در فوریه‌ی ١٩٩٥ شورای اروپا منشوری را متشر كرد تحت عنوان «بیانیه‌ی حمایت از اقلیتهای ملی». بیانیه‌ی مزبور اعضای شورای اروپا و دیگر امضاءكنندگان بیانیه را مكلف ساخت كه در ارتباط با اجرای مفاد این منشور به این شورا گزارش دهند. نوشته‌ی حاضر ترجمه‌ی آزاد و تلخیص شده‌ی بخش اول گزارشی است كه سویس در این ارتباط به شورای اروپا ارائه داده است. این بخش از گزارش عنوان «نگرشی كلی به وضعیت اقلیتها و نحوه‌ی اجرای مفاد منشور در سویس» را برخود دارد كه در آوریل ٢٠٠١ منتشر شده است. شماره‌ی بندها در ترجمه‌ی حاضر به دلیل تلخیص منطبق بر شمارش اصل گزارش نیست. در فرصتهای آینده تلاش می‌شود بخش دوم گزارش كه مربوط به نحوه‌ی اجرای بندهای بیانیه می‌باشد نیز ترجمه و در اختیار علاقمندان قرار گیرد. درضمن در اینجا از آوردن منابع كه در اغلب موارد شمارة ماده‌های قانون اساسی فدرال بوده به خاطر حجم زیاد آنها و نیز به جهت روانی مطلب خودداری شده است.
برخی داده‌های آماری
١. سویس كشوریست با ٤١٢٨٥ كیلومتر مربع مساحت و ٧١٦٤٠٠٠ نفر جمعیت كه از این تعداد یك میلیون و چهارصد هزار نفر تبعه‌ی خارجی می‌باشند. ٥١،١ درصد جمعیت سویس را زنان و ٤٨،٩ درصد را مردان تشكیل می‌دهند. ٦٧،١ درصد از مردم سویس در شهرها زندگی می‌كنند. نرخ رشد جمعیت ١،٤٦ درصد و مرگ و میر نوزادان ٤،٨ به هزار است. میانگین سن زنان ٨٢،٥ و مردان ٧٦،٥ سال می‌باشد. ٦٣،٧ درصد سویسی‌ها آلمانی زبان، ١٩.٢ درصد فرانسوی زبان، ٧،٦ درصد ایتالیایی زبان، ٠،٦ روتورومانی زبان می‌باشند. بقیه زبانها مجموعاً ٨،٩ درصد را تشكیل می‌دهند. ٤٦ درصد مردم سویس كاتولیك، ٤٠ درصد پروتستان، ٢،٢ درصد مسلمان هستند و ٧،٤ درصد هم هذهب خاصی ندارند. درآمدناخالص ملی این كشور در سال ١٩٩٧ ٣٢٢٥٧٢ میلیون و درآمد سرانه ٤٥٣٣٠ فرانك سویسی بوده است. نرخ تورم این كشور در سال ٠،٨١٩٩٩ درصد و نرخ بیكاری ٣،١ درصد (مردان ٢،٧ و زنان ٣،٥ درصد) بوده است.
مقدمه‌ی بحث
٢. سویس، این سرزمین كوچك در قلب اروپا، كشوریست كه از جمله از لحاظ فرهنگی، زبانی و تعلق ملی به غایت متنوع و رنگارنگ می‌باشد. به رسمیت شناختن و ارج‌نهادن این تنوع از مشخصات اصلی هویت سویسی می‌باشد. سیستم سیاسی و ساختار حقوقی سویس بر اساس این گونه‌گونی بنا شده است. در این رهگذر همچنین اقدامات متعددی برای حمایت از اقلیتهای ملی در پیش گرفته شده‌است كه موضوع این گزارش می‌باشد.
٣. در كلیت خود، فدرالیسم، به نحوی كه در سویس پیاده شده، مهمترین ابزار حمایت از اقلیتهای ملی می‌باشد. این سیستم متضمن این است كه آحاد اقلیتهای ملی كه البته در تعدادی از مناطق جغرافیایی دیگر اكثریت را تشكیل می‌دهند، در ارگانهای دولتی فدرال حضور فعال داشته باشند. فدرالیسم به كانتونها [ایالتها] و شهرهایی كه اقلیتهای ملی در آنها ساكن هستند، در ارتباط با سازماندهی دولتی خود خودمختاری اعطا نموده است. اما فدرالیسم برای تضمین حقوق این اقلیتها به تنهایی كافی نیست. حمایت از حقوق اقلیتها بویژه از كانال احترام گذاشتن به حقوق بنیادی بشر می‌گذرد و تنها بر بستر بوجود آوردن یك فضای تفاهم و تحمل‌پذیری در داخل خود جامعه میسر است.
سویس: یك جامعه‌ی پلورالیستی
٤. سویس یك كشور پلورالیستی [كثرتگرا] است. اصلی‌ترین عنصر هویت سویسی نه یك زبانِ واحد ملی، نه یك فرهنگ واحد و نه یك ملیت خاص می‌باشد، بلكه مجموعه‌ای از جوامع مختلف اتنیكی، فرهنگی و زبانی و دینی می‌باشد. آن چیزی كه سویس را با وجود همه‌ی این تفاوتها پابرجا نگه داشته، در كنار یك گذشته تاریخی مشترك دلبستگی مشترك مردم این كشور به ارزشهای فدرالیسم، دمكراسی مستقیم و تنوع زبانی و فرهنگی بوده است.
