توضیحات مترجم:
چند هفته پیش بخش اول گزارش سویس به شورای اروپا در ارتباط با اجرای مفاد منشور شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی در این كشور را در اختیار علاقمندان گذاشتیم. اكنون ترجمه‌ی تلخیص شده‌ی بخش دوم این گزارش ٨٠ صفحه‌ای در اختیار شما قرار دارد.[١]
برای درك بهتر مطلب حاضر توضیح كوتاهی در مورد ساختار سیاسی این كشور ضروری به نظر می‌رسد: هر چند از ترجمه‌ی لغوی نام این كشور چنین برمی‌آید كه سویس یك كشور كنفدرال[٢] است، اما بر طبق قانون اساسی سال ١٨٧٤، این كشور یك جمهوری دمكراتیك فدرال است كه از یك دولت فدرال و ٢٦ كانتون و نیمه كانتون بوجود می‌آید. كانتون معادل ایالت است. ارگانهای فدرال تنها آن وظایف و اختیاراتی را برعهده دارند كه كانتونها به آنها واگذار نموده‌اند (موجودیت كانتونها قدیمی‌تر از دولت فدرال است). رئیس كشور رئیس جمهور این كشور می‌باشد كه هر سال از میان ٧ عضو مساوی‌الحقوق كابینه‌ی دولت فدرال این كشور كه «شورای فدرال» نام دارد و قوه‌ی مجریه‌ی این كشور را تشكیل می‌دهد، برگزیده می‌شود. رئیس جمهور امتیازات چندان بیشتری به نسبت اعضای دیگر كابینه («شورای فدرال») كه معمولاً هر كدام از آنها مسئول یكی از وزارتخانه‌ها می‌باشد، ندارد. وی تنها جلسات شورای فدرال را اداره و سویس را در صحنه‌ی بین‌المللی نمایندگی می‌كند. پارلمان سویس به مثابه‌ی قوه‌ی مقننه‌ی سطح فدرال این كشور «مجلس فدرال» نام دارد. این ارگان خود مركب از دو مجلس كاملاً برابر حقوق است: «شورای ملی» و «شورای كانتونها». «شورای ملی» مركب از ٢٠٠ نماینده است كه از طرف مردم در حوزه‌های انتخاباتی كانتونها به مدت ٤ سال برگزیده می‌شوند. «شورای كانتونها» نمایندگی كانتونها را در پارلمان این كشور برعهده دارد و مركب از ٤٦ نماینده می‌باشد (هر كانتون دارای دو نماینده و هر نیمه‌كانتون دارای یك نماینده می‌باشد). از صلاحیتهای «مجلس فدرال» انتخاب «شورای فدرال»، رئیس جمهور، دادگاه فدرال، دادگاه فدرال بیمه، صدراعظم، فرمانده‌ی ارتش فدرال و تصمیم‌گیری در مورد تقاضاهای عفو و نزاع ارگانهای فدرال در ارتباط با صلاحیتها می‌باشد. اختیارات دیگر مجلس فدرال علاوه بر قانونگذاری از جمله كنترل قوه‌ی مجریه، تعیین بودجه، شركت در پیمانهای بین‌المللی و تصویب قرارداد با كشورهای خارج و تصمیم‌گیری در مورد جنگ و صلح می‌باشد. كانتونها در سویس نقش مهمی دارند و بطور خودمختار اداره می‌شوند، تا جایی كه آنها تقریباً از تمام خصائل دولتی چون هیئت دولت، دستگاه اداری مستقل، پارلمان و دستگاه قضایی مستقل خود برخوردارند. آنها حتی اختیار ایفای نقش در سیاست خارجی كشور و وضع قرارداد با كشورهای دیگر را دارند، بویژه در امور مربوط به «اقلیتهای ملی». كانتونها در سطح فدرال نیز نقش تعیین‌كننده‌ای دارند: هیچ قانونی بدون موافقت نمایندگی آنها («شورای ایالتها») در «مجلس فدرال» تصویب نمی‌شود. ذكر این نكته نیز ضروری است كه ـ همانطور كه در خود گزارش هم آمده است ـ واژه‌ی «اقلیتهای ملی» در قوانین سویس وجود خارجی ندارد. در این گزارش هم مقصود از «اقلیتهای ملی» همه‌ی ملیتهای ساكن سویس می‌باشد، حتی آلمانی‌ها كه در بعد سراسری و در تعداد زیادی از كانتونها اكثریت را تشكیل می‌دهند.
دفاع بین‌المللی از اقلیتهای ملی
رشد حقوق بشر، دمكراسی و اصول دولتِ مبتنی بر قانون یكی از پنج هدف سیاست خارجی سویس را تشكیل می‌دهد. در انطباق با فعالیتهای عرفی سویس حفاظت و حمایت از اقلیتهای ملی جزء جدایی ناپذیر دفاع این كشور از حقوق بشر در عرصه‌ی بین‌المللی می‌باشد و بدین ترتیب بخشی از همكاریهای بین‌المللی این كشور را تشكیل می‌دهد. پیوستن سویس به قرارداد و تفاهمنامه‌ی شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی در دهم نوامبر ١٩٩٤ تأكیدی دوباره بود بر اعتقاد این كشور كه احترام نهادن به اقلیتها بخش تفكیك‌ناپذیر رعایت حقوق بشر می‌باشد و به همین جهت نباید به عنوان مسئله‌ی داخلی كشورها قلمداد گردد.
سویس علاوه بر این منشور چندین قرارداد و تفاهمنامه و كنوانسیون را در عرصه‌ی بین‌المللی امضاء نموده كه موضوع آنها مستقیم یا غیرمستقیم دفاع از حقوق اقلیتهای ملی می‌باشد.[٣] این كشور همچنین در چندین مجمع و سازمان بین‌المللی عضویت دارد كه از جمله در تلاش تقویت حقوق و آزادیهای اقلیتهای ملی می‌باشند.[٤] یادآوری این نكته نیز ضروری است كه سویس در چهارچوب شورای اروپا در تدوین منشور اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی فعالانه شركت داشته است، بویژه اینكه ریاست كمیسیون ویژه‌ی دفاع از اقلیتهای ملی را نیز كه منشور مزبور را تهیه كرده است برعهده دارد. مضاف بر اینها سویس فعالیتهای دیگری نیز در عرصه‌ی بین‌المللی برای دفاع از اقلیتهای ملی انجام می‌دهد.[٥]
بیشتر حقوق مندرج در منشور فوق‌الذكر در قانون اساسی این كشور و دیگر قوانین سویس و همچنین از طریق پذیرش اسناد و منشورهای بین‌المللی چون كنوانسیون حقوق بشر اروپا و عهدنامه‌ی سازمان ملل در مورد حقوق سیاسی و مدنی تأمین و تضمین شده‌اند.
آحاد اقلیتهای ملی در كل از تمام حقوقی برخوردارند كه دیگر شهروندان دارند. بر اساس ماده‌ی ٨ قانون اساسی فدرال این حقوق باید بدون هیچ تبعیضی رعایت شوند. برخی از مفاد قانونی اهمیت ویژه‌ای برای حمایت از اقلیتهای ملی قائل می‌شوند. مثلاً اصل آزادی زبان (ماده‌ی ١٨ قانون اساسی فدرال) از اقلیتهای زبانی حمایت می‌كند. به همین ترتیب آزادی وجدان و اعتقاد (ماده‌ی ١٥ قانون اساسی فدرال) حمایت از اقلیتهای دینی را دربرمی‌گیرد. و بالاخره هر یك از اقلیتهای ملی می‌توانند در مقام اقلیت ملی در پروسه‌ی شكل‌دهی اراده و سرنوشت سیاسی كل كشور شركت فعال داشته باشند. مضاف بر اینها باید بر طبق قانون اساسی فدرال این كشور حقوق پایه‌ای در كل نظام حقوقی تضمین و رعایت شوند. تمام كسانی كه وظایف دولتی برعهده دارند موظف به رعایت و عملی ساختن این حقوق پایه‌ای هستند. بر همین مبنا است كه در سویس حقوق اقلیتهای ملی از جانب دولت و سیستم حقوقی بطور مؤثر ضمانت قانونی یافته است.
فدرالیسم در خدمت تعمیق تفاهم بین ملتها
سویس مجموعه‌ای از جوامع مختلف از لحاظ زبان، فرهنگ و دین می‌باشد. این كشور اغلب بعنوان مدلی موفق برای همزیستی گروههای مختلف مردم نامبرده می‌شود و در سیستم فدراتیو خود به اقلیتهای ملی خودمختاری وسیعی برای حفظ و رشد زبانها و فرهنگهای موجود در این كشور اعطا كرده است، در عین حالی كه شركت آنها را در ارگانهای دولتی فدرال تأمین و تضمین نموده است. سویس بر این اعتقاد است كه حمایت از آحاد اقلیتهای ملی سهم بسزایی در همزیستی صلح‌آمیز و تأمین بهترین كارآیی دمكراسی در این كشور داشته است. سویس با تصویب این منشور بر باور خود تأكیدی مجدد بخشید كه حمایت از اقلیتهای ملی برای تأمین ثبات دمكراتیك، برای صلح در اروپا و در تمام گیتی نقش بزرگی را بازی می‌كند. این كشور به منشور چون ابزاری مهم در راستای خدمت به صلح جهانی و ثبات بین‌المللی می‌نگرد.
تضمین آزادی تعلق به یك ملیت یا گروه زبانی
سویس چهار زبان ملی دارد: زبان ٦٣،٧ درصد مردم این كشور آلمانی می‌باشد. ١٩،٢ درصد به زبان فرانسوی سخن می‌گویند. و بلاخره ایتالیایی‌زبانها ٧،٦ درصد و رتورمانی‌زبانها ٠،٦ درصد جمعیت این كشور را تشكیل می‌دهند. ٨،٩ درصد ساكنین این كشور زبانی دیگر غیر از آنچه كه برشمرده شد دارند. در ١٧ از ٢٦ كانتون سویس آلمانی صحبت می‌شود، در ٤ كانتون فرانسوی، در یك كانتون ایتالیایی (و یك اقلیت كوچك كه آلمانی صحبت می‌كنند). سه كانتون دوزبانه و یك كانتون سه‌زبانه می‌باشد. محدوده‌ی مناطق زبانی نسبتاً نامتغیر است: از سال ١٩٦٠ تا ١٩٩٠ تعداد آلمانی زبانها به میزان ٥،٧ درصد و ایتالیایی‌زبانها به میزان ١،٩ درصد كاهش پیدا كرده است، درحالیكه تعداد فرانسوی‌زبانها در همین مدت به میزان ٠،٢ درصد افزایش یافته است. وزن زبان رتورومانی پیوسته كاهش می‌یابد: در سال ١٩٦٠ ٠،٩ درصد مردم به این زبان سخن می‌گفتند، درحالیكه تعداد آنها تا سال ١٩٩٠ به ٠،٦ درصد كاهش پیدا كرد. در كانتونهای چندزبانه راه‌حلهای مختلفی برای اینكه همزیستی و برابر حقوقی سخنوران این زبانها تأمین شود، درپیش گرفته شده‌اند.
