ـ مصاحبة «پیام كردستان» با ناصر ایرانپور ـ
اشاره: ناصر ایرانپور، ٤٢ ساله، قریب ٢٢ سال است كه در جمهوری فدرال آلمان بسر می‌برد. وی در رشتة ژورنالیستیك و زبان آلمانی در دانشگاه دورتموند این كشور تا مرحلة كارشناسی ارشد تحصیل نموده است و هم‌اكنون نامزد دكترا می‌باشد و تاكنون مقالات چندی در زمینة ساختار سیاسی فدراتیو و دمكراسی بطور اعم و نظام فدرالیستی آلمان بطور اخص ترجمه و تألیف نموده است. اخیراً وی برای دیدار خویشان به ایران برگشته است و بدین ترتیب فرصتی دست داد، تا گفتگویی كوتاه با ایشان داشته باشیم. («پیام كردستان»)
شما «فدرالیسم» را بعنوان زمینة كار خود انتخاب كرده‌اید. آیا این كار شما دلیل بخصوصی داشته است؟
اولین آشنایی من با این مقوله به زمانی برمی‌گردد كه در دانشگاه در چهارچوب درس حقوق, نظامهای سیاسی به ویژه ساختار دولتی آلمان، نظام انتخاباتی آن، سیستم رسانه‌های همگانی آن، نظام احزاب آن و مقولات مشابه را بعنوان موضوع و واحد درسی داشتم. چون حل معضل ملی در ایران همواره دغدعة فكری من بوده، با اشتیاق و ژرفش بیشتری به بررسی مقولات برشمرده پرداختم، برای اینكه دریابم كه آیا این نظام با تمام مؤلفه‌های تابعة آن قابلیت پاسخگویی به نیازهای جامعة ما و معضل قدرت سیاسی با عنایت به تنوع ملی آن را دارد یا نه. در انتهای یك پروسة بررسی چند ساله به این استنتاج قطعی رسیدم كه آری دارد. اهمیت این تأملات و تدابیر برای من به ویژه از این لحاظ بود كه من دارم به موضوعی می‌پردازم كه عینی و تجربه شده است و نه ذهنی و تجریدی. می‌دیدم كه نیرومندترین، دمكراتیك‌ترین، توسعه‌یافته‌ترین كشورهای دنیا فدرالیستی هستند، از جمله آلمان، سویس، بلژیك، اتریش، ژاپن، استرالیا، كانادا و آمریكا. همواره به این می‌اندیشیدم كه چرا ما باید از تازه‌ترین دستاوردهای تكنولوژیك این كشورها باخبر باشیم و آنها را به بهای گزافی بخریم، اما از بستر فكری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ای كه مولد و پیش‌زمینة پیشرفتهای این كشورها بوده است غافل بمانیم. برایم سوال‌برانگیز بود كه چرا جوان ایرانی باید مثلاً از باشگاههای ورزشی و فوتبالیستهای آنها و اینكه كدام بازیكن را چه تیمی به چه مبلغی خریده است باخبر باشد، اما مثلاً از نظام آموزش و پرورش این كشور مطلقاً چیزی نشنیده باشد… این بود كه تلاش نمودم، در محدودة بضاعت اندك جسمی و فكری خود برخی از این تجارب را به صورت ترجمه یا تألیف در اختیار مردمم قرار دهم.
اساساً «فدرالیسم» چیست و چه رسالتی برعهده دارد؟
«فدرالیسم» یكی از مفاهیم علوم سیاسی است كه ریشة لاتینی آن Foeder, Foedus است و از لحاظ لغوی به معنای «اتحاد»، «ائتلاف» یا «قرارداد» می‌باشد. رسالت فدرالیسم تقسیم قدرت سیاسی بین یك دولت مركزی و چند دولت منطقه‌ای در حین ایجاد اتحاد در بین آنها می‌باشد. فدرالیسم در عین حالی كه به مناطق مختلف استقلال داخلی اعطا می‌كند، آنها را در سطحِ دولت فدرال نیز سهیم می‌سازد. بسته به نوع فدرالیسم، این یا آن جنبة فدرالیسم (خودمختاری داخلی یا ایفای نقش در سطح فدرال) نیرومندتر است. بنابراین فدرالیسم به اصلی از سازماندهی و همبستگی دولتی گفته می‌شود كه بر طبق آن نظام سیاسی از یك واحد سیاسی كل (دولت فدرالِ مشتركِ مركزی) و واحدهای سیاسی جزء (مثلاً ایالتها) تشكیل می‌گردد. هر چند هر دوی این سطحهای دولتی، یعنی هم سطح فدرال و هم سطح ایالتی، از قوه‌ها و نهادهای دولتی خود چون حكومت و دستگاه اداری