ﺁلن د بونیست
١. چون امروزه همه خود را «دمكرات» می‌نامند، تعاریف مختلفی كه از دمكراسی ارائه می‌گردند، بالاجبار در تعارض با هم قرار می‌گیرند. تلاش برای روشن نمودن ریشه‌شناسانه («اِتمولوژیك») واژة دمكراسی نیز فرجام‌بخش نیست. تعیین محتوای دمكراسی بر اساس اَشكال حكومتی عصر جدید كه خود را (البته بعدها) دمكراتیك نامیدند نیز بسیار مورد اختلاف است. لذا بررسی تاریخی مقولة دمكراسی، دست آخر، عاقلانه‌ترین شیوة تعیین ماهیت آن به نظر می‌رسد: چرا كه چنانچه می‌خواهیم بدانیم، دمكراسی چیست، باید ابتدا از نظر بگذرانیم كه این مقوله چه مفهومی برای كسانی داشته كه مبتكر آن بوده‌اند. دمكراسی عهد باستان مجموعه‌ای از شهروندان را گرد هم می‌آورد و حقوق مساوی را برای آنها تأمین و تضمین می‌نمود. مفاهیمی چون شهروند، آزادی، حق تعیین سرنوشت و حاكمیت خلق و برابری حقوقی پیوند تنگاتنگی با هم دارند. آزادی خلق همة آزادیها را هدایت می‌كند؛ مصلحت اجتماعی بر منفعت شخصی ارجح است. برابری حقوقی از برابری هویت بعنوان شهروند استنتاج می‌شود، كه تمام انسانهای آزاد از آن برخوردارند. این برابری ابزار و موضوع سیاست است. تفاوت دمكراسیهای عهد باستان و عصر جدید عمدتاً در این است كه اولی‌ها فردگرایی برابری‌طلبانه را نمی‌شناسد، در حالیكه دومی‌ها بر آن استوارند.
٢. لیبرالیسم و دمكراسی مترادف هم نیستند. دمكراسی یك نوع «كراسی» [سالاری، حكومت]، یك شكل حاكمیت سیاسی می‌باشد، درحالیكه لیبرالیسم یك نوع ایدئولوژی است، ایدئولوژی تحدید كل حاكمیت سیاسی. دمكراسی بر پایة حاكمیت مردم بنا شده است، درحالیكه پایة اصلی لیبرالیسم بر اساس حقوق فرد/تك استوار است. دمكراسیِ نمایندگی لیبرال موجب واگذاری استقلال عمل شهروند به نماینده می‌شود كه می‌توان آن را با یك سنجش سختگیرانة روسویی به «انصراف خلق» تشبیه نمود. در سیستم نمایندگی، خلق نمایندگانی را برمی‌گزیند كه بر وی به مسؤولیت و صلاحدید خودشان حكومت رانند: رأی‌دهندگان به یك قدرت واقعی مشروعیت می‌بخشند، قدرتی كه تنها نمایندگان مردم دارندگانش هستند. در یك سیستم برخوردار از حاكمیت و حق تعیین سرنوشت مردم نامزد منتخب مأموریت می‌یابد، ارادة خلق و ملت را بیان نماید؛ اما وی مظهر خلق نیست.
٣. انتقاد سنتی از دمكراسی كه برآن است دمكراسی حاكمیت جاهلیت و «دیكتاتوری عدد» می‌باشد، با استدلالات متعددی از طرف مقابل روبرو است. دمكراسی نه با حاكمیت عدد منطبق می‌باشد، نه با اصل اكثریت، بلكه اصل پایه‌ای آن «كلیت‌باورانه» است: و آن این برداشت است كه خلق بعنوان خلق است كه از حقوق ویژة سیاسی برخوردار است. برابری حقوقی به هیچ عنوان برابری حقوق طبیعی را بازتاب نمی‌دهد، بلكه تنها حقی را كه از شهروند بودن استنتاج می‌گردد و بهره‌گیری از آن مشاركت را ممكن می‌سازد. باید بین برابری عددی و برابری هندسی كه تناسبها را در نظر می‌گیرد، تفاوت قائل بود. قاعده و مكانیسم [نمایندگی و حاكمیت] اكثریت برای این گذاشته نشده حقیقت را بگوید؛ بلكه تنها ابزاریست برای تصمیم‌گیری و انتخاب بین گزینه]های مختلف. به همین ترتیب دمكراسی تعارض چندانی با شكل حكومتی قدرتمند و همچنین با مفاهیم اقتدار، برگزیدگان یا نخبگان ندارد.