در قانون اساسی فدرال سویس واژه‌ی «اقلیتهای ملی» وجود ندارد. حقوق این اقلیتها از طریق ساختار سیاسی فدراتیو، ممنوعیت تبعیض و همچنین مفاد متعدد قانونی تأمین و تضمین شده‌اند. با توجه به اینكه خود منشور شورای اروپا این مقوله را تعریف نكرده، سویس خود در توضیحی درك خود را از این مفهوم در انطباق به محتوای منشور اعلام نموده است. این تبیین بر اساس پیشنهادات گروه كار در عرصه‌ی بین‌المللی انجام گرفته است: «آن گروههای از افراد در سویس بر اساس محتوای منشور، اقلیت ملی شناخته می‌شوند كه از لحاظ تعداد كوچكتر از مابقی جمعیت كل كشور و یا یك كانتون باشند، از تابعیت سویس، علایق و دلبستگی كهن، محكم و درازمدت به این كشور و همچنین از اراده‌ی مشترك برای حفظ هویت خود، بویژه فرهنگ، سنتها، دین و زبان خود برخوردارند.»
از تعریف فوق برمی‌آید كه اجرای مفاد منشور محدود به آحاد اقلیتهای ملی نیست، بلكه گروههای دیگر مردم را نیز دربرمی‌گیرد. هر كس هم كه به اقلیتهای ملی تعلق دارد، خود تصمیم می‌گیرد كه با وی چون عضوی از این ملیت برخورد شود یا نه. از توضیح فوق همچنین برمی‌آید كه مفهوم تعریف شده تنها شهروندان سویسی را دربرمی‌گیرد. بنابراین یك شهروند خارجی نمی‌تواند به مفاد منشور حمایت از اقلیتها استناد كند. اما آنها از حقوقی كه در معاهده‌ی سازمان ملل برای حقوق مدنی و سیاسی نامبرده شده‌اند برخوردارند. و بالاخره قانون اساسی برخی از كانتونها به حقوق اقلیتهای ملی اشاره دارد. برای نمونه قید شده كه نیازهای زبانی، فرهنگی، منطقه‌ای اقلیتها باید در نظر گرفته و رعایت شوند و به این اقلیتها بدین منظور اختیارات ویژه‌ای داده شده است.
تضمین برابری قانونی ملیتها
دستیابی به امر برابر حقوقی برابری در تمام زمینه‌های زندگی و حقوقی را می‌طلبد و محدود به یك بخش معین نمی‌ماند. این اصل از طرفی از ماده‌ی ٨ قانون اساسی فدرال و از طرفی دیگر از اسناد بین‌المللی، برای نمونه از كنوانسیون حقوق بشر اروپا، پیمان سازمان ملل برای حفظ حقوق مدنی و سیاسی و همچنین از كنوانسیون سازمان ملل در مورد از میان برداشتن هر نوع تبعیض نژادی استنتاج می‌گردد. بنابراین هر نوع تبعیض بر اساس تعلق به یك اقلیت ملی خاص ممنوع می‌باشد، حال این تبعیض چه مربوط به تدوین مفاد قانونی باشد و چه مربوط به اجرای تبعیض‌آمیز قوانین موجود توسط ارگانهای دولتی، قضایی، پلیس و غیره.
دولت لائیك بجای «مذهب رسمی»
هر چند بی طرفی دینی سویس (جدایی دین از دولت؛ دولت لائیك و سكولار) در قانون اساسی مستقیماً قید نگردیده، اما این اصل را می‌توان بلاواسطه از ماده‌ی ١٥ قانون اساسی فدرال كه آزادی دین را تضمین نموده است استنتاج نمود. این اصل به معنای این است كه دولت اجازه ندارد خود را با یك بینش مشخص، یا با یك مذهب یا اعتقاد دینی معین تعریف كند. بنابراین در سویس دین و مذهب رسمی وجود ندارد. البته بر طبق ماده‌ی ٧٢ قانون اساسی فدرال تعیین رابطه بین دولت و كلیسا در حوزه‌ی اختیارات كانتونها می‌باشد. این امر باعث گردیده كه ارگانهای متعدد مذهبی در كانتونهای مختلف بوجود بیایند و در برخی از كانتونها یك مذهب معین به رسمیت شناخته شود. اما این به هیچ وچه به معنی این نیست كه دولتهای این كانتونها خود را با این مذهب تعریف می‌كنند و آن را بعنوان مذهب رسمی معرفی می‌نمایند. این امر را خود كانتونها بارها تأكید كرده‌اند. ماهیت لائیك قانون اساسی فدرال و بی‌طرفی دولت از لحاظ دین و مذهب به معنی دفاع یكسان از تمام ادیان و اعتقادات مذهبی و از جمله آنهایی است كه در اقلیت مطلق قرار دارند. آزادی وجدان و اعتقاد هر یك از اشخاص در ماده‌ی ١٥ قانون اساسی قید گردیده است. بر اساس این بند هر شخص حق دارد به دین و یا تشكل دینی وابسته باشد و در كلاسهای دینی شركت ورزد. در ضمن، این ماده‌ی قانونی به این مفهوم نیز است كه هیچ كس را نمی‌توان مجبور به پذیرش دین و مذهب معینی نمود، مراسم مذهبی به جابیاورد و یا در كلاسهای مذهبی شركت ورزد. بنابراین آزادی وجدان، هم به معنای آزادی دینداری است و هم به معنای آزادی عدم داشتن یك دین معین. قانون اساسی فدرال همچنین حق همه را برای تغییر دین خود محفوظ می‌دارد. كسی را نمی‌توان به خاطر ترك دین مورد مواخذه قرار داد. آزادی وجدان همچنین به این معنی است كه مجاز نیست هیچ كس را مجبور به سوگند خوردن نمود.
تنوع زبانی به جای «یك زبان رسمی یا مشترك»
همانطور كه فوقاً گفته شد، بر طبق ماده‌ی ٤ قانون اساسی فدرال آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رتورومانی زبانهای ملی و به رسمیت شناخته شده‌ی كشور سویس (Landessprachen) می‌باشند. بر اساس ماده‌ی ٧٠ این قانون آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی زبانهای اداری دولت فدرال (Amtssprachen) نیز می‌باشند. این سه زبان، زبانهای رابطه‌ی شهروندان با دولت فدرال و كانتونها، كانتونها با همدیگر و زبانهایی هستند كه با آنها متون قانونی انتشار می‌یابند. رتورومانی زبان رابطه‌ی رتورومانی‌زبانها با دولت فدرال می‌باشد. تعیین سیاستهای زبانی در كلیت خود در حوزه‌ی صلاحیتهای دولتهای ایالتی می‌باشد. با این وصف ماده‌ی ٧٠ قانون اساسی فدرال كانتونها را موظف ساخته اقدامات لازم را در راستای تعمیق تفاهم و همكاری میان ملیتهای ساكن سویس بعمل آورند. بر اساس این قانون دولت فدرال از اقدامات كانتونها برای حفظ و رشد فرهنگ و زبانهای رتورومانی و ایتالیایی و همچنین از كانتونهای چندزبانه حمایتهای مالی می‌كند. هدف دولت فدرال از این اقدامات زنده‌نگه داشتن و تقویت چهارزبانی سویس می‌باشد.
تا جایی كه به كانتونها برمی‌گردد، آنها خود زبان رسمی و اداری خود را بر اساس تفاهم مابین گروهای زبانی، با عنایت به تركیب زبانی و بویژه با رعایت اقلیتهای زبانی و ملی خود تعیین می‌كنند. برای نمونه در كانتون برن ٨٤ درصد مردم آلمانی‌زبان و ٨ درصد فرانسوی‌زبان می‌باشند و ٨ درصد بقیه به زبانهای دیگری[٦] سخن می‌گویند. به همین دلیل در برن براساس قانون اساسی این كانتون آلمانی و فرانسوی زبانهای رسمی و اداری این كانتون می‌باشند. در كانتون فرایبورگ تقریباً ٦١ درصد مردم فرانسوی زبان و ٣٠ درصد آلمانی‌زبان می‌باشند. 9 درصد زبانی دیگری را دارند. به همین دلیل براساس قانون اساسی مربوطه آلمانی و فرانسوی زبانهای اداری این كانتون می‌باشند و در دستگاه اداری و قانونگذاری با هم ارج و همرتبه هستند. در كانتون والیس تقریباً ٢٩ درصد آلمانی‌زبان و ٦٠ درصد فرانسوی زبان می‌باشند. در این كانتون نیز هر دو زبان زبانهای رسمی محسوب می‌شوند و ساكنین این كانتون می‌توانند با هر یك از این دو زبان با ارگانهای كانتونی ارتباط برقرار كنند. كانتون گراوبوندن سه زبانه است. در این كانتون حدوداً ٦٥ درصد مردم آلمانی صحبت می‌كنند، ١٧ درصد رتورومانی و ١١ درصد ایتالیایی. سخنوران زبانهای دیگر جمعاً ٧ درصد جمعیت را تشكیل می‌دهند، به همین جهت زبانهای آلمانی، رتورومانی و ایتالیایی زبانهای رسمی هستند. در كانتون تسین تقریباً ٨٣ درصد مردم ایتالیایی‌زبان و ١٠ درصد آلمانی‌زبان می‌باشند. ٧ درصد نیز به زبانهای دیگر سخن می‌گویند. زبان اداری تسین ایتالیایی می‌باشد.
حتی شهرها هم خود زبان یا زبانهای رسمی و اداری خود را تعیین می‌كنند.