دولتی، پارلمان و قوة قضائیه برخوردارند، اما در عین حال همة آنها با هم یك نظام سیاسی واحد را تشكیل می‌دهند. فدرالیسم را «اصل تنوع در اتحاد» یا «اتحاد در ضمن تنوع» خوانده‌اند و این به معنی آن است كه در این نظامها ملاك و مبنای حاكمیت سیاسی نه اصل «یك ملت ـ یك دولت»، بلكه پلورالیسم و تنوع (ملی، قومی، فرهنگی، دینی، …) می‌باشد. اگر ایران امروز را در نظر بگیریم و فدرالیسم را به آن بسط دهیم، در آن یك دولت فدرال مركزی خواهیم داشت با كابینة فدرال، پارلمان فدرال، قوة قضائیة فدرال و همچنین مثلاً ٦ ایالت با كابینة ایالتی، پارلمان ایالتی، قوة قضائیة ایالتی، پلیس و نیروهای انتظامی ایالتی. در ضمن، ایالتها مشتركاً در مركز یك ارگان خواهند داشت كه بر تنظیم و تصویب و اجرای قوانین در سطح فدرال كنترل اعمال نموده و در صورت لزوم دولت فدرال را بلوكه می‌كنند. دلایل بسیاری برای پایه‌ریزی نظام فدرال وجود دارند كه مهمترین آنها (١) اجرای اصل «سوبسیدیاریتی» یا «خوداتكایی» (واگذاری بیشترین صلاحیتها به تحتانی‌ترین سطح دولتی و انتقال آن به سطح بالاتر تنها زمانی كه سطح پایین‌تر به اذعان خودش از عهدة آن برنیاید)، (٢) وسعت جغرافیایی كشور، (٣) متحد شدن چند منطقه برای ایجاد یك كشور واحد، (٣) تنوع قومی و مذهبی، (٤) دمكراتیك‌تربودن آن نسبت به نظام متمركز و متراكم و بسیط، (٥) كارآمدتر بودن و (٦) اقتصادی و اخلاقی‌تر بودن آن نسبت به نظام سنترالیستی به دلیل حل مشكل نه در مركز، بلكه در نقطه‌ای كه بوجود آمده است.
كشورهای مختلفی به عنوان «فدراتیو» شناخته می‌شوند. بطور كلی چند نوع فدرالیسم داریم. بدون آنكه بخواهیم وارد جزئیات تئوریك بشویم، تفاوت آنها با هم در چیست و كدام كشورها را می‌توان نمونة شاخص این یا آن شكل از فدرالیسم نام برد؟
بسته به ملاك گروه‌بندی، چند نوع توپولوژی كشورهای فدراتیو وجود دارد؛ اگر میزان اختیارات ایالتها و همچنین میزان تأثیرگذاری سطح فدرال و ایالتی بر همدیگر را ملاك دسته‌بندی قرار دهیم، باید بگوییم كه دو نوع فدرالیسم داریم: «فدرالیسم متقارن» كه در آن اولاً همة ایالتها از صلاحتیها و امكانات برابر و هم‌سطح برخوردار هستند و میزان نظارت آنها بر دولت مركزی فدرال بالا است (مانند آلمان، سویس، آمریكا) و «فدرالیسم نامتقارن» كه در آن برخی از ایالتها مثلاً به خاطر برخورداری از ویژگیها و جنبشهای ملی از خودمختاری بیشتری به نسبت بقیه برخوردار هستند و دولت مركزی كمترین اختیارات را در مناطق آنها دارد. آنها نیز در عوض كمترین امكان و اهرم را برای كنترل و بلوكه كردن دولت مركزی در دست ندارند (مانند ایالتهای باسك در اسپانیا و كوبك در كانادا). از لحاظ نوع سازماندهی دولتی نیز دو نوع فدرالیسم داریم: «فدرالیسم دوآل» یا «دوگانه» كه در آن همزمان دو سطح دولتی موازی وجود دارد و تقسیم قدرت بین این دو سطح بر اساس موضوع سیاست و وظایف دولتی است (مانند آمریكا) و «فدرالیسم كئوپراتیو» یا «تعاونی» كه در آن تقسیم و تفكیك قدرت نه بر اساس موضوع سیاسی، بلكه بر مبنای نوع قدرت (قانونگذاری، اجرایی) انجام گرفته است (مانند آلمان)؛ در این نوع از فدرالیسم، پارلمان سطح فدرال قدرت زیادی در تصویب قوانین دارد و ایالتها به استثنای برخی از موارد چون آموزش و پرورش، پلیس، … نقش مجری قوانین مصوبة مجلس فدرال را دارند، اما در عوض در مرحلة تدوین و تصویب نهایی این قوانین شركت داده می‌شوند و قدرت این را دارند كه در بسیاری موارد از تصویب نهایی آن ممانعت به عمل آورند.
