اشارة مترجم:
بیانیه یا تفاهمنامة حاضر قراردادیست چون منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد كه توسط شورای اروپا* با هدف حمایت از اقلیتهای ملی و ممانعت از تبعیض آنها صادر گردیده است. حقوق فوق غیر از حقوق شهروندیست كه آحاد اقلیتهای ملی در كشورهای اروپا مانند مابقی جامعه دارند. این حقوق همچنین غیر از حقوق سیاسی است كه بیشتر ملیتهای اروپایی به ویژه در چهارچوب نظامهای فدراتیو دارند، بلكه تنها اصول كلی و حداقلی هستند كه آحاد این اقلیتها صرف‌نظر از نوع نظام سیاسی باید داشته باشند. طبیعتاً حقوق اقلیتهای ملی در نظامهای فدراتیو بسیار بیشتر از اصول مندرج در این بیانیه است. برای نمونه دانماركیهای آلمان از حقوق سیاسی ویژه نیز برخوردارند، درحالیكه در این منشور از آنها سخنی به میان نیامده است.
در ضمن باید بین ,ملت، یا «ملیت» با «اقلیت ملی» فرق قائل شد. «اقلیت ملی» به گروهی از افراد جامعه گفته می‌شود كه مدتهای مدیدی است كه در آنجا زندگی می‌كنند، شهروند آن جامعه هستند، اما از لحاظ «ملی»، فرهنگی و زبانی با اكثریت جامعه فرق دارند، مئلاً در آلمان اقلیتهای سینتی و روما به نسبت مابقی آلمانی‌تبار جامعه در همچون موقعیتی قرار دارند. و این درحالیست كه در كشورهایی كه به هر حال بافت ملی متنوعی دارند ـ مانند سویس و بلژیك ـ به جای اصطلاح «اقلیت ملی» از مقولة «ملیت» استفاده می‌كنند، چرا كه آنجا «اكثریت ملی» وجود ندارد كه اقلیتی هم در آن زندگی كند و «اقلیت» به عنوان فرع در مقابل «اكثریت» به عنوان اصل سنجیده شود، بلكه هر ملیتی منطقة خاص خود را دارد و خود در آن اكثریت را تشكیل می‌دهد. اگر در ارتباط با ایران بخواهیم مئالی بیاوریم، بیاید بگوییم كه ملیتهای ایرانی ـ آذری، كرد، عرب، بلوچ ـ را نمی‌توان «اقلیت ملی» خواند، چون آنها در حالت كلی در مناطق خود سكونت دارند و آنجا اكثریت جامعه را تشكیل می‌دهند. تنها آن گروه از ملیتها را می‌توان «اقلیت ملی» خواند كه در میان ملیتهای دیگر زندگی می‌كنند. برای نمونه اگر قرار باشد ایران آینده یك كشور فدراتیو و تركیبی از ایالتهای مختلف بشود، آن هنگام می‌توان آذریهای ایالت كردستان، یا كردهای ایالت آذربایجان را «اقلیت ملی» خواند كه باید حقوق حداقل مندرج در این منشور را برای آنها تأمین و تضمین كرد.