فرهنگ
آزادی شركت در زندگی فرهنگی جامعه برای همه‌ی مردم در ماده‌های مختلف قانون اساسی فدرال تضمین شده است. ساختار فدرالیستی نیز خود به تنهایی یك ضامن مهم برای حفظ و رشد تنوع فرهنگی سویس می‌باشد. بر طبق ماده‌ی ٦٩ قانون اساسی فدرال فرهنگ اساساً در حوزه‌ی اختیارات و صلاحیتهای كانتونها می‌باشد. بنابراین توسعه‌ی فرهنگی جزء مسئولیتهای دولتهای كانتونی می‌باشد. تا جایی كه به دولت فدرال در امور فرهنگی برمی‌گردد، وی فعالیتهای فرهنگی ملی و كشوری ـ مثلاً نمادهای هنری و موسیقی از طریق رشد آموزش در این زمینه‌ها ـ را تقویت و حمایت می‌كند. این حمایتها حفظ میراث فرهنگی كل جامعه، حمایت از خلق آثار فرهنگی در زمان حاضر و تقویت ارتباط فرهنگی بین ملیتها را دربرمی‌گیرد. هنگام انجام وظایف فرهنگی دولت فدرال موظف است، پیوسته تنوع فرهنگی جامعه را درنظر بگیرد. دولت فدرال همچنین بر اساس قانون فدرال از نهادهای فرهنگی متعددی چون بنیاد فرهنگی «پرو هلوتیا»[٧]، موزه‌ی (ملی) كشور، كتابخانه‌ی (ملی) كشور و جمع‌آوری آثار فرهنگی فدرال حمایت می‌كند. دولت فدرال همچنین مسئولیت تبادل فرهنگی سویس با خارج را برعهده دارد. حفظ محیط زیست اما از وظایف كانتونها می‌باشد و دولت فدرال اینجا نقش حمایت كننده‌ی كانتونها را دارد.
دولت فدرال باید در كنار ویژگیهای زبانی‌ـ‌منطقه‌ای كشور فرهنگ دوره‌گردها را نیز كه تعداد آنها بین ٢٥ الی ٣٠ هزار نفر تخمین زده می‌شوند در نظر بگیرد و به آنها توجه لازم را بنماید. در گذشته به خاطر تلاشهای انجام گرفته برای مقیم ساختن اجباری آنها ظلم زیادی به آنها روا داشته شده است. دولت فدرال ضمن عذرخواهی از آنها با همراهی برخی از كانتونها امكاناتی را برای پذیرش سبك زندگی آنها و تأمین رفاه و نیازهای آنها انجام داه است.
قانون اساسی فدرال آزادی هنر را در ماده‌ی ٢١ تضمین نموده است. آزادی هنر از طرفی از خلق هر اثر فرهنگی و از طرفی دیگر از به نمایش گذاشتن آن حمایت می‌كند و مسئولیت حفاظت از خود اثر را نیز بر عهده دارد. قانون اساسی فدرال نه تنها از هنرمندان و كسانی كه آثار هنری را خلق كرده‌اند حمایت و دفاع می‌كند، بلكه همچنین از آنانی كه این آثار را معرفی می‌كنند و در اختیار علاقمندان می‌گذارند بویژه صاحبان گالری‌ها و آژانسهای هنری، ناشرین كتاب و صاحبان سینما پشتیبانی می‌كند.
انتگراسیون به جای آسیمیلاسیون اقلیتهای ملی
در سویس مفهوم «انتگراسیون» (درهم‌آمیزی) بیشتر برای شهروندان خارجی مقیم این كشور بكار برده می‌شود. صرف نظر از این ترمنولوژی، ما در سویس شاهد همزیستی و درهم‌آمیزی واقعی گروههای مختلف مردم هستیم. دولت فدرال و كانتونها ـ همانطور كه از گزارش حاضر برمی‌آید ـ تمام هم و تلاش خود را وقف نزدیكی این خلقها به همدیگر در عین حمایت از ویژگیهای آنها می‌كنند. اما انتگراسیون آنها به معنی آسیمیلاسیون به مفهوم همسان‌سازی اجباری و ذوب‌كردن آنها نیست. نظام حقوقی و ساختار فدراتیو سویس از اقلیتهای ملی در مقابل سیاستهای آسیمیلیستی حمایت می‌كند. خارج از این دو فاكتور، سیاستها و اقدامات دولت، هم در سطح فدرال و هم در سطح كانتونها نیز معطوف به این است كه كسانی كه به اقلیتهای ملی تعلق دارند بتوانند ویژگیهای خود چون فرهنگ و زبان خود را حفظ كنند و در راستای اعتلای آن بكوشند. بدین ترتیب این اقدامات از آسیمیلاسیون این اقلیتها ممانعت بعمل می‌آورد. همچنین نهادهایی فعالیت دارند كه نقش بسزایی در این راستا ایفا می‌كنند، منجمله «كمیسیون كنفدرال بر علیه راسیسم». این كمیسیون در ارتباط با ملحق شدن سویس به پیمان سازمان ملل برای مبارزه با هر شكل از تبعیض نژادی تشكیل گردید و تركیبی از نمایندگان اقلیتهای ملی، تشكلات دینی، سازمانهای غیردولتی فعال، كنفرانس رؤسای پلیس و آموزشی، و همچنین فعالان امور اجتماعی و كارشناسان می‌باشد. این نهاد ضمن مبارزه با تبعیض نژادی، در راستای رشد و تقویت تفاهم بین اشخاص با نژادها، رنگ پوست، منشأ قومی و ملی و مذهبی مختلف فعالیت دارد و نقش مشورتی، تحقیقی و علمی، آگاهگرانه و حمایتگرانه برای اشخاص خصوصی، تقویت همكاری ما بین ارگانهای دولتی سطوح مختلف را ایفا می‌كند.
تقویت مدارا و مصالحه در جامعه
سویس اقدامات مؤثری را برای تقویت روح مدارا و گفتگو ما بین فرهنگها انجام داده است. این كشور در جهت دستیابی به این هدف اهمیت زیادی برای آموزش و پرورش، فرهنگ و رسانه‌های همگانی قائل است. این اقدامات همه‌ی بخشهای تشكیل دهنده‌ی سویس را شامل می‌شوند، اما عملاً حمایت از اقلیتهای ملی را در مركز توجه خود قرار داده‌اند.
بخش آموزش نقش ویژه‌ای در امر تقویت مدارا و گفتگوی مابین فرهنگها ایفا می‌كند. فعالیتهای این بخش باید متوجه این امر است كه دانش‌آموزان اشكال مختلف آشكار و پنهانی راسیسم را بشناسند و با آن مبارزه كنند. هدف نظام آموزشی باید این باشد كه برخورد باز و بدون واهمه‌ی انسانهای با فرهنگهای مختلف را ممكن سازد. كانتونها در بخش آموزش و پرورش اقدامات فراوان و متنوعی را در این راستا بعمل آورده‌اند و در تلاشند تفاهم بین فرهنگها را رشد و اعتلا دهند. آنها همچنین از فعالیتهای اشخاص و سازمانهای غیر دولتی در این راستا نیز حمایت می‌كنند. برای نمونه «كنفرانس مدیران آموزشی» كه وظیفه‌ی هماهنگ كردن سیستمهای مختلف آموزشی ٢٦ كانتون سویس را برعهده دارد، در ٦ ژوئن ١٩٩١ بیانیه‌ای صادر نمود كه بر مبنای آن مدارس تمام مراحل تحصیلی باید دانش آموزان را با روح مدارا و دگراندیش‌پذیری و انسان‌گرایی فرای مرزهای دینی، ملی و زبانی و پاسداری از صلح میان خلقها پرورش دهند. این اصول در هنگام تربیت كادر آموزشی، در مرحله‌ی تدوین موازین قانونی برای آموزش و پرورش و همچنین هنگام تهیه و نگارش كتب درسی مورد توجه قرار می‌گیرند.
تربیت و آموزش چند فرهنگی ـ كه یكی از مفاهیم و مقولات كلیدی جوامع چند فرهنگی دمكراتیك است ـ یكی از ابزارهای بسیار مهم برای پیشگیری از تبعیض نژادی و در راستای بوجود آوردن آگاهی در دانش‌آموزان برای تفاهم بین اقلیتها و برای احترام‌گذاری به فرهنگهای دیگر و درپیشگیری رویه‌ی مدارا و تقویت روحیه‌ی پذیرش اشخاص با فرهنگهای مختلف می‌باشد. آموزش چند زبانه‌ی همه‌ی زبانهای كشور سهم و نقش مدارس در راه دستیابی به این تفاهم میان‌فرهنگی می‌باشد. دولت فدرال نیز سهم تعیین‌كننده‌ای در تقویت و حمایت مالی از تحقیقات علمی برعهده دارد. یكی از موضوعات این تحقیقات پیوسته جوانب مختلف مقوله‌ی «جامعه‌ی چندفرهنگی» می‌باشد. به منظور حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی، دولت فدرال صندوقی مالی در سطح فدرال تأسیس نموده است كه تاكنون از آن برنامه‌های تحقیقاتی متنوعی مورد پشتیبانی مالی قرار گرفته‌اند، از جمله برنامه‌ی «تنوع فرهنگی و هویت ملی» یا «روابط و مهاجرت فرهنگی». این بررسیهای علمی به منظور فهم بیشتر امر «روابط و درهم‌آمیختگی فرهنگی» انجام می‌گیرند.
یكی دیگر از اهداف این برنامه‌ها حمایت از سازمانها و ادارات دولتی و اشخاص خصوصی ـ از طریق در اختیار گذاشتن اسناد علمی و رهنمودهای عملی ـ است كه در زمینه‌ی روابط و انتگراسیون چند فرهنگی فعالیت دارند. دولت فدرال در بخش اجتماعی ـ فرهنگی عمدتاً در زمینه‌ی سیاست جوانان و نوجوانان فعال است. اینجا باید به این نكته اشاره شود كه آموزش چندزبانه، پدیده‌ی چند فرهنگی و امر از میان برداشتن موانع زبانی در قانون هم وضوحاً قید شده‌اند. به همین دلیل دولت فدرال كمكهای مالی به نهادهایی اعطا می‌كند كه در زمینه‌ی اعتلای تبادل فرهنگی جوانان مناطق مختلف ـ حتی فراسوی مرزهای جغرافیایی ـ فعالیت دارند، آنهم در چهارچوب فعالیتهای خارج از محدوده‌ی مدارس (چون فعالیت در چهارچوب مدارس از صلاحیتهای كانتونها می‌باشد و نه دولت فدرال). این سازمانها نقش بسزایی در مبارزه با پیشداوریهای نژادپرستانه و ناسیونالیستی دارند. فعالیتهای دولت فدرال در این زمینه در چهارچوب «كمپین جوانان بر علیه راسیسم، خارجی‌ستیزی، یهودی‌ستیزی و مداراستیزی» انجام می‌گیرد كه در دیدار رؤسای دول عضو شورای اروپا در اكتبر ١٩٩٣ در وین شكل گرفت.
