موضع «حزب كمونیست ایران» در باره‌ی فدرالیسم:
آقای ابراهیم علیزاده، عضو رهبری «حزب كمونیست ایران» و دبیر اول «سازمان كردستان» این حزب، چند بار در مورد فدرالیسم اظهارنظر نموده، كه آخرین مورد آن در مصاحبه با نشریه‌ی «ئاسو»، منتشره در كردستان عراق بوده است. ایشان در این گفتگو از جمله می‌گویند:
«مردم كردستان ایران برحسب آزمون كردستان عراق نیز خیلی زود به این واقعیت پی‌خواهند برد كه منطقه‌ای فدرال تحت حاكمیت دولتی شووینیست و سركوبگر و درحالیكه ابزارهای سرنوشت‌سازی چون ارتش و سازمانهای امنیتی، پول و برنامه‌ریزی درازمدت و سیاست خارجی را نیز در اختیار داشته باشد، هرگز به معنی حل مسأله‌ی ملی نیست…»
(برای آشنایی بیشتر با نظرات این حزب در مورد فدرالیسم به مصاحبه‌های متعدد آقای علیزاده و به ویژه به مقاله‌ی بی امضاء «پاسخ به یك سوال در مورد فدرالیسم» كه در نشریه‌ی كمیته‌ی كردستان این حزب («پیشرو»، شماره‌ی ١٤٠) و در ارگان مركزی آن («جهان امروز»، شماره‌ی ٨٤) به چاپ رسیده است، مراجعه كنید.)
خلاصه‌ی بحث.
نظرات ایشان در ارتباط با این مقوله كه در مصاحبه‌ی فوق‌الذكر نیز انعكاس یافته، حكایت از اشتباهات پایه‌ای و متدیك وی و همچنین حزب ایشان در این زمینه می‌كند. منشاً این ارزیابی اشتباه را باید در تعاریف و پیش‌فرضها و عزیمتگاه نادرست و به ویژه استنتاجات بالطبع غلط این حزب در برخورد با فدرالیسم جستجو كرد. ذیلاً تلاش خواهم نمود ارزیابی خویش در مورد موضع ایشان را به كمك چند پارامتر پایه‌ای به اختصار مدلل سازم.
مهمترین مختصات فدرالیسم.
فدرالیسم آن سیستم سیاسی غیرمتمركز است كه در آن اختیارات و صلاحیتهای اجرایی، قانونگذاری و قضایی بین دو سطح سیاسی مختلف، یعنی دولتهای منطقه‌ای (و در صورت بافت متنوع ملی: بین دولتهای ملی‌ـ منطقه‌ای) از طرفی و یك دولت واحد و مشترك غیرمتمركز از طرفی دیگر تقسیم می‌شوند. اینكه دولت فدراتیو مركزی و ایالتهای فدرال به چه میزان اختیارات خواهند داشت، بستگی به نوع فدرالیسمی دارد كه در آن كشور پایه‌ریزی می‌شود؛ اگر دولت فدرال مركزی اختیارات زیادی در ارتباط با ایالتها داشته باشد، در این صورت قدرت ایالتها و مناطق این كشور نیز در كنترل و بلوكه‌كردن و تاثیرگذاری بر دولت مركزی از طریق ارگان مشتركشان در سطح سراسری و به ویژه از راه تاثیرگذاری بر محتوای قوانین، خیلی بالا خواهد بود. (برای نمونه فدرالیسم در آلمان از چنین كاراكتری برخوردار است). برعكس این نیز صادق است، یعنی اگر قدرت دولت فدرال مركزی در ارتباط با دخالت در كار ایالتها كم باشد، میزان تاثیر ایالتها در مركز هم كم خواهد بود (برای نمونه وجه مشخصه‌ی فدرالیسم در كانادا چنین است). در هر حال، مشخصه‌ی اصلی فدرالیسم تقسیم قدرت سیاسی بین سطوح و واحدهای مخلتف كشوری است. پایه‌ی اصلی فدرالیسم اصـل «سابسیدیاریتی» ((Subsidiarity است و آن یعنی بازگرداندن قدرت و صلاحیتها به پایین‌ترین سطح و ارگان حكومتی. بنابراین فدرالیسم از تمركز قدرت در یك مركز واحد ممانعت بعمل می‌آورد: در یك كشور دمكراتیك متمركز (مثلاً فرانسه و تا حدی انگلستان) صرفاً تقسیم افقی قدرت یعنی تفكیك قوای مقننه، اجرائیه و قضائیه وجود دارد، درحالیكه در نظامهای دمكراتیك فدرال (مثلاً در آلمان، سویس، بلژیك، استرالیا، …) علاوه بر آن، تقسیم عمودی قدرت، یعنی تقسیم قدرت و اختیارات بین دولت فدرال و دولتهای ایالتی نیز وجود دارد. و این دلیل دیگری بر مردمی‌تر بودن این نظامها حتی نسبت به نظامهای حال كم یا بیش دمكراتیك، اما متمركز می‌باشد. بنابراین ساختار فدراتیو از پتاسیل و خصلت دمكراتیك عمیق‌تری برخوردار است. حتی از لحاظ تعداد موارد مراجعه به آراء عمومی و برگزاری انتخابات نیز این نظام از حقانیت و مشروعیت دمكراتیك بیشتری برخوردار است: اگر در یك نظام سانترالیستی فرماندار و استاندار و دستگاه اداری تمام مناطق از طرف دولت مركزی انتخاب می‌شوند، این كار در فدرالیسم محلی از اعراب ندارد، چه كه اساساً فرماندار و استاندار و غیره نداریم و همه‌ی این سمتها و ارگانها جای خود را به شوراهای شهرها و ایالتها ـ كه تبلور اراده‌ی مردم خواهند بود ـ و همچنین به دستگاه اداری و اجرایی منتخب آنها خواهد داد. لذا از این لحاظ كه چپ‌ها و سوسیالیستها همواره از ساختارهای شورایی دفاع كرده‌اند و ساختار فدراتیو بیشترین نزدیكی ممكن را به نظام شورایی دارد، قابل فهم نیست كه چرا حزب نامبرده با توجه به خواستگاهی كه برای خود قائل است با فدرالیسم مخالفت می‌ورزد.