٤. توانایی جنسی و توانایی ویژه مفاهیم متفاوتی هستند و باید بین آنها تمایز قائل شد. چنانچه خلق اطلاعات ضرور در اختیار داشته باشد، قطعاً قادر خواهد بود، در مورد اینكه آیا حكومت خوب است یا بد، قضاوت كند. تأكیدی كه امروزه روی «توانایی» می‌شود كه بطور فزاینده‌ای به مفهوم «دانش فنی» برداشت می‌شود، نامفهوم است. توانایی برای شركت در زندگی سیاسی با آگاهی پیوند ندارد، بلكه با تصمیم‌گیری، آنطور كه ماكس وبر آنرا در عنوان «علم بمثابة شغل» نشان داد. این تصور كه بهترین حكومت، حكومت «اندیشمندان» و «كارشناسان» است، درك كاملاً اشتباهی را از سیاست بدست می‌دهد و اجرای آن عموماً نتایج فاجعه‌باری را ببار خواهد آورد. این امر امروزه چیزی جز حقانیت و مشروعیت بخشیدن به تكنوكراسی نیست كه حاكمیتش ـ به دلیل تكنیك‌گرایی و اعتقاد به «پایان دورة ایدئولوژیها» ـ در واقع با هر نوع حاكمیت مردمی در تضاد قرار دارد.
٥. در دمكراسی شهروندان حقوق سیاسی یكسانی دارند، آن هم نه بدلیل حقوق گویا سلب‌نشدنی «شخصی انسان»، بلكه به این دلیل كه آنها به اجتماع ملی واحدی تعلق دارند، یعنی به دلیل شهروند بودن واقعی آنها. مبنای دمكراسی «جامعه» نیست، بلكه اجتماع شهروندان به مثابة وارثان یك تاریخ واحد می‌باشد، وارئانی كه می‌خواهند ادامه‌دهندگان این تاریخ تا یك سرنوشت مشترك باشند. اصل پایه‌ای دمكراسی «یك انسان، یك رأی» نیست، بلكه «یك شهروند، یك رأی» است.
٦. در حكومت دمكراتیك مفهوم كلیدی نه تعداد، نه رأی، نه انتخابات یا نمایندگی، بلكه مشاركت می‌باشد. «دمكراسی مشاركت خلق در سرنوشتش می‌باشد» (مولر فان دن بروك). دمكراسی آن فرماسیون سیاسی‌است كه در آن برای هر كدام از همة شهروندان حق مشاركت و سهیم شدن در امور دولتی به رسمیت شناخته می‌شود، از جمله از طریق انتخاب حكومت‌كنندگان، اعلام رضایت یا عدم رضایت از آنها. لذا این نه نهادها، بلكه مشاركت خلق در آنها است كه دمكراسی‌ساز می‌باشد. بالاترین میزان دمكراسی نه به معنی «بزرگترین آزادی» و نه به معنی «بزرگترین برابری»، بلكه به معنی بالاترین حد از مشاركت است.