ما كشورهای عضو شورای اروپا و دیگر كشورهای امضاءكنندة منشور
- به این دلیل كه مایلیم هدف نزدیكتر كردن اعضای شورای اروپا را به همدیگر دنبال كنیم؛
- به این دلیل كه می‌خواهیم به توافقنامة ٩ اكتبر ١٩٩٣ روءسای دولتهای عضو شورای اروپا در وین جامة عمل بپوشیم؛
- به این دلیل كه برآنیم كه ایده‌آلهای انسانی و اصول دمكراتیك كه میراث مشترك همة ماست باید حفظ و گسترش و در این رهگذر حقوق بشر و آزادیهای پایه‌ای رشد و تعمیق داده شوند؛
- به این دلیل كه حفاظت از موجودیت اقلیتهای ملی و دفاع از حقوق آنها برای ثبات، امنیت دمكراتیك و صلح در این قاره حائز اهمیت است؛
- به این دلیل كه هر جامعة واقعاً دمكراتیك و پلورالیستی نه تنها باید هویت اتنیكی، فرهنگی، زبانی و دینی تمام اعضای اقلیتهای ملی را حفظ كند، بلكه باید هم چنین شرایط لازم را برای بروز آزادانه و حفظ و رشد این هویت فراهم آورد؛
- به این دلیل كه ضروری است كه فضای مدارا و گفتگو حفظ و تعمیق شود؛
- به این دلیل كه تنوع فرهنگی برای هر یك از این جوامع نه فقط دلیل و منشأ جدایی و انشقاق نیست، بلكه قادر است باعث غنی‌تر شدن آنها نیز گردد؛
- به این دلیل كه رشد و توسعة اروپا تنها بستگی به همكاری كشورهای این قاره ندارد، بلكه از جمله به امر همكاری میان ارگانها و دستگاههای دولتی محلی و منطقه‌ای فرای مرزهای كشورهای مزبور، البته با رعایت موازین قانونی و حق حاكمیت ملی هر كدام از این كشورها، نیز بستگی دارد؛
- همچنین با درنظرداشت كنوانسیون حقوق بشر و آزادیهای پایه‌ای و مقاوله‌نامه‌های مربوطه؛
- و با توجه به تعهداتی كه در منشورها و تفاهمنامه‌های سازمان ملل و همچنین در اسناد كنفرانس امنیت و همكاری اروپا، بویژه در سند ٢٩ ژوئن ١٩٩٠ در ارتباط با حمایت از اقلیتهای ملی قید گردیده است،
متعهد شده‌ایم اصولی را كه در ارتباط با اهداف فوق باید رعایت شوند و تعهدات قانونی و سیاسی كه از آن استنتاج می‌شوند را تعیین و تدوین كنند، تا همة كشورهایی كه این منشور را امضاء می‌كنند، حفاظت و دفاع مؤثر از اقلیتهای ملی و حقوق و آزادیهای آنها را بر اساس پرنسیب‌های دولت قانونی و حق استقلال و حاكمیت ملی كشورهای مربوطه تأمین و تضمین كنند.
اصول مندرج در این منشور باید در داخل كشورهای امضاءكننده به موازین حقوقی تبدیل و از جانب حكومتهای آنها پیاده شوند.
این توافقات اصولی كه امضاءكنندگان خود را موظف به رعایت آن می‌نمایند به شرح زیرند:
فصل اول
مادة ١
حفاظت و دفاع از اقلیتهای ملی و حقوق و آزادیهای احاد آنها جزء جدایی‌ناپذیر دفاع یین‌المللی از حقوق بشر است و بخشی از همكاریهای بین‌المللی را تشكیل می‌دهد.
مادة ٢
مفاد این منشور باید بر اساس اعتماد و باور، با روح تفاهم و مدارا، مطابق با حسن همجواری و رابطة دوستانه و همكاری بین دولتها اجرا شوند.
مادة ٣
١. هر شخصی كه به یك اقلیت ملی تعلق دارد، حق این را دارد، آزادانه تصمیم بگیرد كه آیا بر اساس تعلقش به این اقلیت ملی با وی برخورد شود یا نه. هر تصمیمی كه وی می‌گیرد، نباید منجر به سلب حقوق وی گردد و اجرای همچون تصمیمی زیانهایی برای وی در برداشته باشد.
٢. آحاد اقلیتهای ملی می‌توانند از حقوق و آزادیهایی كه در این منشور آمده است، بطور فردی و یا جمعی بهره گیرند و آنها را پیاده كنند.
فصل دوم
مادة ٤
١. امضاكنندگان متعهد می‌شوند، برای هر شخصی كه به یك اقلیت ملی تعلق دارد، حق برابری در برابر قانون و حفاظت برابر قانونی را تضمین كنند. به این اعتبار هر نوع تبعیض بر اساس تعلق به یك اقلیت ملی ممنوع می‌باشد.
٢. امضاءكنندگان متعهد می‌شوند، در صورت لزوم اقدامات ضروری را در پیش بگیرند، تا برابری كامل و واقعی بین احاد اقلیت ملی با اكثریت جامعه در تمام زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زندگی برقرار گردد و تعمیق داده شود. از این نظر آنها به شیوة مناسب شرایط ویژة احاد اقلیت ملی را در نظر می‌گیرند و رعایت می‌كنند.
٣. اقداماتی كه بر اساس تبصرة 2 در پیش گرفته می‌شوند، به عنوان تبعیض ارزیابی نمی‌شوند.
