز همه‌پرسیهایی در اسكاتلند، ویلز و ایرلند شمالی صورت گرفتند كه هر سه مورد موفقیت‌آمیز بودند. البته موافقت ایرلند شمالی (٧١،١ درصد) و اسكاتلند (٧٤،٣ درصد) در این همه‌پرسیها بسیار بارزتر از ویلز بود كه در آن تنها ٥٠،٣ درصد با تمركززدایی موافقت كرده بودند.
هر چند عدم تقارن زمانی پروسة تمركززدایی در بریتانیا با سیاست تفویض اختیارات حكومت بلر تا اندازة زیادی برطرف گردید و قوانین تفویض برای نخستین بار وارد یك بستر كلی نهادی و قانون‌اساسی شد، اما این امر برای عدم تقارن كیفی صدق نمی‌كند كه همچنان پابرجاماند و از بین نرفت؛ بدین معنی كه در اسكاتلند و ایرلند شمالی پروسة تمركززدایی به مرحله تفویض اختیارات قانونگذاری نیز رسید، درحالیكه این روند در ویلز به اختیارات و صلاحیتهای اجرایی محدود ماند.
تاكنون ما فقط در مورد پروسه‌های تفویض اختیارات در ویلز، اسكاتلند و ایرلند شمالی صحبت نمودیم و ملاحظه كردیم كه پروسة تفویض صلاحیتها در نتیجة تلاشهای ملیتهای ساكن بریتانیا برای خودمختاری ملی بوقوع پیوسته و یا راه حلی بریتانیایی بوده برای مسائل و نزاعهای ملی این كشور. اما بریتانیا تنها از این سه ملیت تشكیل نگردیده، بلكه شامل ملیت انگلیس هم می‌شود. اینكه تا الان ذكری از انگلستان نگردیده به این امر برمی‌گردد كه بخش انگلیس مردم بریتانیا احساس نزدیكی و همگرایی بیشتری با ملیت بریتانیایی، كه اغلب با ملیت انگلیسی یكی انگاشته می‌شود، می‌كند. و همین باعث شده كه انگیزة به مراتب كمتری برای تمركززدایی داشته باشند.[٢٨] البته این بدین معنی نیست كه مسئله هیچگاه مطرح نگردیده است. اتفاقاً برعكس آن صحیح است: در اواخر قرن نوزدهم تدابیری برای تفویض اختیارات در منطقة انگلیسی هم صورت گرفت. اما این تدابیر هیچگاه به واقعیت مبدل نگردیدند. حزب كارگر هم از دهة ٧٠ به این سو روی این مسأله تأملاتی نموده است. اما حكومت حزب كارگر تونی بلر به سه منطقة دیگر اولویت داد. اینجا یك استثناء تنها لندن بزرگ بود. اكنون در لندن بزرگ یك مجلس و یك شهردار مستقیماً از طرف مردم انتخاب می‌گردند كه البته صلاحیتهای به مراتب كمتری از پارلمانهای منطقه‌ای سة منطقة نامبرده دارد. به ٨ منطقة دیگر انگلیسی «امكان تمركززدایی» داده شد، بدین معنی كه مجالس منطقه‌ای آنها نه بصورت اتوماتیك، بلكه در صورت موافقت اكثریت مردم آن مناطق در رفراندوم تأسیس می‌گردند. تاكنون تنها یك رفراندوم در تاریخ٤ نوامبر ٢٠٠٤ در منطقة «نورد ایست» برگزار گردیده است كه در آن ٧٧،٩٣ درصد شركت‌كنندگان در همه‌پرسی تأسیس یك پارلمان منطقه‌ای را رد نمودند. در این رفراندوم تنها ٤٧،٧ درصد مردم آن منطقه شركت كرده بودند.[٢٩]
تمركززدایی در فرانسه
گفتیم كه در بریتانیا مهمترین نیروی محركه و انگیزه برای تمركززدایی پاسخ صلح‌آمیز به ناآرامیها و درگیریهای قومی و ملی‌گرایانه در مناطق مختلف این كشور بوده و هر چه كه این جنبشهای ملی نیرومندتر بوده‌اند درجة تمركززدایی و میزان تفویض اختیارات و صلاحیتها به مناطق مربوطه بیشتر بوده است. این درحالیست كه این امر در فرانسه بنیاداً متفاوت است. به غیر از كورزیكا تقریباً هیچ جنبش تاریخاً شكل‌گرفتة سیاسی ـ ملی كه خواهان خودمختاری ملی باشد در فرانسه وجود ندارد. به همین جهت گامهایی كه در راستای تمركززدایی در این كشور برداشته شده، تا همین اواخر متقارن بوده اند.