فدرالیسم: تعارض با شووینیسم، همخوانی با دمكراسی:
چطور می‌شود در كشوری شووینیسم حاكم باشد و در عین حال آن كشور ساختار فدرالیستی داشته باشد. اساساً فدرالیسم به ویژه در پاسخ و مقابله با شووینیسم است كه در كشورهای كثیرالمله موضوعیت پیدا می‌كند؛ این دو مقوله و مكتب آنتاگونیستی و نافی هم می‌باشند. فدرالیسم، در عوض، بیشترین همخوانی ممكن را با دمكراسی تفاهمی دارد. حتی با توجه به اینكه از طرفی فدرالیسم (تقسیم عمودی قدرت سیاسی) بدون دمكراسی (تقسیم افقی قدرت) متصور نیست و از طرفی دیگر دمكراسی هم در كشور با بافت ملی متنوع بدون فدرالیسم اساساً نمی‌تواند وجود داشته باشد, می‌توان گفت كه در كشورهای چند ملیتی ساختار فدراتیو اصلی‌ترین مولفه‌ی دمكراسی تفاهمی و اساساً جوهر و زیربنای آن را تشكیل می‌دهد.
فدرالیسم و سوسیالیسم:
با این وصف نمی‌توان حكم داد كه همه‌ی آن كشورهایی كه پیشوند یا پسوند «فدراتیو» را برخود داشته‌اند یا دارند، واقعاً «فدراتیو» و به همین اعتبار دمكراتیك بوده‌اند و هستند. برای نمونه این امر در مورد كشورهای «سوسیالیستی» سابق صدق می‌كند: از آنجایی كه در آنها واحدهای سیاسی مناطق مختلف (كه در مثلاً شوروی سابق «جمهوری» ! نیز نامیده شده بودند) از تقریباً هیچ صلاحیت قانونی، قضایی و حتی اجرایی در مقابل دولت مركزی برخوردار نبودند و اختیار عرض اندام در مقابل آن را نداشتند، چه برسد به اینكه بتوانند آنرا بلوكه هم كنند، و از طرفی دیگر دولت مركزی تبلور اراده‌ی مشترك مناطق مختلف نبود و تمام كشور از طرف تنها و تنها یك حزب با یك سیاست و ایدئولوژی واحد و سراسری به شیوه‌ای تمامیتگرایانه هدایت می‌شد، نمی‌توان آنها را تماماً فدراتیو ـ به مفهومی كه در ادبیات تخصصی مربوطه تعریف شده ـ نامید، هر چند كه این سیستمها از عناصر جدی فدرالیستی به ویژه در زمینه‌ی فرهنگی برخوردار بودند (همانطور كه برخی از سیستمهای سیاسی اروپای غربی ـ كشورهای اسكاندیناوی، بنلوكس، سویس، آلمان … ـ متائر از آرمانهای سوسیالیستی و در نتیجه‌ی مبارزات نیروهای چپ و سوسیال‌دمكرات و سوسیالیستی دارای جنبه‌های ضعیف یا قوی سوسیالیستی می‌باشند، بدون آنكه آنها «سوسیالیستی» محسوب شوند). به همین اعتبار شاید بتوان ساختار كشورهای به اصطلاح فدراتیو بلوك شرق سابق را در بهترین حالت «فدرالیسم فرهنگی یا فلكلوریك» نامید و این با تقسیم قدرت سیاسی بین اجزاء تشكیل‌دهنده‌ی آن كشور و استقلال عمل سیاسی، اقتصادی، قضایی، امنیتی، فرهنگی این اجزاء فرق فراوان دارد. اگر ما بخاطر بیاوریم كه یكی از مبانی اصلی ساختاری حزب حاكم آن كشور «سانترالیسم دمكراتیك» بود، درك این واقعیت كه چرا ساختار سیاسی تحت هژمونی آن نمی‌توانست غیرمتمركز باشد آسان‌تر خواهد بود. یكی از ضعفهای اصلی سیستم مثلاً اتحاد شوروی در پیوند با عدم رعایت اصول دمكراسی و فدرالیسم كه بعدها نقش تعیین‌كننده‌ای در تلاشی آن داشت، اتفاقاً همین امر دور ساختن خلقها و مناطق كشور از سرنوشت سیاسی كل كشور بوده است. بنابراین فدرالیسم واقعی بدون دمكراسی (دست كم بدون نوع تفاهمیِ (Censensus Demcracy) آن) نمی‌تواند