مادة ٥
١. امضاءكنندگان متعهد می‌شوند، شرایطی را فراهم آورند كه آحاد اقلیتهای ملی قادر گردند، فرهنگ خود را پاس داشته و رشد و پرورش دهند و اجزاء مهم هویت خویش، چون دین، زبان، سنتها و میراث فرهنگی خود را حفظ كنند.
٢. صرف نظر از اقدامات كلی كه برای جذب و ادغام آحاد اقلیتهای ملی در جامعه الزاماً در پیش گرفته می‌شوند، امضاءكنندگان این منشور از هر اقدام و هدف دیگری كه به منظور تحلیل دادن و همگون‌سازی اجباری و ذوب كردن (آسیمیلاسیون) آنها دنبال شود دوری می‌جویند و تلاش می‌كنند از اشخاصی كه در معرض چنین رویه‌ها و سیاستهای آسیمیلیستی می‌باشند حمایت كنند.
مادة ٦
١. امضاءكنندگان منشور روح مدارا و گفتگوی فرهنگی را میان انسانها تقویت می‌كنند و اقدامات مؤثری را برای رشد و تعمیق احترام و تفاهم متقابل و برای گسترش همكاری میان همة انسانهایی كه در كشورهای آنها زندگی می‌كنند، بویژه در زمینه‌های آموزش، فرهنگ و وسایل‌ارتباط جمعی در پیش می‌گیرند، آن هم صرف‌نظر از هویت ملی، فرهنگی، زبانی و دینی آنها.
٢. امضاءكنندگان متعهد می‌شوند، اقدامات لازم را برای حفاظت و حمایت از انسانهایی انجام دهند كه به خاطر تعلق ملی، فرهنگی، زبانی و دینی‌شان در معرض عملكردهای تبعیض‌گرانه، خصمانه و خشونت‌آمیز قرار دارند و یا می‌توانند قرار گیرند.
مادة ٧
امضاءكنندگان حقوق همة متعلقین به اقلیتهای ملی برای تجمع صلح‌آمیز و برای متشكل شدن آزادانه را تأمین و تضمین می‌كنند و همچنین آزادی بیان، اندیشه، وجدان و دین آنها رامحترم شمرده و رعایت خواهد نمود.
مادة ٨
امضاءكنندگان متعهد می‌شوند، حق هر شخص از اقلیتهای ملی را برای بیان اعتقادات دینی و جهان‌بینی خود و همچنین بنیاد نهادن مجامع، سازمانها و جمعیت‌های دینی به رسمیت بشناسند.
مادة ٩
١. امضاءكنندگان متعهد می‌شوند، حق هر كس از اقلیتهای ملی را برای بیان آزادانة نظریات خود برسمیت بشناسند و این، داشتن نظریات، ارسال و كسب اخبار و ایده‌ها به زبان خود را بدون مداخلة ادارات دولتی و بدون توجه به مرزهای كشوری نیز در برمی‌گیرد. امضاءكنندگان این منشور همچنین متعهد می‌شوند، در چهارچوب نظام حقوقی خود ترتیبات لازم را برای اینكه این اقلیتها در ارتباط با رسانه‌های همگانی مورد تبعیض قرار نگیرند فراهم آورند.
٢. تبصرة ١ نباید مانع این شود كه كشورهای امضاءكننده سازمانها و شركتهای رادیو، تلویزیون یا سینمایی را بدون تبعیض و بر طبق معیارهای عینی تحت یك پروسة قانونی و اداری برای اعطای اجازه و صدور پروانة كار قرار دهند.
٣. امضاءكنندگان مانع این نمی‌شوند كه آحاد اقلیتهای ملی مطبوعات خود را بوجود بیاورند و از آنها بهره گیرند. كشورهای مزبور تضمین می‌كنند، در چهارچوب موازین قانونی برای رادیو و تلویزیون و تا جایی كه ممكن باشد و همچنین با رعایت تبصرة ١ ترتیباتی فراهم آورند كه آحاد اقلیتهای ملی رسانه‌های همگانی مستقل خود را بوجود آورند و از آن بهره گیرند.
٤. امضاءكنندگان منشور اقداماتی را در چهارچوبهای قانونی موجود در پیش می‌گیرند، تا ورود و دسترسی آحاد اقلیتهای ملی به وسایل ارتباط جمعی تسهیل گرداند، انعطاف و مدارا را تقویت نموده و كثرت‌گرایی (پلورالیسم) فرهنگی را ممكن سازند.