شما ساكن آلمان فدرال هستید. بصورت خیلی خلاصه ویژگیهای فدرالیسم آلمان را بیان كنید و بگوئید اصلاً دلیل انتخاب این نوع سیستم سیاسی در این كشور چه بوده است؟
اینكه بعد از شكست فاشیسم و نازی‌ها در آلمان نظام فدرال برقرار گردید از طرفی به میل و خواستة متفقین برمی‌گشت كه از تمركز قدرت در آلمان پس از جنگ جهانی دوم واهمه داشتند و از طرفی دیگر به تمایل نخبگان این كشور كه تجربة بغایت منفی از تمركز قدرت سیاسی پشت سر گذاشته بودند. تجدید حیات ایالتها بس از جنگ نه خودسرانه، بلكه براساس زمینه‌های تاریخی و فرهنگی آنها انجام گرفت. آلمان (چون ایران) همواره كشوری تمركزناپذیر بوده و مناطق و ایالتها بر استقلال داخلی خود اصرار و فخر ورزیده‌اند. برای همین هم است كه امروزه در آلمان ایالتی داریم كه قریب ١٨ میلیون نفر جمعیت دارد و ده‌ها شهر را دربرمی‌گیرد و ایالتی داریم كه گسترة جغرافیایی آن از یك شهر هم تجاوز نمی‌كند. ـ همانطور كه فوقاً گفته شد، نظام سیاسی آلمان فدراتیو نوع «تعاونی» و به‌هم پیوستة آن می‌باشد، به این مفهوم كه مهمترین قوانین در پارلمان فدرال تصویب می‌شوند، اما ایالتها در عوض در سطح فدرال از قدرت بسیار بالایی برخوردارند. برای نمونه تصویب ٦٠ درصد كل قوانین و درصد بسیار بالاتر قوانین مهم به رأی موافق اكثریت ایالتها نیاز دارند، قبل از اینكه اعتبار قانونی بیابند. این امر همكاری دو سطح فدرال و ایالتی را الزامی می‌سازد. هر كدام از ١٦ایالت آلمان از پارلمان، نخست‌وزیر و كابینه و دستگاه اداری، قوة قضائیه و دستگاه پلیس ایالتی و حتی قانون اساسی خود برخوردار هستند. امور فرهنگی و آموزش و پرورش و آموزش عالی و پلیس و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی در حوزة صلاحیتهای ایالتها می‌باشند. مثالی كوچك: در بیشتر ایالتها دیپلم بعد از ١٣ سال درس گرفته می‌شود، در حالی در برخی از ایالتها برای اخذ دیپلم تنها ١٢ سال درس كافی است. دولت فدرال مركزی اجازة دخالت در امور فرهنگی و آموزش و پرورش را مطلقاً ندارد. حتی وزارت فرهنگ فدرال نداریم. رادیو و تلویزیون هم یك امر فرهنگی محسوب می‌شود و دولت مركزی به معنای واقعی كلمه در این حوزه كاره ای نیست. در این كشور ١١مركز رادیو و تلویزیون منطقه‌ای كاملاً مستقل و بدور از نفوذ و كنترل دولت فدرال وجود دارد كه در ضمن پخش برنامه‌های مستقل برای مناطق تحت پوشش خود، هر كدام از آنها بخشی از برنامه‌های شبكة اول تلویزیون آلمان را نیز تأمین می‌كنند؛ به این معنی كه برنامه‌های كانال اول و سراسری تلویزیون این كشور را ایالتها تهیه و پخش می‌كنند و نه «مركز». همین امر تنوع موجود سیاسی و منطقه‌ای را در رادیو و تلویزیون این كشور نیز بازتاب داده است و به غنای معنوی این كشور افزوده است. به هر حال در آلمان، چنانچه از چند استثناء (من‌جمله كانال رادیو و تلویزیونی «دویچه‌وله»، رسانه‌ای كه تنها برای خارج از كشور در نظر گرفته شده است، بگذریم،) رادیووتلویزیون دولتی نداریم، چه برسد به اینكه ملك و مال این و آن باشد و یا رئیس آن را این یا آن مقام تعیین كند. بهتر است در این ارتباط به تنوع مطبوعاتی این كشور نیز اشاره‌ای داشته باشیم: فدرالیسم در این كشور باعث عدم تمركز و تراكم مطبوعات و بدین ترتیب تمركززدایی در قدرت تأثیرگذاری بر افكار عمومی نیز شده است. مراكز پخش پرتیراژترین و بانفوذترین مطبوعات كشور (كه البته جملگی مستقل و غیردولتی هستند) نه در پایتخت، بلكه تقریباً در كل كشور می‌باشند (هامبورگ، مونیخ، فرانكفورت، دوسلدورف،…). نكته‌ای برایم در اوایل اقامتم در این كشور بسیار جلب توجه می‌كرد، این بود و هست كه كل ادارات فدرال، نه در مركز (پایتخت)، بلكه در سطح كشور پراكنده شده‌اند. برای نمونه ادارة فدرال (كل) آمار این كشور در شهر و ایالتی است، دادگاه فدرال قانون اساسی در شهر و ایالتی دیگر و غیره، چرا كه این ارگانها به كل كشور تعلق دارند و نه صرفاً به پایتخت. به شدت تلاش شده از تمركز اداری ممانعت به عمل آورده شود، حتی در بعد ایالتی؛ چرا كه آنها می‌دانند كه هر نوع تمركزی مشكلات خاص خود را بدنبال دارد. در آن