٧. مراجعه به اصل اكثریت از این برداشت استنتاج می‌شود كه اتفاق رأی كه از لحاظ تجریدی در مفهوم ارادة جمعی و حاكمیت خلق نهفته است، علی‌الظاهر عملاً تحقق‌یافتنی نیست. بنابراین اصل اكثریت ممكن است یا بعنوان یك حكم جزمی (مبنی بر اینكه اكثریت گزینه‌ای است برای اتفاق آراء) و یا بعنوان امر تكنیكی (مبنی بر اینكه اكثریت یك راه چارة موقت است) درك شود. تنها درك دومی است كه برای اقلیت یا اپوزیسیون كه ممكن است اكثریت آینده باشد، یك ارزش نسبی قائل است. پذیرش و كاربرد عملی این درك و برداشت پرسش حوزة تحقق و مرزهای پلورالیسم (كثرتگرایی) را پیش می‌كشد. البته اینجا نباید پلورالیسم نظری را با پلورالیسم ارزشی اشتباه بگیریم; پلورالیسم صرفاً نظری با تعریف واقعی خلق نامتجانس است. پلورالیسم مرزهای خود را دارد: وی باید تابع مصلحت عمومی باشد.
٨. فرآیند دمكراسیهای لیبرال مدرن كه پولیارشی انتخاباتی است، یك انحراف مشخص از آرمان دمكراتیك را عیان می‌سازد. در آن، احزاب نهادهایی هستند كه دمكراتیك كار نمی‌كنند. تسلط پول رقابت واقعی را مخدوش نموده و فساد بوجود می‌آورد. اثرات توده اثرات تصمیم‌گیری در انتخابات را خنثی می‌كند. نامزدهای انتخاب‌شده وادار نمی‌شوند، به وظایف خود عمل كنند. دمكراسی اكثریتی شدت و حدت گرایشات را در نظر نمی‌گیرد. شرایط فرایند شكل‌گیری نظر هترونوم، یعنی دگر سالار و وابسته به قوانین بیگانه هستند: در عین حال جلو اطلاعات گرفته می‌شود (و این باعث تقویت استبداد عقیده می‌گردد). همگون شدن محسوس برنامه‌ها و سخنرانی‌ها موجب این می‌شود كه تمیزدادن اهداف از همدیگر ناممكن گردد. بدین سبب زندگی سیاسی كاملاً منفی و حق عمومی شركت در انتخابات به یك توهم مبدل می‌گردد. عواقب آن بی‌شوری و بی‌تفاوتی سیاسی خواهد بود، پدیده‌ای كه با اصل مشاركت و بنابراین با دمكراسی واقعی در تضاد می‌باشد.
٩. حق عمومی شركت در انتخابات همة شیوه‌های دمكراتیك را دربرنمی‌گیرد. و خصلت شهروند بودن در كنش انتخاباتی خلاصه نمی‌شود. لذا بازگشت به مكانیسمهای دمكرتیك می‌تواند در انطباق با روح اصلی دمكراسی باعث گشودن همة امكانات موجود گردد و این نیز موجبات پیوند عمیق‌تر خلق و حكومت‌كنندگان و همچنین گسترش دمكراسی محلی و منطقه ای را فراهم آورد: مشاركت نیرومندتر در شوراهای شهرها و تشكلات صنفی، شكوفایی ابتكارهای مردمی و مراجعه با آراء عمومی و همه‌پرسی، رشد اشكال كیفی برای حصول توافقات از جملة این امكانات می‌باشند. برعكسِ دمكراسیهای لیبرال و «دمكراسیهای خلقی» مستبد كه بر تعریف اشتباهی از آزادی، برابری و خلق تكیه می‌كنند، می‌تواند یك نوع دمكراسی ارگانیك (اندام‌وار) منطبق با روح اولیة دمكراسی حول ایدة برادری [یكی از شعارها و اهداف اصلی انقلاب كبیر فرانسه] بوجود آید [و این یعنی دمكراسی تفاهمی، مذاكره ای و تسهیمی، یعنی قائل شدن حق جمعی برای خلقها و اقوام و مشاركت ﺁنها در سرنوشت خود و جامعة مشترك، كه امروزه به بهترین شكل خود در فدرالیسم قابل تحقق است].