فرانسه تا سال ١٩٧٢ كه در آن اولین قوانین تمركززدایی تصویب شدند، شاهد تلاشهای متعدد، اما نافرجام تمركززدایی بوده است. شكست این تلاشها در درجة اول با رابطة فكری دمكراسی و سنترالیسم در فرانسه مربوط می‌گردد. اولین مرحلة تمركززدایی كه در سال ١٩٨٢ پس از انتخاب فرانسوا میترانِ از حزب سوسیالیست (عنوان حزب سوسیال دمكرات فرانسه) بعنوان رئیس جمهور (١٩٨١) آغاز گردید، عناصر ذیل را دربرمی‌گرفت.
١. جایگاه مناطقی كه در دهة ٥٠ قرن پیش بعنوان ابزارهای برنامه‌ریزی بدون برخورداری از پارلمان و همچنین بدون اختیارات مستقل بوجود آمده بودند، به دستگاههای اداری منطقه‌ای ارتقاء یافتند. برای مجلس منطقه‌ای[٣٠] انتخابات مستقیم برگزار گردید.[٣١] رئیس این مجلس رئیس دستگاه اداری منطقه‌ای شد.
٢. در سطح دپارتمان (كوچكتر از سطح منطقه‌ای) رئیس مجلس منطقه‌ای جانشین رئیس اداره شد. بدین وسیله مسئولیت برای ادارة دپارتمان ازسطح دولتی به ادارات منطقه‌ای انتقال یافت.
3. كنترل پیشاپیش دولتی [٣٢] برچیده شد و جای آن را كنترل قانونی متعاقب گرفت.
٤. مجموعه‌ای از صلاحیتها به ادارات منطقه‌ای واگذار شدند كه با تأمین مالی ضرور نیز همراه بودند.[٣٣]
رابطة ادارات با هم توسط قانون تمركززدایی تغییری نكرد. در اینجا آنچه كه جلب توجه می‌كند این است كه سه سطح اداری فرانسه (یعنی كمونها (شهرها)، دپارتمانها و مناطق) در یك رابطة برابر حقوقی با هم قرار دارند، بدین معنی كه هر كدام از شبكه‌های اداری نامبرده مافوق یا تابع هم نیستند. البته تضمین ماندگاری آنها بر اساس قانون اساسی تا سال ٢٠٠٣ تنها برای كمونها و دپارتمانها وجود داشت.
تقسیم مسئولیتها به شیوة بلوكی صورت می‌گرفت و نه بر اساس زمینه‌های سیاسی، آن هم ناكامل.[٣٤] سطح مركزی همچنان صلاحیتها و اختیارات مهم را برای خود نگه داشت و نقش مهمی از طریق نماینده و مدیر دولت (پرِفِكت) در دستگاه اداری سه سطح بازی می‌كرد. هر سه سطح نامبرده اختیاراتی در زمینه‌های شهرسازی، خانه‌سازی، راه و ترابری، آموزش و پروش، محیط زیست و فرهنگ گرفتند، یعنی گذشته از چند استثناء هر سه سطح دارای صلاحیت در همة زمینه‌های نامبرده می‌باشند. استثنائات این موارد بودند: آموزش شغلی كه تنها در حیطة صلاحیت دپارتمانها و مناطق است، زیرساخت[٣٥] و شبكة تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان كه در آن هیچ صلاحیتی برای دستگاه دولتی مناطق درنظر گرفته نشده است. در عمل ثابت گردید كه تفكیك و مرزبندی كه در ابتدا برای صلاحیتها تعیین شده بود، غیرعملی است، تا جایی كه عملاً هیچگونه تفكیك صلاحیتها بین سطوح دولتی وجود ندارد. این تقسیم ناشفاف صلاحیتها برای دستگاه دولتی سطحها، به ویژه برای سطح منطقه‌ای بعنوان جدیدترین سطح دولتی، مشكلاتی را بوجود می‌آورد.[٣٦] در این راستا می‌توان برای نمونه مشكلاتی كه در دوره‌های آموزش كار یا مدیریتِ از نظر عموم ناكارامدِ برنامه‌های اتحادیة اروپا نام برد.