بخش فرهنگ عمدتاً در حوزه‌ی صلاحیتهای كانتونها و شهرها می‌باشد. در كانتونها و بویژه در مناطق پر جمعیت برنامه‌ها و مراسم فرهنگی متعددی برگزار می‌گردند كه باعث تقویت تفاهم و نزدیكی بین فرهنگهای مختلف می‌شوند. دولت فدرال هم در سطح سراسری از فعالیتهای فرهنگی، هنری و از فیلمهایی كه محصول مشترك فرهنگهای مختلف سویس باشند، حمایتهای مالی و معنوی می‌كند. دولت فدرال بویژه از اقلیت دوره‌گردها و تشكلات آنها حمایت می‌كند، كه پیشتر از آن سخن رفت.
وسایل ارتباط جمعی نیز نقش و مسئولیت بزرگی در امر دفاع از اقلیتهای ملی و تقویت روح تفاهم و همكاری مابین فرهنگهای مختلف برعهده دارند. در سویس استقلال رادیو و تلویزیون در تهیه، انتخاب و پخش برنامه و همچنین آزادی رسانه‌ها از طریق كنوانسیون اروپا برای دفاع از حقوق بشر و آزادیهای پایه‌ای، پیمان سازمان ملل در باره‌ی حقوق سیاسی و مدنی و همچنین از طریق قانون اساسی فدرال تضمین گردیده است. رسانه‌ها ملزم به رعایت موازین قانونی دولت و فدرال نیستند. با این وصف آنها مجاز نیستند ایدئولوژیهای نژادپرستانه و فراخوانهای راسیستی را پخش كنند. مطبوعات كشور نه به دولت، بلكه مطلقاً به بخش خصوصی تعلق دارند. در این بخش تنها موازین قانونی كمی وجود دارند. اما بر طبق قانون اساسی فدرال قانونگذاری در زمینه‌ی رادیو و تلویزیون در حوزه‌ی صلاحیتهای دولت فدرال قرار دارد. همین قانون می‌گوید كه رسانه‌های همگانی خدمات خود را باید در جهت حفظ تنوع فرهنگی در جامعه و شكلگیری آزادانه‌ی نظر مردم انجام دهند، ویژگیهای كشور و نیازهای كانتونها را در نظر بگیرند، مسائل را حرفه‌ای و متناسب با موضوع انعكاس دهند و منعكس‌كننده‌ی تنوع نظرات موجود باشند. این احكام در قانون فدرال نیز دوباره تأكید می‌گردد.
رسانه‌های همگانی الكترونیكی (رادیو و تلویزیون) در سویس بر دو دسته‌اند: یك دسته متعلق به بخش خصوصی‌اند و از طریق تبلیغات تأمین مالی می‌شوند. دسته‌ی دوم متعلق به بخش عمومی می‌باشد و از طریق دریافت هزینه‌ی خدمات از شنوندگان و بینندگان تأمین می‌شود. رادیو و تلویزیون سویس كه بر اساس موازین حقوق مدنی سازماندهی شده یك كاركرد و مسئولیت ملی دارد: وظیفه‌ی وی در درجه‌ی نخست این است كه یك سرویس عمومی و سراسری و به بیانی دقیقتر به تمام زبانهای كشور برنامه‌های هم‌ارج ارائه دهد. سازمان رادیووتلویزیون سویس (SRG) ١٠ برنامه‌ی رادیویی (٣ برنامه به زبان آلمانی، 3 برنامه به زبان فرانسوی، ٣ برنامه به زبان ایتالیایی و یك برنامه به زبان رتورومانی)[٨] و همچنین برای هر یك از مناطق زبانی یك برنامه‌ی تلویزیونی كامل و یك برنامه‌ی تلویزیونی تكمیلی پخش می‌كند.
بر طبق پروانه‌ی كاری كه شورای فدرال سویس [كابینه‌ی دولت فدرال این كشور] در تاریخ ١٨ نوامبر ١٩٩٣ به سازمان رادیو و تلویزیون سویس اعطا نمود، برنامه‌های رادیو و تلویزیون باید تفاهم و تبادل فرهنگی بین مناطق مختلف، ملیتها و فرهنگهای كشور را تقویت كنند و به همشهریان خارجی توجه ویژه مبذول دارند. موازین قانونی مربوط به اعطای پروانه‌ی كار برای رادیو و تلویزیون هر نوع تبلیغات غیراخلاقی، انعكاس مطالبی را كه از اعمال خشونت‌آمیز دفاع می‌كنند و یا شخصیت و حیثیت طرف ثالثی را جریحه‌دار می‌كنند ممنوع نموده است. سویس همچنین عضو پیمان ٥ مه ١٩٨٩ اروپا در مورد تلویزیون فرامرزی می‌باشد كه در آن قید شده كه تمام برنامه‌های فرامرزی چه در شكل و چه در محتوی حقوق بشر و حیثیت انسانی را باید رعایت كنند. این برنامه‌ها همچنین مجاز به فراخواندن به تنفر و خصومت نژادی نیستند.
همانطور كه گفته شد، سازمان رادیو و تلویزیون به میزان بالایی از طریق دریافت هزینه خدماتی از گیرندگان این خدمات رسانه‌ای تأمین مالی می‌شود. این كارمزدهای دریافتی سپس بر اساس فرمول زیر تقسیم می‌شود: ٤٣ درصد برای برنامه‌های آلمانی زبان، ٣٣ درصد برای برنامه‌های فرانسوی زبان و ٢٣ درصد برای برنامه‌های ایتالیایی‌زبان. اگر این درصدها را با درصد جمعیتی این گروههای زبانی مقایسه كنیم، درخواهیم یافت كه اقلیتهای ملی كوچك در موقعیت برتری قرار دارند. هر چند كه سازمان رادیو و تلویزیون سویس (SRG) در سطح فدرال از امتیازات ویژه‌ای برخوردار است، اما تعداد زیادی از فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی دیگری نیز در سطح منطقه‌ای و محلی وجود دارندكه بخشاً از طرف كانتونها حمایت می‌شوند. در سال ١٩٩٨ تعداد پروانه‌های كاری كه برای پخش برنامه در سطح سراسری و منطقه‌ای اعطا شده بودند به 5 برنامه‌ی تلویزیونی و 3 برنامه‌ی رادیویی رسیده بود.
حمایتهای قانونی
اشخاصی كه بخاطر هویت قومی، فرهنگی، زبانی یا دینی قربانی رفتارهای تبعیض‌آمیز، خصمانه و خشونت‌آمیز می‌شوند و یا در معرض همچون تهدیداتی قرار دارند، در سویس در سطوح مختلفی مورد حمایت قرار می‌گیرند. آنها در ارتباط با ادارات می‌توانند به حقوق خدشه‌ناپذیری كه در قانون اساسی فدرال تضمین شده‌اند استناد كنند، به ویژه به اصل برابری حقوقی. در سطح حقوق قضایی و قوانین كیفری نظامی افراد از حمایتهای قانونی بخش ضدنژادپرستانه‌ی نرمهای جزایی حمایت می‌شوند. ماده‌ی ٢٦١ قانون مجازات كیفری سویس می‌گوید:
– «هر كس در انظار عمومی بر علیه شخصی یا گروهی از اشخاص بخاطر تعلق نژادی، قومی، دینی آنها نفرت‌پراكنی كند و یا مردم را به تبعیض آنها فرا خواند؛
– هر كس در ملاء عام ایدئولوژیهایی اشاعه دهد كه مبنای آنها پست‌انگاری و تحقیر سیستماتیك دیگران و افتراپراكنی نسبت به آحاد یك نژاد، قوم یا دین باشد؛
– هر كس با اهداف مشابه حركتهای تبلیغاتی سازمان و مورد حمایت قرار دهد، یا خود در آن شركت كند؛
– هر كس با كلام، نوشته، عكس، كردار، برخورد فیزیكی و یا به شیوه‌ی دیگری شخص یا گروهی از اشخاص را به خاطر نژاد، قومیت یا دین به شیوه‌ای كه مغایر با حیثیت و شأن انسانی باشد پست و حقیر معرفی كند و مورد تبعیض قرار دهد؛
– هر كس به یكی از این دلایل منكر قتل عامها و نسل‌كشی‌های نژادپرستانه‌ی انجام شده شود، آنها را بطور جدی كم‌اهمیت و ناچیز قلمداد و یا توجیه كند؛
– هر كس از انجام كار و وظیفه‌ای كه در حالت كلی برای عموم انجام می‌دهد برای شخص یا گروهی از اشخاص بخاطر نژاد، قومیت یا دین آنها سرباز زند،
با زندان یا جریمه‌ی نقدی مجازات خواهد شد.»
در اینجا همچنین به محتوای ماده‌ی جدید ٢٧٤ قانون مجازات كیفری در ارتباط با جرم جینوساید (نسل‌كشی) اشاره می‌گردد كه در ١٥ دسامبر ٢٠٠٠ اعتبار قانون یافت: «با حبس ابد و یا با زندان طویل‌المدت كه كمتر از ١٠ سال نخواهد بود، مجازات خواهد شد، هر كس كه
– اعضای گروهی را به قصد نابودی كل یا بخشی از آن به خاطر تابعیت، نژاد، دین و یا تعلق قومی آن بكشد و یا به آنها از لحاظ بدنی و روانی به شدت زیان برساند؛
– اعضای این گروه را تحت شرایطی قرار دهد كه منجر به نابودی تمام یا بخشی از آن بشود؛
– دستور اقداماتی را بدهد، یا خود اقداماتی را انجام دهد كه هدف ممانعت از زاد و ولد در درون این گروه را دنبال می‌كنند؛
– فرزندان این گروه را به زور و اجبار وارد گروه دیگری كند و یا دستور آن را بدهد.»