١٠. دمكراسی حاكمیت خلق، یعنی حاكمیت یك گروه انسانی اندام‌وار است كه در چهارچوب یك یا چند واحد معین (دولت ـ شهرها، ملتها، رایشهای قیصری و غیره) تاریخاً شكل گرفته است. آنجا كه نه خلق، بلكه صرفاً شماری از اتمهای اجتماعی (انسانها) وجود دارند، دمكراسی نمی‌تواند وجود داشته باشد. بنابراین هر سیستم سیاسی كه هستی خود را بر اساس تحلیل و ﺁسیمیلاسیون خلقها و یا انكار ﺁنها و همچنین بر اساس در هم شكستن درك قومی آنها (یعنی مبارزه با احساس تعلق مشترك ﺁنها به مجموعه‌ای كه خود را خلق می‌نامد) قرار دهد، باید بعنوان یك سیستم غیردمكراتیك نگریسته شود.
[توضیحات داخل كروكی از مترجم]
٢. لیبرالیسم و دمكراسی مترادف هم نیستند. دمكراسی یك نوع «كراسی» [سالاری، حكومت]، یك شكل حاكمیت سیاسی می‌باشد، درحالیكه لیبرالیسم یك نوع ایدئولوژی است، ایدئولوژی تحدید كل حاكمیت سیاسی. دمكراسی بر پایة حاكمیت مردم بنا شده است، درحالیكه پایة اصلی لیبرالیسم بر اساس حقوق فرد/تك استوار است. دمكراسیِ نمایندگی لیبرال موجب واگذاری استقلال عمل شهروند به نماینده می‌شود كه می‌توان آن را با یك سنجش سختگیرانة روسویی به «انصراف خلق» تشبیه نمود. در سیستم نمایندگی، خلق نمایندگانی را برمی‌گزیند كه بر وی به مسؤولیت و صلاحدید خودشان حكومت رانند: رأی‌دهندگان به یك قدرت واقعی مشروعیت می‌بخشند، قدرتی كه تنها نمایندگان مردم دارندگانش هستند. در یك سیستم برخوردار از حاكمیت و حق تعیین سرنوشت مردم نامزد منتخب مأموریت می‌یابد، ارادة خلق و ملت را بیان نماید؛ اما وی مظهر خلق نیست.
٣. انتقاد سنتی از دمكراسی كه برآن است دمكراسی حاكمیت جاهلیت و «دیكتاتوری عدد» می‌باشد، با استدلالات متعددی از طرف مقابل روبرو است. دمكراسی نه با حاكمیت عدد منطبق می‌باشد، نه با اصل اكثریت، بلكه اصل پایه‌ای آن «كلیت‌باورانه» است: و آن این برداشت است كه خلق بعنوان خلق است كه از حقوق ویژة سیاسی برخوردار است. برابری حقوقی به هیچ عنوان برابری حقوق طبیعی را بازتاب نمی‌دهد، بلكه تنها حقی را كه از شهروند بودن استنتاج می‌گردد و بهره‌گیری از آن مشاركت را ممكن می‌سازد. باید بین برابری عددی و برابری هندسی كه تناسبها را در نظر می‌گیرد، تفاوت قائل بود. قاعده و مكانیسم [نمایندگی و حاكمیت] اكثریت برای این گذاشته نشده حقیقت را بگوید؛ بلكه تنها ابزاریست برای تصمیم‌گیری و انتخاب بین گزینه]های مختلف. به همین ترتیب دمكراسی تعارض چندانی با شكل حكومتی قدرتمند و همچنین با مفاهیم اقتدار، برگزیدگان یا نخبگان ندارد.