دسته از موضوعاتی كه صرفاً به ایالتها برمی‌گردد، خود ایالتها ارگانهای مشتركی چون «كنفرانس وزرای فرهنگ ایالتها»، «كنفرانس وزرای داخلة ایالتها» و غیره جهت ایجاد هماهنگی و تبادل‌نظر بوجود آورده‌اند. ایالتها در آلمان از لحاظ مالی نیز از اختیارات معینی برخوردار هستند. برای نمونه چند نوع مالیات در آلمان داریم: نوعی از آن را دولت فدرال می‌گیرد و هزینه می‌كند، دسته‌ای دیگر از مالیاتها را ایالتها و گروهی را شهرها دریافت می‌كنند. برخی از عوارض و مالیاتها هم بین دولت فدرال و ایالتها و شهرها تقسیم می‌گردد. مضاف بر این در آلمان تلاش می‌شود، توازن مالی بین دولت فدرال و ایالتها و بین خود ایالتها برقرار گردد. به همین جهت صندوق مشتركی وجود دارد كه دولت فدرال و ایالتهای از لحاظ مالی نیرومند وجوهی را به آن واریز می‌كنند و از آن ایالتهای كم‌بضاعت كمكهای مالی بلاعوض دریافت می‌دارند. برای نمونه ایالتهای جنوب آلمان كه از بنیه اقتصادی و مالی بهتری برخوردارند به ایالتهای شرق آلمان هر ساله مبالغ هنگفتی بعنوان همبستگی و مساعدت می‌پردازند. و این یكی از اصول بنیادین فدرالیسم می‌باشد… با همة این احوال اشتباه است، تصور شود كه آلمان هم مشكلات ساختاری خود را ندارد. در حال حاضر بحران اقتصادی و بیكاری عمیقی این كشور را فراگرفته است. برخی این بحران را از جمله به ساختار سیاسی و اقتصادی فدرال این كشور مربوط می‌دانند و برآنند كه قدرت بیش از حد ایالتها در سطح فدرال باعث بلوكه شدن دولت فدرال این كشور شده است و به همین جهت توصیه می‌كنند كه از شدت جنبة «تعاونی» فدرالیسم و نفوذ ایالتهای این كشور در سطح فدرال كاسته و به جای آن، جنبة «دوگانة» سیستم تقویت، به دولتهای ایالتی در خود ایالتها خودمختاری بیشتری اعطا و از نفوذ دولت فدرال مركزی در امور ایالتها كاسته شود. انتظار می‌رود پس از انتخابات زودرس آینده ساختار سیاسی این كشور در این راستا رفورمیزه شود.
در پی گسترش حدود و ثغور و اختیارات گوناگون اتحادیة اروپا، آیا می‌شود گفت كه ما در آینده با یك «اروپای فدرال» سروكار خواهیم داشت؟ یا اینكه برعكس این همگرایی بین كشورهای اروپایی گامی در جهت نفی ویژگیهای قومی و ملی است كه فدرالیسم به هر حال سعی در تقویت و صیانت آنها دارد؟
به اعتقاد من تشكیل اتحایة اروپا یك دستاورد بزرگ جامعة بشری است. فراموش نكنیم كه همین شش دهه پیش بود كه این قاره غرق در خون و جنگ و آتش بود. و این تنها مصیبت ویرانگر آن نبود. امروز با اروپایی سروكار داریم كه به میزان بالایی مرزهایی سیاسیِ بین خود را برچیده، یك جامعة واحد اقتصادی و پولی بین خود ایجاد كرده و در بسیاری از موارد و موضوعات دیگر یك نوع همگرایی دمكراتیك بین خود ایجاد كرده است. آیا خود اینها با وجود تمام مشكلات انكارناپذیر موجود امیدبخش و آموزنده نیستند؟ در اروپا ما ناظر دو روند همگام هستیم: از طرفی تقویت مناطق و ایالتها و از طرفی دیگر افزودن به قدرت اتحادیه. بسیاری، اروپا را «اروپای مناطق» و نه «اتحادیة دولتها» نامیده‌اند. از بین رفتن مرزهای جغرافیایی و فكری بین كشورهای اروپایی همكاری فرامرزیِ مناطقِ به ویژه همزبانِ این كشورها را افزایش داده است، حتی در برخی از موارد بین آنها اثتلافهایی را بوجود آورده است. در مورد اینكه آیا ما در آینده با یك «اروپای فدرال» سروكار خواهیم داشت، طبیعتاً نظرات مختلفی وجود دارد. اما بیشتر صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند كه این قاره به ویژه پس از تصویب «قانون اساسی اروپا» (كه در حال حاضر با بدبینی اكثریت برخی از كشورهای این قاره روبروست) به سوی یك نظام فدرال پیش خواهد رفت. و به اعتقاد من این همگرایی نه تنها نفی هویت ملی و قومی و زبانی این كشورها و مناطق آنها را در پی نخواهد داشت، بلكه برعكس، باعث صیانت بیش از پیش آنها نیز خواهد شد. كافی است به منشور زبانها و منشور حمایت از اقلیتهای ملی اروپا نگاهی بیاندازیم (كه من آن را به فارسی برگردانده و ماهنامة وزین «مه‌هاباد» آنرا منتشر نموده است)، تا مطمئن شویم كه اروپای متحد نه بر اساس آسیمیلاسیون و سركوب ملیتها و