وجود داشته باشد، همانطور كه این امر در مورد نظام جمهوری نیز صدق می‌كند: كم نیستند كشورهایی كه امروز خود را «جمهوری» و حتی «جمهوری دمكراتیك» می‌نامند، بدون آنكه بویی از دمكراسی برده باشند. حتی بسیاری از آنها به شیوه‌ی الیگارشی، طایفه‌ای و فئودالی اداره می‌شوند (لیبی و سوریه‌ی امروز، عراق دیروز و …). فراموش نكنیم كه حزب كمونیست ایران هیچ كدام از كشورهای بلوك شرق را سوسیالیستی نمی‌نامید، آن هم از جمله به این دلیل كه آنها از دمكراسی تهی بودند. نتیجه‌ی منطقی چنین استدلالی تنها می‌تواند این باشد كه آن كشورها را نمی‌توان به این دلیل كه فاقد جوهر دمكراتیك (به سبب سهیم نكردن ملیتها در سرنوشت سیاسی خود و كل كشور) بودند، فدرال محسوب نمود، چه كه دمكراسی و فدرالیسم در جوامع چند ملیتی تفكیك‌ناپذیرند. فاكتور مهم دیگر در ارتباط با كشورهای به اصطلاح یا واقعاً سوسیالیستی فاكتور ایدئولوژی و مكتب سوسیالیستی است كه احزاب كمونیست حاكم این كشورها از آن پیروی می‌كردند. از آنجایی كه این احزاب مسأله‌ی ملی را تابع مسأله‌ی طبقاتی می‌دانند و اعتقاد به هژمونی طبقه‌ی كارگر و حزب پیشرو آن دارند و برآنند كه پیدایش ملت نتیجه‌ی شكل‌گیری مرحله و فرماسیون سرمایه‌داری است و با از میان برداشتن مالكیت و سرمایه‌ی خصوصی و به ویژه رقابت، ملت نیز به سوی اضمحلال كامل پیش رفته و مسأله و ستم ملی از بین می‌رود، اساساً نمی‌توانستند اعتقادی به حاكمیت ملیتهای داخل كشورهای سوسیالیستی و یا دست كم سهیم كردن آنها در سرنوشت سیاسی جامعه داشته باشند. و این درحالیست كه نقطه عزیمت فدرالیسم به رسمیت شناختن این ملیتها، دست كم عدم انكار وجود آنها، پذیرش امر رقابت و همچنین سهیم كردن آنها در سرنوشت سیاسی كشور و اعطای استقلال عمل سیاسی، اقتصادی و مالی در مناطق خودشان می‌باشد. از این نظر نیز نمی‌توان كشورهای سوسیالیستی را فدرالیستی به مفهومی كه ما امروز آن را درك می‌كنیم نامید.
فدرالیسم و ارتش.
هیچگاه قدرت سركوبگری یك دولت فدرال به اندازه‌ی یك دولت متمركز زیاد نیست، آن هم به چند دلیل مشخص: اولاً یك دولت واقعاً فدرال به مثابه‌ی دمكراتیك بودنش نمی‌تواند سركوبگر باشد. دوماً بكارگیری ارتش بدون اكثریت دوسومی نمایندگان پارلمان فدرال و همچنین اكثریت نمایندگان ایالتها ممكن نخواهد بود. سوماً پلیس، دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات نیز فدرال سازماندهی خواهند شد. بدین معنی كه هر ایالتی پلیس، دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات مستقل خود را خواهد داشت. و مضاف بر همه‌ی اینها، رسانه‌های همگانی كه در كشورهای سركوبگر و شووینیستی وسیله فریب و تهییج و تحریك افكار عمومی بر ضد خلقهای تحت ستم و سازمانهای آنها می‌باشند، نیز در سیستم فدراتیو فدرالیزه می‌شوند. ما در نظام فدرال رادیووتلویزیون دولتی فدرال نداریم، آنطور كه در كشورهای با ساختار سیاسی متمركز شاهد آن هستیم. وانگهی، مگر این حزب خواستار انحلال ارتش نیست؟ چرا اینجا كه می‌رسد این خواسته به فراموشی سپرده می‌شود؟!
فدرالیسم و سیاست مالی و اقتصادی.