سیاست تمركززدایی همیشه در فرانسه مورد اختلاف بوده است. اختلاف بر سر این موضوع در داخل خود احزاب (و نه [بین ﺁنها) وجود داشته است. به همین جهت تعجب‌برانگیز نیست كه فرآیند تمركززدایی در این كشور پیگیر و بدون فراز و نشیب نبوده است و از چهل قانون به اصطلاح تمركززدایی و ٣٠٠ آیین‌نامة اجرایی كه بین ١٩٨٢ و ٢٠٠٠ تصویب گردیده‌اند،[٣٧] همة ﺁنها تأثیرات تمركززدایانه از لحاظ اجرایی نداشته‌اند. تعدادی از این آیین‌نامه‌های اجرایی بطور روشنی جزو مقوله «تمركززدایی اداری» یا «تراكم‌زدایی» قرار می‌گیرند تا تمركززدایی اجرایی، چون آنها خیلی روشن در خدمت تقویت موقعیت مدیران دولت مركزی در مناطق (یعنی پرِِفِِكتها) قرار دارند. این امر به ویژه در مورد اقدامات «ادیت كرسون»ِ[٣٨] سوسیالیست در بین مه ١٩٩١ و مارس ١٩٩٢ و حكومت «ادوارد بالادور»ِ[٣٩] محافظه‌كار بین مارس ١٩٩٣ و مه ١٩٩٥ صدق می‌كند.
تقسیم ناشفاف مسئولیتها و از بین رفتن امكانات و انرژی كه از سایش آنها با هم بوجود می‌آید، تا بدست گرفتن حكومت توسط نخست‌وزیر «ژان ـ پیر رافارنِ»[٤٠] محافظه‌كار در سال ٢٠٠٢ موجب یك رفرم بنیادین روند تمركززدایی نگردیدند. هر چند سلف وی، «لئونل ژوسپن» سوسیالیست و رئیس حكومت، كومیسیونی را گمارده بود تا پیشنهادات اصلاحی برای تمركززدایی آماده كنند، اما این پیشنهادات بدلیل مشكلات درون حزبی سوسیالیستها و عدم موفقیت آنها در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی[٤١] در سال ٢٠٠٢ بدون عواقب عملی ماندند. پس از تغییر حكومت بود كه تمركززدایی بطور غیرمترقبه تحرك تازه‌ای یافت. این مسئله در درجة نخست با شخص رافارن ارتباط پیدا می‌كند كه قبل از تصدی پست رئیس وزیری, از سال ١٩٩٨ رئیس دستگاه دولتی منطقه‌ای در «پویتو ـ شارنت»[٤٢] بود. رافارن پس از بدست گرفتن حكومت، به روند تمركززدایی سرعت حیرت‌آوری بخشید؛ در همان اولین بیانیة حكومتی كه در سوم ژولای ٢٠٠٢ در مورد برنامه‌های دولت سركارآمدة خود داد، رفرم تمركززدایی تاكنونی را یكی از مهمترین اولویتهای خود اعلام نمود. بیش از سه ماه از تصدی‌اش نگذشته بود كه لایحه‌ای را برای تغییر قانون اساسی ارائه داد و در همان سال ٢٠٠٢ از سوی مجلس شورای ملی و مجلس دوم پارلمان فرانسه، یعنی سنا، به تصویب رسید.[٤٣]
با تغییر قانون اساسی فرانسه تمركززدایی در آن كشور كیفیت نهادی پیدا كرد، زیرا:
– اولاً تمركززدایی رتبه و جایگاه قانون اساسی یافت: به اولین مادة قانون اساسی فرانسه اضافه گردید كه كشور فرانسه یك نظام غیرمتمركز است.[٤٤] فصل هفتم قانون اساسی كه برای تمركززدایی حائز اهمیت است شامل نه ماده گردید (٧٥ ـ ٧٢)، كه در آنها برای نخستین بار مناطق و علاوه بر آن «سطوح دولتی با هویت ویژه» كه از ادغام چند دپارتمان (بخش) یا منطقه بوجود آمده‌اند رتبة قانونی می‌گیرند (مادة ٧٢).
– دوماً سطوح دولتی نامبرده حق قانونی اخذ درآمدها را گرفتند، كه به كمك آنها مهمترین بخش هزینه‌های خود را تأمین مالی می‌نمایند. علاوه بر این آنها از طریق برقراری توازن مالی افقی نیز تأمین مالی گردیدند. همچنین در مادة ٢ـ٧٢ قانون اساسی بطورضمنی «اصل پیوستگی»[٤٥] گنجانده شد كه بر طبق آن مناطق و دیگر سطوح باید تأمین مالی شوند، در صورتیكه وظایفی به آنها محول گردند.