و بلاخره ماده‌ی ٦ منشور شورای اروپا در سویس با ملزومات «منشور سازمان ملل برای از میان برداشتن هر شكل از تبعیض نژادی» نیز انطباق پیدا می‌كند. علاوه بر این، فعالیتهای «كمیسیون كنفدراسیون بر علیه نژادپرستی» نیز كه پیشتر به آن اشاره گردید، در اینجا یادآوری می‌شود.
آزادی تجمعات
آزادی تجمع (مانند تظاهرات، میتینگ و غیره) در ماده‌ی ٢٢ قانون اساسی فدرال تضمین گردیده است. این آزادی یكی از اجزاء مهم نظام دمكراتیك می‌باشد و محتوای بند ١١ كنوانسیون حقوق بشر اروپا و ماده‌ی ٢١ پیمان سازمان ملل در مورد حقوق مدنی و سیاسی را تشكیل می‌دهد و به معنی این می‌باشد كه همه‌ی افراد حق این را دارند با افراد دیگر به منظور تبادل افكار و عقاید در جایی گردهم‌آیند. حال چه تعداد افراد در این تجمع شركت می‌كنند، در مورد چه موضوعی با هم بحث می‌كنند، كجا و به چه مدتی جمع می‌شوند، نقش مهمی بازی نمی‌كنند. این تجمع می‌تواند تفریحی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی یا دوستانه باشد؛ می‌تواند چند دقیقه طول بكشد یا چندین روز؛ در یك مكان عمومی باشد یا در یك محدوده‌ی خصوصی، بصورت ایستاده باشد یا راهپیمایی. آزادی تجمع به این معنی است كه می‌توان مردم را به تجمع دعوت كرد، آنرا سازمان داد، در آن شركت كرد. این آزادی همچنین به این معنی است كه كسی را نمی‌توان مجبور ساخت در یك تجمع معین سیاسی، مذهبی و غیره شركت كند. آزادی تجمع جزء حقوق بشر می‌باشد، هر شخص حقیقی و بدین ترتیب هر عضوی از اقلیتهای ملی از این حق برخوردار است. آزادی تجمعات را تنها می‌توان بر مبنای قانون و آن هم برای مدت كوتاهی محدود ساخت.
آزادی تشكلات
در سویس آزادی تشكلات یا جمعیتها (احزاب، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و غیره) در ماده‌ی ٢٣ قانون اساسی فدرال، در ماده‌ی ٢٢ پیمان سازمان ملل در باره‌ی حقوق مدنی و سیاسی افراد، در ماده‌ی ٨ پیمان سازمان ملل در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد و همچنین در ماده‌ی ١١ كنوانسیون حقوق بشر اروپا تضمین گردیده است. آزادی تشكل حق هر یك از افراد را برای تشكیل آزادانه‌ی یك گروه سیاسی، صنفی، ورزشی و غیره به منظور دستیابی به اهداف و ایده‌آلهای مشترك تأمین و تضمین می‌كند. این آزادی شامل حق منحل كردن این گروه، ملحق شدن به یك گروه و خروج از آن می‌شود. همچنین بر اساس این حق كسی را نمی‌توان مجبور به ملحق شدن به یك گروه معین نمود. آزادی تشكل جزء حقوق بشر است و هر كس منجمله آحاد اقلیتهای ملی می‌توانند از آن بهره گیرند و به آن استناد كنند. استفاده از این حق (عضویت در یك سازمان و حزب سیاسی، تشكل صنفی، فرهنگی، ورزشی، هنری، ادبی و غیره) نباید مشكلات و مجازاتها و تبعیضاتی را به دنبال داشته باشد.
مهمترین كاركرد اصل آزادی جمعیتها در تشكیل اتحادیه‌های صنفی و احزاب سیاسی دیده می‌شود. یكی از مهمترین مولفه‌های دمكراسی احزاب سیاسی هستند. بدون احزاب دمكراسی متصور نیست. اراده‌ی سیاسی خلق از جمله از طریق احزاب به منصه‌ی ظهور می‌رسد. در سیستم دمكراتیك سویس احزاب نقش تعیین‌كننده‌ای دارند. در این كشور در سطح فدرال و سراسری ١٦ حزب سیاسی فعالیت دارند. تنها در جرگه‌ی ناآرام جنگ جهانی دوم بود كه یك حزب سیاسی ممنوع اعلام شد. اما تكرار همچون اقدامی امروزه تنها بر علیه گروهی مجاز و قابل تصور است كه درصدد باشد اهداف خود را خارج از پروسه‌ی دمكراتیك و با ابزارهای غیردمكراتیك پیش ببرد.
آزادی ابراز اعتقادات دینی و جهان‌بینی
آزادی بروز اعتقادات مذهبی از طریق اجرای شئونات مذهبی در ماده‌ی ١٥ و حق ابراز باورهای اخلاقی و غیره در ماده‌ی ١٦ قانون اساسی فدرال تضمین شده‌اند. تمام افراد جامعه و از جمله آحاد اقلیتها از آزادی ابراز و نمایان نمودن دین یا اعتقاد خود چون هر یك از حقوق و آزادیهای اساسی دیگر برخوردارند. این حق را تنها در شرایط خاص می‌توان محدود ساخت، آنهم هنگامی كه منافع عمومی آن را واقعاً ایجاب كند. و در چنین حالتی نباید اصل متناسب بودن میزان این محدودیت را به نسبت هدفی كه با آن دنبال می‌شود از نظر دور داشت و اغراق نمود. در یك مورد مشخص كه مدیریت یك زندان از ایجاد نمازخانه برای زندانیان مسلمان سرباز زده بود، در حالیكه زندانیان مسیحی از امكان مشابه برخوردار بودند، دادگاه فدرال حكم داد كه این رفتار مدیریت زندان مغایر آزادی فرهنگی می‌باشد و این حق را برای زندانیان مسلمان نیز محترم شمرد.
در تبصره‌ی ٣ ماده‌ی ٢٧ قانون اساسی فدرال پیشین آمده بود: «مدارس عمومی (دولتی) باید آحاد تمام بینش‌ها را بپذیرند بدون اینكه این پذیرش لطمه‌ای به آزادیهای وجدان و اعتقاد آنها وارد آورد.» اگر چه این مقرره در قانون اساسی جدید به این وضوحی قید نشده، با این وصف اصل آن به قوت خود باقی مانده و اعتبار خود را از دست نداده است. بی‌طرفی دینی مدارس عمومی در سویس از ماده‌های ١٥ و ٦٢ قانون اساسی فدرال جدید استنتاج می‌شود. دادگاه فدرال ضرورت بی‌طرفی دینی مدارس عمومی را خیلی جدی می‌گیرد و رأی به این داد كه نصب صلیب در كلاسهای مدارس مغایر قانون اساسی فدرال است. دادگاه فدرال در این راستا همچنین یادآور شد كه دولت باید تمام هم خود را بكار گیرد كه دولت با یك دین یا مذهب معین تعریف و معرفی نشود، حال آن دین یا مذهب، دین یا مذهب اكثریت جامعه باشد یا نه. در عین حال این دادگاه اعتراض یك خانم معلم ژنفی را كه ادارات كانتونی بر وی ممنوع كرده بودند هنگام تدریس روسری سر كند، رد كرد و آنرا نپذیرفت. دادگاه فدرال بر این باور بود كه ممنوعیت روسری در راستای دفاع از حقوق دانش‌آموزان و والدین است. این رأی توسط دیوان عالی حقوق بشر اروپا در فوریه‌ی ٢٠٠١ نیز تأیید شد. حتی اگر در كانتونی درس دینی هم تدریس شود، شركت در این كلاسها باید كاملاً اختیاری باشد.
آزادی بیان نظر و تهیه‌ی اطلاعات
آزادی نظر و اطلاعات در ماده‌ی ١٦ قانون اساسی فدرال سویس با وضوح كامل قید گردیده است. در ضمن یادآوری می‌شود كه ماده‌ی ١٠ كنوانسیون حقوق بشر اروپا و ماده‌ی ١٩ پیمان سازمان ملل در مورد حقوق مدنی و سیاسی نیز بر آزادی نظر تأكید می‌ورزند. این آزادی شامل حق داشتن آزادانه‌ی نظر، و همچنین بیان و تبلیغ بدون مانع آن می‌شود. این آزادیها نیز جزء حقوق بشر و به این اعتبار متعلق به هر شخص از جمله تمام آحاد اقلیتهای ملی می‌باشند.
بر بستر سیستم دمكراسی مستقیم داشتن آزادانه‌ی نظر و عقیده اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌كند. لازمه‌ی حق داشتن آزادانه‌ی نظر این است كه هر كس بتواند بدون دخالت دولت و بدون توجه به مرزها كسب اطلاعات كند. بنابراین آزادی نظر به معنی آزادی اطلاعات از منابع عموماً قابل دسترسی می‌باشد، چرا كه واضح است كه افراد تنها زمانی واقعاً امكان پرورش فكری خود را خواهند یافت كه قادر گردند خود را نیز آزادانه مطلع و آگاه گردانند. آزادی نظر شامل ممنوعیت دولت برای تحمیل نظرات خود به افراد نیز می‌شود.
حتی دادگاه فدرال بر این باور است كه تشكیل یك سازمان رادیووتلویزیون از جانب دولت مغایر این حق و آزادی است و بدین ترتیب ممنوع می‌باشد. در این ارتباط باید همچنین تأكید شود كه ماده‌ی ١٧ قانون اساسی فدرال سویس آزادی رسانه‌های همگانی را تضمین نموده است. رادیو و تلویزیون در سویس تابع یك سیستم معین اعطای پروانه‌ی كار است. سیاست مركزی این سیستم این است كه در پخش برنامه‌ها هر چهار زبان به نسبت جمعیت سخنوران آن در نظر گرفته شوند و مانع این شود كه این ارگان تریبون دولت یا یك گروه قدرتمند باشد. البته آزادی رسانه‌های همگانی نامحدود نیست، به این معنی كه هر شخص حق این را دارد كه بر علیه آنها شكایت كند، چنانچه بر این اعتقاد باشد كه مثلاً پخش برنامه‌ی معینی لطمه‌ای به شخصیت، شأن و یا منافع وی وارد نموده است. این محدودیتها از جمله شامل ممنوعیت
– اتهام نادرست به اشخاص،
– كنترل تلفن اشخاص،
– فراخواندن مردم به خشونت و جنایت،
– به هم زدن آرامش درگذشتگان،
– پخش خشونت،
– زیر پا گذاشتن آزادی اعتقاد و موازین فرهنگی،
– پخش پورنوگرافی،
– تبعیض به خاطر نژاد، قوم یا دین و
– اهانت به یك كشور خارجی و یا سازمانهای بین‌المللی می‌باشد.