اقوام و گروههای زبانی مختلف، بلكه صرفاً برشالودة حفظ و حمایت و اساساً بر بستر رضایت و توافق آنها تحقق خواهد گرفت. این امر، هم در چهارچوب كشورهای فدرال آن چون سویس و بلژیك دیده شده است و هم در بعد اروپایی آن. حتی ساختارهای كنفدرالیستیِ هم‌اكنون اتحادیة اروپا باعث شده كه كشورهای جدید این اثتلاف (برای نمونه لهستان) پروسة تمركززدایی و تقویت مناطق غیرمركزی خود را در پیش گیرند. حتی فرانسة سنتاً متمركز نیز به این نتیجه رسیده كه تمركززدایی در ساختار دولتی بسیاری از مشكلات آن را حل خواهد نمود و بر كارآیی نظام سیاسی آن كشور خواهد افزود. چنین روندی در بریتانیا نیز مشاهده می‌شود. اساساً یكی از مختصات دمكراتیك فدرالیسم (بر عكس نظامهای سیاسی بنا شده بر اساس «یك ملت ـ یك دولت») توجه درخور به مناطق به ویژه «دوردست» است. این امر، هم در بعد كشوری صدق می‌كند و هم در بعد قاره‌ای. توجه كنید كه همین الان هم با وجود سپری شدن قریب ١٥ سال از وحدت مجدد آلمان هر شهروند آلمانی، هر كجای این كشور كه باشد، در هر ایالت و شهری كه زندگی كند، برای بازسازی آلمان شرقی سابق و ایالتهای جدیدِ آلمانِ متحد شده «مالیات همبستگی» می‌پردازد. آیا همچون چیزی در یك نظام سیاسی كه در آن قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی صرفاً در دست آحاد یك قوم ، یا پیروان یك مذهب و یا سخنوران صرفاً یك زبان مشخص متمركز شده باشد، اساساً روی می‌دهد؟ امروز اسپانیا، پرتقال و فنلاند از كشورهای پیشرفتة اروپا هستند. این پیشرفتها یقیناً بدون كمكهای كشورهای اروپا و اعطای این مساعدتها بدون اتحادیة اروپا ممكن نمی‌بود. همین روند و تجربة مثبت اروپا می‌باشد كه مرا برآن داشته كه خواهان تشكیل «اتحادیة خلقهای خاورمیانه» بشوم. این امر چرا باید برای آمریكایی‌ها، اروپایی‌ها و جوامع آسیای شرقی میسر باشد، اما برای ما نه؟ آیا ما از همة این جوامع عقب‌مانده‌تریم؟ اگر پاسخ مثبت است، پس فرهنگ و تمدن و دولتداری ادعایی «چندهزازسالة»مان كجا می‌رود؟
در كشورهای سابقاً واقعاً یا مدعیاً سوسیالیست اروپای شرقی وضعیت فدرالیسم به چه گونه بود؟
در اینجا باید علی‌الاصول به تعریف و بررسی دلیل انتخاب و فلسفة وجودی فدرالیسم و سوسیالیسم بپردازیم. اما به جهت جلوگیری از اطالة كلام تنها به ذكر چند نكتة محوری بسنده نموده و بخشاً آنچه را بازگو می‌كنم كه در فرصتهای قبلی در این ارتباط نوشته یا گفته‌ام: سوسیالیسم در كنار ساختار سیاسی ـ اجتماعی یك مكتب فلسفی، یك ایدئولوژی، آری در یك كلام یك جهان‌بینی معین است، در حالیكه فدرالیسم صرفاً یك ساختار سیاسی ـ اجتماعی می‌باشد كه به دلایل پراگماتیستی، برای پاسخگویی به نیازهایی معین، در جوامع با زمینه‌ها، سطوح و بافتهای مختلف فرهنگی و تاریخی پایه‌ریزی می‌شود. سوسیالیسم اساساً تضادها و تفاوتهای (طبقاتی) موجود در جامعه را به چالش می‌كشد، درحالیكه رسالت فدرالیسم حفظ تفاوتهای (اتنیكی، فرهنگی، قومی، …) در جامعه و دست كم جلوگیری از اضمحلال فیزیكی و زورمدارانه و آسیمیلاسیون و استحاله آنها می‌باشد. بنابراین اساساً فلسفة وجودی آنها كاملاً متفاوت است. تنها عنصر «عدالت» و «برابری» است كه ممكن است این دو را در نظر همسو تداعی كند. همّ و تلاش سوسیالیستهای كلاسیك دست كم در بعد نظری معطوف به برقراری یك نوع عدالت و برابری بین آحاد جامعه بوده است، و فدرالیستها نیز درصدد برقراری نوعی تعادل و توازن قدرت سیاسی و اقتصادی از طریق تقسیم آن بین ملیتها و مناطق مختلف یك كشور می‌باشند. اما با اندكی دقت در مبانی تئوریك این دو و به ویژه نمونه‌های پیاده و تجربه شده درمی‌یابیم كه این دو با هم همخوانی ندارند و در یك مسیر گام برنمی‌دارند. از این گذشته، یكی از پیش‌شرطهای هر نظام فدراتیو رعایت موازین دمكراتیك می‌باشد، درحالیكه كشورهای سوسیالیستی قائل به دمكراسی، دست كم به شكلی كه ما امروز آنرا درك و تعریف می‌كنیم، نبوده‌اند، و حتی آنرا به مثابة «دمكراسی بورژوایی» تقبیح نیز نموده‌اند. در یك كلام فدرالیسم یعنی پیاده شدن دمكراسی كثرتگرا، كه دمكراسی نسبیتی، تسهیمی یا تفاهمی نیز نام