– و سوماً به همین صورت ضمنی «اصل خوداتكایی»[٤٦] نیز گنجانده شد. این اصل در بند دوم مادة ٧٢ یافت می‌شود كه بر طبق آن هر سطح دولتی (دولت مركزی، منطقه‌ای، بخش، شهر) تنها آن تصمیماتی را باید بگیرد كه به بهترین شیوة ممكن در آن سطح پیاده شدنی هستند.
– اینجا باید به ویژه عنصر چهارمی، یعنی «دورة آزمایشی عدم پیروی از قوانین مركزی»، را نیز ذكر نمود (مادة ٧٢). این مقوله شامل دو بخش می‌گردد. اولاً با استناد به آن، شوراهای منطقه‌ای قادر خواهند شد، به شیوة آزمایشی و در مقطع زمانی معین و محدود در برخی از زمینه‌ها به قوانین ملی عمل نكنند. دوماً مناطق می‌توانند در زمینه‌های دیگری نیز در مدت زمان محدود صلاحیتهایی را اخذ كنند. البته قبل از كاربرد این مادة قانونی باید در هر دو مورد مذكور پارلمان مركزی با آن موافقت بعمل آورد. همچنین تصمیم‌گیری در این مورد كه پس از خاتمه مدت زمان دورة آزمایشی به چه شیوه عمل خواهد شد، در حوزة اختیارات پارلمان می‌باشد. بدین ترتیب «عنصر آزمایشی» یكی از عناصر تمركززدایی قانونگذاری می‌باشد.[٤٧]
البته پس از تغییر قانون اساسی برنامه‌های تمركززدایی نخست‌وزیر متوقف گردیدند. دلیل این امر نه تنها امیدهای فراوانی بود كه در ارتباط با افزایش بازدهی و كارآمدی كاركرد سیاسی با این برنامه‌ها گره خورده بودند، بلكه همچنین ترس و نگرانی بود كه نمایندگان محلی و مردم منطقه قبل از انتشار جزئیات آنها بروز نموده بودند، مثلاً به این خاطر كه طبق این برنامه‌ها دولت درنظر داشت كه پستها و خدمات و كارمندان دولتی چون معلمین را زیر مسئولیت و پوشش دستگاه اداری منطقه‌ای و غیرمركزی ببرد. […]
اعطای «هویت ویژه» به برخی از مناطق نیز جزو همان مقولة «تمركززدایی متوقف شده» محسوب می‌شود. رفراندومهایی كه قرار بود در این خصوص برگزار شوند نیز در هیچ موردی مؤثر واقع نیافتادند. این امر به ویژه در مورد منطقة كورزیكا[٤٨] صدق می‌كند. برای كورزیكا حكومت ژوسپن یك هویت ویژه را طرح كرده بود و رفارن آن را دوباره مطرح ساخت.[٤٩] در این مورد قرار بود دپارتمانهای موجود منحل و یك شبكة دولتی منطقه‌ای با جایگاه و هویت ویژه تشكیل گردد. این طرح را اما مردم كورزیكا در یك رفراندوم رد نمود.[٥٠]
از زمان تغییر قانون اساسی در سال ٢٠٠٣ چهار قانون بزرگ برای تمركززدایی در فرانسه به تصویب رسیدند، كه یكی از آنها شرایط از اعتبار خارج ساختن قوانین ملی بطور آزمایشی و در زمانی معین را تعیین و تنظیم می‌كند، یك قانون برای برگزاری رفراندوم در سطح منطقه‌ای و یك قانون هم برای خودمختاری مالی سطوح اداری منطقه‌ای، بخشی، شهری و یك قانون هم كه موضوع آن تقسیم صلاحیتها بین دولت و سطحهای اداری غیرمركزی می‌باشد. مخصوصاً این قانون آخری خیلی مورد اختلاف بود كه بالاخره رفارنِ نخست‌وزیر ﺁن را از طریق بكارگیری اهرم «بلوكه كردن رأی پارلمان»[٥١] به كرسی نشاند و «به تصویب» قانونی رساند. این قانون به مناطق قدرت به مراتب كمتری به نسبت آنچه كه در ابتدا بنا بود، می‌دهد و به دپارتمانها وزنه و جایگاه بیشتری می‌دهد. این امر دو دلیل منطقی داشت، كه اولین آن در ساختار مجلس دوم پارلمان فرانسه (سنا) و اكثریت سیاسی داخل آن نهفته است و دومین ﺁن به این امر برمی گردد كه در مجلس سنا نسبت تعداد نمایندگان شهرها و دپارتمانها در قیاس با مناطق بسیار بالاست. در همان حال (و به دلیل غلبة سطح محلی در این ارگان) احزاب محافظه‌كار دست‌بالا را دارند. علاقمندی سناتورها به تقویت سطح منطقه‌ای بنابراین از لحاظ ساختاری بسیار اندك است. علاوه بر این، بعد از انتخابات منطقه‌ای در سال ٢٠٠٤كه در آن احزاب محافظه‌كار در تقریباً تمام مناطق اكثریت خود را از دست دادند، سنای محافظه‌كار می‌خواست موانعی برای مناطقی ـ كه اكنون از طرف سوسیالیستها حكومت می‌شدند ـ به دلایل حزبی ـ سیاسی ایجاد نماید و به همین جهت برای نمونه تفوق مناطق در زمینة سیاست تقویت و رشد اقتصادی را حذف نمود.