تضمینات قانونی برای استفاده‌ی آزادانه از زبان
علاوه بر آنچه كه قبلاً در زمینه‌ی زبان گفته شد، ذكر این نكته نیز ضروری به نظر می‌رسد كه قانون اساسی فدرال ضمن تضمین آزادی زبان هر نوع تبعیض را بر اساس زبان ممنوع نموده است. این نرمها برای این تعیین شده‌اند كه آزادی زبان بعنوان نمود حقوق بشر تأمین و تضمین و كاراكتر چهارزبانه‌ا‌ی سویس حفظ شود. غیر از این مفاد قانونی تفاهمنامه و منشورهای متعددی وجود دارند كه سویس برای حمایت از افراد به لحاظ زبان امضاء نموده است، برای نمونه منشور اروپا برای زبانهای مناطق و اقلیتها و همچنین كنوانسیون حقوق بشر اروپا. مضاف بر اینها این كشور عضو پیمان سازمان ملل در مورد حقوق مدنی و سیاسی و نیز پیمان این سازمان در باره‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ كه موازین و مقرره‌های آنها حمایت و رشد زبانهای اقلیتها را دربرمی‌گیرد ـ و همچنین منشور حمایت از كودك ـ كه از كودكان هر یك از اقلیتها دفاع و حمایت می‌كند ـ می‌باشد.
ماده‌ی ١٨ قانون اساسی فدرال حق هر كس را برای استفاده‌ی آزادنه و بدون محدودیت از زبان وی محفوظ دانسته است، آنهم هم در حوزه‌ی خصوصی و هم در ملاء عام، هم شفاهی و هم كتبی. این آزادی محدود به یك زبان و یك منطقه‌ی جغرافیایی خاص نیست. هر كس می‌تواند در هر جای سویس كه می‌خواهد از زبان خود به هر نوعی كه می‌خواهد استفاده كند. آزادی زبان پیش‌شرط رعایت و حفظ آزادیهای دیگر، بویژه آزادی نظر، آزادی مطبوعات و آزادیهای سیاسی می‌باشد. آزادی زبان دو هدف را دنبال می‌كند: از طرفی می‌خواهد رشد و شكوفایی انسان را ممكن سازد، به ترتیبی كه به هر شخص اجازه دهد به زبانی كه خود می‌خواهد نظر خود را بیان كند، و از طرفی دیگر می‌خواهد از اقلیتهای زبانی حمایت كند. و این از نظر مردم سویس اصل پایه‌ای حمایت از آحاد اقلیتهای ملی می‌باشد. استفاده از زبانهای اقلیتها برای آحاد آنها یكی از مهمترین ابزارهای ممكن برای ابراز و حفظ هویت و در عین حال وسیله‌ای برای ابراز نظر و عقیده می‌باشد. آزادی زبان در درجه‌ی نخست به روابط خصوصی مردم برمی‌گردد. این روابط و مناسبات خصوصی هسته‌ی اصلی آزادی را تشكیل می‌دهد و دولت حق دخالت در این امور را ندارد و این به امر آزادی بدون محدودیت انتخاب و استفاده از زبان دلخواه نیز مربوط می‌شود.
استفاده از زبان در مراوده با دستگاه اداری
بر اساس آزادی زبان تك‌تك افراد حق این را دارند در مراوده با ادارات دولتی از زبان خودشان بهره گریند. آنها می‌توانند به انتخاب خود از یكی از چهار زبان رسمی در مراجعه به ادارات فدرال استفاده كنند و حق این را نیز دارند به همین زبان هم پاسخ دریافت كنند. خارج از این، می‌توان خواستار این شد كه به هر یك از این زبانها دادگاه فدرال و دادگاه فدرال بیمه تشكیل گردد. این زبانها می‌توانند در مكاتبات، در مذاكرات شفاهی دادگاه و در رابطه با تهیه‌ی اسناد و مدارك اثباتی مورد استفاده قرار گیرند. البته در حال حاضر استفاده از زبان رتورومانی در پروسه‌های دادگاه كیفری در سطح فدرال در نظر گرفته نشده است.
اصل حاكمیت مستقل مناطق (Territorialitätsprinzip) كه به وضوح كامل در قانون اساسی فدرال تبیین گردیده است، هدف تضمین تنوع زبانی در سویس را دنبال می‌كند. بر طبق این اصل انتخاب زبان یا زبانهای رسمی و اداری در سطح كانتونی در حوزه‌ی صلاحیتهای كانتونها قرار دارد. كانتونهای مختلفی دو زبان یا سه زبان را به عنوان زبانهای رسمی تعیین كرده‌اند. بنابراین این اصل به اقلیتهای ملی در كانتونهایی كه اكثریت را تشكیل می‌دهند، این امكان را فراهم می‌آورد تا در مناسبات با ادارات كانتونی و در مدارس از زبان خود استفاده كنند. البته تعیین زبان یا زبانهای رسمی و اداری الزاماً به معنی عدم استفاده از زبانهای دیگر كشور در مناسبات با ادارات نیست. خودمختاری كانتونها صرفاً به صلاحیت تعیین زبانهای رسمی محدود نمی‌شود، بلكه آنها مضافاً این حق را دارند كه استفاده از یك زبان معین را در مناسبات افراد خصوصی با ادارات مقرر و امر كنند. البته كانتونهای چند زبانه این امر را می‌توانند به خود شهرها منتقل كنند، تا آنها استفاده از یك زبان معین در مدرسه یا در دادگاه تعیین و مقرر كنند.
تضمینات قانونی در استفاده از زبان در امور كیفری
هر یك از آحاد اقلیتهای ملی كه بازداشت می‌گردد حق این را دارد كه بلافاصله به زبانی كه بر آن مسلط است در مورد دلیل دستگیری، نوع و منشأ اتهاماتی كه به وی وارد می‌شود مطلع گردد. وی همچنین حق این را دارد كه به این زبان از خود دفاع كند. این حق در سویس در ماده‌های ٥ و ٦ كنوانسیون حقوق بشر اروپا و در ماده‌ی ١٤ پیمان سازمان ملل در باره‌ی حقوق مدنی و سیاسی و در تبصره‌ی ٢ ماده‌ی ٣١ قانون اساسی فدرال این كشور تضمین گردیده است. این حقوق در سویس محدود به آحاد اقلیتهای ملی نیست و همه‌ی مردم سویس را در برمی‌گیرد. چنانچه مترجمی لازم باشد، تهیه‌ی این مترجم و خرج و مخارج آن برعهده‌ی دولت می‌باشد.
استفاده از نام
هر یك از آحاد اقلیتهای ملی حق این را دارند نام و نام خانوادگی خود را از زبان خود انتخاب كنند و ادارات دولتی موظف هستند آن را برسمیت بشناسند. هیچ كس را نمی‌توان مجبور ساخت نام خود را به خاطر تعلق به یك ملیت یا اقلیت زبانی تغییر دهد. همچون حقی از سال ١٩٠٧ در قانون مدنی سویس تضمین گردیده است. در ضمن چنانچه دلایل قانع‌كننده‌ای وجود داشته باشند، دولت كانتونی می‌تواند با درخواست افراد برای تغییر نام آنها موافقت كند. البته ادارات ثبت احوال نامها را تنها می‌توانند با حروف لاتین به ثبت برسانند. حق آزادانه‌ی افراد برای تعیین نام در ماده‌ی ٨ كنوانسیون حقوق بشر اروپا نیز تضمین گردیده است.
نوشتن نام و تابلوی اعلانات
حق نگارش تابلو، برچسب و اطلاعات خصوصی به زبانهای اقلیتهای ملی كه برای دیگران قابل رؤیت باشد در سویس از آزادی زبان استنتاج می‌شود. ضمانت آزادی بیان آزادی انتخاب وسیله‌ی آن را نیز در برمی‌گیرد. برای نمونه تبلیغات، شعارنویس روی پارچه، برداشتن پرچم و از این قبیل این آزادی بیان را بازتاب می‌دهد. تعیین نام مكانها در حوزه‌ی اختیارات كانتونها و شهرها می‌باشد. در سطح سراسری نیز بخشنامه‌ای در ارتباط با تعین و تغییر نام مكانها، شهرها و ایستگاهها وجود دارد. معیار اصلی این نامگذاری و یا تغییر نام اصولی‌بودن است. زمانی در كانتون گراوبوندن در منطقه‌ی رتورومانی خیلی از نام مكانها و شهرها و حوزه‌های اداری به زبان آلمانی بودند. بعدها موقعیت تغییر پیدا كرد، تا جایی بخش زیادی از حوزه‌های اداری و محلات امروزه نامهای اصلی خود را بازیافته‌اند.
نقش آموزش و پرورش در امر تعمیق تفاهم
مبنای مفاد منشور حمایت از اقلیتهای ملی در بخش مربوط به آموزش و تحقیقات دكترین رشد و توسعه‌ی مدارا و گفتگوی میان فرهنگها می‌باشد. رشد شناخت در مورد فرهنگ، تاریخ، زبان و دین اقلیتهای ملی از طریق ارتباط بین دانش‌آموزان و كادر آموزشی جوامع مختلف ملی و زبانی سویس یكی دیگر از ابزارهای این كشور برای برقراری توازن بین منافع برحق اقلیتهای ملی در ارتباط با حفظ و تضمین هویت آنها در عین انتگراسیون آحاد آنها در جامعه به منظور تقویت همبستگی اجتماعی می‌باشد. در سویس امر آموزش و پرورش در درجه‌ی نخست در حوزه‌ی صلاحیتهای كانتونها قرار دارد. آنها به طرق مختلف می‌كوشند تفاهم و مدارا بین فرهنگها را تقویت كنند و از فعالیتهای اشخاص خصوصی برای رشد و تعمیق این تفاهم حمایت بعمل آورند. كنفرانس مدیران تربیتی كانتونهای سویس تأكید نمود كه وظیفه‌ی مدارس در تمام مراحل از جمله این می‌باشد كه دانش‌آموزان را با احترام به انسانها، مدارا بین جوامع اتنیكی، زبانی و دینی مختلف و پاسداری از صلح بین خلقها پرورده كنند. دولت فدرال در چهارچوب سیاست جوانان خود و از طریق سوپسیدهای مختلف اكسیونهای متعددی را مورد حمایت قرار می‌دهد. اقداماتی كه از طرف دولت فدرال، كانتونها و شهرها در حال حاضر انجام می‌گیرند در انطباق با ماده‌ی ١٢ منشور نامبرده می‌باشند و ادامه خواهند یافت.