٤. توانایی جنسی و توانایی ویژه مفاهیم متفاوتی هستند و باید بین آنها تمایز قائل شد. چنانچه خلق اطلاعات ضرور در اختیار داشته باشد، قطعاً قادر خواهد بود، در مورد اینكه آیا حكومت خوب است یا بد، قضاوت كند. تأكیدی كه امروزه روی «توانایی» می‌شود كه بطور فزاینده‌ای به مفهوم «دانش فنی» برداشت می‌شود، نامفهوم است. توانایی برای شركت در زندگی سیاسی با آگاهی پیوند ندارد، بلكه با تصمیم‌گیری، آنطور كه ماكس وبر آنرا در عنوان «علم بمثابة شغل» نشان داد. این تصور كه بهترین حكومت، حكومت «اندیشمندان» و «كارشناسان» است، درك كاملاً اشتباهی را از سیاست بدست می‌دهد و اجرای آن عموماً نتایج فاجعه‌باری را ببار خواهد آورد. این امر امروزه چیزی جز حقانیت و مشروعیت بخشیدن به تكنوكراسی نیست كه حاكمیتش ـ به دلیل تكنیك‌گرایی و اعتقاد به «پایان دورة ایدئولوژیها» ـ در واقع با هر نوع حاكمیت مردمی در تضاد قرار دارد.
٥. در دمكراسی شهروندان حقوق سیاسی یكسانی دارند، آن هم نه بدلیل حقوق گویا سلب‌نشدنی «شخصی انسان»، بلكه به این دلیل كه آنها به اجتماع ملی واحدی تعلق دارند، یعنی به دلیل شهروند بودن واقعی آنها. مبنای دمكراسی «جامعه» نیست، بلكه اجتماع شهروندان به مثابة وارثان یك تاریخ واحد می‌باشد، وارئانی كه می‌خواهند ادامه‌دهندگان این تاریخ تا یك سرنوشت مشترك باشند. اصل پایه‌ای دمكراسی «یك انسان، یك رأی» نیست، بلكه «یك شهروند، یك رأی» است.
٦. در حكومت دمكراتیك مفهوم كلیدی نه تعداد، نه رأی، نه انتخابات یا نمایندگی، بلكه مشاركت می‌باشد. «دمكراسی مشاركت خلق در سرنوشتش می‌باشد» (مولر فان دن بروك). دمكراسی آن فرماسیون سیاسی‌است كه در آن برای هر كدام از همة شهروندان حق مشاركت و سهیم شدن در امور دولتی به رسمیت شناخته می‌شود، از جمله از طریق انتخاب حكومت‌كنندگان، اعلام رضایت یا عدم رضایت از آنها. لذا این نه نهادها، بلكه مشاركت خلق در آنها است كه دمكراسی‌ساز می‌باشد. بالاترین میزان دمكراسی نه به معنی «بزرگترین آزادی» و نه به معنی «بزرگترین برابری»، بلكه به معنی بالاترین حد از مشاركت است.
٧. مراجعه به اصل اكثریت از این برداشت استنتاج می‌شود كه اتفاق رأی كه از لحاظ تجریدی در مفهوم ارادة جمعی و حاكمیت خلق نهفته است، علی‌الظاهر عملاً تحقق‌یافتنی نیست. بنابراین اصل اكثریت ممكن است یا بعنوان یك حكم جزمی (مبنی بر اینكه اكثریت گزینه‌ای است برای اتفاق آراء) و یا بعنوان امر تكنیكی (مبنی بر اینكه اكثریت یك راه چارة موقت است) درك شود. تنها درك دومی است كه برای اقلیت یا اپوزیسیون كه ممكن است اكثریت آینده باشد، یك ارزش نسبی قائل است. پذیرش و كاربرد عملی این درك و برداشت پرسش حوزة تحقق و مرزهای پلورالیسم (كثرتگرایی) را پیش می‌كشد. البته اینجا نباید پلورالیسم نظری را با پلورالیسم ارزشی اشتباه بگیریم; پلورالیسم صرفاً نظری با تعریف واقعی خلق نامتجانس است. پلورالیسم مرزهای خود را دارد: وی باید تابع مصلحت عمومی باشد.