دلیل دوم این امر تلاش فشرده و نفوذ نمایندگی‌های دپارتمانها و همچنین شهرها در پارلمان و در سطح دولتی می‌باشد. بدین ترتیب از تقویت مناطق در مرحلة دوم تمركززدایی باز از طرف همانهایی ممانعت بعمل آمد كه سابقاً در دهة ٨٠ سدة پیش نیز از آن ممانعت آورده بودند.[٥٢]
سیاست تمركززدایی در فرانسه در مرحلة پیاده شدنش با پدیده‌ای روبرو می‌شود كه از لحاظ فدرالیستی پارادوكس (در خود متناقض) می‌باشد. از طرفی از نزدیك‌شدن به مردم[٥٣] (دمكراتیزاسیون) و تمركززدایی (دسنترالیزاسیون) استقبال می‌شود، اما در مقابل آن آرزوی شدیدی برای برابری و همسانی شرایط زندگی[٥٤] وجود دارد.[٥٥] این پارادوكس، هم در موضع سیاستمداران محلی دیده می‌شود و هم در مردم شهرهای مربوطه. نمونة همچون مواضعی عكس‌العمل آنها به نسبت تغییرات سیاست تأمین اجتماعی می‌باشد، كه البته اینجا باید گفت كه اعتراضات قبل از هر چیز متوجه كاهش امكانات و خدمات اجتماعی می‌باشد كه به موازات فرآیند تمركززدایی روی می‌دهد.[٥٦]
گفتیم كه تمركززدایی به معنی فدرالیزاسیون نیست. این جمله به ویژه در مورد فرانسه صدق می‌كند. فرانسه حتی بعد از ٢٠٠٣ و تصویب برخی قوانین تدقیق شده در سال ٢٠٠٤ یك كشور متمركز باقی ماند. ما در فرانسه همچنان فقط رتبه‌بندی عمودی و نه افقی سطوح و ادارات دولتی را داریم. ایدة اعطای صلاحیتها به مناطق و تقسیم این صلاحیتها بین دپارتمانها و شهرها از سوی مناطق در سیستم كنونی سیاسی فرانسه به كلی غریب می‌باشد و جای بحثی هم ندارد. همین امر برای انتقال صلاحیت صلاحیت به مناطق نیز صدق می‌كند. هر چند بعضی از صلاحیتها به سطح زیرملی انتقال یافت، اما صلاحیت‌صلاحیتها پیش دولت مركزی باقی می‌ماند. انصراف از گسترش صلاحیتها به مناطق مخصوصاً در زمینة سیاست اقتصادیِ منطقه‌ای گامی به عقب می‌باشد. تقویت صلاحیتهای مناطق در زمینة سیاستهای اقتصادی یكی از معدود زمینه‌هایی است كه از طرف مردم رد نمی‌گردد. لذا تعلل و تغییر موضع حزب رئیس جمهور ژاك شیراك تنها می‌تواند این دلیل را داشته باشد كه بر مناطق فرانسه از زمان انتخابات منطقه‌ای مارس ٢٠٠٤ نه محافظه‌كاران، بلكه برای نخستین بار سوسیالیستها حاكم هستند و رؤسای مناطق با صدای بلند خواهان صلاحیتهایی شده‌اند و حكومت محافظه‌كار حاضر به پذیرش این خواسته‌ها نیست.[٥٧] و این بدین معنی است كه ما اینجا با پدیدة مخدوش ساختن حزبی روند تمركززدایی روبرو هستیم.