٥. بنابراین در جامعه‌ی پلورالیستی سویس مشكل است در نگاه اول پی به وجود اقلیتها در آن برد. بسته به اینكه از چه زاویه‌ای به اقلیتها نگریسته شود، ساختار و تركیب آنها متفاوت است. بدون شك مهمترین و آسان‌ترین وچه تمایز آنها زبان می‌باشد. با این وجود مشخص كردن اكثریت و اقلیت زبانی در سویس همیشه آسان نیست. مثلاً هرچند كه آلمانی‌زبانها در كانتون والیز در اقلیت می‌باشند، اما در معیار كل كشور اكثریت مردم را تشكیل می‌دهند. اگر فاكتور مذهب را هم به آن بیافزاییم، مسئله‌ی بغرنج‌تر نیز می‌گردد. همچنین باید توجه داشت كه مرزهای كانتونها الزاماً با مرزهای زبانی و مذهبی و با مرزهای اقتصادی و سیاسی منطبق نیستند. به علاوه وجود مناطق متعدد در سویس با تركیب زبانی و فرهنگی مختلط نوعی توازن و تعادل در این كشور ایجاد كرده است.
٦. در سویس چهار زبان ملی وجود دارند كه عبارتند از آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رتورومانی، و هر یك از اینها در ماده‌ی ٤ قانون اساسی فدرال این كشور نام برده شدهاند. در بعد سراسری آلمانی زبانها اكثریت مردم را تشكیل می‌دهند، بعد آن، از لحاظ تعداد سخنوران فرانسوی زبانها، ایتالیایی زبانها و رتورومانی زبانها قرار دارند. آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی همزمان سه زبان رسمی و اداری دولت فدرال نیز هستند (ماده‌ی ٧٠ قانون فدرال). این سه زبان زبانهای مكاتبه و محاوره‌ی دولت فدرال با شهروندان و كانتونها با هم می‌باشند. همچنین تمام قوانین و موازین حقوقی به هر سه زبان انتشار می‌یابند. رتورومانی زبان ارتباط سخنوران این زبان با ارگانهای دولت فدرال است. سیمای زبانها در سطح ایالتها كاملاً متفاوت است: در كانتون تسین اكثریت شهروندان ایتالیایی‌زبان هستند و به همین دلیل زبان رسمی در این كانتون ایتالیایی می‌باشد، درحالیكه در كانتونهای ژنف، وادت، یورا و نوینبورگ اكثریت با فرانسوی‌زبانهاست، به همین دلیل هم در این كانتونها زبان فرانسوی زبان رسمی می‌باشد. چون در كانتونهای والیس و فرایبورگ كه اكثریت با فرانسوی‌زبانهاست، یك سوم جمعیت با زبان آلمانی سخن می‌گویند این زبان نیز جزء زبانهای رسمی این كانتونها می‌باشد. بر عكس این، در كانتون برن كه اكثریت آلمانی هستند، بخش قابل توجهی از مردم فرانسوی می‌باشند. همین باعث شده كه در این كانتون هر دوی این زبانها زبانهای رسمی اعلام بشوند. و بالاخره در كانتون گراوبوندن كه در آن اكثریت مردم آلمانی صحبت می‌كنند، بخشهای از مردم هم با زبانهای ایتالیایی و رتورومانی سخن می‌گویند و بنابراین هر سه زبان در این كانتون رسمی می‌باشد. در كانتونهای دیگر آلمانی زبان رسمی می‌باشد.
٧. از آنچه گفته شد برمی‌آید كه تركیب اقلیتهای ملی در سویس بسیار بغرنج و چندبعدی می‌باشد. تقریباً هر شهروند سویسی در عین حال هم جزو اكثریت و هم جزو اقلیت می‌باشد.
گذری به تاریخ سویس
٨. نهادها و ساختارهای سیاسی سویس در قرن بیست‌و‌یكم تنها بر بستر یك تاریخ طولانی مردم كثرتگرا و با اراده‌ی سیاسی مشترك این كشور قابل فهمند. تاریخ سویس، تنوع فرهنگی این كشور و تجربه‌ی فدرالیسم در این كشور به معنای واقعی كلمه این حكم را برای ما به اثبات رساندند كه وحدت و یگانگی كشور تنها آن زمان پابرجا خواهند ماند كه تنوع فرهنگی و ملی ملیتهای تشكیل‌دهنده‌ی آن به رسمیت شناخته و تضمین شوند. دمكراسی مستقیم (دخیل دادن پی‌درپی مردم در سرنوشت سیاسی خودشان و در پروسه‌ی قانونگذاری از طریق رفراندوم و «ابتكار مردمی») نیز نقش اساسی در همزیستی مسالمت‌آمیز فرهنگهای مختلف این كشور بازی كرده‌اند، به صورتی كه جایگاه و ارزش اقلیتهای زبانی و فرهنگی در پروسه‌ی شكلگیری اراده و اتخاذ تصمیمات سیاسی و قانونی پیوسته تقویت شده است. سیاست بی‌طرفی كه سویس از قرن ١٦ میلادی به این سو در پیش گرفته است به میزان بالایی باعث استحكام درونی جامعه چند فرهنگی این كشور و حفظ آن در مقابل یورش خارجی گشته است.