مادة ١٠
١. امضاءكنندگان منشور متعهد می‌شوند حق همة متعلقین به اقلیتهای ملی برای استفادة بلامانع و آزادانه از زبان خود را در حوزة خصوصی و در ملأ عام به شیوة شفاهی و كتبی به رسمیت بشناسند.
٢. در مناطقی كه آحاد اقلیتهای ملی سنتاً یا در تعداد قابل ملاحظه‌ای زندگی می‌كنند، امضاءكنندگان منشور تلاش می‌كنند، اگر آحاد این اقلیتها خود بخواهند و همچون نیازی هم واقعاً موجود باشد، تا جایی كه ممكن باشد تسهیلاتی فراهم آورند كه در محاوره و مراجعة این اقلیتها به ادارات دولتی از زبان این اقلیتها استفاده شود.
٣. امضاءكنندگان متعهد می‌شوند، حق هر شخص از اقلیتهای ملی را تضمین كنند، برای اینكه وی در حداقل زمان ممكن به زبانی كه وی متوجه می‌شود در مورد دلایل دستگیری، در مورد نوع و دلایل اتهاماتی كه به وی وارد می‌شود مطلع گردد و وی حق این را خواهد داشت كه با این زبان، و اگر لازم باشد به كمك مترجمی كه بطور رایگان در اختیار وی قرار خواهد گرفت، از خود دفاع كند.
مادة ١١
١. امضاءكنندگان منشور متعهد می‌شوند كه حق هر یك از آحاد اقلیتهای ملی برای انتخاب نام و نام خانوادگی به زبان خود و همچنین برای ثبت رسمی آن را به رسمیت بشناسند، به نحوی كه نظم حقوقی كشورهای مربوطه آن را در نظر گرفته است.
٢. امضاءكنندگان منشور متعهد می‌شوند كه حق هر یك از آحاد اقلیتهای ملی برای نصب تابلو، آوردن رونوشت، برچسب و سنگ‌نبشه و نوشتن مطالب خصوصی دیگر به زبان اقلیتها را كه برای همگان قابل رؤیت باشد برسمیت بشناسند.
٣. در مناطقی كه اقلیتهای ملی سنتاً به تعداد زیادی سكونت دارند، امضاءكنندگان منشور تلاش می‌كنند در چهارچوب موازین قانونی، و محتملاً در توافق با كشورهای دیگر و با توجه به ویژگیهای موجود، نام مناطق، محلات، خیابانها و دیگر علائم جغرافیایی را همچنین به زبان این اقلیتها بنویسند و نصب كنند، چنانچه برای این كار تقاضای كافی در میان باشد.
مادة ١٢
١. امضاءكنندگان منشور اقدامات لازم را در بخش آموزش و تحقیقات برای تعمیق شناخت فرهنگ، تاریخ و زبان و دین اقلیتهای ملی و اكثریت جامعه انجام خواهند داد.
٢. در این ارتباط كشورهای مزبور از جمله امكانات مناسبی را برای تعلیم معلمان و دسترسی به كتابهای آموزشی فراهم و ارتباط نزدیكتر دانش‌آموزان و آموزگاران از ملیتهای مختلف را ممكن خواهند كرد.
٣. امضاءكنندگان متعهد می‌شوند، برابری آحاد اقلیتهای ملی را برای دسترسی به همة مراحل آموزشی و تحصیلی تأمین و شانس آنها را در این امر افزایش دهند.
مادة ١٣
١. امضاءكنندگان منشور حق آحاد اقلیتهای ملی برای تأسیس و ادارة مدارس و دیگر مؤسسات آموزشی خاص خود در چهارچوب نظامهای آموزشی مربوطه را به رسمیت می‌شناسند.
٢. پیاده كردن این حق هیچ تعهدات مالی را برای كشورهای امضاءكننده به دنبال ندارد.
مادة ١٤
١. امضاءكنندگان منشور حاضر حق آحاد اقلیتهای ملی را برای آموزش زبان خود به رسمیت می‌شناسند.