٨. فرآیند دمكراسیهای لیبرال مدرن كه پولیارشی انتخاباتی است، یك انحراف مشخص از آرمان دمكراتیك را عیان می‌سازد. در آن، احزاب نهادهایی هستند كه دمكراتیك كار نمی‌كنند. تسلط پول رقابت واقعی را مخدوش نموده و فساد بوجود می‌آورد. اثرات توده اثرات تصمیم‌گیری در انتخابات را خنثی می‌كند. نامزدهای انتخاب‌شده وادار نمی‌شوند، به وظایف خود عمل كنند. دمكراسی اكثریتی شدت و حدت گرایشات را در نظر نمی‌گیرد. شرایط فرایند شكل‌گیری نظر هترونوم، یعنی دگر سالار و وابسته به قوانین بیگانه هستند: در عین حال جلو اطلاعات گرفته می‌شود (و این باعث تقویت استبداد عقیده می‌گردد). همگون شدن محسوس برنامه‌ها و سخنرانی‌ها موجب این می‌شود كه تمیزدادن اهداف از همدیگر ناممكن گردد. بدین سبب زندگی سیاسی كاملاً منفی و حق عمومی شركت در انتخابات به یك توهم مبدل می‌گردد. عواقب آن بی‌شوری و بی‌تفاوتی سیاسی خواهد بود، پدیده‌ای كه با اصل مشاركت و بنابراین با دمكراسی واقعی در تضاد می‌باشد.
٩. حق عمومی شركت در انتخابات همة شیوه‌های دمكراتیك را دربرنمی‌گیرد. و خصلت شهروند بودن در كنش انتخاباتی خلاصه نمی‌شود. لذا بازگشت به مكانیسمهای دمكرتیك می‌تواند در انطباق با روح اصلی دمكراسی باعث گشودن همة امكانات موجود گردد و این نیز موجبات پیوند عمیق‌تر خلق و حكومت‌كنندگان و همچنین گسترش دمكراسی محلی و منطقه ای را فراهم آورد: مشاركت نیرومندتر در شوراهای شهرها و تشكلات صنفی، شكوفایی ابتكارهای مردمی و مراجعه با آراء عمومی و همه‌پرسی، رشد اشكال كیفی برای حصول توافقات از جملة این امكانات می‌باشند. برعكسِ دمكراسیهای لیبرال و «دمكراسیهای خلقی» مستبد كه بر تعریف اشتباهی از آزادی، برابری و خلق تكیه می‌كنند، می‌تواند یك نوع دمكراسی ارگانیك (اندام‌وار) منطبق با روح اولیة دمكراسی حول ایدة برادری [یكی از شعارها و اهداف اصلی انقلاب كبیر فرانسه] بوجود آید [و این یعنی دمكراسی تفاهمی، مذاكره ای و تسهیمی، یعنی قائل شدن حق جمعی برای خلقها و اقوام و مشاركت ﺁنها در سرنوشت خود و جامعة مشترك، كه امروزه به بهترین شكل خود در فدرالیسم قابل تحقق است].
١٠. دمكراسی حاكمیت خلق، یعنی حاكمیت یك گروه انسانی اندام‌وار است كه در چهارچوب یك یا چند واحد معین (دولت ـ شهرها، ملتها، رایشهای قیصری و غیره) تاریخاً شكل گرفته است. آنجا كه نه خلق، بلكه صرفاً شماری از اتمهای اجتماعی (انسانها) وجود دارند، دمكراسی نمی‌تواند وجود داشته باشد. بنابراین هر سیستم سیاسی كه هستی خود را بر اساس تحلیل و ﺁسیمیلاسیون خلقها و یا انكار ﺁنها و همچنین بر اساس در هم شكستن درك قومی آنها (یعنی مبارزه با احساس تعلق مشترك ﺁنها به مجموعه‌ای كه خود را خلق می‌نامد) قرار دهد، باید بعنوان یك سیستم غیردمكراتیك نگریسته شود.
[توضیحات داخل كروكی از مترجم]
مـنـبـع:
Alain de Benoist: „Demokratie: Das Problem, 1986, Hohenrain-Verlag.
Alain de Benoist: „Demokratie: Das Problem, 1986, Hohenrain-Verlag.