٩. تا انقلاب كبیر فرانسه در سال ١٧٨٩ سویس یك «اتحاد چند دولتی» [كشور كنفدرالیستی] بود كه در خدمت دفاع مشترك از استقلال در مقابل دعاوی ارضی هابسبورگی‌ها و بعدها در خدمت تسخیر و مطیع‌ساختن سرزمینهای دیگر قرار داشت. آن هنگام روابط بین كانتونها نه از طریق یك قانون اساسی، بلكه از طریق تعداد زیادی از قراردادهای اتحاد و هم‌پیمانی تنظیم شده بود. سیاست مشترك بین این هم‌پیمانان خیلی به كندی در حال شكلگیری بود، چرا كه تفاوتهای سیاسی و مذهبی موجود هنوز غیرقابل حل پندار می‌شدند.
١٠. پس از اشغال سویس در سال ١٧٨٩ توسط نیروهای فرانسوی یك جمهوری واحد هلواتی بر اساس الگوی فرانسوی بنا شد. امتیازات مكانهای اصلی به نسبت سرزمینهای زیر سلطه برچیده و آزادی اعتقاد و مطبوعات تأمین و تضمین شدند. البته فكر تشكیل یك كشور و دولت واحد هنوز مغایر سنتها و تصورات رایج این كشور بود. چنین بود كه سند میانجیگرانه‌ای كه ناپلئون بناپارت در ١٩ فوریه‌ی ١٨٠٣ صادر كرد به یك دوره‌ی كوتاه بحرانهای متوالی پایان داد و مردم سویس مجدداً به سیستم فدرال روی آوردند. اختیارات دولت مركزی محدود به سیاست خارجی و تأمین نظم عمومی شد و كانتونها در تمام حوزه‌های دیگر مستقل ماندند.
١١. در كنگره‌ی ١٨١٥ وین استقلال سویس و بی‌طرفی آن بعنوان جزء مهم توازن در اروپا به رسمیت شناخته شد (از همان سال ١٦٤٨ استقلال این كشور در مقابل «رایش روم مقدس» در قرارداد صلح وستفالن كه بعد از پایان جنگ سی ساله بسته شد، پذیرفته شد). سویس مجدداً اتحاد كنفدرالی از ٢٢كانتون شد، كانتونها در ضمن حفظ استقلال خویش، با پیمانی یك نوع اتحاد و یگانگی در بین خود بوجود آوردند. آن زمان بود كه مرزهای كشور كه هنوز معتبرند، تعیین گردیدند.
١٢. انقلاب ٣٠ ژولای ١٨٣٠ فرانسه در سویس نیز یك جنبش آزادیخواهانه بوجود آورد. در ١٢ كانتون این كشور حركتهای مردمی باعث تدوین و تصویب قانونهای اساسی آزادیخواهانه گردیدند كه بر پایه‌ی اصل «منشأ قدرت خلق است» و تأمین حق تعیین سرنوشت خلق از طریق نمایندگان خودشان بنا شده بود. این قوانین جدید در تضاد با «قرارداد اتحاد چند دولتی» سال ١٨١٥ قرار داشت، چنین شد كه بازنگری این پیمان و تثبیت قدرت دولت مركزی ضروری گردید. پس از تفوق كانتونهای آزادمنش بر كانتونهای محافظه‌كار در یك جنگ داخلی كوتاه، به یمن قانون اساسی فدرال سال ١٨٤٨ گام تعیین‌كننده‌ای برای سمتگیری سیستم كنفدرال به سوی یك نظام فدرال برداشته شد. این قانون اساسی فدرال به دولت فدرال اختیارات و صلاحیتهای جدیدی به ویژه در زمینه‌ی سیاست خارجی، امور گمرك، پست، ضرب سكه و بخشاً ارتش تفویض نمود. به این ترتیب ساختار امروزی دولت بر اساس تقسیم قوا پایه‌گذاری شد؛ تلاش شد با سیستم دوپارلمانی (پارلمانی از نمایندگان مردم و پارلمان از نمایندگان كانتونها) بر طبق مدل ایالات متحده‌ی آمریكا یك نوع توازن و تعادل بین گرایشات فدرالیستی و مركزگرایان ایجاد شود.
١٣. بازنگری كامل قانون فدرال در سال ١٨٧٤ قدرت دولت فدرال را در مقابل كانتونها و همچنین حقوق شهروندان را تقویت نمود. امور ارتش و قانونگذاری در زمینه‌ی تأمین رفاه اجتماعی از جمله صلاحیتهای دولت فدرال بودند، درحالیكه رفراندوم محدود به حوزه‌ی قانونگذاری شد. بعدها بارها اصلاحاتی در این قانون صورت گرفت.
١٤. تشكیل كانتون جدید یورا در سال ١٩٨٧ هم از طرف خلق و هم از جانب كانتونها مورد استقبال قرار گرفت، و این وجود دمكراسی در سویس را باری دیگر به اثبات رساند.