٢. در مناطقی كه آحاد اقلیتهای ملی سنتاً و در تعداد قابل ملاحظه‌ای سكونت دارند، امضاءكنندگان منشور تلاش می‌كنند، در صورتیكه درخواست مربوطه به اندازة كافی در میان باشد، تا جایی كه ممكن باشد و در چهارچوب نظام آموزشی مربوطه، آحاد این اقلیتهای ملی زبان ملی خود را بیاموزند و یا به این زبان آموزش ببینند.
٣. تبصرة دوم اجرا می‌شود، بدون اینكه آموزش زبان رسمی كشور یا آموزش به این زبان لطمه ببیند.
مادة ١٥
امضاءكنندگان منشور شرایط لازم را برای شركت مؤئر آحاد اقلیتهای ملی در زندگی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی كل جامعه و در دستگاه اداری، به ویژه در اموری كه به خود آنها برمی‌گردد، فراهم می‌آورند.
مادة ١٦
امضاءكنندگان منشور از اقداماتی كه نسبت و رابطة مردم در مناطقی كه اقلیتهای ملی سكونت دارند را تغییر می‌دهند و منجر به محدود شدن حقوق و آزادیهای مندرج در این منشور می‌شوند دوری می‌جویند.
مادة ١٧
١. امضاءكنندگان منشور متعهد می‌شوند، حق آحاد اقلیتهای ملی برای برقراری و ادامة ارتباط با اشخاصی كه بطور قانونی آن سوی مرزهای جغرافیایی زندگی می‌كنند و مخصوصاً هویت قومی، فرهنگی، زبانی و دینی یكسانی دارند و یا دارای عین میراث فرهنگی می‌باشند را رعایت كنند.
٢. امضاءكنندگان منشور متعهد می‌شوند، حق آحاد اقلیتهای ملی را برای شركت در فعالیتهای سازمانهای غیردولتی هم در عرصة ملی و هم در عرصة بین‌المللی محترم بشمارند و آنرا زیر سؤال نبرند.
مادة ١٨
١. امضاءكنندگان منشور تلاش می‌ورزند، در صورت لزوم طی قراردادهای دو و چندجانبه با كشورهای دیگر، بویژه با كشورهای همسایه، حفاظت و حمایت از آحاد اقلیتهای ملی را تضمین كنند.
٢. امضاءكنندگان منشور در صورت امكان اقداماتی را برای تقویت همكاریهای فرا مرزی انجام خواهند داد.
مادة ١٩
امضاءكنندگان منشور متعهد می‌شوند، اصولی را كه در این تفاهمنامه آمده را ارج نهاده و پیاده كنند و اگر محدودیتهایی هم ضرورتاً در پیش گرفته می‌شوند، باید تنها تا آنجا باشند كه در توافقنامه‌های بین‌المللی و بویژه در كنوانسیون حفظ حقوق بشر و آزادیهای اساسی و همچنین در مقاوله‌نامه‌های مربوطه در نظر گرفته شدهاند و برای آنها حقوق و آزادیهای منتنج از این اصول از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشند.
فصل سوم
مادة ٢٠
آحاد اقلیتهای ملی هنگام بهره‌گیری از حقوق و آزادیهایی كه از اصول مندرج در این توافقنامه استنتاج می‌شوند باید مقررات قانونی كشور، بویژه حقوق آحاد اقلیتهای ملی دیگر و اكثریت جامعه را رعایت كنند.
مادة ٢١
اصول مندرج در این منشور نباید طوری تفسیر شوند كه گویا با آن حق انجام كار و عملی داده می‌شود كه مغایر اصول حقوق بین‌المللی، بویژه برابری استقلال، حق حاكمیت ملی و استقلال سیاسی دولتها باشد.
مادة ٢٢
اصول مندرج در این منشور نباید طوری تفسیر شوند كه گویا آنها بمنزلة محدود ساختن یا كاهش حقوق بشر و آزادیهای پایه‌ای می‌باشند، كه بر طبق قوانین هر یك از امضاءكنندگان منشور و یا بر طبق توافقنامه‌های دیگر كه این كشور آن را امضاء نموده است، به هر حال تضمین شدهاند.
مادة ٢٣
آن حقوق و آزادیهایی كه از اصول مندرج در این منشور استنتاج می‌شوند، و در عین حال مضمون قراردادهای دیگری چون كنوانسیون حفظ حقوق بشر و آزادیهای پایه‌ای و مقاوله‌نامه‌های مربوطه را تشكیل می‌دهند، باید در انطباق با مفاد این قراردادهای بین‌المللی درك شوند.