مــنـبـع:
Roland Sturm/Petra Zimmermann-Steinhart
Föderalismus
Eine Einführung
Baden-Baden 2005, Nomos-Verlag
P. 154 – 169
________________________________________
[١] «تمركززدایی ‐ گزینه ای برای فدرالیسم؟» فصل مؤخر كتابی است كه در سال ٢٠٠٥ تحت عنوان «مدخلی بر فدرالیسم» توسط دو نویسندة ذیل در ﺁلمان منتشر گردیده است و من عنوان ﺁنرا با توجه به محتوای مطلب قدری تغییر داده و كوتاه نموده ام. این فصل شامل بررسی روند تمركززدایی در چهار كشور بریتانیا، فرانسه، لهستان و چك می باشد كه اینجا به دلیل تلخیص تنها بخشهای مربوط به بریتانیا و فرانسة ﺁن (صفحات ١٥٣ تا ١٦٩) ترجمه شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. (مترجم)
[٢] آقای پروفسور رولاند شتورم (Roland Sturm) استاد و خانم دكتر پـتـرا تسیمرمان ـ شتاینهارت (Pertra Zimmermann-Steinhart) استادیار دانشكدة علوم سیاسی دانشگاه ارلانگن ـ نورنبرگ آلمان می‌باشند. (مترجم)
[٣] بطور خلاصه روند انتقال قدرت از مركز به ارگانها یا مقامات منطقه ای را تمركززدایی گویند. «تمركززدایی با فرایند دمكراتیك شدن دولتهای اقتدارگرا پیوند نزدیكی دارد و دفاع از ﺁن از خصیصه های بارز ﺁزادیخواهانه می باشد… تلاش برای تمركززدایی غالباً با مبارزات مردم در راستای توسعة دمكراسی همراه است.» (Yves Mény دایره المعارف دموكراسی، جلد 1، ص٤٩٧) (مترجم)
[٤] مقایسه كنید برای نمونه Hilz، ٢٠٠٤.
[٥] در ارتباط با بریتانیای كبیر تحقیقات Bogdanor (٢٠٠١) بسیار قابل توصیه می‌باشند. برای كشورهای دیگر بررسیهای سالانة كشورها، مندرج در «سالنامه‌های فدرالیسم»، از انتشارات «مركز اروپایی تحقیقات فدرالیسم» (توبینگن ـ آلمان) توصیه می‌شوند (Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen ٢٠٠٠, ٢٠٠١, ٢٠٠٢, ٢٠٠٣, ٢٠٠٤).
[٦] مقصود از «اروپائیزه كردن» پروسة انطباق كشورهای عضو اتحادیة اروپا به شرایطی است كه این اتحادیه برای اعضای خود تعیین كرده است. این پروسة پویا شامل هم كشورهایی می‌شود كه سالهاست عضو این اتحادیه هستند و هم كاندیداهایی كه هنوز عضو نیستند. مهمترین تفاوت در این است كه انطباق حقوقی كاندیداهای جدید در مرحلة مذاكرات و یا پس از آن در یك مدت زمان تعیین شده و از طریق پذیرش كل قرارداد توسط كاندیداها انجام می‌گیرد، درحالیكه این امر در كشورهای عضو از طریق انطباق و بهبود بخشیدن به نظام حقوقی و اداری و سیاسی وآیین‌نامه‌ای روی می‌دهد. در خصوص اروپائیزه كردن سیستم سیاسی آلمان مراجعه كنید به Sturm/Pehle، ٢٠٠٥.
[٧] برای آشنایی مقدماتی با سیاست ساختاری اتحادیة اروپا مقایسه كنید Axt، ٢٠٠٠.
[٨] مقایسه كنید بطور مثال Brusis، ٢٠٠٢.
[٩] Sturm، ٢٠٠٤؛ و در ﺁنجا مخصوصاً ص ١٩٨ ـ ١٩٣.
[١٠] مقایسه كنید Sturm، ٢٠٠٤.