١٥. حدود اواسط دهه‌ی ٦٠ كارهای مقدماتی برای بازنگری و اصلاح كامل قانون اساسی فدرال آغاز گردید. بعد از نافرجام ماندن این تلاشها در دو مورد طرح پیشنویس قانون فدرال جدیدی آماده گردید. اصلاح قانون از حمایت سیاسی وسیعی برخوردار شد و معطوف به تغییر فرمولبندیهای قانون و انطباق محتوای آنها با نیازهای روز و تأكید مشخصه‌های كشور و بنیادهای اصلی دولت فدرال بود. در ١٤ آوریل ١٩٩٩ خلق و كانتونها قانون جدید را پذیرفتند. این قانون اساسی فدرال جدید در اول ژانویه‌ی ٢٠٠٠ به مرحله‌ی اجرا گذاشته شد.
رسالت فدرالیسم
١٦. سویس یك كشور فدراتیو است، كه هم از نظر سیاسی و هم از لحاظ تاریخی بر پایه‌ی اراده‌ی هر ٢٦ دولت ایالتی آن كه در این كشور «كانتون» نامیده می‌شوند، بنا شده است. این كانتونها (به استثنای كاانتون یورا كه بعدها به این مجموعه پیوست) قبل از بنیانگذاری دولت فدرال نیز وجود داشته‌اند و امروزه بر اساس قانون اساسی فدرال اجزاء نظام فدرالیستی این كشور را تشكیل می‌دهند.
١٧. تقسیم قدرت سیاسی بین دولت مركزی [دولت فدرال] و كانتونها [دولتهای ایالتی] بر اساس «اصل سوپسیداریتی» صورت گرفته است، و آن به این معنی است كه دولت فدرال تنها آن اختیاراتی را دارد كه قانون فدرال به آن تفویض نموده است. در اعطای اختیارات و صلاحیتها ابتدا این پرسش مطرح می‌شود كه كدام وظیفه را كدام سطح به بهترین نحو ممكن اجرا می‌كند. در پاسخ به این سوال ابتدا از ایالتها شروع می‌شود. تنها آن زمان كه مشخص گردید كه ایالتها از عهده‌ی این مهم برمی‌آیند این صلاحیتها به دولت فدرال تفویض می‌گردند.
١٨. واقعیت امر این است كه به دولت فدرال از زمان بنیانگذاری آن در سال ١٨٤٨ اختیارات بیشتری اعطا شده است، تا جایی كه امروزه برخی از امور منحصراً در حوزه‌ی صلاحیتهای دولت فدرال (مركزی) می‌باشند مانند امور گمركی، نظام پولی و دفاع از كشور. برخی دیگر از حوزه‌ها منحصراً در اختیار كانتونها می‌باشند مانند امور مربوط به كلیساها، پلیس و تأمین اجتماعی. البته بسیاری اوقات هم مشخص نیست كه كدام بخشها در حوزه‌ی صلاحیتهای كدام سطح قرار دارند. مثلاً سطح فدرال می‌تواند در موردی معین صلاحیت وضع یك قانون كامل و وسیع را داشته باشد و یا تنها اختیار وضع قانونی را داشته باشد كه در آن تنها چهارچوبهای كلی معین می‌شوند. در كل می‌توان گفت كه اجرای قوانین نه بر عهده‌ی ارگانهای دولت فدرال بلكه تحت صلاحیتهای دولتهای ایالتی (كانتونها) می‌باشد. این جنبه ساختار فدراتیو را «فدرالیسم اداری» نیز می‌نامند. در بخشی از امور صلاحیتهای قانونگذاری موازی وجود دارند، یعنی هم سطح فدرال این صلاحیت را دارد و هم سطح كانتونها. این امر برای نمونه در مورد قوانین مربوط به مالیاتها و آموزش و پرورش صدق می‌كند. در واقع خصیصه‌ی نظام فدراتیو امروزی سویس تداخل و درهم‌تنیدگی روبه‌رشد سطح فدرال با سطح كانتونها می‌باشد. علاوه بر این خیلی از بخشهای قوانین كشوری پیوسته به قوانین بین‌المللی تبدیل می‌شوند، به این معنی كه تنظیم روابط و اجرای امور نه چون قبل بر اساس قوانین داخلی كشور، بلكه روزبروز بیشتر بر پایه‌ی قوانین و كنوانسیونها و قراردادهای بین‌المللی صورت می‌گیرند.
١٩. اما تا جایی كه مسئله به حقوق اقلیتهای ملی برمی‌گردد، كانتونها اختیارات وسیعی دارند. كانتونها همچنین در زمینه‌ی فرهنگ و آموزش و پرورش به میزان خیلی زیادی مستقل هستند. سطح فدرال نقش تكمیل كننده ـ مثلاً به شیوه‌ی ایجاد آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای ـ دارد. علاوه بر این كانتونها خود زبان رسمی خود را تعیین می‌كنند، اما موظف هستند كه تقسیم سنتی و اقلیمی زبانها را محترم بشمارند و اقلیتهای زبانی كشور را مورد توجه قرار دهند و بر اساس این داده‌ها عمل كنند. قانون اساسی فدرال، هم دولت فدرال و هم دولتهای ایالتی را مكلف ساخته، تفاهم بین ملیتهای ساكن سویس و تبادل بین این جوامع زبانی را تقویت كنند. بویژه بر اساس بند ٤ ماده‌ی ٧٠ قانون اساسی فدرال این كشور، دولت فدرال به كانتونهایی كه بعلت وجود سیستم چند زبانه‌ی آنها وظایف ویژه برعهده دارند كمكهای مالی اعطا می‌كند. برای نمونه كانتونهای والیس، فرایبورگ و برن رسماً دو زبانه هستند (به این معنی كه در این كانتونها هر دوی این زبانها زبانهای رسمی، اداری و آموزشی می‌باشند). حتی در كانتون گراوبوندن سه زبان رسمی اعلام شدهاند. تنظیم رابطه‌ی دین با دولت صرفاً در حوزه‌ی اختیارات كانتونها می‌باشد.