فرصتهای برابر در آموزش و پرورش
در مورد تضمین برابری فرصتها برای دسترسی آحاد اقلیتهای ملی به سیستم آموزشی نیز باید گفته شود كه در سویس هر كودك صرف‌نظر از ملیت، منشأ یا جنسیت وی باید یك دوره‌ی آموزشی را دریافت كند. رایگان بودن تحصیلات مدرسه‌ای نتیجه‌ی بلاواسطه‌ی كاراكتر اجباری مرحله‌ی ابتدایی مدارس می‌باشد. همه باید از شانس و شرایط برابر در امر آموزش برخوردار باشند. اینكه كودكان و نوجوانان در برابری بزرگ شوند برای دمكراسی اهمیت بسزایی دارد.
مدارس خصوصی
بر طبق آزادی اقتصادی كه بر اساس ماده‌ی ٢٧ قانون اساسی فدرال در سویس وجود دارد، ایجاد مدارس خصوصی در این كشور جایز است. میزان آزادی در رابطه با ایجاد و اداره‌ی مدارس خصوصی، كه در آنها به زبانهای اقلیتهای ملی تدریس می‌شود، بستگی به قوانین كانتونها دارد. هر شخصی مجاز است مدارس خصوصی كه در آن با زبانهای اقلیتهای ملی تدریس شود تأسیس كند، مشروط به اینكه موازین قانونی كه مربوط به تضمین كیفیت تدریس مشابه یا هم‌ارج با مدارس عمومی هستند رعایت شوند و كانتون مربوطه اجازه‌ی آن را صادر كرده باشد.
زبان آموزشی
تدریس به زبانهای مختلف در سویس همیشه از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. البته با توجه به استقلال كانتونها در امر آموزش و پرورش سیستمهای مختلف آموزشی در سویس بوجود آمده‌اند. مع‌الوصف در رابطه با زبان آموزش در این كشور در طول زمان تدریس دو زبانه باب شده است، به شیوه‌ای كه زبان تدریس در مدارس عمومی زبان اداری آن منطقه است و زبان دوم تدریس یكی از چهار زبان سویسی می‌باشد. البته جانبداران تبدیل زبان دوم تدریس از یكی از زبانهای سویسی به انگلیسی در مناطق آلمانی‌نشین افزایش می‌یابد. توسعه‌ی تدریس دوزبانه در مدارس یكی از اهداف سیستم آموزشی می‌باشد. دولت فدرال و دولتهای ایالتی مأموریت دارند پرورش دو زبانه را فعالانه تقویت كنند. چنین برمی‌آید كه نظام آموزشی دوزبانه پاسخی مناسب به این حق انسانی است كه صرف‌نظر از اینكه در آن شهر محل سكونت چه زبانی رسمی باشد، آنها امكان این را بیابند به زبان مادری خود آموزش ببیند. تدریس دوزبانه در خدمت شكوفایی شخصیت انسانها و مبارزه با هر شكل از تبعیض و مداراستیزی است. تدریس دوزبانه همچنین یك ابزار مناسب جهت رشد توانایی‌ها و استعدادها برای آموزش زبان می‌باشد. تدریس دوزبانه به ویژه در مناطق با تركیب چند زبانه پیوسته توسعه داده می‌شود و این نقش مهمی در تفاهم میان‌فرهنگی اقلیتهای ملی سویس دارد.
جایگاه اقلیتهای ملی در ارگانهای دولتی
در اینجا باید برجسته شود كه سیستم فدرالیستی سویس نمایندگی و حضور اقلیتهایی ملی این كشور در ارگانهای فدرال را تضمین نموده است و به كانتونها استقلال زیادی برای سازماندهی ساختار دولتی خودشان اعطا نموده است. ابزارهای دمكراسی مستقیم نیز به اقلیتهای ملی این امكان را می‌دهد كه نظرات خود را طرح و از منافع خود دفاع كنند.
حمایت از اقلیتهای ملی در درجه‌ی نخست از طریق حضور فعال آنها در ارگانهای مركزی دولت تضمین گردیده است. تركیب مهمترین ارگانهای دولت فدرال، یعنی پارلمان فدرال، شورای فدرال (كابینه‌ی دولت) و دادگاه فدرال به شیوه‌ای است كه بخشهای مختلف كشور سویس نمایندگی شوند.
در شورای كانتونها نیمه‌كانتونها حق اشغال حداقل یك كرسی را دارند. علاوه بر این هر كدام از كانتونها صرف‌نظر از كوچكی و بزرگی آنها دو نماینده در این ارگان دارند. بنابراین تركیب شورای كانتونها طوری است كه كانتونهای كوچك را در موقعیت برتری قرار می‌گیرند. و هنگام انتخاب این دو نماینده سعی می‌شود كه آنها از هر دو مذهب و دو جریان بزرگ سیاسی برگزیده شوند. مضاف بر این باید گفته شود كه پارلمان سویس تصمیم گرفت به منظور تقویت تفاهم بین جوامع زبانی و بذل توجه به مشكلات اقلیتهای ملی سویس جلسات بهار ٢٠٠١خود را در كاانتون تسین به جای برن (كه پایتخت است) برگزار كند. این پارلمان در پاییز ١٩٩٣ نیز جلسات خود را به همین منظور به منطقه‌ی فرانسوی‌زبان سویس منتقل نموده بود.
تا جایی كه به شورای فدرال برمی‌گردد، قاعده‌ی نوشته نشده‌ای وجود دارد كه بر اساس آن از ٧ عضو این كابینه باید حداقل ٢ عضو از اقلیت ملی فرانسوی زبان و ایتالیایی زبان باشند. بر اساس قرار نوشته نشده‌ی دیگری كه از سال ١٩٥٩ معتبر است، ٤ حزب بزرگ سیاسی سویس ٧ عضو شورای فدرال را بر اساس «فرمول جادویی» برمی‌گزینند: به هر یك از سه حزب بزرگ 2 كرسی و به چهارمی یك كرسی در این ارگان داده می‌شود. این چهار حزب جمعاً ٨٠ درصد از قدرت سیاسی پارلمان را بازتاب می‌دهند.
تركیب دادگاه فدرال هم تنوع سیاسی و مذهبی جامعه را انعكاس می‌دهد. در انتخاب قاضی‌ها مناطق مختلف كشور نمایندگی می‌شوند.
در سویس حمایت از اقلیتهای ملی همچنین از طریق خودمختاری كانتونها در ارتباط با سازماندهی خودشان تأمین گردیده است. در اینجا نمی‌توان به دلیل محدودیت جا تك‌تك زمینه‌هایی را كه در اختیار و در حوزة صلاحیت كانتونها قرار دارد و همنچنین حضور و نمایندگی عادلانه‌ی اقلیتها در آنها را برشمرد. با این وصف می‌توان بخشهای زیر را كوتاه نام برد كه در حوزه‌ی صلاحیتهای كانتونها می‌باشند: نهادهای كانتونی (چون انتخابات كانتونی، پارلمان كانتون، دادگاه كانتون)؛ سازماندهی شهرها و حقوق سیاسی چون (قانون انتخابات كانتونی، همه‌پرسی و درخواست مردم برای رفراندوم).
و بالاخره حمایت از اقلیتهای ملی از طریق شركت دادن آنها در پروسه‌ی تدوین و پذیرش و اجرای قانون تأمین و تضمین می‌شود. در مرحله‌ی تدوین موازین قانونی، بویژه آن دسته كه به اقلیتهای ملی برمی‌گردد، چنین معمول است كه سازمانهای نماینده‌ی این اقلیتها شركت داده می‌شوند. و در مرحله‌ی تصویب قوانین نیز ساختار دولتی چنین سازماندهی شده كه برای تغییر و تصویب قوانین اكثریتی دوگانه (هم اكثریت نمایندگان خلق و هم اكثریت نمایندگان كانتونها) لازم است. این سیستم این امكان را به یك اقلیت می‌دهد، از تصویب نهایی قانونی كه اكثریت پذیرفته و به سود خود نمی‌داند، ممانعت بعمل آورد و آنرا خنثی كند. این امر برای اجرای اصل قانونی رفراندوم نیز صدق می‌كند، به این معنی كه اقلیت به كمك این ابزار قانونی قادر خواهد شد با قانونی كه به نفع خود نمی‌داند، مبارزه كند، آنهم به این شیوه كه می‌تواند خواستار این شود كه لایحه یا قانون مورد بحث به رأی مردم گذاشته و در مورد آن رفراندوم شود.
علاوه بر مكانیسمهایی كه برشمرده شد، اقلیتها همچنین خود مستقلاً حق طرح و پیشنهاد قوانین را دارند (Initiativrecht)، چنانچه قادر شوند برای آن حداقل صدهزار امضاء جمع‌آوری كنند. در خاتمه‌ی این بخش همچنین باید به این نكته نیز اشاره شود كه اجرای موازین قانونی فدرال نیز اساساً جزء اختیارات كانتونها می‌باشد و سطح فدرال به كانتونها در چگونگی اجرای این موازین آزادی عمل فراوانی اعطا نموده است، تا آنها بتوانند ویژگیهای خود را در نظر بگیرند. غیر از این صلاحیتها كانتونها در حد معینی در زمینه‌ی قانونگذاری و قوه‌ی قضائیه نیز خودمختاری دارند. آنها بنابراین می‌توانند در چهارچوب خودمختاری خودشان منافع و علایق اقلیت یا اقلیتهای ساكن خود را مورد توجه قرار دهند، حال این امر در ارتباط با چگونگی اجرای قوانین فدرال باشد، در مورد تصویب قوانین جدید و یا در زمینه‌ی تنظیم روابط و امور قضایی.
