نوشتة دیتریش مورسویك
١. چرا حمایت از ملیتها ضروری است؟ ـ تأملی تئوریك
چرا در كشوری كه دمكراتیك است و حقوق فردی و شهروندی شهروندان رعایت می‌گردد به حمایت از اقلیتها نیاز داریم؟ آیا در همچون نظامی آحاد اقلیتها به همان نحو آحاد اكثریت مردم آن جامعه محفوظ نیستند؟ آیا آنها دقیقاً همان حقوق و آزادیها و بدین ترتیب همان امكانات و فرصتها را برای شكوفایی خود و متحقق ساختن آمال خود ندارند؟ طرح این سوالها برای خیلی‌ها به منزلة این است كه به همة آنها پاسخ مثبت دهند. آنها با اشاره به حقوق و آزادیهای فردی شهروندی و ممنوعیت تبعیض منكر ضرورت حقوق ویژة اقلیتها می‌باشند. به همین جهت میل دارم در این سخنرانی به مبانی تئوریك حمایت از اقلیتها بپردازم. میل دارم رابطة حمایت از اقلیتها با آزادی و دمكراسی را در یك سطح عمومی، و نه با عطف به مشكلاتی معین در جوامعی معین، بررسی نموده، تا از این طریق گامی در راستای تفهیم ضرورت حمایت از اقلیتها وحقوق آنها برداشته باشم.
من بحثم را به سه بخش تقسیم خواهم نمود: در بخش نخست به صورت كلی در مورد دمكراسی و آزادی سخن خواهم گفت، در بخش دوم مسائل ویژة آزادیها كه مربوط به سازماندهی دمكراتیك دولتی كشورهای برخوردار از خلقهای مختلف می‌باشند، طرح خواهند گردید و در بخش سوم به مسائلی خواهم پرداخت كه از فاكتورهای مشروعیت دمكراتیك و تضمین آزادی در كشور چند قومی استنتاج می‌شوند. من اینجا اصطلاح كشور چند قومی را به مفهوم بسیار وسیع آن بكار می‌برم؛ آنهم برای كشوری كه در آن از دیرباز خلقهای مختلفی یا گروههای قومی و اقلیتهای اتنیكی زندگی می‌كنند. به این مفهوم، كشور چند قومی تنها كشوری نیست كه در آن چندخلق یا چند ملیت مشتركاً در حاكمیت هستند، بلكه همچنین كشور برخوردار از دولت ملی [یك دولت ـ یك ملت] می‌باشد كه در آن خلق دارای اكثریت عددی حاكمیت سیاسی و نفوذ و كنترل اعمال می‌كند و این درحالیست كه حوزة حاكمیت آن در عین حال موطن یك یا چند اقلیت ملی و گروه قومی دیگر نیز می‌باشد.
٢. دمكراسی و آزادی
اگر من در این بخش از اقلیت و اكثریت سخن می‌گویم، منظورم اقلیت یا اكثریت قومی نیست، بلكه اقلیت و اكثریت در انتخابات و رأی‌گیریهای دمكراتیك می‌باشد. پایه و بنیاد دمكراسی مدرن، آنطور كه از زمان روشنگری به این سو در دنیای غرب شكل گرفته است، ایدة خودمختاری فردی[١] می‌باشد. آزادی و برابری انسان از ایده‌های پایه‌ای و شكل‌دهندة قوانین اساسی كشورهای غربی و مضاف بر آن از مبانی اصلی حقوق بشر جهان‌شمول می‌باشد. بر این مبنا حاكمیت سیاسی جز از طریق رضایت آزادانة شهروندان هر كشور مشروعیت نمی‌یابد. دمكراسی برآیند و استنتاج ضرور از ایدة خودمختاری فردی می‌باشد. تنها در صورتیكه همة انسانها از لحاظ حقوقی برابر باشند، اعطای حق بیشتر به یك نفر به نسبت مابقی اعضای جامعه برای اعمال سلطه منتفی خواهد شد.
اگرچه از این طریق یك رابطة الزامی بین ایدة آزادی و برابری و حقانیت دمكراتیك حاكمیت سیاسی بوجود می‌آید، اما در عین حال بین دمكراسی و آزادی یك رابطة تنشی نیز قد علم می‌كند. دلیل این امر این واقعیت است كه حاكمیت دمكراتیك هم، خود یك نوع سلطه می‌باشد. و حكومت انسانها بر انسانها همیشه با محدودیتهایی برای آزادیهای فردی همراه است. این امر به كلی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین تصور روسو برای حل این تضاد در و بخاطر هویت دمكراتیك حكومت‌كنندگان و حكومت‌شوندگان عملاً به واقعیت نگرائیده است. دمكراسی در واقعیت امر حاكمیت همه بر خود نیست، بلكه حاكمیت اكثریت بر اقلیت می‌باشد.[٢] كشمكش بین حاكمیت دمكراتیك به مفهوم فوق و آزادیهای فردی علی‌الخصوص از جنبه‌های ذیل وجود دارند: هر آزادی فردیِ تك از طریق قوانین و مقررات و ممنوعیتهای دولتی محدود می‌گردد. علاوه بر این، دولت بطور غیرمستقیم و به شیوه‌های متعدد بر امكانات عملاً موجودی كه فرد برای استفاده از آزادی‌اش دارد، تأئیر می‌گذارد، در بخش اقتصاد برای نمونه از طریق سیاست رونق‌دهی اقتصادی، سیاست بازار كار، سیاست تجارت خارجی، یا در زمینة فرهنگی از طریق آموزش و پرورش، سیاست در مورد رسانه‌های همگانی، حمایت از فیلم و تئاتر و از این قبیل. این تأثیرات غیرمستقیم می‌توانند امكانات موجود برای استفاده از آزادیهای فرد را كاهش یا افزایش دهند.
فرد با افزایش آزادیهایش تنها آن هنگام موافقت خواهد كرد كه این كار با كاهش آزادیها در زمینه‌های دیگر همراه نباشد. آنها تا زمانی مشكل‌ساز نیستند، كه فرد با آنها موافق است. این امر غالباً صدق می‌كند، چنانچه مثلاً قوائد پایه‌ای زندگی مشترك اجتماعی را مورد توجه قرار دهیم كه وجود آنها ضروری است، برای اینكه نظامی حقوقی داشته باشیم كه شایستگی این نام را داشته باشد و بر این اصل پایه‌گذاری شده باشد كه كسی حق زیان‌آوردن به كس دیگری را ندارد. هر چند ممنوعیت قتل عمد و غیرعمد، دزدی و تمام ممنوعیتهای دیگر كه در خدمت حقوق فردی انسانها قرار دارند، محدودسازی آزادیها محسوب می‌شوند، اما آنها اتفاقاً برای تأمین آزادیهای فردی ضروری هستند، برای اینكه آحاد جامعه نه تنها از یورشهای دولت در امان باشند، بلكه به همان اندازه از زیرپاگذاشتن حقوقشان از طرف افراد خصوصی.
اما دولت مدرن خود را محدود به این نمی‌كند كه به مفهوم پیشگفته بر طبق قانون و اصول معتبر و لازم‌الاجرا، آزادی این یكی را با آزادی آن دیگری هم‌خوان كند، بلكه همزمان هزاران مقررات را صادر می‌كند كه الزاماً از طرف همه ضروری و قابل قبول تشخیص داده نمی‌شوند و برای نمونه از طریق اقدامات و سیاستهای اقتصادی، فرهنگی، راه‌وترابری، محیط‌زیستی، و در حالت حاد آن حتی از طریق جنگ به صورت مناسباتی در می‌آورد كه حقوق، آزادیهای فرد یا امكانات واقعی تحقق آزادی را به میزان وسیعی كاهش می‌دهد، بدون اینكه اهمیت و ضرورت این اقدامات برای تك‌تك افراد قابل درك باشد. آری، در بسیاری از موارد انسانهایی كه با این اقدامات روبرو می‌شوند، آنها را بی‌معنی و ناعادلانه قلمداد می‌كنند.
این بخش بزرگ از فعالیتهای دولتی با تأثیرات كاهش‌دهندة آزادی آن كه از حداقل لیبرالی محدودیت آزادیهای ضرور نیز می‌گذرد، می‌باشد كه یك زمینة تنشی بین دمكراسی و آزادی بوجود می‌آورد. طبیعتاً در این بخش هم همواره افراد لطمه‌دیده از محدودیتهای آزادی وجود خواهند داشت كه این محدودیتها را مفید ارزیابی نموده و با آنها موافق خواهند بود. این دسته چنین موازین یا اقداماتی را تضییقات به حساب نمی‌آورد. كسی كه با یك ممنوعیت قانونی موافق باشد، هر چند این ممنوعیت از نظر وی یك محدودیت در آزادی می‌باشد، اما چون به آن رضایت داده است، با آزادی‌اش همخوانی دارد. آزادی همواره به معنای آزادی تقبل قید و بندها و پذیرش تعهدها نیز هست. كسی كه در یك همه‌پرسی عمومی با یك قانون موافقت می‌كند یا كسی كه در درون خود به یك قانون پارلمان رضایت می‌دهد، دیگر محدودیتهایی را كه به سبب این قانون برای آزادی وی بوجود می‌آیند چون تضییق محسوب نمی‌كند.