سیاست مالی و برنامه‌ریزی طویل‌مدت اقتصادی مهمترین ابزارهای یك دولت فدرال برای جبران عقب‌ماندگی‌های مناطق مخلتف می‌باشند. از این روی، به ویژه اگر چنین اهرمهایی از نظر ما از اهمیت برخوردار باشند، باید خواستار یك نظام فدرال بشویم، چه كه هم در سیستمهای فدرال «صندوق برقراری توازن مالی» بین دولت فدرال و دولتهای ایالتی و بین خود دولتهای ایالتی وجود دارد و هم در اتحادیه‌ی اروپا كه ساختار كم‌یابیش فدراتیو دارد. آیا اگر ما مثلاً در آلمان یك نظام فدراتیو را نمی‌داشتیم، دولت این كشور سالانه میلیارد در میلیارد صرف بازسازی شرق این كشور كه سابقاً جزو «جمهوری دمكراتیك آلمان » بود می‌كرد؟ هنوز هم پس از قریب ١٤ سال از وحدت مجدد آلمان، هر آلمانی، صرف‌‌نظر از اینكه كجای این كشور زندگی كند، برای بازسازی و رشد «آلمان شرقی» سابق «مالیات همبستگی» می‌پردازد و این اصل در پارلمان فدرال این كشور تصویب شد و نه در جایی دیگر. و یا آیا چنانچه ما اتحادیه‌ی اروپا را نمی‌داشتیم، اسپانیا و پرتقال و یونان و كشورهای اروپای شرقی از مساعدتهای مالی كشورهای غنی‌تر بهره‌مند می‌شدند؟ فاكتور مهم دیگر در این ارتباط این است كه پارلمان خود این ایالتها هم از حق و اختیارات قانونگذاری اقتصادی و مالی و همچنین از حق سیاستگذاری در این زمینه‌ها توسط دستگاه اجرایی مربوطه (وزارت دارایی و اقتصاد آن ایالت) نیز برخوردار خواهند بود (برای نمونه در كشور آلمان كه از یك دولت فدرال و ١٦ دولت ایالتی تشكیل گردیده، ١٧ وزارت اقتصاد، ١٧ وزارت دارایی، … وجود دارند)، در حالیكه این ادعا را در مورد سیستم متمركز سیاسی مورد دفاع این حزب نمی‌توان كرد. حتماً آقای علیزاده مستحضر هسنند، كه مضاف بر همه‌ی اینها، ایالتهای كشورهای فدرالیستی از حق عقد قراردادهای اقتصادی با كشورها و مناطق مختلف جهان نیز برخوردار هسنتد. آیا می‌توان چنین حكمی را در مورد كشورهای تمركزگرا داد؟ یقیناً نه. علاوه بر این، با گلوبالیزه شدن اقتصاد، گستره‌ی نفوذ و عملكرد دولتها در زمینه‌ی اقتصاد سیاسی و برنامه‌ریزی مالی و پولی، در هر حال، با گذشت زمان پیوسته تنگ‌تر می‌شود. هر چه یك نظام سیاسی متمركزتر باشد و از اختیارات بیشتری در حیطه‌ی سیاستگذاری متمركز اقتصادی برخوردار باشد، به همان میزان امكان و احتمال تسلیم‌شدن آنها به شرایط و خواستهای دیكته شده‌ی انحصارات و مؤسسات مالی جهانی چون صندوق بین‌المللی پول، بانك جهانی، سازمان تجارت جهانی و غیره بالا خواهد بود. بنابراین نظام مالی و برنامه‌ریزی اقتصادی نه فاكتوری برعلیه یك نظام فدرال (كه در آن صرفاً اقتصاد و برنامه‌ریزی متمركز اقتصادی وجود نخواهد داشت)، بلكه دقیقاً برعكس، بر له آن است.
فدرالیسم و سیاست خارجی.
در سیستم فدراتیو سیاست خارجی نیز در انحصار دولت مركزی فدرال نیست و هر كدام از ایالتها علی‌القاعده اختیار عقد قرارداد با كشورهای دیگر به ویژه كشورهای همجوار و ایالتهای آنها را دارند. بنابراین وجود ساختار فدرالیستی در كشورهای مختلف علی‌الخصوص برای خلقهای در اقلیت عددی این امكان را فراهم خواهد نمود كه با مناطق هم‌زبان و هم‌فرهنگ كشورهای دیگر رابطه‌ی اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی و غیره برقرار كنند. در پرتو یك نظام فدراتیو برای نمونه ایالت آذربایجان امكان این را خواهد یافت كه وسیعترین و عمیق‌ترین رابطه را در همه‌ی زمینه‌ها با جمهوری آذربایجان برقرار سازد و یا ایالت كردستان ایران با كردستان عراق. این مسأله برای مناطق دیگر ایران چون خوزستان و تركمن‌صحرا و بلوچستان نیز صدق می‌كند. چنین مكانیسمی در یك نظام متمركز نمی‌تواند وجود داشته باشد، چرا كه در آن ایجاد چنین ارتباطاتی منحصراً در حوزه‌ی اختیارات دولت مركزی است. لذا برای تحدید قدرت دولت مركزی در این زمینه و به ویژه جهت كم‌رنگتر كردن مرزهای سیاسی و فراهم ساختن امكان برقراری ارتباط بین بخشهای مختلف خلقهای واحد و هم‌زبان و هم‌فرهنگ و هم‌تباری كه مرزهای سیاسی آنها را از هم جدا كرده است، نیز باید خواستار برپایی یك سیستم فدرالیستی شد.
رد فدرالیسم بر پایه‌ی انكار «مسأله‌ی» ملی.