[١١] Départements
[١٢] Yves Mény می نویسد: «جناحهای میانه رو انقلاب فرانسه (موسوم به ژیروندنها) با تبعیت از مفهوم تفكیك قوا كه منتسكیو، فیلسوف سیاسی قرن هیجدهم فرانسه، مدافع ﺁن بود، تلاش كردند كه [نظام سیاسی ‐ اجتماعی] فرانسه را حول ساختارهای غیرمتمركز سازماندهی كنند. [اما] پیروزی تندروها (موسوم به ژاكوبنها) كه طرفدار تمركز قدرت بودند، راه را برای سازماندهی نظام بند فرانسه بدست ناپلئون بناپارت (كه به عنوان امپراطور اول شناخته شد) هموار ساخت. الگوی ناپلئونی كه همانند نوع شبكة تار عنكبوتی طراحی شده بود، از هر گونه استقلال مناطق پیرامونی [حتی با وجود اینكه ﺁنها] در حیطة اقتدار مقامات منصوب از سوی حكومت مركزی قرار داشتند، ممانعت بعمل ﺁورد.» (نگاه كنید به منبع مذكور در زیرنویس شمارة ٣) همانطور كه در صفحات پایین می بینیم، دولت سوسیالیست فرانسه در دهة ٨٠ این سنت كهنه را شكست و اختیاراتی به دولتهای محلی و منطقه ای اعطا نمود. هر چند كه این روند اكنون به دلیل سلطة محافظه كاران در این كشور كند یا متوقف گردیده است، اما الزامات دمكراتیك و شرایط اتحادیة اروپا و همچنین جنبش ملی كورزیكها ادامه و تعمیق این روند را ایجاب می كنند. همچون تغییراتی در بلژیك نیز ضروری تشخیص داده شدند و ﺁغاز گردیدند، تا عاقبت روند تمركززدایی در این كشور (بلژیك) به فدرالیسم انجامید. گفته می شود كه قانون اساسی سابق ایران بر اساس الگوی فرانسه و بلژیك تدوین شده بود. لذا چنانچه خود این كشورها به این نتیجه رسیده اند كه سیستم سیاسی متمركز ﺁنها با وجود ماهیت دمكراتیكشان پاسخگوی نیازهای امروز نیست، منطقاً باید در ساختارهای سیاسی متمركز و غیردمكراتیك و تبعیض ﺁمیز كشورهایی چون ایران كه بر اساس نظامهای سیاسی نامبرده ایجاد شده اند، نیز تجدیدنظر اساسی صورت گیرد. (مترجم)
[١٣] Neumann/Uterwedde، ١٩٩٧؛ ص ١٤ به بعد.
[١٤] Präfekt
[١٥] Garstecki، ٢٠٠١.
[١٦] بدین معنی كه چنانچه پارلمانی حق قانونگذاری در مورد موضوع معینی را به یك پارلمان منطقه‌ای واگذار كرده باشد، پارلمان دیگری در زمان دیگری می‌تواند این حق را بازپس بگیرد. (مترجم)
[١٧] كه شامل انگلیس، ایرلند شمالی، اسكاتلند، ویلز، كورن وال می‌گردد. (مترجم)
[١٨] Devolution
[١٩] مقایسه كنید Jeffery/Palmer ، ص ٣٢٧.
[٢٠] برای یك بررسی مفصل مربوطه مراجعه كنید به Sturm ١٩٨٧، ص ١٥١ به بعد.
[٢١] Form follows function
[٢٢] Scottisch Office
[٢٣] در ارتباط با برابر نبودن قدرت جنبشهای ملی‌گرایانه ملیتهای داخل بریتانیا و متفاوت بودن علل آنها مراجعه كنید به Bogdanor ، ٢٠٠١.
[٢٤] Welsh Office
[٢٥] Sturm، ٢٠٠٤، ص ١٨٤.
[٢٦] همانجا ص ١٨٣.
[٢٧] James Callaghan
[٢٨] مقایسه كنید Jeffery/Palmer ، ص ٣٢٦ به بعد.
[٢٩] گاردین، مقالة «نَه شمال‌شرق به تفویض»، به تاریخ 5 نوامبر ٢٠٠٤. ص٧.
[٣٠] Conseil régional
[٣١] انتخابات تمام مناطق بطور همزمان و بر اساس یك سیستم انتخاباتی واحد برگزار می‌گردد. سه مورد اول انتخابات مستقیم در سال ١٩٨٦ برگزار شدند.
[٣٢] tutelle
[٣٣] در ارتباط با تاریخ تمركززدایی فرانسه به ویژه رجوع كنید به Neumann/Uterwedee، ١٩٧٧ و Uterdde، ٢٠٠٠.
[٣٤] Neumann/Uterwedee، ١٩٧٧، ص ٤٢.
[٣٥] Infrastrcture
[٣٦] Neumann/Uterwedee، ١٩٧٧، ص ٤٧.
[٣٧] Uterwedee، ٢٠٠٠، ص ١٦٠.
[٣٨] Edith Cresson
[٣٩] Edouard Balladur
[٤٠] Jean-Piere Raffarin
[٤١] Assemblée nationale
[٤٢] Poitou-Charentes
[٤٣] البته برای اعتبار قانونی یافتن این تغییر قانون اساسی یك رأی‌گیری در نشست مشترك دو مجلس، «كنگره»، لازم بود. این نشست در ١٧ مارس ٢٠٠٣ برگزار شد.