فصل چهارم
مادة ٢٤
١. كمیتة وزاری شورای اروپا بر اجرای مفاد این تفاهمنامه از جانب كشورهای امضاءكننده نظارت می‌كند.
٢. آن كشورهایی كه قرارداد مزبور را امضاء كرده‌اند، ولی عضو شورای اروپا نیستند، در مكانیسمی برای نظارت بر اجرای مفاد این تفاهمنامه شركت خواهند نمود كه البته تا این لحظه مشخص نشده و باید تعیین و مشخص گردد.
مادة ٢٥
١. در عرض یك سال بعد از اعتبار قاانونی یافتن این تفاهمنامه توسط هر یك از كشورهای امضاءكننده، آنها باید اطلاعات كاملی را در ارتباط با اقدامات قانونگذاری و همچنین اقدامات دیگری كه برای پیاده كردن اصول مندرج در این منشورانجام داده‌اند، در اختیار دبیركل شورای اروپا بگذارند.
٢. پس از آن نیز باید هر یك از كشورهای امضاءكنندة این قرارداد مرتب و هر چند بار كه شورای وزیران بخواهد، اطلاعات دیگری را كه برای اجرای مفاد این قرارداد مهم می‌باشند، برای شورای اروپا ارسال دارند.
٣. دبیر كل نیز برا ساس این ماده اطلاعات رسیده را در اختیار كمیتة وزیران خواهد گذاشت.
مادة ٢٦
١. جهت ارزیابی مناسب بودن اقداماتی كه از جانب كشورهای امضاءكنندة این قرارداد برای اجرای اصول مندرج در آن در پیش‌گرفته شدهاند، كمیتة وزیران از طرف یك كمیسیون مشاوره كه اعضای آن دانش تخصصی در زمینة حفاظت و حمایت از اقلیتهای ملی دارند، حمایت می‌شود.
٣. تركیب این كمیسیون مشاوره و شیوة كارش در عرض یك سال بعد از اعتبار قانونی یافتن و لازم‌الاجرا بودن این توافقنامه از جانب كمیتة وزیران تعیین می‌گردد.
فصل پنجم
مادة ٢٧
این تفاهمنامه جهت امضاء در اختیار اعضای شورای اروپا قرار می‌گیرد. همچنین كشورهای دیگری از طرف كمیتة وزیران دعوت شدهاند تا منشور مزبور را تا روز اعتبار قانونی یافتن و لازم‌الاجرا بودن آن امضاء كنند. این سند برای اجرای مفاد آن نیاز به تصویب، پذیرش و یا صدور مجوز مربوطه از جانب پارلمان كشورهای مربوطه دارد. و سندهای مربوط به تصویب، پذیرش و مجوز اجرای این قرارداد پیش دبیركل شورای اروپا نگهداشته می‌شوند.
مادة ٢٨
١. این توافقنامة اصولی در اولین روز ماه سه ماه بعد از روزی اجرا می‌گردد كه در آن ١٢ عضو شورای اروپا طبق مادة ٢٧ موافقت خود را با آن اعلام می‌نماید و خود را ملزم به اجرای مفاد آن می‌كنند.
٢. برای هر كشور عضوی كه بعدها موافقت خود را با آن عنوان می‌كند و خود را ملزم به اجرای اصول مندرج در آن می‌نماید، اعتبار قانون یافتن و لازم‌الاجرا بودن این مفاد این قرارداد اولین روز سه ماه بعد از روزی خواهد بود كه این كشور سند مربوط به تصویب، پذیرش یا مجوز صادر شده توسط دولت یا پارلمان كشور مربوطه را به شورای اروپا جهت نگهداری تحویل می‌دهد.
مادة ٢٩
١. كمیتة وزیران شورای اروپا می‌تواند بعد از اعتبار قانونی‌یافتن و لازم‌الاجرا بودن این تفاهمنامه و بعد از مشورت با دولتهای امضاءكنندة این منشور، توسط قراری ـ كه طبق مادة ٢٠، حرف د اساسنامة شورای اروپا با اكثریت آراء گرفته می‌شود ـ هر كشور غیر عضو در شورای اروپا را كه طبق مادة ٢٧ دعوت شده برای اینكه منشور حاضر را امضاء كنند، این كار را اما هنوز انجام نداده و همچنین هر كشور غیرعضو دیگر را دعوت كند، به این تفاهمنامه بپیوندند و آنرا امضاء كنند.