اما همیشه تعداد كثیری از محدودیتهای دولتی برای آزادی وجود دارند یا اقدامات دولتی انجام می‌گیرند كه تأثیر منفی بر آزادی می‌گذارند و خیلی‌ها موافق آن نیستند. ما مشكلی در ارتباط با محدودیت آزادی نمی‌داشتیم، چنانچه همة انسانها موافق تمام مقررات و اقدامات دولتی می‌بودند. در چنین حالتی جامعة بدون حكومت وجود می‌داشت. كسی بر كسی حكومت نمی‌كرد، حتی چنانچه تعداد بسیار كمی در مسند و در پستهای پارلمانی و حكومتی می‌بودند؛ اتفاقات سیاسی طوری رویی می‌دادند كه تك تك افراد آن را می‌خواستند. طبیعتاً همچون حالتی هیچگاه اتفاق نمی‌افتد. این تنها یك فرض ذهن‌ساخته است و هدف از طرح آن به تصویر كشیدن مشكل آزادی است. سلب واقعی آزادی و به زیر سلطة حاكمیت درآوردن فرد آنجا نمود پیدا می‌كند كه وی موافق عملكرد دست‌اندركاران سیاسی جامعه نباشد. چون این امر تقریباً همیشه به میزان زیادی صدق می‌كند، مدل دمكراسی برگزیده می‌شود كه در آن به میزان زیادی حكومت انسانها بر انسانها وجود دارد، بنابراین (در بهترین حالت) حاكمیت برگزیدة اكثریت بر اقلیت.
و چون چنین است، آزادی فردی در دمكراسی هم در خطر است، چنانچه این آزادی بطور مؤثر در مقابل سوء استفادة قدرت سیاسی مورد حمایت قرار نگیرد. از جملة آن تدابیر، ابزارها و مكانیسمهای حكومت قانون هستند كه قدرت دولتی را محدود می‌سازند، آن را بین ارگانهای مختلفی تقسیم می‌كنند كه در توازن قوا با همدیگر قرار دارند و همدیگر را كنترل می‌كنند. به ویژه یك سیستم حفاظتی حقوقی از طریق دادگاههای مستقل و حقوق پایه‌ای كه آزادیهای فردی را در مقابل اكثریت پارلمانی نیز حفظ می‌كنند در خدمت این هدف قرار دارند.
همة اینها، چنانچه نقش خود را به خوبی ایفا كنند، مانع این می‌شوند كه اكثریت به استبداد بر اقلیت تبدیل شود و دمكراسی به دیكتاتوری اكثریت انحطاط پیدا كند. اما آنها مانع این نمی‌شوند كه ممكن است در سیستم حاكمیت اكثریت محدودیتهای خیلی وسیعی برای آزادی وجود داشته باشند، طوری كه از طرف اقلیت بعنوان تحمل‌ناپذیر قلمداد شوند. هر چند حقوق پایه‌ای افراد می‌توانند مانع این شوند كه فرد در موقعیت فردی حقوقی خود به شیوة غیرقابل قبول لطمه ببیند، اما نمی‌توانند مانع این شوند كه دولت محدودیتهای بسیار متعدد و گوناگونی را بوجود بیاورد كه فرد روبرو با این مسئله آن را بعنوان غیرمنطقی و ناعادلانه ارزیابی كند. و آنچه را كه حقوق پایه‌ای از ابتدا نمی‌توانند مانع شوند، این است كه اكثریت، مناسبات زیستی‌ای بوجود بیاورد كه به طبع اكثریت باشد، اما اقلیت مایل نباشد بر طبق آنها زندگی كند و یا حتی ممكن است برایش به كلی تحمل‌ناپذیر هم باشد. پدیدة دیگری كه به آزادی فرد برمی‌گردد پیش‌شرطها و شرایط استفادة فردی از آزادیها می‌باشد. اما نقش حمایت‌كنندة حقوق و آزادیها علی‌القاعده شامل این بخش نمی‌شود.
بنابراین می‌توانیم تا اینجا نتیجه بگیریم كه پیوند آزادی و دولت قانون با همدیگر مانع این می‌شوند كه دمكراسی به دیكتاتوری اكثریت تنزل یابد. اما آنچه كه این پیوند نمی‌تواند مانع شود این است كه محدودیتهایی كه برای آزادی ـ مخصوصاً آزادی اقلیت و تحت شرایطی حتی آزادی اكثریت ـ بوجود می‌آیند، به شیوة بسیار گسترده از طرف افراد روبرو با این مسئله زیانبخش و غیرقابل قبول ارزیابی شوند.
٣. دمكراسی و قومیت
به همین جهت مهم این است كه یك نظام دمكراتیكی سازمان داده شود كه محدودیتهای آزادی كه الزاماً در هر حاكمیت سیاسی وجود دارند، به پایین‌ترین حد خود كاهش داده شوند. برای اینكه بتوانیم به همچون ساختار دولتی دست یابیم، باید به این سوال پاسخ دهیم كه علت اینكه محدودیتهای آزادی به عنوان تضییقات و به این اعتبار به عنوان اعمال سلطه برداشت می‌شوند، چیست. با یك دید صرفاً فُرمال و كلیشه‌ای كه تنها تعداد و وسعت ممنوعیتها و احكام را «اندازه می‌گیرد»، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود، چون خیلی از این ممنوعیتها و قوانین، امكانات واقعی بسیاری از مردم یا اكثر آنها را برای استفاده از آزادیها گسترش نیز می‌دهند. اینكه كسی تصمیمات حكومت و به ویژه قوانینی را كه با محدودیتهایی برای آزادی وی همراه هستند برای رشد و ترقی شخصی خود منفی ارزیابی می‌كند، به اعتقادات و منافع خاص وی برمی‌گردد. و اینها فاكتورهایی هستند كه به خود شخص بستگی دارند و از محتوای قوانین مربوطه استنتاج نمی‌شوند. این فاكتورها درموافقت شخص با آن قانون یا اقدامات دولتی و یا رد آنها خود را عیان می‌سازند.
چنانچه محدودیتهای آزادی همیشه آن هنگام منفی برداشت شوند كه شخص با آن موافق نباشد، حدت و شدت اعمال حاكمیت و بعنوان نقطه مقابل آن حدت و شدت محدودیتهای آزادی كه در این كشور صورت می‌گیرند، به میزان كثرت و تنوع نظری و منافعی بستگی پیدا می‌كند كه بین حكومت‌كنندگان و حكومت‌شوندگان وجود دارند. چنانچه تمام مردم در مورد تمام مسائل سیاسی منافع و نظرات و دركهای یكسان می‌داشتند، دیگر نه محدودیتهای آزادی وجود می‌داشت، نه حاكمیتی و با توجه به یكسانی منافع بین حكومت‌كنندگان و حكومت‌شوندگان نه اساساً سیاستی (در داخل كشور). بنابراین حاكمیت و محدودیتهای آزادی بر آمده از آن وجود دارند، چون گونه‌گونی منافع و نظرات در جامعه وجود دارد. اعمال حاكمیت عبارت است از به كرسی نشاندن یك تمایل و نفع سیاسی در مقابل تمایل و نفع سیاسی دیگر. بنابراین اینكه حدت اعمال حاكمیت و زیانهایی كه متوجه آزادیها است به چه میزان می‌باشد، بستگی به این امر دارد كه تفاوتها و دركهای موجود در آن كشور در مورد اینكه چه چیزی از لحاظ سیاسی نیازمند تصمیم‌گیری است، چقدر بزرگ و متنوع می‌باشند. برعكس: هر چه توافق عمومی در مورد نحوة زندگی در اجتماع بزرگتر باشد و هر چه تفاوتهای نظری در این مورد كمتر باشند، شدت اعمال حاكمیت كمتر و آزادی افرادی كه به اقلیت تعلق دارند، بیشتر خواهد بود.