گرفته است. به هر حال نمی‌توان حكم داد كه همه‌ی آن كشورهایی كه پیشوند یا پسوند «فدراتیو» را برخود داشته‌اند یا دارند، واقعاً «فدراتیو» و به همین اعتبار دمكراتیك بوده‌اند و هستند. برای نمونه این امر در مورد كشورهای «سوسیالیستی» سابق مورد بحث نیز صدق می‌كند، آن هم به چندین دلیل: از آنجایی كه در آنها واحدهای سیاسی مناطق مختلف (كه در مثلاً شوروی سابق «جمهوری» ! نیز نامیده شده بودند) از تقریباً هیچ صلاحیت قانونی، قضایی و حتی اجرایی در مقابل دولت مركزی برخوردار نبودند و اختیار عرض اندام در مقابل آن را نداشتند، چه برسد به اینكه بتوانند آنرا بلوكه هم كنند، و از طرفی دیگر دولت مركزی تبلور اراده‌ی مشترك مناطق مختلف نبود و تمام كشور از طرف تنها و تنها یك حزب با یك سیاست و ایدئولوژی واحد و سراسری به شیوه‌ای تمامیتگرایانه هدایت می‌شد، نمی‌توان آنها را تماماً فدراتیو ـ به مفهومی كه در ادبیات تخصصی مربوطه آمده ـ نامید، هر چند كه این سیستمها از عناصر جدی فدرالیستی به ویژه در زمینه‌ی فرهنگی برخوردار بوده‌اند (همانطور كه برخی از سیستمهای سیاسی اروپای غربی ـ كشورهای اسكاندیناوی، بنلوكس، سویس، آلمان … ـ متائر از آرمانهای سوسیالیستی و در نتیجه‌ی مبارزات نیروهای چپ و سوسیال‌دمكرات و سوسیالیستی دارای جنبه‌های ضعیف یا قوی سوسیالیستی می‌باشند، بدون آنكه آنها «سوسیالیستی» محسوب شوند). به همین اعتبار شاید بتوان ساختار كشورهای به اصطلاح فدراتیو بلوك شرق سابق را در بهترین حالت «فدرالیسم فرهنگی یا فلكلوریك» نامید و این با تقسیم قدرت سیاسی بین اجزاء تشكیل‌دهنده‌ی آن كشور و استقلال عمل سیاسی، اقتصادی، قضایی، امنیتی، فرهنگی این اجزاء فرق فراوان دارد. اگر ما بخاطر بیاوریم كه یكی از مبانی اصلی ساختاری احزاب حاكم این كشورها «سانترالیسم دمكراتیك» بود، درك این واقعیت كه چرا ساختار سیاسی تحت هژمونی آن نمی‌توانست غیرمتمركز باشد آسان‌تر خواهد بود. یكی از ضعفهای اصلی سیستم مثلاً اتحاد شوروی در پیوند با عدم رعایت اصول دمكراسی و فدرالیسم كه بعدها نقش تعیین‌كننده‌ای در تلاشی آن داشت، اتفاقاً همین امر دور ساختن خـلـقـها و مـنـاطـق كشور از سرنوشت سیاسی كل كشور بوده است. بنابراین فـدرالـیـسم واقعی بدون دمكراسی (دست كم بدون نوع تـفـاهـمـیِ (Censensus Demcracy) آن) دستیافتنی نیست، همانطور كه این امر در مورد نظام جمهوری نیز صدق می‌كند: كم نیستند كشورهایی كه امروز خود را «جمهوری» و حتی «جمهوری دمكراتیك» می‌نامند، بدون آنكه بویی از دمكراسی برده باشند. حتی بسیاری از آنها به شیوه‌ی الیگارشی، طایفه‌ای و فئودالی اداره می‌شوند (لیبی و سوریه‌ی امروز، عراق دیروز و …). در یك كلام آن كشورها را نمی‌توان به این دلیل كه فاقد جوهر دمكراتیك (به سبب سهیم نكردن ملیتها در سرنوشت سیاسی خود و كل كشور) بودند، فدرال محسوب نمود، چه كه دمكراسی و فدرالیسم در جوامع چند ملیتی تفكیك‌ناپذیرند. فاكتور مهم دیگر در ارتباط با كشورهای به اصطلاح یا واقعاً سوسیالیستی ـ همانطور كه فوقاً تیتروار به آن اشاره شد ـ فاكتور ایدئولوژی و مكتب سوسیالیستی است كه احزاب كمونیست حاكم این كشورها از آن پیروی می‌كردند. از آنجایی كه این احزاب مسأله‌ی ملی را تابع مسأله‌ی طبقاتی می‌دانند و اعتقاد به هژمونی طبقه‌ی كارگر و حزب پیشرو آن دارند و برآنند كه پیدایش ملت نتیجه‌ی شكل‌گیری مرحله و فرماسیون سرمایه‌داری است و با از میان برداشتن مالكیت و سرمایه‌ی خصوصی و به ویژه رقابت، ملت نیز به سوی اضمحلال كامل پیش رفته و مسأله و ستم ملی از بین می‌رود، اساساً نمی‌توانستند اعتقادی به حاكمیت ملیتهای داخل كشورهای سوسیالیستی و یا دست كم سهیم كردن آنها در سرنوشت سیاسی جامعه داشته باشند. و این درحالیست كه نقطه عزیمت فدرالیسم به رسمیت شناختن این ملیتها، دست كم عدم انكار وجود آنها، پذیرش امر رقابت و همچنین مشاركت دادن آنها در سرنوشت سیاسی كشور و اعطای استقلال عمل سیاسی، اقتصادی و مالی در مناطق خودشان می‌باشد. از این نظر نیز نمی‌توان كشورهای سوسیالیستی را فدرالیستی به مفهومی كه ما امروز آن را درك می‌كنیم نامید.
