سویس ـ چون اكثریت كشورهای جهان ـ كشوریست با بافت ملی و زبانی متنوع. این كشور تركیبی از مردم آلمانی زبان، فرانسویزبان، ایتالیاییزبان و همچنین رتورومانیزبان میباشد. مدل فدرالیستی سویس بر اساس به رسمیت شناختن تنوع ملی و زبانی این كشور و ضرورت همزیستی مسالمتآمیز مردم آن بنا شده است. ارجگذاری زبانهای رایج و ملیتهای ساكن سویس در میزان بالای خودمختاری كانتونها (دولتهای ایالتی) این كشور خود را مییابد. ریشهدار بودن اشكال و شیوههای حل دمكراتیك و تشنجزدایانة مسائل در سویس حاصل یك پروسة طولانی تاریخی در این كشور میباشد. پیدایش سویس از طرفی به قشر آزاد، مسلح و به دلیل اخذ درآمدهای گمركی در گذرگاههای آلپ در برخورد با مسائل اقتصادی ورزیده شدة كشاورزان برمیگردد كه از اواخر قرون وسطی كمكم شكل گرفت، و از طرفی دیگر به این واقعیت بر میگردد كه شهرهای كوهستانی آن زمان تنها زمانی قادر میگشتند سود لازم را در امر اخذ گمركات ببرند، كه با یكدیگر همفكری و همكاری داشته باشند. به این ترتیب ضرورتهای اقتصادی، مناطق مختلف را وا میداشت كه با هم همكاری و تحاد عمل داشته باشند.
مضاف بر این فاكتورها، عامل دیگری هم در بوجود آمدن سویس نقش بازی كرد و آن این بود كه در مناطق مزبور تا دوران مابعد قرون وسطی هیچ ارگان مذهبی، اشرافی و اداری فرامنطقهای وجود نداشت. علاوه بر این، تا عصر جدید یك فرهنگ مصالحه و میانهروانه در میان نخبگان سیاسی و اجتماعی مردمان این سرزمین حاكم بوده است، و این از طرفی ریشه در استقلال نسبی كشاورزان از اشراف و اقشار ممتاز و صاحب نفوذ شهری داشته و از طرفی دیگر در صرفنظر كردن شهرها و نخبگان آن در وسعت بخشیدن به سرزمینهای خود و به تصرف درآوردن خشونتآمیز سرزمینهای دیگر. این عوامل باعث این شدند كه اتحاد شهرها و مناطق سویس حتی در زمان جنگهای صلیبی هم پا برجا بماند. سنت بیطرفی سویس در نزاعهای بینالمللی به همین اعتدال در فرهنگ سیاسی این كشور و به این امر برمیگردد كه در داخل خود كشور نیز هیچ ملیت یا گروه زبانی خاصی سعی ننموده ملیت یا گروه زبانی دیگری را مطیع خود سازد و به این ترتیب موجودیت كل كشور را به خطر اندازد.
برابری در عمل همة شهروندان و كاربرد شیوهها و ابزارهای دمكراسی مستقیم و بلاواسطه در طول صدهها نوع خاصی از دمكراسی در كشور بوجود آورده كه «دمكراسی تفاهمآور» (Konsensdemkratie) نام گرفته است، به این معنی كه پیوسته تلاش میشود كه بر اساس بیشترین حد آرای ممكن، به كمك بزرگترین اكثریت ممكن، تصمیمات لازم گرفته و اجرا شوند. حتی در ارتباط با گروههای زبانی، ملاك نه قوانین مكتوب و مدون، كه به جای خود خیلی دمكراتیك و انسانی هم هستند، بلكه پیوسته آراء و نظریات مردم میباشد. چنین بوده كه در این كشور درپیشگیری هر نوع راهحل خشونتآمیز منتفی گردیده و اساساً موضوعیت خود را از دست داده است. البته این گفته به هیچ وجه به این معنی نیست كه سویس مشكلات خود را ندارد، بلكه تنها به این معنی است كه این كشور مشكلات خود را تنها بطور مسالمتآمیز و با تكیه بر رأی مردم حل و فصل میكند. ارگانی از بالا نیست كه خیر و شر را برای آنها تشخیص دهد. حتی در بسیاری مواقع به رأی نمایندگان هم رجوع نمیشود، بلكه مردم خود در یك همهپرسی رأی خود را صادر میكنند. به همین دلیل دمكراسی نوع سویس را «دمكراسی مستقیم» نیز نامیدهاند.