هر چه همزیستی بدیهی‌تر باشد، هر چه این همزیستی از طرف تعداد كمتری از افراد جامعه زیر سوال برود، به همان اندازه حجم موضوعاتی كه در مورد آنها باید از لحاظ سیاسی تصمیم گرفته شود و اعمال حاكمیت بشود كمتر خواهد بود. و در عرصه‌هایی كه دركهای مختلفی وجود دارند، تعیین‌كننده این است كه این تفاوتها و اختلافات نظری چه ابعادی به خود گرفته‌اند. آیا موضوع اختلاف به چگونگی حل ثمربخش و كارای برخی از مسائل برمی‌گردد و یا به تصمیم‌گیری در مورد ارزشهای بنیادی و به مسائل اخلاقی و اعتقادی؟ حدت اعمال حاكمیت سیاسی بستگی به جنبه‌های كمی و به ویژه كیفی دارد. تفاوتهای منافع و تمایلات در جامعة كثرتگرا (پلورالیستی) امری بدیهی است. آنها از هزاران سوال ریز و درشت، بسته به میزان مرتبط و تأئیرگذاری آنها بر فرد، تشكیل شده‌اند. مسئله اغلب تأثیر عمیقی بر روی فرد نمی‌گذارد، چنانچه وی در شرایطی نباشد كه بتواند منافعش را بكلی یا بخشاً به كرسی بنشاند. و اكثراً چنین است كه منافع خیلی از مردم چنان در هم‌تنیده‌اند كه هنگام به كرسی‌نشاندن آنها یك نوع توازن منافع برقرار می‌گردد، طوریكه فرد متضرر نخواهد شد، بلكه تنها گاهی بیشتر و گاهی كمتر به منافعش دست خواهد یافت. چنانچه تفاوتهای منافع در جامعه كم باشند، افراد، كمتر با اعمال حاكمیت اكثریت مشكل خواهند داشت، حتی اگر كمیت مواردی كه دولت با اقداماتش منافع طرفی را بیشتر یا كمتر از طرف دیگری مورد توجه قرار دهد، بزرگ باشد.
بنابراین برای آزادی فرد و برای حقانیت دمكراتیك حاكمیت دولتی كمتر تعداد سوالاتی كه در ارتباط با تفاوتهای منافع وجود دارند اهمیت دارند، بلكه، مهمتر بزرگی شكافها و تضاد منافع و تفاوتهای نظری بنیادی است كه در جامعه وجود دارند. هر چه این تفاوتها در داخل یك جامعه بزرگتر باشند، به همان اندازه تصمیمات اكثریت كه اقلیت باید از آنها تبعیت كند، مشكل‌سازتر خواهند بود. به هر اندازه این تمایزات بزرگتر باشند، محدودیتهای آزادی[٣] برآمده از تصمیمات اكثریت بیشتر خواهند بود.
چه نتیجه‌ای می‌توان از آن برای سازماندهی حاكمیت سیاسی گرفت؟ چنانچه حدت سلطة حاكمیت از طرفی و گسترة محدودیتهای بوجود آمده برای آزادی برآمده از آن از طرفی دیگر به میزان شكافها و تضادهای سیاسی در گسترة كل جامعه بستگی داشته باشند، باید سازماندهی دولتی به لحاظ تأمین بالاترین میزان آزادیِ فردی بر شالودة واحدهای تصمیم‌گیرندة مستقل سیاسی ـ جغرافیایی‌ای[٤] صورت گیرد، طوری كه آنها كمترین تفاوتها و تضادهای ممكن را در داخل خود داشته باشند. مبنا برای اینكار طبیعتاً نباید تفاوتهای نظری اتفاقی و متغیر، بلكه باید تنها تفاوتهای موجود و نسبتاً ثابت باشد. و چون دولت یك واحد تصمیم‌گیرندة اقلیمی می‌باشد، تنها می‌توان به مختصاتی اتكا نمود كه بتوان آنها را به اقلیمهای معینی نسبت داد. این تفاوتها ـ و اكنون وارد بحث قومیت و اقلیتهای قومی می‌شویم ـ قبل از هر چیز تفاوتهای قومی می‌باشند: زبان، اصل و نسب، ویژگیهای تاریخی ـ فرهنگی و دینی، بنابراین ویژگیهایی كه یك خلق یا یك گروه قومی را می‌سازند. این مختصات با توجه به امكانات عینیت‌بخشی آزادی فرد از لحاظ كیفی مختصات بسیار مهمی به شمار می‌روند، چون آنها هم به لحاظ سازماندهی زندگی حائز اهمیت ویژه هستند و حتی خصلت حیاتی می‌توانند داشته باشند، و هم از این نظر كه آنها صفاتی نیستند كه بتوان بطور خودسرانه و دلبخواه انتخاب نمود. معمولاً هر فرد در گروه قومی خود به دنیا می‌آید، با زبان مادری خود بزرگ می‌شود، با عادت‌ها و عرفها و رسومات زندگی خلق خود درهم‌می‌آمیزد. این انسان از طریق تمام آن چیزهایی كه در این گروه بعنوان امری بدیهی قلمداد می‌شوند ساخته می‌شود. و آزادی وی به ویژه آنجا لطمه می‌بیند كه نتواند بر پایة این بدیهیات زندگی كند و یا اینكار تنها تحت شرایط سختی ممكن باشد. آن كس كه نتواند در زندگی اجتماعی خود به زبان مادری خود سخن گوید و ابراز وجود كند، امكانات شكوفایی آزادی بسیار بدتری به نسبت كسی دارد كه زبان مادری خود را در این حیطه به خدمت می‌گیرد.
بنابراین تفاوتهای اتنیكی، از طرفی از منظر تاریخی نسبتاً نامتغیرند و از طرفی دیگر تأئیر بسیار نیرومندی بر مناسبات و روابط زندگی انسانها دارند. نتیجه اینكه تنها زمانی شانس بهره‌گیری از آزادیهای فردی می‌توانند طویل‌المدت به بیشترین میزان خود وجود داشته باشد كه این تفاوتها اساساً وجود نداشته باشند. لذا دولت ملی كشوری كه از لحاظ بافت قومی از یك خلق تشكیل شده باشد ـ از لحاظ تئوری ـ آزادمنش‌ترین، دمكراتیك‌ترین شكل سازماندهی دولت را می‌تواند داشته باشد. چنانچه خلقی كه حكومت می‌كند و حكومت می‌شود از لحاظ اتنیكی یك بافت قومی واحد داشته باشد، این احتمال كه در آن در مورد مسائل حیاتی مربوط به جامعة مشترك توافق عمومی و كلی وجود داشته باشد زیاد است، در هر حال بیشتر از جامعة چند خلقی خواهد بود.[٥] علی‌القاعده در چنین حالتی توافق و تفاهم در مورد مسائل، بنیادی است و منابع بدیهیات مورد توافق جامعه بزرگ، و اجتناب‌ناپذیری تصمیمات دولتی‌ای كه بطور بسیار وسیعی آزادی فردی را كاهش می‌دهد، كم. به همین جهت در چنین جامعه‌ای حاكمیت دمكراتیك اكثریت برای اقلیتِ در انتخابات مغلوب شده قابل تحمل است: چرا كه در مورد آن دسته از مسائلی تصمیم گرفته می‌شود كه تنها به میزان كم یا متوسطی مربوط به تحدید آزادی می‌گردند.[٦]
و چون چنین است، دولت ملی در قرن ١٩ مدل جذابی بود و هنوز هم در بسیاری از مناطق دنیا هست. جنبشهای دولت ملی قرن نوزدهم در عین حال جنبشهای آزادیبخش بودند. دولت ملی نوع ایده‌آل دولت دمكراتیك بشمار می‌رفت. البته اكنون بر همه روشن است كه كاركرد سیاسی در یك دولت ملی نیز می‌تواند از یك دمكراسی آزادیبخش فرسخها دور باشد. در دولت ملی برآمده از یك قوم واحد نیز دیكتاتوری، استبداد، آزادی‌كشی به همان ترتیب ممكن است وجود داشته باشد كه در دولتهای دیگر وجود دارد. و تاریخ نشان داده كه بنیاد آزادی‌گرایانة دولت ملی نیز می‌تواند كژراه رفته و منجر به ناسیونالیسمی گردد كه ملت خودی را مطلق شمرده و خلقها و گروههای قومی دیگر را حقیر. اما این انحراف در ایدة دولت ملی به خودی خود نهفته نیست، به همان شیوه كه افراطی‌گری و نابردباریهای یاكوبیها پیامد منطقی روشنگری نبودند. از لحاظ مبنایی و ساختاری شرایط اینكه یك نظام دمكراتیك موفق از آب درآید در دولت ملی با ساختار اتنیكی واحد مهیاتر است و شانس كامیابی آن بیشتر، چه كه حجم محدودیتهای آزادی اجتناب‌ناپذیر كمتر از دولتهای سنخ دیگر[٧] می‌باشد. به همین جهت صحیح است، چنانچه حق تعیین سرنوشت خلقها كه اصولاً حق تشكیل دولتهای ملی را مد نظر دارد[٨]، به شكل تنگاتنگی با شرایط و ملزومات تحقق آزادی فردی در پیوند قرار داده شود[٩].