اینجا و آنجا دیده شده كه این حزب و برخی از جریانات همفكر و هم‌راستا چون «حزب كمونیست كارگری ایران» مطرح كرده‌اند كه «مسأله‌ی ملی («بطور مشخص») تنها در كردستان مطرح است و نباید به آن دامن زد» و «فدرالیسم «نقش مخربی» را در این حیطه ایفا می‌كند»!! این دیدگاه از چند لحاظ نادرست است: نخست اینكه با آن تلویحاً انكار می‌گردد كه در بخشهای غیركردنشین ایران مسأله و ستم ملی وجود دارد!! (آیا عدم آگاهی كارگران و زحمتكشان و زنان بر استثمارشدن و مورد تبعیض قرارگرفتن‌شان بر عدم وجود نفس استثمار و تبعیض آنها دلالت دارد؟ چنانچه پاسخ منفی است، چرا این مسأله در مورد ملیتها و مسأله‌ی ملی صدق نمی‌كند؟) دوم اینكه طبق چنین منطقی نباید مردم را نسبت به ستمی كه بر آنها روا داشته می‌شود آگاه ساخت، چنانچه خود به چنین دركی نرسیده باشند!! (این دوستان اینجا ـ حتی بدون اینكه خود بخواهند ـ رسالت پیشگامانه و روشنفكرانه‌ای كه برای خود قائل هستند را نیز زیر سوال می‌برند!) سوم اینكه قائل شدن حق جدایی و تشكیل دولت ملی و حتی پذیرش فدرالیسم را منوط به وجود ستم ملی در تمام بخشهای ایران می‌كنند، درحالیكه این دو مقوله ـ یعنی وجود ستم ملی از طرفی و طرح خواست جدایی و یا فدرالیسم از طرفی دیگر ـ می‌توانند ارتباطی با هم نداشته باشند. یعنی یك ملت یا ملیتهای داخل یك مجموعه‌ی كشوری واحد الزاماً نباید احساس ستم ملی كنند برای اینكه اجازه داشته باشند خواستار جدایی و یا بنای فدرالیسم بشوند. خواست جدایی و یا فدرالیسم را می‌توان و باید به مثابه‌ی یك حق و یك راه حل دمكراتیك نیز مطرح كرد. این امر همچنین آن هنگام صدق می‌كند كه ستم ملی در كار نباشد و یا همچون ستمی اعمال شود، اما ملیت ستم‌دیده خود به همچون دركی نرسیده باشد. (آیا ما حق طلاق را تنها برای زوجهایی محق می‌دانیم كه در آنها مثلاً مرد زن را مورد ستم قرار داده باشد و زن هم به آن درك رسیده باشد و بخواهد جدا بشود، و یا نه، كافی است كه آنها نخواهند زندگی مشترك خود را (حال به هر دلیلی) ادامه دهند؟ طبیعتاً شق دومی درست است.) بی‌دلیل نیست كه خیلی‌ها ساختار فدرالیستی را در درجه‌ی نخست نه به سبب وجود ملیتهای مختلف و یا مسأله‌ی ملی، بلكه به علت دمكراتیك‌تربودن آن طرح می‌كنند. همچنانكه امروزه در جهان می‌بینیم، ساختار فدرالیستی علاوه بر كشورهای با بافت ملی متنوع، در كشورهای بدون معضل و خواست ملی نیز پیاده گردیده و كارآمدتربودن خود را به نسبت ساختارهای سیاسی متمركز و اقتدارگرا نیز به ثبوت رسانده است، همانطور كه نمونه‌ی آلمان نشان می‌دهد.
«حقوق شهروندی» مكانیسمی برای حل «مسأله‌ی ملی»؟!
حزب كمونیست ایران بارها تكرار نموده است كه «فدرالیسم به منزله‌ی حل مسأله‌ی ملی نیست». اینجا چند سوال اساسی پیش می‌آیند: نخست اینكه آیا از نظر حزب مزبور استقلال و تشكیل دولت ملی به معنی «حل مسأله‌ی ملی» می‌باشد؟ اگر چنین است، چرا این حزب همچون شعاری (یعنی استقلال) را مطرح نمی‌كند؟ مگر نه اینست كه وی نیز خواهان حل این معضل است؟ اگر نیست، بالاخره راه حل این حزب برای این مسأله چیست؟ مگر با «تضمین حقوق شهروندی» كه این حزب بدرستی مطرح می‌كند و اساساً یك شعار لیبرالی است، مسأله‌ی ملی حل می‌شود؟ خارج از این، مگر یك نظام فدراتیو حقوق شهروندی را تضمین نمی‌كند، كه این حزب آنرا در مقابل و یا بعنوان بدیلی برای فدرالیسم طرح می‌كند؟ آیا چنانچه نتوان مسأله‌ی ملی را در یك نظام فدراتیو حل كرد، حل آن در یك نظام دولتی متمركز حتی برخوردار از حقوق شهروندی میسر است؟ آیا به نظر حزب كمونیست ایران آلمانی‌ها و فرانسویها و ایتالیایی‌های كشور فدراتیو سویس احساس ستم ملی می‌كنند؟ و یا برعكس، مردم ایالتهای باسك اسپانیا و كبك كانادا و ایرلند بریتانیا از حقوق شهروندی برخوردار نیستند كه بر حقوق ملی خود پافشاری می‌كنند و خود بخش مهمی از ساختار فدرالیستی آن كشورها را تشكیل داده‌اند؟ آیا نشنیده یا نخوانده‌اند كه اتفاقاً سیستم فدراتیو مثلاً در سویس اثری از تنش و معضل ملی باقی نگذاشته و فراتر از این، ملیتهای ساكن آن كشور را نیز بیش از پیش به هم نزدیكتر ساخته است؟ چنانچه در بخشی از یك كشور كمابیش فدراتیو (مثلاً ایالت كشمیر در هندوستان، باسك در اسپانیا، كبك در كانادا، ایرلند در بریتانیا) هنوز تلاشهای استقلال‌طلبانه وجود دارند، این قضیه مطلقاً ربطی به فدرالیسم ندارد، چرا كه فدرالیسم فرمولی برای تنظیم روابط دولت مركزی و ایالتهای خودمختار در داخل یك مجموعه‌ی كشوری واحد است و نه طرحی برای جدایی. اما اینكه این تلاشها تاكنون به جدایی نیانجامیده است، از جمله به همین ساختار فدراتیو برمی‌گردد كه به هر حال بخش مهمی از حقوق و ویژگیها و آزادی ملی این ملیتها را تامین و تضمین كرده است. بحث را طوری دیگری مطرح كنیم: آیا جداً این حزب، كارگران و زحمتكشانی كه بی‌عدالتی اجتماعی را به چالش می‌كشند و حقوق صنفی خود را طلب و پیشروان آن صف مستقل طبقاتی را مطرح می‌كنند، و یا زنانی كه مردسالاری را زیر سوال می‌برند و خواستار تامین برابری واقعی با مردان در همه‌ی زمینه‌ها می‌شوند و پیشروان آنها از جنبش مستقل زنان سخن به میان می‌آورند را نیز سرزنش و شعار «حقوق شهروندی» را در مقابل آنها علم می‌كند؟ چنانچه چنین نیست و این جریان برای كارگران و زنان و جنبشهای آنها جایگاه ویژه‌ای قائل است و برآن نیست كه حقوق شهروندی صرف معضلات آنها را حل می‌كند، چرا این امر برای مسأله‌ی ملی صدق نمی‌كند؟ جداً حزب كمونیست ایران چه پاسخی به جریانی خواهد داد كه به آنها بگوید: «این همه سروصدا چی است كه سر «منافع طبقه‌ی كارگر» و … راه انداخته‌اید و سه چهارم بیانیه‌ی پایانی كنگره‌ی حزبی‌یتان را به آن اختصاص داده‌اید؟ جای این حرفها «حقوق شهروندی» را مطرح كنید كه برابری همه را تضمین می‌كند و تبعیض طبقاتی را از میان خواهد برداشت»؟
افسانه‌ی مربوط بودن «تنش قومی» به فدرالیسم.
آقای علیزاده در مناسبتهای دیگر گفته‌اند كه از نظر وی خودمختاری و فدرالیسم «تشنج قومی» را دامن می‌زند و به همین خاطر وی آنرا «خطرناك» می‌داند. معلوم نیست چرا «حق تعیین سرنوشت تا جدایی و تشكیل دولت مستقل» كه گویا ایشان از آن دفاع می‌كنند (اگر واقعاً تعارف نیست) میسر و ممكن و بی‌خطر است و اما فدرالیسم كه خواستی به مراتب كم‌بعدتر است و در چهارچوب یك كشور واحد عملی خواهد شد، خطرناك می‌شود!!! حتی برای «اثبات» عدم كارایی فدرالیسم ادعایی‌شان فاجعه‌ی بالكان را نمونه می‌آورند، در حالیكه در جنگ بالكان همه چیز دخیل بود جز سیستم فدراتیو. مهمترین فاكتورهای بوجود آورنده‌ی نزاع قومی در آن كشور اتفاقاً به ویژه الـغـای خـودمـخـتـاری كـوسـوو و عـنـاصـر فـدراتـیـو در بخشهای دیگر آن كشور توسط دولت یوگسلاوی، گسترش شووینیسم و نظامیگری و برتری‌طلبی صرب در بوسنی، عدم پذیرش استقلال كروآسی توسط دولت مركزی آن كشور و همچنین دخالت جانبدارانه‌ی دولتهای خارجی در این كشمكش بودند. حال كدامیك از این فاكتورها ربطی به برقراری سیستم فدراتیو دارد، فقط حزب كمونیست ایران می‌داند و همداستانان «حزب كمونیست كارگری ایران»!! جا دارد این دوستان از خود سوال كنند: آیا چنانچه در یوگسلاوی و یا هر كشور دیگر یك سیستم متمركزتر و مقتدرتر سیاسی حاكم می‌بود، این معضلات پیش نمی‌آمدند؟ آیا اگر همین مقدار فدرالیسم هم در آن كشور وجود نمی‌داشت، همزیستی مسالمت‌آمیز خلقهای آن كشور میسر می‌بود و آنها خیلی پیشتر راه جدایی در پیش نمی‌گرفتند؟ چرا این دوستان در مورد پروسه‌ی انشقاق دولت كم یا بیش «فدراتیو» چكسلاواكی به دو دولت چك و اسلاو كه در پی آن بینی كسی خون نیامد، سخنی به میان نمی‌آورند؟ مگر قرار نیست كه فدرالیسم باعث پیدایش نزاع و جنگ و خونریزی شود؟!! آیا درگیریهایی كه پس از كسب قدرت توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در كردستان، تركمن‌صحرا، تبریز، خوزستان و … بوجود آمدند را «نزاع قومی» می‌نامند و مربوط به فدرالیسم می‌دانند؟ آیا اینان نشنیده‌اند كه حتی این فدرالیسم بوده كه در برخی از كشورها از تشدید تضاد و كشمكش ملی كاسته، به آن یك مكانیسم دمكراتیك بخشیده و از تلاشی خیلی از آنها ممانعت بعمل آورده است و آنجا نیز كه ملیتی جدا شده، اینكار كم‌بغرنجتر از حالتی بوده كه در صورت وجود سیستم متمركز می‌توانست وجود داشته باشد (آنطور كه نمونه‌ی ذكر شده‌ی چكسلاواكی نشان داد)؟
كلی‌گویی و دیپلماسی انتظار به جای بحث و برنامه‌ی مشخص.