تغییر تقسیمات كشوری
بر اساس ماده‌ی ٥٣ قانون اساسی فدرال موجودیت و هویت كانتونها و محدوده‌ی آنها از طرف دولت فدرال حفاظت می‌شود، به ترتیبی كه اولاً هر تغییری در موجودیت كانتونها نیاز به موافقت مردم آن مناطق، كانتونهای مربوطه و كل خلق و همچنین شورای كانتونها دارد و دوماً تغییر محدوده‌ی آنها نیز نیاز به موافقت رأی‌دهنده‌گان كانتون مربوطه و سپس پارلمان فدرال دارد. اما اصلاح جزئی مرزها بین كانتونها را اساساً خود كانتونها بر عهده دارند. از این مقررات نتیجه گرفته می‌شود كه در سویس هر تغییری در مرزهای حوزه‌های اداری كه منجر به تحدید حقوق و آزادیهای اقلیتها شود غیر قانونی است. اما آن تغییراتی كه معطوف به دستیابی به استقلال بیشتر این اقلیتها در سویس باشد، مجاز و میسر می‌باشند. در این ارتباط در سویس یك نمونه‌ی تاریخی وجود دارد كه مربوط به تشكیل كانتون جدید یورا می‌شود كه ذیلاً توضیح داده می‌شود.
در سال ١٨١٥ حوزه‌های اداری یورا كه اكثریت مردم آنها فرانسوی زبان و كاتولیك بودند به كانتون برن كه اكثریت آن آلمانی زبان و پروتستان بودند ملحق گردید. اقلیت فرانسوی‌زبان اما بعدها بارها درخواست تأسیس یك كانتون مستقل را نمود. اما این خود مستلزم این بود كه كانتون برن از بخشی از خاك خود صرف‌نظر كند. سال ١٩٧٠ مردم این كانتون با تغییر قانون اساسی كانتون خود موافقت كردند برای اینكه به مناطق یورایی حق رفراندوم در زمینه‌ی تعیین سرنوشت خود و امكان ایجاد كانتون جدید را اعطا نماید. بر اساس این مقرره‌ی قانونی جدید سه بار همه‌پرسی در این مناطق برگزار گردید. در اولین رفراندوم كه در ٢٣ ژوئن ١٩٧٤ برگزار شد مردم ٧حوزه‌ی اداری یورانشین برن رأی به تأسیس یك كانتون جدید دادند. نتیجه‌ی این همه‌پرسی مبنایی شد برای تشكیل یك كانتون جدید. تنها مانده بود كه مرزهای این كانتون تعیین شوند. این گام نیز در رفراندوم دوم كه در ١٦ مارس ١٩٧٥ برگزار گردید، برداشته شد. در این همه‌پرسی از تك‌تك این حوزه‌ها خواسته شده بود، مشخص كنند كه آیا می‌خواهند از كانتون برن جدا شود یا نه. سه حوزه‌ی شمالی از جدایی از كانتون برن جانبداری كردند، اما ٤ حوزه‌ی جنوبی خواهان آن شدند كه در كانتون برن باقی بمانند. در سومین همه‌پرسی در اكتبر ٨١٩٧٥ شهر كه در مرز حوزه‌های شمالی و جنوبی واقع شده بودند، خواهان پیوستن به كانتون یورا شدند و ٦ شهر دیگر خواستند كه در كانتون برن باقی بمانند. اما برای اینكه كانتون جدید در سیستم فدرال پذیرفته شود، نیاز به موافقت مردم سویس و كانتونهای این كشور داشت. این موافقت نیز در رفراندوم قانونی ٢٥ سپتامبر ١٩٧٨ بعمل آمد. یك اكثریت ٨٢ درصدی و تمام كانتونهای سویس موافقت خود را با تشكیل كانتون جدید یورا اعلام نمودند. موضوع این همه‌پرسی تغییر ماده‌ی 1 قانون اساسی فدرال كه كانتونهای سویس را برمی‌شمارد، بود.
برای تغییر تعلق كانتونی یك منطقه (واگذاری یك منطقه از كانتونی به كانتون دیگر) می‌توان ملحق شدن منطقه‌ی لاوفنتال به كانتون بازلـلاندشافت را مثال آورد. مسئله‌ی الحاق لاوفنتال به كانتون بازلـلاندشافت مناقشات طولانی مدتی را به دنبال داشت. حوزه‌ی اداری لاوفن كه به برن تعلق داشت در جریان همه‌پرسی مربوط به تشكیل كانتون یورا این حق را برای خود قائل شد كه به یكی از كانتونهای همسایه (بازل‌ـ‌شتات، بازلـلاندشافت، سولوتوم) ملحق شود. در سال ١٩٨٠ اكثریت رأی‌دهندگان لاوفنتال به امر پیوستن به بازلـلاندشافت الویت دادند، اما در سال ١٩٨٣ قرارداد پذیرش در كانتون بازلـلاندشافت را رد كردند. در سال ١٩٨٨ دادگاه فدرال دستور تكرار همه‌پرسی را داد، چون كانتون برن بطور غیرمجاز با بهره‌گیری از منابع هنگفت مالی كانتون در این مبارزه‌ی انتخاباتی دخالت كرده بود. در رفراندومی كه در ١٢ نوامبر ١٩٨٩ مجدداً برگزار گردید ٥١،٧ درصد لاوفنتالیها رأی به پذیرش قرارداد نامبرده و بدین ترتیب الحاق به كانتون بازلـلاندشافت دادند (میزان شركت‌كنندگان در این نظرسنجی ٩٣،٦ درصد بود). اما نتیجه‌ی این همه‌پرسی نیز با اعتراض دادگاه فدرال روبرو شد. البته این اعتراض ناموفق ماند، چه كه بعد از اینكه در سپتامبر ١٩٩١ رأی‌دهندگان كانتون بازلـلاندشافت نیز مهر تأیید بر پذیرش لاوفنتال زدند، خلق سویس در ٢٦ سپتامبر ١٩٩٣ و همه‌ی كانتونها با مصوبه‌ی فدرال در مورد الحاق لاوفنتال به كانتون بازلـلاندشافت موافقت نمودند. بدین ترتیب از اول ژانویه‌ی ١٩٩٤ لاوفنتال بخشی از كانتون بازلـلاندشافت می‌باشد.
در ارتباط با آرزو و خواست یك شهر یا منطقه برای تغییر كانتون خود قانون اساسی فدرال جدید حامل تفاوتهایی با قانون اساسی پیشین است. تغییر كانتونی مناطق (گرفتن مناطق از كانتونی و دادن آن به كانتونی دیگر) همواره نیاز به موافقت مردم منطقه‌ی مربوطه و كانتونهای مربوطه دارد. اما اجازه‌ی اداره‌ی قانونگذار برای اینكار لازم نیست. بر طبق قانون اساسی جدید تغییر كانتونی مناطق تنها نیاز به اجازه‌ی پارلمان متحده‌ی فدرال به شكل یك مصوبه‌ی فدرال دارد كه آنها هم به رفراندوم اختیاری گذاشته می‌شود.
همكاریهای فرامرزی
بر اساس ماده‌های مختلف قانون اساسی فدرال، ماده‌ی ١٧ منشور شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی و همچنین قراردادها و تفاهمنامه‌های متعددی كه سویس امضاء نموده اقلیتهای ملی این كشور حق و آزادی این را دارند با آحاد اقلیتهای ملی در فراسوی مرزهای كشور ارتباط برقرار كنند. همچنین آنها حق این را دارند در فعالیتهای سازمانهای غیردولتی سراسری و بین‌المللی شركت كنند.
ماده‌ی ١٨ منشور شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی كشورهای امضاءكننده را ترغیب نموده است تا به منظور دفاع از اقلیتهای ملی قراردادهای دو و چندجانبه منعقد كنند. هدف از این مقرره این است كه دولتهای مزبور خارج از اصول مندرج در این منشور امكان یافتن راه حلهای مشترك و مناسب برای مشكلات این اقلیتها فراهم كنند. چنین رویه‌ای در عین حال ابزار مهمی برای كاستن از تنشها و اختلافات در ارتباط با اقلیتهای ملی می‌باشد. در این راستا سویس قراردادهای متعددی را منعقد نموده است.
ماده‌ی ١٨ منشور فوق‌الذكر در ارتباط با همكاریهای بین‌المللی اقلیتهای ملی و كانتونها در انطباق كامل با سیاستهای شورای فدرال (كابینه‌ی دولت) سویس قرار دارد. در این رابطه توجه علاقمندان را به گزارش مربوطه در ٧ مارس ١٩٩٤ جلب می‌كنیم.[٩] اینجا باید اضافه شود كه سویس معاهده‌های دیگری را نیز به منظور رشد و توسعه‌ی موزونتر اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی با آلمان، فرانسه و بلژیك امضاء نموده است. در خاتمه باید متذكر شد كه همكاریهای فرامرزی در حوزه‌ی اختیارات كانتونها قرار دارد كه با حمایت دولت فدرال در پیش گرفته می‌شوند.
[١] اینجا نیز از آوردن منابع فراوان گزارش و همچنین ماده‌ها و بندهای منشور به دلیل كاستن از حجم مطلب خودداری شده است. (مترجم)
[٢] نام رسمی سویس هم‌پیمانی، اتحاد یا كنفدراسیون هلوتیكا (Confoederatio Helvetica = CH) می‌باشد (م.).
[٣] گزارش ١٦ مورد را در این خصوص برمی‌شمارد كه اینجا به دلیل تلخیص از آوردن آنها خودداری می‌شود. (م.)
[٤] اینجا نیز قابل ذكر است كه گزارش از 9 تشكل و مجمع جهانی نام می‌برد كه سویس در آنها شركت و عضویت دارد. (م.)
[٥] گزارش از ١٥ فعالیت مشخص این كشور در امر دفاع از اقلیتهای ملی در عرصه‌ی بین‌المللی نام می‌برد. (م.)
[٦] مقصود از زبان یا زبانهای دیگر زبانهای شهروندان خارجی مقیم سویس می‌باشد. (م.)
[٧] هلویتیا نام دیگریست برای سویسی. (م.)
[٨] اینجا یادآوری می‌شود كه رتورومانی‌زبانها تنها ٠،٦ جمعیت این كشور را تشكیل می‌دهند. (م.)
[٩] گزارش در مورد همكاریهای فرامرزی كانتونها و نقش آنها در سیاست خارجی سویس (به زبانهای آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی)، ٧ مارس ١٩٩٤ (BBI ١٩٩٤ II ٦٢٠).