بنابراین دولت ملی فی‌النفسه یك دولت دمكراتیك آزادمنش نیست، اما در میان دولتهای دمكراتیكی كه برخوردار از قانون اساسی محافظ حكومت قانون و متضمن آزادیهای پایه‌ای فردی هستند به مثابة الگو و ایده‌ال دمكراتیك‌ترین و آزادمنش‌ترین گونة دولت می‌باشد.[١٠]
٤. دمكراسی در كشور چند قومی
البته ـ انطباق اتنیكی خلق حكومت‌كننده با خلق حكومت‌شونده و یكی بودن آنها، یعنی دولت ملی به معنی واقعی خود، مدلی است كه تنها در ذهن وجود دارد. تقریباً تمام دولتهای ملی عملاً موجود از ابتدای بوجود آمدن خود اقلیتهای قومی را در حوزة حاكمیت خود داشته‌اند. غالباً مرزهای سیاسی دولت ملی یك قوم یا گروه قومی با مرزهای محل سكونت آن قوم و یا گروه قومی منطبق نیست.[١١] دلایل متعدد سیاسی، تاریخی و جغرافیایی برای این امر وجود دارند. اكثراً چنین است كه محل سكونت گروههای قومی پراكنده است. بسیاری اوقات ـ مخصوصاً در نواحی مرزی ـ مناطق با بافت قومی و جمعیتی مختلطی وجود دارند. تفاوتی نمی‌كند كه مرزهای دولتی را چگونه می‌كِشَند ـ در یك طرف مرز همیشه یك گروه قومی در اقلیت باقی می‌ماند. مزیتی كه ساختار سیاسی دولت ملی برای مردمی كه اكثریت قومی آن جامعه را تشكیل می‌دهند دارد، برای اقلیتهای قومی به نقطه‌ضعف و كاستی تبدیل می‌شود. آنچه كه برای اكثریت كسب آزادی می‌باشد، برای اقلیت از میان رفتن آزادی است، دست كم یك خطر بزرگ برای آزادی وی محسوب می‌شود.[١٢] این روی منفی‌ای كه دولت ملی برای اقلیتهای ملی دارد، باید با حفظ و تضمین قانونی حقوق ویژة اقلیتها جبران شود.
وضعیت در كشورهای چند قومی‌ای كه در آنها نه یك قوم بزرگ، بلكه چند خلق و گروه قومی مختلف غالب هستند و هر كدام برای خود به مثابة یك اقلیت موضع مستقل خود را دارند، نیز چندان متفاوت نیست. هر چند در این موارد خطر اینكه یك خلق تمام خلقها و اقلیتهای دیگر را سركوب كند، به اندازة دولت ملیِ بنا شده بر اساس قومیت نیست، اما این خطر به هر حال به كلی منتفی نیست. همچنین غیرممكن نیست كه چند گروه قومی حاكمیت را بدست گیرند و گروههای قومی دیگر را مورد ستم و استثمار قرار دهند. اما به هر حال مختصة برجستة این دولتها عدم انكار و به رسمیت شناختن تفاوت اتنیكی گروههای قومی و شركت آنها در سرونوشت سیاسی خود و كل جامعه می‌باشد، چه كه در غیر اینصورت حاكمیت (حتی) دمكراتیك اكثریت قومی بر اساس اصل «یك مرد و یك حرف» خطر محدودسازی آزادی را برای اقلیتهای قومی به شدت با خود به همراه می‌آورد.
یك. عدم امكان ساختاری تبدیل شدن اقلیت به اكثریت
به همین دلیل معتقدم كه در كشور چند قومی ـ و اینجا دولت ملی (بنا شده بر اساس قومیت یك گروه قومی) كه محدودة حاكمیت سیاسی آن همچنین موطن اقلیتهای قومی می‌باشد را نیز جزو آن محسوب می‌كنم ـ دمكراسیِ اكثریت،ِ سازماندهی شده بر اساس اصل دمكراتیكِ برابری، شكل متناسب با ایدة پایه‌ایِ آزادی و دمكراسی نمی‌باشد و به همین اعتبار دمكراتیك نیست، چنانچه در سیستم سیاسی از طریق عناصری كه ویژگیِ تركیب قومی كشور را بازتاب می‌دهند، به نفع اقلیتهای قومی جرح و تعدیل داده نشود. به عبارتی ساده‌تر بر آنم: در كشوری كه موطن خلقها، اقلیتها و گروههای قومی مختلف می‌باشد، دمكراسیِ صرفِ اكثریت غیردمكراتیك است.
دلیل این امر: اصل اكثریت در دمكراسی تنها زمانی مشروع است كه اولاً همة شهروندان از حقوق مساوی برخوردار باشند، دوماً اكثریت تنها برای مدت زمان محدودی از امتیاز و وكالت برای حكومت‌كردن برخوردار باشد، سوماً اقلیت باید در انتخابات بعدی همان شانس و فرصت را داشته باشد به اكثریت تبدیل گردد و بدین ترتیب قدرت قانونگذاری و حكومتی را تشكیل دهد. پیش شرط جامعه‌شناختی برای اینكه اصل مشروعیت و حقانیت دمكراتیك نظام سیاسی عمل كند حداقلی از همگونی واجدین شرایط انتخابات می‌باشد[١٣]. موضوعاتی كه در مورد آنها رأی‌گیری می‌شود نباید چیزهایی باشند كه فرد نتواند آزادانه در مورد آنها تصمیم بگیرد و در انتخاباتی چنین و در انتخاباتی دیگر چنان رأی بدهد. تنها چنانچه این اختیار و تمایلات آزادانة رأی‌دهندگان وجود داشته باشد، یك اقلیت می‌تواند به یك اكثریت تبدیل شود. این امر اما آن هنگام تحقق‌پذیر نیست كه مسائلی مطرح باشند كه به تعلق قومی ارتباط پیدا كنند. واضح‌ترین و مهمترین مثال زبان می‌باشد. صرف نظر از اینكه هیچ دولتی زبان رسمی و دیوانسالاری را از این دورة انتخاباتی به آن دورة انتخاباتی تغییر نمی‌دهد، تقریباً هیچ رأی‌دهنده‌ای هم وجود نخواهد داشت كه در مورد اینكه چه زبانی زبان رسمی كشور بشود، زبان مادری خود را برنگزیند. این مسئله همچنین برای تصمیم‌گیری در مورد اینكه به كدام زبان در دادگاهها و ادارات سخن گفته شود، كدام زبان در تلویزیون بكار برده شود و مخصوصاً اینكه به چه زبانی در مدارس تدریس شود، صدق می‌كند. این امر، هم برای تصمیم‌گیریهای موضوعی چون رفراندوم و نظرسنجی در مورد یك موضوع معین معتبر است و هم در اتنخابات. چون نمایندگان منتخب در پارلمان هم در مورد این مسائل پیوسته از تمایلات و گرایشات اتنیكی خود پیروی می‌كنند. نتیجه این خواهد بود كه اقلیتهای قومی مخصوصاً در ارتباط با مسائلی كه برای تحقق آزادی‌شان از اهمیت حیاتی برخوردارند، به این دلیل كه مسئله به حفظ و رشد ویژگیهای اتنیكی آنها مربوط می‌شود، در یك موقعیت ساختاری اقلیتی قرار دارند. آنها ـ حتی اگر برابری حقوقیشان در انتخابات قانوناً تضمین هم شده باشد ـ عملاً هیچگاه شانس این را نخواهند داشت به اكثریت تبدیل شوند. می‌توان گفت كه این نابرابری مسلم ساختاری كه در پروسة شكل‌گیری ارادة دمكراتیك وجود دارد، مشروعیت دمكراتیك را از آنها و همچنین بدین دلیل از نظام سیاسی سلب می‌كند. حاكمیت سیاسی در همچون نظامی تنها آن هنگام می‌تواند از حقانیت دمكراتیك برخوردار باشد كه اصل دمكراتیك اكثریت به نفع حفظ [حقوق] اقلیتها محدود شود. اكثریت اساساً محق نیست تصمیماتی اتخاذ كند كه توسط آنها ویژگیهای تعیین‌كنندة هویتی اقلیت طولانی مدت ویران یا حفظ و ارتقاء آن عملاً ناممكن شود.
دو. تضمین حقوق اقلیتها به مثابة یك ضرورت و اصل دمكراتیك
نمی‌توان بطور عام گفت كه چه استنتاج مشخصی از این اصل به دست داده می‌شود. این امرتنها با درنظرداشت شرایط زندگی یك گروه قومی معین ممكن است. اما به هر حال از آن حداقل می‌توان نتیجه گرفت كه اقدامات سیاسی هیچگاه مجاز نیستند كه هستی گروههای قومی را به خطر بیاندازند[١٤]. و منظور از هستی گروه قومی نه تنها حیات فیزیكی آحاد آن خلق می‌باشد، بلكه علاوه بر آن حفظ ویژگیهای اتنیكی، به ویژه استفادة عملی از زبان و به‌هم‌پیوستگی سكونتگاه این گروه، یعنی حفظ همزیستی آحاد آن در سرزمین و سكونتگاهشان[١٥].