٢. این پیماننامه برای هر كشور كه به آن می‌پیوندد در اولین روز سه ماه بعد از روزی اعتبار قانونی خواهد یافت كه این كشور سند مربوط به پیوستن وی به این پیمان را به شورای اروپا جهت نگهداری تحویل می‌دهد.
مادة ٣٠
١. هر كشوری كه به این پیماننامه می‌پیوندد می‌تواند هنگام امضاء آن یا هنگام سپردن سند مربوط به تصویب و پذیرش آن از طرف دولت یا پارلمان مربوطه و یا سند پیوستن به آن به شورای اروپا، اعلام كند كه در كدام یك از مناطق تحت حاكمیت وی مفاد این قرارداد اجرا می‌گردد.
٢. هر كشوری كه تفاهمنامة حاضر را امضاء نموده، می‌تواند هر زمانی كه بخواهد طی توضیحی كه برای دبیركل شورای اروپا می‌فرستد اعلام كند كه در چه مناطق دیگری از قلمرو وی اصول مندرج در این بیانیه پیاده خواهند گردید. مفاد این بیانیه اولین روز سه ماه بعد از روزی اعتبار قانونی خواهد یافت كه توضیح مزبور به دست دبیر كل شورا رسیده باشد.
٣. هر توضیحی كه بر طبق تبصره‌های ١ و ٢ این ماده داده شده می‌توان طی ابلاغیه‌ای كه برای دبیركل فرستاده می‌شود پس گرفته شود و آن در اولین روز سه ماه بعد از روزی اعتبار قانونی خواهد یافت كه ابلاغیة مزبور به دست دبیر كل شورا رسیده باشد.
مادة ٣١
١. هر یك از كشورهای امضاءكننده می‌توانند منشور حاضر را طی ابلاغیه‌ای كه برای دبیركل شورای اروپا ارسال می‌دارند فسخ و بدین ترتیب انفصال خود از قرارداد را اعلام كنند.
٢. این انفصال اولین روز شش ماه بعد از روزی اعتبار قانونی خواهد یافت كه ابلاغیة مربوطه به دست دبیركل رسیده باشد.
مادة ٣٢
دبیركل شورای اروپا به همة كشورهای عضو، كشورهای دیگری كه بیانیة مزبور را امضاء كرده‌اند و هر كشوری كه به آن می‌پیوندد نكات ذیل را ابلاغ خواهد نمود:
أ. هر امضایی را؛
ب. هر سپردن تصویبنامه، موافقتنامه و سندپیوستن به این پیمان را؛
ت. هر زمان اعتبار قانونی یافتن تفاهمنامه بر طبق ماده‌های ٢٨، ٢٩ و ٣٠ را؛
ث. هر فعل و انفعال دیگر، ابلاغیه یا خبر در ارتباط با این تفاهمنامه را.
به جهت سندیت و رسمیت بخشیدن به این بیانیه نمایندگان كشورهای امضاءكننده آن را امضاء كردند. این كار در اول فوریة سال ١٩٩٥ در شهر ستراسبورگ به زبانهای انگلیسی و فرانسوی انجام پذیرفت. اینجا باید گفته شود كه هر دو نسخه كه اصل آنها در بایگانی شورای اروپا نگهداری می‌شود به یك میزان اهمیت و اعتبار قانونی دارند. دبیركل شورای اروپا برای تمام كشورهای عضو شورای اروپا و همة كشورهایی كه برای امضاء و پیوستن به این بیانیه دعوت شدهاند كپی تأیید شده ارسال می‌دارد.
* شورای اروپا كه مركز آن در ستراسبورگ فرانسه است و 45 عضو دارد هدف گسترش همكاریهای اقتصادی، اجتماعی و علمی و تقویت دمكراسی در شرق اروپا و رعایت حقوق بشر را دنبال می‌كند. لازم به تذكر است كه شورای اروپا ارگان اتحادیة اروپا نیست. بیانیة حاضر از روی نسخة آلمانی آن ترجمه شده است. (مترجم)