٢٠. فدرالیسم و دمكراسی مشتركاً یكی از پایه‌های اساسی كشور سویس را تشكیل می‌دهند. ملزومات فدرالیسم وجود تنوع فرهنگی و پذیرش خودمختاری و استقلال داخلی ملیتهای مختلف می‌باشد. به این خاطر تنها این سیستم قادر است وحدت كشور را حفظ كند، چرا كه در آن تنوع ملی ـ فرهنگی نه تنها انكار نمی‌شود، نه تنها بار منفی بحساب نمی‌آید، بلكه چون یك ارزش والا حفظ و حمایت نیز می‌شود. از طرفی دیگر تنها ساختارهای فدرالیستی ضامن حمایت و رشد اقلیتهای ملی می‌باشند.
ساختار فدراتیو در سویس
قوه‌ی مجریه: شورای فدرال
٢١. شورای فدرال سویس در واقع كابینه‌ی دولت این كشور است كه مركب از ٧ عضو متساوی‌الحقوق می‌باشد. هر یك از این 7 نفر جداگانه برای مدت ٤ سال از طرف پارلمان فدرال برگزیده می‌شوند. تعداد دفعات انتخاب این اعضا محدود نیست و بارها می‌توانند برگزیده شوند. در عمل نیز چنین است كه هر یك از این اعضا بارها انتخاب می‌شوند، امری كه به سیاست در سویس ثبات و تدوام می‌بخشد. در طول تمام این دوره‌ی چهار ساله پارلمان فدرال نه مجاز است كل شورای فدرال را عزل كند و نه هر یك از اعضای آن را.
٢٢. هر سال «مجلس فدرال متحد» یكی از اعضای شورای فدرال را بعنوان رئیس شورا انتخاب می‌كند. این شخص همتا و همرتبه‌ی مابقی اعضا می‌باشد و از امتیاز و حقوق ویژه برخوردار نیست. وظیفه‌ی وی در درجه‌ی نخست اداره‌ی جلسات شورای فدرال (كابینه‌ی دولت) و نمایندگی كشور در مراسم و مجامع بین‌المللی است.
٢٣. هر یك از این اعضای شورای فدرال در رأس یك وزارتخانه قرار دارند و مدافع منافع این وزارتخانه‌ها در كابینه‌ی دولت (شورای فدرال) می‌باشند. شورای فدرال یك ارگان مشترك است كه تصمیمات را مشتركاً و با توافق همه و یا با اكثریت نسبی آراء می‌گیرد. هر عضو كابینه مسئول تصمیماتی است كه شورا می‌گیرد.
٢٤. شورای فدرال در تركیب خود یك نوع پارسنگی و توازن مدبرانه از لحاظ زبانی، منطقه‌ای و سیاسی ایجاد كرده است. تاكنون عرف چنین بوده كه اقلیت لاتینی (فرانسوی و ایتالیایی) همیشه حداقل دو نماینده و كانتونهای بزرگ (زوریخ، برن و وادت) اصولاً در آن عضویت داشته‌اند. از سال ١٩٥٩ به این سو بر اساس یك مصالحه‌ی سیاسی از میان مهمترین جریانات سیاسی كشور چهار حزب زیر پیوسته در این ارگان حضور داشته‌اند: حزب دمكرات آزادیخواه، حزب دمكرات مسیحی خلق و حزب سوسیال دمكرات. هر كدام از این احزاب دو عضو و حزب خلق سویس یك عضو در این شورا (كابینه) دارد. برای نخستین بار در سال ١٩٨٤ یك زن برای عضویت در این شورا برگزیده شد. در حال حاضر دو عضو این شورا زن می‌باشند.
٢٥. شورای فدرال نقشهای شناخته شده‌ی قوه‌ی مجریه را ایفا می‌كند؛ این ارگان بر نظم عمومی، امنیت داخلی و خارجی نظارت دارد، اجرای قوانین، مصوبه‌های مجلس فدرال و احكام ادارات قضایی و همچنین قوانین فدرال و كانتونها و نیز مفاد قرارداد بین آنها را پیگیری می‌كند. در مواردی كه قانون اختیار قضاوت را به دادگاه فدرال اعطا ننموده، بالاترین مرحله‌ی برای ارائه‌ی اعتراض شورای فدرال می‌باشد. در این كشور نه رهبر، رئیس‌جمهور، پادشاه، نخست‌وزیر و غیره، بلكه شورای فدرال من‌مجموع بالاترین مرجع دولتی است و سویس را در خارج نمایندگی و منافع دولت فدرال را حفظ می‌كند و قراردادهای بین‌المللی را پس از تصویب توسط شوراهای هم‌پیمان می‌پذیرد.