هر چند در دولت ملی بنا شده بر اساس قومیت حفظ و تضمین قانونی حقوق اقلیتهای قومیِ سنتاً ساكن آنها به منزلة محدودشدن اصل دمكراتیك اكثریت می‌باشد، اما این مهم در همان حال از ملزومات دمكراسی می‌باشد. رسالت نطق حاضر این نیست كه امكانات مختلف و ضرورتهای شكل‌دهی حفظ اقلیتها و حقوق آنها را برای انواع مختلف شرایط زیستی اقلیتهای قومی طراحی كند.[١٦] بحث من صرفاً در مورد مبانی اصل حقانیت دمكراتیك است، یعنی در این مورد كه محدود نمودن حاكمیت اكثریت به منظور رعایت و محترم شمردن هستی اقلیتهای قومی نه تنها مغایرتی با دمكراسی ندارد، بلكه دقیقاً برعكس، از ملزومات و پیش‌شرطهای آن می‌باشد.
این امر برای دولت متشكل ازچند خلق به مفهوم تنگ كلمه نیز صدق می‌كند. برای دولت چند ملیتی اصل دمكراتیك اكثریت در همان نطفه‌های اولیه خود تنها بطور خیلی محدودی چون یك شكل مناسب مشروعیت سیاسی شناخته می‌شود. حق حیات و آزادیهای گروههای قومی در همچون كشوری می‌تواند اصولاً تنها از طریق یك ساختار سیاسی غیرمتمركز با تقسیم اختیارات و صلاحیتهای تصمیم‌گیری سیاسی بین گروههای قومی حفظ شود، یعنی در یك دمكراسی چند سطحی [سطح فدرال، سطح ایالتی، سطح شهری]، آن هم بر اساس داده‌های اتنیكی و تركیب چند قومی كشور. دمكراسی در همچون كشوری تنها می‌تواند یك دمكراسی فدرال و ایالتی باشد، چنانچه گروههای قومی در مناطق به هم پیوستة سكونت داشته باشند و سازماندهی فدرال این مناطق بر اساس سكونتگاه به هم پیوستة این ملیتها و تشكیل واحدهای سیاسی ـ جغرافیایی [ایالتهای واحد] از آنها ممكن باشد. قدرت دولت مركزی در همچون نظامی باید به تصمیم‌گیری در مورد مسائلی محدود بماند كه حل آنها تنها در سطح كل و سراسری مفید و منطقی باشند. و البته تركیب دولت مركزی و پارلمان مركزی نیز باید [در كنار نمایندگی آحاد كل جامعه به مثابة شهروندان] همچنین نمایندگی گروههای قومی را نیز بكند.[١٧]
اینجا نیز نمی‌توانم وارد جزئیات شوم. خیلی چیزها به ویژگیهای مشخص، علی‌الخصوص تعداد جمعیت گروههای معین قومی و ساختار سكونتی آنها بستگی دارد. در برخی موارد خودگردانی شهرها اقدامات پیشگیرانه را در ارتباط با سازماندهی ویژة دولتی و اداری ضروری می‌سازد[١٨]، این امر در برخی از موارد دیگر بخاطر ساختار سكونتی یا تعداد كم جمعیت آحاد این ملیتها ضرورت پیدا نمی‌كند. تحت شرایطی خودمختاری فرهنگی بر پایة شخصی به جای خودمختاری جغرافیایی ـ ملیِِ گروههای قومی به سبب پراكندگی مناطق مسكونی آنها معنی پیدا می‌كند.[١٩] آنچه كه برای مبانی حقانیت دمكراتیك تعیین كننده است و آنچه كه من تلاش دارم نشان دهم این است كه دمكراسی همیشه صاف و ساده حاكمیت اكثریت بر اساس عبارت one man – one vote [«یك مرد و یك حرف»] نیست، بلكه دمكراسی در كشورهای چند قومی ساختاری از نظام دولتی و حقانیت دمكراتیك را طلب می‌كند كه حیات گروههای قومی در این كشور را به اندازة كافی مورد توجه قرار داده باشد. این امر برای نمونه از طرفی به معنی ایجاد محدودیتهایی برای اكثریت و به نفع آزادیهای اقلیت و حفظ حقوق و ویژگیهای آنها می‌باشد و از طرفی دیگر به معنی ارائة خدمات دولتی چون مدارس و نهادهای آموزشی در جهت حفظ و پرورش زبان اقلیتها و همچنین ایجاد تعدیلات در سازمان و قدرت دولت مركزی در راستای برقراری یك دمكراسی چند سطحی.
٤. ممنوعیت تبعیض به جای حقوق اقلیتها؟
آیا می‌توان با این نظریه مقابله نمود كه بر آن است حقوق و آزادیها و مشاركت دمكراتیك آحاد همة گروههای قومی حفظ می‌شوند، چنانچه حقوق و آزادیهای فردی وشهروندی و مخصوصاً ممنوعیت تبعیض تضمین شوند؟ آیا ساماندهی نظام دولتی، مثلاً خودمختاری جغرافیایی و شخصی اقلیتهای قومی ـ آنطور كه بسیاری اوقات مدعی می‌گردد ـ غیرضروری می‌باشد، چنانچه حفظ حقوق اقلیتها تنها در سطح حقوق فردی و شهروندی تضمین شود، آن هم از طریق ممنوعیت كارای تبعیض بر اساس قومیت؟
امیدوارم، توانسته باشم با سخنانم روشن نمایم كه باید به پرسشها پاسخ منفی داد. تمام حقوق فردی و شهروندی آحاد اقلیتها برای حفاظت عملی از اقلیتها بسیار مهم می‌باشند. و بدیهی است كه ممنوعیت تبعیض اهمیت محوری دارد و به همان اندازه حق تعلق آحاد اقلیت به مردم كل كشور به مثابة پیش‌شرط مشاركت دمكراتیك. و حقوق و آزادیهای ویژة اقلیتها، چون حق استفاده از زبان مادری در ملاء عام و حق حیات ویژة فرهنگی با آحاد گروهی قومی خود (مادة 27 پیمان‌نامة بین‌المللی در مورد حقوق سیاسی و شهروندی) حداقلی از امكانات شكوفایی را برای اقلیتهای قومی تأمین می‌كنند. اما همة اینها، هم از جنبة مشروعیت دمكراتیك و هم از لحاظ تضمین آزادیها به مكملی از طریق قائل شدن حقوق كلكتیو [قومی و ملی] و همچنین از طریق ایجاد مكانیسمهای مربوط به نظام سیاسی كه وجود گروه قومی و دخالت دادن آن را در پروسة تصمیم‌گیری سیاسی ممكن سازد و تضمین كند نیز نیاز دارند. حفظ حقوق ویژة شهروندی اقلیتها قادر نیست پیش‌شرطهای كلكتیوی را تضمین كند كه بر اساس آنها آزادیهای فردی بتوانند شكوفا شوند، برای نمونه استفاده از زبان مادری بعنوان زبان رسمی در داخل مناطق مسكونی اقلیت قومی. بنابراین اقدامات تغییر ساختار سیاسی و تضمین این تحول از طریق تأمین حقوق ملی ملیتهای داخل كشور یك ضرورت اصولی و تكمیل‌كنندة حفظ حقوق و حمایت از اقلیتها می‌باشد.
٥. در مورد قائل شدن تمایز بین اقلیتهای قومی و مهاجرین
با این وجود حقوق جمعی اقلیتها در سیاست و در ادبیات علمی غالباً رد می‌گردد، آری حتی مورد ستیز قرار می‌گیرد، چرا كه نگران این هستند كه از طریق حقوق جمعی وحدت كشور از هم بپاشد و كشور طولانی مدت تجزیه گردد. در این ارتباط چند نكته قابل ذكر است: اول اینكه برعكس، راه حل فدرالیستی و خودمختاری اقلیتها و گروههای قومی بیشتر باعث استحكام انتگراسیون و یكپارچگی كشور می‌گردد تا فروپاشی، و به جای رشد گرایشات استقلال‌طلبانه موجبات تقویت ارادة خلقها و اقلیتهای ملی برای زندگی در چهارچوب این كشور را فراهم می‌سازد. به همین دلیل خیلی چیزها بستگی به شرایط مشخص و تاریخی این كشورها دارد. اگر یك خلق و گروه قومی ده‌ها سال چنان مورد ستم و آزار و تبعیض و سركوب قرار گرفته شده باشد كه زندگی در این كشور برایش غیرقابل تحمل گردیده باشد، طبیعی است كه در چنین حالتی راه حل خودمختاری دیگر دیر می‌باشد و مقدمه‌ای خواهد شد برای جدایی. اما چنانچه حقوق ملی گروههای قومی از ابتدا محترم شمرده شوند، دیگر دولت دلیلی برای تلاشهای جدایی‌طلبانه بدست نخواهد داد. در چنین صورتی تضمین حقوق جمعی خلقها و گروههای ملی بهترین ابزاریست برای پیشگیری از گرایشات استقلال‌طلبانه و برای تأمین یكپارچگی كشور[٢٠].