فدرالیسم همانطور كه فوقاً توصیف شد به معنی كاستن از قدرت دولت مركزی در ایالتها و همزمان سهیم كردن ایالتها در دولت مركزی می‌باشد. یعنی هر دوی این جنبه‌ها باید در فدرالیسم وجود داشته باشند. و این در ایران فردا برای كردستان، آذربایجان، خوزستان، بلوچستان، تركمن‌صحرا و … به معنی تشكیل دولتهای ایالتی فدرال در آنها (با دستگاه اجرایی ,سیاسی، قضایی، قانونگذاری، پلیس، سازمان امنیت و وسائل ارتباط جمعی مستقل خود) و به میزان تعداد جمعیت و قدرت نیروهای سیاسی آن سهیم شدن در دولت مركزی فدرال و دست‌كم تاثیرگذاری بر آن خواهد بود. در نظام فدراتیو بستر و مبنای كار دولتی قوانین مختلف ایالتی و فدرال می‌باشند. اینكه كدامیك از قوانین فدرال و كدامیك ایالتی خواهند بود، بستگی به میزان تنوع سیاسی، فرهنگی، ملی و به ویژه فرهنگ سیاسی و توافق نیروهای سیاسی جامعه دارد. در كشورهای فدرال غالباً همزمان تا پنج كاتگوری قوانین فدرال یا ایالتی داریم: دسته‌ای از آنها در مجلس فدرال تصویب می‌شوند و ایالتها تنها می‌توانند نظر اصلاحی داشته باشند و قادر نخواهند بود آنها را بلوكه كنند. دسته‌ی دوم آن قوانینی را دربرمی‌گیرد كه هر چند در پارلمان فدرال تنظیم و تصویب می‌شوند، اما تصویب نهایی و اعتبار قانونی یافتن آن بستگی به رای موافق اكثریت نمایندگان ایالتها دارد (مكانیسم بلوكه كردن دولت مركزی توسط ایالتها؛ ٦٠ درصد قوانین مصوبه‌ی پارلمان فدرال آلمان از این دسته‌اند). این دو دسته از قوانین بر قوانین ایالتی ارجح هستند و قوانین ایالتی نمی‌توانند آنها را از اعتبار خارج كنند. تصویب دسته‌ی سوم از قوانین انحصاراً در حوزه‌ی صلاحیت پارلمانهای ایالتها قرار دارد و دولت و پارلمان فدرال مركزی نمی‌توانند در آن دخالتی داشته باشند. دسته‌ی چهارم از قوانین قوانین كلی هستند كه در آنها صرفاً چهارچوبها، اصول و مبانی كلی تعیین می‌شوند و تصویب آنها در پارلمان فدرال انجام می‌پذیرد. در چنین حالتی هر یك از ایالتها مختارند خود جزئیات آنها را تصویب و اجرا كنند. و بلاخره دسته‌ی پنجم از قوانین وجود دارند كه می‌توانیم «قوانین رقابتی» یا «قوانین موازی» بنامیم، چرا كه هر چند این قوانین در پارلمان فدرال تصویب می‌شوند، اما ایالتها مختارند یا از آن پیروی كنند و یا خود قوانین دیگری را در این زمینه‌ها فرموله و تصویب كنند. آری، این مكانیسمها این فرصت و امكان را برای مناطق و نیروهای سیاسی پرنفوذ آنها فراهم می‌سازد كه علاوه بر پارلمان فدرال، در پارلمانهای ایالتها هم تصورات و آرمانهای سیاسی خود را به شكل قوانین درآورده و به تصویب برسانند و سپس اجرا كنند. این مسأله مثلاً در كردستان یا آذربایجان ـ چون سیاست و تحزب در آنها ریشه‌دارتر است و بالاخره مردم از آگاهی سیاسی نسبی بالاتری برخوردارند ـ می‌تواند این نتیجه را دربرداشته باشد كه در آنها برخلاف مناطق دیگر ایران برای نمونه مجازات اعدام وجود نداشته باشد، برابری حقوق زن و مرد تامین و تضمین شود، دین و ایدئولوژی از ساختار دولتی جدا باشد، محتوای درسی سكولاریزه شوند، عدالت اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، آزادی دگراندیشان بهتر رعایت شود، با عقب‌ماندگی اقتصادی و فرهنگی جدی‌تر مبارزه شود … و بدین ترتیب الگو و نمونه‌ها‌ی مثبتی برای ایالتهای دیگر ایران نیز گردند. این مكانیسم همچنین احزاب سیاسی فعال و حاكم مناطق را از طریق عضویت در ارگان مشترك ایالتها در سطح سراسری در ساختار سیاسی دولت فدرال نیز سهیم می‌سازد… آیا این حزب چنین مكانیسمها و ساختارهایی را می‌پذیرد و یا معتقد است كه همه‌ی اهرمها باید در مركز متمركز شوند و خلقها و مناطق مختلف ایران حرفی برای گفتن ـ حتی در مناطق خودشان ـ نداشته باشند؟ اگر نیست، بدیل مشخص این حزب برای تمكركززدایی چیست؟ و یا اینكه می‌خواهد همچنان با تكرار اصول كلی و تجریدی فی‌النفسه درستِ «حق تعیین سرنوشت» و «حقوق شهروندی»، اما بی‌ربط به موضوع فدرالیسم، كه به هر حال مربوط به نوع معینی از ساختار سیاسی دولت در صورت عدم تمركز و امتناع ملتهای داخل یك كشور از جدایی است، از پرداختن به آن و ارائه‌ی پاسخ مشخص به سوالات فوق طفره رود؟ آری، با فدرالیسم، بحث ما در مورد ساختار سیاسی جامعه است، درحالیكه این حزب در مورد «حقوق شهروندان» سخن می‌گوید!!! بحث ما در مورد سهیم كردن خلقهای ایران در قدرت و سرنوشت سیاسی كل كشور است، آن وقت این حزب در مورد «حقوق شهروندان» بحث می‌كند!!! بحث ما در مورد به رسمیت شناختن حقوق و كیان فرهنگی و ملی ملیتهای ایران در مناطق مسكونی خود آنهاست، آن وقت این حزب باز به «حقوق شهروندی» پناه می‌برد!!! بحث ما در مورد دمكراتیك‌تر بودن ساختار فدراتیو به نسبت ساختار متمركز است، آن هنگام این حزب باز «حقوق شهروندی» را یدك می‌كشد!!! حزب كمونیست ایران باید توجه داشته باشد كه خارج از میل و اراده‌ی آن، جنبشهای بالقوه و بالفعل ملی در ایران وجود دارند، كه در مقابل برتری‌طلبی و هژمونی سیاسی و فرهنگی و به خصوص در برابر شووینیسم و اسیمیلاسیون مقاومت می‌كنند. با گذشت زمان این جنبشها وسعت و ژرفش باز هم بیشتری می‌یابند. این مسأله به ویژه در كردستان و به درجات كمتری در مورد آذربایجان، خوزستان، تركمن‌صحرا و بلوچستان صدق می‌كند. آیا این حزب می‌خواهد در این جنبشها شركت كند و برآنها تاثیرگذار باشد؟ آیا، چنانچه پاسخ مثبت است، نباید طرحی كه در برگیرنده‌ی خواستهای ملی (و نه عام دمكراتیك) جنبشهای نامبرده باشد را ارائه كند و به رقابت سالم سیاسی با دیگر نیروهای جامعه بپردازد؟ اما ظاهراً پاسخ این حزب برای این سوال منفی است، هر چند كه راه «بازگشت» برای پذیرش «سناریوی سیاه» (!) را بكلی نبسته است! چرا كه خود آقای علیزاده در پایان این مصاحبه، و دیگر اعضای حزب كمونیست ایران در جاهایی دیگر، تلویحاً گفته‌اند كه «شما مبارزه‌یتان را برای این هدف ادامه دهید. فعلاً ما نیستیم. اگر مبارزه‌ی شما به ثمر رسید، ما هم آن هنگام به فوریت طرحی خواهیم داد و سرفرصت به شما خواهیم پیوست و خواهیم گفت كه ما هیچگاه فدرالیسم را به كلی رد نكرده‌ایم و تنها خطرات آن را خاطرنشان ساخته‌ایم. اما چنانچه شكست خوردید، ما نیستیم و خواهیم گفت كه ما از ابتدا گفتیم كه این فدرالیسم شما ره به ناكجا آباد است و …» فراموش نكنیم كه این حزب همین رویه را در ارتباط با «طرح خودمختاری» خود كومله در پیش گرفت؛ سالها مشخص نبود كه حزب نامبرده خودمختاری مصوبه‌ی خود را قبول دارد یا نه. به هر حال مصوبه‌ای برای از اعتبار خارج نمودن آن وجود نداشت. آیا این حزب جداً این عدم صراحت و دولادولا راه رفتن را در مورد دیگران اپورتونیسم و دست كم «تزلزل» و «عدم صراحت انقلابی» نمی‌نامید؟
ناباوری به مردم.
تعجب‌برانگیزتر اینكه آقای علیزاده در همین مصاحبه تظاهراتهای سرورآفرین چندی پیش مردم كردستان ایران به مناسب و حمایت از تصویب قانون اساسی فدرال موقت عراق را بی‌ربط به امر خواست فدرالیسم مردم كردستان ایران معرفی می‌كند!!
نتیجه‌گیری.
مطمئناً نمی‌توان نتیجه گرفت كه آنتیپاتی حزب كمونیست ایران در مقابل فدرالیسم بر دوراندیشی و بصیرت و یك تحلیل ژرف راسیونالیستی بر اساس داده‌های شناخته شده‌ی علمی، به ویژه دستاوردهای چند دهه‌ی اخیر علوم سیاسی استوار است. اصلی‌ترین مؤلفه‌ی اشتباه آن در برخورد با این مقوله این پیش‌فرض نادرست است كه گویا دولت مركزی در یك سیستم فدرال همه‌ی آن ابزارهای سركوب را در اختیار و انحصار خود دارد كه یك دولت متمركز و اقتدارگرای شووینیستی در اختیار دارد، درحالیكه مطلقاً چنین نیست. این پدیده‌ای كه این حزب مورد انتقاد قرار می‌دهد و سهواً «فدرالیسم» می‌نامد نه یك ستروكتور فدراتیو، بلكه دقیقاً یك سیستم دولتی سانترالیستی می‌باشد كه قرار است با نظام فدراتیو زیرورو شود. نمی‌دانم با این توصیفی كه آقای علیزاده در مناسبتهای مختلف از فدرالیسم كرده و بخشی از آن فوقاً آمده، یك دولت واقعاً متمركز و شووینیستی و دیكتاتور باید چه نام و مختصاتی داشته باشد؟