قوه‌ی مقننه: مجلس فدرال
٢٦. مجلس فدرال (Bundesversammlung) از دو بخش تشكیل شده است: شورای نمایندگان كانتونها (Ständerat) و شورای ملی(Nationalrat). این سیستم دو مجلسی نتیجه‌ی مستقیم نظام فدرالیسم است. شورای نمایندگان كانتونها ٤٦ نماینده دارد. از هر كانتون ٢ نماینده و از هر كدام از نیمه كانتونها یك نماینده در این ارگان عضویت دارند، آن هم بدون توجه به مساحت و بزرگی این كانتونها. مجلس شورای ملی مركب از ٢٠٠ نماینده‌ی مردم می‌باشد. كرسیهای این پارلمان بر اساس نسبیت جمعیتی بین كانتونها تقسیم می‌گردد. نحوه‌ی انتخاب و ارسال نماینده به شورای نمایندگان كانتونها را خود كانتونها معین می‌كنند، اما اعضای مجلس شورای ملی در سراسر سویس بر اساس سیستم واحد انتخاب می‌شوند. این نحوه‌ی تركیب مجلس فدرال شركت اقلیتهای ملی در پروسه‌ی قانونگذاری را تضمین می‌كند.
٢٧. هر دوی این مجلس اختیارات و جایگاه حقوقی كاملاً برابر دارند. آنها قادر نیستند اراده‌ی خود را به همدیگر تحمیل كنند. هر طرح قانونی، هر مصوبه باید با عین محتوا از طرف هر دو مجلس تصویب گردند. مكانیسم حل اختلاف ما بین دو مجلس اجازه‌ی توافق و مصالحه را به هر دو طرف داده است. چنانچه این دو شورا پس از سه دور مذاكره كمیسیونهای مربوطه و تشكیل «كنفرانس توافق» باز هم به توافق نرسند، این طرح تصویب نشده و اعتبار قانونی نخواهد یافت.
٢٨. «مجلس فدرال متحد» در یك جلسه‌ی مشترك اعضای شورای فدرال (كابینه‌ی دولت)، رئیس شورای فدرال، صدراعظم دولت فدرال، قاضی‌های فدرال ـ و در حالت جنگ ژنرالی را بعنوان فرمانده‌ی كل ارتش ـ انتخاب می‌كند.
٢٩. مجلس فدرال متحد تمام آن قوانینی را بررسی و وضع می‌كند كه مربوط به حوزه‌ی اختیارات سطح فدرال باشند. حرف آخر را اما در این زمینه خلق خواهد زد، آنهم در صورت ضرور در یك همه‌پرسی.
قوه‌ی قضائیه: دادگاه فدرال
٣٠. دادگاه فدرال كه در لوزان می‌باشد، بالاترین ارگان قضایی این كشور می‌باشد. این دادگاه ٣٠ قاضی رسمی و ١٥ قاضی نیمه‌رسمی دارد (به این معنی كه قضاوت حقوقی شغل دوم این ١٥ قاضی می‌باشد). مجلس فدرال این قاضی‌ها از میان آحاد همه‌ی ملیتها و سخنوران همه‌ی زبانهای رسمی كشور انتخاب می‌كند. همچنین مجلس فدرال عملاً بر این امر نظارت می‌كند كه نمایندگان همه‌ی مذاهب مسیحی و جریانات سیاسی بطور برابر در میان این قاضی‌ها باشند.
٣١. دادگاه فدرال بر رعایت قوانین فدرال نظارت می‌كند، آن هم نه تنها در زمینه‌ی حقوق كیفری، حقوق مدنی و حقوق اداری، بلكه همچنین در زمینه‌ی حقوق مربوط به قانون اساسی. دادگاه فدرال بعنوان بالاترین مرجع در مورد احكام و تصمیمات دادگاههای كانتونها ـ چنانچه به وی رجوع داده شوند ـ تصمیم‌گیری می‌كند، و تلاش خواهد نمود موجبات هماهنگی موازین قانونی كانتونها با قانون اساسی فدرال را فراهم بیاورد. دادگاه فدرال هنگام انجام وظایف و صلاحیتهای خود قوانین فدرال و حقوق بین‌المللی را ملاك قرار می‌دهد.
٣٢. دادگاه فدرال متضمن رعایت حقوق پایه‌ای در امر حمایت از اقلیتها است. به یمن احكام دادگاه فدرال این حقوق اساسی از نظر محتوا و شكل تدقیق و وارد نظام حقوقی این كشور می‌شود.
كانتونها [ایالتها]
٣٣. سویس مركب از ٢٦ كانتون [ایالت] می‌باشد. كانتونها اساس نظام فدرالیستی این كشور را تشكیل می‌دهند. قانون اساسی فدرال سویس در ماده‌ی ٤٧ خود به وضوحی خودمختاری كانتونها را كه یك جنبه‌ی مهم استقلال و آزادی آنهاست به رسمیت شناخته است. بنابراین كانتونها بر اساس قانون فدرال آزاد هستند ساختار سیاسی خود را به صلاحدید خود معین و ارگانهای آنها در چهارچوب صلاحیتها و اختیاراتی كه به آنان تعلق گرفته عمل كنند.