البته من باید تأكید كنم كه تمام سخنرانی من مربوط به گروههای قومی بومی می‌باشد، یعنی مربوط به خلقها و اقلیتهای ملی می‌شود كه از دیرباز در این سرزمینها و سكونتگاهها زندگی می‌كنند. ضرورت حمایت و حفظ حقوق ویژة این گروهها و طرح مشروعیت دمكراتیك نظام سیاسی از طریق نوع و شكلی از سازماندهی تصمیمات اكثریت كه خلقها و اقلیتهای قومی به لحاظ شیوة زندگی ویژة خود لطمه نبینند، از این امر استنتاج می‌گردد كه مرزهای كشورها یك زمانی طوری كشیده شده‌اند كه مناطق مسكونی این گروههای قومی جزو محدودة جغرافیایی این كشورها شده‌اند و گروههای ملی مربوطه در موطن خود به یك وضعیت ساختاری اقلیتی درآورده شده‌اند[٢١]. اما اصل دمكراسی، حاكمیت یك اكثریت ساختاری [غیر قابل تغییر] را بر یك اقلیت ساختاری [غیرقابل تغییر] بر خلاف میل وی محق نمی‌سازد.
البته وضعیت در كشورهای مهاجرپذیر متفاوت است. هر دولتی می‌تواند مهاجرت را مشروط به آمادگی برای آسیمیلاسیون (حل شدن) مهاجرین در جامعة جدید سازد[٢٢]. مهاجرین، كشور خود را ـ حال به هر دلیلی ـ ترك می‌كنند، تا شانس ترقی بهتری در جامعة جدید داشته باشد. در صورتیكه كشور پذیرنده برای آنها حفظ و نگهداری سنتها و عرفهای زندگی تاكنونی و به ویژه حقوق جمعی اقلیت را تضمین نكند و مهاجرین با این وجود به این كشور مهاجرت كنند، با این كارشان نشان می‌دهند كه برای آنها گسست از ویژگیهای اتنیكی از اهمیت كمتری به نسبت ارتقاء استاندارد زندگی برخوردار است كه به آن در جامعة جدید در قیاس با جامعة قدیم خود امید بیشتری بسته‌اند. مهاجرین با تصمیمی كه برای مهاجرت به یك كشور جدید می‌گیرند، كشوری كه شرایط پذیرش را برای آنها تعیین می‌كند، تصمیم می‌گیرند در آینده تحت شرایط زیستی و مناسباتی زندگی كنند كه خلق تشكیل‌دهندة اكثریت آن كشور آن را تعیین نموده است. این امر شامل صرف‌نظر كردن از حفظ هویت گروهی و قومی در كشور پذیرنده می‌شود، مگر اینكه ـ و برای این هم نمونه‌های تاریخی وجود دارد ـ كشور پذیرنده مهاجرین را با این وعده جذب كند كه آنها می‌توانند هویت قومی خود را حفظ كنند و بر اساس آن زندگی كنند، مخصوصاً اگر در یك منطقة مسكونی به هم پیوسته زندگی كنند.
بنابراین نه اصل آزادی می‌تواند ضرورت اعطای موقعیت ویژة مشابه اقلیتهای بومی را به اقلیتهای جدیداً مهاجرت كرده مدلل سازد و نه اصل دمكراسی. اقلیتهای مهاجر مخصوصاً نمی‌توانند با استناد به مقررات قانونی خواستار این شوند كه در ادارات دولتی و دادگاهها مذاكرات به زبان مادری آنها انجام گیرد[٢٣] و یا تدریس به زبان مادری آنها انجام گیرد و یا برنامه‌های رادیو و تلویزیون به زبان آنها پخش شود. بر عكس، می‌توان از آنها طلب نمود كه زبان كشور پذیرنده را فراگیرند و خود را با مرسومات آنجا تطبیق دهند. البته از آنها به اندازة كافی حمایت می‌شود، چنانچه ممنوعیت تبعیض و حقوق مربوط به آزادیهای فردی و شهروندی آنها رعایت نگردد. یك كشور مهاجرپذیر و علی‌الخصوص كشوری كه فی‌الواقع خواهان مهاجرت نیست و تنها به دلایل انسانی مهاجرین را پذیرفته است، حداقل باید امكان این را داشته باشد تصمیم به اجرای مدل انتگراسیون (جذب و ادغام) و آسیمیلاسیون (حل فرهنگی مهاجر در جامعة جدید) را بگیرد، یعنی آزادی و دمكراسی را از این طریق تأمین و تضمین كند كه تفاوتهای قومی را حتی تحت شرایط مهاجرتِ تعداد زیادی از انسانهای از لحاظ اتنیكی متفاوت چندان كوچك نگه‌دارد كه طولانی‌مدت ضروری نباشد تغییری در ساختار سیاسی بر اساس این ویژگیهای قومی ایجاد كند. بنابراین انتگراسیون از طریق آسیمیلاسیون ـ در ضمن حفظ حقوق و آزادیهای فردی و شهروندی كه برای نمونه حق پیروی از احكام دینی نیز در آن نهفته است ـ مدلی است كه در كشورهای مهاجرپذیر در رابطه با آحاد اقلیتهای ملی مهاجرت كرده با دمكراسی همخوانی دارد[٢٤]. البته باید دید كه وفق‌دهی مهاجرین با شرایط زندگی كشور مهاجرپذیر، آموزش زبان رسمی آن كشور، وفق دادن خود با نظام قانونی آن كشور را نمی‌توان تنها از مهاجرین طلب نمود و توقع داشت، بلكه دولت هم باید نقش اساسی خود را با برنامه‌ها و اقدامات فعال جهت كمك به آن ارائه كند، چنانچه نمی‌خواهد مشكلاتی برای آزادی و مشروعیت دمكراتیك نظام سیاسی‌اش بوجود بیاید كه دیگر آن هنگام این مشكلات با این مدل و ابزارها قابل حل نخواهند بود، چرا كه هم‌سطح كردن تفاوتهای اتنیكی از طریق آسیمیلاسیون دیگر تقریباً ناممكن خواهد شد، چنانچه مهاجرین فرهنگ محلی و حتی منطقه‌ای خود را ـ كه با ایجاد گِتوهایی (محله‌هایی) در شهرهای بزرگ آغاز می‌گردد ـ تثبیت كرده باشند. این مشكل مشكلِ حجم و تعداد نیز است. كسی كه خواهان انتگراسیون و آسیمیلاسیون باشد، باید مهاجرت را طوری محدود كند كه مهاجرین بتوانند خود را با فرهنگ جدید دمساز كنند، قبل از اینكه آنها با مهاجرین جدیداً آمده جذب گِتوهای اتنیكی شوند و از فرهنگ جامعة مهاجرپذیر ایزوله و جدا شوند. بنابراین سیاست مهاجرت و انتگراسیون نیز همانند سیاست مربوط به حفظ حقوق اقلیتها سیاست و موضعگیری در مورد آزادی و دمكراسی است […]
پروفسور دكتر دیتریش مورسویك (Dietrich Murswiek) استاد دانشكدة حقوق دانشگاه آلبردــ لودویك فرایبورگ آلمان می‌باشد و تا كنون آثار متعددی را در ارتباط با حقوق ملیتها و اقوام و دمكراسی به رشته تحریر درآورده است.
تیتر آلمانی مقالة حاضر كه متن یك سخنرانی بوده كه نامبرده در ماه مارس 2002 در
سمینار «گروه پژوهشی سیاست و حقوق خلقها» در كونیگس‌وینتر آلمان ایراد نموده است
Demokratie und Freiheit im multiethnischen Staat
می‌باشد و از جمله در سایت ذیل در دسترس علاقمندان قرار گرفته است:
www.jura.uni-freiburg.de/ioeffr3/papers/papers.htm
[١] در مورد اصل دمكراسی بطور مفصل: ارنست ولفگانگ بوكنفورده: دمكراسی بعنوان پرنسیپ قانون اساسی، كتاب راهنمای قوانین دولتی یك، ١٩٨٧، پاراگراف ٢٢، در این مورد به ویژه به توضیح حاشیه‌ای شماره 3 توجه شود.