آرایش نیروهای سیاسی جامعة ایرانی در خارج و داخل كشور در رابطه با فدرالیسم چگونه است؟
از استثنائات كه بگذریم، بطور كلی می‌توان گفت كه چپ‌ترین و راست‌ترین جناحهای فكری كشور، یعنی رادیكال‌ترین, افراطی‌ترین و حاشیه‌ترین نیروهای سیاسی جامعة ایران، اعم از جمهوری‌خواه یا سلطنت‌طلب، طرفداران حكومت اسلامی یا سوسیالیستی، مذهبی یا لائیك، جملگی با فدرالیسم عناد می‌ورزند، درحالیكه نیروهای چپ جامعه، به ویژه سوسیال‌دمكراتها و سوسیالیستهای میانه‌رو ایرانی و پیشروان و نخبگان ملیتهای كُرد، آذری، عرب، تركمن و بلوچ كشور از راه‌حل فدرالیستی جانبداری می‌كنند: در خارج از كشور سازمانهای مختلف طیف فدائی چون فدائیان اكثریت، همچنین راه كارگر، حزب دمكرات كردستان ایران، كوملة زحمتكشان از زمرة طرفداران فدرالیسم هستند. در داخل ایران حزب سیاسی مستقل جدی و غیردولتی نداریم كه بدانیم چه موضعی در قبال فدرالیسم دارد؛ (در داخل كشور نقش احزاب سیاسی را مطبوعات ایفا می‌كنند و اینها هم ـ به استثنای نشریات داخلی متعلق به روشنفكران ملیتهای غیرفارس كشور ـ نظر منسجمی در این ارتباط ندارند.) در ارتباط با سیاسیونی كه در داخل كشور اجازة عرض اندام و دخالت در سیاست را دارند، بهتر است از «جناح محافظه‌كار» و «جناح اصلاح‌طلب» سخن برانیم كه هر دو به درجات مختلف به نظام سیاسی حاكم وابسته‌اند و به همین دلیل هم هر دو برحق پسوند «حكومتی» را برخود دارند. در حال حاضر محافظه‌كاران جناح غالب می‌باشند و آنها اساساً و صراحتأ اعتقادی به هیچ راه حل دمكراتیكی ندارند، چه رسد به اینكه تن به فدرالیسم بدهند، چرا كه مدینة فاضلة آنها مشكلی ندارد، كه احتیاج به راه حل داشته باشد؛ آنها، همانطور كه وقایع اخیر شهرهای كردستان آن را برای چندمین بار نشان داد، عملأ و علنأ در تعارض با مردم و به ویژه ملیتهای غیرفارس ایران قرار دارند و خواهند ماند. و اما جناح مغلوب، یعنی جناح «رفرمیست» حكومتی، در ارتباط با امر قدرت سیاسی از طرفی و ملیتهای ایران ـ یا به قول خودشان «اقوام» ایرانی ـ از طرفی دیگر موضع دوگانه دارد: آنگاه كه با انحصارطلبان دولتی برخورد می‌كند به دمكراتهای دوآتشه تبدیل می‌شود و از انحصار قدرت توسط جناح رقیب می‌نالد، اما در اغلب موارد كه با خواسته‌های برحق ملیتهای ایرانی مثلاً در ارتباط با تقسیم قدرت و مشاركت در ساختار و مدیریت سیاسی روبرو می‌شود، از به‌رسمیت‌شناختن صریح و بی‌پردة آنها سرباز می‌زند و به جای آن از «دمكراسی» دم می‌زند. تظاهر به پاینبدبودن به اصول «دمكراسی» هم تنها در بحبوبة انتخابات و برای شكار رأی مردم كردستان و به جهت طفره‌رفتن از پذیرش واقعیت وجود ستم ملی در ایران صورت می‌گیرد. به همین جهت است كه آنها در همین ایام هم درك روشنی از «دمكراسی» و «پلورالیسم» ادعائی‌شان ارائه نمی‌كنند. بنابراین فرق جناح غالب با جناح مغلوب نه در اصول، بلكه تنها در این است كه اولی سیاستهای خود را با صراحت دنبال می‌كند، درحالیكه دومی همین سیاستها را در زرورق «دمكراسی» و مخالفت با «ناسیونالیسم زیردست» پیچیده و درخورد افكار عمومی می‌دهد. نمایندگان جناح «اصلاح‌طلب»، برای نمونه، ناسیونالیسم قومی خود و در برخی موارد حتی شووینیسم خود را در لوای یورش به «ناسیونالیسم» ادعائی این یا آن ملیت حق‌خورده و ستمدیدة ایرانی است كه دنبال می‌كنند, به عبارتی صریح‌تر، آنها در پس تخطئه و زیرسوال‌بردن جنبش رهائی‌بخش ملیِ كُرد و عرب و آذری و تركمن و بلوچ و نامیدن آنها بعنوان «ناسیونالیست»، ناسیونالیسم خود را لاپوشانی نموده و در جهت حفظ ستمها و نابرابریهای بیشمار ملی، مذهبی، نژادی، سیاسی، اجتماعی جامعة ایران برای ملیتهای ایرانی نسخه صادر می‌كنند كه از خواسته‌های خود دست بردارند و برای علاج دردهای خود قرص مسكن و خواب‌آور و تازه كشف‌شدة «دمكراسی» «اصلاح‌طلبان» حكومتی را صرف كنند. اگر جناح حاكم تمایلی به تقسیم قدرت و تغییر ساختار سیاسی در این راستا نشان نمی‌دهد، حداقل ادعا هم نمی‌كند كه پایبند به دمكراسی است. در حالیكه نظریه‌پردازان جناح مغلوب شدة «اصلاح‌طلب» دم از دمكراسی می‌زنند، اما همچنان اعتقاد به تمركز و انحصار قدرت نامحدود در دست یك قوم معین را دارند و این چیزی جز زیرپاگذاشتن اصول اولیة دمكراسی و پلورالیسم نمی‌باشد. بنابراین هر دو جناح حكومتی در پیوند با هر مسئله‌ای اختلاف داشته باشند، در برخورد با ملیتهای غیرحاكم ایرانی از یك نگرش و سیاست واحد پیروی می‌كنند. حتی اگر «دمكراسی»ای كه برخی از «اصلاح‌طلبان» حكومتی خواهانش هستند را جدی بگیریم، از آن در بهترین حالت یك «دمكراسی اكثریتگرا» بیرون خواهد آمد و این با توجه به بافت متنوع ملی در ایران نتیجه‌ای جز دیكتاتوری اكثریت بر «اقلیتها» را به دنبال نخواهد داشت. من در نوشته‌های پیشینم تلاش نموده‌ام، استدلال كنم كه نمونه‌های متفاوتی از دمكراسی وجود دارد و برای كشورهای برخوردار از ساختار متنوع قومی، زبانی، مذهبی تنها دمكراسی تفاهمی و تسهیمی است كه متضمن مردم‌سالاری خواهد بود و این یعنی اعطای اختیارات و صلاحیتهای داخلی به ملیتها و مناطق مختلف و سهیم كردن و مشاركت دادن آنها در دولت مركزی. همچون ساختاری یعنی فدرالیسم، كه مخالفان داخلی آن در جبهة «اصلاح‌طلبان» حكومتی (چون حمید رضا جلالی‌پور، حمید احمدی، محمد رضا خوبروی پاك) درصدد قلب و مخدوش ساختن ماهیت و سیمای واقعی آن هستند و آن را در تقابل با دمكراسی و پلورالیسم معرفی می‌كنند، در حالیكه آنها به خوبی بر این امر واقفند كه هم از لحاظ تجریدی و هم از لحاظ تجربی و عملی مقولات فدرالیسم، دمكراسی و پلورالیسم در كشورهای كثیرالملله (چون ایران) از هم تفكیك‌ناپذیرند و بدون همدیگر نمی‌توانند وجود خارجی داشته باشند. لذا كسی كه دمكرات واقعی است و خواهان دمكراسی، كسی كه رؤیای نجات برتری‌طلبی قومی و ناسیونالیسم غالب خود را (كه در ادبیات سیاسی «شووینیسم» نامیده می‌شود) ندارد، كسی كه سراب حفظ اقتدارگرایی و تمركز مفرط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را ندارد، اساسأ نمی‌تواند مخالف جدی فدرالیسم باشد. و اما وضعیت «اصلاح‌طلبان» كُرد بسی وخیم‌تر از «اصلاح‌طلبان» ملیت حاكم است. این حضرات «كُرد» حتی از جسارتهای گاه و بیگاه همكیشان فارس‌زبان خود نیز برخوردار نیستند، بیشتر آنها چون نمایندگان و توجیه‌گران دولت در میان مردم عمل می‌كنند، تا نمایندگان مردم در دولت. آنچه آنها را از كوره بدر می‌كند، نه نفس حق‌كشی و جنایت در حق این مردم بی‌دفاع (مردمی كه از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محرومند و حتی حق نامگذاری خیابانها و اماكن عمومی خود را ندارند، چه رسد به شركت در سرنوشت سیاسی خود و كشور)، بلكه به قول خودشان «خدشه‌دار شدن حیثیت نظام مقدس اسلامی»شان و «سوء استفادة گروههای معارض» از این قضایا می‌باشد، آن هم به دلیل اینكه این یا آن رسانه جنایتی را افشا نموده و ذره‌ای از مظلومیت مفرط این ملت را به تصویر كشیده است (برای نمونه نگاه كنید به اظهارنظر آقای هاشم هدایتی در مورد وقایع اخیر كردستان). آنها شعور مردم را دست‌كم می‌گیرند و با این رویكردشان تنها به عــدم مـحـبـوبـیـتـشـان در میان مردم می‌افزایند و بس. آری، خانه از پای‌بست ویران است؛ تنها یك نظام فدرال بر اساس دمكراسی تسهیمی و كثرتگرا قادر است به همة این بی‌عدالتی‌ها نقطة پایان بگذارد. تجربة كشورهای سابقاً دیكتاتور و تمامیتگرایی چون عراق و جوامع كنونی‌ِ واقعاً فدرالی چون آلمان و سویس و كانادا و ژاپن و استرالیا این واقعیت را به ثبوت رسانیده است.
مهاباد ـ ١٣ مرداد ١٣٨٤
ویرایش نخست این مصاحبه در «پیام كردستان»