٣٤. هر كانتونی قانون اساسی و دستگاه قانونگذاری خود را دارد. قوه‌ی قانونگذار از یك پارلمان كه نمایندگان آن در اغلب موارد بر حسب نسبیت جمعیت انتخاب می‌شوند تشكیل می‌گردد. دولت و یا دستگاههای اداری كانتونها «شورای دولتی» یا «شورای حكومتی» نام دارند كه از جانب خلق برای مدت معینی انتخاب می‌شوند و مانند شورای فدرال (كابینه‌ی دولت فدرال) سازماندهی شدهاند. رئیس این ارگان سالانه عوض می‌شود و تصمیمات در آن معمولاً مشتركاً ـ یا به توافق همه و یا با اكثریت رأی ـ گرفته می‌شوند. ذكر این نكته نیز در اینجا ضروری به نظر می‌رسد كه در كانتون آپنتسل اینرهودن انتخاب اعضای دولت و قاضی‌های كانتون و در كانتون گلاروس حتی كارمندان پایین‌رتبه‌ی دستگاه دادگستری ـ همانند همه‌پرسی در موضوعات كانتونی ـ در جلسات و گردهمایی‌های شهروندان با بالا بردن دست انتخاب می‌شوند.
٣٥. در حوزه‌ی دادگستری و حقوق قضایی كانتونها استقلال وسیعی دارند، چیزی كه باعث بوجود آمدن تفاوتهای زیادی مابین كانتونها در این زمینه شده است. […] كانتونها برای شهروندان خودشان یك سیستم قضایی عادلانه، انسانی و دمكراتیك مستقل از دولت ایجاد نموده‌اند.
شهرها
٣٦. دركنار دولت فدرال و كانتونها سطح دیگری نیز در ساختار دولتی سویس وجود دارد كه سطح شهرها می‌باشد. این كشور در حال حاضر حدود ٢٩٠٠ شهر كوچك و بزرگ دارد. شهرها ارگانهای حقوقی ـ دولتی هستند كه منطقه‌ی خاصی را دارند و برای اینكه قادر باشند وظایف محوله را به بهترین نحو ممكن انجام دهند در چهارچوب قانون كانتون مربوطه از حد معینی از استقلال برخوردارند. بنابراین آنها یك عنصر مهم تمركززدایی ارضی و عینی هستند كه اجازه می‌دهند منطبق بر نیازهای خاص منطقه‌ی مربوطه عمل شود.
٣٧. سازماندهی شهرها در همه جای سویس یكسان نیست. مثلاً در شهری امر قانونگذاری به عهده‌ی تجمعات مردم شهر است كه در آن همه‌ی اهالی شهر كه حق رأی دارند می‌توانند شركت كنند، در حالیكه شهرهای بزرگ برای اینكار یك پارلمان دارند. قوه‌ی اجرائیه در شهرها عبارت است از یك اداره كه در اكثر موارد از طرف خلق انتخاب و در آن تصمیمات تنها اشتراكی گرفته می‌شوند.
ابزارهای دمكراسی مستقیم در سویس
٣٨. سویس از یك دمكراسی مستقیم برخوردار است. ابزارهای آن رفراندوم و «ابتكار مردمی» (Volksinitiative) می‌باشند. این دو به مردم اجازه می‌دهند مكانیسمهای نوی را در جامعه پیاده كنند و در تعیین سرنوشت سیاسی خود مستقیماً و فعالانه شركت داشته باشند.
٣٩. در سطح فدرال پارلمان قرارهای را تصویب نموده كه بر اساس آنها موارد و موضوعات، روندها و نرمهای قانونی معینی وجود دارند كه باید همچنین در رفراندومی از طرف اكثریت مردم تأیید شوند، و تنها بعد تأیید مردمی است كه آنها اعتبار قانونی خواهند یافت. این امر برای موارد ذیل صدق می‌كند: تغییر قانون فدرال، به عضویت درآمدن در سازمانهای بین‌المللی اقتصادی، نظامی یا امنیتی و همچنین برای قوانین فدرالی كه فوریت آنها اعلام شده و مبنای قانونی ندارند و مدت اعتبار آنها بیشتر از یك سال است. همه‌ی اینها قبل از پذیرش باید تأیید دوگانه شوند: هم از طرف مردم و هم از طرف كانتونها. كانتونها خود نیز چنین رفراندومهای الزامی را دارند.
٤٠. موارد دیگری معین گردیده كه برگزاری رفراندوم در مورد آنها آزاد اعلام شده، بدین معنی كه بخشی از مردم می‌توانند درخواست كنند كه در مورد فعل‌و‌انفعالات سیاسی و حقوقی همه‌پرسی شود. این امر برای مورد ذیل صدق می‌كند: برای قوانین فدرالی كه فوریت آنها اعلام شده و اعتبار آنها بیشتر از یك سال است، برای قرارهای فدرالی كه قانون همچون امكانی را برای آنها در نظر گرفته و همچنین برای قراردادهای بین‌المللی كه محدودیت زمانی ندارند و برای همیشه معتبر خواهند ماند و فسخ‌شدنی نیستند، در مورد به عضویت درآمدن در یك سازمان بین‌المللی و همچنین در باره‌ی همسان‌سازی نرمهای قانونی بین كانتونها. كانتونها نیز همچون رفراندوم آزادی را دارند.
٤١. مكانیسم «ابتكار مردمی» به بخشی از مردم این حق را اعطا می‌كند، بازنگری و از اعتبار قانونی خارج شدن یك نرم قانونی را طلب كنند. در سطح فدرال این ابتكارات مردمی تنها می‌توانند بازنگری و تغییر قانون فدرال را بخواهند. چندین كانتون هم مكانیسم «ابتكار قانونی» دارند كه به تعداد معینی از شهروندان اجازه می‌دهد تغییر یك قانون تاكنونی و یا تصویب یك قانون جدید را به مردم پیشنهاد كند.