[٢] حتی ممكن است در سیستمی كه دمكراتیك ارزیابی می‌كنیم، اقلیتی بر اكثریت حاكم باشد. این مسأله می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. برای مثال چنانچه نظام انتخاباتی نتیجه‌ای را ببار بیاورد كه بر طبق آن حزبی كه آراء كمتری از یك یا از مجموع چند حزب بدست آورده باشد به اكثریت مطلق پارلمان تبدیل شود، با این پیامد كه این حزب می‌تواند به تنهایی حكومت تشكیل دهد و كاندید آن نخست‌وزیر شود. این امر همچنین می‌توان به این فاكتور برگردد كه اكثریت مردم ممكن است در مورد یك موضوع معین نظر دیگری از اكثریت برگزیده و از حكومت داشته باشد. به این موارد ویژه اینجا بیشتر نمی‌پردازم. برای مقصودی كه با سخنرانی‌ام دنبال می‌كنم كافی است مورد تیپیك و نمادین نظامی را مورد توجه قرار دهم كه در آن می‌توان دمكراسی را بعنوان حاكمیت اكثریت ارزیابی نمود، دقیقتر: بعنوان سیستم حقانیت حاكمیت سیاسی كه در آن حكومت ـ مستقیم یا غیرمستقیم ـ از اكثریت واجدین شرایط و شهروندان شركت‌كننده در انتخابات تعیین می‌شود.
[٣] این دیدگاه مشكل آزادی را به شیوة ماتریال ارزیابی می‌كند، برعكس دیدگاه فورمال، طوریكه بخشاً در دگماتیك حقوق‌پایه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای دیدگاه فورمالیستی تفاوتهای جامعه نقشی بازی نمی‌كنند. و این درحالیست كه این تمایزات برای شیوة نگرش ارزشگذاری ماتریال تعیین‌كننده هستند: برای مثال چنانچه دولتی چهارشنبه را بجای یكشنبه بعنوان روز تعطیلی رسمی هفتگی اعلام كند و چنانچه تمام انسانهایی كه در این كشور زندگی می‌كنند اگنوستیك و غیرمسیحی باشند، این مقرره هیچ محدودیت آزادی برای آنها نخواهد بود. اما چنانچه اكثریت یا حتی تنها بخش بزرگی از مردم این كشور مسیحی واقعاً معتقد باشند، این مقررة فورمال و ظاهراً برابر برای همه یك محدودسازی آزادی بسیار بزرگی خواهد بود. بر طبق این مثال تمایزات موجود در جامعه از لحاظ آزادی مهم می‌باشند و باید در نظر گرفته شوند، مثلاً اگر در داخل یك كشور ادیان مختلفی وجود داشته باشند كه از پیروانش در روزهای مختلفی دست كشیدن از كار را طلب می‌كنند.
[٤] تأكیدات در متن از مترجم می‌باشند و به منظور ایجاد تسهیل در فهم مطلب انجام گرفته‌اند. (مترجم)
[٥] این اظهارنظر بر پایة اصل تجربه بنا شده است كه طبعاً نمونه‌های برعكس را نیز مجاز می‌داند. اما در مقابل نمونه‌های هارمونیكی چون سویس نمونه‌های بسیار زیادی از كشورها وجود دارند كه در آنها آحاد گروههای قومی مختلف گردن همدیگر را می‌زنند.
[٦] طبیعتاً نباید نادیده گرفت كه همگونی و یك‌دستی فرهنگی نسبی خلقها و گروههای قومی دولتهای «ملت ـ دولت» تحت یك روند فرسایشی قرار دارد كه از دو طرف تأئیر می‌گیرد: از یك طرف بین‌المللی شدن، جهانی شدن و جنگ ظفرمند گیتی‌گستر تمدن تكنیكی تفاوتهای اتنیكی و ملی را كمتر می‌كنند، از طرفی دیگر تعداد مشتركات فرهنگی در قومها و دولتهای ملی به دلیل فردیتگرایی كاهش می‌یابد. اما این روند ملی‌زدایی دولتهای ملی كه توسط مهاجرتها و كاهش زادوولد در میان مردم بومی بطور شگفت‌انگیزی تقویت می‌گردد، هنوز باعث این نگردیده كه تفاوتهای اتنیكی اهمیت خود را از دست بدهند. این امر مخصوصاً در مورد زبان بسیار ملموس است. و تا امروز در سطح جهان قبل از همه تفاوتهای اتنیكی هستند كه بخاطر آنها شكافها و نزاعهای سیاسی بوجود می‌آیند، و اشتراكات اتنیكی كه بر اساس آنها دولتها تشكیل می‌گردند. هویت قومی هنوز هم آن هویتی است كه بر اساس دلایل تشریح شده مبنای مناسبی برای سازماندهی دمكراتیك و آزادمنشانة دولت به دست می‌دهد، چون بر اشتراكات حائز اهمیت حیاتی و نسبتاً تثبیت شده و برای افراد، غیرقابل گزینشِ آزادانه و غیرخودسرانه بنا گردیده است.
[٧] این ارزیابی نفی نمی‌كند كه حیات مشخص دولتهای ملی معاصر در روابط و بسترهای تاریخی ـ سیاسی گسترده‌تر ادغام شده‌اند. دوران دولت ملی مستقل به سر رسیده است، دست كم در اروپا. دلایل زیادی، آنهم نه صرفاً اقتصادی، انتگراسیون اروپایی [ادغام و درهم‌تنیدگی دولتهای اروپایی] را ضروری ساخته‌اند. این امر اما تاكنون باعث از میان رفتن دولتهای ملی اروپا نشده است، و پیوندی كه اینجا بین آزادی فردی، مشروعیت دمكراتیك و تقسیمات جغرافیایی وجود دارد، ضروری می‌سازد كه در روند توسعه و شكوفایی انتگراسیون اروپا تقسیمات كنونی اروپا بر اساس دولتهای ملی فعلاً پابرجا بماند. نتیجه‌ای كه از لحاظ سازماندهیِ [ساختار اروپا و تعیین صلاحیتها] می‌توانیم از آن بگیریم این می‌باشد كه باید پیوسته اصل سابسیداریتی به سود سطح دولتهای ملی (و آنجایی كه ضروری به نظر می‌رسد به سود سطحهای منطقه‌ای [ایالتی] و محلی) مبنا قرار گیرد. اروپا بعنوان واحد تصمیم‌گیرنده بافتی چند قومی دارد. لذا آن نقطه‌نظراتی كه اینجا برای دولتهای چند قومی مطرح گردیدند می‌توانند مضموناً برای سطح تصمیم‌گیرندة اروپا نیز اعتبار پیدا كنند و بكار گرفته شوند.
[٨] این امر در هر حال برای ایدة حق تعیین سرنوشت، آنطور كه در جنگ اول جهانی بعنوان مدلی برای نظم‌دهی نوین اروپا تبلیغ می‌شد و در سالهای بین دو جنگ جهانی تكامل داده شد، صدق می‌كند، برای نمونه رجوع شود به ولفگانگ هایدلمایر: حق تعیین سرنوشت خلقها. در مورد تاریخ و مفهوم یك اصل بین‌المللی در عمل و در آموزش از آغاز تا پیمانهای حقوق بشر سازمان ملل متحد. ١٩٧٣. این مسئله همچنین برای فرایند تكامل حق تعیین سرنوشت بعد از جنگ جهانی دوم نیز معتبر است، هر چند كه عملكرد سازمان ملل متحد باعث محدودیتهای فراوانی به سود استقلال [تمامیت ارضی] دولتهای موجود شد. در مورد رابطة تنشی استقلال و حق تعیین سرنوشت خلقها مراجعه شود به دیتریش مورسویك: حق تعیین سرنوشت تهاجمی و تدافعی. در مورد مقولة حق تعیین سرنوشت خلقها. «دولت» شمارة ٢٣ (١٩٨٤)، صص ٥٢٣، مخصوصاً صص ٥٣٩).
[٩] در مورد مشروحات این موضوع مراجعه شود به: دیتریش مورسویك: رابطة رعایت حقوق اقلیتها با حق تعیین سرنوشت خلقها. در: دیتر بلومنویتس / گیلبرت گورنیگ/ دیتریش مورسویك (گردآورنده): یك قرن حمایت از اقلیتها و گروههای قومی. ٢٠٠٢، ص ###، همانجا (زیرنویس شمارة ٧). صص ٥٣٣.