[٤٤] مادة اول قانون اساسی فرانسه می‌گوید: «فرانسه یك جمهوری تجزیه‌ناپذیر، لائیك، دمكراتیك و اجتماعی است. جمهوری برابری همه را در برابر قانون صرف‌نظر از تعلق تباری، نژادی و دینی ﺁنها تضمین می‌نماید و هر اعتقادی را محترم می‌شمارد. سازمان آن غیرمتمركز است.» منبع: http://www.conseil-constituionnel.fr/textes/constit.pdf، از انترنت پیاده شده در تاریخ ٢٢ ژولای ٢٠٠٤.
[٤٥] اصل Konnexität كه در واقع یك اصل فدرالیستی است حكایت از آن دارد كه باید یك نوع ارتباط و پیوستگی بین مسئولیت اجرای وظایف با صلاحیت اخذ درآمدها و مالیاتها وجود داشته باشد. همچنین هم بخش انجام وظایف و هم بخش تخصیص درآمدهای هر سطح معین باید توأماً در همان سطح متمركز شوند، نه اینكه سطحی (حال این سطح دولت مركزی باشد یا دولت منطقه‌ای یا شهرها) وظایف سطح دیگری را تعیین كند و در عین حال تأمین هزینه‌های انجام این وظایف را صرفاً به عهده‌ی خود آن سطح بگذارد و خود ﺁن را برعهده نگیرد. این اصل بطور ساده می گوید: «هر كس چیزی را سفارش می دهد، باید خودش هم بهای ﺁن را بپردازد.» (مترجم.)
[٤٦] این اصل نیز یكی از اصول پایه‌ای فدرالیسم می‌باشد و حاكی از آن است كه اختیارات در مورد مسائل معین باید به آن سطح از نظام دولتی داده شود كه به بهترین نوع ممكن از عهده‌ی آن در قیاس با دیگر سطوح برمی‌آید. برای اینكار باید ابتدا از پایین‌ترین سطح ممكن آغاز و سوال كرد كه آیا این سطح به اذعان خودش از عهده‌ی انجام این یا آن وظیفه‌ی معین به خوبی برمی‌آید یا نه. تنها آن هنگام كه پاسخ منفی باشد، باید آن را به سطحی بالاتر ارجاع نمود. هدف باید واگذاری بیشترین اختیارات ممكن به پایین‌ترین سطح نظام باشد، چون ارتباط آن با توده‌ها بیشتر است، به هر حال ارگانهای بالایی باید از كم‌ترین اختیارات ممكن برخوردار باشند و باید تنها نقش كمكی داشته باشند. به این دلیل شاید بتوان این اصل را در زبان فارسی «اصل كمكی» (با عطف به تأكید آن به نقش صرفاً كمكی سطوح بالاتر دولتی) و یا «اصل خوداتكایی» (با توجه به اهمیتی كه این اصل به خوداتكایی و خودگردانی سطح تحتانی می‌دهد) نامید. (مترجم)
[٤٧] در مورد مشروح رفرم قانون اساسی فرانسه در ارتباط با تمركززدایی مراجعه شود به Uterwedde، ٢٠٠٣.
[٤٨] Korsika
[٤٩] برای كسب اطلاعات مفصل در مورد مشكل كورزیكا مراجعه شود به Uterwedde، ٢٠٠٢.
[٥٠] بطور مشروح‌تر: Zimmermann-Steinhart، ٢٠٠٤.
[٥١] «Vote bloquée» ابزاریست خصلت‌نما برای پارلمانتاریسم تعقل‌گرای فرانسه كه برای حكومت ممكن می‌سازد آزادیهای پارلمان را برای تسریع در روند قانونگذاری محدود سازد. اگر حكومت این اصل مندرج در مادة ٤٩ (٣) قانون اساسی فرانسه را در مورد قانونی پیاده سازد، این قانون تصویب شده محسوب می‌گردد، چنانچه در عرض ٢٤ ساعت درخواست عدم اعتماد بر علیه حكومت به پارلمان ارائه و بطور موفقیت‌آمیز در مورد این درخواست رأی‌گیری نگردد.
[٥٢] در این خصوص همچنین رجوع شود به Perrin، ٢٠٠٣.
[٥٣] proximité
[٥٤] égalité
[٥٥] مقایسه كنید Davezies، ٢٠٠٣، ص ٣٢.
[٥٦] مقایسه كنید در این ارتباط Zimmermann-Steinhart، ٢٠٠٤.
[٥٧] مقایسه كنید به Van Eeckhout، ٢٠٠٤.