سویس از نظر نظام سیاسی بر اساس قانون اساسی سال ١٨٧٦ یك كشور فدرال دمكراتیك میباشد. ٢٦ كانتون (دولت ایالتی) و یك دولت فدرال (كه در سویس «شورای فدرال» نام دارد) سیستم فدراتیو این كشور را بوجود آوردهاند. در این نظام قدرت دولت فدرال محدود است و اما اختیارات ایالتها (كانتونها) وسیع. ایالتها خود هم صلاحیت وضع قوانین را دارند و هم مسئولیت اجرای آن را. سیاست خارجی، ارتش، قوة قضائیة فدرال، مسائل مالی و گمرك و بخشهایی از سیاست انرژی و راه و ترابری در صلاحیت دولت فدرال (دولت مركزی، مجلس شورای ملی، شورای متحدة ایالتها) است. كانتونها (ایالتها) در تدوین و اجرای قانون اساسی خود نسبتاً مستقل بوده و خودمختاری دارند، به ویژه در زمینههای نظام آموزشی، سیاستهای فرهنگی و امور مربوط به گروههای زبانی این كشور.
البته غیر از حوزة اختیارات ایالتها در ارتباط با سیاستهای فرهنگی و گروههای زبانی، اصول كلی هم در همین زمینهها وجود دارند كه به كل سویس برمیگردند. برای نمونه قانون اساسی سویس از زبانهای ملی ـ كه عبارتند از آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رتورومانی ـ و همچنین زبانهای رسمی ـ كه سه زبان نخست نامبرده میباشند ـ سخن میگوید. نتیجتاً در این كشور هر سه زبان رسمی و تا اندازهای هر چهار زبان ملی از رسمیت و حقوق برابر در كل كشور برخوردار میباشند. مضافاً اینكه به هیچ یك از سه زبان رسمی ارجعیت و اولویت ویژه داده نمیشود (اساساً «اقلیت زبانی» در سویس یك مفهوم حقوقی نیست كه بتوان از آن به زیان سخنوران آن استفاده نمود). پستهای سیاسی و مسئولیتهای مهم دولتی و رسمی بر اساس نسبیت زبانی زبانهای رایج در سویس اعطا میشوند و سنتاً همیشه تلاش شده همة گروههای زبانی و ملی این كشور در سرنوشت سیاسی و ادارة كل كشور دخیل داده شوند.
قانون اساسی سویس به كانتونها بر اساس اصول فوق حق تبیین سیاست فرهنگی و سیاست در ارتباط با ملیتهای ساكن خود را اعطا نموده است. برای نمونه كانتونها میتوانند زبان رسمی و اداری كانتون خود و همچنین حوزهها و شهرهای آن را تعیین كنند. مبنا زبان مادری اكثریت مردم آن كانتون میباشد و این در آمارگیریهای دهساله مشخص میگردد. حتی خود شهرها هم مستقلاً زبان رسمی خود را بر اساس زبان مادری اكثریت مردم آن شهر معین میكنند. در كشور ٧ میلیونی سویس ١٧ كانتون آلمانی زبان، ٤ كانتون فرانسوی زبان و ١ كانتون ایتالیایی زبان میباشد. ٤ كانتون هم دو یا چند زبانه میباشند.
بالای تمام مقررات كانتونها در ارتباط با زبانها یك اصل فدرال و سراسری قرار دارد كه همه ملزم به رعایت آن هستند: آزادی و قابل ارج بودن تمام زبانها. اصل آزادی زبانها به همة شهروندان سویس این امكان را میدهد كه بتوانند در هر كانتون و شهری كه باشند و با هر زبانی كه بخواهند، با ادارات فدرال ارتباط بگیرند، مشروط به این كه این زبان یكی از سه زبان رسمی كشور باشد. اصل فدرال البته به این معنی نیز است كه كانتونها باید مناطق زبانی خود را حفظ كنند، به این معنی كه مهاجرت كسانی كه به زبان دیگری سخن میگویند از كانتونی به كانتون دیگر، تغییر زبان رسمی این كانتون را نباید به دنبال داشته باشد، چه كه از كسی كه از كانتونی به كانتون دیگر (مئلاً از پایتخت كشور به كانتونها (ایالتهای دوردست) كوچ میكند، باید انتظار داشت كه زبان آن كانتون را صحبت كند و یا بیاموزد.
نتیجتاً اینكه در سویس زبانی كه تحت لوای «زبان رسمی كشور» همه ملزم به سخن گفتن به آن باشند وجود ندارد. همة زبانهای رایج و مهم سویس (آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی) «رسمی» طلقی میشوند و از اعتبار قانونی برابر برخوردارند. تمام قوانین و مقررات دولت فدرال با هر سه زبان پیشگفته انتشار مییابند. اینجا قانون و دولت نمیگوید كه زبان رسمی در «سراسر كشور» فلان است و آموزش به زبان مادری مناطق مختلف «بلامانع» است، بلكه قانون، حاكمیت فدرال و ایالتها تمام امكانات موجود را در خدمت آموزش به زبان مادری همة شهروندان خود قرار داده و اساساً این امر پایة اصلی فدرالیسم در سویس را تشكیل داده است. و تجربه ثابت كرده كه در پیشگیری چنین رویهای نه تنها این كشور چند ملیتی را از هم نپاشیده، بلكه به شهادت تاریخ یكی از باثباتترین، مردمیترین، پیشرفتهترین و بااعتبارترین كشورهای جهان میباشد.