[١٠] و این امر نافی این نیست كه دمكراسی همچنین در كشورهایی وجود دارد كه دولت ملی محسوب نمی‌شوند و بر اساس ارادة اكثریت یك قوم معین تشكیل نشده‌اند؛ دمكراسی به همین شیوه همچنین در سطح فرا منطقه‌ای ـ نیز مثلاً در چهارچوب انتگراسیون اروپا ـ ناممكن نیست. بحث فقط اینجاست كه در این كشورها مشكلات بیشتری به لحاظ آزادی و حقانیت دمكراتیك به نسبت نظامهای تك‌قومی وجود دارند. ـ طبیعی است كه این تنها یك دیدگاه از دیدگاههای موجود است و می‌تواند رد گردد. مثالی برای نظر افراطی نقطه مقابل نظر فوق دیدگاه قاضی دادگاه قانون اساسی فدرال برون ـ اوتو برایده می‌باشد كه به شیوة پلمیك با دمكراسی دولت ملی مبارزه می‌كند و تبیین دمكراسی دادگاه قانون اساسی فدرال را بعنوان «دمكراسی خلقی» به باد انتقاد می‌گیرد. بنگرید به: برون ـ اوتو برایده: دمكراسی خلقی جمهوری فدرال بعنوان كژراهة تثوری دمكراسی، علم دولتی و عملكرد دولتی، ١٩٩٤، صص ٣٠٥)
[١١] مگر از طریق جنایتِ اخراج دسته‌جمعی، «پاكسازی قومی».
[١٢] این خطر مثلاً این چنین منتفی نمی‌گردد كه در دولت ملی بنا شده بر اساس قومیت فاعل دمكراتیك نه خلق به مفهوم قومی آن، بلكه قوم دولتی، یعنی مجموعة شهروندان دولت می‌باشد كه اعضای برابر حقوق اقلیتهای قومی نیز جزو آن می‌باشند.
[١٣] مقایسه كنید قرار دادگاه قانون اساسی فدرال ٨٩، ١٥٥(١٨٦)، اشاراتی به هلر: دمكراسی سیاسی و همگونی اجتماعی. مجموعه آئار، جلد ٢، ١٩٧١، ص ٤٢١ (صص ٤٢٧)؛ بطور مشروح: بوكنفوده (زیر نویس ١)، توضیح حاشیه‌ای شمارة ٦٣ به بعد كه به درستی به این اشاره می‌كند كه همگونی ضرور الزاماً نباید به شكل قومی، بلكه همچنین می‌تواند به نوع دیگری بوجود بیاید. در رابطه با موضوع ما تعیین‌كننده این است كه تفاوتهای قومی حداقلی از همگونی را تحت شرایط خاصی حذف می‌كنند.
[١٤] در این مورد بنگرید به: دیتریش مورسویك: مسئلة اقلیتها و تحول مسالمت‌آمیز. در: دیتر بلومنویتس/گیلبرت گورنیگ (گردآورنده): حفظ حقوق اقلیتها و گروههای قومی توسط اتحادیة اروپا. ١٩٩٦، ص ٥٥ (صص٦٧)؛ در مورد حق حیات اقلیتها مقایسه كنید برای نمونه: دیتر بلومنویتس: حق اقلیتها و گروههای قومی. تحولات كنونی. ١٩٩٢، صص ٦٤.
[١٥] مقایسه كنید بطور مثال كنوانسیون پایه‌ای شورای اروپا برای حفظ حقوق اقلیتهای ملی، به ویژه مادة١٤،٥، ١٦.
[١٦] در این مورد برای نمونه: دیتر بلومنویتس: گروههای قومی و اقلیتها. نمایندگی سیاسی و خودمختاری فرهنگی. ١٩٩٥، صص ٦٧، صص ١٤٩؛ همان نگارنده (زیر نویس ١٣)، صص ٦٨؛ همان نگارنده: مكانیسمهای بین‌المللی حفاظت و پیاده نمودن حقوق اقلتیها و گروههای قومی. ١٩٩٧؛ اف.یو.ئی.و: حقوق خودمختاری اقلیتهای قومی در اروپا. طرحی برای بحث در بارة یك كنوانسیون ویژه. در: فلیكس اماكورا/كریستوف پان: حمایت از گروههای قومی در اروپا. ١٩٩٥، صص ٥٣.
[١٧] منظور نگارنده در اینجا نظامهای فدرال است كه در سطح مركزی و سراسری آنها دو پارلمان وجود دارند؛ یك پارلمان كه نمایندگی مردم كل كشور را صرف نظر از تعلق ملی و منطقه‌ای آنها می‌كند و پارلمان دوم (مثلاً مجلس سنا) كه نمایندگان دولتها یا پارلمانهای ایالتی یا برگزیدگان مستقیم مردم باید در آن باشند و رسالت اصلی آنها اعمال كنترل و نظارت بر دولت مركزی و تصویب یا عدم تصویب قوانین مهم است كه قبلاً از تصویب پارلمان فدرال گذشته باشند. پیام این محقق این است كه تنها چنین نظام به قول خودش «چند سطحی»، یعنی فدرال، است كه در كشورهای چند قومی یا چند ملیتی، متضمن تأمین دمكراسی می‌باشد و نه مدل «دمكراسی اكثریت‌گرا». (مترجم)
[١٨] در مورد حفظ (حقوق) اقلیتها و گروههای قومی از طریق خودگردانی اداری شهرها و از طریق ساختارهای فدرال مقایسه كنید برای نمونه: بلومنویتس (زیرنویس شمارة ١٥ [١٩٩٥])، صص ٩١، صص ١١٢.
[١٩] در مورد خودمختاری فرهنگی مقایسه كنید برای مثال: بلومنویتس (زیر نویس شمارة ١٥ [١٩٩٥])، صص ١٤٩؛ شتفان اوتر: اقلیتها بین آگریگاسیون (جداسازی)، انتگراسیون (جذب و ادغام) و آسیمیلاسیون (حل در فرهنگ و ملیت دیگر). در بارة پیدایش و تاریخچة مدل خودمختاری فرهنگی. در: دیتر بلومنویتس/گیلبرت گورنیگ/دیتریش مورسویك (گردآورنده): یك قرن حمایت از اقلیتها و گروههای قومی. ٢٠٠٢، ص. ###
[٢٠] مقایسه كنید دیتریش مورسویك: مسئلة حق جدایی ـ در نگاه جدید. آرشیو حقوق ملل ٣١ (١٩٩٣)، ص ٣٠٧ (صص ٣٣١).
[٢١] در این مورد بطور مشروح: دیتریش مورسویك: حفظ حقوق اقلیتها ـ برای كدامیك از اقلیتها؟ در مورد بحث گنجاندن ماده‌ای در مورد حمایت از اقلیتها در قانون اساسی. در: دیتر بلومویتس/دیتریش مورسویك (زیر نظر): مسائل عملی و حقوقی حفظ حقوق اقلیتها و گروههای قومی. ١٩٩٤، ص ٣٩(صص ٤٩)؛ همان نگارنده: حمایت از اقلیتها در آلمان. در: كتاب راهنمای حقوق ارگانهای دولتی ٨، ١٩٩٥، پاراگراف ٢٠١توضیح حاشیه‌ای شمارة ٣٨ به بعد.
[٢٢] توضیحات بیشتر در این مورد در: مورسویك. كتاب راهنمای حقوق ارگانهای دولتی ٨، ١٩٩٥، پاراگراف ٢٠١ توضیح حاشیه‌ای شمارة ٤٣ الی ٤٨.
[٢٣] این مسئله با حق قانوناً تضمین شدة متهم برای برخورداری از مترجم و تفهیم اتهام به وی به زبانی كه وی آن را می‌فهمد، فرق می‌كند. (كنوانسیون حقوق بشر اروپا مادة ٦، (٣) بندهای حروف آ و سی). این حق به كلاً صرف نظر از حفظ حقوق و حمایت از اقلیتها وجود دارد و معتبر است.
[٢٤] از این مدل برای نمونه قانون تابعیت فرانسه پیروی می‌كند، به این نحو كه اعطای تابعیت و حق شهروندی را منوط و مشروط به آسیمیلاسیون (حل شدن در جامعة فرانسوی) و به ویژه اشراف كافی بر زبان فرانسوی می‌كند (كد شهروندی مادة ٢١ تا ٢٤)، یا به این نحو كه این قانون به حكومت (بعد از استعلام از شورای كشور) امكان می‌دهد با اعطای تابعیت فرانسه به خارجی از طریق ازدواج بخاطر آسیمیلاسیون ناكافی وی در عرض یك سال مخالفت كند. در رابطه با مبانی حقوقی مربوطة سابق فرانسه مراجعه كنید به: هلموت كواریچ: قانون تابعیت چون ابزاری برای برخورد با خارجیان؟ «كشور» شمارة ٢٧ (١٩٩٨)، ص ٤٨١ (صص ٤٨٥) و در رابطه با قانون سابق تابعیت آلمان و بحثهای مربوط به رفرم آن به صص ٤٩٧.