چهارچوبهای كلی قانونی برای حفظ و رعایت حقوق بشر در سویس
٤٢. قانون فدرال تعدادی از حقوق پایه‌ای را برمی‌شمارد كه در در مقیاس كل نظام حقوقی سویس باید اجرا و رعایت شوند، از جمله خدشه‌ناپذری شخصیت و منزلت انسانی، تأمین برابری حقوقی، حفاظت در مقابل خودكامگی و خشونت، حق زندگی و آزادیهای فردی، ممنوعیت سلب آزادی، حفاظت از كودكان و نوجوانان، حق برخورداری از كمكهای اجتماعی در هنگام نیازمندی، حفاظت از حریم خصوصی افراد، آزادی وجدان و اعتقاد، آزادی بیان و اطلاعات، آزادی و استقلال رسانه‌های همگانی، آزادی زبانها، آزادی علم و هنر، آزادی تجمعات (تظاهرات)، آزادی ایجاد تشكلات صنفی و سیاسی و عضویت در آنها، آزادی اعتصاب وغیره. وجه مشترك همه‌ی این حقوق این است كه می‌توان به آنها استناد نمود. افرادی كه به اقلیتهای ملی تعلق دارند از همه‌ی حقوق و آزادیهایی برخوردارند كه در قانون اساسی فدرال قید و تضمین شدهاند. ممنوعیت هر نوع تبعیضی، كه در بند ٨ این قانون آورده شده است، همچنین برای اعضای این اقلیتها اعتبار دارد.
٤٣. چون هر یك از كانتونها از قانون اساسی خود برخوردارند، آنها نیز خود مستقلاً حقوق و آزادیهای پیشگفته را تضمین نموده‌اند. در این ارتباط قانون اساسی فدرال تنها در آن مواردی به كانتونها استقلال عمل اعطا نموده كه آنها حقوق و آزادیهایی كه برای شهروندان قائل می‌شوند بیشتر از آن حقوق و آزادیهایی باشند كه در قانون اساسی فدرال درنظر گرفته شدهاند و نه كمتر از آنها.
٤٤. و بالاخره باید به این نكته اشاره نمود كه موازین كنوانسیون اروپا برای حفظ حقوق بشر و آزادیهای پایه‌ای ـ آنجا كه موقعیت و جایگاه باز هم بهتری برای تك‌تك اشخاص به نسبت حقوق و آزادیهای مندرج در قانون اساسی فدرال سویس قائل می‌شود ـ مكمل قانون اساسی فدرال بحساب می‌آیند. مفاد این كنوانسیون بلافاصله قابل اجرا هستند؛ قانونگذار، دادگاهها و ادارات دولتی فدرال و كانتونها موظف می‌گردند به آنها عمل نموده و شهروندان می‌توانند در دادگاه به آنها استناد كنند.
٤٥. سویس در چهارچوب سازمان ملل متحد نیز وارد كنوانسیونهای متعدد حقوق بشر شده است. به محض قابل اجرا بودن مفاد آنها شهروندان می‌توانند در دادگاههای داخلی به آنها استناد و اجرا و رعایت آنها را طلب كنند. از نظر سویس امر حقوق بشر مسئله‌ی داخلی كشورها نیست.
٤٦. تنها تحت شرایط خاصی دولت مجاز است آزادیهای مردم را محدود كند. این شرایط مضاعف بر طبق حكم دادگاه فدرال و دادگاه عالی اروپا برای حقوق بشر كه در بند ٣٦ قانون فدرال سویس نیز گنجانده شدهاند از قرار زیرند: اولاً اینكه محدود ساختن آزادیها باید در قانون درج شده و بدین ترتیب مبنای قانونی داشته باشد؛ دوماً باید این محدودیتها برحق و برای آنها دلیل منطقی وجود داشته باشند و سوماً باید اعتدال رعایت شود و حد این محدودیتها نسبت منطقی به نسبت اهدافی داشته باشد كه با آن تعقیب می‌شوند. علاوه براین، محدود ساختن آزادی نباید تمام بخشهای آن را دربرگیرد، چه كه بخش بزرگی از حقوق پایه‌ای خدشه‌ناپذیرند.
٤٧. در اینجا یادآوری می‌شود كه گزارش حاضر كه در تنظیم و تدوین آن ارگانهای متعدد اداره‌ی فدرال و تمام كانتونهای سویس شركت داشته‌اند، به هر سه زبان رسمی سویس انتشار می‌یابد تا همه امكان كنترل آن را داشته باشند و همچنین برای اینكه همه با حقوق خود آشنا شوند و آنرا از دولت طلب كنند.
در خاتمه‌ی این بخش مایلیم به نقش بزرگ سازمانهای غیر دولتی در امر جلب افكار عمومی برای دفاع از حقوق و آزادیهای اقلیتهای ملی اشاره كنیم. بسیاری از آنها از كمكهای مالی دولت فدرال برای پخش اعلامیه‌ها و منشورهای حفظ حقوق بشر هم در خارج و هم در داخل، برای انتشار مطالب، برگزاری سمینارها و آكسیونها در این زمینه بهره‌مند هستند.
داونلود این مطلب